بنابراین بود وضعیت سنجی ۹۴ به یافته های جدید در باره «اکتبر سورپرایز» اختصاص یابد. اما تصویب بودجه و گزارش وزارت کشور به خامنه ای در بارۀ هرچه وخامت بارتر شدن وضعیت مردم کشور و سخنان سیف، «رئیس» کل بانک مرکزی، در واشنگتن، ایجاب کردند این وضعیت سنجی را به بودجه و گزارش وزارت کشور و سخنان «رئیس» بانک مرکزی اختصاص دهیم:
٭ بودجۀ کشور ترکیب می شود از درآمد نفت + مالیات و حقوق گمرکی که برداشت از خرج کردن درآمد نفت است + کسر بودجه:
☚ کل بودجۀ مصوب، شامل بودجۀ دولت و شرکت ها و مؤسسات دولتی، ۹۷۸ هزار میلیارد تومان است. اما از بودجه عمومی دولت (۳۳۵ هزار میلیارد تومان)، بنابر ارقام رسمی، ۳۸ درصد از مالیات و حقوق گمرکی باید حاصل شود (۱۲۶.۳۰ هزار میلیارد تومان) و ۳۵ در صد از نفت و گاز (۱۱۶.۲۵ هزار میلیارد تومان). جمع درصد مالیات و درآمد نفت ۷۳ درصد می شود. بنابراین ۲۷ درصد (۸۲.۴۵ هزار میلیارد تومان) کسر دارد. این کسری نیز دو قسمت دارد:
۱. فروش اسناد خزانه، به مبلغ ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان + فروش اوراق مشارکت، به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان + تسویۀ مطالبات قطعی، به مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان که در بودجه رقم ناچیزی برای آن در نظر گرفته شده است. جمع این سه رقم ۴۷.۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.
۲. کسر بودجۀ شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت که حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان می شود که باید با اخذ وام از نظام بانکی تأمین شود. این در صورتی است که الف. درآمدهای نفتی و مالیاتی تحصیل شوند که نمی شوند، و سرمایه گذاری ها در نفت و گاز به عمل نیایند. بنابر قول حکومت، ۲۰۰ میلیارد دلار باید سرمایه گذاری، در ۱۰ سال، در بخش نفت و گاز انجام بگیرد. یعنی، تنها در بخش نفت و گاز، ۲۰ میلیارد دلار (بنابر بهای رسمی دلار، ۶۰ هزار میلیارد تومان) کسر بودجۀ سالانه وجود دارد.
افزون براین، درآمدها تحصیل نخواهند شد. چنانکه در سال ۹۴ نیز تحصیل نشدند. روزانه، ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت باید صادر و بشکه ای ۴۰ دلار فروخته شود که با شکست خوردن کنفرانس دوحه، احتمال درآمد ۴۰ دلار از فروش هر بشکه نفت، ضعیف است. درآمدهای مالیاتی نیز وصول نمی شوند. در واقع، میزان کسر بودجه بسیار بیشتر است. هزینۀ جنگ ها در عراق و سوریه و یمن و نیز هزینۀ حزب الله لبنان و گروه های فلسطینی هم می تواند افزایش بیابد. هم اکنون، ایران ۱۰ هزار قشون در سوریه دارد و هزینۀ آن سنگین است. طرفه اینکه رئیس ستاد ارتش می گوید ارتش در گسیل نیروهایش به سوریه نقشی ندارد. «سازمان دیگری اینکار را می کند»!؟ نتیجه اینکه رقم کسر بودجه می تواند بازهم بزرگ تر بگردد.
● اما درآمدهای مالیاتی، بنابر قول نوبخت سخنگوی حکومت روحانی، عبارتند از «مالیات های مستقیم، ارزش افزوده و حقوق گمرکی». مالیات های مستقیم، بطور عمده، مالیات بر حقوقی (دستمزدی) هستند که دولت با درآمد نفت می پردازد. حقوق و عوارض گمرکی نیز از وارداتی اخذ می شوند که به درآمد نفت خریداری می شوند. مالیات بر ارزش افزوده، مالیات غیر مستقیمی است که مصرف کننده می پردازد. در حقیقت، وقتی بنابر قول رئیس مرکز آمار کشور، رشد صنعت منفی و رشد خدمات صفر است، پس دولت نمی تواند از تولید داخلی مالیات اخذ کند. آنچه می تواند و می کند، فروش نفت است در داخل، به قیمتی بیشتر. فروش نفت و گاز به خارج، هر اندازه بتواند، و فروش دلار حاصل از فروش نفت، به قیمت بالا. بدین‌خاطر است که در بودجه، بهای هر دلار، ۳۰۰۰ تومان محاسبه شده است. همانطور که آمد، فرض شده است نفت بشکه ای ۴۰ دلار فروش برود و زنگنه مأمور است که ۲ میلیون ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز به خریداران خارجی بفروشد.
