موضوع : انعکاس مرگ علی اکبر داور بر سیاست اقتصادی ایران –  اوضاع مالی و اقتصادی ایران

  از: کلارک (Clarac) ،  کاردار سفارت فرانسه در ایران 

به : عالیجناب ٬ آقای وزیر امور خارجه

همان طوری که در گزارش شماره 23 مورخ 24 فوریه به اطّلاع آن مقام محترم رسانیدم ٬ مرگ علی اکبر داور در دستگاه دولتی ایران نابسامانیهایی به وجود آورد که هنوز این وضعیت ادامه دارد. داور ٬ که شخصی فعّال و پرکار بود ٬ وزارت دارایی را از زمان انتخاب شدنش به این مقام به طور جدّی اداره میکرد. بدون شک ٬ ابتکارات و سیاستهای اقتصادی او خیلی غیرمحتاطانه بود. برای تمام ناظران آگاه بر مسائل ایران به خوبی آشکار بود که به اجرا درآمدن برنامه های وی منجر به بروز بحران خواهد گردید و  در نهایت ٬ سقوط وی را درپی خواهد داشت با وجود این هیچ کسی فکر نمیکرد که این بحران به سرعت و با چنین وضع اسفناکی به وقوع خواهد پیوست.

نزدیک به دوماه از مرگ اسفناک این شخصیت برجستۀ حکومت رضاشاه میگذرد و اکنون به اثرات و نتایج این واقعه پی می بریم . این رویداد یکی از مهمترین وقایعی است که بر حکومت پهلوی اثر گذاشت. تیمورتاش ٬ در قیاس با علی اکبر داور ٬ از قدرت بیشتری برخوردار بود و بدون شک بیشتر در افکار پادشاه ایران نفوذ داشت ؛ ولی وزیر دربار ٬ در زمان اقتدار خود ٬ با چنین مشکلات پیچیده ای که در برابر داور وجود داشت ٬ روبه رو نبود.

سازمان اداری و فعّالیتهای صنعتی ایران هنوز تا این حدّ گسترش نیافته بود. یک چنین پیشرفتی برای کشوری چون ایران ٬ که بدون شک یک کشور ثروتمند به حساب میآید ولی به لحاظ تراکم جمعیتی و بهره برداری ازمنابع ثروت خود با کمبودها و نارسایی هایی مواجه است ٬ امری خطرناک تلقّی میگردد. بنابراین ٬ درچنین موقعیتی حلّ و فصل مسائل مالی دولت و جواب دادن به تمام نیازهای مالی ٬ آن هم با رعایت اصول و مقرّراتی که از طرف مقام سلطنت تعیین می شود ٬ درحقیقت کارساده ای نبود.

درعوض ٬ داور میبایستی سازمانهای اداری دولت را از فضای فرصت طلبی و رکود ٬ که گریبانگیر مردم ایران میباشد ٬ خارج ساخته آینده نگری توسعۀ آتی کشور را در برنامه ریزی های خود بگنجاند.

من اغلب این فرصت را به دست می آورم تا در مورد تضادّ و دوگانگی عجیبی که شاه ایران در مورد وزیر اقتصاد خود داشت با داور صحبت کنم. شاه به طور مدام از وزیر خود میخواست که پول و ارز خارجی بیشتری برای دولت فراهم نماید؛ ولی برای این کار امکانات لازم را به وی تفویض نمی نمود. داور براین باور بود که با تکیه بر روی امکان افزایش شدید تولیدات کشور میتوان اینگونه مشکلات پیچیده را حل کرد. شخص داور بود که دولت را به سوی سیاست قراردادهای «کلیرینگclearing)«  : تهاتری) هدایت نمود.

علی اکبر داور ٬ کشور آلمان را یک طرف تجاری مناسب و متعهّد می دانست. او معتقد بود ماشین آلات صنعتی و کالاهایی را که ایران به آنها احتیاج داشت ٬ کشور آلمان در ازای قول تحویل موادّ اوّلیه به این کشور دراختیار ایران قرار خواهد داد. بدین ترتیب ٬ دیگر مجبور به گرفتن وام از خارج نخواهد بود ٬ و به ویژه ٬ در چنین حالتی دیگر وی ناگزیر نخواهد بود با شاه در مورد مسئله ای که او را دچار عصبانیت میکند سخن به میان آورد.

با وجود این ٬ باید گفت این نوع وام غیرمستقیم از وام دیگری خطرناکتر و زیان آورتر است. در مرحلۀ اوّل ٬ چنین معامله ای اقتصاد ایران را از مزایای رقابت بین المللی محروم می سازد. در مرحله دوّم ٬ این معامله ٬ مانند یک وام معمولی که مالی ساده میباشد ٬ عمل نمیکند و پرداخت وام به صورت مالی را به صورت ارزی در آینده شامل نمی شود بلکه تولیدات کلّ کشور را زیر علامت سؤال میبرد. درحالتی که کشور ایران قادر به تحویل موادّ اوّلیه نباشد ٬ طرف مقابل قرارداد ٬ بدون شک ٬ حقّ خود میداند که ایران به آن اجازه بدهد تا به طور مستقیم منابع و موادّی را که دولت ایران قادر به تولید و تحویل آنها نبوده است ٬ خود تولید و برداشت کند.

