٭ برنامه اقتصادی حکومت روحانی برمحور رفع تحریمها:
انقلاب اسلامی در هجرت: «بسته اقتصادی» حکومت روحانی جداگانه ارزیابی و نقد می‌شود. در اینجا، به اختصار یادآور می‌شود که این برنامه وضعیت اقتصادی کنونی را ناشی از 5 عامل می‌داند و 4 راه‌حل پیشنهاد می‌کند:
● 5 عاملی که اقتصاد را گرفتار رکود تورمی کرده‌اند:
1. تحریم؛ محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج
2. تقاضای موثر؛ کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت
3. تنگناهای مالی؛ مشکل تامین منابع مالی برای تولید
4. کاهش سرمایه‌گذاری
5. وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی
نیک که در 5 عامل تأمل کنیم می‌بینیم عاملهای از 2 تا 5 فرآورده عامل اول هستند. زیرا، بنابر این «بسته» بخاطر تحریمها، فروش نفت نصف شده و بخش عمده‌ای از درآمد حاصل از فروش نفت نیز توقیف است. درنتیجه، پول کم شده و کم شدن پول سبب بوجودآمدن عامل دوم (کاهش تقاضا بخاطر کاهش درآمد خانوارها و بودجه دولت) و عامل سوم (تنگناهای مالی) و عامل چهارم (کاهش سرمایه گذاری) گشته‌است. و از آنجا که ادامه بحران زمان‌بندی فعالیتهای اقتصادی (دراز و میان و کوتاه مدت) را نامقدور کرده‌است، عامل پنجم پیدا شده‌است. بنابراین، راه‌حل اقتصادی، حتی در محدوده همین اقتصاد مصرف محور و فرصت ساز برای رانت‌‌خواری، بدون بیرون رفتن از بحران اتمی میسر نیست. از این‌رو، چهار راه‌کار پیشنهادی حکومت منوط می‌شود به عملی شدن یکی از چهار راه‌کار:
● 4 راه‌کار که در بند عملی شدن یکی از آنهااست:
1- عواملی که می‌توانند تکانه اولیه را برای خروج از رکود ایجاد کنند (نیروهای پیشران)
2- عواملی که سازوکار رشد ایجاد شده در یک بخش را به سایر بخش های اقتصاد منتقل می‌کنند (مکانیزم‌های انتشار)
3- محرک‌های جانبی و عوامل تشدیدکننده‌ای که می‌توانند منجر به افزایش رشد اقتصادی شوند (عوامل زمینه‌ای)
4- عواملی که رشد ایجاد شده را در طول زمان منتقل خواهند کرد.
از این چهار عامل نیز عاملهای 2 تا 4 درگرو پیدایش عامل اول هستند. زیرا در اقتصاد ایران، (نیروهای پیشران) نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی هستند که بنابر گزارش، بخاطر نصف شدن صادراتش، «عامل اصلی» رکود است. بدون افزایش درآمد نفت و آزاد شدن این درآمد، راه‌کار دوم که بودجه دولت و اعتبارات بانکی هستند قادر به خارج کردن اقتصاد از وضعیت رکود تورمی نمی‌شود. پس برای آن‌که عامل دوم بتواند عمل کند، یا باید تحریمها از میان برخیزند و یا بخش اقتصادی جانشین بخش نفت بگردد که بتواند نقش عامل اول را بازی کند. در این اقتصاد، آنهم در وضعیت رکود تورمی، چنین بخشی را نمی‌توان ایجاد کرد. بنابراین، عامل دوم نمی‌تواند عمل کند. زیرا رشدی نیست که آن را به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل کند.
درخور یادآوری است که باوجود رکود اقتصادی، بزرگ شدن بودجه و تبدیل شدنش به قدرت خرید و نه سرمایه، تورم را تشدید می‌کند. برای کاستن از شدت آن، باید دروازه را بازهم بیشتر بروی واردات بازکرد. باوجود تحریم، پرداخت بهای واردات دولت را ناگزیر می‌کند به «دور زدن تحریمها» و یا فروش قاچاق نفت به قیمت ارزان و فروش نفت به کشورهائی که می‌توان از آنها کالا وارد کرد (مبادله نفت با کالهای چینی و هندی و ترکیه‌ای و…). بنابراین، در وضعیت تحریم، دولت دستیار بزرگ تحریم کنندگان در هرچه مؤثرتر شدن تحریمها است. درحال حاضر، دو عامل سبب کند شدن آهنگ بالارفتن میزان تورم شده‌اند: امید به حل بحران اتمی و کاهش درآمدها و درنتیجه کاهش تقاضا. اما دومی یعنی تشدید فقر . بدین‌قرار، کند شدن شدت‌گرفتن تورم مابه‌ازائی دارد و آن تشدید فقر است. واقعیتی که در این گزارش تصدیق می‌شود (عامل دوم: کاهش تقاضا براثر کاهش درآمد) اما سانسور مانع از آن می‌شود که اقتصاددانان مردم کشور را از وضعیت واقعی اقتصاد و جهت یابی آن آگاه کنند.
