ب – سیاست پولی و اعتباری:

1 – حجم پول در جریان را، در اقتصاد تولید محور، بکار گرفتن نیروهای محرّکه در رشد اقتصادی و توزیع قدرت خرید بر میزان عدالت اجتماعی به ترتیبی تعیین می کند که هم بازار تولید وسعت بگیرد و هم قدرت خرید توسّط نظام بانکی به سرمایه بدل شود و به تولید باز گردد. در اقتصاد مصرف محور، تمرکز مصرف در شهرهای پر مصرف و بودجۀ دولت و نیز فرصتهای رانت خواری تعیین کنندۀ حجم نقدینه می شوند. از آنجا که تولید داخلی نمی تواند این قدرت خرید را جذب کند، باید دروازه را به روی واردات گشود. بدین ترتیب، بودجه و اعتبارات بانکی با اقتصاد تولید محور بمثابه یک سامانه، قطع رابطه می کنند و با اقتصاد مسلّط رابطه برقرار می کنند. 

2 – چند و چون نظام بانکی و حجم اعتبارات و ترکیب آن را هم تناسب قوا در سطح رﮊیم واندازۀ سلطۀ دولت بر جامعه تعیین می کنند.  فرصت های رانت خواری ایجاد شده و فرصتهای رانت خواری که ازراه اعطای اعتبارات می توان ایجاد کرد، هم جهت یاب وهم تعیین کنندۀ میزان وترکیب اعتبارات هستند. حال آنکه، در دوران مرجع انقلاب ایران، نظام بانکی تجدید شد ودرمدار ایجاد سرمایه ↔ تولید ↔ درآمد ↔ سرمایه، جای خویش را باز جست. 

3 – ترکیب اعتبارات بانکی، در حال حاضر، سهم شیر را اعتبارات بازرگانی دارد. و چون اعتبارات متناسب به قدرت اعتبارگیرندگان توزیع می شوند، خود رانتی بزرگ هستند که ایجاد می شوند و بعنوان قدرتی که رجحان نقدینه است، در ایجاد رانت ها بکار می روند. بدیهی است نرخ بهره نقش مهمّی در گریز از فعّالیتهای تولیدی و هجوم به فرصتهای رانت خواری پدید آمده و یا قابل پدید آوردن، بازی می کند.

4 – جا یافتن نظام بانکی دراقتصاد تولید محور، نیاز دارد به توانائی این نظام درسمت دادن به اعتبارها به فعّالیتهای تولیدی. وجود بازار پولی «غیر رسمی» و دربیرون از نظام بانکی می تواند مانع کار این نظام بگردد. و اگر این «بازار غیر رسمی» پول و ارز مسلّط بر نظام بانکی نیز شد، بزرگ ترین ایجاد کنندۀ رانت و فرصت رانت خواری می گردد. نه تنها دوگانگی نرخ بهره خود یک رانت است، بلکه سوق دادن پول به فعّالیتهائی که بیشترین سود را عاید می کنند، رانت سازی و رانت خواری بزرگ تری است. بدین ترتیب است که نظام بانکی ضدّ اقتصاد تولید محور و عامل اقتصاد مصرف محور و خدمتگذار رانت خواری می گردد.

5 – بدین قرار، بخصوص در مرحلۀ باز سازی اقتصاد تولید محور، علاوه بر این که، در ترکیب اعتبارات، اعتبارهای سرمایه ای می باید بزرگ ترین بخش آن باشند و اندازه های بخش های دیگر نیز متناسب با بخش اعتبارهای سرمایه ای، تعیین گردند، بلکه نرخ بهره وقتی اعتبار در سرمایه گذاری بکار می رود، می باید نزدیک به صفر باشد و اگر بیشتر از صفر معیّن می شود، می باید چنان تعیین شود که جهت یاب سرمایه ها به انواع سرمایه گذاریهای ضرور بگردد. در عوض، نرخ بهره در مورد اعتبارهای بازرگانی هم باید بالا باشد و هم مجال رانت خواری باقی نگذارد و هم عامل تغییر مدار بگردد. توضیح این که بکار جانشین کردن  مدار قدرت خرید با واردات با مدار سرمایه با تولید، بیاید. تدبیری که در دوران مرجع انقلاب ایران بکار رفت این تدبیر بود.

    بدیهی است صفر کردن نرخ بهره نیاز به ثبات ارزش پول و حذف تمامی فرصتهای رانت خواری دارد.

6 – هرگاه توزیع درآمدها عادلانه بگردند، به ترتیبی که هر انسانی مالک سعی خود و حاصل آن بشود و این توزیع و هزینه کردن آن از طریق نظام بانکی بعمل آید، یعنی قدرت خریدی که ایجاد می شود از نظام بانکی خارج نشود و این نظام آن را سرمایه بگرداند و در اقتصاد تولید محور بکار اندازد، نظام بانکی بطور کامل در اقتصاد تولید محور ادغام شده و این اقتصاد به فعّال کردن نیروهای محرّکه در خود، توانا گشته است. در چنین اقتصادی، هربار، نیروهای محرّکۀ بزرگ تری ایجاد می شوند و عامل باز و تحوّل پذیر شدن نظامی اجتماعی می گردند.

    وارنۀ این وضعیت، وضعیت کنونی توزیع درآمد و نقش نظام بانکی است. بازار غیر رسمی پول بزرگ تر از آن شده است که در دورۀ شاه بود. و این بازار و نظام بانکی در خدمت پیش خور کردن و از پیش متعیّن کردن آینده هستند.

