back to top
خانهدیدگاه هاجمال صفری : تجدد ، اصلاحات و توسعه در دوران «پهلوی اول...

جمال صفری : تجدد ، اصلاحات و توسعه در دوران «پهلوی اول » ( 2) قسمت سوم

844 5 Safari-Jamal.jpgموضوع : انعکاس مرگ علی اکبر داور بر سیاست اقتصادی ایران –  اوضاع مالی و اقتصادی ایران

 

 

  از: کلارک (Clarac) ،  کاردار سفارت فرانسه در ایران 

به : عالیجناب ٬ آقای وزیر امور خارجه

 

 

همان طوری که در گزارش شماره 23 مورخ 24 فوریه به اطّلاع آن مقام محترم رسانیدم ٬ مرگ علی اکبر داور در دستگاه دولتی ایران نابسامانیهایی به وجود آورد که هنوز این وضعیت ادامه دارد. داور ٬ که شخصی فعّال و پرکار بود ٬ وزارت دارایی را از زمان انتخاب شدنش به این مقام به طور جدّی اداره میکرد. بدون شک ٬ ابتکارات و سیاستهای اقتصادی او خیلی غیرمحتاطانه بود. برای تمام ناظران آگاه بر مسائل ایران به خوبی آشکار بود که به اجرا درآمدن برنامه های وی منجر به بروز بحران خواهد گردید و  در نهایت ٬ سقوط وی را درپی خواهد داشت با وجود این هیچ کسی فکر نمیکرد که این بحران به سرعت و با چنین وضع اسفناکی به وقوع خواهد پیوست.

نزدیک به دوماه از مرگ اسفناک این شخصیت برجستۀ حکومت رضاشاه میگذرد و اکنون به اثرات و نتایج این واقعه پی می بریم . این رویداد یکی از مهمترین وقایعی است که بر حکومت پهلوی اثر گذاشت. تیمورتاش ٬ در قیاس با علی اکبر داور ٬ از قدرت بیشتری برخوردار بود و بدون شک بیشتر در افکار پادشاه ایران نفوذ داشت ؛ ولی وزیر دربار ٬ در زمان اقتدار خود ٬ با چنین مشکلات پیچیده ای که در برابر داور وجود داشت ٬ روبه رو نبود.

سازمان اداری و فعّالیتهای صنعتی ایران هنوز تا این حدّ گسترش نیافته بود. یک چنین پیشرفتی برای کشوری چون ایران ٬ که بدون شک یک کشور ثروتمند به حساب میآید ولی به لحاظ تراکم جمعیتی و بهره برداری ازمنابع ثروت خود با کمبودها و نارسایی هایی مواجه است ٬ امری خطرناک تلقّی میگردد. بنابراین ٬ درچنین موقعیتی حلّ و فصل مسائل مالی دولت و جواب دادن به تمام نیازهای مالی ٬ آن هم با رعایت اصول و مقرّراتی که از طرف مقام سلطنت تعیین می شود ٬ درحقیقت کارساده ای نبود.

درعوض ٬ داور میبایستی سازمانهای اداری دولت را از فضای فرصت طلبی و رکود ٬ که گریبانگیر مردم ایران میباشد ٬ خارج ساخته آینده نگری توسعۀ آتی کشور را در برنامه ریزی های خود بگنجاند.

من اغلب این فرصت را به دست می آورم تا در مورد تضادّ و دوگانگی عجیبی که شاه ایران در مورد وزیر اقتصاد خود داشت با داور صحبت کنم. شاه به طور مدام از وزیر خود میخواست که پول و ارز خارجی بیشتری برای دولت فراهم نماید؛ ولی برای این کار امکانات لازم را به وی تفویض نمی نمود. داور براین باور بود که با تکیه بر روی امکان افزایش شدید تولیدات کشور میتوان اینگونه مشکلات پیچیده را حل کرد. شخص داور بود که دولت را به سوی سیاست قراردادهای «کلیرینگclearing)«  : تهاتری) هدایت نمود.

علی اکبر داور ٬ کشور آلمان را یک طرف تجاری مناسب و متعهّد می دانست. او معتقد بود ماشین آلات صنعتی و کالاهایی را که ایران به آنها احتیاج داشت ٬ کشور آلمان در ازای قول تحویل موادّ اوّلیه به این کشور دراختیار ایران قرار خواهد داد. بدین ترتیب ٬ دیگر مجبور به گرفتن وام از خارج نخواهد بود ٬ و به ویژه ٬ در چنین حالتی دیگر وی ناگزیر نخواهد بود با شاه در مورد مسئله ای که او را دچار عصبانیت میکند سخن به میان آورد.

با وجود این ٬ باید گفت این نوع وام غیرمستقیم از وام دیگری خطرناکتر و زیان آورتر است. در مرحلۀ اوّل ٬ چنین معامله ای اقتصاد ایران را از مزایای رقابت بین المللی محروم می سازد. در مرحله دوّم ٬ این معامله ٬ مانند یک وام معمولی که مالی ساده میباشد ٬ عمل نمیکند و پرداخت وام به صورت مالی را به صورت ارزی در آینده شامل نمی شود بلکه تولیدات کلّ کشور را زیر علامت سؤال میبرد. درحالتی که کشور ایران قادر به تحویل موادّ اوّلیه نباشد ٬ طرف مقابل قرارداد ٬ بدون شک ٬ حقّ خود میداند که ایران به آن اجازه بدهد تا به طور مستقیم منابع و موادّی را که دولت ایران قادر به تولید و تحویل آنها نبوده است ٬ خود تولید و برداشت کند.