پس هرگاه کالاها و خدمت هایی که وارد و یا در ایران مونتاژ می شوند، نباشند، این مالیات نیز نیست. در واقع، دولت دوبار مالیات می گیرد: یکبار بهنگام ورود کالاها و خدمات، و یکبار بهنگام فروش آنها توسط فروشندگان و خریدشان توسط خریداران.
● در عوض، دولت به مردم یارانه می دهد. در بودجه ۹۵، یارانه ۳ ردیف با درآمد جامعه، قطع می شود. و دولت به صنعتی که یا تعطیل می شود (۷۰۰۰ واحد که به تازگی اعلان شد) و یا زیر ۵۰ درصد ظرفیت کار می کند، باید یارانه بپردازد.
فاجعۀ علاج ناپذیر اقتصاد ایران این است: دولت در بودجۀ خود وابسته به تولید ملی نیست. و وابستگی دولت در بودجه خود، به نفت و گاز نزدیک به صد درصد و بنابر این، بلحاظ بودجه، نسبت به جامعۀ ملی، خارجی شده است. بدین خاطر است که دستش زیر سنگ قدرت های خارجی است. هم از نظر فروش نفت، و هم از لحاظ استفاده از درآمد فروش نفت در خرید کالاها و خدمت ها. وقتی کری، وزیر خارجه امریکا، می گوید: از اجرای قرارداد وین (برجام) بدین سو، ایران تنها ۳ میلیارد دلار از پول های خود را توانسته است بکار برد، یعنی مهار غرب بر اقتصاد ایران، کامل است.
٭ مخاطبان «وزیر» دارایی و «رئیس» کل بانک مرکزی کیستند؟:
☚ «وزیر» امور اقتصادی و دارایی علی طیب نیا، در جلسۀ علنی امروز سه شنبه ۲۴ فروردین مجلس، گفته است: بانک های کشور ورشکسته اند و نمی توانند از تولید حمایت کنند و به تحقق هدف اقتصاد مقاومتی کمک رسانند. دولت نیز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است و ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز مطالبات جاری بانک ها را تشکیل می دهد. ۷۰ درصد تسهیلات بانکی کشور از نوع «استمهال» هستند. یعنی از نوع معوقات پرداخت نشدۀ بانکی بشمارند. بنابراین، بانک های کشور نمی توانند نیازهای تولید کشور را تأمین کرده و به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنند.
اما هم او ، در ۲۱ دی ماه ۹۴، در همایش بانکداری الکترونیک، مجموع بدهی دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی را ۳۸۰ هزار میلیارد دلار برآورده کرده بود. بدین قرار، دولت به نظام بانکی، به نرخ رسمی دلار، ۱۲۶.۷ میلیارد دلار بدهی دارد. در بقیۀ سال، بر آن افزوده نیز شده است. علاوه بر این، دولت بدهی های زیر را نیز دارد:
● بدهی ۹۴ هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و زیان ۲۵ هزار میلیارد تومانی صندوق های بازنشستگی و بدهی ٩٠ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی. این بدهی ها بخشی از بدهی های دولت را تشکیل می دهند. زیرا کل بدهی ها بر خود دولت معلوم نیست. بخش هایی از آنها، بدهی های حکومت روحانی را تشکیل می دهند. این بدهی ها هم به نرخ رسمی (هر دلار ۳۰۰۰ تومان)، ۶۹.۷ میلیارد دلار می شوند. جمع دو رقم بدهی ها ۱۹۶.۴ میلیارد دلار می گردد. آیا دولتی با این بدهی و با بودجه ای که جز درآمد نفت در آن نیست، ورشکسته نیست؟ دولتی با آن بدهی و این بودجه می تواند عامل تورم مزمن و محکوم به افزایش نباشد؟
بنابراین، دولت، بودجه بمعنای درست کلمه، ندارد. در بخش نفت و گاز که حیات رژیم و نیز زندگی روزمرۀ مردم معتاد به زندگی کردن با فروش ثروت های ملی خود، بدان وابسته است، باید سرمایه گذاری کند و پول ندارد. بانک ها نیز نمی توانند منابع لازم را برای تولید تأمین کنند. پس، سخن خامنه ای در بارۀ «اقتصاد مقاومتی» دروغ بزرگ است. او خود نیز می داند دروغ می گوید. دروغ می گوید، زیرا جرأت آن را ندارد اعتراف کنند مسبب وابستگی صد در صد به نفت و گاز و کسر بزرگ بودجه، او و دستگاه ولایت مطلقه فقیه هستند.