7 – روشن است که حجم اعتبارات را اقتصاد تولید محور در جریان رشد معیّن می کند. پس نسبتی می باید وجود داشته باشد میان اعتباراتی که نظام بانکی ایجاد می کند با نیاز این اقتصاد و نیز دارائی های نظام بانکی. هرگاه این نسبت ها رعایت شوند و، نیز، رابطه با آینده را هدفی معیّن کند که ایجاد نیروهای محرّکه بیشتر و نه پیش خور کردن و از پیش متعیّن کردن فعّالیتهای اقتصادی در آینده است و اگر اقتصاد فرصت رانت خواری ایجاد نکند و در بیرون آن، قدرتی که این فرصت را ایجاد می کند، نباشد، قدرت خرید پول ثابت می ماند و نرخ بهره به صفر میل می کند.  

     وارونۀ این وضعیت، وضعیت کنونی حجم اعتبارات و نقش نظام بانکی و بازار غیر رسمی پول و نیز حجم بودجه و سهم کسر بودجه در آن و چگونگی مصرف بودجه است. دراین وضعیت، این همه در کاستن مستمر از ارزش پول و بالا بردن میزان پیشخور کردن ثروتهای ملّی و از پیش متعیّن کردن سرنوشت اقتصاد وبسا مردم کشور، بکار می روند.

ج – ترکیب بازرگانی خارجی:   

1 – صادرات و واردات، در درجۀ اوّل، صادر کردن و وارد کردن نیروهای محرّکه است. هرگاه کشوری نیروهای محرّکه صادر کند (کارمایه  و سرمایه و استعدادها و موادّ اوّلیه و…) و در ازای آن، کالاهای مصرفی دریافت کند، دارای اقتصاد مصرف محور در حال متلاشی شدن است. در حقیقت، اقتصادهائی که به اندازۀ مصرف تولید نمی کنند و یا جامعه به مصرف معتاد می شود و بیش از اندازه مصرف می کند، پیشخور می کنند. ناگزیر، نیروهای محرّکۀ خود را صادر می کنند و در ازای آن، کالا و خدمات وارد می کنند که بنوبّ خود نیروی متلاشی کنندۀ اقتصاد تولید محور می شود. این ویژگی ویژگی عمومی اقتصادهائی است که زیر سلطه اند و یا دارند موقعیت مسلّط خود را از دست می دهند و مصرف محور می شوند. ویژگی دیگر این اقتصادها اینست که نیروهای محرّکۀ بیشتری در اختیار نسل آینده نمی گذارند و امکانهایش را بیشتر نمی کنند، به عکس، از نیروهای محرّکه و امکانها می کاهند و آینده را از راه پیشخور کردن و کاستن از نیروهای محرّکه و امکانها متعیّن می کنند. اقتصاد دوران پهلوی ها این دو ویژگی را داشت و اقتصاد رﮊیم ولایت مطلقه فقیه این دو را بیشتر دارد.

    ایران بیش از پیش نیروهای محرّکۀ خود را صادرمی کند و آن بخش از این نیروها که در ایران فعّال می شوند، در خدمت اقتصاد مصرف محور زیر سلطه فعّال می شوند. یعنی عامل صدور بازهم بیشتر نیروهای محرّکه می شوند. واردات نیز، نیروهای محرّکه ای که اقتصاد تولید محور مستقل به آنها نیاز دارد، نیستند. بلکه فرآورده هائی هستند که عامل بند از بند گسستن اقتصاد کشور شده اند و می شوند.

2 – تعیین حجم واردات، همراه با تدابیر در دو قلمرو بودجه و اعتبارات بانکی و بازسازی نظام بانکی در خدمت رشد بر میزان عدالت اجتماعی، ایجاب می کند که حجم واردات را اقتصاد تولید محور تعیین کند. باتوجه به این امر که گذار از اقتصاد مصرف محور زیر سلطه به اقتصاد تولید محور مستقل، یک شبه انجام نمی شود، تعیین حجم واردات نیازمند تدبیر دیگری نیز بود و آن تغییر تقسیم کار و ساخت توزیع درآمدها درسطح کشور، بر میزان عدالت است. توزیع عادلانه از تراکم قدرت خرید در شهرهای بزرگ و ایجاد قدرت خریدی غیر قابل جذب توسّط تولید داخلی، می کاهد. در نتیجه، تورّم عامل بازکردن دروازه ها بر روی واردات مصرفی نمی شود.  یاد آور می شود که، در دوران مرجع انقلاب، در شهرها و روستاها،  متوسّط درآمد خانوارها از متوسط هزینه بالا تر شد.

3 – حجم و ترکیب واردات نمی باید تابع نیاز بودجه به درآمد، هم از راه فروش ارز و هم از راه حقوق و عوارض گمرکی باشند، بلکه می باید تابع نیازهای اقتصاد تولید محور باشند. از این رو، در دوران مرجع، ساخت واردات تابع متغیّر اقتصاد تولید محور گشت: سهم کالاهای سرمایه ای بیشتر و سهم فرآورده های مصرفی کمتر شدند. وارد کردن نیمه ساخته ها و یا «کالاهای واسط» تابع متغیّر کامل شدن هر صنعت و برقرار شدن رابطه میان رشته های صنعتی در هر بخش و میان بخش ها، گشت. در دوران شاه و اینک، در استبداد ولایت مطلقه فقیه، همچنان حجم و ترکیب واردات تابع نیاز بودجه به درآمد و فرصتهای رانت خواری هستند. در حقیقت، تابع فرصتهائی که از راه پرشمار شدن مونتاﮊها ایجاد می شوند و نیز فرصتهائی هستند که  از رهگذر توزیع نابرابر درآمدها، پدید می آیند. 