سیاست آلمان در قبال ایران و براساس سخنان دکتر اسمند (Smend) ، که در حضور رئیس هیئت سیاسی کشور ترکیه ایراد گردید و اینجانب آن را به اطّلاع شما رساندم ٬ به وضوح نشان می دهد که دولت آلمان یک چنین برنامه ای را درنظر دارد و امید دارد که ٬ با استفاده از بحرانهای آتی که در برابر دولت پادشاهی ایران به وجود خواهد آمد ٬ نفوذ خود را در این کشور محکمتر کند. درحقیقت ٬ دکتر اسمند در گفت وگوی خود با جمال حسنو (J.Husnu) که از شتاب دولت آلمان در جهت گسترش روابط اقتصادی با دولت  ایران و پیش فروش کالاهای مورد نیاز دولت ایران ابراز شگفتی نموده بود ٬ چنین میگوید: ”آیندۀ اقتصادی ایران بسیار نویدبخش میباشد و ما در روابط خود با دولت ایران شتابی نداریم ؛ آنچه که پیش از هرچیزی در اینجا اهمّیت دارد این است که سیاست مستلزم صبر و تأمّل است. ما ٬ سرانجام ٬ روزی ثمرۀ این سرمایه گذاریها و تلاشها را به دست خواهیم آورد.“  این سخنان بدون نتیجه نبود و در میان افرادی که علاقه مند به برقراری این سیاستها بودند بازتاب و تبلیغات جالبی داشت.

بنابراین ٬ سیاست اقتصادی علی اکبر داور افزایش سریع تولیدات بود. شتاب داور در این راستا باعث شد که او در برخی از بخشهای صنایع دست به برقراری انحصارات دولتی بزند.

وی امیدوار بود که ٬ از این طریق ٬ بر حجم تولیدات بیفزاید و کیفیت آنها را نیز افزایش دهد. او بر این گمان بود که با به کار انداختن سرمایه های هنگفتی که دراختیار دارد میتواند شرکتهای صنعتی  تولیدی بزرگی را که سرمایه های خصوصی قادر به راه انداختن آنها نیستند دایر کند و به صورت اقتصادی مناسبی از آنها بهره برداری نماید. از طرف دیگر ٬ علی اکبر داور از به کار بستن رهنمودهای بلن(Belin) در زمینه مسائل  مالی اجتناب ورزید. بلن این رهنمودهای اقتصادی را در طیّ مسافرت خود به ایران با رئیس بانک ملّی ایران در میان نهاده بود. علّت اصلی به کار نبستن رهنمودهای بلن را باید در رقابتی که بین وزیر دارایی و تیمسار [ رضاقلی] امیرخسروی (رئیس بانک ملیّ) وجود داشت ٬ جست وجو نمود.

در یک چنین موقعیتی بلن به دولت ایران توصیه کرد که از بالا بردن نرخ ارزش ریال که به دنبال اعمال سیاست یکجانبۀ دولت آمریکا در مورد سیاست پولی مبتنی بر دو فلز(bimetallist)  و این کشور در بازارهای جهانی و در جهت بهره برداری از ذخایر فلز سفید(( standard gold به  وجود آمده بود ٬ استفاده کند؛ ولی داور از این فرصت استثنایی ٬ که بدون شک دیگر تکرار نمیشد ٬ استفاده نکرد.

احتیاجات دولت ایران به ارز خارجی با شتاب زیادی افزایش مییافت و پول ایران به علّت نداشتن پشتوانه رسمی طلا ٬ ارزش خود را از دست میداد که شاه برای جلوگیری از سقوط ارزش ریال و اوضاع آشفته مالی به وزیر دارایی اخطار داد. داور به نظارت مبادلات ارزی اقدام نمود. این امری است که در برخورد دولتهای غیر دمکراتیک با اقتصاد نابسامان و با قوانین سیاست اقتصادی به وجود می آید. وی نیز ٬ مانند بسیاری از افراد ٬ قربانی توهّماتی گردید که به کار گرفتن زور و قدرت در یک چنین زمینه هایی در انسان متبلور میگردد. نظارت بر مبادلات ارزی ٬ قبل از داور ٬ به توسّط تیمورتاش امتحان شده بود. تیمورتاش در اجرای این سیاست ٬ به طور غم انگیز و تأسّف آوری ٬ شکست خورد به طوری که بانک ملّی مجبور شد در بازار آزاد به خریدن ارزهایی که از باجه های بانک ملّی خارج می شد ٬ اقدام نماید.

داور فکر میکرد که برای جلوگیری از هرگونه فرار ارزی ٬ با تصویب قوانین مناسب و محکم ٬ موفّق خواهد شد از تکرار شکست تیمورتاش اجتناب ورزد. بنابراین ٬ در دام دخالت سیاست اقتصاد دولتی افتاد. او برای جلوگیری از تقلّب ٬ صادرکنندگان تولیدات کشور را مجبور کرد که معادل ارزش ریالی کالاهای صادراتی خود را در بانک ملّی به عنوان ضمانت به ودیعه بسپارند. پس از گذشت شش ماه ٬ آنها ارزهایی را که از طرف  خریدار گرفته اند به بانک اعلام می نمایند. اجرای این سیاست ٬ تجارت آزاد صادراتی را فلج نمود. یک چنین سیاستی داور را به آنجا کشانید که شرکتها و انحصارات دولتی و

صادرات و واردات رادر دست خود متمرکز سازد. دیری نپایید که افزایش بی سابقه این شرکتها و وجود نداشتن مسئولان کارآمد و صادق اوضاع اقتصادی کشور را دچار هرج ومرج نمود. همه وی را مسئول چنین وضعی می دانستند که ٬ سرانجام ٬ خودش نیز قربانی این نابسامانیهای اقتصادی گردید.

وانگهی ٬ این دور از واقعیت نیست اگر بگوییم علی اکبر داور در اجرای برنامه های اقتصادی تا حدودی تحت تأثیر افکار و عقاید اجتماعی خود بود. وی با تکیه بر تجربیات کشور اتّحاد جماهیر شوروی و حکومتهای فاشیستی ٬ به این نتیجه رسیده بود که قبضه کردن تدریجی تمام بخشهای اقتصاد ملّی از سوی دولت یک حرکت مثبت به حساب میآید. به نظر او این تفکّر و راه حل کاملاً با اوضاع کشور ایران همسازی دارد؛ زیرا کشور ایران فاقد متخصّص و شیوه های جوامع صنعتی است. بدین ترتیب ٬ او نمیتوانست برطبق خواسته های شاه برای توسعۀ اقتصادی کشور به فعّالیتها و ابتکارات بخش خصوصی تکیه کند.

