افشاگری های آقابیگف و نامه ویلیامسن به هارت

در سال 1930 یک فراری روس به نام آقا بیگف کتابی در پاریس نوشت و در آن رشوه های کلانی را که بابت تصویب اعطای امتیاز شیلات به شوروی در اکتبر1927 پرداخته شده بود، فاش ساخت.(56 )

او هم چنین تیمور تاش، وزیر دربار رضا خان را، یکی از مأموران بسیار مؤثّر شوروی خواند که در قبال دادن اطبلاعات محرمانه به سفارت شوروی، پاداش خوبی از آن ها دریافت می کند. هارت در گزارش محرمانه ای می نویسد، تعجّب می کنم چرا با برخی مقامات عالی رتبۀ ایرانی که نام شان در کتاب آقابیگف آمده هیچ برخوردی نشده است. او خودش خیلی خوب دلیل را می دانست.

دولت، چنان که در گزارش قبلی ام اشاره کردم، نزدیک به 400 نفر را دستگیر کرد، ولی هیچ اقدامی برای مجازات آن هایی که در افشاگری های آقابیگف ادّعا شده بود مأمور [شوروی] هستند انجام نداد. تعدادی از اتباع خارجی را که نامشان در آن کتاب آمده از کشور اخراج کرده اند. ولی بیشتر مظنونین ایرانی هنوز در زندان به سر می برند، بجز یکی از متّهمان عالی رتبه به نام عبّاس میرزا اسکندری، که قبلاً رئیس کابینه ی وزارت فواید عامّه بود، و پس از دستگیری به قید ضمانت آزاد شد. دشمنان ایرانیِ تیمور تاش، که عدّه شان بی شمار است، حاضرند همه ی آن چیزهایی را که آقابیگف درباره اش گفته باور کنند، و او را کارآمدترین دستیار روس ها برای رسیدن به اهدافشان در ایران و جاسوس اطّلاعات محرمانّ سیاسی از سایر سفارت ها به سفارت شوروی می دانند. نمایندگان خارجی مقیم اینجا هم تیمور تاش را کاملاً مجرم می دانند و حتّی معتقدند که جرمش خیلی سنگین تر از این هاست. دشمنان ایرانی تیمور تاش، که عمدتاً از وفاداران شاه هستند، واقعاً سر خورده شده اند که چرا شاه دستور نداده تا اقدامی علیه وزیر دربار و سایر کسانی که نام شان در کتاب آقابیگف آمده صورت بگیرد. آن ها حتی ذرّه ای هم تردید ندارند که شاه از داستان آقابیگف دربارۀ خرید اتباع ایرانی برای نوکری مسکو با خبر است، و به همین دلیل بسیار سر خورده شده اند. آرامشی که پس از طوفانِ آقابیگف ایجاد شده اصلاً شبیه به وضعیتی نیست که پس از رسیدن خبر رسوایی های ملّی به گوش شاه اتّفاق می افتاد. نتیجه ای که اکثر ناظران، چه ایرانی و چه خارجی، می گیرند این است که شخص شاه هم لابد بخشی از این مبالغ را که به طور غیر قانونی از روس ها و امتیاز خواهان دیگر اخذ شده به جیب زده است؛ و این که اگر دولت شوروی چندین میلیون روبل برای امتیاز نفت و الوار در استان های شمالی پرداخته باشد، چنانکه آقابیگف مدّعی است، حتماً بخشی از آن، که نباید کم هم باشد، به جیب خود اعلیحضرت رفته است. البتّه خیلی ها هستند که نمی خواهند این حرف ها را باور کنند، ولی وقتی به دنبال دلیلی برای رفتار ملایم شاه با ایرانی هایی می گردند که ادّعا شده برای روسیۀ شوروی در خاک ایران جاسوسی می کردند، و حقوق ماهیگیری در دریای خزر و امیتاز نفت و الوار، و اطّلاعات محرمانه ی وزارت امور خارجه را به آن ها می فروختند، فقط یک دلیل به ذهنشان می آید.

شاه غرق مال اندوزی های شخصی خود است. ایرانی های خوش صحبت معمولاً با گفتن این داستان که شاهشان دوّمین مرد ثروتمند دنیاست، و تأکید بر موفّقیت بهت آور او که فرزند بی سواد یک دهاتی به همان اندازه بی سواد است که به قدرت و مکنت رسیده است، اسباب سر گرمی خارجیان می شوند. (در دائره المعارف بریتانیکا آمده است که شاه فرزند یک افسر ارتش بوده، ولی فکر می کنم این را نوشته اند که اصل و نسب آبرومندی به او بدهند. حقیقت ظاهراً این است که او فرزند یک دهاتی بسیار فقیر است). او بخش عمده ای از این ثروت را از طریق مصادرۀاموال، یا مصادره ی نسبی آنها و یا خرید املاک بزرگ به ثمن بخس جمع کرده است. اگر چه از مدّتها پیش می دانستم که[رضا شاه] پول و ثروت را می پرستد، ولی نمی خواستم باور کنم که همه ی راههای فساد نهایتاً به تخت پادشاهی او ختم می شود. حالا از این بابت مطمئنم و این گزارش را جهت ثبت در آرشیو می نویسم. به نظر من، این حقایق و حدسیات باید در دسترس آنهایی که بعد از من عهده دار این پست می شوند قرار بگیرد. اگر گزارشی در بین فایل ها بود که به من می گفت تیمور تاش آن قدر بی اخلاق است که به بهای تبانی با دولت های خارجی و آن هایی که به دنبال امتیاز هستند به ثروت شخصی خودش اضافه می کند، فکر می کنم که مسلّماً کمک بسیار بزرگی به من می کرد. ولی بدون داشتن این اطّلاعات، چندین روز طول کشید تا او را بشناسم. (57)

هارت در گزارش بعدی اش، بخشی از نامۀ مورّخ 17 فوریه 1931 دیوید ویلیامسن، کاردارآمریکا در تهران در سال 1927 را که حالا در سفارت آمریکا در ترکیه مشغول به کار بود، درباره ی افشاگری های آقابیگف آورده است:

افشاگری های آقابیگف آن چه را که همیشه به آن مظنون بودیم تأیید می کند. همان طور که در سال 1927 همه می دانستند، وقتی مذاکرات شیلات در جریان بود، برخی مقامات عالی رتبه ایرانی هدایای بزرگی– هدایای خیلی بزرگی– دریافت کردند. تاریخ 1 نوامبر 1927، یعنی همان روزی که قرار داد شیلات به رغم اعتراض های دکتر میلسپو به امضا رسید، از ذهنم بیرون نمی رود. آن روز، روز پاداش بود. به همین دلیل است که شخص اوّل مملکت، شخص دوّم را مجازات نکرد؛ چون هر دو سهم داشتند. البتّه فکر نمی کنم درست باشد هیچ یک از آنها را «مأمور» لقب بدهیم، ولی حدّاقل آقابیگف بااین کارش مأموران ناشناختۀ روس را که کشف شان خیلی دشوار بود لو داد. (58)