4 – از لحاظ محل یابی فعّالیتهای اقتصادی و نیز مدار تولید ↔ مصرف ↔ تولید در اقتصاد تولید محور، نیز، واردات نیروی محرّکه اقتصادهای شهری قرار گرفته در مدار مصرف ↔ واردات ↔ مصرف هستند. بهای واردات را تولید این اقتصادها نمی پردازد. بلکه این بها با صدور نیروهای محرّکه پرداخت می شود. وابستگی اقتصاد شهری به اقتصاد مسلّط عامل تخریب اقتصاد تولید محور و از جمله، توسعه بیابان در ایران بوده است و هست.

5 – نگاهی به ترکیب صادرات معلوم می کند که غیر از سهم نفت و گاز و موادّ اوّلیه، فرآورده هائی که صادر می شوند، بیشتر فرآورده هائی هستند که هزینه تولید آنها را ایران می پردازد امّا در مدار جهانی تولید و توزیع ماوراء ملّی، قرار دارند. علاوه بر سودی که عاید آنها می کنند، تضمین کنندۀ سلطۀ آنها بر اقتصاد ایران هستند. تحریمها که برقرار شده اند، آیا ایرانیان را از زیان تحت سلطه بودن اقتصادشان آگاه می کند؟

     اما فرآورده های کشاورزی و صنعتی که صادر می شوند، فرآورده های نیستند که بتوان مازاد تولید بقصد مبادله با نیروهای محرّکۀ ضرور توصیفشان کرد.  تازه، تولید این فرآورده ها، بنوبۀ خود، بیش از پیش متّکی به واردات شده است. 

     این تدابیر که به قصد مصرف محور کردن اقتصاد سازگار با استبداد ولایت مطلقه فقیه به اجرا گذاشته شده اند، نمی توانسته اند با تدابیر در قلمرو تقسیم کار و  توزیع درآمدها، همراه نباشند:

د – تقسیم کار و توزیع درآمدها ترجمان سلطۀ دولت بر ملّت و مصرف محور شدن اقتصاد:

1 – به صفر رساندن میزان رانت از رهگذر موقعیت در سلسله مراتب قدرت و منحصر کردن درآمد به حاصل کار هر کس در یکی از بخشهای اقتصاد، توأم با کاستن از اندازۀ استثمار، تدبیر اوّل در توزیع درآمدها است. این تدبیر، با ضدّ تدبیر توزیع نابرابر درآمدها و ایجاد درآمد در بیرون از فعّالیت در یکی از بخشهای اقتصاد جانشین شد. بنابر حکم بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که نیمه اجرا شده است و می شود، قیمتها ازمهار رها و یارانه ها حذف شدند. امّا وقتی قدرت خرید ره آورد فعّالیت در اقتصاد تولید محور نیست و این قدرت خرید به سرمایه بدل نمی شود و در تولید بکار نمی رود و تورم رو به شدت را بیماری مزمن اقتصاد می کند،عامل توزیع در آمدها نه کار در اقتصاد تولید محورو نیاز این اقتصاد به سرمایه و دیگر نیروهای محرّکه،  که جا و موقعیت در سلسله مراتب قدرت می شود. پس باید توزیع سخت نابرابر و بیکاری و کار انگلی که تحمیل می کند را جبران کرد. در حال حاضر،  با پرداخت یارانه  جبران بعمل می آید. یارانه وسیلّ خریدن سکوت و در همان حال وابسته کردن قشرهای وسیع مردمی است که فقیر می شوند. بدین سان، کاسته شدن درآمد حاصل از کار (که یک عامل عمدۀ آن، تفاوت میزان افزایش مزد با میزان تورّم است) و از دست رفتن قدرت خرید درآمد، با دریافت یارانه، جبران می شود. امّا این سان رها کردن مهار قیمتها و توزیع قدرت خرید، همانطور که تجربه معلوم کرده است، خود از عوامل بیشتر شدن تب تورّم می شود. تورّم یارانه را می بلعد و فقر را بازهم همگانی تر می کند. 

    درخور یادآوری است که بخشی از حکم بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که مربوط می شود به ضرورت برخورداری ایرانیان از حقوق و منزلت وآزادی جریان اطّلاعات و نسپردن بخش عمدۀ اقتصاد به گروه بندی های صاحب قدرت که از دید این دو مؤسّسه، رقابت اقتصادی را ناممکن می کند، اجرا نشده است.

2 – تدبیر دوّم در توزیع درآمدها، مربوط می شد به خلع ید از گروه بندیهای قدرتمدار و سپردن مدیریت تولید به شرکت کنندگان در تولید. بدین قرار، بخش دولتی که از رهگذر ملّی کردنها بزرگ تر شده بود، در همان حال که، بلحاظ ادارۀ سرمایه و استهلاک و نوگردانی، توسّط دولت بمثابه منتخب ملّت اداره می شد، ادارۀ تولید با کارکنان هر واحد تولیدی می گشت. به یمن این تدبیر، توزیع درآمدها از راه شرکت در فعّالیت تولیدی، با کاهش میزان استثمار، همراه می شد. روشن است که این تدبیر، با باز سازی استبداد سازگاری نداشت. چرا که با تولید محور شدن اقتصاد و متّکی گشتن بودجۀ دولت به برداشت از تولید داخلی، بنا براین، با وابستگی دولت به ملّت خوانائی داشت. امکان برخورداری ایرانیان را از حقوق شهروندی فراهم می آورد و شهروندان دولت را حقوقمدار می گرداندند. این تدبیر نیز با ضدّ تدبیری جانشین شد که به تیول دادن واحدهای تولیدی به گروه بندی های صاحب قدرت است. این تیولها، با گذشت زمان، زیر عنوان «خصوصی سازی»، به بهای ناچیز، به همین گروه بندیها واگذار شدند. کاری از کارهای اصلی دستگاه های سرکوب، بی نقش کردن کامل تولید کنندگان در ادارۀ واحدهای تولیدی گشت. 