☚ اما مخاطبان سیف، «رئیس» کل بانک مرکزی نیز، در ایران، خامنه ای و در خارج از ایران، دولت امریکا هستند. او در واشنگتن گفته است اگر وضع بهمین حال ادامه پیدا کند، «برجام» قرارداد مرده ای می شود:
«امریکا هنوز با وجود گذشت ٣ ماه از اجرای برجام، اجازۀ دسترسی به سیستم مالی خود را به بانک های ایرانی نمی دهد. در صورت ادامۀ این روند، برجام با شکست روبرو خواهد شد».
● جک لو وزیر خزانه داری آمریکا که با سیف دیدار کرد، گفت: امریکا به همۀ تعهدات پولی و مالی خود تحت برجام عمل کرده و دیگر تعهدی در قبال ایران ندارد. و
● جان ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت: اصلاً قرار نبوده طبق برجام امکان دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا باز شود. و
● جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: امریکا نیازی نمی بینید تا اقدامات بیشتری در خصوص اجرای برجام انجام دهد.
بدین قرار، بنابر قرارداد وین، یک طرف یعنی ایران است که ۱۰۵ تعهد را بر گردن گرفته است. بهنگام امضای آن، هیأت نمایندگی رژیم لازم ندیده است خواستار تصریح رفع مزاحمت امریکا از نظام بانکی غیر امریکایی، در معاملاتشان با ایران بگردد. حالا رژیم ولایت فقیه باید امریکا را راضی کند این مزاحمت را رفع کند. دسترسی به نظام بانکی امریکا نیز مشکل دومی است که باز این رژیم باید امریکا را به رفع آن راضی کند. به چه قیمت؟ بی شک به قیمت وابستگی بیشتر.
اما مخاطب سیف، در ایران، شخص خامنه ای است. خطاب به او می‌گوید: حاصل بحران اتمی که شما ساختید و تخریب اقتصاد کشور بدست حکومت احمدی نژاد، این است که ما پول کم داریم و این پول کم را نیز نمی توانیم بکار ببریم. باوجود این وضعیت، شما و دستگاه های تبلیغاتی شما حکومت را تحت فشار قرار داده اید و «فرمانده کل» سپاه را به تهدید روحانی و همکاران او به سرنگونی و محاکمه واداشته اید و دم از «اقتصاد مقاومتی» می زنید و «رهنودهای ده گانه» ارائه می دهید و در همان حال، بجای بهانه ندادن به قدرتی که ایران را در مهار دارد، همه روزه، با آزمایش موشک و…، بهانه بدست او می دهید که هم مانع ها را رفع نکند، و هم در پی وضع تحریم های جدید باشد.
روحانی، که اینک در موضع دفاعی قرار گرفته است، همانند طیب نیا («وزیر» دارائی) و سیف، نتوانست سخن به صراحت بگوید. یعنی بگوید: قرارداد وین، نتیجۀ رساندن بحران به جایی بود که جز با تسلیم و قبول تعهدها، پایان نمی یافت. از آن پس نیز، وقتی در درون دولت، مهاری بر اقتصاد ندارد و توانا به تغییر ساختارهای بودجه و اعتبارات بانکی و واردات و صادرات نیست و فاقد توانایی های لازم برای بنای اقتصاد تولید محور است، بدون «عادی»کردن رابطه با غرب، نمی تواند اقتصاد مصرف محور متلاشی شده را بازسازی کند. و نیز بگوید سیاست شما و دستیاران شما تشدید تنش ها، بخاطر تشدید سلطۀ خود بر دولت و ملت است. پس به کنایه، به خامنه ای و دستیاران او، و جعفری («فرمانده کل» سپاه ) پاسخ می گوید. و چون روحانی و همکارانش یارای سخن گفتن به صراحت را ندارند، شاخه های نظامی ( سپاه) و تبلیغاتی ولایت مطلقه فقیه، سخنان سیف و طیب نیا را حربۀ حمله به روحانی و حکومت او می کنند.