گزارش هارت این گونه خاتمه می یابد:

برای نظرات آقای ویلیامسن در تأیید ظنّ و تردیدهایی که اعضای هیأت های دیپلماتیک خارجی از زمان افشاگری های آقا بیگف عموماً ابراز کرده اند، ارزش زیادی قائلم. هم چنین جالب است بدانیم که دکتر میلسپو، مستشار مالی آمریکایی دولت ایران در آن زمان، ایرادهای قرار داد را خاطر نشان کرده بود. این نشان می دهد که دکتر میلسپو ذهنیت ایرانی را نشناخته بود؛ و فکر می کرد که وظیفه اش دادن توصیه های خوب است، که البتّه همیشه از آن استقبال نمی شد. (59)

◀اخراج میلسپو

همان طور که قبلاً هم گفتیم، به رغم ثروت عظیم رضا شاه، هزینه های اهلِ خانه اش نیز از طرف وزارت جنگ پرداخت می شد که میلسپو هیچ کنترلی بر آن نداشت. رضا شاه هم چنین توقّع داشت که وزارت مالیه هزینه ساخت و مرمّت کاخ هایش را بپردازد. هافمن فیلیپ، از هزینه های ساخت و ساز رضا شاه و در خواستش از میلسپو برای پرداخت آن ها می نویسد، تعجّبی ندارد که امتناع میلسپو، موجب ناخشنودی اعلیحضرت همایونی شده باشد:

دکتر میلسپو گفت که از نظر او شاه اصلاً مسئولیّت مالی سرش نمی شود. در همین ارتباط اشاره کرد که شاه اخیراً مبلغ هشتاد هزار تومان صرف مرمّت و بهبود ساختمان ها و باغ خصوصی ویلای تابستانی اش کرده است. در خواستی برای پرداخت این هزینه ها به وزارت مالیه تسلیم شد، که فقط شش هزار تومان آن را قانونی و قابل پرداخت تشخیص دادند. شاه حقوقی بالغ بر چهل هزار تومان از دولت می گیرد، و طبق گزارش ها ثروت شخصی کلانی درسال های اخیر برای خودش جمع کرده است. (60)

با جلوس رضا خان به تخت شاهی، آن هم با کمک انگلیسی ها، سر نوشت هیأت مالی آمریکایی و آیندۀ فعّالیت های اقتصادی آمریکا درایران، از جمله اعطای امتیاز نفت به شرکت های آمریکایی نیز، معلوم شد. اتّفاقات و دلایلی که منجر به اخراج میلسپو شد، در گزارش های متعدّد ذکر شده است. برای همه روشن بود که اخراج هیأت آمریکایی یک پیروزی مهم برای انگلیسی ها، و یک گام بلند برای رضا شاه در کنترل امور مالی کشور بود. تا زمانی که میلسپو و تیم آمریکایی اش در ایران بودند، سلطه ی کامل بریتانیا بر ایران و دیکتاتوری نظامی مطلقه ی رضا خان (که هر دو یکی بودند) میسّر نبود. کوپلی اموری، کاردار موقبت آمریکا درتهران، می نویسد:

خصومت پهلوی با هیأت مالی به طور اعم و دکتر میلسپو به طور اخص اصولاً ناشی از این احساس رو به رشد پهلوی است که نقش هیأت مالی آمریکایی در اجرای برنامۀ توسعه اقتصادی ایران از بسیاری جهات با نیازها و بلند پروازی های اوهمخوانی ندارد. دکتر میلسپو مشکلات اصلی هیئت مستشاری را همین حسادت عناصرنظامی و تمایل آنها به کنترل منابع مالی که قانوناً متعلّق به دولت است نسبت می دهد. او وضعیت موجود را این طور برایم خلاصه کرد: ارتش طیّ سه سال گذشته بودجۀ سالیانه ای در حدود 9 میلیون تومان دریافت کرده است. فرماندهان ارتش همیشه بخش عمده ای از این مبلغ را دزدیده اند. در طول این مدّت، ارتش بزرگ تر شده، و مقدار معتنابهی دستگاه های بی سیم، تانک، هواپیما، و سایر تجهیزات خریداری کرده است. ارتش تا به حال نیازش به پولِ بیشتر را از طریق اخّاذی [های] مختلف بر آورده کرده است. مردم عادی، به ویژه در ولایات و ایالات مختلف، هدف این اخّاذی ها بوده اند: مثلاً از عشایر و رؤسای آنها باج می گیرند. بر آورد می شود که

پول هایی که از راه های غیر قانونی به دست آمده از 2تا 4 میلیون تومان، یا بین 25 تا 50 درصد کلّ بودجه ی 9 میلیونی وزارت جنگ باشد که از طرف وزارت مالیه پرداخت شده است. «در ارتش همه دزدند الاً سربازان صفر.» دزدی در میان افسران ارتش، مثل هر عادت دیگری، قباحتش را از دست داده است، و همراه با افزایش هزینه های قانونی نیاز وزارت جنگ به پول در طول سال گذشته حتّی بیشتر هم شده است. از شواهد و قرائن چنین بر می آید که بسیاری از منابع غیر قانونی در آمد دارند خشک می شوند؛ و با خشک شدن این منابع اخّاذی های مختلف هم دارد خطرناک تر می شود. تابستان گذشته، چندین بار [از طرف پرسنل ارتش] سعی شد مالیات های دولتی را از چنگ مأموران در آورند، ولی موفّق نشدند. با فرا رسیدن پاییز، معلوم شد که این حرکت ها چیزی نبوده که مقامات مرکزی نتوانند فوراً و قاطعانه جلویش را بگیرند. در برخی موارد حتّی به نظر می رسد که این حرکت ها توسّط مقامات نظامی محلّی که از تهران دستور می گرفتند انجام شده است؛ و در موارد دیگر ظاهراً شخص پهلوی چراغ سبز این کار را به زیر دستان نشان داده است. اختلاف بین مقامات نظامی، که قدرت سیاسی و نظامی پهلوی را تشکیل می دهند، و مقامات مالی، که هیأت مالی آمریکایی نمایندۀ آنهاست، دلیل اصلی این مشکلات را تشکیل می دهد.

بررسی موقعیّت هیأت مالی نخواهد بود مگر با اشاره به افکار عمومی مردم که همگی اذعان دارند دکتر میلسپو و دستیارانش مجدّانه و بدون هیچ چشم داشتی در حال خدمت هستند و کارشان نتایج قابل ملاحظه ای در پی داشته است.