اما راه‌کار سوم نیاز دارد به الف. کوتاه کردن دست سپاه و مافیاهای نظامی – مالی از اقتصاد و ب. تغییر ترکیب بودجه دولت و اعتبارات بانکی و واردات و ج. پایان دادن به نقش «بازار غیر رسمی پول» که هم اکنون جهت‌یاب فعالیتهای بانکی است و د. بیرون آوردن نظام بانکی از دست شبکه تارعنکبوتی حاکم برآن‌است و ه. توزیع درآمد از راه تولید و عادلانه توزیع کردن درآمد هم بلحاظ مکان یابی سرمایه‌گذاریها و هم بلحاظ برابرکردن درآمدهای ایرانیان تا که بازار داخلی توانا به جذب تولید داخلی بگردد. از این تدبیرها هیچ در «بسته» پیشنهادی حکومت نیست. بدان‌خاطر که دولت در محاصره سپاه و مافیاهای نظامی – مالی و شبکه تارعنکبوتی خانواده‌های حاکم است، راه‌کار سوم تنها می‌تواند پول در اختیار اینان قراربدهد و در واقع باج دادن به آنها برای موافقت کردن با حل بحران اتمی معنی بدهد.
اما راه‌کار چهارم، بنابر بسته پیشنهادی عبارت می‌شود از
الف- تسهیل و تشویق صادرات
ب- کاهش مالیات
ج- افزایش مخارج عمرانی دولت
د- حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی
چگونه می‌توان مالیاتها را کاهش داد و بر مخارج عمرانی دولت افزود، بی‌آنکه دولت به درآمد نفت دسترسی پیداکند؟ تشویق صادرات نیز درگرو افزایش تولید است و آن نیز درگرو وجود پول قابل تبدیل به سرمایه‌است. اما حفظ رقابت پذیری بنگاه‌های داخلی از طریق اتخاذ سیاست‌های ارزی، دروغ و پوششی است برای تأمین بودجه از محل فروش ارز. در اقتصاد مصرف محور، بنگاه‌های تولیدی وقتی می‌توانند بکار خود با ظرفیت کامل ادامه دهند که الف. نرخ سود در فعالیت تولیدی، از نرخ سود در کالای وارداتی بیشتر باشد. ب. میزان رانت به حداقل می‌کند و ج. قدرت این و آن بنیاد (سپاه و اموال رهبری و بنیاد مستضعفان و…) وضعیت انحصاری ایجاد نکند و د. قاچاق به صفر می‌کند و ه. با تثبیت ارزش پول، نرخ بهره به حداقل میل کند. هرگاه این تدبیرها انجام نگیرند، بالا نگاه داشتن نرخ ارز، سودش به دولت (بودجه) و مافیاهای نظامی – مالی و سپاه و… می‌رسد. تازه نیاز به ارز دارد و ارز نیاز به حل مشکل اتم دارد.
اینک که «بسته» پیشنهادی حکومت تصریح می‌کند اقتصاد از رکود تورمی خارج نمی‌شود، مگر به حل بحران اتمی، به سخن دیگر، تصدیق می‌کند که هشدارهای مکرر ما، هم در دوره خاتمی و هم در دوره احمدی نژاد در این باره که سیاست اقتصادی رژیم مقاومت اقتصاد کشور را در برابر جنگ اقتصادی (تحریمها) از میان می‌برد، بجا بوده‌اند، بنگریم که درامریکا، آنها که نمی‌خواهند و تا بتوانند نمی‌گذارند بحران اتمی حل بگردد کیانند:
٭ میلیاردرها با ایران می‌جنگند؟!:
نویسنده مقاله Philip Giraldi است که در گذشته عضو سیا و کارشناس مبارزه با تروریسم بوده‌است و اینک بکار تحقیق درباره مسائل روز مشغول است. مقاله او در 26 اوت 2014 منتشر شده‌است:
● گروهی از میلیادرهای یهودی امریکائی هستند که آشکارا تمام کوشش خویش را بکار می‌برند که گفتگوهای کشورهای 5+1 با ایران به شکست بیانجامند. آنها این‌کار را می‌کنند چون می‌پندارند این بهترین کار در خدمت به اسرائیل است. اینطور می‌نمایانند که کاخ سفید نیز پشتیبان کوشش آنها است. حکومت امریکا ریکارانه اطلاعات را بسود هدفهای خویش بکار می‌برد. توضیح این‌که در همان حال که انتشاردهندگان اطلاعات طبقه بندی شده را تحت تعقیب قرار می‌دهد، خود از آنها در پیشبرد سیاست خویش استفاده می‌کند. این میلیادرها به این گونه اطلاعات دسترسی دارند و از آنها در جنگ با ایران سود می‌جویند.