زمانی که سیاست وی را زیر علامت سؤال میبردیم ٬ بدین معنا که به او میگفتیم اعمال چنین سیاستی پیشه وران را به نابودی می کشاند و برخی از منابع مالی که از مالیات بردرآمد حاصل می شود از بین می رود ٬ داور در جواب میگفت که سرنوشت واسطه های تجاری برای وی اهمیتی ندارد و همین موضوع نیز درمورد مالکان اموال غیرمنقول نیز صادق میباشد. آنان بهتراست که بروند کشت کنند و٬ از این طریق ٬ به افزایش تولیدات کشور کمک کنند.

داور میگفت که تلاش مینماید تا با دادن امکانات مناسب به طبقه روستاییان وضع زندگی و کارشان را بهبود بخشد و آنان را از حرص و طمع و گزند واسطه ها محافظت نماید.

این گزارش کوتاه نشان میدهد که علی اکبر داور یک طرح کامل و جامع را در سر می پروراند و با پشتکار قابل تحسینی این طرح را دنبال میکرده است . البتّه مفادّ این طرح قابل بحث است و نمیتوان گفت که وی در اجرای برنامه های خود دچار شکست شده بود؛ زیرا در طرح برنامه فرصت لازم جهت تصحیح اشتباهات اجرایی خود را که به مرور زمان آشکار می شدند و خود وی نیز این اشتباهات را مشاهده می نمود ٬ پیدا نکرد.

به هر صورت و گذشته از انتقادی که میتوان نسبت به عقاید او داشت ٬ باید بپذیریم که این وزیردارایی به افراد و کارمندان فاقد صلاحیت و بی تجربه اتکا داشت . از طرف دیگر ٬ بی صبری و عجله شاه ایران برای تحقّق خواسته های خود ٬ داور را در تنگنا و وضعیت نامساعدی قرار داده بود.

به رغم این اشتباهات و کمبودها ٬ وزیر دارایی شخصیت دلنشینی داشت. او فردی فعّال و پویا درکار٬ صادق و بسیار وطن پرست بود. داوربا شهامت بود و اندیشه ای باز و روشن داشت. میان هیئت وزیران از چنان نفوذی برخوردار بود که بدون موافقت وی هیچگونه تصمیمی گرفته نمی شد. او می دانست چگونه و به طور سریع موضعگیری نماید و درموضع خود پابرجا بماند. افزون برآن ٬ داور وقتی که قولی می داد همیشه بر سر قول خود وفادار می ماند.

از این نظر میباشد که مرگ داور به طرز تأسّف آوری در صحنۀ سیاست کشور ایران احساس میشود. ترس و وحشت ناشی از مرگ وی در میان همکاران وی چنان اثری گذاشته که وزیران جرئت نمیکنند کمتر مسئولیتی را بپذیرند و تصمیم گیری در مورد ساده ترین و کم اهمّیت ترین امور را از این کمیسیون به آن کمیسیون حواله میکنند. بدین ترتیب هرچند بودجۀ سال ٬ قبل از عزیمت رضاشاه به جنوب به تصویب مجلس رسیده بود ولی هیچ هزینه ای تا مراجعت شاه به تهران پرداخت نگردید و یک چنین وضعیتی بیش از یک ماه پرداختها را دچار تأخیر کرد. برای پی بردن به حالت وحشتی که در دولت ایران حکمفرماست به نمونه های بسیاری میتوان اشاره کرد که فعّالیتهای دولت را فلج نموده است و برکندی پرسابقه و سنّتی فعّالیتهای وزارتخانه های ایران افزوده است.

اکنون پس از بروز این واقعه ٬ میتوانیم خطوط کلّی توسعۀ اقتصادی ایران را ٬ که مقام سلطنت ترسیم نموده است ٬ مشاهده کنیم. واکنش شاه در قبال این واقعه بسیار شدید بود و همین واکنش شدید موجب گردید که وی موضعی کاملاً متضاد با سیاست برنامه ریزی شده از سوی مرحوم داور اتّخاذ کند که همین امر تمام تلاشها و کارهای نیمه تمام وی را برباد داد. رضا شاه ٬ بدون اینکه کارهای مرحوم داور را مطالعه و بررسی نماید و بدون اینکه نکات مثبت برنامه های او را درنظر بگیرد ٬ دست به تغییر دادن سیاست اقتصادی ای زد که قطعاً زیانهای مالی هنگفتی به بار خواهد آورد.

1- بازگشت به تجارت آزاد

برنامۀ ایجاد شرکت انحصاری یک نارضایتی عمومی در میان قشر تجّار به وجود آورد؛ زیرا چنین سیاستی منابع درآمد و در نتیجه امکان ادامۀ فعّالیت آنها را ازمیان برمیداشت. دراین راستا ٬ شکایت های متعدّدی به دربار شاهنشاهی ارسال شد. افزون بر آن ٬ رسواییها وهرج و مرجی که درپی اجرای برنامه این انحصارات به وجود آمد ٬ بیش از پیش ٬ به این سیاست اقتصادی لطمه وارد ساخت ؛ هم اکنون تخریب آنها ادامه دارد. 

اوّلین سازمان انحصاری ٬ شرکت کلّ ساختمان با سرمایه 300 میلیون ریال بود که تعطیل گردید. این شرکت ٬ که در زیربار قراردادهای ساختمانی کمر خم کرد ٬ یا فاقد کارکنان متخصّص بود و یا اینکه کارکنان آن فاسد بودند که جملگی این عوامل سبب شد که این سازمان خیلی زود ورشکسته شد و اصولاً قادر نبود ساده ترین کارها و عملیات را به درستی انجام بدهد. اوّلین رئیس آن یک فرد کلدانی به نام جمال بود که اکنون در زندان به سر میبرد.