سیاست آلمان در قبال ایران و براساس سخنان دکتر اسمند (Smend) ، که در حضور رئیس هیئت سیاسی کشور ترکیه ایراد گردید و اینجانب آن را به اطّلاع شما رساندم ٬ به وضوح نشان می دهد که دولت آلمان یک چنین برنامه ای را درنظر دارد و امید دارد که ٬ با استفاده از بحرانهای آتی که در برابر دولت پادشاهی ایران به وجود خواهد آمد ٬ نفوذ خود را در این کشور محکمتر کند. درحقیقت ٬ دکتر اسمند در گفت وگوی خود با جمال حسنو (J.Husnu) که از شتاب دولت آلمان در جهت گسترش روابط اقتصادی با دولت  ایران و پیش فروش کالاهای مورد نیاز دولت ایران ابراز شگفتی نموده بود ٬ چنین میگوید: ”آیندۀ اقتصادی ایران بسیار نویدبخش میباشد و ما در روابط خود با دولت ایران شتابی نداریم ؛ آنچه که پیش از هرچیزی در اینجا اهمّیت دارد این است که سیاست مستلزم صبر و تأمّل است. ما ٬ سرانجام ٬ روزی ثمرۀ این سرمایه گذاریها و تلاشها را به دست خواهیم آورد.“  این سخنان بدون نتیجه نبود و در میان افرادی که علاقه مند به برقراری این سیاستها بودند بازتاب و تبلیغات جالبی داشت.

بنابراین ٬ سیاست اقتصادی علی اکبر داور افزایش سریع تولیدات بود. شتاب داور در این راستا باعث شد که او در برخی از بخشهای صنایع دست به برقراری انحصارات دولتی بزند.

وی امیدوار بود که ٬ از این طریق ٬ بر حجم تولیدات بیفزاید و کیفیت آنها را نیز افزایش دهد. او بر این گمان بود که با به کار انداختن سرمایه های هنگفتی که دراختیار دارد میتواند شرکتهای صنعتی  تولیدی بزرگی را که سرمایه های خصوصی قادر به راه انداختن آنها نیستند دایر کند و به صورت اقتصادی مناسبی از آنها بهره برداری نماید. از طرف دیگر ٬ علی اکبر داور از به کار بستن رهنمودهای بلن(Belin) در زمینه مسائل  مالی اجتناب ورزید. بلن این رهنمودهای اقتصادی را در طیّ مسافرت خود به ایران با رئیس بانک ملّی ایران در میان نهاده بود. علّت اصلی به کار نبستن رهنمودهای بلن را باید در رقابتی که بین وزیر دارایی و تیمسار [ رضاقلی] امیرخسروی (رئیس بانک ملیّ) وجود داشت ٬ جست وجو نمود.

در یک چنین موقعیتی بلن به دولت ایران توصیه کرد که از بالا بردن نرخ ارزش ریال که به دنبال اعمال سیاست یکجانبۀ دولت آمریکا در مورد سیاست پولی مبتنی بر دو فلز(bimetallist)  و این کشور در بازارهای جهانی و در جهت بهره برداری از ذخایر فلز سفید(( standard gold به  وجود آمده بود ٬ استفاده کند؛ ولی داور از این فرصت استثنایی ٬ که بدون شک دیگر تکرار نمیشد ٬ استفاده نکرد.

احتیاجات دولت ایران به ارز خارجی با شتاب زیادی افزایش مییافت و پول ایران به علّت نداشتن پشتوانه رسمی طلا ٬ ارزش خود را از دست میداد که شاه برای جلوگیری از سقوط ارزش ریال و اوضاع آشفته مالی به وزیر دارایی اخطار داد. داور به نظارت مبادلات ارزی اقدام نمود. این امری است که در برخورد دولتهای غیر دمکراتیک با اقتصاد نابسامان و با قوانین سیاست اقتصادی به وجود می آید. وی نیز ٬ مانند بسیاری از افراد ٬ قربانی توهّماتی گردید که به کار گرفتن زور و قدرت در یک چنین زمینه هایی در انسان متبلور میگردد. نظارت بر مبادلات ارزی ٬ قبل از داور ٬ به توسّط تیمورتاش امتحان شده بود. تیمورتاش در اجرای این سیاست ٬ به طور غم انگیز و تأسّف آوری ٬ شکست خورد به طوری که بانک ملّی مجبور شد در بازار آزاد به خریدن ارزهایی که از باجه های بانک ملّی خارج می شد ٬ اقدام نماید.

داور فکر میکرد که برای جلوگیری از هرگونه فرار ارزی ٬ با تصویب قوانین مناسب و محکم ٬ موفّق خواهد شد از تکرار شکست تیمورتاش اجتناب ورزد. بنابراین ٬ در دام دخالت سیاست اقتصاد دولتی افتاد. او برای جلوگیری از تقلّب ٬ صادرکنندگان تولیدات کشور را مجبور کرد که معادل ارزش ریالی کالاهای صادراتی خود را در بانک ملّی به عنوان ضمانت به ودیعه بسپارند. پس از گذشت شش ماه ٬ آنها ارزهایی را که از طرف  خریدار گرفته اند به بانک اعلام می نمایند. اجرای این سیاست ٬ تجارت آزاد صادراتی را فلج نمود. یک چنین سیاستی داور را به آنجا کشانید که شرکتها و انحصارات دولتی و

صادرات و واردات رادر دست خود متمرکز سازد. دیری نپایید که افزایش بی سابقه این شرکتها و وجود نداشتن مسئولان کارآمد و صادق اوضاع اقتصادی کشور را دچار هرج ومرج نمود. همه وی را مسئول چنین وضعی می دانستند که ٬ سرانجام ٬ خودش نیز قربانی این نابسامانیهای اقتصادی گردید.

وانگهی ٬ این دور از واقعیت نیست اگر بگوییم علی اکبر داور در اجرای برنامه های اقتصادی تا حدودی تحت تأثیر افکار و عقاید اجتماعی خود بود. وی با تکیه بر تجربیات کشور اتّحاد جماهیر شوروی و حکومتهای فاشیستی ٬ به این نتیجه رسیده بود که قبضه کردن تدریجی تمام بخشهای اقتصاد ملّی از سوی دولت یک حرکت مثبت به حساب میآید. به نظر او این تفکّر و راه حل کاملاً با اوضاع کشور ایران همسازی دارد؛ زیرا کشور ایران فاقد متخصّص و شیوه های جوامع صنعتی است. بدین ترتیب ٬ او نمیتوانست برطبق خواسته های شاه برای توسعۀ اقتصادی کشور به فعّالیتها و ابتکارات بخش خصوصی تکیه کند.