● قدرت و ثروت گروه‌های ضد ایران و دسترسی بدون رقیب آنها به حکومت امریکا و اطلاعات سری مانع از آن می‌شود که سیاست تفاهم با ایران، برپایه منافع امریکا و ایران، نتیجه بدهد. کنگره و وسائل ارتباط جمعی امریکا نیز دستیار این گروه‌ها هستند. ایپک (AIPAC ) و بنیاد آموزشی وابسته به آن، در طول 3 سال گذشته، بر «خطر ایران» متمرکز شده‌اند. این لابی اسرائیل یک بودجه 90 میلیون دلاری دارد که مؤسسه سیاست خاورمیانه‌ای، 8.7 میلیون دلار کمک می‌کند.
● The American Enterprise Institute’s (AEI) یک بودجه 45 میلیون دلاری دارد که میلیاردرهای حامی ایپک می‌پردازند. این مؤسسه که به محافظه کاران جدید متعلق است نیز در این جنگ شرکت دارد.
● دیگر اطاق‌های فکر، از جمله مؤسسه Heritage and Hudson در واشنگتن نیز در جنگ برضد ایران شرکت دارند. و باز مؤسسه Saban که میلیاردر امریکائی- اسرائیلی، Haim Saban ایجاد کرده‌است هم در این جنگ است. سازمانهای یهودی سنتی، از جمله، Anti Defamation League و کنفرانس رؤسای سازمانهای عمده یهودی و اعضای یهودی کنگره امریکا در این جنگ هستند و دسترسی بدون رقیب، به کاخ سفید و کنگره و وسائل ارتباط جمعی دارند.
● همه گروهای طرفدار اسرائیل و ضد ایران تاکتیکهایی برای وارد آوردن فشار به کنگره بکار می‌برند و موضوع ایران را موضوع اول مباحث سیاسی کرده و نگاه داشته‌اند. از 2012، بدین سو، در کنگره، 36 شهادت علیه ایران و 7 جلسه پرسش و پاسخ در سنا به ایران اختصاص یافته‌اند. این گروها موفق شده‌اند اکثریت دو مجلس امریکا را بر ضد ایران کنند و مجازاتها برضد ایران را به تصویب برسانند. بدین‌سان، دموکراسی که راهبر آن باید منافع ملی باشد، پول و گروه‌های فشار شده‌اند.
● گروهی که کمتر شناخته شده و برضد ایران عمل می‌کند و بودجه‌ای 2 میلیون دلاری بیش ندارد، «متحد برضد اتم ایران » (UnitedAgainst Nuclear Iran (UANI است. این گروه در محاکمه نیویورک دخالت داشت. مرکز این گروه در ساختمان راکفلر سنتر در شهر نیویورک است و کارشناسانش در کمیسیون‌های کنگره امریکا در باره ایران «نظر کارشناسانه» ارائه می‌دهند. در سه نوبت اخیر ، کارشناسان این مؤسسه بوده‌اند که در سنا شهادت داده‌اند. کارکنان این مؤسسه در وسائل ارتباط جمعی نیز فعالند. شرکتهای طرف معامله با ایران را، به این عنوان که تحریمها را رعایت نکرده‌اند، لو می‌دهند و ادعایشان این‌است که کار حرفه‌ای خود را انجام می‌دهند.
ویکتوررستیس، میلیاردر یونانی تبار، در سال 2013، UANI را تحت تعقیب قرارداد. بدین‌خاطر که این مؤسسه و کاپلان، میلیاردر امریکائی که مرکز فعالیتهایش نیویورک است و سابق کارش بهره برداری از منابع نفت و گاز بوده و اینک سنگهای قیمتی است، جعل سند می‌کنند و بکار می‌برند و این کارشان به او و کارش زیان رسانده‌است. همسر کاپلان، دافنه Daphne ، اسرائیلی است و با دولت اسرائیل در چندین طرح همکاری دارد.
توجه وزارت دادگستری امریکا به محاکمه UANI جلب شد زیرا مدارک موضوع نزاع، مدارک سری دولتی بوده‌اند درباره شرکتهای امریکائی در رابطه با رعایت نکردن مجازاتهای وضع شده برضد ایران. بنابراین، منبع آنها وزارت خزانه داری امریکا بوده و مؤسسه از آنجا این مدارک را بدست آورده‌است.