3 – عادلانه کردن توزیع درآمدها در سطح کشور، سبب بزرگ شدن بازار برای فرآورده ها و خدمت هائی می شد که در داخل قابل تولید بودند. در همان حال، با ایجاد قطب های رشد در سطح کشور خوانائی داشت. این تدبیر نیز با ضدّ تدبیر هرچه متمرکز کردن قدرت خرید در شهرهای بزرگ مصرف کننده و هرچه نابرابر کردن توزیع درآمدها جانشین شد.

4 – توزیع سرمایه و دیگر نیروهای محرّکه در سطح کشور به ترتیبی که هر قسمت توانائی بکار گرفتن مجموعۀ نیروهای محرّکه در اختیار را در تولید فرآورده ها و خدمت هائی که نیازهای واقعی انسان را بر می آورند و امکان صاحب درآمد شدن از راه کار را برای همگان فراهم می کنند، تدبیر دیگری بود که با ضدّ تدبیر توزیع نابرابر نیروهای محرّکه و بکار افتادن آنها در به حدّاکثر رساندن سود و رانت و، در همان حال، تحکیم سلطۀ دولت بر جامعه، جانشین شد.

5 – تدبیر مالیاتی و نیز نرخ بهره نیز به دو کار می آمدند: سمت دادن سرمایه و دیگر نیروهای محرّکه به تولید و کاستن از میزان استثمار و عادلانه کردن توزیع درآمدها. از این رو، از سهم مالیاتهای غیر مستقیم که جمهور مردم می پردازند باید کاسته و بر میزان مالیاتهای مستقیم افزوده می شد. افزون بر این، مالیاتهای مستقیم نیز می باید از مجال رانت خواری می کاست و نیروهای محرّکه را به تولید سوق می داد. در همان حال، می باید با سطح فعّالیت اقتصادی در مناطق مختلف کشور نیز، انطباق می جست. 

      این تدبیر نیز با ضدّ تدبیری جانشین شد که بیشترین مجال را بر واردات کم خطر و پر سود فراهم می کند. مناطق محروم را محروم تر و مناطق مصرف کننده را به مصرف بیشتر معتاد می کند. سیمای شهرها و روستاهای ایران، از جمله، گویای سیاست مالیاتی و نرخ بهره ایست که رﮊیم ولایت مطلقه فقیه بکار می برد. 

6 – سیاست گذاری لیبرال براینست که توزیع برابر درآمدها، مانع از تشکیل سرمایه می شود. در عوض، توزیع نابرابر درآمد سبب می شود که صاحبان درآمدهای بزرگ سرمایه گذاری کنند و برای بیکاران کار و درآمد پدید آورند. امّا این سیاست در اقتصادهای زیر سلطه کارائی پیدا نکرد. یک دلیل آن این بود که دستگاه تولید در بیرون جامعه های زیر سلطه قرار دارد و درآمدهای بزرگ و دیگر نیروهای محرّکه را به خود جذب می کند. افزون بر این، در کشورهائی که سرمایه از راه فروش ثروت نفت و گاز و… حاصل می شود، نخست، این درآمد است که می باید به سرمایه تبدیل شود. پس کارآ ترین سیاست توزیع درآمدها، سیاستی است که مانع از تخریب این درآمدها از راه تبدیل آنها به قدرت خرید می شود. بکار افتادن این نیروی محرکه در اقتصاد تولید محور، نیروهای محّرکۀ دیگر را نیز فعّال می کند و اقتصاد را به ایجاد سرمایه و بی نیاز شدن از فروش ثروت ملّی، توانا می کند. بدین قرار، در کشورهائی از نوع کشور ما، توزیع هرچه برابرتر درآمدها، بازار لازم را برای جذب تولید، بنا بر این، رشد اقتصادی، پدید می آورد.

      روشن است که چرا این تدبیر با ضدّ تدبیر تبدیل درآمدهای حاصل از فروش ثروت ملّی و بودجّ دولت و اعتبارات بانکی به قدرت خرید جانشین شده است: دولت استبدادی که در کار وابسته کردن ملّت به خویش است، خود نیز، از لحاظ بودجه، بیش از پیش، به اقتصاد مسلّط وابسته می شود.

7 – اقتصاد تولید محور نیاز دارد به این که بیشترین فرصت کار را ایجاد کند. برای مثال، درآنچه به نفت مربوط می شود، یک مرحله از کار در ایران و مراحل دیگر در اقتصادهای صنعتی انجام می گیرند. بعکس، وقتی نوبت به مونتاﮊها می رسد، تمامی مراحل در اقتصادهای صنعتی و مرحلۀ سوار کردن در اقتصاد مصرف محور ایران انجام می گیرند. بدین قرار، تبدیل کردن اقتصاد به یک مجموعه خود انگیخته به ترتیبی که  بخشها با یکدیگر و، در هر بخش، رشته ها با هم داد و ستد داشته باشند، می باید هدف سیاست اقتصادی باشد. این مجموعه به میزانی که نظام اجتماعی باز و تحوّل پذیر می شود و به میزانی که خود باز و تحوّل پذیر می شود، نیروهای محرّکۀبیشتری تولید می کند و برفرصتهای کار می افزاید. بدین قرار، تغییر ساختار تقسیم بین المللی کار و توزیع کار در سطح کشور، بستگی مستقیم دارد به تولید محور شدن اقتصاد. 