شرکت مرکزی که انحصار کالاهای متعدّدی ٬ از جمله صادرات پنبه و واردات اتوموبیل ٬ لاستیک چرخ ماشین و لوازم یدکی را در دست داشت ٬ به تدریج از اهمّیت فعّالیت هایش کاسته می شود. این شرکت نیز درطیّ دوران فعّالیتش عدم کفایت و صلاحیت خود را به درستی نشان داد؛ بدون اینکه امکانات پذیرش و تحویل بنادر کشور را در نظر بگیرد ٬ اقدام به خرید تعداد زیای اتومبیل و کامیون از آمریکا نمود و از آنجا که این شرکت امکانات تخلیه این کالاها را از کشتی به اسکله و سوار کردن قطعات ماشین و یا راه اندازی این اتومبیلها و کامیونها را نداشت ٬ سرانجام با مشکلات بسیار زیادی روبه رو گردید. در ابتدا بازار ایران دچار کمبود لاستیک اتومبیل شد. سپس ٬ همان طوری که قبلاً در نامۀ شماره 23 به اطّلاع آن مقام محترم رسانیده ام ٬ در حدود 60 دستگاه اتومبیل در آبهای بندر شاهپور افتاده و ٬ بدون شک ٬ ماهها و سالها در آنجا باقی خواهند ماند. کامیونها باید با یک نوع روغن مخصوص راه اندازی شوند که بدون آن غیرممکن است کار کنند ٬ و کارخانۀ تولید کنندۀ آنها نیز ضمانت به راه انداختن شان را قبول نکرده است. سرانجام ٬ باید به اطّلاع برسانم که نزدیک به 100 دستگاه اتومبیل از نوع کرایسلر(chryslers)  دولوکس از دوماه پیش بدون هیچ محافظتی در اطراف مغازه های بوشهر افتاده اند و مردم محل ٬ که دچار کمبود چوب هستند ٬ شروع کرده اند به کندن چوبهای  صندوق محافظ ماشینها. این افراد فقط به کندن چند تکه چوب بسنده نخواهند کرد؛ این خطر وجود دارد که اگر سریعاً تدابیری اتّخاذ نشود ٬ این اتومبیلها از بین خواهند رفت و دیگر امکان فروش آنها وجود نخواهد داشت.

اکنون فعّالیتهای شرکت مرکزی محدود به ثبت سفارشات فروشندگان اتومبیلها محدود شده و از این طریق مالیاتی بالغ بر 5درصد دریافت میکند.  شرکت انحصاری آبیاری نیز منحل اعلام شد و همین سرنوشت هم گریبانگیر شرکت انحصاری فرش ٬ که جدیداً دایر شده ٬ خواهد شد. در ضمن ٬ هیئت ترک در طیّ مذاکراتش با دولت ایران بر سر موافقتنامۀ حمل و نقل و همچنین جادّۀ طرابوزان با مخالفت دولت ایران در مورد احداث یک شرکت جدید حمل و نقل میان تهران و مرز ایران و ترکیه روبه رو گردید. یک مقام مسئول وزارت دارایی اعلام نمود که سیاست جدید شاه مخالف دخالت دولت در فعّالیت های تجاری است.

2- پایان سیاست پرداخت وام

علی اکبر داور٬ جهت تشویق افراد برای ایجاد شرکتهای صنعتی و ٬ بدون تردید ٬ به منظورفعّال کردن گردش پول ٬ به بانکهای دولتی دستور داده بود تا به طورِ هرچه گسترده تر٬ امکانات مالی خود را به کار اندازند و از دادن وام دریغ نکنند. در اینجا نیز باز شاهد بی بندوباری در اجرای این سیاست بودیم و زیان این سیاست خیلی بیشتر و خطرناکتراز سوء استفاده از سیاست تجارت آزاد بود. به همین دلیل ٬ تمام وامها پس  گرفته شد و دستور رسید که از واگذاری هرگونه وامی خودداری شود. داور نیز از فروش سهام شرکتهای دولتی سرباز زد که درنتیجه ٬ شرکتهای دولتی از سرمایه های دولتی محروم ماندند در حالی که این شرکتها با کمک سرمایه های دولتی تأسیس شده بودند و ادامه حیات آنها به همین سرمایه های دولتی وابسته بود.

این وضع درمورد شرکت فروش «کالا» (Kala) صادق است. این شرکت ٬ که به وارد کردن شراب ٬ لیکور ٬ کالاهای لوکس و غیره میپرداخت ٬ اکنون در موقعیت بسیار ناهنجاری به سر میبرد.

کنسرسیومی برای تأسیس یک کارخانۀ تولید کاغذ در شهر اصفهان به وجود آمده بود. این کنسرسیوم از یک شرکت فرانسوی جهت اجرای برنامه های صنعتی خود تقاضای همکاری کرده بود که اینک این برنامه هم به دست فراموشی سپرده شده است.

اکنون برنامه ریزان این طرح درصدد هستند که سرمایۀ آن را با 20 درصد ضرر به مصرف برنامه های دیگر برسانند.

