پایگاه اطلاع‌رسانی خامنه‌ای سخنان وی در روز سه‌شنبه، ۲۰ اسفند را بازتاب داده است که در دیدار با برخی از مقامات و مسئولان نظام ، به تبیین مؤلفه ها و سیاستهای” اقتصاد مقاومتی”، عوامل و انگیزه های تدوین این سیاستها و الزامات و انتظاراتی که در این زمینه از مسئولین نظام دارد پرداخته است و سعی کرده است به ایراداتی که بر طرح  “اقتصاد مقاومتی ” گرفته شده است پاسخ گوید .اما از آنجا که مساله ساز هیچگاه خود حلال مسئله نمی شود ، پس مانع اصلی را که خود است، نمی بیند  و نمی گوید که مانع اصلی ورشکستگی  اقتصاد ایران ماهیت نظام ولایت فقیه است و اقتصاد تولید محور در ساختار کنونی رژیم ناممکن است. از اینرو  توضیحات خامنه ای باز نتوانسته است ابهامات و کمبودهای 24 ماده منشور “اقتصاد مقاومتی ” را رفع گرداند وماهیتی جدید به 24 ماده ای که در واقع وسیله فریب مردم ایران  است عطا کند.  24 ماده ای که در آن هرچه که با ولایت مطلقه و رژیم مافیاها ومنافع آنها نمی خوانند حذف شده اند و هر آنچه به نفع ادامه رانتخواری مافیا است ابقا گشته اند.
 نگارنده برای روشن شدن این امر به بررسی اظهارات وی می پردازد:
1 – خامنه ای گفته است :” لازمه فعالیت سالم و پرتحرک اقتصادی، امنیت است و لازمه امنیت اقتصادی نیز، برخورد با مفسدان اقتصادی و افرادی است که قانون را دور می زنند.”
 
واقعیت این است که  امنیت حاصل برخورداری ایرانیان از حقوق شهروندی است و نه سلب آن.  بزرگترین بهم زننده امنیت کشور نظام ولایت فقیه بوده و است . درسایه سیاستهای خارجی اتخاذ شده از جانب خامنه ای ایران گرفتار انواع بحرانها گشته و خطر جنگ امنیت ایران را بخطر انداخته است. پس لازمه بازگشت امنیت به کشور،استقرا دولت حقوقمدار وبرخودار شدن ایرانیان از حقوق خویش، یعنی نبود ولایت فقیه سالب امنیت و نظام شکل گرفته بر این بنیان است. اگر بنا بر برخورد با مفسدان اقتصادی است، بزرگترین مفسد اقتصادی مقام ولایت فقیه و مافیایی است که مقام ولایت فقیه بر هست و نیست ایران مسلط گردانیده است. آنهم از راه بکار گیری زور و مداخله دادن روز مره زور در فعالیتهای اقتصادی کشوربطوری که در ایران امروز، امنیت رانت خواروجود دارد  اما خبری از امنیت کار تولیدی  نیست. برای شکل گیری اقتصاد تولید محور اما کار باید وارونه شود.  
باز چنانچه واقعا مبنا برپایی و شکل گیری اقتصادی تولید محور باشد ، انچه باید در جامعه و اقتصاد بی محل گرددد بکار گیری زور است .بعبارت روشنتر بایستی از سپاه و مافیاهای نظامی-مالی، در هر آنچه به زور تصدی می کنند، خلع ید شود به نحوی که در قلمروی اقتصاد اجازه هیچگونه مداخله ای نداشته باشند . ذکر تنها دو نمونه  در این زمینه روشنگر است:
     خامنه ای در حالی از برخورد با مفسدین اقتصادی که قانون را دور میزنند سخن می راند که: بنیادی همچون بنیاد مستضعفان که متعلق به رهبری نظام است و بنا بر قول رئیس سابقش رفیق دوست ” بزرگترین موسسه اقتصادی در ایران و خاورمیانه است و از لحاظ تنوع حتی شاید بتوان گفت بزرگترین در تمام دنیاست”  با دور زدن حتی قوانین همین نظام ، از دادن مالیات معاف گشته است!