8 – دانش و فنّ، بمثابه دو نیروی محرّکه، می باید از میزان کار یدی بکاهد به ترتیبی که هر انسان، بتواند بکار شهروندی و شرکت در ادارۀ جامعه و بکار رشد، بپردازد. به سخن دیگر، مجموعه ای از کارهای ضرور برای رشد همآهنگ استعدادها و فضلهای خود بیابد و بدانها بپردازد. در جهان امروز، نظامهای اجتماعی بر میزان عدالت اجتماعی بنا ندارند. تقسیم کار در مقیاس جهان ودر مقیاس هر کشور به ترتیبی که  هر انسان بتواند انواع کارها را انجام دهد، نیاز به جامعه های باز و تحوّل پذیر و به صفر رساندن تخریب نیروهای محرّکه و تألیفی از این نیروهایی دارد که، هم زمان، بر همه انسان ها و مجموعه ای از کارها ایجاد شود.

    این تدبیرها با ضدّ تدبیرهائی جانشین شدند که وضعیت کنونی را ببار آورده اند: در اقتصاد ایران، دستگاه تولید، در حدّ اقلّ، کار ایجاد می کند و بسا تنها یک مرحله از کار را ایجاد می کند و تا بخواهی کار کاذب و انگلی و کار در بخش «خدمات» پدید می آورد. از این رو است که درآمدها را حدّ اقل و بار تکفّل را حدّاکثر می کند.

     مجموعۀ این تدبیرها همراه هستند با تدبیرهای اقتصادی دیگر و تدبیرها در قلمروهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به قصد باز و تحوّل پذیر کردن نظام  اجتماعی و متحقّق کردن جمهوری شهروندان. همانطور که مجموعۀ ضدّ تدبیرها بکار رفته اند برای جلوگیری از باز و تحوّل پذیر شدن نظام اجتماعی و تولید محور شدن اقتصاد. در نتیجه، برپا ماندن ولایت مطلقه فقیه، بیگانه با جامعۀ ملّی و یگانه با قدرتهای مسلّط (62).(1)

 ◀  « دیکتاتوری و اقتصاد (گزارشی از اوضاع اقتصادی ایران عصر رضاشاه)

عطا آیتی بنام  « دیکتاتوری و اقتصاد (گزارشی از اوضاع اقتصادی ایران عصر رضاشاه) در نشریۀ تاریخ معاصر ایران  اسناد  زیر را از سری اسناد « وزارت امورخارجۀ فرانسه ترجمه  کرده   است که در دسترس خوانندگان ارجمند قرار می دهم :

علی اکبر داور فرزند کلب علیخان در اواخر دور ۀ قاجار از کارمندان عدلیه(دادگستری ) بود. داور به سویس عزیمت کرد و در رشتۀ حقوق به تحصیل پرداخت. پس از کودتای سوّم اسفند ٬1299 در سال 1300 شمسی به تهران بازگشت و با تشکیل حزب رادیکال و تأسیس روزنامۀ مرد آزاد ٬ به عنوان یکی ازفعّالان صحنۀ سیاست ایران به یاری رضاخان شتافت و از یاران نزدیک او گردید.

به همین علّت به وکالت و وزارت نیز دست یافت و از جمله ٬ در سال 1304 ش در کابینۀ اوّل محمّدعلی فروغی وزیر فواید عامّه و تجارت ٬ و در سالهای 1305 تا 1312 ش در کابینه های مستوفی الممالک و مخبرالسلطنه هدایت وزیر دادگستری شد. از سال 1312 تا هنگام مرگش در بهمن 1315 وزارت مالیه را به عهده داشت و سیاستهای اقتصادی رضاشاه را مدیریت می کرد.

مطالبی که از نظرتان میگذرد در بردارندۀ دو گزارش از کاردار سفارت فرانسه در ایران  است  که در تاریخهای 4/12 / 1315 و 1/2/ 1316 ٬ پس از مرگ داور  دربارۀ اوضاع اقتصادی ایران برای وزارت متبوع خود ارسال داشت . هدف این گزارشها تشریح وضعیت اقتصادی ایران با تجلیل و تأکید بر نقش داور در مدیریت اقتصادی کشور و آماده سازی دولت فرانسه برای رویارویی با تحوّلات احتمالی در صحنه اقتصاد ایران پس از مرگ داور است . هدف این اشاره ٬ نقد ارزیابیهای گزارشگر از توسعه اقتصادی دورۀ رضاشاه و مدیریت داور نیست ٬ زیرا دیدگاه مثبت و تمجید نسبی هر دیپلمات غربی از سیاستها و برنامه ها و مدیران کشوری جهان سوّمی که آن را همسو با خود میداند ٬ امری طبیعی است. آنچه این گزارشها را برای پژوهشگر و خوانندۀ تاریخ معاصر ایران سودمند می سازد ٬ آن است که به رغم  این همه ٬ اگرچه در نظر اوّل ممکن است اینگونه به نظر برسد که مدیریت داور باعث ساماندهی مناسب و بهبود وضع اقتصادی شده و فقدان او سبب بروز بحرانهایی در عرصۀ اقتصاد گردیده است ٬ امّا با تأمّل بیشتر در متن گزارش روشن می شود که اقتصاد حکومت رضاشاه حتّی در دوران مدیریت داور از آسیب بحرانها و نابسامانیهای ذاتی یک نظام دیکتاتوری و همچنین فقدان مدیران شایسته و کارآمد مصون نماند و به شدّت شکننده بود ٬ به گونه ای که مرگ داور نه علّت و عامل بحرانها که شاید خود معلول همین بحرانهاو ترس او از ناتوانی حلّ آنها و مجازات مرگ به دست دیکتاتور بود.