زمانی که سیاست وی را زیر علامت سؤال میبردیم ٬ بدین معنا که به او میگفتیم اعمال چنین سیاستی پیشه وران را به نابودی می کشاند و برخی از منابع مالی که از مالیات بردرآمد حاصل می شود از بین می رود ٬ داور در جواب میگفت که سرنوشت واسطه های تجاری برای وی اهمیتی ندارد و همین موضوع نیز درمورد مالکان اموال غیرمنقول نیز صادق میباشد. آنان بهتراست که بروند کشت کنند و٬ از این طریق ٬ به افزایش تولیدات کشور کمک کنند.

داور میگفت که تلاش مینماید تا با دادن امکانات مناسب به طبقه روستاییان وضع زندگی و کارشان را بهبود بخشد و آنان را از حرص و طمع و گزند واسطه ها محافظت نماید.

این گزارش کوتاه نشان میدهد که علی اکبر داور یک طرح کامل و جامع را در سر می پروراند و با پشتکار قابل تحسینی این طرح را دنبال میکرده است . البتّه مفادّ این طرح قابل بحث است و نمیتوان گفت که وی در اجرای برنامه های خود دچار شکست شده بود؛ زیرا در طرح برنامه فرصت لازم جهت تصحیح اشتباهات اجرایی خود را که به مرور زمان آشکار می شدند و خود وی نیز این اشتباهات را مشاهده می نمود ٬ پیدا نکرد.

به هر صورت و گذشته از انتقادی که میتوان نسبت به عقاید او داشت ٬ باید بپذیریم که این وزیردارایی به افراد و کارمندان فاقد صلاحیت و بی تجربه اتکا داشت . از طرف دیگر ٬ بی صبری و عجله شاه ایران برای تحقّق خواسته های خود ٬ داور را در تنگنا و وضعیت نامساعدی قرار داده بود.

به رغم این اشتباهات و کمبودها ٬ وزیر دارایی شخصیت دلنشینی داشت. او فردی فعّال و پویا درکار٬ صادق و بسیار وطن پرست بود. داوربا شهامت بود و اندیشه ای باز و روشن داشت. میان هیئت وزیران از چنان نفوذی برخوردار بود که بدون موافقت وی هیچگونه تصمیمی گرفته نمی شد. او می دانست چگونه و به طور سریع موضعگیری نماید و درموضع خود پابرجا بماند. افزون برآن ٬ داور وقتی که قولی می داد همیشه بر سر قول خود وفادار می ماند.

 

از این نظر میباشد که مرگ داور به طرز تأسّف آوری در صحنۀ سیاست کشور ایران احساس میشود. ترس و وحشت ناشی از مرگ وی در میان همکاران وی چنان اثری گذاشته که وزیران جرئت نمیکنند کمتر مسئولیتی را بپذیرند و تصمیم گیری در مورد ساده ترین و کم اهمّیت ترین امور را از این کمیسیون به آن کمیسیون حواله میکنند. بدین ترتیب هرچند بودجۀ سال ٬ قبل از عزیمت رضاشاه به جنوب به تصویب مجلس رسیده بود ولی هیچ هزینه ای تا مراجعت شاه به تهران پرداخت نگردید و یک چنین وضعیتی بیش از یک ماه پرداختها را دچار تأخیر کرد. برای پی بردن به حالت وحشتی که در دولت ایران حکمفرماست به نمونه های بسیاری میتوان اشاره کرد که فعّالیتهای دولت را فلج نموده است و برکندی پرسابقه و سنّتی فعّالیتهای وزارتخانه های ایران افزوده است.

اکنون پس از بروز این واقعه ٬ میتوانیم خطوط کلّی توسعۀ اقتصادی ایران را ٬ که مقام سلطنت ترسیم نموده است ٬ مشاهده کنیم. واکنش شاه در قبال این واقعه بسیار شدید بود و همین واکنش شدید موجب گردید که وی موضعی کاملاً متضاد با سیاست برنامه ریزی شده از سوی مرحوم داور اتّخاذ کند که همین امر تمام تلاشها و کارهای نیمه تمام وی را برباد داد. رضا شاه ٬ بدون اینکه کارهای مرحوم داور را مطالعه و بررسی نماید و بدون اینکه نکات مثبت برنامه های او را درنظر بگیرد ٬ دست به تغییر دادن سیاست اقتصادی ای زد که قطعاً زیانهای مالی هنگفتی به بار خواهد آورد.

 

1- بازگشت به تجارت آزاد

 

برنامۀ ایجاد شرکت انحصاری یک نارضایتی عمومی در میان قشر تجّار به وجود آورد؛ زیرا چنین سیاستی منابع درآمد و در نتیجه امکان ادامۀ فعّالیت آنها را ازمیان برمیداشت. دراین راستا ٬ شکایت های متعدّدی به دربار شاهنشاهی ارسال شد. افزون بر آن ٬ رسواییها وهرج و مرجی که درپی اجرای برنامه این انحصارات به وجود آمد ٬ بیش از پیش ٬ به این سیاست اقتصادی لطمه وارد ساخت ؛ هم اکنون تخریب آنها ادامه دارد

اوّلین سازمان انحصاری ٬ شرکت کلّ ساختمان با سرمایه 300 میلیون ریال بود که تعطیل گردید. این شرکت ٬ که در زیربار قراردادهای ساختمانی کمر خم کرد ٬ یا فاقد کارکنان متخصّص بود و یا اینکه کارکنان آن فاسد بودند که جملگی این عوامل سبب شد که این سازمان خیلی زود ورشکسته شد و اصولاً قادر نبود ساده ترین کارها و عملیات را به درستی انجام بدهد. اوّلین رئیس آن یک فرد کلدانی به نام جمال بود که اکنون در زندان به سر میبرد.

