به این مضمون بسیار شنیده ایم که زندگی همچون بازی شطرنجی است که تدبیرمیطلبد و مسلم میباید رقیب را به ورطه اشتباه سوق داد. البته تفاوت بازی شطرنج مابین دو شطرنج باز با بازی زندگی دراین است که بازی شطرنج لزوما نظاره گر ندارد اما واقعیت زندگی خواه نا خواه نه تنها نظاره گر، بلکه ناظران بسیاری را مختص به خود مینماید. اما نقش ناظران در واقعیت زندگی آنگاه پررنگ ترمیشود که این بازی درعرصه سیاست رخ مینماید. به عبارتی تدبیر نیروی سیاسی در تقابلش با نیروی رقیب سرنوشت ساز این قمار خواهد بود. آن زمان که همچون امروز آینده بازیگران سیاسی در گرو افکار ناظران یا به قولی مفهوم تر افکارعمومی میباشد، بازیگرانی موفقند که ازبازیگر رقیب مشروعیت زدایی نموده و برای خود مشروعیت زایی نمایند. بی شک این هر دو در گرو تدبیر درصفحه سیاسی میباشد.
این قلم را نیت این است تا در جهت واکاوی این منظور به تبیین دو رخداد همزمان دراین موضوع همت گمارد.
*وقایع کنونی مصر مصداقی بسیار گویا دراین خصوص میباشد. آنچه در سرزمین نیل و اهرام، پس ازانقلاب علیه مبارک و سرنگونی رژیمش روی داد پیروزی اخوان المسلمین به عنوان گسترده ترین جریان سیاسی در جهان اسلام بود. پیروزی درانتخاباتی آزاد که حتی حامیان مبارک مخلوع هم درآن دارای کاندیدای رسمی بودند. مخالفان رئیس جمهور برآمده از انتخابات آزاد مدعی انحصارطلبی و دیکتاتوری وی درصحنه قدرت بودند. مخالفان که طیف ناهمگونی ازجریان های لیبرال تا شیخ احمد طیب مفتی دانشگاه الازهر وجریان سلفی نور را شکل داده بودند به هر ترتیب که بود با ورود چکمه پوشان ارتش و ضرب الاجل ژنرال عبدالفتاح سیسی کودتایی علیه مرسی را سامان دادند. اما این پایان بازی درصفحه سیاسی نبود. اخوانی ها حامیانشان را برای حمایت ازرئیس جمهور و محکوم نمودن کودتای نظامیان علیه دموکراسی به خیابان ها فرا خواندند. ضرب الاجل چکمه پوش ها و تهدیدات وزیر کشور کودتا علیه حامیان اخوان تنها یک ثمر داشت و آن شلیک گلوله کودتاچیان به سوی معترضین روزه دار بود. مقاومت اخوانی ها در کف خیابان های قاهره، اسکندریه، اسماعیلیه و دیگرنقاط مصر ارتش را بدانجا رساند که در مصر کشتار خونین براه انداخته است. اکنون تدبیر اخوان المسلمین در داخل وخارج مصر ناظران را با خود همراه و از همان روزهای ابتدایی درصفوف کودتا چیان شکافی عمیق ایجاد کرد. در اولین گام جریان سلفی نور سرکوب حامیان اخوان را محکوم و از صفوف کودتا کناره گرفت. در دومین گام شیخ الازهر سرکوب خونین ژنرال سیسی را محکوم و ازحمایت ارتش دست کشید تا دستش به خون معترضان کودتا آغشته نباشد. در سومین گام محمدالبراعی معاون رئیس جمهور برآمده ازکودتا به شیوه های دیپلوماتیک سرکوب معترضین را محکوم کرد.
تدبیر اخوان المسلمین آنچنان ارتش را به ورطه اشتباه سوق داد که ناظران خارجی، همچون اتحادیه اروپا وبریتانیا هم ارتش را درتوسل به خشونت عریان محکوم کرده اند.