٭ ایران از دورن متلاشی می شود:
۱. مهار قدرت خارجی بر اقتصاد، بمثابۀ عامل این تلاشی، و نیز بودجۀ دولت که به روشنی گویای این تلاشی است را فوقاً شناسایی کردیم. اما گزارش وزارت کشور به «رهبر»، آن اندازه که انتشار یافته است، بعدهای دیگر این تلاشی را گزارش می کند:
۲. مرتضی میرباقری، قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی، گفته است: بزودی گزارش آسیب های اجتماعی ایران طی جلسه ای در اختیار مقام معظم رهبری قرار می گیرد. اعتیاد، حاشیه نشینی، بیکاری، بزه و طلاق و مفاسد اخلاقی و اجتماعی، عنوان های این گزارش هستند.
● اعتیاد به مواد مخدر: افزایش شمار معتادان و کاهش سن اعتیاد در ایران نگران کننده است: شمار معتادان زن در ایران نیز به طور نگران کننده ای رو به افزایش است. اگر در دهه های گذشته مواد سنتی مخدر بیشتر مصرف می شدند، امروز متأسفانه یک چهارم مواد مخدر مصرفی در کشور صنعتی و قابل تولید در داخل کشور هستند. حدود ۶۵۰۰ مرکز ترک اعتیاد در ایران وجود دارد و سالانه بیش از ۷۰۰ هزار نفر به این مراکز مراجعه می کنند، اما، ۹۰ درصد مراجعه کنندگان به این مراکز پس از سم زدایی از نو به مواد مخدر روی می آورند. تعداد معتادین را تا حدود ۳٫۵ تا ۴ میلیون نفر تخمین می زنند. اضافه بر آن تعداد معتادان به الکل را نیز حدود ۵۰۰ هزار نفر تخمین زده می شود.
● حاشیه نشینی: حاشیه نشینی و بافت های فرسوده با مشکلات زیادی روبرو است، در حالی که خود حاشیه نشینی به منشاء مهم بسیاری از آسیب های اجتماعی در ایران تبدیل شده است. جمعیت حاشیه نشین ایران هم اکنون ۱۰ میلیون نفر است و ۵ میلیون نفر نیز در بافت های فرسوده زندگی می کنند که روی هم ۱۵ میلیون نفر محروم مطلق کشور را تشکیل می دهند.
● بی کاری: هم اکنون ۴۲۰ شهرستان در ایران وجود دارد که در برخی از آنها نرخ بیکاری به ۴۰ تا ۶۰ درصد می رسد، در حالی که نرخ بی کاری در ۱۲۰۰ شهر بعضاً به ۷۰ درصد بالغ می گردد. ضعف بزرگ مدیران نظام این است که گمان می کنند با تصمیم گیری و ابلاغ می توانند مشکلات کشور را حل کنند.
و عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، گفته است: اکنون بی کاری جوانان کشور به بحران تبدیل شده و در برخی استان های ایران نرخ بی کاری به ۴۰ درصد می رسد. هم اکنون نرخ رشد صنعتی کشور منفی، و نرخ رشد خدمات صفر است و سالانه ۷۶۰ هزار دانش آموخته بر شمار بیکاران کشور افزوده می شوند.
و غلامرضا کاتب، رئیس کمیسیون اشتغال مجلس مافیاها، گفته است: جمعیت بیکار ایران هم اکنون ۶ میلیون نفر است و نرخ بی کاری فارغ التحصیلان بر اساس آمار بودجه به ۴۳ درصد می رسد.
● طلاق: محزون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات و مهاجرت سازمان ثبت احوال در گفتگو با خبرگزار ی مهر اعلام کرده است که طی ۸ ماه سال ۹۴ میزان ۱۰۳ هزار و ۳۰۲ مورد واقعه طلاق رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از افزایش ۸.۵ درصدی برخوردار بوده است. وی از کاهش ۶.۷ درصدی ازدواج نیز خبر داد و گفت: در ٨ ماه امسال ۴۹۵ هزار و ۶۷۱ ازدواج به ثبت رسیده است.
● قتل و سرقت: به گفته فرمانده ناجا در ۶ ماه اول سال ۹۴، میزان ۱۰۴۹ فقره قتل در کشور به وقوع پیوسته است. محمدرضا مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا نیز معتقد است که از سال ۸۸ به بعد، وقوع سرقت در کشور افزایش یافت.
● پرونده های قضائی: شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرده است که در سال ۹۳ میزان ۱۰ میلیون و ۸۶۶ هزار پرونده در مراحل مختلف به دستگاه قضائی وارد شدند و آملی لاریجانی “رئیس” قوه قضائی رژیم نیز در سال ۹۴ اظهار داشته است : قوه قضاییه نزدیک به ۱۵ میلیون پرونده در سطوح و مراجع مختلف دستگاه قضائی رسیدگی می کند.