شرکت مرکزی که انحصار کالاهای متعدّدی ٬ از جمله صادرات پنبه و واردات اتوموبیل ٬ لاستیک چرخ ماشین و لوازم یدکی را در دست داشت ٬ به تدریج از اهمّیت فعّالیت هایش کاسته می شود. این شرکت نیز درطیّ دوران فعّالیتش عدم کفایت و صلاحیت خود را به درستی نشان داد؛ بدون اینکه امکانات پذیرش و تحویل بنادر کشور را در نظر بگیرد ٬ اقدام به خرید تعداد زیای اتومبیل و کامیون از آمریکا نمود و از آنجا که این شرکت امکانات تخلیه این کالاها را از کشتی به اسکله و سوار کردن قطعات ماشین و یا راه اندازی این اتومبیلها و کامیونها را نداشت ٬ سرانجام با مشکلات بسیار زیادی روبه رو گردید. در ابتدا بازار ایران دچار کمبود لاستیک اتومبیل شد. سپس ٬ همان طوری که قبلاً در نامۀ شماره 23 به اطّلاع آن مقام محترم رسانیده ام ٬ در حدود 60 دستگاه اتومبیل در آبهای بندر شاهپور افتاده و ٬ بدون شک ٬ ماهها و سالها در آنجا باقی خواهند ماند. کامیونها باید با یک نوع روغن مخصوص راه اندازی شوند که بدون آن غیرممکن است کار کنند ٬ و کارخانۀ تولید کنندۀ آنها نیز ضمانت به راه انداختن شان را قبول نکرده است. سرانجام ٬ باید به اطّلاع برسانم که نزدیک به 100 دستگاه اتومبیل از نوع کرایسلر(chryslers)  دولوکس از دوماه پیش بدون هیچ محافظتی در اطراف مغازه های بوشهر افتاده اند و مردم محل ٬ که دچار کمبود چوب هستند ٬ شروع کرده اند به کندن چوبهای  صندوق محافظ ماشینها. این افراد فقط به کندن چند تکه چوب بسنده نخواهند کرد؛ این خطر وجود دارد که اگر سریعاً تدابیری اتّخاذ نشود ٬ این اتومبیلها از بین خواهند رفت و دیگر امکان فروش آنها وجود نخواهد داشت.

اکنون فعّالیتهای شرکت مرکزی محدود به ثبت سفارشات فروشندگان اتومبیلها محدود شده و از این طریق مالیاتی بالغ بر 5درصد دریافت میکندشرکت انحصاری آبیاری نیز منحل اعلام شد و همین سرنوشت هم گریبانگیر شرکت انحصاری فرش ٬ که جدیداً دایر شده ٬ خواهد شد. در ضمن ٬ هیئت ترک در طیّ مذاکراتش با دولت ایران بر سر موافقتنامۀ حمل و نقل و همچنین جادّۀ طرابوزان با مخالفت دولت ایران در مورد احداث یک شرکت جدید حمل و نقل میان تهران و مرز ایران و ترکیه روبه رو گردید. یک مقام مسئول وزارت دارایی اعلام نمود که سیاست جدید شاه مخالف دخالت دولت در فعّالیت های تجاری است.

 

2- پایان سیاست پرداخت وام

 

علی اکبر داور٬ جهت تشویق افراد برای ایجاد شرکتهای صنعتی و ٬ بدون تردید ٬ به منظورفعّال کردن گردش پول ٬ به بانکهای دولتی دستور داده بود تا به طورِ هرچه گسترده تر٬ امکانات مالی خود را به کار اندازند و از دادن وام دریغ نکنند. در اینجا نیز باز شاهد بی بندوباری در اجرای این سیاست بودیم و زیان این سیاست خیلی بیشتر و خطرناکتراز سوء استفاده از سیاست تجارت آزاد بود. به همین دلیل ٬ تمام وامها پس  گرفته شد و دستور رسید که از واگذاری هرگونه وامی خودداری شود. داور نیز از فروش سهام شرکتهای دولتی سرباز زد که درنتیجه ٬ شرکتهای دولتی از سرمایه های دولتی محروم ماندند در حالی که این شرکتها با کمک سرمایه های دولتی تأسیس شده بودند و ادامه حیات آنها به همین سرمایه های دولتی وابسته بود.

این وضع درمورد شرکت فروش «کالا» (Kala) صادق است. این شرکت ٬ که به وارد کردن شراب ٬ لیکور ٬ کالاهای لوکس و غیره میپرداخت ٬ اکنون در موقعیت بسیار ناهنجاری به سر میبرد.

کنسرسیومی برای تأسیس یک کارخانۀ تولید کاغذ در شهر اصفهان به وجود آمده بود. این کنسرسیوم از یک شرکت فرانسوی جهت اجرای برنامه های صنعتی خود تقاضای همکاری کرده بود که اینک این برنامه هم به دست فراموشی سپرده شده است.

اکنون برنامه ریزان این طرح درصدد هستند که سرمایۀ آن را با 20 درصد ضرر به مصرف برنامه های دیگر برسانند.

