رویترز: کاهش صادرات نفت ایران به ۷۰۰ هزار بشکه در روز:

 ☚ در 8 ﮊوئن 2013 (18 خرداد 92)، رویترز گزارش کرده است: در ماه مه، صادرات نفت ایران به ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. براساس گزارش های منتشر شده از بارگیری نفت خام توسط نفتکش ها و منابع آگاه در صنایع نفت کشورهای مختلف، تحریم های غربی باعث شده اند صادرات نفت ایران به کمترین میزان در چند دهه گذشته برسد. زمانی ایران 2.4 میلیون بشکه نفت در روز صادر می کرد. اینک صادرات نفت به 700 هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

    صادرات نفت ایران در سال گذشته میلادی (۲۰۱۲) نسبت به سال ۲۰۱۱ حدود نصف کاهش یافته بود. این موضوع باعث شد تهران ماهانه رقمی بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار به دلیل کاهش صادرات نفت، ضرر کند. دولت آمریکا قصد دارد با تشدید تحریم ها، صادرات نفت ایران را به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد. 

٭ بانک مرکزی:نقدینگی به ۴۵۸ هزار میلیارد رسید/ بی‌نیازی کشور به طلا تا ۱۵ سال آینده!:

 ☚ در 16 خرداد 92، ایلنا گزارش کرده است: رئیس کل بانک مرکزی با اعلام نقدینگی 4581.5 هزار میلیارد ریالی در پایان اردیبهشت ماه 92، اعلام کرد: فروش گسترده ارز با نرخ مرجع نه تنها فاقد تاثیر لازم بر قیمت فروش کالاها بوده است، بلکه حتی به لحاظ گردش منابع بانک مرکزی نیز قابل تداوم نبود.

     بانک مرکزی با اعلام اینکه ذخایر طلای کشور به طور قابل توجهی افزایش یافته و کشور را برای مدت 15 سال بی نیاز نموده است، اعلام کرد: پنجاه‌ وسومین مجمع سالانه بانک مرکزی (مربوط به سال مالی 1391) با حضور رئیس‌جمهوری، اعضای مجمع عمومی و جمعی از مقامات و مدیران بانک مرکزی در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.

انقلاب اسلامی: با توجه به رکود تولید، این نقدینه که در حکومت احمدی نژاد 8 برابر شده است، همچنان عاملی مهم از عوامل شدت تورم باقی می ماند:

٭ رئیس خانه صنعت و معدن ایران:بیش از40 درصد از فعالیت های تولیدی در کشور تعطیل شده‌اند:

 ☚ در 18 خرداد 92، ایلنا گزارش کرده است: هادی غنیمی فرد، رئیس خانه صنعت و معدن ایران در یک نشست خبری گفت: هم‌اکنون بیش از ۴۰ درصد از فعالیت‌های تولیدی در کشور تعطیل شده‌اند که علت اصلی آن بالا بودن نرخ بهره‌های بانکی و افزایش نرخ ارز بوده است که صنعت کشور را در سال گذشته و امسال با بحران رو‌به‌رو ساخت. در سال گذشته، با وجود هجمه‌های گوناگون و فشار تحریم‌ها ۶۰ درصد از صنعت توانست فعال باشد هر چند مافیاها طی این مدت سود کلانی به جیب زد و کالایی را که با نرخ ۸۰۰ تومانی در انبار‌ها نگه داشته بودند،  با نرخ ۴ هزار تومانی به مردم فروختند.

     وی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها خاطر نشان کرد: با وجود فشارهای خارجی بانک‌های عامل هم از اختصاص تسهیلات صنعت از صندوق توسعه ملی خودداری کرده‌اند. اگر تولید ملی زنده باشد نیاز ما به فروش نفت کاسته می‌شود و سهم ما از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.

● در ادامه، حسین ساسانی، دبیر کل کنفدراسیون صنعت در خصوص دهه تولید ملی صنعت ومعدن خاطر نشان کرد: صنعت موتور محرکه اقتصاد است و صدای صنعت باید به گوش همه جامعه برسد. متاسفانه تفاهم‌نامه‌های امضاء شده با وزارت صنعت درباره تأمین نقدینگی صنایع اجرایی نشده‌اند و تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد یکپارچه نیست و به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود. در شرایط کنونی که هیچ مالیاتی از سپرده‌های بانکی گرفته نمی‌شود، فضا برای کار در بخش صنعت مناسب نبوده و توجیه اقتصادی ندارد.

کاهش رشد صنعتی در سال 91/ فرار سرمایه‌های صنعت به بازار سکه و ارز

 ☚ در 19 خرداد 92، به گزارش ایسنا، آرمان خالقی، عضو کارگروه حمایت از تولید با اشاره به اینکه کاهش تعداد جوازها و پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در سال قبل حاکی از کاهش رشد صنعتی کشور است، گفته است: هم‌اکنون سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند سکه‌، ارز و مسکن جذاب‌تر از فعالیت‌ در بخش تولید است.