3-  توقّف سیاست صنعتی کردن کشور 

مرگ علی اکبرداور٬ دست کم ٬ این نتیجۀ مثبت را دربرداشت که رضاشاه را در برابر واقعیت اوضاع وخیم کشور قرار دهد. شهامت و جسارت داور آنقدر نبود که به شاه مملکت بگوید: کشور ایران قادر نیست هزینه های سرسام آور پروژه های اقتصادی و صنعتی مختلفی را که برای کشور برنامه ریزی شده است ٬ تحمّل کند. این مسئله ٬ بدون  درنظر گرفتن هزینه های ساختن راه آهن که بخش بسیار مهمّی از بودجۀ سال 38 – 1937را به خود اختصاص می دهد و یا خرید تسلیحات که رقم قابل توجّهی از منابع دولت را میبلعد و  یک مجتمع کامل ذوب آهن که قادر بود لولۀ توپ تولید نمایدو چند کارخانۀ دیگر که دارای اهمّیت کمتری بودند ٬ در دستور کار دولت بود؛ ولی بازدهی و مفید بودن این واحدهای صنعتی مورد تردید بود. در همین زمان شاه ایران اعلام کرد که پس از خاتمۀ کار راه آهن سراسری ٬ ساختن راه آهن تهران به تبریز شروع خواهد شد و با مقامات دولت ترکیه جهت اتّصال این خطّ آهن به خطّ آهن دیاربکر مذاکراتی صورت گرفته است. بنابراین ٬ چنین به نظر می رسد در حالی که ایران برای ساختن راه آهن سراسری کشور فشار زیادی را از نظر اقتصادی تحمّل نموده است بدون اینکه درجهت تجدید نیروهای مالی و اقتصادی فرصتی به خود بدهد؛ درست برعکس ٬ به برنامه های صنعتی و اقتصادی خود ادامه داد. و ٬ بدینترتیب ٬ چنین به نظر می رسد که مرگ وزیر دارایی ٬ رضاشاه را به فکر کردن دربارۀ برنامه های صنعتی و اقتصادی سوق داد. سخنان شاه ایران درطیّ مسافرتش به جنوب کشور قابل تأمّل میباشد. وی گفته که به اندازۀ کافی در کشور کارخانه تأسیس نموده ایم و ٬ بعد از این ٬ تلاشهای ملّت ایران باید به سوی تولیدات کشاورزی جلب گردد. معذالک به رغم منطقی بودن سخنان وی ٬ بودجۀ تصویبی کشور با این گفته ها در تضاد بود؛ درحقیقت ٬ بودجۀ آن سال ٬ در مقایسه با بودجۀ سال گذشته 25 ٬ درصد افزایش یافته بود.

در این بودجه ملاحظه میکنیم که اعتبارات قابل توجّهی برای تسلیحات درنظر گرفته شده است و مبلغ 9 میلیون ریال برای ساختن یک کارخانۀ تولید ماسک گاز پیش بینی شده است. در عوض ٬ اعتبارات کشاورزی ٬ مانند سال گذشته ٬ بالغ بر 30 میلیون ریال میباشد.

بنابراین ٬ میتوان از خود سؤال کرد آیا رضاشاه در گفته های خود صداقت نشان می دهد؟ آیا او نمیخواسته با یک چنین سخنانی رضایت خاطر مردم را جلب نماید؟ یا آیا این سخنان نشان دهندۀ خطّ مشی سیاسی جدیدی است که شاه بعد از تهیّه و تدوین بودجۀ امسال انتخاب کرده است؟

4 – سیاست بازرگانی کلیرینگ (clearing  – تهاتری) 

در این باره هنوز زود است که اظهارنظر کنیم . به گمانم هیچگونه تصمیم قاطع و روشنی در این زمینه اتّخاذ نشده است . با وجود این ٬ یک حالت تردید و بی ثباتی در بین دولتمردان ایران در این باره دیده می شود. همتای سوئیسی من ٬ که از سه ماه پیش بنا به درخواست دولت متبوع خود در حال مذاکره با وزیر تجارت ایران است تا به انعقاد یک موافقتنامۀ بازرگانی تهاتری موفّق گردد ٬ در دیدار اخیرمان گفت تغییراتی در افکار مسئولان امور ایران مشاهده کرده است.

همتای سویسی من ٬ از وثیقی کفیل وزارت تجارت خواسته که به دنیکر (Daeniker) ، بطور صریح و روشن اعلام نماید آیا هنوز هم قرارداد تهاتری اساس سیاست بازرگانی دولت ایران راتشکیل می دهد یا خیر؟ وثیقی در جواب میگوید: «اکنون بدون شک ٬ این نوع قراردادها رکن اصلی سیاست بازرگانی ایران است ٬ ولی من نمیتوانم مدّعی باشم که فردا ما باز هم از این سیاست پیروی نماییم. »

کاملاً بدیهی است که در یک چنین اوضاع و احوال نامشخّص و نابسامانی وارد مذاکره با دولت ایران نشویم ؛ ولی قرارداد تهاتری با آلمان ٬ که به نفع این کشور پیش می رفت (این رابطۀ تجاری به مرز اعتبارات کالاها رسیده است و چنین تلاشهایی به همّت دکتر شاخت در هنگام مسافرتش به تهران صورت گرفت) ٬ اکنون به حالت راکد درآمده است.

روابط تجاری بین ایران و روسیه از قوانین و قواعد دیگری پیروی میکند و در میان دو کشور روابط تجاری دیگری به جز معاملات پایاپای نمیتواند صورت بگیرد.

اما در مورد کشورما ٬ قبل از پیشنهادهای جالب جنابعالی ٬ با انحصاری گفت وگو کردم و پس از دریافت تلگرافی که درآن از من خواسته بودید از برقراری مجدّد مذاکرات با سفیر کشورمان به تهران٬ خوداری کنم ٬ انحصاری  مقامات ایرانی تا ورود بودار(Bodar) از من به بهترین وجهی تشکّر کرد. در من کم و بیش این امید وجود دارد که این پیشنهادها بتواند شاه را آرام نماید و از سفیر جدیدمان در ایران به نحو دوستانه تری استقبال کند.

کاملاً روشن است که سیاست قرارداد تهاتری به آزادی تجارت لطمه می زند و چنانچه رضاشاه واقعاً میخواهد خیالش راحت باشد ٬ باید این سیاست تجاری را کنار بگذارد؛ شواهد نشان می دهد که وی علاقه مند به چنین کاری است و قصد دارد از سیاست تجاری قبلی پیروی نماید ولی وی بیش از حدّ خود را آلودۀ سیاست تجاری تهاتری نموده است و به همین دلیل نمیتواند به سهولت اقتصاد ایران را از این سیاست نجات دهد.