 

 

3-  توقّف سیاست صنعتی کردن کشور 

 

مرگ علی اکبرداور٬ دست کم ٬ این نتیجۀ مثبت را دربرداشت که رضاشاه را در برابر واقعیت اوضاع وخیم کشور قرار دهد. شهامت و جسارت داور آنقدر نبود که به شاه مملکت بگوید: کشور ایران قادر نیست هزینه های سرسام آور پروژه های اقتصادی و صنعتی مختلفی را که برای کشور برنامه ریزی شده است ٬ تحمّل کند. این مسئله ٬ بدون  درنظر گرفتن هزینه های ساختن راه آهن که بخش بسیار مهمّی از بودجۀ سال 38 – 1937را به خود اختصاص می دهد و یا خرید تسلیحات که رقم قابل توجّهی از منابع دولت را میبلعد و  یک مجتمع کامل ذوب آهن که قادر بود لولۀ توپ تولید نمایدو چند کارخانۀ دیگر که دارای اهمّیت کمتری بودند ٬ در دستور کار دولت بود؛ ولی بازدهی و مفید بودن این واحدهای صنعتی مورد تردید بود. در همین زمان شاه ایران اعلام کرد که پس از خاتمۀ کار راه آهن سراسری ٬ ساختن راه آهن تهران به تبریز شروع خواهد شد و با مقامات دولت ترکیه جهت اتّصال این خطّ آهن به خطّ آهن دیاربکر مذاکراتی صورت گرفته است. بنابراین ٬ چنین به نظر می رسد در حالی که ایران برای ساختن راه آهن سراسری کشور فشار زیادی را از نظر اقتصادی تحمّل نموده است بدون اینکه درجهت تجدید نیروهای مالی و اقتصادی فرصتی به خود بدهد؛ درست برعکس ٬ به برنامه های صنعتی و اقتصادی خود ادامه داد. و ٬ بدینترتیب ٬ چنین به نظر می رسد که مرگ وزیر دارایی ٬ رضاشاه را به فکر کردن دربارۀ برنامه های صنعتی و اقتصادی سوق داد. سخنان شاه ایران درطیّ مسافرتش به جنوب کشور قابل تأمّل میباشد. وی گفته که به اندازۀ کافی در کشور کارخانه تأسیس نموده ایم و ٬ بعد از این ٬ تلاشهای ملّت ایران باید به سوی تولیدات کشاورزی جلب گردد. معذالک به رغم منطقی بودن سخنان وی ٬ بودجۀ تصویبی کشور با این گفته ها در تضاد بود؛ درحقیقت ٬ بودجۀ آن سال ٬ در مقایسه با بودجۀ سال گذشته 25 ٬ درصد افزایش یافته بود.

در این بودجه ملاحظه میکنیم که اعتبارات قابل توجّهی برای تسلیحات درنظر گرفته شده است و مبلغ 9 میلیون ریال برای ساختن یک کارخانۀ تولید ماسک گاز پیش بینی شده است. در عوض ٬ اعتبارات کشاورزی ٬ مانند سال گذشته ٬ بالغ بر 30 میلیون ریال میباشد.

بنابراین ٬ میتوان از خود سؤال کرد آیا رضاشاه در گفته های خود صداقت نشان می دهد؟ آیا او نمیخواسته با یک چنین سخنانی رضایت خاطر مردم را جلب نماید؟ یا آیا این سخنان نشان دهندۀ خطّ مشی سیاسی جدیدی است که شاه بعد از تهیّه و تدوین بودجۀ امسال انتخاب کرده است؟

 

4 – سیاست بازرگانی کلیرینگ (clearing  – تهاتری

 

در این باره هنوز زود است که اظهارنظر کنیم . به گمانم هیچگونه تصمیم قاطع و روشنی در این زمینه اتّخاذ نشده است . با وجود این ٬ یک حالت تردید و بی ثباتی در بین دولتمردان ایران در این باره دیده می شود. همتای سوئیسی من ٬ که از سه ماه پیش بنا به درخواست دولت متبوع خود در حال مذاکره با وزیر تجارت ایران است تا به انعقاد یک موافقتنامۀ بازرگانی تهاتری موفّق گردد ٬ در دیدار اخیرمان گفت تغییراتی در افکار مسئولان امور ایران مشاهده کرده است.

همتای سویسی من ٬ از وثیقی کفیل وزارت تجارت خواسته که به دنیکر (Daeniker) ، بطور صریح و روشن اعلام نماید آیا هنوز هم قرارداد تهاتری اساس سیاست بازرگانی دولت ایران راتشکیل می دهد یا خیر؟ وثیقی در جواب میگوید: «اکنون بدون شک ٬ این نوع قراردادها رکن اصلی سیاست بازرگانی ایران است ٬ ولی من نمیتوانم مدّعی باشم که فردا ما باز هم از این سیاست پیروی نماییم. »

 

کاملاً بدیهی است که در یک چنین اوضاع و احوال نامشخّص و نابسامانی وارد مذاکره با دولت ایران نشویم ؛ ولی قرارداد تهاتری با آلمان ٬ که به نفع این کشور پیش می رفت (این رابطۀ تجاری به مرز اعتبارات کالاها رسیده است و چنین تلاشهایی به همّت دکتر شاخت در هنگام مسافرتش به تهران صورت گرفت) ٬ اکنون به حالت راکد درآمده است.

روابط تجاری بین ایران و روسیه از قوانین و قواعد دیگری پیروی میکند و در میان دو کشور روابط تجاری دیگری به جز معاملات پایاپای نمیتواند صورت بگیرد.

اما در مورد کشورما ٬ قبل از پیشنهادهای جالب جنابعالی ٬ با انحصاری گفت وگو کردم و پس از دریافت تلگرافی که درآن از من خواسته بودید از برقراری مجدّد مذاکرات با سفیر کشورمان به تهران٬ خوداری کنم ٬ انحصاری  مقامات ایرانی تا ورود بودار(Bodar) از من به بهترین وجهی تشکّر کرد. در من کم و بیش این امید وجود دارد که این پیشنهادها بتواند شاه را آرام نماید و از سفیر جدیدمان در ایران به نحو دوستانه تری استقبال کند.

کاملاً روشن است که سیاست قرارداد تهاتری به آزادی تجارت لطمه می زند و چنانچه رضاشاه واقعاً میخواهد خیالش راحت باشد ٬ باید این سیاست تجاری را کنار بگذارد؛ شواهد نشان می دهد که وی علاقه مند به چنین کاری است و قصد دارد از سیاست تجاری قبلی پیروی نماید ولی وی بیش از حدّ خود را آلودۀ سیاست تجاری تهاتری نموده است و به همین دلیل نمیتواند به سهولت اقتصاد ایران را از این سیاست نجات دهد.