رستیس از کاپلان نیز شکایت کرده‌است بخاطر این‌که مغز این مؤسسه است و خود او گفته است ما، یعنی او و UANI بیشتر از هر گروه دیگری در امریکا، برضد ایران کار مؤثر انجام داده‌ایم. کاپلان همچنین مارک والاس، مدیر UANI، را در 6 شرکت از شرکتهای خویش، مدیریت بخشیده و از قرار بنا است او را مدیر عامل هاروارد بلفر سنتر کند که رئیس گاری سمور است.
کاپلان رقیب رستیس است. وکیل رستیس می‌خواهد دو امر را ثابت کند: اول این‌که حکومت امریکا به مؤسسه UANI در خلافکاریهایش کمک می‌رساند و این مؤسسه را کسانی چون کاپلان حمایت می‌کنند که این مؤسسه در خدمت منافع آنها است: این مؤسسه در خدمت اسرائیل، در واقع، دستیار موساد، سازمان جاسوسی و ضد جاسوسی اسرائیل است. طرفه این که میر داگان رئیس پیشین موساد، و ژوزف لیبرمن، سناتور پیشین و دونیس روس، دیپلمات ارشد پیشین، که هردو سخت دلبسته اسرائیل و در خدمت منافع آن هستند و به اطلاعات دولتی دسترسی دارند، مشاوران این مؤسسه هستند.
● و اما سازمان مجاهدین خلق،در خدمت گروه‌های بالا است، سازمان مجاهدین خلق، یک گروه تروریستی ایرانی است که (در آغاز فعالیتهایش)، 6 امریکائی را کشته است و (پس از استحاله)، دستیار اسرائیل در کشتن دانشمندان ایرانی شده‌است. این گروه، از سال 1997 تا 2012، در فهرست سازمانهای تروریست وزارت خارجه امریکا بود. وقتی هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا شد، به تقاضای دوستان اسرائیل در کنگره امریکا و نیز بخش وسیعی از مقامات دولتی که بسیاری ازآنها دستمزدهای سخاوتمندانه از مجاهدین خلق گرفتند، تا مدافع آنها بگردند، اسم این سازمان از فهرست خارج شد. کسانی که سخاوتمندانه دستمزد گرفته‌اند، از جمله، عبارتند از جیمس وولسی، رئیس پیشین سیا و رودلف جیولانی، شهردار سابق نیویورک و هوارد دین فرماندار پیشین ورمونت و لوئی فری Louis Freeh مدیر دفتر تحقیقات فدرال و جون بولتن، سفیر پیشین امریکا در سازمان ملل متحد. حامیان سازمان مجاهدین در کنگره و بیرون از آن، مدعیند که انگیزه اول آنها بر حمایت این‌است که این سازمان دشمن رژیم ایران است. و تاریخچه ضد امریکائی و تروریست بودن این سازمان را از یاد می‌برند.
● حامیان سازمان مجاهدین خلق همچنین از یاد می‌برند که این گروه اینک یک فرقه شده‌است و اعضائی را که مخالفش می‌شوند می‌کشد و در ایران از هیچگونه حمایت سیاسی برخوردار نیست. چنین است رفتار سیاستمدار سالاری فاسد واشنگتن که بجای طرد این سازمان از آن حمایت می‌کند. بازوی سیاسی سازمان در پاریس است و مدتهای درازی است که برضد ایران عمل می‌کنند و در این ضدیت، دستیار اسرائیل هستند گفته می‌شد که حکومت اسرائیل و میلیاردرهای امریکائی خرج این سازمان را می دهند.
● گفتگو کنندگان ایرانی با کشورهای 5+1 پذیرفته‌اند که غنی سازی اورانیوم را به 5 درصد محدود کنند و مهار کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر فعالیتهای خود بپذیرد. اما امریکا همچنان در تردید است…
انقلاب اسلامی: نویسنده از یاد می‌برد که، در این جنگ، دستیار اصلی دستگاه ولایت مطلقه فقیه و مافیاهای نظامی – مالی حاکم بر دولت و اقتصاد است. به این دلیل که بقای رژیم و خورد و بردهایشان را در این بحران می‌دیدند. اینک اقتصاد ایران در بن بست است. رژیم خود نیز در بن بست است. این بن بست را مردم ایران می‌توانند بگشایند. از این‌رو، ترسها ایجاد می‌شوند برای این‌که مردم ایران نیز خود را دربن بست بپندارند. ایجادکنندگان ترسها و امیدهای کاذب را همگان می‌شناسند.