حال آنچه حاصل آمده اینکه اخوان المسلمین با درایت سیاسی توانسته ناظران داخلی وخارجی را درسطحی وسیع با خود همراه نماید و مسلم ازمشروعیت کودتا بزداید. هم اکنون این کودتا چیان هستند که آنچه را به اخوان المسلمین و محمد مرسی وصله کرده بودند متهم شده اند.
**صفحه شطرنج در سیاست داخلی ایران هم دست کمی از مصر ندارد. طیف وسیعی ازاصلاح طلبان و نیروهای معتدل سیاسی در داخل و خارج از کشور که از کاندیداتوری شیخ حسن روحانی با شعار تعامل درانتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری حمایت کرده بودند با تدبیر جریان اقتدارگرا دراولین حرکت آچمز شدند. جناح اقتدارگرا دراولین جلسه رسیدگی به صلاحیت کابینه پیشنهادی حسن روحانی پاشینه آشیل اصلاح طلبان را هدف گرفتند. نمایندگان جنجالی ای همچون حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، احمد بخشایش نماینده لرستان، عطاالله حکیمی نماینده رودبار، محمدعلی بزرگواری نماینده کهگیلویه، مهرداد بذرپاش و حمید رسایی نمایندگان تهران و جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد موضوع اعتراضات مردمی سال هشتاد وهشت را که از سوی دو نامزد منتقد حاکمیت وهمراهانشان درراستای اعتراض به تقلب اعمال شده درانتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری سامان داده شده بود را با ادبیات فتنه پیش کشیده و برخی ازوزرای پیشنهادی را متهم به همراهی با جریان فتنه خواندند.
اقتدارگرایان با طرح موضوع اصحاب فتنه در این اولین روز ناظران بازی سیاسی را به نظاره فرا خواندند. مسلم عقبه گسترده اجتماعی که رأیش براعتماد به شهادت اصلاح طلبان و محمد خاتمی به حمایت ازروحانی و شعارهایش استواربود درانتظاراعلام موضع رسمی وشفاف رئیس جمهور و وزرای پیشنهادی درخصوص ادبیات فتنه بودند.
اما آنچه ناظران نظاره کردند سکوت رئیس جمهور در برابر طرح چنین موضوعی بود و البته فراتر ازآن اینکه محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش وپرورش که در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از شیخ مهدی کروبی حمایت کرده بود وقایع اعتراضی پس ازانتخابات اعتراضی سال هشتاد وهشت را فتنه و حرکت معترضین را خلاف قانون قلمداد کرد. وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش که موفق به کسب رأی اعتماد مجلس هم نشد در مورد ادبیات فتنه عنوان داشت:
«درباره فتنه هشتاد وهشت، جزو فعالان سیاسی در سال هشتاد وهشت بودم. روز سه‌شنبه بعد از انتخابات از دفتر رهبری تلفن شد و گفتند بیایید در جلسه ای شرکت کنید. من از طرف هیچ ستادی در جلسه شرکت نکردم، به دعوت دفتر مقام معظم رهبری رفتم. آقا خودشان جلسه را اداره میکردند و خودشان وقت می‌دادند. بعد از پیشنهادات ما، جمع‌بندی ایشان این بود که نباید خلاف قانون کار کنیم. قانون شورای نگهبان را مسئول کرده. گفتند شورا برود بررسی کند حرفشان فصل الخطاب است. من قبل از فرمایش رهبر انقلاب در بیست و نه خرداد هم مطیع فرمایشات ایشان بودم . . . من در هیچکدام از راهپیمایی‌های سال هشتاد وهشت قبل و بعد از بیست و نه خرداد شرکت نکردم»
به هرترتیب تدبیر بیت رهبری مقبول ایشان افتاد و آنچه حاصل خواهد شد تضعیف پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان است که عقبه اجتماعیشان به امیدی واهی و با عنوان فرصتی تاریخی در حمایت از حسن روحانی به پای صندوق های رأی فرا خواندند.
اما اینکه اصلاح طلبان ازاین پس در صفحه سیاسی چگونه بازی خواهند کرد در گرو واقع بینی و مواضع شان ازاین پس خواهد بود.