برای بازپرداخت کلیرینگ ٬ آلمانی ٬ باید تا جمع آوری محصولات کشاورزی سال آینده صبر کرد؛ زیرا بخشی ازتولیدات آینده میبایستی به منظورپرکردن و ترمیم کسری ای که هم اکنون در بازپرداختهای ایران به کشور آلمان وجود دارد ٬ به کار برده شود.

به هرحال ٬ کاملاً بدیهی است که برای کشوری مثل ایران سیستم «موازنۀ خالص » دارای امتیازات بهتری میباشد به شرط اینکه دولت ایران بتواند محتاطانه از آن بهره برداری نماید. بنابراین ٬ فکر میکنم که این دورۀ بی ثباتی فعلی سپری خواهد شد؛ امّا تا زمانی که یک شخصیت قابل و کارآمد و با اراده ٬ که دارای قدرت تصمیم گیری باشد ٬ جای علی اکبر داور را پر نکند ٬ همۀ اینگونه مذاکرات با دولت ایران بسیار مشکل خواهد بود. به همین دلیل ٬ بیم آن است که نه تنها از اهمّیت کلیرینگ آلمان کاسته نشود ٬ بلکه باز این سیاست در ایران توسعه یابد. البتّه سیاست اقتصادی تهاتری ملموس میباشد و به این جهت هم تلاش چندانی برای از میان برداشتن آن نمی شود؛ چون یک راه حلّ ساده و بدون زحمت برای تجارت به نظر میرسد؛ مهمتر اینکه این روش به مزاج مسئولان امور اقتصادی کشور ایران سازگارتر است. آنان با توسّل به این سیاست دیگر مجبور نیستند با پادشاه ایران در مورد گرفتن وام ٬ تهیۀ ارز خارجی و مذاکرات جدیدی که بر ایشان نتیجۀ خطرناکی دربردارد ٬ گفت وگو کنند. چنانچه نمایندگان دولت آلمان بتوانند از این نقطۀ ضعف روحی مسئولان ایرانی سود جویند ٬ بدون تردید ٬ قادر خواهند بود منافع هنگفتی را از این کشور به دست بیاورند.

 

5- سیاست پولی

 

بازگشت به سیاست آزادی تجارت قاعدتاً باید به نظارت ارزی پایان دهد. در بالا اشاره نمودم که داور برای اینکه بهتر بتواند معاملات ارزی را نظارت کند ٬ ناگزیر شد صادرات و واردات را به انحصار دولت درآورد. به همین سبب ٬ اکنون سخنان زیادی درمورد حذف قانون نظارت ارزی و یا لااقل ملایم تر کردن آن بر سر زبانهاست ؛ ولی به نظرم چنین سیاستی به زودی در ایران کنار گذاشته شود.

در واقع ٬ کمبود ارزی به طور محسوسی در ایران احساس می شود. برای اجرای برنامه های مختلف چنان احتیاجی به ارز وجود دارد که حذف نظارت ارزی موجب سقوط شدید ارزش پول کشور خواهد شد و ارزش پول کشور حتّی از آنچه که در بازار سیاه رایج است پایین تر خواهد آمد ( 25 درصد پایین تر از نرخ رسمی) بنابراین ٬ دولت و بانک میبایستی ٬ حدّاقلّ در ابتدای کار ٬ مقدار قابل ملاحظه ای ارز در اختیار بگذارند تا بتواند تقاضاهای فوق العادّۀ ارزی را ٬ که در ابتدا دولت با آنها روبه رو خواهد شد ٬

جوابگو باشد و در یک چنین حالتی مسئلۀ گرفتن وام از کشورهای خارجی پیش خواهد آمد.

جالبتر اینکه سیاستهای قانعانۀ رضاشاه در رویارویی با مسائل مالی و وامهای خارجی ٬ برخلاف آنچه که انتظار میرفت ٬ به اعتبار مالی کشور ایران در محافل مالی بین المللی لطمه وارد ساخت ؛ نظارت ارزی ٬ گرفتاریها و از دست دادن بسیاری از بازرگانان خارجی را به وجود آورد و احساسی را در بین این افراد برانگیخت که وضعیت مالی کشور ایران نابسامان است و این کشور قادر نیست به تمام تعهّدات خود جامۀ عمل بپوشاند. درحالی که واقعیت امرچنین نیست . دولت ایران کاملاً بر اضاع مالی کشور مسلّط است و مشکلاتی را که اکنون با آنها کلنجار می رود ناشی از اراده و خواست شخص رضاشاه میباشد؛ زیرا وی نمیخواهد از راه حلهای ساده ای که در پیش پای وی قراردارد بهره جوید!

به هرصورت ٬ انگلستان و آمریکا پیشنهادهای عملی ای در جهت دادن وام به ایران ارائه داده اند؛ امّا برای دادن این وام شرایطی گذاشته اند که پادشاه ایران بیش از پیش به آن تن نخواهد داد. در واقع ٬ از رضاشاه خواسته اند که مشاوران و بازرسان مالی آنها را به استخدام درآورد. طبق اخبار غیرموثّق ٬ انگلستان وامی به مبلغ 20 میلیون لیره استرلینگ به ایران پیشنهاد نموده است که 12 میلیون آن به صورت کالاهای انگلیسی و 8 میلیون به صورت نقدی پرداخت خواهد شد.

این احتمال وجود دارد که پادشاه ایران مفید بودن واقعی وام را متوجّه شده است ولی چون به طور رسمی اعلام می دارد که هرگز از کشورهای خارجی تقاضای وام  نخواهد کرد ٬ بنابراین ٬ امروزه برای او دشوار میباشد که برخلاف عقاید قبلی اش عمل نماید. شاید به کاربردن یک ترفند ماهرانه به وی امکان بدهد ظاهر را حفظ کند و ٬ سرانجام ٬ به گرفتن وام تن دهد.