برای بازپرداخت کلیرینگ ٬ آلمانی ٬ باید تا جمع آوری محصولات کشاورزی سال آینده صبر کرد؛ زیرا بخشی ازتولیدات آینده میبایستی به منظورپرکردن و ترمیم کسری ای که هم اکنون در بازپرداختهای ایران به کشور آلمان وجود دارد ٬ به کار برده شود.

به هرحال ٬ کاملاً بدیهی است که برای کشوری مثل ایران سیستم «موازنۀ خالص » دارای امتیازات بهتری میباشد به شرط اینکه دولت ایران بتواند محتاطانه از آن بهره برداری نماید. بنابراین ٬ فکر میکنم که این دورۀ بی ثباتی فعلی سپری خواهد شد؛ امّا تا زمانی که یک شخصیت قابل و کارآمد و با اراده ٬ که دارای قدرت تصمیم گیری باشد ٬ جای علی اکبر داور را پر نکند ٬ همۀ اینگونه مذاکرات با دولت ایران بسیار مشکل خواهد بود. به همین دلیل ٬ بیم آن است که نه تنها از اهمّیت کلیرینگ آلمان کاسته نشود ٬ بلکه باز این سیاست در ایران توسعه یابد. البتّه سیاست اقتصادی تهاتری ملموس میباشد و به این جهت هم تلاش چندانی برای از میان برداشتن آن نمی شود؛ چون یک راه حلّ ساده و بدون زحمت برای تجارت به نظر میرسد؛ مهمتر اینکه این روش به مزاج مسئولان امور اقتصادی کشور ایران سازگارتر است. آنان با توسّل به این سیاست دیگر مجبور نیستند با پادشاه ایران در مورد گرفتن وام ٬ تهیۀ ارز خارجی و مذاکرات جدیدی که بر ایشان نتیجۀ خطرناکی دربردارد ٬ گفت وگو کنند. چنانچه نمایندگان دولت آلمان بتوانند از این نقطۀ ضعف روحی مسئولان ایرانی سود جویند ٬ بدون تردید ٬ قادر خواهند بود منافع هنگفتی را از این کشور به دست بیاورند.

5- سیاست پولی

بازگشت به سیاست آزادی تجارت قاعدتاً باید به نظارت ارزی پایان دهد. در بالا اشاره نمودم که داور برای اینکه بهتر بتواند معاملات ارزی را نظارت کند ٬ ناگزیر شد صادرات و واردات را به انحصار دولت درآورد. به همین سبب ٬ اکنون سخنان زیادی درمورد حذف قانون نظارت ارزی و یا لااقل ملایم تر کردن آن بر سر زبانهاست ؛ ولی به نظرم چنین سیاستی به زودی در ایران کنار گذاشته شود.

در واقع ٬ کمبود ارزی به طور محسوسی در ایران احساس می شود. برای اجرای برنامه های مختلف چنان احتیاجی به ارز وجود دارد که حذف نظارت ارزی موجب سقوط شدید ارزش پول کشور خواهد شد و ارزش پول کشور حتّی از آنچه که در بازار سیاه رایج است پایین تر خواهد آمد ( 25 درصد پایین تر از نرخ رسمی) بنابراین ٬ دولت و بانک میبایستی ٬ حدّاقلّ در ابتدای کار ٬ مقدار قابل ملاحظه ای ارز در اختیار بگذارند تا بتواند تقاضاهای فوق العادّۀ ارزی را ٬ که در ابتدا دولت با آنها روبه رو خواهد شد ٬

جوابگو باشد و در یک چنین حالتی مسئلۀ گرفتن وام از کشورهای خارجی پیش خواهد آمد.

جالبتر اینکه سیاستهای قانعانۀ رضاشاه در رویارویی با مسائل مالی و وامهای خارجی ٬ برخلاف آنچه که انتظار میرفت ٬ به اعتبار مالی کشور ایران در محافل مالی بین المللی لطمه وارد ساخت ؛ نظارت ارزی ٬ گرفتاریها و از دست دادن بسیاری از بازرگانان خارجی را به وجود آورد و احساسی را در بین این افراد برانگیخت که وضعیت مالی کشور ایران نابسامان است و این کشور قادر نیست به تمام تعهّدات خود جامۀ عمل بپوشاند. درحالی که واقعیت امرچنین نیست . دولت ایران کاملاً بر اضاع مالی کشور مسلّط است و مشکلاتی را که اکنون با آنها کلنجار می رود ناشی از اراده و خواست شخص رضاشاه میباشد؛ زیرا وی نمیخواهد از راه حلهای ساده ای که در پیش پای وی قراردارد بهره جوید!

به هرصورت ٬ انگلستان و آمریکا پیشنهادهای عملی ای در جهت دادن وام به ایران ارائه داده اند؛ امّا برای دادن این وام شرایطی گذاشته اند که پادشاه ایران بیش از پیش به آن تن نخواهد داد. در واقع ٬ از رضاشاه خواسته اند که مشاوران و بازرسان مالی آنها را به استخدام درآورد. طبق اخبار غیرموثّق ٬ انگلستان وامی به مبلغ 20 میلیون لیره استرلینگ به ایران پیشنهاد نموده است که 12 میلیون آن به صورت کالاهای انگلیسی و 8 میلیون به صورت نقدی پرداخت خواهد شد.

این احتمال وجود دارد که پادشاه ایران مفید بودن واقعی وام را متوجّه شده است ولی چون به طور رسمی اعلام می دارد که هرگز از کشورهای خارجی تقاضای وام  نخواهد کرد ٬ بنابراین ٬ امروزه برای او دشوار میباشد که برخلاف عقاید قبلی اش عمل نماید. شاید به کاربردن یک ترفند ماهرانه به وی امکان بدهد ظاهر را حفظ کند و ٬ سرانجام ٬ به گرفتن وام تن دهد.

