در میدان آزادی، روحانی گفته است: این دولت در فکر نظام اداری سالم‌تر ودر پی مبارزه با فساد است من از همه مردم و همه قوای نظام درخواست می‌کنم دولت را در زمینه با مبارزه با فساد یاری کنند. مگر می‌توان تحمل کرد یک فرد 9 هزار میلیارد تومان پول این ملت را ببرد این پول را کجا برده و کجا مصرف شده و چه کسانی به این فرد چنین اجازه داده اند؟ ما باید مراقب فساد باشیم و باید در مقابل مفسدان ایستادگی کنیم ملت نمی‌پذیرد که پول بیت‌المال در جیب مفسدان و افراد خاصی باشد. مبارزه با فساد خواست این ملت بزرگ است.
● در 23 بهمن، نهاوندیان، معاون او اطمینان داده است که رسیدگی به این خورد و برد تا رسیدن به نتیجه که احقاق حق و پس گرفتن پول ها است، ادامه می یابد.
انقلاب اسلامی: این برد و خورد زمانی انجام گرفته است که هر دلار 1000 و 1200 تومان بوده است. بنابراین، برد و خورد این «یک فرد»، حدود 9 میلیارد دلار می شود.
مردم خود را برای شنیدن خبر افشای فسادهای نجومی آماده کنند. مفسدان اقتصادی تا دندان مسلح هستند در مبارزه با آنها، دولت ممکن است شهید شود:
در 26 بهمن 92، سایت تدبیر قول ابراهیم نکو، «نماینده» مجلس را اینطور نقل کرده است:
فساد سه هزار میلیاردی، فساد بیمه ایران، بدهی ۸۰ هزار میلیاردی میلیاردی ۳۲ نفر به بانک ها و همچنین پرونده بابک زنجانی و … همگی در زمان دولت احمدی نژاد اتفاق افتاده اند. ماجرای میلیاردها دلار پول نفتی که به گزارش دیوان محاسبات مجلس سرنوشتش مشخص نیست را هم باید در کنار این فهرست دید.
ابراهیم نکو سخنان رئیس جمهوری در مراسم ۲۲ بهمن را نشانه ای بر عزم جدی دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی می داند و به خبرنگار تدبیر می‌گوید: «این که آقای روحانی به یغمای ۹ هزار میلیارد تومان اشاره می کند نشان از پشت پرده فسادی است که برخی در دولت آقای احمدی نژاد به راحتی اجازه دادند اتفاق بیفتد. درست است که رقم های فساد های افشا شده به هزاران میلیارد ریال رسیده، اما مردم خودشان را برای شنیدن خبر افشای فسادهای نجومی آماده کنند. شاید دولت روحانی در راه مبارزه با فساد شهید بشود، اما باید این کار را بکند. مفسدان اقتصادی تا بن دندان مسلح هستند. هر روز برای نمایندگان پیگیر این ماجراها خط و نشان می کشند. مبارزه با فساد اقتصادی یک جنگ است و دولت خودش هم می داند که این جنگ، جنگ کوتاه مدتی نخواهد بود. جنگی که دولت با مفسدان اقتصادی و این پدیده شوم شروع کرده، جنگ طولانی مدت است.»
او با اعلام اینکه فهرست مفسدان اقتصادی مشخص است، می‌گوید: « برخی از افشا و اعلام آنی فهرست نگران هستند، اما من معتقدم باید صادقانه به مردم گفت در سال های گذشته چه اتفاقی در اقتصاد افتاده است. امیدوارم دولت شهامت افشای این فسادهای نجومی را داشته باشد. شناسایی کسانی که امروز به هیولاهای اقتصادی تبدیل شده اند و خون مردم را به شیشه کرده اند و مطابق با زمان و شرایط سنگرهایشان را تغییر می‌دهند، به سادگی امکان پذیر نیست. به همین دلیل رئیس جمهوری از مردم برای همکاری در مبارزه با مفاسد اقتصادی کمک خواسته است… یکی از امتیازهای دولت یازدهم این است که با شهامت و بدون ترس به جنگ افراد مفسد آمده است. این افراد اگر از پشتیبانی گروه های سیاسی برخوردار نبودند، به سادگی نمی‌تواستند این ثروت های کلان را به دست بیاورند. بنابراین موانعی که پیش روی راه دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد، بسیار سخت است.