من از برنامه های گروههای مالی کشورمان در این زمینه بی اطّلاع هستم ؛ شاید آنها علاقه ای به اجرای این برنامۀ مالی نداشته باشند؛ با وجود این ٬ به نظر غیرممکن نمیرسد که دادن وام به ایران را با گرفتن امتیاز اکتشاف نفت در مناطق گیلان و مازندران مرتبط بسازیم ٬ اهمّیت یک چنین معامله ای آنقدر ارزش دارد که ما تلاشهایی در این جهت به عمل آوریم.

ما خواهان این هستیم که ایران سیاست گرفتن وام از کشورهای خارجی را درپیش بگیرد. اعتبارات مالی ای که ٬ بدین ترتیب ٬ ایران دراختیار خواهد داشت به آن امکان خواهد داد مجدّداً آزادی اقتصادی خود را بازیابد و روابط اقتصادی اش را با کشور آلمان و حتّی با روسیه قطع نماید و با سهولت بیشتری کارشناسان خارجی مورد نیاز خود را استخدام کند. سرانجام اینکه ٬ این وامها میتواند از فشارهایی که هم اکنون بردوش مردم سنگینی میکنند ٬ به تدریج بکاهند.  (2) 

 

   نطر علی اکبر داور دربارۀ اقتصاد ايران

 

   نوشته‌ای از داور دربارۀ اقتصاد ايران در سال‌های 1300 به بعد است. نوشتۀ حاضر در سال 1305 در مجلۀ آينده درج شده و دكتر باقرعاقلی آن را عينا در كتاب ياد شده چاپ كرده است. در زیر می آورم

 

* اساس بحران ما اقتصادی است

 

كلمۀ بحران در اين اواخر ورد زبان‌ها بودلابد به خاطر داريد.

وزرای بلاتكليف، نمايندگان ملّت، ارباب جرائد، مردم بيكار، خلاصه همه از صدر تا به ذيل، همه می‌پرسيدند بحران كی تمام می‌شود؟ همه می‌گفتند «زود به بحران خاتمه بايد داد». بالاخره بحران تمام شد: دولت به مجلس آمد، مجلس به دولت اظهار اعتماد كرد!

امّا حقيقت امر را بخواهيد، بحران دوام دارد.

بله، بحران واقعی روزبه‌روز بيشتر می‌شود!

اين اوضاعی را كه ملاحظه‌ می‌كنيد اوضاع بحرانی است: اگر دولت‌های ما، همه پشت سر هم، جوان مرگ می‌شوند، اگر مردم از ادارات ناله دارند و ادارات مردم را به ستوه آورده‌اند، اگر هيچكس از جريان امور راضی نيست، تمام برای اين است كه از سال‌ها به اين طرف از دورۀ ناصری تا به امروز، ايران مبتلا به بحران شده و برای رفع آن كاری نكرده‌ايم و عملی نمی‌كنيم! اساس بحران ما اقتصادی است، همه پيش‌آمدهای ديگر ناشی از آن بحران است. مقصود من هم در اينجا تشريح اين موضوع است نه صحبت از بحران دولت.پنج سال و چند ماه قبل، تازه به ايران مراجعت كرده بودم و با دو نفر از آقايانی كه به ديدن آمده بودند در همين باب اختلاط می‌كرديم. آقايان شرحی از اوضاع سياسي مملكت گفتند، از فشار مامورين دولت و به خصوص ظلم عدليه شكايت‌های حسابی داشتند، صحبت از غريبی مساوات و بی‌كسی مشروطيت هم به ميان آمد، خائنين و اشراف هم در اين ميانه سهمی از فحش و لعنت و ناسزا بردند و بالاخره از من پرسيدند: «حالا چه بايد كرد؟» به نظر شما چه می‌رسد؟

جوابی كه دادم قريب به اين مضمون بود: 

 

* اول فكر نان 

 

چه بايد كرد؟ فكر نان. اساس خرابی كارهای ما بی‌چيزی است، ملّت فقير به حكم طبيعت محكوم به تمام اين نكبت‌ها است. شما خيال كرديد اصول حكومت ملّی را به چند بند و اصل و مادّه به حلق مردم مفلوك فرو می‌شود كرد، اين بود كه تمام سعی و توجّه‌تان دنبال حرف آزادی و مساوات رفت و در ضمن خواستيد اين بساط مشروطيت كار فرنك را به دست همّت رجال دربار قديم از قمش تپه تا دشتی و دشتستان پهن بكنيدامروز گويا جای ترديد ديگر نباشد، ديدید كه غلط رفتيد و نتيجه حاصل نشد. پس خوب است از اين عبارت عذر مي‌خواهم، ما هم مثل بچه آدم از راهكار داخل بشويم: به اعتقاد علمای از ما بهتران، طرز توليد ثروت، اساس اخلاق و ادبيات و سياست ملل دنيا است و حكومت امروزی ما زندگاني ايلات، قدرت ايلخانيان و خوانين محلي، نبودن آزادي و همه عيب‌هايي كه گفتيد همه تراوشات طبيعي سبك و شيوه‌اي است كه ما در توليد ثروت و به عمل آوردن محصول داريم