من از برنامه های گروههای مالی کشورمان در این زمینه بی اطّلاع هستم ؛ شاید آنها علاقه ای به اجرای این برنامۀ مالی نداشته باشند؛ با وجود این ٬ به نظر غیرممکن نمیرسد که دادن وام به ایران را با گرفتن امتیاز اکتشاف نفت در مناطق گیلان و مازندران مرتبط بسازیم ٬ اهمّیت یک چنین معامله ای آنقدر ارزش دارد که ما تلاشهایی در این جهت به عمل آوریم.

ما خواهان این هستیم که ایران سیاست گرفتن وام از کشورهای خارجی را درپیش بگیرد. اعتبارات مالی ای که ٬ بدین ترتیب ٬ ایران دراختیار خواهد داشت به آن امکان خواهد داد مجدّداً آزادی اقتصادی خود را بازیابد و روابط اقتصادی اش را با کشور آلمان و حتّی با روسیه قطع نماید و با سهولت بیشتری کارشناسان خارجی مورد نیاز خود را استخدام کند. سرانجام اینکه ٬ این وامها میتواند از فشارهایی که هم اکنون بردوش مردم سنگینی میکنند ٬ به تدریج بکاهند.  (2) 

 ◀  نطر علی اکبر داور دربارۀ اقتصاد ایران

   نوشته‌ای از داور دربارۀ اقتصاد ایران در سال‌های 1300 به بعد است. نوشتۀ حاضر در سال 1305 در مجلۀ آینده درج شده و دکتر باقرعاقلی آن را عینا در کتاب یاد شده چاپ کرده است. در زیر می آورم: 

* اساس بحران ما اقتصادی است

کلمۀ بحران در این اواخر ورد زبان‌ها بود– لابد به خاطر دارید.

وزرای بلاتکلیف، نمایندگان ملّت، ارباب جرائد، مردم بیکار، خلاصه همه از صدر تا به ذیل، همه می‌پرسیدند بحران کی تمام می‌شود؟ همه می‌گفتند «زود به بحران خاتمه باید داد». بالاخره بحران تمام شد: دولت به مجلس آمد، مجلس به دولت اظهار اعتماد کرد!

امّا حقیقت امر را بخواهید، بحران دوام دارد.

بله، بحران واقعی روزبه‌روز بیشتر می‌شود!

این اوضاعی را که ملاحظه‌ می‌کنید اوضاع بحرانی است: اگر دولت‌های ما، همه پشت سر هم، جوان مرگ می‌شوند، اگر مردم از ادارات ناله دارند و ادارات مردم را به ستوه آورده‌اند، اگر هیچکس از جریان امور راضی نیست، تمام برای این است که از سال‌ها به این طرف از دورۀ ناصری تا به امروز، ایران مبتلا به بحران شده و برای رفع آن کاری نکرده‌ایم و عملی نمی‌کنیم! اساس بحران ما اقتصادی است، همه پیش‌آمدهای دیگر ناشی از آن بحران است. مقصود من هم در اینجا تشریح این موضوع است نه صحبت از بحران دولت.پنج سال و چند ماه قبل، تازه به ایران مراجعت کرده بودم و با دو نفر از آقایانی که به دیدن آمده بودند در همین باب اختلاط می‌کردیم. آقایان شرحی از اوضاع سیاسی مملکت گفتند، از فشار مامورین دولت و به خصوص ظلم عدلیه شکایت‌های حسابی داشتند، صحبت از غریبی مساوات و بی‌کسی مشروطیت هم به میان آمد، خائنین و اشراف هم در این میانه سهمی از فحش و لعنت و ناسزا بردند و بالاخره از من پرسیدند: «حالا چه باید کرد؟» به نظر شما چه می‌رسد؟

جوابی که دادم قریب به این مضمون بود: 

* اول فکر نان 

چه باید کرد؟ فکر نان. اساس خرابی کارهای ما بی‌چیزی است، ملّت فقیر به حکم طبیعت محکوم به تمام این نکبت‌ها است. شما خیال کردید اصول حکومت ملّی را به چند بند و اصل و مادّه به حلق مردم مفلوک فرو می‌شود کرد، این بود که تمام سعی و توجّه‌تان دنبال حرف آزادی و مساوات رفت و در ضمن خواستید این بساط مشروطیت کار فرنک را به دست همّت رجال دربار قدیم از قمش تپه تا دشتی و دشتستان پهن بکنید!«امروز گویا جای تردید دیگر نباشد، دیدید که غلط رفتید و نتیجه حاصل نشد. پس خوب است از این عبارت عذر می‌خواهم، ما هم مثل بچه آدم از راهکار داخل بشویم: به اعتقاد علمای از ما بهتران، طرز تولید ثروت، اساس اخلاق و ادبیات و سیاست ملل دنیا است و حکومت امروزی ما زندگانی ایلات، قدرت ایلخانیان و خوانین محلی، نبودن آزادی و همه عیب‌هایی که گفتید همه تراوشات طبیعی سبک و شیوه‌ای است که ما در تولید ثروت و به عمل آوردن محصول داریم. 