● دیگر آسیب ها و نابسامانی های اجتماعی: در آنچه انتشار یافته، انواع آسیب ها و نابسامانی ها و رقم های گویای آنها نیامده اند. چند و چون بزه و و مفاسد اخلاقی و اجتماعی، مشخص نیست. باوجود این، افزایش میزان خشونت، گویای شدت روز افزون آسیب ها و نابسامانی ها هستند.
● و نیز، در آنچه منتشر شده، ضریب نارضایی، محاسبه نشده است. وضعیت اقتصادی و بی کاری و حاشیه نشینی و اعتیاد و دیگر آسیب ها و نابسامانی های اجتماعی، گویای شدت روز افزون ضریب نارضایی است. اما محاسبۀ سال به سال این ضریب، هرگاه افزایش ضریب را گزارش کنند، علامت آماده شدن جامعۀ مدنی بمثابۀ جمهور مردم برای جنبش خواهد بود. و
● و بیابان شدن ایران نیز، در چکیدۀ منتشر شده، نیامده است. درخور یادآوری است که طبیعت دقیق ترین گزارش را از تلاشی یک جامعه و غیر قابل تحمل شدن ترکیب نیروهای محرکه با زور و بکار رفتنش در تحمیل رژیم جبار به جامعه و هرمی شکل کردن نظام اجتماعی و حفظ آن می دهد. و نیز، وقتی کشور بیابان می شود، یعنی فرهنگ ملی عقیم و توسط ضد فرهنگ قدرت (= زور) بند از بند گسسته می گردد.
جریان متلاشی شدن متوقف نمی شود، هرگاه جامعۀ ملی به فعل پذیری و بی تفاوتی ادامه دهد. و متوقف می شود، هرگاه این جامعه به جبر قدرت ویران گر نه بگوید و به جنبش برای بازیافت استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی، روی آورد. ضریب نارضایی گرچه گویای تمایل جامعه به جنبش است، اما در جامعه ها، تحمل فعل پذیرانۀ نارضایی نیز مشاهده شده است. از اینرو، نقش آنها که نگران انحطاط اخلاقی جامعه هستند و اندیشمندان و اهل دانش و فن در غنی کردن وجدان های علمی و اخلاقی و تاریخی، در نتیجه در غنی کردن وجدان همگانی، تا بخواهی تعیین کننده است.
٭ اما میزان آگاهی «دشمن» (امریکا) از وضعیت اقتصادی ایران:
☚ استراتفورد (۱۳ آوریل ۲۰۱۶) مقالۀ مفصلی در باره وضعیت اقتصاد ایران (کلیک کنید) انتشار داده است. مبنای نوشته بر چند واقعیت است:
۱. وضعیت اقتصاد تحریم و احمدی نژاد زدۀ ایران خراب است. حکومت روحانی بر آن است که دست به اصلاحات اقتصادی بزند. اما رادیکال ها و محافظه‌کارها که سپاه پاسداران نیز جزء آنها است، بر اقتصاد ایران چنگ انداخته اند، بخصوص بر بخش نفت و گاز، و تن به از دست دادن سلطۀ خود بر اقتصاد نمی دهند. در حقیقت، «اقتصاد مقاومتی» بهانه است و نزاع بر سر قدرت، در اساس، بر سر در اختیار داشتن و یا نداشتن بخش نفت و گاز است. و
۲. روحانی بدون حمایت خامنه ای نمی تواند اصلاحات اقتصادی را به انجام رساند. اما خامنه ای نیز کسی نیست که ستون پایه های قدرت خویش را ویران بسازد. در حقیقت،
۳. بنیادهای انتخابی مجلس و ریاست جمهوری ضعیف هستند و قدرت در ید بنیادهای غیر انتخابی، یعنی «رهبر» و سازمان های تحت فرمان او هستند. از آنجا که از دست دادن بسط ید بر اقتصاد، بخش غیر انتخابی رژیم را ناتوان می کند، آن بخش، مانع از انجام اصلاحات روحانی می شود.
۴. اقتصاد ایران در دوران احمدی نژاد، هم بخاطر تحریم ها، و هم بلحاظ به تصرف محافظه کاران و رادیکال ها دادن آن، بیش از اندازه ناتوان شده است.
بدین قرار، «دشمن» (امریکا بنابر قول خامنه ای)، هم می داند اقتصاد ایران وضعیت از دست رفته ای دارد، و هم می داند این اقتصاد در صدور نفت و گاز و وارد کردن کالاها و خدمات خلاصه است، و هم می داند عامل وضعیت کنونی، خامنه ای و مافیاهای نظامی- مالی هستند، و هم می داند رژیم توان مقاومت در برابر فشار اقتصادی را ندارد.