در بالا ذکر آن رفت  که در 24 ماده منشور ” اقتصاد مقاومتی ” هرچه که با ولایت مطلقه و رژیم مافیاها و منافع هنخوانی ندارد حذف شده اند و هرآنچه به نفع منافع ولایت مطلقه فقیه و رژیم مافیا ها بوده را نگاه داشته اند و یکی از آ« نمونه ها  ماده 13 منشور ” اقتصاد مقاومتی ” تحت عنوان “اجازه مشارکت دادن به بخش خصوصی در فروش فرآورده های نفتی” است  که در واقع  پوششی است بر رسمیت دادن و ابقای دو تفاهم نامه ای که وزارت نفت ایران در سالهای 85 و 87 با بنیاد مستضعفان امضا کرده است که بر اساس آن، بنیاد مستضعفان به عنوان بخش خصوصی علاوه برگرفتن مجوز فروش نفت خام در حوزه فروش فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی نیز فعالیت خواهد کرد. و در فعالیتهای فروش نفت و فراورده های نفتی هیچ‌گونه محدودیت و سقف مالی نخواهد داشت و علاوه بر آن برخی پروژه‌ها  نیز بدون مناقصه و به صورت ترک تشریفات به بنیاد واگذار خواهند شد !
 بدین ترتیب آیا  بنیاد مستضعفان مصداق مفسد بزرگ اقتصادی نیست که “اذن ” یافته زور بکار برد وبه نفع خود با دورزدن تشریفات مناقصه و قوانین همین نظام ، موقعیت ویژه برای خود کسب کند ؟
 ونیز با توجه به افتضاحی که فروش  نفت به اسم دور زدن تحریمها توسط بخش خصوصی متعلق به مافیای نظام ولایت فقیه ببار آورد ، ادامه آن آیا همان اعمال زور وسلطه مافیای ولایت مطلقه  در فعالیتهای اقتصادی نمی باشد؟
 درحالی که اقتصاد تولید محور زمانی شکل میگیرد که دولت حقوقمدار باشد  و انسان ایرانی از حقوق انسان و حقوق شهروندی برخوردار باشد یعنی دارای استقلال در گرفتن تصمیم و آزادی در انتخاب نوع تصمیم باشد . در صورتی که درمنشور ” اقتصاد مقاومتی ” این مافیا است که بسط ید دارد.
 
2 – خامنه ای معتقد است :”تاکنون در عرصه های اقتصادی، کمتر به حضور و امکانات مردم بها داده شده است، در حالیکه باید زمینه استفاده از توان نیروهای بی پایان مردمی اعم از فعالان اقتصادی، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان سرمایه و افراد صاحب مهارت فراهم و از آنان حمایت شود و مسئولیت عمده در این خصوص برعهده دولت است.” عدالت اجتماعی، مهمترین شاخص است زیرا نظام اسلامی رونق اقتصادی بدون عدالت اجتماعی را قبول ندارد و در هرگونه پیشرفت اقتصادی کشور، باید وضع طبقات محروم به معنی واقعی کلمه، بهبود یابد.”
    خامنه ای وقتی خود  اقرار می کند” تاکنون در عرصه های اقتصادی، کمتر به حضور و امکانات مردم بها داده شده است” گویا فراموش می کند تنظیم کننده سیاستهای کلان اقتصادی خود وی بوده است و نیز از یاد می برد که وی بود که حکومت احمدی نژاد را به مردم تحمیل کرد و وی را ما مور از بین بردن هرگونه مقاومت اقتصاد ایران در قبال تحریمها نمود و  ثروت عظیمی را صرف تخریب اقتصاد ایران کرد.
از طرفی لازمه” بها دادن به توان نیروهای مردمی مبتکران،افراد صاحب مهارت” که خامنه ای از ان نام میبرد در یک اقتصاد تولید محوراین است که اهل دانش و فن و صاحبان ابتکار آزادی ابتکار و استقلال  در تصمیم گیری دربکاربردن دانش و فن خود در اقتصاد را  داشته باشند  و احساس منزلت کنند.و حقوقمندی مردم  با امنیت ها ( اعم ازسیاسی و قضائی و اقتصادی و اجتماعی و نیز عقیدتی)، بنحوی همراه گردد که هر انسانی منزلت پیدا کند.اما وقتی نیروهای محرکه ایران و صاحبان علم و فن کشور فوج فوج آنهم بدلیل فقدان  امنیت و منزلت وطن را  ترک میگویند نشان از این است که در نظام ولایت فقیه وسلطه مافیا که همه چیز را در انحصار خود میخواهد امکان داشتن منزلت و ازادی ابتکار و استقلال در تصمیم و عمل وجود ندارد. و نظام ولایت مطلقه فقیه مانعی برای بکار گیری دانش و فن است.
    از طرف دیگر عدالت اجتماعی این نیست که تنها وضعیت  طبقات محروم بهبود یابد ،بلکه از انجا که در یک اقتصاد تولید محور عدالت میزان سنجش هر تدبیر اقتصادی است ،بایستی درستی و یا نادرستی هر تدبیر و تصمیم اقتصادی به آن میزان سنجیده شود و من باب نمونه توزیع امکانها و در آمد ها  بایستی در جامعه به نحوی انجام گیرد که جمهور مردم از وضعیت برابری برخوردار باشند. بنحوی که همه آحاد مردم حقوقمند و صاحب منزلت گردند و رابطه های قدرت که ضد حقوقمندی است از  جامعه رخت برکند و بعبارت دیگر در جامعه محلی برای استبداد و مافیاهای نظلمی /مالی و اعمال زور آنها باقی نماند .
 
3 –  خامنه ای معتقد است :” البته نیاز ما به اقتصاد مقاومتی بیش از کشورهای دیگر است زیرا از یک طرف کشور ما همچون کشورهای دیگر مرتبط با اقتصاد جهانی و مصمم به ادامه این ارتباط است و طبیعتاً از مسائل اقتصادی جهان متأثر خواهد بود و از طرف دیگر نظام اسلامی، به دلیل استقلال خواهی و عزت مداری و تأکید بر تحت تأثیر قرار نگرفتن از سیاستهای قدرتهای جهانی، مورد تهاجم، سوء نیت و اخلال گری است.”
   اگر اقای خامنه ای فراموش کرده است و یا خود را بفراموشی می زند اما نسل انقلاب بیاد دارد که هدف انقلاب مردمی 57 بکار گیری سیاست موازنه منفی به معنای خروج از نظام  سلطه همراه با حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی ملی بدون قطع رابطه مسالمت آمیز با سایر کشورها بود. اما این نظام ولایت فقیه بود که با ایجاد بحران های پیاپی (از گروگانگیری گرفته تا ادامه جنگ  تا بکارگیری حربه تروریسم به اسم صدور انقلاب  و بحران اتمی و… )در واقع به اعمال  قهر و خشونت در داخل کشوربرعلیه شهروندان و صدور آن بخارج همت گمارده و به تضعیف موقعیت سیاسی و اقتصادی و انزوای همه جانبه ایران پرداخته است و سیاستهای متخذه در استبداد ولایت مطلقه فقیه  نیز تاکنون  اقتصاد ایران را نسبت به تولید داخلی بیگانه کرده و آن را بدل به زائده اقتصاد مسلط گردانده است.
در حالی که برای اینکه بتوان برنامه  اقتصادی مستقل و تولید محور ملی را به اجرا گذاشت ،ایران  بیش از پیش به پیشه کردن اصل موازنه منفی یعنی به خروج از روابط قوا با دنیای خارج و رهاگشتن از نزاع و بحران و جنگ با  دنیای خارج نیاز دارد. و همزمان به تغییر رابطه دولت با ملت یعنی تابع ملت شدن دولت بخصوص در بودجه خود نیاز دارد تا که با حفظ استقلال ملی، بتوان برنامه اقتصاد تولید محور را به اجرا گذاشت و برای عملی شدن این مهم بایستی از یک طرف میزان درآمد ملی را تولید ملی ایجاد کند و این درآمد تا ممکن است بصورت برابر توزیع گردد بنحوی که بازار داخل کشور بدل به محل جذب تولید داخلی گردد وهرگاه رابطه با بازارهای خارجی نیز از طریق تولید ملی تنظیم شود ، یعنی مبادله های نیروهای محرکه بنحوی صورت گیرد که تولید ملی قادر باشد تمامی نیروهای محرکه مورد نیاز خود را در اختیار بگیرد.
اینگونه است که بدون ورود به نظام سلطه و ایجاد نزاع با خارج می توان حافظ استقلال ملی شد و به مبادله مسالمت آمیز و مولد با خارج نیز پرداخت و اگر چنین شود، هرگونه اخلال گری قابل علاج می شود. مزاحم اصلی ساخت استبدادی نظام ولایت مطلقه فقیه است که دستگاه تولید بحران و بی ثباتی  و فسادها است.

4/خامنه ای همچنین گفته است “:تأمین امنیت اقلام راهبردی و اساسی بویژه غذا و دارو و خودکفایی در این اقلام وکاهش وابستگی به درآمد فروش نفت از ویژگیهای اصلی این سیاستها است.”
جالب توجه است که بودجه های سالانه هر کشوری آینه  تمام نمای  سیاست   مالی آن کشور است و با آگاهی از شکل و ترکیب، کیفیت و محتوای هر بودجه ،خصوصا ‏ منابع درآمد ی کشوربقصد پوشش هزینه‏ها ودرنتیجه، چگونگی پیش‏بینی و تخصیص در آمد ها ، می توان  به کم‏وکیف نسبی اقصاد ملی آن کشور پی بر د ‏. از اینرو در اقتصاد تولید محور بودجه دولت می باید حاصل برداشت از تولید داخلی باشد. ودر خصوص ایران  
الف – میزان تولید نفت و گاز و صدور آن  می بایستی  از نیاز اقتصاد ملی به سرمایه و ماده اولیه و کارمایه تبعیت کند و نه اینکه تابع نیاز نظام ولایت فقیه و مافیا به درآمد های نفتی باشد.
ب – درآمد حاصل ازآن مقدار نفت و گازی که صادر می شوند، نیز می بایستی به حساب سرمایه سپرده شوند و در سرمایه گذاری در تولید بکار گرفته شوند.
 در صورتی که تجربه نشان داده است که نظام استبدادی حاکم و نیاز مافای حاکم به برخورداری از رانت محلی برای بکار گیری سرمایه حاصل از نفت و گاز وطن در تولید ملی نگذاشته و در آینده نیز نخواهد گذاشت و برعکس سیاست فعلی دولت روحانی  در حراج منابع نفت و گاز کشور و وعده گاز و نفت ارزان به کا رتلهای خارجی دادن وی در اجلاس داووس آنهم دولتی که ادعای اجرای “اقتصاد مقاومتی ” را بر اساس فرمان خامنه ای دارد ،این امر را واضح می سازد که بنای این نظام نه قطع وابستگی بودجه به در آمد های نفتی بلکه دسترسی هر چه سریعتر و بیشتر به در آمد ها ی نفتی است و ناگفته نماند که با اینکار به پیشخور کردن و بالتبع  متعین و محدودکردن امکانات  آینده نسلهای ایران و نه بسط امکانات آن دست می یازند.
در واقع طرح” اقتصاد مقاومتی ” پوشش فریبی است بر  این امر که نظام ولایت فقیه  از اتخاذ سیاست  اقتصادی که برپایه حقوقمندی آحاد ملت و نیز بسط آزادیها و استقلال  و منزلت آنان باشد و رشد و تولید ملی را هدف قرار دهد ناتوان است. چرا که هر گاه قرار باشد تولید ملی و رشد آن محور سیاست گزاری اقتصادی بگردد نیازبه تغییرات ساختاری بنحوی است که نظام اجتماعی-اقتصادی ایران نظامی باز و دموکراتیک  گردد و این  مهم البته با ماهیت استبدادی نظام ولایت مطلقه در تضاد است.
بنیان و اساس نظام ولایت فقیه به استناد به قانون اساسی اش بر انواع تبعضها شکل گرفته است در حالی که جامعه باز ودموکراتیک نیازمند:
1/ رفع تبعیضها ودر هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است
2/ تا مردم خصوصا جوانان به مثابه نیروهای محرکه جامعه که خود سازنده سایر نیروهای محرکه هستند از استقلال و آزادی خویش برخوردار گردند
3/ و متناسب با دانش و مهارت خود کار علمی و یدی یابند.
4/ و نیروهای مولد  اقتصاد از تضمین های قانونی  و حمایتهای واقعی و نه صوری  برخوردار شوند
5/  تا باروری و بهروری و بازده کار و سرمایه به حد اکثر میل نماید.
6/  ودولت  تجدید سازمان یابد آنهم بصورتی که هزینه های قدرتمداری حذف شوند و بار آن از دوش اقتصاد برداشته شود
7/و دستگاه اداری  نیز متناسب با نقشی که برای راهبری اقتصادی تولید محور بایستی ایفا کند سازماندهی دموکراتیک  بیابد  
از اینرو  این امور نه با نظام ولایت فقیه که ادعای اعمال قدرت مطلقه آحاد ملت دارد ، بلکه با برپایی نظام سیاسی حقوقمند و مبعوث مردم میسر است .
وظیفه هر ایرانی  مسئول و مستقل است که ادعا های غیر واقعی  نظام حاکم را به محک دانش و تجربه سنجیده و پرده از فریب آن بردارد و بدینسان  جامعه را از امیدهای واهی و غیر واقعی که مخرب روحیه کنشگرانه است رهاند.
j