نکتۀ شایان توجّه اینکه این دو گزارش در وهله ای خطیر از تاریخ روابط ایران و فرانسه تهیه شده است . در این برهۀ حسّاس انتقاد روزنامه های فرانسه از حکومت رضاشاه در برانگیختن خشم مقامات ایرانی و به کدورت کشاندن روابط بین دو کشور در اوج خود به سر می برد. نکتۀ دیگر اینکه سفارت فرانسه در تهران مدّتی بدون سفیر مانده بود ٬ به همین جهت این دو گزارش به قلم کاردار فرانسه برای مقامات متبوع کشورش تهیه و ارسال شده است . اسناد مزبور اکنون در بایگانی وزارت امور خارجۀ فرانسه در پاریس به نشانی   /PERSE.NO 107:        – 1940 1918  :  ASIE : نگهداری می شود.

[1 ]

  نمایندگی جمهوری فرانسه

   در ایران

تهران: 24 فوریه 

شماره: 23     ‏‏

از: کلارک ٬ کاردار فرانسه در ایران

به : جناب آقای وزیر امور خارجه

موضوع :مرگ علی اکبر داور ٬ وزیر دارایی

مرگ ناگهانی علی اکبر داور ٬ وزیر دارایی ایران محافل سیاسی این کشور را متأثّر نمود. او در این محافل به عنوان تنها شخصیت مؤثّر در بین وزراء به حساب می آمد.

فعّالیتهای داور در نظام پهلوی ٬ باگذشت زمان ٬ به اندازه ای اهمیّت پیدا کرده بود که منزلت او از رئیس الوزرا نیز مهمتر بود. داور با درایت تمام توانست دوستان و همکاران مبتکر خود را در سمتهای عالی ادارات کشور قرار دهد.

برای همۀ افراد بلند پایه و سیاسی ایران روشن بود که داور از اعتماد و اطمینان کامل خاصّ رضاشاه برخوردار است به طوری که در هیئت دولت تمام افکار و تصمیمات وی بدون چون و چرا همیشه به تصویب می رسید.

سازماندهی وزارت دارایی به وی امکان می داد تا وی به نحوی حقّ نظارت بر هزینه های سایر وزارتخانه های دیگر داشته باشد. از زمان پیدایش شرکتهای دولتی از جمله: آبیاری ٬ سدسازی ٬ مدرسه ٬ شهرسازی و غیره همۀ آنها تحت نظر وزارت دارایی اداره میشد و امور این شرکتها بدون نظر علی اکبر داور اداره نمیشد. به همین جهت ٬ نقش وی آنقدر مورد توجّه مسئولان مهمّ کشور بود که همه از خود سؤال میکردند آیا در اثر وظایف متعدّدی که به عهده دارد یا بی احتیاطی های سیاستهای مالی که تاکنون اتّخاد کرده است ٬ زمینۀ سقوط وی فراهم نخواهد آمد؟

من چندین بار در گزارشهای قبلی خود عقاید و سیاستهای این شخصیت با نفوذ ایران را به اطّلاع آن مقام محترم رسانده بودم و خاطرنشان نیز نمودم که تا چه حدّ افکار وی ظاهراً با عقاید عمومی جامعه ایران سازگار نیست و خطرناک به نظر می آید. 

وزیر دارایی ایران در یک وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته بود؛ از یک سو ٬ میبایستی جوابگوی هزینه های سرسام آور دولت باشد؛ از سوی دیگر ٬ رضاشاه به او اجازه نمی داد تا وسایل تهیۀ ارز مورد نیاز برای هزینه های دولت را میسّر سازد. نه  میتوانست به گرفتن وام از خارج تن دهد و نه برایش میسّر بود از ذخائر طلای بانک ملّی بهره جوید.

تأمین هزینۀ دولت که از طریق تبادلات تجاری و عایدات شرکت نفت ایران و انگلیس به دست می آید ٬ تنها منبع درآمدی بود که وی به آن اتّکاء داشت. البتّه عایداتی را که شرکت نفتی مذکور به دولت ایران میپردازد از سال گذشته به طور محسوسی افزایش یافته است ولی نباید فراموش کرد که این افزایش با آهنگ سریعی که هزینه های دولت افزایش مییابند ٬ هماهنگی نخواهد داشت. بنابراین ٬ در کشوری چون ایران ٬ که درهای اقتصادی ٬ سیاسی و فرهنگی خود را به روی ترقّی و تجدّد گشوده است و سعی دارد تمام محسّنات تجدّد را داشته باشد و بخش عمدۀ درآمد آن برای خرید تسلیحات و ماشین آلات و استخدام کارشناسان اروپایی و انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی به مصرف می رسد ٬ به یقین تمامی این امور باید با ارز خارجی پرداخته شود. البتّه می دانیم که رضاشاه در مورد خواسته های خود انعطاف نشان نمی دهد و فرمانهای او غیرقابل تغییرمیباشد؛ از این روعلی اکبر داور هرگز نمیتوانست خود را به خطر بیندازد و ازرضاشاه تقاضا کند از هزینه های دولت بکاهد.

داور وظیفۀ خود می دانست مشکلات و سختیهای مانع رسیدن به اهداف خود را به هر نحوی که شده حلّ و فصل نماید. بودجۀ سال گذشته که در 21 مارس به پایان میرسد بالغ بر یک میلیارد ریال بود. نظارت بر ارزهای خارجی و ثابت کردن خودسرانۀ ارزش 80 ریال در برابر یک لیره استرلینگ (تقریباً 30 % بیشتر از ارزش واقعی) به وزیر دارایی ایران امکان داد تا ٬ حدّاقلّ روی کاغذ ٬ توازن عایدات و هزینه های دولت را برقرار سازد. امّا چنین اقدامی قطعاً ارزهای خارجی را در بازار داخلی با کمبود مواجه میکرد و %30 افزایش قیمت کالاهای ایرانی صادرات کشور را فلج مینمود. از طرف دیگر ٬ با وجود تمام این فشارهای شدید ٬ برای دولت ایران غیرممکن بود از تمام تقلّبات : از جمله خارج شدن سرمایه ها ٬ فروش قاچاق ارز و غیره جلوگیری کند.