دکتر میلسپو فکر می کند که شاید به هنگام تشکیل مجلس مؤسّسان اصلاحیه ای به قانون اساسی اضافه شود که مستقیم یا غیر مستقیم بر جایگاه و اختیاراتش در قرار داد او با دولت ایران (که در 14 اوت 1922 امضا شد) تأثیر بگذارد. هدف از این اصلاحیه احتمالاً کاهش اختیاراتی است که به موجب مادۀ 5 قرار داد [به میلسپو] تفویض شده است: این که دولت شاهنشاهی ایران موافقت می کند که بدون تأیید کتبی وزیر مالیه و آرتور چستر میلسپو هیچ گونه تعهّد مالی توسّط و یا به نام دولت ایران صورت نگیرد، و هم چنین موافقت می کند که بدون امضای وزیر مالیه و امضای متقابل آرتور چستر میلسپو هیچ هزینه یا انتقالی از محلّ وجوه دولتی صورت نگیرد.

دکتر میلسپو احساس می کند که محدود کردن اختیاراتش از هر طریقی که انجام شود، هدفِ آن نهایتاً پنهان ساختن تمایل پهلوی به کنترل مستقیم و خود سرانه ی وجوه دولت است. (61)

دردسامبر 1925، مجلس مؤسّسان، رضا شاه را جانشین سلسله ی قاجار کرد. کاردار آمریکا در گزارشش در این باره اصلاً سعی نکرد خشم خود رااز انگلیسی ها پنهان کند:

دکتر میلسپو اصلاً نسبت به روابط آتی اش با پهلوی خوش بین نیست. او تأکید دارد که دید محدود شاه جدید که ناشی از بی سوادی اوست و هم چنین خلق و خویش برای فرار از هر نوع قید و بندی ثابت می کندکه نگرش پهلوی به قانون و حقوق قانونی خیلی زود مشکل ساز خواهد شد. فکر می کنم موقع خوبی است که به نگرش انگلیسی ها درباره ی هیأت مالی هم اشاره کنم. … طبق گزارش ها روابط او [رضا شاه] با مقامات عالی رتبه ایرانی که از حامیان شناخته شده ی بریتانیا هستند اخیراً خیلی خوب شده است. دوستان هیأت مالی گفته اند که یکی از اهداف سیاست بریتانیا در این جا این است که در محافل سطح بالا درباره ی پر ریسک بودن، دوری، و حتّی بی فایده بودن جذب سرمایه های آمریکایی به ایران تبلیغ کنند. دشوار بتوان باورکرد که انگلیسی ها، باتوجّه به تمایل شان به ثبات در این کشور، در حال حاضر حتّی به طورپنهانی هم از خروج هیأت مالی از ایران حمایت کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آن ها می دانند که ایرانی ها با مدیریت مالیه های ایران توسّط انگلیسی ها موافقت نخواهندکرد. احتمالاً آنها وظایف هیأت مالی آمریکایی را به دو بخش تقسیم می کنند: (1) مدیریت مالی واقعی وزارت مالیه و (2) نظارت عمومی بر جوانب گسترده تر توسعۀ اقتصادی در ایران؛ و تلاش هایشان را معطوف بخش دوّم ازفعّالیتهای دکتر میلسپو می کنند. نا گفته نماند که کنترل مرحلۀ دوّم، از بسیاری جهات، بستگی به کنترل مرحلۀ اوّل دارد… در گزارش محرمانۀ مورّخ 4 دسامبر 1925 خود خاطرنشان ساختم که فعّالیت بدون چشمداشت، عملی و کار آمد دکترمیلسپو وهیأت مالی تاثیر گسترده و مطلوبی بر افکار عمومی داشته است. در همین ارتباط، شماره ی مورخ 1 دسامبر 1925 روزنامۀ تهرانی حیات وطن را به همراه این گزارش برای تان ارسال می کنم. در این روزنامه به زبان فارسی و انگلیسی توصیف خوبی از دکتر میلسپو و کارهایش شده است. (62)

قدرشناسی مردم ایران، برای نجات هیأت مالی آمریکایی کافی نبود. هافمن فیلیپ، وزیر مختار جدید آمریکا در تهران، خروج میلسپو از کشور و نگرش مردم نسبت به آن را در گزارشش توصیف کرده است:

احترماً به اطّلاع می رساند که دکتر ای. سی. میلسپو مدیر کلّ مالیۀ ایران، روز چهارم ماه جاری تهران را به مقصد ایالات متّحده ترک کرد. شاه و دولتش خروج دکتر میلسپو را پس از چهار سال و نیم خدمت بی وقفه و موفّق به منافع مردم ایران کاملاً نادیده گرفتند. به گمان من، عمدتاً به خاطر نگرشی که شاه، که هم اینک در مقام یک دیکتاتور است، ایجاد شده، و همچنین به خاطر تشویش اذهان دربارۀ حقایقی که توسّط روزنامه های نوکرمآب تهران صورت گرفته است، مجلس و مردم هیچ حرکتی برای ابراز تأسّف یا قدر دانی از او نشان ندادند. خروج [میلسپو] نقطه ی پایانی بود برای تلاشی شجاعانه جهت سامان دادن وثبات بخشیدن به مالیۀ این کشور و استقرار اصلاحاتی که هم برای مردم ایران مفید بود و هم اعتماد جهان را به ایران به واسطه ی استقلال مالی واقعی اش جلب کرد. اگربتوانم از گفته ای متناقص نما استفاده کنم، باید بگویم که دقیقاً موفّقیت این تلاش بود که علّت شکستش شد. گذار سریع ایران از کسری بودجه مأیوس کننده و هرج و مرج مالی به استقلال مالی و حساب بانکی پر و پیمان و وسوسه انگیز، آن هم فقط در طول چهار سال و نیم، ظاهراً خیلی بیشتر از صبر و تعادل روانی شاه جدید ایران و مشاورانش بوده است. از نظرمن، و خیلی های دیگر، یکی از ضعف های اصلی مدیریّت میلپسو در این بود که موجودی [بانکی] دست نخورده زیادی برای دولت ایجاد کرد. البتّه این حقیقت که بانک شاهنشاهی ایران بهرۀ زیادی بابت این موجودی به دولت می پرداخت ربطی به بحث ما ندارد. این موجودی دهان خیلی ها را آب انداخته بود؛ و تا زمانی که دکتر میلسپو در ایران بود، هیچ کس نمی توانست باروش های پیچیده و فریبکارانۀ خود حساب آن را برسد.