اگر واقعاً ميل داريد اوضاع عمومي اصلاح بشود زندگاني اقتصادي را تازه و نو كنيد و كار نداشته باشيد من شبي چند مرتبه از عشق آزادي ضعف مي‌كنم. نگاه كنيد براي اصلاح زندگي مادّي شما چه نقشه و فكر عملي دارم. خلاصه دنبال نان برويد آزادي خودش عقب شما مي‌آيدآن روز كه من اين جواب را مي‌دادم از مسائل اقتصادي چندان صحبت نمي‌شد، البتّه مردم از «بي‌پولي» ناله داشتند، ولي عقيده عمومي اين بود كه بايد حكومت آزاديخواه را «از بين اشراف پاكدامن» جست و به سر كار آورد آن رييس‌الوزراي «قانوني» ادارات را اصلاح بكند، معارف را ترقّي بدهد و مختصر كلام ايران شش هزار ساله را موافق اصول مشروطيت بچرخاند.به همين جهت بود كه به آزاديخواه بودن رئيس حكومت بيشتر از همه چيز اهمّيت داده مي‌شد. اگر مي‌گفتند از اين وزير چه ساخته است رئيس‌الوزرا به چه درد مي‌خورد، همه خلقشان به هم مي‌خورد كه اين چه سؤالي است، از اينها آزاديخواه‌تر و پاكتر كجا سراغ داريد؟

امروز، نسبت به آن اياّم فكر ما ترقّي كرده است، «اقتصاديت» همه جايي است، هر نطق و مقاله را كه تكان بدهيد دو سه نخود «اقتصاديات» از آن مي‌ريزد. ولي اگر از كسي نمي‌ترسيدم مي‌گفتم باز هنوز اغلب نمي‌دانيم چه مي‌گوييم!

علل بحران اقتصادي ما

برگرديم به اصل موضوع.

بحران اقتصادي ما از كجا است؟ چطور پيدا شده؟ بحران فعلي يك قسمت ناشي از علل موقّتي است: بدي محصول سال گذشته و بسته شدن سرحدّات روسيه، من به اين علل موقّتي كار ندارم.

اساس كار ما از جاي ديگر عيب كرده است، فقر ما مربوط به اين نيست كه حاصل سال قبل يك قسمت ايران خوب نبوده يا محصولات ما ر ا روسيه نخريده است، درد ما اگر منحصر به همين بود آنقدر ناله و فرياد جا نداشت.

بحران اصل كاري غير از اينها است. كهنه‌ تر است و اساسي‌تر است. به عقيدۀ من بحران اقتصادي ما ناشي از اين است كه تعادل بين مصرف و توليد ثروت در ايران به هم خورده يا روشن‌تر بخواهيم بگوييم: ما بيش از قوۀ توليد خودمان مصرف مي‌كنيم

اجازه بدهيد اوّل يك مثال بزنم: فرض كنيد اهالي يك قريه، براي اينكه همه به قدر احتياج خود بخورند و بپوشند در سال محتاج به صد خروار گندم، دو خروار و پنجاه من پنير و هزار ذرع پارچه باشند. اگر بيش از ميزان اين مصرف، گندم و پنير و پارچه به عمل بياورند البتّه روزگارشان بهتر خواهد شد، مازاد را پس‌انداز مي‌كنند خوراك و پوشاكشان بهتر مي‌شود، زيادي گندم و پنيرشان را مثلا با گوشت و برنج و روغن معاوضه خواهند كرد، پارچۀ اضافي را مي‌دهند و زينت‌آلات مي‌گيرند.خلاصه زيادي محصول همه را بيش و كم صاحب ثروت مي‌كند و در زندگاني عموم آسايش و استراحت پيدا مي‌شود.شايد زندگاني امروز دنياي متمدّن، خوراك و پوشاك طبقه سيّم اروپاي امروز هيچ طرف نسبت با يك قرن پيشتر نيست و مردم عموماً بهتر و بيشتر از سابق مي‌خورند و مي‌پوشند و زندگي مي‌كنند.

حالا خيال كنيد اهالي قريه فرضي ما در سال هشتاد خروار گندم، يك خروار پنير و پانصد ذرع پارچه بيشتر نداشته باشندنتيجه چه خواهد شد؟يا همه بالتساوي بايد گرسنگي بكشند و لختي ببينند يا به معدودي به قدر احتياج خوراك و پارچه برسد و اكثريت گرسنه و لخت بمانند.محض اينكه از خودمان مايه نگذاريم ممكن است اوضاع هشتاد و چند سال پيش فلاندر را شاهد بياوريم:

تا حوالي 1840 ميلادي كتان‌بافي در فلاندر رونق داشتقريب سيصد هزار نفر با اين كسب زندگي مي‌كردند.در اوايل قرن نوزدهم پارچه بافي به وسيله چرخ در انگلستان پيدا شداز 1825 اين صنعت بناي ترقي گذاشت و رفته‌رفته كارش بالا گرفتدر 1840 نخ و پارچه‌هاي فلاندر كه دست بافت بودند دگر در انگلستان به فروش نمي‌رفت سهل است در داخله مملكت هم دگر مشتري نداشت.بيچارهايي كه كسبشان به اين روز افتاده بود تا مي‌توانستند بيشتر كار كردند و كمتر مزد گرفتند ولي با ماشين مسابقه نمي‌شد داد:

نسّاجي كه سابقا روزي دو فرانك كار مي‌كرد به روزي 63 سانتيم مزدتقريباً ثلث مزد سابق ساخت و با وجود اين حال اغلب نمي‌توانستند كار پيدا كنند.در راپورتي كه همان اوقات براي دولت تهيّه شده بود، مي‌نويسند: مزد كارگر براي رفع ضروري‌ترين حوائجش دگر كافي نيست «مردم استطاعت پوشيدن لباس ندارند، عايداتشان به اندازه ای نيست كه لااقل به قدر كافي غذا بخورند».فقرا از گرسنگي به محبس پناه مي‌بردند. در سال 1847 محبس شهر بروكسل به تنهايي 24600 حبسي داشت كه 19450 نفر از اين عدّه اهل فلاندر بودند.از تمام دهات، زن و مرد و بچّه و هركس كه قوّۀ حركت داشت به طرف شهرهاي نزديك فرار مي‌كرد و در كنار هر جادّه صدها نعش زن و مخصوصاً بچّه روي هم ريخته مي‌ديدند

شماره ۸۴۴ از ۸ تا ۲۲ دی ۱۳۹۲

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید