back to top
خانهآرشیو گزارش‌ها از سایت قدیمگزارش‌ها و تحلیل‌ها oیک چند از بیماریهائی که اقتصاد ایران بدانها گرفتار است:

یک چند از بیماریهائی که اقتصاد ایران بدانها گرفتار است:

انقلاب اسلامی: مشکل اقتصاد ایران از جمله دو مؤسسه یکی بنیاد مستضعفان و دیگری «ستاد فرمان امام» که همانند یک سازمان مافیائی اداره می شوند. مافیاهای نظامی – مالی مشکل بزرگ تر است. و چون ساخت استبدادی دولت ولایت فقیه را نیز که مادر مشکلها است، بر این مشکلها بیفزائیم، متوجه می شویم که هزینه کردن 700 میلیارد دلار درآمد نفت – که بخشی از هزینه ها است عامل وضعیت امروز ایران است. تحریمها تنها در مؤثرتر کردن این ویرانگری از راه هزینه های بزرگ و ایجاد فرصتهای بیشتر برای رانت خواری، بکار رفته اند:

 

 

٭ وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با ایسنا: اقتصاد ایران دچار “نکبت منابع” شده است:

 

   در 26 مرداد 92، طیب نیا، «وزیر» اقتصاد به ایسنا گفته است: برخلاف بسیاری که می‌گویند اقتصاد ایران تاکنون شرایطی نظیر موقعیت فعلی را تجربه نکرده و دوره زمانی چند دهه‌ای لازم است تا نتایج تصمیمات گذشته ترمیم شود،  من معتقدم اقتصاد کنونی پدیده نوظهوری نیست و می‌توان با اصلاحات ساختاری در دوره‌ای چهارساله ثبات نسبی را به اقتصاد ایران بازگرداند.

   در آسیب‌شناسی اقتصاد ایران در حوزه کلان، او بر وجود مشکلات ساختاری که از دهه 50 تا کنون بر آن حاکم شده است تاکید داشته و بر این باور است که رشد درآمدهای نفتی و استفاده ناصحیح از این ثروت همچنین تزریق آن در قالب بودجه به اقتصاد اوضاع و احوال کنونی را به وجود آورده است. نفت و وجوه ناشی از آن درآمد نیست بلکه فروش ثروت و دارایی مملکت است. باید آن را با درآمدها خاصه درآمدهای مالیاتی جایگزین کرد.

    وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران گرفتار «نکبت منابع» شده معتقد است که در صورت تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاح ساختاری می توان در بازه‌ای سه تا چهار ساله بهبود را به اقتصاد ایران بازگرداند.

انقلاب اسلامی: این سخن طیب نیا که اقتصاد ایران از دیر باز به چنین بیماری مهلک گرفتار است، سخن صحیحی است. این سخن نیز که آنچه از فروش نفت حاصل می شود نه در آمد که فروش ثروت ملی است نیز صحیح است. اما «اصلاح ساختاری» در محدوده اقتصاد مصرف محور راه بجائی نمی برد. هرگاه محور مصرف با محور تولید حانشین نشود، اصلاح ساختاری بیماری را مهلک تر نیز می کند. زیرا تثبیت ساختار اقتصاد مصرف محور، تغییر آن را به ساختار اقتصاد تولید محور بازهم مشکل تر می کند. دو علامت بس گویای بیماری مهلکی که اقتصاد ایران بدان مبتلا است، یکی پیشخور کردن و دیگری از پیش متعین کردن آینده است. با تثبیت ساختار اقتصاد مصرف محور، بیماری مزمن می شود و این دو علامت، در اندازه های خود، نسل امروز را از آینده ای آگاه می کنند که زمان زندگی نسل آینده و نسلهای آینده خواهد شد.

 

٭تحلیل انجمن اقتصاددانان ایران از وضعیت کنونی اقتصاد ایران:

 

   به گزارش ایسنا، علی رشیدی، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و عضو هیأت رهبری جبهه ملی ایران، در هشدار نامه ای به روحانی خاطر نشان کرده است:

 ۱- ایران به دلیل منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، جمعیت و از همه مهم تر خصائص نژادی و فرهنگی مردم آن تا قرن هفدهم میلادی یکی از پنج قدرت بالقوه و گاه بالفعل جهان بوده است.