با تصاحب تخت پادشاهی از سوی مردی که خلق و خویی سلطه جودارد و هنوز بوی اردوگاه های نظامی را می دهد، ولی از سواد و فرهنگ بی بهره است، مشکلات هیأت مالی آمریکایی نیز بیشتر شد. مبالغ زیادی بلا استفاده افتاده بود. شاه و ارتش، خواهان بودجۀ بیشتری بودند. به آن ها می گفتند که بدون تصویب مجلس دستتان به این پول نمی رسد؛ زیرا بودجۀ وزارت جنگ قبلاً خرج شده بود. غیر قانونی و غیر معقول بودن این تقاضا هیچ تغییری در اوضاع نداد. مردی که این چنین در مقابل منویات بالاترین قدرت مملکت ایستاد کسی نبود بجز دکتر میلسپو. اغراق نیست اگر بگویم که طبقات بالای جامعۀ ایران عموماً اخراج میلسپو توسّط شاه را حرکتی برای تصاحب وجوه دولت میدانند. ظاهراً یکی از خصوصیات ایرانی هایی که به قدرت می رسند این است که حقّ دارند هر گونه دخل و تصرّفی که می خواهند در پول مملکت بکنند، ولی از تمایل دیگران به این کار انتقاد می کنند. به گمان من، ماجرای میلسپو شدیداً به عدم محبوبیّت روزافزون شاه و مشاوران قدرتمندش کمک خواهد کرد. هر چند آن ها فعلاً ثدرتمند ترین آدم های این مملکت هستند. (63)

فیلیپ در گزارش بعدی اش اضافه می کند:

تأثیر ماجرای [اخراج]میلسپو بر وضعیت سیاسی ایران قابل ملاحظه بوده است. اگر چه این ماجرا سلطه جویی شاه در همۀ شاخه های دولت را آشکار ساخته، ولی در عین حال نگرانی و عدم اعتمادی رو به رشد محافل کارتل و روحانی ایران را درباره ی انگیزه های واقعی شاه و مشاوران اصلی اش تقویت کرده است. مطمئن هستم که روش های دولت در ارتباط با این مسئله کاملاً بر خلاف افکار عمومی بوده است. اصولاً، مردم ایران به میلسپو و همکارانش اعتماد و به صداقت و حسن نیّت آن ها ایمان داشتند؛ و اصولاً، به انگیزه های شاه و مشاورانش، با توجّه به روش هایی که در بیرون آوردن مدیریت مالی از دست آمریکایی ها اتّخاذ کردند، مشکوک هستند. احساسی که از این ماجرا به انسان دست می دهد این است که شاه و دولتش دیگر از محدودیت هایی که یک عدّه آمریکایی با آن قوانین انعطاف ناپذیری و غیر شخصی شان گذاشته بودند و مانع از اعمال خود سرانۀ آن ها در ارتباط با مسایل مالی می شدند به تنگ آمده بودند، و می خواهند پول ملّت را صرف اهداف سیاسی و منافع شخصی خود کنند. دو هفته پیش این شایعه بر سر زبان ها افتاد که یک سرباز در اقامتگاه خارج از شهر شاه قصد جان او را کرده است. می گویند که او چندین تیر به طرفش شلیک کرده بود که به هدف نخورد و بلافاصله اعدامش کردند. اگر چه هیچ کس این شایعه را تأیید نکرده است، ولی فکر می کنم همه باورش کرده اند. (64)

 ◀  نتیجه

میلسپو توضیح داده است که رضا شاه چگونه ایران را «دوشید»:

وقتی که شاه داشت این شاهکارهای پر خرج و مشکوکش را انجام می داد، ثروت هنگفتی برای خودش جمع کرد… شاه این پول ها را از کجا می آورد؟ در حکومت اومالیه مملکت، شهرداری، و خصوصی همه با هم مخلوط بود؛ هیچ آمار قابل اطمینانی منتظر نمی شد… ثروت خصوصی اش را از فروش محصول زمین های کشاورزی که مصادره کرده بود، از سهامی که در برخی شرکت های خصوصی داشت، از هدایا و رشوه هایی که می گرفت، از باج هایی که رؤسای عشایر پرداخت می کردند و از سهمی که از فساد مالی دیگران می گرفت جمع کرده بود. کلاً مملکت را دوشید. کشاورزان، عشایر، و کارگران را له کرد و باج های سنگینی از زمین داران گرفت. اگر چه فعّالیت های او قشر جدیدی از «سرمایه دارها»- یعنی تجّار، انحصار طلبان، پیمانکاران، و سوگلی های سیاستمداران– را ثروتمند کرد، تورّم، مالیات های سنگین، و سایر چیزها سطح زندگی توده های مردم را کاهش داد. (65)

رضا شاه جدای از تمایلش برای کنترل کامل منابع مالی ایران، در سال 1927 دو دلیل اصلی دیگر هم برای خلاص شدن از دست میلسپو و آمریکایی ها داشت. اوّل، امضای قرار داد شیلات با روس ها و دریافت هدایای بزرگ. دوّم– که بسیار مهمتر بود– بر کناری میلسپو، گامی ضروری در غارت در آمدهای نفتی ایران توسّط رضا شاه به حساب می آمد. بعد از اخراج میلسپو، در آمدهای نفتی، دیگر جزو در آمدهای دولت به حساب نمی آمد و در بودجۀ عادّی مملکت منظور نمی شد. این درآمدها بخشی از سپرده های ذخیره ی مملکتی را که در لندن نگهداری می شد، تشکیل می داد که هر سال مبلغی از آن به کارهای خاص اختصاص می یافت. در طول 14 سال تقریباً تمام در آمدهای نفتی ایران به حساب های بانکی رضا شاه در اروپا و ایالات متّحده سرازیر شد. علاوه بر این، با توجّه به مذاکرات مهمّی که قرار بود بر سر مسایل نفتی انجام بشود و هم چنین تمایل انگلیسی ها برای بازنگری در امتیاز دارسی، انگلیسی ها به ویژه مشتاق بودند که هر چه سریع تر از شرّ میلسپو خلاص شوند. (9)

◀اوضاع اقتصادی ایالات ایران در دوره رضاخان 

دنیای اقتصاد می نویسد: عبدالحسین تیمورتاش، وزیر نیرومند دربار رضاشاه، گویا این عادت را داشت که دربارۀ هر مساله‌ای در سطح ملّی از نخبگان و مسؤولان به صورت کتبی نظرخواهی کند.

آیا این نظرخواهی‌ها در بهبود مدیریت کلان اقتصادی به کار گرفته می‌شد یا نه، بحث دیگری است؛ امّا این اقدام وی دست کم موجب می‌شد مسؤولان کشور تلاش برای شناخت وضعیت موجود را در دستور کار قرار دهند. وی در بهار 1310 نامه‌ای حاوی 10 پرسش به حکّام ولایت‌های آن روز ایران می‌فرستد و از آنها می‌خواهد دربارۀ این پرسش‌ها تحقیق و پاسخشان را به صورت کتبی ارائه کنند. ده پرسش تیمورتاش عبارتند از: 

1 – چه نوع صنایعی در حوزۀ ماموریت آنها موجود و مخصوصاً حتّی‌الامکان معیّن کنند. چند دستگاه قالی‌بافی، پارچه‌بافی، نخ‌ریسی، پنبه پاک‌کنی و سایر مؤسّسه‌های صنعتی یا کارخانه موجود است؟

2 – استعداد محل در توت کاری و عمل آوردن ابریشم چیست و به چه وسایل می‌توان مردم را تشویق به کاشتن درخت توت و عمل آوردن ابریشم کرد؟

3 – مقدار اراضی که تحت زراعت تریاک می‌رود چه اندازه بوده و هر جریب، هزار ذرع مربع چه اندازه شیرۀ تریاک می‌دهد؟

4 – استعداد حشم‌داری حوزۀ ماموریت چه بوده و آیا می‌توان حشم‌داری را زیاد کرد یا خیر و از حیث مرتع استعداد مرتع چیست؟

5 – آیا در محل سدها و بندهایی موجود می‌باشند که با بستن آنها مساحت‌های تازه تحت زراعت بیاید؟

6 – اسامی خالصجات دولتی (غیر خالصجات انتقالی) در محل را صورت دهند و حتۀی‌الامکان استعداد هر یک از آنها را ذکر کنند.

7 – چه محصولاتی در محل به عمل می‌آید و آیا استعداد عمل آوردن پنبه، توتون و درخت توت موجود است یا خیر؟

8 – حکّام مأمور هستند مردم را وادار به کاشتن درخت توت کنند و عمل آوردن محصول ابریشم را تشویق کنند.

9 – چه معادنی در محل موجود است و کدام یک از آنها کار می‌کنند؟

10 – حتّی‌الامکان اطّلاعات مذکور باید کامل و توسّط حکام تهیّه و جامع باشد.

این نامه در حکم یک اقدام ضروری برای حکّام یعنی استانداران امروزی را داشت. این استانداران آن روز هر کدام بر پایۀ دانش، تجربه و کارشناسانی که داشتند به درخواست تیمورتاش پاسخ دادند. 

راپورت اوضاع عمومی و اقتصادی کرمان که در اواخر دهه اول سده 1300 شمسی توسط مهرآوران رییس هیات تفتیشیه کرمان تهیه و به تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه ارسال شده است، نگاه ویژه‌ای به بخش صنعت و معدن این ایالت دارد که در زیر می‌خوانید: 

 ◀  راپورت اوضاع عمومی و اقتصادی کرمان

چون اطّلاعات راجع به اقتصادیات کرمان دارای اهمّیت زیادی بود و هرگاه بر طبق مقرّرات، نظامنامه آن را برای تقدیم مقامات وزارت خلاصه می‌نمودیم، فایدۀ منظور از آن حاصل نمی‌شد، لذا عیناً بدون کم و کاست تقدیم می‌دارد:

وضعیت فلاحت و آبیاری

قسمتی از کرمان از قبیل بم و نرماشیر و راین و جیرفت و رودبار و اقطاع و خبیص و ماهان و جوپار و رابر و غیره حاصلخیز و مستعدّ همه نوع آبادی است و آب هم به قدر کفایت وجود دارد، امّا اوضاع فلاحتی جلگۀ شهر کرمان به واسطۀ کم‌آبی رضایت‌بخش نیست و چون از منبع تا مظهر قنوات مسافت خیلی زیادی، یعنی از پنج فرسخ الی ده فرسخ فاصله است، حفر و مرمّت و تنقیه قنوات از یک طرف مستلزم زحمت و مخارج خیلی زیادی است و از طرفی هم چون منبع خیلی گود است و آب به درستی بر مزارع سوار نمی‌شود، آب به طور خیلی کندی جریان دارد و اغلب برای مشروب ساختن مزارع محتاج به کشیدن و راندن آب هستند. به این معنی که باید یک نفر زارع به وسیله بیل آب‌های نیمه راکد را به طرف مزرعه براند و هرگاه این وضعیت که در ظرف پنجاه سال پیش آمده که در اثر کمی بارندگی پیوسته منابع قنوات گود افتاده است دوام کند، محتمل است که در آتیه به کلّی این شهر بی‌آب شود. برای پیدا کردن آب تا اندازه‌(ای) که هیأت توانسته است مطالعه نماید که جز چند طریق ذیل راهی به نظر نمی‌رسد:

1 – قدیم در یک فرسخی شهر کرمان در خطّ مزرعۀ سعیدی سدّی وجود داشته است که به سدّ هلاکو معروف است و نسبت بنای آن را به هلاکوخان معروف می‌دهند. این سدّ آب‌های سیل زمستانه را ذخیره می‌نمود و یک دریاچه را تشکیل می‌داده است. در صورتی که میزان بارندگی در حدود متوسّط باران فعلی کرمان باشد و یک خشکسالی فوق‌العاده پیش نیاید، می‌توان برای مدّت تمام سال از بستن این سد به میزان 15 سنگ آب برای شهر کرمان و اطراف شهر تهیّه نمود. مهندسی که توسّط تجارتخانه کیانیان برای مطالعه و بازدید مخارج این سدّ رفته مخارج آن را در حدود صدهزار تومان برآورد کرده است.

2 – رودخانه درختنجان کوهپایه که پس از مشروب ساختن اراضی کوهپایه داخل آب‌های خبیص می‌شود نیز می‌توان به طرف شهر آورد، در صورتی که هیچ نوع صدمه به آبادی خبیص هم نمی‌رساند. زیرا این آب به مصرف زراعت اراضی شن‌زار کوهپایه می‌رسد که چندان حاصلی نمی‌دهد ولی اگر به وسیلۀ این آب اراضی مستعدّ و حاصلخیز اطراف شهر مشروب گردد، ‌علاوه بر این که در آبادی خود شهر خیلی مؤثّر خواهد بود چند برابر امروز حاصل می‌دهد. قسمت عمدۀ آب مزبور خالصۀ انتقالی درختنجان [را] که متعلّق به قاسم آقا معین‌التجّار است مشروب می‌سازد و یک قسمت قلیلی هم مزارع اشخاص متفرّقه را مشروب می‌نماید. طوری که می‌شنویم خود قاسم آقا نیز مایل است که این آب به شهر آورده شود. مخارج آوردن این آب را پنجاه هزار تومان حدس می‌زنند. از نقطه‌[ای] که می‌توان این آب را به طرف شهر برگردانید تا شهر چهار فرسخ است که دو فرسخ آن به طور خیلی سهولت خواهد آمد و دو فرسخ دیگر آن بیشتر کار و زحمت می‌خواهد. آب این رودخانه در زمستان 8 سنگ و در بهار شش الی هفت سنگ و در تابستان پنج سنگ است. عقیدۀ اشخاص بر این است که اگر دولت این آب را به شهر برساند، در ظرف چهار سال می‌تواند کلّیۀمخارج را استیفا نماید. 

3 – ایجاد آب به وسیلۀ چاه آرتیزین، در صورتی که ممکن باشد، البتّه چون کسی نبوده است که در این باب مطالعه نماید نمی‌توان در این باب یک نظر قطعی اظهار نمود.

4 – دو آب بی‌مصرف دیگر در کرمان وجود دارد که اگرچه برای شهر مفید نخواهد بود، امّا می‌توان برای زراعت در همان حوالی از آن استفاده کرد. یکی از این دو آب، آب رودخانۀ دهنه غار است که به کویر می‌ریزد و بی‌فایده به هدر می‌رود. این آب را می‌توان به ده سیف خبیص آورد و به مصرف زراعت رسانید.

5 – آب دهنه حور است که نیز بی‌نتیجه به کویر می‌ریزد. در صورتی که در همان حوالی اراضی قابل زراعت وجود دارد و می‌توان به وسیلۀ این آب اراضی بایرۀ آن حدود را مزروع نمود.

 ◀  وضعیت کرمان و مقایسه با بلوچستان انگلیس

6 – جلب تلمبه و ماشین‌های آبیاری که بتوان آب را از چاه بیرون آورد، زیرا در زیر زمین کرمان به عمق ده الی 15 ذرع به طور کثرت آب وجود دارد. در این قسمت لیوتنان کلنل نول، قنسول انگلیس مقیم کرمان امتحاناتی کرده است. به این معنی که چون می‌بیند کشیدن آب با تلمبه دستی از چنین عمق زیادی خیلی پرزحمت است، پیش خود فکر می‌نماید که اگر تلمبه پایین در روی آب نصب شود، زحمتش کمتر باشد. بر اثر این فکر امتحان می‌کند و یک چاه مخصوص که دارای پلّه‌های شبیه به پلّه‌های مناره است حفر می‌نماید و در روی آن یک دخمه که شبیه به اتاق است درست می‌نماید و تلمبه را نصب می‌کند و بر روی تلمبه یک لولۀ خیلی بلند نصب می‌نماید که می‌توان آب را به وسیلۀ آن بدون زحمت به طبقات فوقانی عمارت هم برد. این امتحان نتیجۀ بسیار خوبی می‌دهد، زیرا به طور خیلی سهولت و با جزئی قوّه می‌توان به خوبی آب از چاه کشید. این رقم تلمبه معمولاً به قیمت 25 تومان وارد کرمان می‌شود، در صورتی که تلمبه‌های دیگری که در کرمان معمول است کمتر از 120 تومان وارد نمی‌شود. پس از این امتحان درصدد برمی‌آید که یک ماشین بخاری جلب نماید و به همان شکل در روی آب نصب کند. عقیده‌اش بر این است که یک ماشین که به قوّۀ پنج اسب باشد، در هر ساعت دو هزار ذرع مربع زمین آب‌ می‌دهد.

7 – حفر قنوات: چون در کرمان از منبع تا مظهر قنوات مسافت خیلی زیادی است و بعضی از چاه‌ها در حدود هشتاد ذرع ریسمان می‌خورد و در غالب قسمت‌ها به زمین‌های خیلی سخت مصادف می‌شود و از این رو حفر قنوات بی‌اندازه گران تمام می‌شود، چنانکه در حدود یک ذرع و نیم، نه تومان مخارج برمی‌دارد، قنسول فوق‌الذکر در این باب با کمپانی‌های مختلف مکاتبه کرده آنها جواب‌ داده‌اند که در صورتی که با ماشین‌های مخصوص حفر شود می‌توان همان مساحتی که نه تومان مخارج دارد با سه تومان حفر نمود. بدیهی است در ایران که شاید در حدود 50 هزار فرسخ قنات وجود دارد اگر دو ثلث مخارج حفر قنوات کمتر شود یک فایده عظیمی است که به مملکت می‌رسد.

8 – در کرمان و سایر نقاط هنوز قنوات را با چرخ‌های دستی و به وسیلۀ انسان تنقیه می‌نمایند و برای این کار یک مخارج زیادی متحمّل می‌شوند. مثلاً در رفسنجان که به طول 500 فرسخ قنات وجود دارد، اقلاً سالی 100 هزار تومان مخارج تنقیه قنوات می‌نمایند.

طوری که کلنل نول حساب کرده است برای بیرون آوردن هر خرواری گل و لای قنوات سی شاهی مخارج می‌شود و طوری که حساب کرده‌اند از هر هفت نفر رعیت همیشه یک نفر مشغول تنقیه قنوات است. در صورتی که به واسطۀ کمی رعیت بی‌اندازه به وجود رعیت احتیاج دارند. ایشان در این باب امتحان کرده و به وسیله قرقره و یک طنابی که به اسب می‌بندند شروع به تنقیه قنوانی نموده و طوری که حساب کرده است بدین طریق هر خرواری گل با نوزده شاهی از چاه می‌توان بیرون آورد، یعنی در هر خروار یازده شاهی کمتر مخارج دارد، زیرا هر اسب به اندازه 6 نفر کار می‌کند. این مطلب حدس و نظر نیست، بلکه امتحانی است که یک نفر اروپایی دقیق کرده است. فایده دیگری که در این کار است صرفه[ای] است که از حیث وقت عاید می‌شود زیرا یک رشته قناتی را که در ظرف شش ماه تنقیه می‌نمایند، در مدّت یک ماه تنقیه خواهد شد.

9 – مساله قابل توجّه این است که وضعیت بلوچستان انگلیس از حیث کم‌آبی کاملاً شبیه به نقاط کم‌آب ایران است و انگلیسی‌ها برای پیدا کردن آب اقدامات زیادی کرده‌اند که ذیلاً تا درجه‌[ای] که ما توانسته‌ایم اطّلاع پیدا نماییم به عرض می‌رسانیم:

الف) در هر نقطه که ممکن بوده بنای سدّسازی کرده‌اند که سیل زمستانه را ذخیره نموده و در طول مدّت سال به تدریج به مصرف زراعت می‌رسانند.

ب) چون مخارج حفر و تنقیه قنوات محتاج مخارج خیلی زیادی است اغلب برای استغناء از قنات به وسیله تلمبه و ماشین، آب از چاه استخراج می‌نمایند و آن را بیشتر از حفر قنوات مقرون به صرفه می‌دانند.

ج) در نقاط کوهستانی و در دامنه‌های کوه‌ها که زمین‌های سنگلاخ و غیرقابل زراعت وجود دارد، سدّهای کوتاهی می‌زنند که آب‌های زمستان گل‌و‌لای را از کوه آورده در آنجا بخواباند که پس از چند سال یک زمین خیلی مستعد و حاصلخیزی از آن خاک‌های متراکم تهیّه شود. خیلی سزاوار است که وزارت اقتصاد ملّی یک نفر متخصّص بصیر و بااطّلاع و باهوش برای مطالعۀ اوضاع فلاحتی بلوچستان انگلیس که خیلی شبیه به اراضی جنوب ایران است، به کویته، مرکز جدید بلوچستان اعزام دارد و از تجاربی که انگلیسی‌ها در این موضوع کرده‌اند، استفاده نماید.

10 – یکی از مسائلی که بی‌اندازه کرمان بدان احتیاج دارد، مسأله درخت‌کاری است؛ زیرا به طوری که اشخاص مسن و فهمیده اظهار می‌دارند در اثر بریدن درخت‌های جنگلی کوهستان که سابق زیاد بوده، میزان بارندگی کرمان نسبت به سابق کمتر شده و بدیهی است که اگر بدین رویه پیوسته درخت‌ها را قطع نمایند، میزان بارندگی از امروز نیز کمتر خواهد شد؛ ولی اگر دولت، قانونی برای درخت‌کاری وضع نمایند و با تمام وسایل ممکنه موجبات تشویق مردم (را) به کاشتن درخت فراهم سازد و از بریدن درخت‌های فعلی جلوگیری نماید ممکن است که ظرف 15 سال به کلّی وضعیت آب و بارندگی کرمان تفاوت نماید. علاوه بر درخت کاری برای این که جلوگیری از قطع اشجار عملی شود مقتضی است که دولت هر چه زودتر به استخراج زغال‌سنگ که در چند نقطۀ کرمان وجود دارد و در قسمت معادن به عرض خواهد رسید اقدام فرمایند. احتیاج دیگر کرمان به درخت کاری این است که به واسطۀ نزدیکی به کویر و صحاری شن‌زار، در فصل بهار و تابستان که بادهای تند می‌وزد به کلّی هوای شهر از گرد و خاک، فاسد و غیرقابل تحمّل می‌شود. اگر در حوالی شهر تا چند فرسخ درخت‌کاری شود مانع از ورود خاک و موجب تصفیه هوا خواهد شد. مسألۀ درخت‌کاری و جلوگیری از قطع اشجار موجوده مخصوصاً در قسمت‌های مرکزی و جنوبی مملکت یک امری است که باید جداً مورد توجّه اولیای معظّم دولت واقع شود؛ حتّی اگر رعایا را مجبور سازند که در سال هر نفر مقدار معیّنی درخت به تناسب محل بکارند نیز ظلمی به آنها نشده، چنانکه دولت مصر بعد از جنگ عمومی یک چنین قانونی را تصویب نمود. عقیدۀ هیأت بر این است که اگر رعایا را در اصل درخت شریک و ذی‌نفع نمایند، بدون زحمت مسألۀ درخت‌کاری در ایران پیشرفت می‌نماید. به این معنی که نصف یا ثلث عین درخت به طریق غارس و مالکی متعلّق به خود رعیّت باشد چنانکه در قسمت‌های زیادی از جنوب غرس نخل بدین نهج صورت می‌گیرد و همین مسأله، یعنی ذی‌نفع بودن رعیّت در اصل نخل موجب شده است که حتّی در قسمت‌هایی که ابداً آب جاری وجود ندارد، نخل‌های دیمی زیادی به عمل آید. هرگاه در قسمت درخت‌کاری این اصل اتّخاذ شود، بیش از هر تدبیری برای پیشرفت امر درخت‌کاری مؤثّر خواهد بود؛ زیرا اگر خود رعیّت سهیم نباشد چون به بقای خود اطمینان ندارد همیشه سعی می‌نماید که محصول آنی به عمل آورد. آب در غالب نقاط برای غرس اشجار موجود است و در دنیا و حتّی خود ایران درخت‌های خیلی زیاد وجود دارد که جز در ابتدای غرس به آب احتیاج ندارد. 

 ◀  وضعیت فلاکت‌بار رعایا در کرمان

11. در غالب کوهستان کرمان مخصوصاًمحلّات خمسه انقوزه وجود دارد (در غالب کوه‌های فارس مثل لارستان و سعبه و غیره انقوزه به طور کثرت وجود دارد) و چون از قرار اطّلاعی که قنسول انگلیس می‌دهند و اظهاری که تجّار این جنس می‌نمایند انقوزه فقط در ایران و مقداری هم در افغانستان وجود دارد و طرف احتیاج هست. اگر دولت یک اتّحادیه بین تّجار تشکیل دهد که در فروش آن با هم رقابت ننمایند، ممکن است که با هر قیمتی که ایران مایل باشد به مصرف فروش برسد.

12. خومک یک بتّه است که به لاتین آن را اقیدار می‌نامند. این بتّه در کرمان و سایر نقاط جنوب خیلی زیاد است و فقط به مصرف سوخت می‌رسانند. چنانکه فعلاً یک بار الاغ در کرمان به چهار قران می‌فروشند. کلنل نول که خیلی در قسمت اقتصادیات کرمان مطالعات عمیقه نموده، مقداری از این گیاه را به لندن فرستاده و آن را تجزیه نموده‌اند و جواب داده‌اند که هر تن از اصل این بتّه به قیمت سی‌پوند انگلیسی‌ خریداری می‌شود، ولی این بتّه در همه جا دارای جوهر اقیدار نیست. از بین قسمت‌های زیادی که قنسول فوق‌الذکر برای امتحان به لندن فرستاده فقط آن قسمتی که ازجلگۀ سرآسیاب شش، نزدیکی شهر کرمان فرستاده، دارای اقیدار بوده است. البتّه در نقاط دیگر کرمان و سایر جاهای ایران این گیاه وجود دارد که دارای همان خاصیت باشد. به این معنی که از یک طرف قطع این بتّه جلوگیری سخت بنماید و از جهتی در سایر نقاط نیز درصدد برآید و امتحان کند. یک مقدار از آن بتّه که به وسیلۀ قنسول انگلستان به دست آمده به وسیلۀ پست تقدیم گردید.

متک: یک بتّه است که در بسیاری از قسمت‌های ایران وجود دارد و در کرمان خاصّه ناحیۀ بم و نرماشیر خیلی زیاد است. از ریشۀ این بتّه سوس یا ربع‌السوس می‌گیرند. فعلاً من تبریز در دزداب (زاهدان) سه قران است و تجّار زردشتی در کرمان و بم و نرماشیر به مصرف فروش می‌رسانند. بدیهی است که اگر دولت توجّه کند و در هر جا تجسّس نماید ممکن است که این نیز یکی از صادرات مهمّ مملکت شود.

13. درمنۀ ترکی: از این گیاه جوهر سنتنین که دوای کرم است،‌ گرفته می‌شود و طوری که قنسول تحقیق نموده قبل از جنگ این گیاه منحصر به ترکستان بوده و هر کیلوگرم سنتنین که از این به عمل می‌آورده‌اند، به قیمت دو لیره انگلیسی به فروش می‌رفته است. لیکن بعد از جنگ که دولت روسیه این گیاه را به خود منحصر ساخت قیمت هر کیلوگرم به 60 لیره بالغ گردید. دولت انگلیس پس از جنگ خیلی در هندوستان درصد برآمده و بالاخره در یک بقعۀ کوچکی که به طول یک فرسخ و عرض 500 ذرع است به دست آورده است که بتّه مزبوره دارای جوهر سنتنین می‌باشد. در صورتی که در سایر نقاط هندوستان خیلی این گیاه زیاد است، امّا دارای این جوهر نیست. در ایران مخصوصاً قسمت‌های سردسیری این گیاه به طور کثرت وجود دارد لیکن تا اندازه‌ای که قنسول مومی‌الیه امتحان کرده، یعنی نمونه‌هایی از نقاط مختلف به لندن فرستاده و تجزیه کرده‌اند، دارای سنتنین نبوده است. امّا با این حال خوب است که وزارت اقتصاد ملّی در نقاط مختلفۀ مملکت به وسیلۀ اشخاص متخصّص تجسّس نماید، شاید در ایران هم قسمت‌هایی به دست آید که دارای همین جوهر باشد. دولت هندوستان از همین مقدار زمین که دارای این بتّه است منافع خیلی عظیمه عاید می‌کند.

14. در هندوستان نخلی موسوم به داچیلیفرا وجود دارد که میوۀ ذیل را می‌دهد: سیلریسترا. این درخت عینا شبیه به درخت خرما است، اماّ میوه‌اش بد و غیرنافع است لیکن در این نخل یک مادّۀ قندی وجود دارد که می‌توان به طور خیلی سهولت قند از آن به عمل آورد. بدین معنی که خوشۀ میوۀ مزبور یا جای دیگر آن را زخم می‌زنند و سر یک کوزه به محلّ زخم مزبور وصل می‌نمایند. کوزۀ مزبور پر از یک شربت خیلی خوب و گوارایی می‌شود که به طور خیلی ساده یک قند خیلی خوب سفیدی از آن می‌گیرند. در هر قریۀ هند یک کارخانه قندسازی خیلی سبکی به قیمت سیصدروپیه وجود دارد که با سهولت هر چه تمام‌تر از درخت مزبور قند می‌گیرند. درخت مزبور جنگلی است و در جاهای بی‌آب به عمل می‌آید. ممکن است که وزارت اقتصاد ملّی توجّهی به این مساله بفرماید و نهال این درخت را جلب کرده، کاشتن آن را در نقاط گرمسیر و کم آب جنوب ترویج نماید. 

15. قند از خرما: اخیرا در نتیجه کسادی بازار خرما، دولت بین‌النهرین به خیال استخراج قند از خرما افتاده و فعلاً مشغول امتحان است. هرگاه این مسأله پیشرفت نماید ممکن است که مسألۀ قندسازی درایران خیلی خوب پیشرفت نماید زیرا خرما دارای صدی پنجاه مادّۀ قندی است،‌در صورتی که نیشکر فقط صدی ده قند دارد. خوب است اولیای معظّم دولت راجع به پیشرفت یا عدم پیشرفت گرفتن قند ازخرما از عراق عرب تحقیقاتی بفرمایند. کتابی راجع به استخراج قند از خرما به زبان انگلیسی چاپ شده و در کلکته به قیمت پنج روپیه به فروش می‌رسد. عیناً اسم کتاب و آدرس کتابخانه تقدیم می‌شود که در صورت لزوم دستور ابتیاع آن را صادر فرمایند.

16 – وضعیت رعایا و فلاحتی کرمان: وضعیت رعایا و فلاحتی کرمان خیلی رقّت‌آور است و اغلب به حدّی فقیر و پریشان هستند که جز اشخاصی که از نزدیک آنها را دیده‌اند نمی‌توانند درجۀ فقر و پریشانی آنها را به خوبی احساس نمایند. می‌توان گفت اغلب تقریباً عور و لخت هستند و غذای آنها در غالب قسمت‌های سال علف صحرایی است، زیرا اغلب املاک این ایالت متعلّق به متنفّذین و خوانین و رؤسای ایلات است که با زور اراضی و املاک دیگران را مالک شده و حتّی از دادن قوت لایموتی به رعایا مضایقه می‌نمایند. در موقع برداشت خرمن با آنکه حصۀ زارع خیلی کم و ناقابل است، همان مقدار قلیل را نیز به اسم طلب و تقاوی ضبط نموده و هنوز غلّه به انبار نرفته است که باز رعیت بیچاره مجبور است که دست گدایی برای قرض به طرف ارباب دراز نماید و ارباب هم دست ردّ بر سینه‌اش گذارد. غالب رعایا چون از فرط استیصال مقداری جو و ارزن از ارباب قرض کرده و مدیون او هستند اکنون آزادی نقل و انتقال را نیز ندارند و ناچارند که با تمام مظالم ارباب بسازند. سابق بر این تعدّیات خیلی زیادی از قبیل حبس و زجر و شکنجه به آنها می‌نموده‌اند. ولی در سنوات اخیره در نتیجۀ بسط نفوذ دولت و کم شدن نفوذ خوانین و رؤسای ایلات، قسمت زجر و شکنجه و هزار تعدّی دیگر که انسان حسّاس تحمّل شنیدن آن را ندارد از بین رفته، اما قسمت کارهای قلاع و تحمیل مخارج ارباب و مباشر و نمایندۀ ارباب به رعایا و اجحاف در حصّۀ رعیّت از محصول هنوز به حال خود باقی است که امید می‌رود در اثر ازدیاد نفوذ دولت و بسط تشکیلات محاکم قضایی و تعمیم معارف از بین برود. چیزی که هنوز تا درجه[ای] به نفوذ خوانین و متنفّذین کمک می‌نماید، این است که برخی از مأمورین دولت از روی یک اغراض خیلی پستی با آنها سازش می‌نمایند و آنها هم از این مسأله استفاده کرده به مردم می‌فهمانند که در هر دوره و هر پیش‌آمدی ما مصدر کار هستیم و همین مسأله بیش از هر چیز موجب بقای نفوذ خوانین خواهد بود و بلکه تنها به همین مسأله زنده هستند و این بزرگ‌تر سیاستی است که آنها برای بقای نفوذ خود بازی می‌کنند. یکی از لطمات بزرگ اجحافات ملّاکین به مملکت این است که به واسطۀ اجحاف زیاد بر رعایا آنها هم ابداً به آبادی و ازدیاد محصول علاقه ندارند. هرگاه انسان با یک نظر سطحی به املاک خرده مالک نظر نماید و با املاک ملّاکین بزرگ مقایسه کند، به خوبی این مسأله بر او واضح خواهد شد که تا رعیت به مزرعۀ خود علاقه‌مند نباشد، آن آبادی که منظور نظر اولیای معظّم دولت می‌باشد صورت نخواهد گرفت.

در بافت مرکز ناحیه اقطاع یک آب خیلی مهمّی وجود دارد که در ظرف 6 روز چهار روز آن متعلّق به مختارالملک کرمانی است و دو روز دیگر آن بر خرده مالک تقسیم می‌شود. طوری که اشخاص مطّلع محل اظهار می‌داشتند حاصلی که از تمام املاک مختارالملک برداشته می‌شود، ربع محصول سایرین نیست. برای آبادی مملکت و جلوگیری از اجحافات متنفّذین لازم است که یک قانون عادلانه که تکالیف رعایا و ملّاکین را معیّن نماید وضع شود که رعایا کاملا به حقوق خود مطمئن شده درصدد ازدیاد آبادی و عمران برآیند، زیرا امروز رعایا خود را یک عملۀ مزدور بلکه یک عابر سبیل فرض نموده ابداً علاقه به آبادی ندارند. چون تربیت نواحی مختلفه مملکت خیلی با هم تفاوت دارد، البتّه باید در وضع چنین قانونی از اطّلاعات اشخاص نقاط مختلفۀ مملکت استفاده نمود.