علی اکبر داور ٬ برای اصلاح این نابسامانیهای مالی ٬ در نخستین مرحله ٬ یک سیاست فعّالانۀ موازنه پیش گرفت. تا این زمان ٬ تنها کشور روسیه با ایران یک قرارداد تبادلات اقتصادی برپایۀ میزان خالص داشت که آلمان به آنها پیوست.

آلمان یک قرارداد تهاتری با ایران منعقد ساخت که این قرارداد آغاز ناگهانی توسعه و رونق تجارت آلمان در ایران محسوب شد. از آن پس ٬ اصل مطلب این بود که کشورهای خواهان فروش کالا به ایران میبایستی در عوض از این کشور کالا خریداری کنند.

علی اکبر داور با دادن امتیازهایی به طور منظّم به کشور آلمان ٬ امیدوار بود بازار رقابت رادر کشورش به وجود آورد. معذالک ٬ بسیار زود متوجّه شد که چنین سیاستی امکان تحقّق راه حلهای مورد نظرش را نخواهد داد. در واقع ٬ ایران ٬ با وجود تمام منابع طبیعی ای که مورد بهره برداری قرار نداده ٬ همچنان یک کشور فقیر باقی مانده است.

به مدّت ده سال هیچ توجّهی به توسعۀ کشاورزی نمی شد در صورتی که به احداث کارخانجات متعدّد و خطوط راه آهن سراسری مبادرت کردند که این دو اقدام بخش مهمّی از منابع بودجۀ کشور را به خود جذب میکرد؛ غیرممکن به نظر می رسید که یک روزی کالاهای ایرانی به حدّ کافی افزایش یابد تا سیاست مبادلات تجاری به دولت ایران امکان دهد توازن صادرات و واردات خود را برقرار سازد.

علی اکبر داور تلاشهای مهمّی جهت توسعۀ کشت پنبه ٬ گندم و بهره برداری ازکارخانجات انجام داد؛ ولی نتیجه فوری کسب نکرد.

دکتر شاخت در هنگام مسافرتش به تهران متعهّد شد که کشورش در آینده محصولات ایرانی وارد کند. حتّی داور اجازۀ فروش مقدار قابل توجّهی گندم به آلمان صادر نمود که این فروش باعث کمبود گندم در سیستان شد. شاید این امر یکی از علل عزل وی از وزارت بود و ٬ سرانجام ٬ مرگ وی را نیز درپی داشت .

در مرحلۀ دوّم برای بهبود بخشیدن به نابسامانیهای مالی کشور ٬ وزیر دارایی نظارت بر شاخه های اصلی فعّالیت بازرگانی را به اجرا درآورد تا از فرارهای احتمالی ارزهای خارجی جلوگیری کند و منابع جدید مالیاتی مطمئنی نیز پیدا کند. در آغاز به منظور انحصار صادرات و واردات به ایجاد شرکتهای دولتی ٬ که بخش مهمّی از سرمایه های آنها را دولت می داد ٬ اهتمام ورزید. به زودی معلوم شد که این شرکتهای انحصاری کارآیی رضایتبخشی ندارند. در اثر نبودن مدیریت شایسته و وظیفه شناس ٬ نابسامانی غیرقابل تصوّری بر آنها حکمفرما شد و آن شرکتها به حال خود رها شدند.

علی اکبر داور ٬ باهمه درستکاری بیچون و چرا ٬ تلاشها و توانمندی خود قادر نبود به تنهایی از نزدیک بر نهادهای مختلفی که به وجود آورده بود نظارت داشته باشد. شرکت ساختمان نخستین شرکتی بود که با ورشکستگی مواجه شد. هر روز در گوشه و کنار این سرزمین فاجعه و سروصدایی پدید میآمد. برای مثال ٬ به علّت عدم پیشبینی در ورود وسایل تخلیۀ اتومبیل از یک کشتی باری در بندر شاهپور ٬ شرکت واردات اتومبیل مدت 9 روز کشتی حمل اتومبیل را در بندر مذکور نگه داشت. حتّی هنگامی که تخلیۀ اتومبیلها صورت گرفت ٬ شرکت نامبرده ٬ آنها را روی یک اسکله بارگیری شناور رها کرد که با وزیدن تندبادی 60 دستگاه از آنها به ته دریا فرو رفتند.

با وجود تمام این حوادث و نابسامانیهای مالی ٬ موقعیت وزیر دارایی ظاهراً در معرض خطر قرار نگرفته بود. مغضوبیت وی بارها اعلام میشد؛ امّا اندکی بعد مورد تکذیب قرار میگرفت به طوری که دیگر کسی به آن اعتنا نداشت. وانگهی ٬ باید اذعان نمود که شخصیت برجسته ای وجود نداشت که بتواند جایگزین داور باشد. به همین  جهت ٬ اقتدار و نفوذ وزیر دارایی ایران با خصلت خود بزرگ بینی پادشاه ایران سازگار نبود.

روز نهم فوریه حدود ساعت چهار بعداز ظهر ٬ رضاشاه وزیر دارایی خود را به کاخ احضار میکند او را به علّت نالایق بودن مورد سرزنش قرار می دهد. گفته می شود که رضاشاه ٬ علی اکبر داور ٬ این یار دیرینۀ سلطنت خود را به حبس تهدید کرده است ! وزیر دارایی ایران از این امر متأثّر میگردد و با اندوه بسیار عازم منزل خویش می شود. هیجان شگفت آوری بر ادارات دولتی حاکم می شود.

علی اکبر داور چون قبلاً از رضاشاه محبّت زیاد دیده بود ٬ تحمّل عزل برایش سنگین و دور از انتظار بود. او برای رهایی از این تحقیر رضاشاه ٬ از منزل خود با تلفن از شرکت انحصارات درخواست نمونۀ تریاک برای آزمایش درصد مرفین آن می کند. او شب ٬ طبق روال همیشگی ٬ پس از اندکی گفتگو با همسر خود ٬ وارد دفتر کارش می شود و درآنجا به حیات خود پایان می دهد. صبح روز بعد همسرش متوجّه می شود که شوهرش از شب گذشته از دفتر کار خود بیرون نیامده و درِدفتر قفل است. چون داور را صدا میزند و جوابی نمی شنود ٬ فوراً به پزشک اطّلاع می دهد. وقتی پزشکان به منزل داور می رسند او هنوز در قید حیات است. چند دقیقه ای به هوش می آید و سرانجام برای همیشه چشم فرو میبندد.

دولت میکوشد تا به مردم بقبولاند که وزیر دارایی در اثر یک حملّ قلبی جان سپرده است ؛ امّا خبر خودکشی او فوراً در همه جا پخش می شود. تا یکی دو روز خبر مغضوب شدن داور پنهان نگهداشته شد. رضاشاه دستور داده بود که هیچ مراسم رسمی ای برای داور برپا نشود ولی در اثر دخالت رئیس الوزراء ایران ٬ رضاشاه از تصمیم خود صرفنظر کرد. هیئتهای سیاسی  خارجی ٬ نظامیان بلندپایه و شخصتیهای سیاسی دور و نزدیک با داور در مراسم ترحیم او در مسجد سپهسالار شرکت کردند. با همۀ اینها به مطبوعات ایران دستور داده شده بود که هیچ تفسیری در مورد مرگ داورو هیچگونه قدردانی از او  به چاپ نرسانند؛ حتّی زمانی که مجلس شورای ملّی ایران برای انتصاب ”بدر”  (Bader) معاون سابق وی به عنوان کفیل وزارت دارایی تشکیل جلسه داد ٬ نه رئیس مجلس و نه نمایندگان نام داور را در نشست خود به زبان نیاوردند!

یک دوره اضطراب و وحشت درپی مرگ داور بر جامعه سیاسی ایران حکمفرما شد.

پلیس عدۀ زیادی را دستگیر کرد که یکی از آن افراد ٬ فروهر سفیر ایران در پاریس بود. او ٬ پس از هشت روز بازداشت در زندان نظامی آزاد شد. شاهزاده فیروز ٬ وزیر سابق دارایی نیز به سرنوشت فروهر دچار شد. تعداد زیادی از شخصیتهای سیاسی رده پایین به علل مختلف و در کل به علل نامشخّص رسمی به زندان افتادند.

مسلّم است که همکاران و همپایه های داور از مرگ وی تأسّف میخوردند ٬ ولی تودۀ ایران چندان تحت تأثیر خودکشی وی قرار نگرفت ؛ زیرا او را بانی و مسبّب افزایش عوارض و برقراری سیاست انحصارات می دانست.

اشتباهات علی اکبر داور در کجا بود؟ واضح است که وی تنها وزیر شایستۀ کابینه بود. در کار سریع و فوراً تصمیم گیرنده بود و به تصمیمات خود جامۀ عمل میپوشاند. قاطع بودن درکار باعث شده بود که اروپاییان کلاً با وی به مذاکره و معامله بپردازند. افزون برآن ٬ داور مزیّت ویژه ای نسبت به سایر همکاران خود و حتّی ایرانیان داشت و آن این بود که می دانست آنچه را نمیخواهد و یا نمیتواند با آن موافقت نماید بدون هیچ مشکلی رد میکرد ٬ امری که در بین ایرانیان به ندرت مشاهده می شود. شرافت ٬ پشتکار  و وفاداریش به شاه ٬ همه از ویژگیهای انکارناپذیر او بود.

با مرگ داور ٬ کشور ایران یکی از شخصیتهای پرنفوذ و برجستۀ خود را از دست داد. اکنون سؤالی که مطرح است این است : چه کسی با تمام این ویژگیها و محسّنات میتواند جایگزین او شود؟ ”بدر“ معاون وی ٬ که اکنون کفالت وزارت دارایی را به وی محوّل کرده اند ٬ دارای هیچ یک از خصوصیات داورنیست واستعداد شایستگی چنین سمتی را نیز ندارد. او فقط مدّتی را در این وزارتخانه سپری خواهد کرد و به خواستهای آلمانیها نیز تن خواهد داد. وانگهی ٬ وظیفه ای را که به وی سپرده اند ٬ خارج از توان اوست ؛ زیرا مسائل مالی که علی اکبر داور پشت سر خود گذاشت بسیار پیچیده و مشکل است. 

    اکنون کمیسیون ارز تصمیم قاطع گرفته 4/000/000 لیره استر لینگ مبلغی بیشتر از  آنچه را در اختیار دارد پرداخت کند. هرچه زودتر باید بودجۀ سال آینده تعیین گردد. آنچه مسلّم است تمام این مسائل به امر شاه بستگی دارد که هنوز خواسته های وی روشن نیست .

[2 ]

تهران: 21 آوریل 1937                     نمایندگی جمهوری فرانسه

شماره: 47                                           در ایران

شماره ۸۴۴ از ۸ تا ۲۲ دی ۱۳۹۲