  هدف گذاری رشد صنعتی کشور در سال قبل حدود 8 درصد بود که با توجه به کاهش تعداد جوازهای تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت این رشد محقق نشده است.  کاهش تعداد جوازهای تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در سال قبل دلایل متعددی دارد: بخش تولید و صنعت در دو سال 1390 و 1391 با مشکلات زیادی مواجه شد که این مشکلات از بحث هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها گرفته تا تامین نشدن منابع مالی و افزایش قیمت ارز همه و همه روی فعالیت‌های تولیدی اثر منفی گذاشتند.

● به گزارش ایسنا، تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که در سال گذشته مجموع جوازهای تاسیس صادر شده برای واحدهای در شرف احداث و یا طرح‌های توسعه با کاهش نسبت به سال 1390 روبرو شده است. تعداد پروانه‌بهره‌برداری نیز در سال قبل با افت شدیدی روبرو شد. سال قبل حدود 15 هزار جواز تاسیس و 4000 پروانه بهره‌برداری صادر شد.

٭ رتبه چهارم تورم جهان به جمهوری اسلامی رسید:

 ☚ در 18 خرداد 92، بورس نیوز گزارش کرده است:با اعلام نرخ تورم سالانه 31‌درصدی، حکومت احمدی نژاد یکی از آخرین رکوردهای خود را نیز در جهان به‌ثبت رساند و اثبات کرد می‌تواند جزو یکی از پنج کشور و رتبه اول جهان باشد؛ البته از جهت بیشترین نرخ تورم: تا سال 2012 ما با کشور آفریقایی سودان نزدیک پنج‌درصد از نظر نرخ تورم اختلاف داشتیم اما این خلأ پر شده و هم‌اکنون تنها نیم‌درصد با سودان فاصله داریم در واقع، کشور ما پس از بلاروس، سوریه و سودان، چهارمین کشور با بیشترین میزان تورم جهان است. در دولت‌های نهم و دهم سه اتفاق پر اهمیت درخصوص نرخ تورم رخ داد. اول تغییر سال پایه محاسبه شاخص، دوم تغییر جدول ضرایب اهمیت توسط بانک مرکزی و سوم انتقال وظیفه ارایه آمار از بانک مرکزی به مرکز آمار. 

● دستیابی به تورم 31‌درصدی: هفته گذشته مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش منتشره، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری براساس سال پایه 1390 را در 12ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال‌جاری را 31‌درصد و میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت‌ماه را 2/38‌درصد اعلام کرد. براساس این گزارش، شاخص قیمت (تورم) خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در 12ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/49‌درصد، خوراکی‌ها 2/48‌درصد، نان و غلات 8/38‌درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها 8/52‌درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ 8/51‌درصد، روغن‌ها و چربی‌ها 9/47‌درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها 7/17‌درصد، مسکن 6/18‌درصد، اجاره 4/18‌درصد، بهداشت و درمان 6/24‌درصد و حمل‌ونقل 6/27‌درصد اعلام شده است. شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری براساس سال پایه 90 در فروردین‌ماه سال 92 معادل 8/29‌درصد، اسفندماه 91 معادل 6/28‌درصد، بهمن‌ماه 4/27‌درصد، دی‌ماه 3/26‌درصد، آذرماه 6/25‌درصد، آبانماه 1/25‌درصد، مهر‌ماه 8/24‌درصد، شهریورماه 7/24‌درصد، مرداد 1/25‌درصد، تیر 5/25‌درصد، خرداد 8/25‌درصد، اردیبهشت 3/26‌درصد و فروردین‌ماه سال گذشته معادل 5/26‌درصد بود. 

تغییرات مکرر سال پایه سه‌بار در دولت‌های نهم و دهم سال پایه عوض شد، اول با همان سال پایه قدیمی یعنی 76 محاسبه می‌شد، بعد به 83 منتقل شد و حالا مرکز آمار براساس سال 90 محاسبه می‌کند. تغییر سال پایه در یک مرکز (مثلا بانک مرکزی) تغییر چندانی در نرخ تورم نخواهد داشت، اما عدد شاخص را تا حد زیادی تعدیل می‌کند. مثلا در سال 85، شاخص کل کالا و خدمات مصرفی براساس سال پایه 1376 برابر 5/349 است، اما براساس سال پایه 83 برابر 5/123 ‌درصد است. در حالت نرخ تورم که میزان افزایش عدد شاخص کل در سال 85 نسبت به سال قبل است تفاوت چندانی ندارد، اما عدد شاخص تعدیل می‌شود. 

٭ سبد 70 درصد از خانوارها با اجرای فازدوم هدفمندی خالی می‌شود:

 ☚  در 7 خرداد  92، به گزارش ایلنا، مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، گران شدن مضاعف کالاها و خدمات را ناشی از اجرای هدفمندی و تورم دانسته و توضیح داده است: اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ تورم تنها به عامل نقدینگی ارتباط ندارد و عرضه و تقاضا بیشترین نقش را در این زمینه داشته است، نادرست است. نقدینگی بخشی از رشد قیمت ها را تشکیل می دهد و این که گفته می شود نقدینگی به تنهایی عامل تورم نیست، برداشت اشتباه از این موضوع است.

    آثار روانی این افزایش‌ قیمت‌ها در جریان این طرح موجب گران شدن مضاعف برخی از کالاها و خدمات در همان ماه‌های اول اجرای این طرح خصوصادر زندگی شهری شد که 70% از جمعیت کشور را در خود جای داده است .

٭ پنج برابر شدن میزان اجاره خانه طی هشت سال:

☚در 17 خرداد 92، به گزارش ایسنا مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از متوسط قیمت اجاره و مسکن در نقاط شهری کشور طی فاصله سال‌های ۶۹ تا ۹۱ را اعلام کرد.براین اساس متوسط قیمت اجاره و مسکن در نقاط شهری کشور با دوبرابرشدن، از دو میلیون و ۵۱۰ هزار ریال به چهار میلیون و ۵۵۰ هزار ریال در سال گذشته رسیده است.

٭ اوج گرفتن واردات گندم ایران با «کارمزد اضافی سنگین»:

 ☚ در 7 ﮊوئن 2013 ( 17 خرداد 92)، به گزارش رویتر، ایران ۶۰۰ هزار تن گندم از بازارهای اروپایی با کارمزد اضافی بالا به دلیل وجود تحریم‌ها خریده است. برنج، کنجاله و گندم در صدر اقلام وارداتی ایران در ماه‌های نخست سال بوده ااند.

    افزایش چشمگیر خرید گندم توسط ایران طی دو هفته گذشته در حالی است که آمارهای گمرکی کشور از واردات دوماهه اول سال جاری، حاکی از قرار گرفتن برنج، کنجاله و گندم در صدر اقلام واردتی است.ایران در دو ماه اول سال جاری مجموعا ۵۰۰ هزار تن گندم به ارزش ۲۳۹ میلیون دلار وارد کرده است.

٭ رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران گفت: روزانه ۴۰ هزار هکتار از جنگل‌های شمال مورد تخریب کمی و کیفی قرار می‌گیرد:

 ☚ در 13 خرداد 92، ایسنا گزارش کرده است: دکتر محمد امینی گفته است: در وضعیت فعلی با امکانات کمی که سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط زیست برای حفاظت از جنگل‌ها دارند، رشد استفاده قاچاقچیان و زمین‌خواران باعث جنگل‌ زدایی و شدت تخریب جنگل‌ها شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، دیگر آثاری از جنگل‌های شمال نخواهد ماند. با توجه به اینکه جاده‌ها برش اکوسیستمی ایجاد می‌کنند، به دلیل عدم حفاظت کافی، ابزار دسترسی سودجویان به سرمایه‌های ملی بوده و این مسئله مانند این است که در بانکی را بدون هیچ نگهبانی باز گذاشته باشیم.

    نمی‌توانیم موضوعی با این اهمیت را که سرمایه نسل‌های آینده است، نادیده بگیریم تا افراد فرصت‌طلب، ملک روستاییان را با قیمت کم خریده و به ویلا تبدیل کنند.

        جنگل باید دارای مشخصاتی از جمله قابلیت ترمیم و تجدید حیات بوده و چند لایه ارتفاعی داشته باشد تا به آن جنگل پایدار بگوییم . در حال حاضر تنها ۱۰ درصد جنگل‌های شمال که ۲۰۰ هزار هکتار از جنگل های شمال را تشکیل می دهد، پایدار محسوب شده و باقی آن بر اثر صدمه، قدرت ترمیم را از دست داده است.

       بریده بریده شدن جنگل‌های شمال در بسیاری از نقاط، فرسایش خاک، بی‌نظمی و گرم شدن اقلیم کشور را در پی دارد و همین مسئله باعث شده است که طی ۵۰ سال گذشته بین یک تا ۱.۵ درجه افزایش دما داشته باشیم. علاوه بر آن خط برف بالا رفته و مقدار برفی که باید سفره‌های زیرزمینی را تغذیه کند، بسیار کم شده است.

انقلاب اسلامی: روشن است که با این وضعیت سیاسی و اقتصادی، انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری نمی توان دبا سرکوب همراه نباشد:

شماره ۸۳۰ ار ۲۷ خرداد تا ۹ تیر ۱۳۹۱