من خبر دارم که متاسفانه گروه‌هایی برای آنکه جرم افراد مفسد اقتصادی را سبک نشان دهند در حال انجام رایزنی هایی هستند که این خود بزرگترین مانع دولت در مواجهه با فساد اقتصادی است. این گروه ها همان افراد با نفوذی هستند که زمینه ساز مفاسد اقتصادی شدند. هر دولتی به سادگی ریسک مبارزه با مفاسد اقتصادی را نمی پذیرد.»
جرم شناسی تضاد به زبان ساده:
نویسنده مقاله دکتر محمد بهروزیه است و نوشته او در سایت الف، در 23 بهمن 92، منتشر شده است. نکاتی از آن را نقل می کنیم:
● به این خبر که ۱۷ بهمن منتشر شد توجه کنید: « معصومه ابتکار: بنزین تولیدی پتروشیمی ترکیب خطرناکی است که به اشتباه در چهار سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته که خطرات جانی بسیاری را برای مردم داشته است…»
در اصطلاح جرم شناسی به این می گویند مصداقی از « جرم شناسی تضاد». یعنی بر خلاف تصور عموم که فکر می کنند فقط کسانی که در زندان هستند یا دستگیر می شوند، « مجرم» هستند و به « جان، مال و آبرو و سلامتی دیگران آسیب می زنند»، {جرائم بزرگی هستند که انجام میگیرند، اما جرم تلقی نمیشوند و مرتکبان شان مجازات نمی شون، }. بیشتر جرایم علیه « جان و مال و سلامت» مردم توسط افرادی از طبقات متوسط و بالای جامعه انجام می شود که « صدمات مجرمین» در کنار آنها بسیار ناچیز است. اما آنها به دلیل نزدیک بودن به « کانون قدرت»، ۱- نه رفتارشان جرم تلقی می شود ۲- نه تعقیب می شوند ۳- نه دستگیر می شوند ۴- نه محکوم می شوند ۵- و نه حکم محکومیت آنان به مورد اجرا قرار می گیرد …
● لازم به توضیح است که جرایم به سه دسته مهم تقسیم می شوند: ۱- جرایم علیه اشخاص (صدمات جسمانی و معنوی) ۲- جرایم علیه اموال و مالکیت ۳- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.
بدون اغراق باید گفت چنین صدماتی بطور گسترده بیش از آنکه توسط «مجرمین رسمی» صورت بگیرد، توسط کسانی صورت می گیرد که «به کانون های قدرت نزدیک هستند».
دلیل اینکه به این قسمت از نظریات جرم شناسی، جرم شناسی تضاد می گویند آن است که تضادی میان یک باور قدیمی و اثبات شده با آمارهای رسمی دیده می شود که عبارت است از: ۱- این باور که: قدرت، فساد می آورد ۲- آمار جرایم نشان می دهد هر چه افراد به کانون های قدرت نزدیک تر باشند، جرایم کمتری از آن افراد گزارش می شود (محل سکونت اکثر محکومین مناطق حاشیه شهر و فقیر نشین است. کسانی که هم خودشان بدبخت هستند و هم پارتی نداشته اند که از چنگال عدالت نجاتشان دهند … .)
اگر کمی زرنگ باشیم، می بینیم که آسیبی که از افراد طبقهٔ متوسط و بالاتر، در طول سال گذشته خورده ایم، صدها برابر آسیبی است که از وقوع جرایم معمولی چشیده ایم. برای نمونه بنده در سال گذشته نَه یک بار مورد سرقت واقع شدم و نه مورد کلاهبرداری و نه مورد ضرب و جرح واقع شدم و نه صدمه به « سلامت جسمی و یا معنوی ام وارد شد. اما صدها هزار تومان توسط انواع افراد طبقات متوسط به بالای جامعه، زیان دیده ام: از پزشکانی که هزینه و داروی بیفایده برای فرزندم تجویز کردند تا داروخانه داری که محصول اشتباهی به من داد …
اگر آسیب هایی که از این قسم روش ها بر زندگی روزمرهٔ ما وارد می شود را محاسبه کنیم، اصلاً قابل مقایسه با آسیب های ناشی از جرایم نیست.
● جرم شناسان گفته اند، از قدیم الایام، اگر کسی از یک تاجر چیزی می ربود، « دزد» نامیده می شد، اما اگر تاجری با گران فروشی سر مردم کلاه می گذاشت، نام این کار را زرنگی می گذاشتند. در حیطهٔ جرایم علیه امنیت نیز وضعیت به همین شکل است. معلوم نیست سهم و نقش کسانی که با جهان در افتادند و قطعنامه های سازمان ملل را « کاغذ پاره» نامیدند و رفتارهای مشابهی از این دست فراوان انجام دادند، آیا رفتاری خلاف امنیت ملی انجام نداده اند؟ چرا کسی که از یک تظاهرات با دوربینش فیلم گرفت، مجرم تلقی شد، اما کسانیکه بدون مجوز قانونی سفارت یک کشور خارجی را اشغال کردند و برای سال ها کشور ایران را دچار مشکلات بین المللی فراوان کردند، مجرم تلقی نشدند. آیا ریشهٔ اینگونه تبعیض های « نظام عدالت کیفری» – در همهٔ کشورها – به این مسأله بر نمی گردد که « قدرت هم فساد می آورد و هم مصونیت…!!؟»
انقلاب اسلامی: نویسنده، جرائم و جنایاتی را از قلم انداخته است که تجاوز به حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی هستند. در جامعه ها به همان اندازه که زندگی ها عمل به حقوق نیستند و وجدان اخلاقی حساس نیست و وجدان تاریخی بخاطر عدم انتقال تجربه ها از نسلی به نسلی ضعیف است، تجاوز به این حقوق که حیات، قائم به عملِ به آنها است، جرم و جنایت تلقی نمی شوند. در عوض، چون رابطه ها، رابطه های قوا هستند و قدرت تنظیم کنندهٔ رابطه ها است، به قول نویسندهٔ مقاله، «قدرت هم فساد می آورد و هم برای قدرتمند مجرم، مصونیت».
در همان زمان که شماری از نزدیکان خامنه ای می گویند رژیم تصمیم گرفته است پرونده اتمی را ببندد و کار تمام است و گفتگوها دربارهٔ نحوهٔ اجرای توافق نهائی است، حمله ها به امریکا تشدید شده است و رئیس دفتر خامنه ای گفته است دولت درپی عادی کردن رابطه با امریکا نیست. و جنتی، به دروغ گفته است: امام خمینی در آرزوی جنگ با امریکا بود. دروغ می گوید به این دلیل که خمینی، پس از کودتا بر ضد منتخب اول تاریخ ایران و انقلاب ایران و ادامه دادن به جنگ به مدت 8 سال در سود انگلستان و امریکا و اسرائیل (قول آلن کلارک، وزیر دفاع انگلستان در حکومت تاچر)، جام زهر شکست را سرکشید و مک فارلین، نوشت: خمینی در برابر امریکا زانوی تسلیم بر زمین زد. خوانندگان می دانند که پیش از آنکه جلد سوم خاطرات دکتر ابراهیم یزدی منتشر شود، ما پرده از راز واپسین پیام خمینی به کارتر، توسط دکتر یزدی، در 27 ژانویه 1979 برداشتیم. در حقیقت، نخست در کتاب سیر تحول سیاست امریکا در ایران، کتاب اول، امریکا و انقلاب (صفحه 391)، نوشتهٔ ابوالحسن بنی صدر، مفاد پیام نقل شده است. در اینجا، پیام را که روشنگر تاریخ انقلاب است و هم معلوم می کند خمینی در آرزوی جنگ با امریکا نبود و طالب حمایت امریکا از خود، بمثابهٔ محور رژیم جانشین نیز بود، می آوریم و بررسی می کنیم: