در این نشست علاوه بر نمایندگان رسمی دولت و کارفرمایان جمهورى اسلامى ایران، هیئت هایی از نهادهای خانه کارگر، شورای عالی نمایندگان کارگری، کانون عالی انجمن های صنفی و شورای اسلامی کار نیز حضور دارند که از اعضای تشکل های دولتی کارگری هستند كه خود در سرکوب کارگران ایران شرکت دارند. 

 

این اجلاس در شرایطی برگزار می شود که کارگران و زحمتکشان ایران به علت تورم فزاینده و قیمت های گزاف کالاهای مورد نیاز، مسکن، رفت و آمد، هراس از بیکار شدن و پیوستن به جمعیت میلیونی بیکاران و با تن دادن به دریافت دستمزدهای به مراتب پائین تر از دستمزد حداقل ماهانه (معادل ۲۵۰ دلار آمریکا) که کمتر از یک چهارم خط فقر در سال جاری است، با شرایط بسیار سخت و فلاکت باری دست و پنجه نرم می کنند.

 

تمام اعتراض های به حق کارگران نسبت به پائین بودن سطح دستمزدها و دیر پرداخت دستمزد، به عدم امنیت شغلی، به نبود ایمنی کار، به شرایط مشقت بار کار و وضعیت نابسامان معیشتی، مورد هجوم نیروهای امنیتی و انتظامی قرار می گیرند. 

 

در نظام جمهورى اسلامى فعالان کارگری دستگیر و با اتهامات دروغین و ساختگی “اقدام علیه امنیت ملی”، در بیدادگاه های رژیم به زندان های طولانی محکوم می شوند. دادگاه هاى اسلامى بسيارى از مبارزان کارگری را با احکام حبس تعلیقی، از کار اخراج کرده و مورد پیگردهای امنیتی قرار داده و به حتی شلاق زدن محكوم مي كنند. 

 

حسن روحانی با وعده‌ های گول زننده “انتخاباتی” خود در جهت بهبود اوضاع، با پیش گرفتن سیاست خصوصی سازی و تدارك قانون كار تازه، تاکنون هیچ گام مؤثری برای مهار بیکاری و استثمار افسار گسیخته نیروی کار توسط کارفرمایان و سرمايه دارى مافيایى بر نداشته است. کلیه نهادهای دولتی تلاش می‌ کنند تا بیش از هر زمان دیگری شرایط اقتصادی- سیاسی کشور را به نفع سیاست های جهانی سرمایه دارى و نهادهای آن، مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، آماده کنند. 

 

 حاکمیت خودکامه ایران، بیش ار پیش مبادرت به جلب و ورود نهادهای سرمایه دارى به بازار کار ارزان ایران می‌ کند. از این رو برای تأمین منافع آنان، سرکوب، احضار، اخراج، تبعیض، عدم پرداخت دستمزد مکفی و صدور احکام شکنجه و زندان علیه فعالان کارگری، هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کنند.

 

 هیأتی هایی که در این روزها به نام “نمايندگان کارگران ایران”، کرسی نمایندگان واقعی کارگران کشور را به اشغال در آورده‌ اند، در زمره اهرم‌ های نظام در سرکوب کارگران و تحمیل شرایط  فلاکت بار بر زندگی کارگران به شمار می آیند. 

 

جای بسی تأسف است که سازمان بين المللى کار، با آگاهی از عدم رعایت و اجرای آیین نامه هایش توسط مسئولان دولتی ایران، هم چنان به همکاری های خود با هیأت “نمایندگان” برگزیده دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رژیم ادامه می دهد. 

 

ما هر گونه همکاری با رژیم ایران را مغایر با مقاوله نامه های جهانی و بی اعتنایی به حقوق کارگران، بویژه نادیده گرفتن پیمان نامه های ۸۷ و۹۸  این سازمان ارزیابی کرده و آن را در جهت پایمال شدن حق ایجاد تشکل های مستقل کارگران در ایران دانسته و با توجه به این حقایق، ادامه سکوت و نیاوردن فشار بر دولت ایران جهت رعایت پیمان نامه های بین المللی را قاطعانه مردود و محکوم می نماید.

 

ما همصدا و همراه با کارگران ایران از این اجلاس می خواهیم که:

 

۱. با اعمال فشار بر دولت حسن روحانی، برای آزادی فوری فعالان سندیکایی و کارگری در بند و حذف اتهامات امنیتی به فعالان سیاسی و صنفی در ایران، اقدام نمایند.

 

۲. از دولت ایران بخواهند تا در مقابل مطالبات اقتصادی و مبارزات حرفه ای کارگران، دست از سرکوب، شکنجه و زندان بردارد. کارگران باید آزادی تشکل های حرفه ای و سندیکایی و حق اعتراض و اعتصاب داشته باشند.

 

۳. با دیدبانی مستمر و نظارت همه جانبه بر اجرای پیمان نامه های سازمان بين المللى کار، بویژه قرارداد های ۸۷ و۹۸، در راستای برآوردن حقوق شناخته شده کارگران عملاً اقدام نماید.

 

۴. هرگونه همکاری خود را با نهادهای وابسته به نظام سرکوبگر و خودکامه جمهوری اسلامی قطع کند، زیرا افراد حاضر در نشست ژنو، “نمایندگان” کارگران ایران نیستند.

 

۵. به طور همه جانبه از کوشش های کارگران برای ایجاد سندیکاهای مستقل و بدون وابستگی به حکومت، پشتیبانی کند.

 

۶. شرکت‌ ها و مؤسسات غیر ایرانی که در همکاری‌ های تجاری و صنعتی و نظامی با مؤسساتی که توسط قوای سرکوبگر و رانت‌ خوار جمهوری اسلامی اداره می‌ شوند را از مبادلات تجارى با رژيم جمهورى اسلامى برحذر دارند.

 

اتحاد فدائیان خلق ایران،

شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران،

شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران،

همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران (همجا)،

 

پنجشنبه، ١٨ خرداد ۱۳۹۶، برابر با ۸​ ژوئن​ ۲۰۱۷