۲- اقتصاد ایران امروز اگرچه بالقوه در ردیف بیستم در جهان قرار‌ دارد، ولی بالفعل و در مجموع عملکرد در سال ۲۰۱۲ در ردیف ۷۰ قرار داشته است.

۳- مؤسسات تحقیقاتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بین‌المللی (شش موسسه) در سال ۲۰۱۲ در بین ۱۴۲ کشور مقام ایران را در هشت حوزه تخصصی ذکر کرده‌اند که بر این اساس امنیت فردی ۱۲۵، آزادی فردی۱۲۵، سرمایه اجتماعی۱۲۱، اقتصاد۷۰، کارآفرینی۹۵، آموزش ۵۷، سلامت  ۶۶و رتبه کلی ایران ۱۰۲ است.

۴- مؤسسه هریتیج در گزارش خود درباره‌ آزادی اقتصادی در بین ۱۶۱ کشور ایران را در ردیف ۱۴۶ ذکر کرده است.

۵- مؤسسات تحقیقاتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی درباره‌ ۸۹ متغییر به‌طور دائم وضع کشور ما و همه دنیا را زیر نظر دارند و به دنیا گزارش می‌دهند. طبق این تحقیقات ما در کلیه‌ زمینه‌ها، خصوصا آزادی تجارت، اندازه دولت، میزان مداخله‌ دولت در اقتصاد، آزادی امکانات و اعتبارات نیروی کار،کالا، مالکیت خصوصی، بازار سیاه، سرمایه‌گذاری خارجی، بازارهای مالی، حضور بانوان در مجامع قانون‌گذاری و … مساله‌ داریم. زیادی و غیر موثر بودن قوانین و مقررات، کم اعتباری نظام قضایی و ناتوانی نظام مالیاتی کشور در تامین مخارج دولت از مشکلات عمده است.

   بر این اساس مقایسه‌ عملکرد منفی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر در زمینه‌های کلان مانند رشد اقتصادی، تورم، جلب سرمایه‌های خارجی، اشتغال، بودجه، کاهش وابستگی به درآمد های نفتی، بالا‌بردن سهم مالیات در تامین مخارج دولت، کم‌کردن تسلط دولت، کاستن از تعداد کارمندان وغیره با اهداف بلند پروازانه و مصوب برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه‌ی اقتصادی و سند چشم‌انداز بیست ساله نشان می‌دهد که یا اهداف پیش‌بینی شده تخیلی و دور از واقعیت‌ها بوده است یا عوامل بازدارنده‌ای مانند تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد و مردم ایران را تحت فشار‌های ناخواسته قرار داده و یا سوء‌ مدیریت دولتی و جو نامساعد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی از شکوفایی اقتصاد و جامعه ایران جلوگیری کرده است.

     از این رو پیدا کردن پاسخ واقعی برای هر یک از این سئوالات گام اول حرکت در جهت بیرون رفت از بحران و رکود فعلی است ولی حل مشکلات و عبور از تنگناها مستلزم پیدا شدن وحدت اراده و عزم ملی و مشارکت همه مردم در بازسازی اقتصاد و جامعه می‌باشد که تنها با حذف عوامل بازدارنده و بالا‌رفتن سطح سرمایه‌ اجتماعی طی زمان امکان‌پذیر می‌باشد.

    در این هنگام که حکومت  شروع به کار می کند، اولیت ها عبارتند از:

۱- دادن استقلال به بانک مرکزی در اتخاذ و اجراء سیاست‌های پولی بر محور اهداف کلان اقتصادی به عبارتی خشکاندن ریشه‌های تورم و گران فروشی ارز برای تامین مخارج دولت.

۲- احیاء قوه قضاییه مستقل از قوه مجریه بر اساس استاندارد های جهانی والزام به ایفاء تعهدات و اجراء قرار‌دادهای بی‌طرفانه و منصفانه.

۳- بازسازی وزارت دارایی و قدرت بخشیدن به آن در جهت وصول درآمد های عمومی و اخذ مالیات واقعی از پایه وسیع‌تر، کلیه‌ مودیان وحذف معافیت‌های مالیاتی در کشور آغاز شود.

۴- اصلاح فوری قوانین و مقررات و مدیریت سه دستگاه دولت نقش کلیدی در انجام سایر اصلاحات و یا کاستن از شدت سایر ناملایمات دارد.

 

٭ سعید لیلاز: درآمد نفتی ۸ ساله اخیر کشور تبدیل به طناب دار ملت شده است:

 

   در 25 مرداد 92، سعید لیلاز به فرارو گفته است: بانک جهانی در آخرین اعلام خود از وضعیت تورم و قدرت خرید مردم در فاصله ۴ ساله ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ بالاترین تورم کشورها را اعلام کرد. بنابراین گزارش، بلاروس با ۵۹٫۲ درصد تورم در سال ۲۰۱۲ بالاترین شاخص تورم را در جهان داشته است. جمهوری عربی سوریه با ۳۶٫۷ درصد جایگاه دوم و جمهوری اسلامی ایران با ۲۷٫۳ درصد جایگاه سوم تورم را دارد.

    نمودارهای تورم در این گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارند که تورم ایران و سوریه شیب صعودی داشته و تورم بلاروس به سمت ثبات حرکت می‌کند.

    اینکه ایران در رتبه سوم تورم دنیا قرار دارد به این معناست که بی انضباطی مالی و پولی وحشتناکی در اقتصاد کشور صورت گرفته و تمام درآمدهای نفتی ایران در ۸ سال گذشته که قرار بود مایه رفاه و شادکامی شود و یک فرایند توسعه بی سابقه در تاریخ ایران رقم بزند، تبدیل به طناب دار ملت شده است.

   بنده به شما اطمینان می دهم که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۳ بسیار بیشتر خواهد بود و حداقل ۳۵ و حداکثر ۴۰ درصد خواهد بود؛ چون سال ۲۰۱۲ که تمام شد تازه موج تورمی در ایران آغاز شده بود و بنابراین وضعیت وخیم تری برای سال ۲۰۱۳ قابل پیش بینی است. اما با توجه به تیم اقتصادی آقای دکتر روحانی و سیاست های اقتصادی که در پیش گرفته اند امیدوارم از نیمه سال ۲۰۱۴ به بعد (از شروع تابستان ۹۳) موج تورم در ایران شروع به فروکش کند.

    به هر حال این وضعیت محصول شرایطی است که دولت در ۸ سال گذشته با سیاست های پولی انبساطی ابتدا تورم را افزایش می داد و سپس سعی می کرد از طریق سیاست های مالی انقباضی و همچنین سیاست واردات سیل آسا و تزریق تمام مازاد درآمد نفتی به داخل تورم را سرکوب کند؛ در حالی که این سیاست نتیجه عکس می داد و از سال ۸۹ به بعد دائما نرخ تورم چنان فزاینده شد که اکنون به حدود ۴۲ درصد رسیده است و اگر دولت تغییر نمی کرد افزایش آن به ۷۰ درصد به هیچ وجه دور از ذهن نبود. همچنین باید گفت این مسئله ربطی به تحریم ها و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ندارد و تنها به علت بی انضباطی دولت بوده است.

 

٭در دولت احمدی‌نژاد درگیری نیروهای مسلح در پروژه‌های اقتصادی بین 5 تا 10 برابر شده است:

 

   سعید لیلاز، کارشناس مسایل اقتصادی به «جهان‌صنعت» گفت:‌ نهادهای نظامی بخشی از دولت است که تلاش می‌کند در اقتصاد نقش پررنگی داشته باشد البته نهادهای نظامی قدرتمندتر هستند و با عنصر تهدید رقبای خود را از میدان خارج می‌کنند. واقعیت این است که نهادهای نظامی زمانی که میل به اقتصاد دارند تنها از رقابت بهره نمی‌گیرند بلکه از تهدید هم استفاده می‌کنند.

    دلیل اصلی تمایل نهادهای نظامی به فعالیت در بخش‌های اقتصادی قیمت تمام ‌شده پروژه‌های اقتصادی است به دلیل اینکه آنها به‌طور کاملا غیرمنصفانه از ارز دولتی استفاده می‌کنند و پروژه‌های اقتصادی برای آنها با قیمت تمام‌شده بسیار کمتری تمام می‌شود.

   هرگونه حضور نظامیان در اقتصاد مانند سم مهلک برای اقتصاد کشور است که منجر به نابود شدن بخش‌خصوصی، کاهش بهره‌وری و ارزش‌افزوده می‌شود و در نهایت فروپاشی نظام اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

    در دولت احمدی‌نژاد درگیری نیروهای مسلح در پروژه‌های اقتصادی بین 5 تا 10 برابر شده است. کاهش شدید بهره‌وری و رشد اقتصادی 8 درصدی که به حدود منفی 3 درصد رسیده است مؤید دخالت بیش از حد نهادهای حاکمیتی در اقتصاد است.

 

٭رشد ۵۱،۵ درصدی تورم خوراکی‌ها آنهم بر اساس آمار دولتی

 

   در 14 مرداد به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران نرخ تورم تیرماه را 9/33 درصد اعلام کرد که در مقایسه با تورم 6/32 درصدی خرداد ماه 3/1درصد افزایش داشته است.

    بر اساس گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در تیرماه سال 1392، شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در تیرماه سال 1392 عدد 165.2 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 2.3 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 39.1 درصد است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به تیرماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 33.9 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خردادماه 1392 (32.6) افزایش یافته است.

    شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 206.0 رسید که نسبت به ماه قبل 2.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 203.8 رسید که نسبت به ماه قبل 2.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 51.5 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 51.2 درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 53.4 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به تیرماه 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 52.7 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خردادماه 1392 (51.9) افزایش یافته است.

 

٭ واردات 14 میلیارد دلاری محصولات کشاورزی:

 

به گزارش خبرگزاری مهر، در مجلس، حجتی، «وزیر» جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه نتیجه بی توجهی به خودکفایی محصولات کشاورزی این بود که بیش از 14 میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی به کشور داریم، گفته است: باید جلوی واردات بی رویه محصولات کشاورزی را گرفت.

    وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی با اشاره به ماده 18 قانون برنامه چهارم، اظهار داشت: ماده 16 و 143 تا 149 برنامه پنجم هم اهدافی مانند نیل به خودکفایی در تولید، افزایش ارزش افزوده سالانه 7 درصد، ارتقای کیفی تولیدات کشاورزی، نوسازی ناوگان و ادوات، انجام عملیات آب و خاک، ارتقای سطح کمی حمایت از کشاورزی برای رسیدن به حداقل 35 درصد از ارزش تولیدات و افزایش سالانه سهم پژوهش به نیم درصد از تولید داخلی از دیگر اهداف بالادستی است که ملزم به تدوین پروژه ها بر اساس آنها است.

     وی با بیان اینکه امنیت غذایی و افزایش ضریب خودکفایی در بسیاری از اسناد بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: امنیت غذایی به عنوان کالای عمومی تعریف شده از وظایف دولت ها است و حمایت های بخش کشاورزی هم باید در راستای تحقق این آرمان ملی باشد.

وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی با تاکید بر اینکه وضعیت امنیت غذایی به دلایل مختلفی روز به روز تضعیف شده است، تصریح کرد: سهم تولیدات داخلی در تامین نیازهای غذایی کشور بسیار شکننده و نگران کننده است به طوریکه متوسط واردات سالیانه کشور در برنامه سوم توسعه علی رغم دو سال خشکسالی 10.3 میلیون تن بود، اما در طول برنامه چهارم با 34 درصد رشد به 13.8 میلیون تن رسید. در سه سال اخیر این رقم به 16.6 میلیون تن افزایش یافته است و وابستگی کشور در تامین محصولات غذایی در برنامه سوم به 20 درصد رسید در حالی که در سال های اخیر این رقم از 38 درصد فراتر رفت.