اگر واقعاً میل دارید اوضاع عمومی اصلاح بشود زندگانی اقتصادی را تازه و نو کنید و کار نداشته باشید من شبی چند مرتبه از عشق آزادی ضعف می‌کنم. نگاه کنید برای اصلاح زندگی مادّی شما چه نقشه و فکر عملی دارم. خلاصه دنبال نان بروید آزادی خودش عقب شما می‌آید.»آن روز که من این جواب را می‌دادم از مسائل اقتصادی چندان صحبت نمی‌شد، البتّه مردم از «بی‌پولی» ناله داشتند، ولی عقیده عمومی این بود که باید حکومت آزادیخواه را «از بین اشراف پاکدامن» جست و به سر کار آورد آن رییس‌الوزرای «قانونی» ادارات را اصلاح بکند، معارف را ترقّی بدهد و مختصر کلام ایران شش هزار ساله را موافق اصول مشروطیت بچرخاند.به همین جهت بود که به آزادیخواه بودن رئیس حکومت بیشتر از همه چیز اهمّیت داده می‌شد. اگر می‌گفتند از این وزیر چه ساخته است رئیس‌الوزرا به چه درد می‌خورد، همه خلقشان به هم می‌خورد که این چه سؤالی است، از اینها آزادیخواه‌تر و پاکتر کجا سراغ دارید؟

امروز، نسبت به آن ایاّم فکر ما ترقّی کرده است، «اقتصادیت» همه جایی است، هر نطق و مقاله را که تکان بدهید دو سه نخود «اقتصادیات» از آن می‌ریزد. ولی اگر از کسی نمی‌ترسیدم می‌گفتم باز هنوز اغلب نمی‌دانیم چه می‌گوییم!

علل بحران اقتصادی ما

برگردیم به اصل موضوع.

بحران اقتصادی ما از کجا است؟ چطور پیدا شده؟ بحران فعلی یک قسمت ناشی از علل موقّتی است: بدی محصول سال گذشته و بسته شدن سرحدّات روسیه، من به این علل موقّتی کار ندارم.

اساس کار ما از جای دیگر عیب کرده است، فقر ما مربوط به این نیست که حاصل سال قبل یک قسمت ایران خوب نبوده یا محصولات ما ر ا روسیه نخریده است، درد ما اگر منحصر به همین بود آنقدر ناله و فریاد جا نداشت.

بحران اصل کاری غیر از اینها است. کهنه‌ تر است و اساسی‌تر است. به عقیدۀ من بحران اقتصادی ما ناشی از این است که تعادل بین مصرف و تولید ثروت در ایران به هم خورده یا روشن‌تر بخواهیم بگوییم: ما بیش از قوۀ تولید خودمان مصرف می‌کنیم. 

اجازه بدهید اوّل یک مثال بزنم: فرض کنید اهالی یک قریه، برای اینکه همه به قدر احتیاج خود بخورند و بپوشند در سال محتاج به صد خروار گندم، دو خروار و پنجاه من پنیر و هزار ذرع پارچه باشند. اگر بیش از میزان این مصرف، گندم و پنیر و پارچه به عمل بیاورند البتّه روزگارشان بهتر خواهد شد، مازاد را پس‌انداز می‌کنند خوراک و پوشاکشان بهتر می‌شود، زیادی گندم و پنیرشان را مثلا با گوشت و برنج و روغن معاوضه خواهند کرد، پارچۀ اضافی را می‌دهند و زینت‌آلات می‌گیرند.خلاصه زیادی محصول همه را بیش و کم صاحب ثروت می‌کند و در زندگانی عموم آسایش و استراحت پیدا می‌شود.شاید زندگانی امروز دنیای متمدّن، خوراک و پوشاک طبقه سیّم اروپای امروز هیچ طرف نسبت با یک قرن پیشتر نیست و مردم عموماً بهتر و بیشتر از سابق می‌خورند و می‌پوشند و زندگی می‌کنند.

حالا خیال کنید اهالی قریه فرضی ما در سال هشتاد خروار گندم، یک خروار پنیر و پانصد ذرع پارچه بیشتر نداشته باشند– نتیجه چه خواهد شد؟یا همه بالتساوی باید گرسنگی بکشند و لختی ببینند یا به معدودی به قدر احتیاج خوراک و پارچه برسد و اکثریت گرسنه و لخت بمانند.محض اینکه از خودمان مایه نگذاریم ممکن است اوضاع هشتاد و چند سال پیش فلاندر را شاهد بیاوریم:

تا حوالی 1840 میلادی کتان‌بافی در فلاندر رونق داشت– قریب سیصد هزار نفر با این کسب زندگی می‌کردند.در اوایل قرن نوزدهم پارچه بافی به وسیله چرخ در انگلستان پیدا شد– از 1825 این صنعت بنای ترقی گذاشت و رفته‌رفته کارش بالا گرفت– در 1840 نخ و پارچه‌های فلاندر که دست بافت بودند دگر در انگلستان به فروش نمی‌رفت سهل است در داخله مملکت هم دگر مشتری نداشت.بیچارهایی که کسبشان به این روز افتاده بود تا می‌توانستند بیشتر کار کردند و کمتر مزد گرفتند ولی با ماشین مسابقه نمی‌شد داد:

نسّاجی که سابقا روزی دو فرانک کار می‌کرد به روزی 63 سانتیم مزد– تقریباً ثلث مزد سابق ساخت و با وجود این حال اغلب نمی‌توانستند کار پیدا کنند.در راپورتی که همان اوقات برای دولت تهیّه شده بود، می‌نویسند: مزد کارگر برای رفع ضروری‌ترین حوائجش دگر کافی نیست «مردم استطاعت پوشیدن لباس ندارند، عایداتشان به اندازه ای نیست که لااقل به قدر کافی غذا بخورند».فقرا از گرسنگی به محبس پناه می‌بردند. در سال 1847 محبس شهر بروکسل به تنهایی 24600 حبسی داشت که 19450 نفر از این عدّه اهل فلاندر بودند.از تمام دهات، زن و مرد و بچّه و هرکس که قوّۀ حرکت داشت به طرف شهرهای نزدیک فرار می‌کرد و در کنار هر جادّه صدها نعش زن و مخصوصاً بچّه روی هم ریخته می‌دیدند! 

شماره ۸۴۴ از ۸ تا ۲۲ دی ۱۳۹۲