جزئيات تازه ايی از پرونده بابك زنجانی: با دستگيری بابك زنجانی افكار عمومی در پي دانستن ابعاد اين موضوع است و خبرنگار «انتخاب» به جزئيات تازه ای دربارهٔ بابك زنجانی دست يافته است. به گزارش خبرنگار انتخاب، نام و تصوير بابك زنجانی پاييز سال گذشته برای نخستين بار توسط يك سايت خبری داخل كشور بعنوان يكی از بزرگترين رانتخواران تاريخ ایران معرفی شد. اما سئوال اينجاست بابك زنجانی چگونه اين موقعیت را پیدا کرد؟
بر اساس اطلاعات جمع آوری شده توسط خبرنگار «انتخاب»، بابك زنجانی بعد از حوادث سال 1388 و قدرت گرفتن برخی نيروهای خودسر با فردی بنام رعيت در جزيرهٔ كيش ارتباط برقرار می كند و از طريق وی با شريف ملك زاده و سپس اسفنديار رحيم مشايی مرتبط می شود. حوزهٔ رانت خواری بابك زنجانی در ابتدا هتل داری و دلالی هواپيما بوده كه از سال 1390 و با تشديد تحريم ها یکباره ثروت در اختيار وی كه حاصل از پولشويی و معاملات با پول بيت المال بوده است، دهها برابر مي شود. وی سپس با ارتباط گرفتن با معاون اقتصادی يكي از مراكز خاص از پوشش امنيتی برای فعاليتهای اقتصادی خود استفاده می كند.
بابك زنجانی كه از رعيت و هروی براي ارتباط با محافل خودسر استفاده می كند، مبالغ سنگين به افراد مختلف می پردازد و از اين طريق به سيستم نظارتی نفوذ می كند. گفته می شود چنان موقعیتی را پیدا می کند كه با يك وزير خاص در درون وزارتخانه مربوطه ديدار كرده و از حمايت های وی بهره می برد.
برخی نمايندگان مجلس نيز پيش از اين از تاييد بابك زنجانی توسط چهار تن از اعضای هيأت وزیران احمدی نژاد شامل رستم قاسمی، شمس الدين حسينی، حيدر مصلحی و محمود بهمنی خبر داده بودند.
سایت انتخاب نمی گوید که دو تن از وزیران، رستم قاسمی (وزیر نفت) و حیدر مصلحی (وزیر واواک)، دست نشاندگان مستقیم خامنه ای بوده اند.
بدین ترتیب، گزارش سايت انتخاب همانند «اطلاع رسانی» مراجع قضايی، چنان تنظیم شده است که رد بالا دستی های بابك زنجانی پاك گردد. اینطور وانمود می کنند که او تنها از سال 88 به بعد بود كه به ثروت دست يافت. حال آنکه او زود تر از آن تاریخ، وارد جرگهٔ رانت خوران شده و دستیار آنها گشته است. رانت خواری از کودتای خرداد 60 به بعد رایج شد و دور زدن تحريم ها و خريد و فروش نفت بر روی دريا، بیشتر مربوط به دورهٔ دوم حکومت احمدی نژاد است.
بازهم دربارهٔ بابک زنجانی:
● به گزارش جام اقتصادی، سید مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس، گفته است: 3 یا 4 ماه پیش کمیسیون انرژی کمیته ای تشکیل داد که موضوع بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت را بررسی کند. در این کمیته، افراد مختلفی از شرکت ملی نفت، شرکت نیکو، وزارت اطلاعات (واواک)، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات دعوت شدند و دربارهٔ این پرونده توضیحاتی ارائه کردند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به پرسشی دربارهٔ دلیل دعوت از زنجانی به این کمیته گفت: بین اطلاعات ارائه شده از سوی نهادهای نظارتی و شرکت نیکو تناقضاتی وجود داشت و در عین حال زنجانی هم حرف نیکو را زیر سؤال برده و به اعضای کمیته پیغام داده بود که این افراد صداقت ندارند و بنده کاره ای نبودم.
وی اضافه کرد: زنجانی گفته بود که من حرف هایی دارم و از کمیته خواسته بود اجازه دهند، با حضور در این کمیتهٔ پیگیری، حرف خود را مطرح کند و اعضای کمیته هم وی را دعوت کردند.
میرکاظمی در پاسخ به این پرسش که تعامل نفتی با زنجانی از کی برقرار شده است، گفت: این اتفاق از یک سال پیش به این سو اتفاق افتاده و نکته جالب آنجا است که کسانی در اطراف این فرد حضور دارند که در همان ماجرای شبه سوآپ نیز دخیل بوده اند و امروز با تغییر دولت همه کارهٔ وزارت نفت شده اند و افرادی که با آنها مخالف بودند را تعویض کرده اند.
وی تأکید کرد: این مسأله جای نگرانی دارد که این افراد گردانندهٔ وزارتخانه شده اند و افراد ناظر و پیگیری کنندگان این پرونده را برکنار کرده اند.
وزیر اسبق نفت در پاسخ به این پرسش که آقای عمادی معاون پژوهش شرکت ملی نفت گفته است که در زمان شما شرایط فروش نفت تغییر کرده و به افرادی که پالایشگاه نداشته اند، نیز نفت فروخته شده است، تصریح کرد: در زمان بنده تولید نفت نزدیک به 4 میلیون بشکه در روز و شرایط فروش نفت بدون تغییر مانند قبل بود و بخش اعظم نفت بر اساس قراردادهای لانگ ترم (طولانی مدت) به پالایشگرها فروخته می شد.
میرکاظمی افزود: اگر شرایط فروش نفت به خریداران پس از دورهٔ وزارت بنده کم یا زیاد تغییر کرده باشد، متاثر از تحریم ها و کاهش فروش و تولید نفت بوده است.
به جز کمیته ای که 4 ماه پیش دربارهٔ بدهی بابک زنجانی، بابت وجوه ناشی از فروش نفت در کمیسیون انرژی تشکیل شده است، بیژن زنگنه وزیر نفت پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس در اواخر مرداد ماه سال جاری، از بدهی 2 میلیارد دلاری زنجانی به وزارت نفت سخن گفته بود.
اگرچه ارقام بیشتری از میزان بدهی زنجانی بابت وجوه فروش نفت در سطح 2.8 میلیارد دلار نیز مطرح شده است، اما خود زنجانی می‌گوید کل معاملات نفت وی برای شرکت نیکو و نفت 1 میلیارد و 900 میلیون یورو بوده است که 1 میلیارد و 200 میلیون یورو از این مبلغ در حساب‌های بانک وی در مالزی بلوکه شده و به دلیل قطع سوئیفت این بانک، امکان انتقال آن به ایران را ندارد.
وی همچنین می‌گوید 17.5 میلیارد یورو از طریق بانک خود در مالزی برای ایران پول جابجا کرده و به پیمانکاران وزارت نفت پرداخت کرده، یا به ایران منتقل کرده است. (فارس)
● بولتن نیوز، به نقل از نفتنا: در حالیکه سوأل نمایندگان مجلس از عملکرد وزیر نفت و اقدامات شرکت های تابعه وزارتخانهٔ وی در حال افزایش است؛ طرح تحقیق و تفحص از شرکت نفتی نیکو از سوی میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس مطرح گردیده است.
شرکت نیکوجرسی یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران است که مسئولیت اصلی این مجموعه نفتی تأمین صنایع نفتی و فاینانس و فروش بخشی از منابع نفت خام ایران می‌باشد. مقر شرکت نیکو جرسی در بازل سوئیس است. پیش از این، سید مسعود میرکاظمی در دوران مسئولیت وزارت نفت، سیف الله جشن ساز را به مدیر عاملی شرکت نیکوچرسی منصوب کرد.
برخی منابع مطلع حمایت های صورت گرفته از سوی برخی مدیران نفتی از شخصی به نام (ب.ز) را از بند های اصلی طرح این تحقیق و تفحص می دانند. این شخص که یکی از بزرگترین و ناشناخته ترین پدرخوانده های جوان اقتصاد ایران است که از معاملات نفتی تا بانکی، هتلداری، و صنایع بهداشتی– آرایشی را قلمرو فعالیت خود کرده است. وی قبل از به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد فردی معمولی بود، که همزمان با آغاز دولت نهم، با فعالیت اقتصادی در لوازم بهداشتی و آرایشی و برج سازی ورود پیدا کرد و از گردش مالی چند میلیارد دلاری برخوردار شد.
برابر این گزارش، طی ماه های گذشته باوجود برخی تذکرات نهادهای ذی صلاح، وی از طریق ارتباطات پشت پرده و غیرشفاف به معاملات نفتی روی آورد. اما نکته مهم در عملکرد (ب.ز) آن است که به نظر می‌رسد وی بیشتر از آنکه یک فعال اقتصادی باشد، پوششی است برای برخی فعالیت ها و به جهت آن که صلاحیت‌های وی نیز زیر سوأل قرار دارد، احتمال عدم صداقت در معاملات نفتی و همچنین تخلفات مالی وی نیز می رود. اخیرا نیز شنیده شده است از آنجا که نام وی در لیست تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرارگرفته است، بهانه ای شده است تا پول های فروش نفت و فراورده های نفتی که از سوی وی به کشورهای خارجی فروخته شده، به حساب های مشخص شدهٔ دولت برگردانده نشود. بر اساس برخی گزارشات، فعالیتهای این شخص بدون اطلاع شخص وزیر نفت بوده است.
به اعتقاد صاحب نظران علم اقتصاد بین‌المللی دربارهٔ ضرورت سازماندهی معاملات پوششی برای دور زدن تحریم ها در شرایط حساس تحریم، این گونه ریسک های برخی از مسئولان که چهره های مرتبط با خود را به عنوان پوشش مطرح کرده و معاملات سنگین کشور را به اسم این افراد انجام می دهند، قابل توجیه نیست. همان گونه که معامله با (ب.ز) هم‌اکنون بخش بزرگی از سرمایهٔ کشور را به خطر انداخته است.
علاوه بر این، به دلیل اینکه این معاملات به صورت غیر رسمی برای دولت ایران انجام می شود، پیگیری قضایی برای اعادهٔ بیت المال از این افراد مورد اعتماد خارج از ایران نیز معمولا بسیار مشکل است و دولت نمی تواند علیه آنها اعلام شکایت و جرم کند.
بر اساس این گزارش علاوه بر کمیسیون انرژی، برخی نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس نیز به این موضوع ورود پیدا کرده اند.