    عدم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی یکی از مشکلات بزرگ است. برنامه های کشور باید براساس افزایش بهره وری باشد، همچنین باید به مساله آب هم توجه ویژه ای شود زیرا امروزه با بحران آب در کشور روبرو هستیم و باید با توسعه سرمایه گذاری استمرار تولید، امنیت غذایی را بوجود بیاوریم. بانک جهانی سرمایه گذاری را عامل رشد بخش کشاورزی دانسته است. مقوله سرمایه گذاری علت ضعف کشاورزی در کشور است در حالی که میانگین سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی بر اساس برنامه اول تا سوم و حتی چهارم توسعه متوسط 4.6، 4.2، 4.8 و 5.2 تعیین شده است. در حالی که در این دوره سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی 14.5 درصد و سهم اشتغال حدود 20 درصد است.

  

   علی رغم همه محدودیت ها هزینه آب در داخل کشور برای کشاورزان بالاتر از دیگر کشورها است در صورتیکه تعرفه محصولات کشاورزی بسیار پایین است.

    حمایت سایر کشورها از تولیدات کشاورزی در سال 2010 ،  کشورهای توسعه یافته صنعتی معادل 18 درصد تولید یعنی 227 میلیارد دلار، کشورهای اروپایی 139 میلیارد دلار و ترکیه 19 میلیارد دلار بوده است.

 

٭ حجم سالانه قاچاق کالا در ایران، «۱۹ میلیارد دلار»:

 

   در 22 مرداد به گزارش مهر، وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی در گزارشی اعلام کرد که بر اساس آمارهای ارائه شده توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالانه حجم قاچاق کالا در کشور بالغ بر ۱۹ میلیارد دلار است.

این گزارش می‌گوید که تنها ۳ درصد از کل کالاهای قاچاق در ایران کشف می‌شود. قاچاق ۱۹ میلیارد دلاری کالا معادل ۳۵ درصد از کل واردات ایران در سال گذشته است.

 

٭کسری بودجه 80 هزار میلیارد تومانی بودجه:

 

   در 22 مرداد 92، به گزارش ایران اکونا، علی طیب نیا با تاکید بر اینکه بر اساس عملکرد 4 ماهه دولت احتمال می دهیم 80 هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع در بودجه 92 داشته باشیم. در باره ضرورت ارایه متمم بودجه، او به ایران اکونا گفت:‌ بحث متمم بودجه مطرح نیست بلکه بحث مدیریت کسری بودجه است چرا که بودجه 92 با عدم تحقق در درآمد به صورت جدی روبروست و یقینا باید کسری بودجه مدیریت شود.

    وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم درباره ضرورت اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه ها، گفت: مرحله اول هدفمندی طبق قانون دارد انجام می شود و ما هم قاعدتا طبق قانون ادامه می دهیم و من هم اگر درباره هدفمندسازی بحثی داشتم عمدتا ناظر به مرحله دوم هدفمندسازی بوده است.

 

٭ بیش از 70 درصد کارگاه‌های شهرک صنعتی ارومیه تعطیل و نیمه فعال هستند

 

در 22 مرداد 92، به گزارش ایلنا، اسلام صادقی دبیر خانه کارگر آذربایجان غربی از تعطیلی گسترده واحد‌های صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک صنعتی این استان خبر داد. دلیل پیش آمدن این وضعیت افزایش مشکلات مالی، سوء مدیریت، تغییر ساختار و عدم فروش محصولات تولیدی هستند. هم اکنون بیش از ۷۰ درصد از واحد‌های تولیدی وصنعتی مستقر در شهرک‌ صنعتی  ارومیه دچار بحران هستند.

     از مجموع بیکاران استان آذربایجان غربی فقط ۱۰ درصد از آنان به بیمه بیکاری معرفی می‌شوند و ارتباط مابقی کارگران با بازار کار پس از  تسویه حساب بطور کامل قطع می‌شود.

 

٭ 40  درصد از واحدهای صنعتی تاكستان تعطیل و یا در شرف تعطیلی‌اند

 

   در 27 مرداد 92، به گزارش ایسنا ، اسدالله محمدخانلو، سرپرست خانه کارگر تاکستان گفته است: در حال حاضر تنها حدود ۶۰ درصد از واحدهای تولیدیصنعتی شهرستان تاکستان فعال‌اند و مابقی تعطیل و یا در شرف تعطیلی هستند. دلایل پیش آمدن این وضعیت افزایش مشکلات مالی، سوءمدیریت، تغییر ساختار و عدم فروش  محصولات تولیدی هستند. بسیاری از واحد‌ها همچون فولاد البرز (با بیش از ۲۰۰ کارگر) چندین سال است که تعطیل شده‌اند و از جانب مسئولان اقدامی برای جلوگیری از تكرار این وضعیت مشاهده نمی‌شود

 

٭   بیش از 40 درصد از واحد‌های صنعتی استان ایلام تعطیل است:

 

در 15 مرداد 92 به گزارش ایلنا ، علی غیاثی، دبیر خانه کارگر ایلام وضعیت مجموعه صنعتی شیشدار را بحرانی توصیف کرده و به ایلنا گفته است: هم اکنون تعداد بسیار زیادی از واحد‌های تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شیشدار  همانند شرکت فجر ایلام، گویا نخ، زرین بافت، کارتن سازی، دیبا نخ، آرام نخ، صابون سازی کویر، فراز شیمی، گونی بافی، نخ ایلام، فراورده‌های گوشتی سالم، حوله قائم، کیک مهنا، معراج نخ، ترشیجات ساجی فر، شرکت شیمیایی رفاه، پروفیل پارس غرب و د‌ه‌ها واحد تولیدی و صنعتی دیگر تعطیل و یا نیمه تعطیل شده و کارگران آنان بیکار شده‌اند.

 

٭ حدود 800 خلبان بیکار داریم/کمتر از نیمی از هواپیماهای داخلی زمین‌گیر شده‌اند:

 

   در 20 مرداد 92،  به گزارش ایسنا، سعیدی‌نژاد، رییس انجمن حمل و نقل ریلی با بیان این‌که مهمترین سئوال در بخش حمل ونقل ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه با یکدیگر بوده است. برداشت من این است که در بین همه نخبگان این انتظار وجود دارد که این ادغام ملغی و مجددا این دو وزارتخانه از یکدیگر تفکیک شوند.

   عابدزاده، مدیر عامل سابق هواپیمایی آسمان نیز با تاکید بر این‌که تنها 10 درصد از هواپیماهای کشور از تکنولوژی روز دنیا برخوردار هستند بیان کرد: علاوه بر این در مورد آموزش‌های نیروی انسانی باید گفت که حدود 700 تا 800 خلبان بیکار در کشور وجود دارد که با هزینه‌های خود تحصیل کرده‌اند.

    از 224 فروند هواپیما در کشور 98 فروند زمین‌گیر هستند. ما در سال‌های قبل در حدود 350 هزار پرواز از کشور ترکیه عقب بودیم که این رقم در حال حاضر تا 800 هزار پرواز رسیده است. همچنین به لحاظ جابه جایی مسافر حدود 80 میلیون مسافر از این کشور فاصله داریم.

    صنعت حمل ونقل هوایی در دنیا یک خانواده بزرگ است و ایران در این مورد بسیار ضعیف است.‌ مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت حمل ونقل هوایی در جهان 591 میلیارد دلار است که از این میزان 60 درصد سرمایه‌گذاری مشترک است اما در ایران سرمایه‌گذاری‌های مشترک به کمتر از یک درصد هم نمی‌رسد. 

انقلاب اسلامی: و اینک تجاوز به حقوق انسان:

نشریه انقلاب اسلامی در هجرت شماره ۸۳۵ از ۳ تا ۱۷ شهریور ۱۳۹۲

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید