آقای محمد خاتمی در سفری در مقام ریاست جمهوری به کرمانشاه، به وضوح می‌گوید: “به غیر از طریق دین، دموکراسی در این کشور برقرار نخواهد شد، و دموکراسی غیردینی علاوه بر اینکه مستقر نمی‌شود، ما نمی‌خواهیم، و اکثریت جامعۀ ما نمی‌خواهد…” نقل قول وی از اکثریت جامعه و اینکه دموکراسی غیردینی را خواهان نیستند، به وضوح  بازتابی از شرکت مردم در “رای‌گیری”ها در نظام ولایت فقیه است.  بی‌مناسبت نیست که آقای حسین موسوی تبریزی دبیر کل مجمع مدرسین حوزه علمیه طی یک سخنرانی در کتاب‌خانه اقبال قم گفت: “این حکومت باید آن‌چنان شکر خدا کند که  بی‌توقع‌ترین اپوزیسیون” را دارد. ایشان هم که اصلاح این دولت دینی را ممکن می‌داند در ادامه افزود: “دیدیم که در‌‌ همان زندان نامه نوشتند که مردم باید در انتخابات شرکت کنند. عده‌ای از ایرانیان هم که مجبور شدند و به خارج کشور رفتند هم از مردم برای شرکت در انتخابات دعوت کردند” او افزود: “عقلای افرادی که به خارج از کشور رفته و مستقل فکر می‌کنند، در زمان انتخابات نامه نوشتند که در انتخابات شرکت کنید؛ آدم ارزش این منتقدان منصف و خوب را نباید بداند؟ این نعمت بزرگی است؛ همه این عوامل باعث شد دست به دست هم دادیم و رهبری هم فرمودند اگر نظام جمهوری اسلامی را نمی‌خواهید مملکت را که می‌خواهید؛ و خلاصه جوانان ما در انتخابات اخیر ثابت کردند آزادمرد و آزاد اندیش‌اند؛ آمدند و رأی دادند و شما یقین بدانید‌‌ همان روز انتخابات ملت ایران پیروز شد؛ کار به برنامه بعد آقای دکتر روحانی ندارم”! فراموش نکنیم که آقای موسوی تبریزی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و دادستان کل دادگاه‌های انقلاب اسلامی در “دوران طلائی امام” بوده‌اند یعنی از عوامل فاجعۀ ملی کشتار دهۀ 1360. آقای خاتمی، در همان سخنرانی، با عدم اعتماد به نفس فردی و عدم اعتماد به نفس ملی، در مورد ملت ایران و برقراری دموکراسی از نوع غربی در کشور ایران ادامه می‌دهد: “دموکراسی…با کدام مردم؟”  برای آن عده از هموطنانی که هنوز بر اینگونه عقاید مانده‌‌اند و یا هنوز باور دارند این رژیم ضدلائیسیته، هرگونه امکانی برای اصلاحات را باقی گذاشته است، و برای کسانی که رژیم جمهوری اسلامی را خوب ولی آقای خامنه‌ای را بد می‌دانند و مثلا دوران آقای خمینی را “دوران طلائی امام” می‌دانند، این نوشتار روزنۀ  دیگری برای گشایش  بحث  بالینی دیگری در مورد لائیسیته است.

 

بعد از آقای روحانی، نوبت به سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی  جمهوری اسلام (ناجا) رسید که از “حقوق شهروندی” دم بزند. ایشان در همایش سالانه مسئولان حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، گفت: “دیپلماسی بین‌دستگاهی ما در این معاونت است و خوشبختانه دیگر دستگاه‌ها، کارشناسان حقوقی ما را افرادی زبردست و دارای تجربه می‌دانند. در حال حاضر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه های قانونی با ما مشورت می‌کنند و ما باید این نقش را تقویت کنیم چرا که نهادهای بیرونی نباید به ناجا طوری نگاه کنند که این نیرو بدون افراد با سواد و نخبه است….”  به این ترتیب، مجمعی که گویا باید مصلحت نظام را تشخیص بدهد و مجلسی که ظاهرا  باید قوانین را بررسی و تصویب کند، برای کار خود به  “افراد نخبه و با سواد” نیروهای سرکوب مراجعه می‌کنند! همین شخص ادامه می‌دهد که ” بزرگترین تفاوت ما با پلیس کشورهای دیگر در این است که پلیس ایران در اجرای قوانین، به احکام الهی استناد و بر اساس آن عمل می‌کند البته این به این معنا نیست که قانون دیگر کشورها، طاغوتی است اما ما با خیال راحت اعلام می‌کنیم که مجری احکام قرآن هستیم تا جایی که حتی قوانین راهنمایی و رانندگی نیز از احکام الهی است. عدالت ما بر پایه شرع و قانون است البته این دو از یکدیگر جدا نیستند”

 

با تاکید بر اینکه این پاسخ‌جوئی ملت است که پاسخ‌گوئی دولت را به ارمغان می‌آورد، گفته‌های این یکی از بیشمار “نخبه‌”های رژیم ولایت فقیه را بررسی کنیم. آقای احمدی ‌مقدم از “احکام الهی”  می‌گوید و آنرا “بزرگترین تفاوت ما با پلیس کشورهای دیگر” ادعا می‌کند. و اما در این نظام این احکام را چه کسی غیر از “مقام معظم رهبری” تعیین می‌کند؟ واضح بگوئیم، حکم خداوند و تمام کائنات، در دست یک انسان است که، به گفتۀ خودشان “بر جان و مال و ناموس مردم ولایت دارد” و این فرد هم که حتی اگر پاک‌ترین و آزاده‌ترین افراد بشریت هم باشد، مانند هر انسان دیگری خطا‌پذیر است و با فیزیولژی بشری، ممکن است  در شرایط مختلفی تصمیم‌های متفاوتی بگیرد ولی وقتی که در جامعه به اندازۀ کافی پاسخ‌جوئی نباشد، و وقتی که توجیه تصمیمات آن شخص، نه از عالم خاکی که از عالم غیب می‌آید، پاسخ‌گوئی و چون و چرائی در کار نخواهد بود. این فرد هم مانند هر انسانی احتیاج به اخبار و اطلاعات دارد، که البته در نظامی مانند رژیم ولایت شاهنشاهی قبلی و یا رژیم ولایت فقیه فعلی، اخبار گزینه شده و هدایت شده و با قلب درآمیخته به وی می‌رسد. مثلا یکی از احکام الهی این بود که ماهی استرژن نجس و حرام است و به یاد دارم که پاسداران در سواحل دریای خزر، یکی از این ماهی‌ها که به طور صیادان افتاده بود را از آنها گرفته و در زیر شنها مدفون کردند (یعنی حتی به دریا باز نگرداندند!). وقتی میزان درآمد کشور را از خاویار به آقای خمینی اطلاع دادند، حکم الهی به ناگهان تغییر کرد و ماهی خاویار حلال شد! این کمدی تلخ، با تصور اینکه اینگونه تلون مزاج ولی فقیه، در تفسیر فقه و امور دینی، و در مورد حیات و ممات انسانها چه تاثیر داشته است، به تراژدی فاجعه‌باری مبدل شد وقتی که آقای خمینی به این نتیجه رسید که در مقابل “دشمنان نظام” به اندازۀ کافی خشونت بخرج نداده است و فتوای “بریدن زبانها و شکستن قلمها” صادر شد. به این ترتیب فاجعۀ ملی کشتار دهۀ 1360 از خرداد آن سال شتاب گرفت و در تابستان 1367 به اوج خود رسید. در آن ماهها، سه نفر با حکمی که از آقای خمینی داشتند، با پرسش سه سوال از زندانیانی که دوران محکومیت خود را می‌گذراندند، و چه بسا به آزاد شدنشان از زندانهای سیاسی مدت کمی مانده بود. در مورد اعضای سازمان مجاهدین خلق، ابتدا در مورد سابقۀ وابستگی تشکیلاتی از آنها سوال می‌شد و اگر این هموطنان  که در آن زمان روحشان هم از ماجرا خبری نداشت، به جای “منافقین” از کلمۀ “مجاهدین” استفاده می‌کردند، بدون طرح سایر سوالات، به اعدام محکوم می‌شدند. (باید بیاد آورد که همان سازمان مجاهدین خلق، با باور به اصالت زور و با مستمسک قرار دادن اسلام، امروز بیشتر از یک فرقۀ بستۀ دینی نیست). سه سوال دیگری که سرنوشت آن انسانهای از همه جا بی‌خبری را معین می‌کرد عبارت بودند از: ” آیا حاضرید میدانهای مین‌گذاری شده در جبهه را برای ارتش اسلام پاکسازی کنید؟”، و “آیا حاضرید در مصاحبه تلویزیونی منافقین را محکوم کنید؟”،  و “آیا حاضرید طناب دار را به گردن یک عضو فعال منافقین بیندازید؟” اگر این هم‌میهنان به هر کدام از این پرسشها جواب منفی می‌داد، “حکم الهی” برای ایشان  اعدام بود که البته علی‌رغم ابراز خستگی دژخیمان از حجم کار اعدام‌ها و تقاضای آنها برای جوخۀ آتش، باید برای اینکه بی سر و صدا انجام شود، این “حکم الهی” فقط به شکل حلق‌آویز شدن اجرا می‌شد.  در مورد اعضای گروههای “چپ” اما روش دیگری برای آن جنایات اجرا شد.  سوالات مطرح شده از آنها از این جمله بودند: “آیا به خدا معتقدید؟”، “آیا مسلمان هستید؟”،  “آیا حاضرید کتباً اقرار کنید به خدا، به پیغمبر، به قرآن و به روز رستاخیز ایمان دارید ؟”،   “آیا روزه می‌گیرید؟”، “آیا قرآن می‌خوانید؟”، “آیا نماز می‌خوانید؟” چنانچه جواب نامساعدی به هر کدام از این پرسشها داده می‌شد، آن فرد از دید “کمیسیون مرگ” مستوجب مجازات اعدام بود. باز هم باید اندیشید که این هموطنان اسیر دست دژخیم، و ناآگاه از دلیل و نتیجۀ این پرسش و پاسخها، چگونه یک فاجعه ملی را در تاریخ سیاسی معاصر ایران شاهد بوده‌اند. میزان فاجعه عدم وجود یک نظام لائیک را این سوال آخر ترسیم می‌کند که پرسیده شود: “آیا در خانواده‌ای بزرگ شده‌اید که پدر نماز می‌خوانده و روزه می‌گرفته و قرآن می‌خوانده؟” عدم انجام این فرایض توسط زندانی که در محیط دینی بزرگ شده است اگر با جواب مثبت به این سوال همراه بود، با دید تنگ و جزمی اعضای “کمیسیون مرگ” یعنی آقایان اشراقی و نیری و پورمحمدی، (همین آقای پور محمدی، در این زمان  وزیر دادگستری حکومت آقای روحانی است!) به معنای حکم ارتداد بوده که جریمۀ آن برای مردان اعدام و برای زنان تعزیر بوده است. حکم ارتداد اما از مصادیق بارزی است که چگونه در یک نظام غیرلائیک، دین و عقیده به راحتی وسیلۀ دست زورمدار قرار می‌گیرد. در قرآن از 14 آیه  در باب ارتداد ذکر شده است که حتی در یکی از آنها، ارتداد را جرم تلقی نکرده است. این “جرم” هم توسط قدیم‌ترین غرب‌زده‌های ایران، یعنی مراجع و فقهای اسلامی، از فقه عهد عتیق مسیحی و کلیمی به دین اسلام آورده شده است. ولی رژیمی که مشروعیت مردمی ندارد، نیاز دارد که با بحران‌سازی (از حجاب اجباری گرفته تا گروگانهای امریکایی و نپذیرفتن پایان جنگ در خرداد 1360 و حالا انرژی هسته‌ای) با ارعاب و سرکوب و خشونت و شکنجه و قتل و اعدام، که همۀ آنها را مجبور است به دین و مرام متصل کند، پایه‌های نظام متزلزل خود را چند صباحی دیگر، پابرجا نگاه دارد.

 

 نمی‌دانم که پاسدارانی که ماهیان را زنده به گور می‌کردند، امروز چقدر احساس غبن و بلاهت می‌کنند ولی می‌دانم که کسانی که در کشتارها و شکنجه‌ها و تجاوزها، میمون‌وار خود را وسیلۀ دست چند “مرجع” کردند و آنها را نشانۀ خداوند (آیت الله) و دلیل اسلام (حجت الاسلام) دانستند، اگر تا به امروز مانند امثال سعید امامی‌ها  به دست “مقلد”های دیگری کشته  نشده باشند، روزی مانند شکنجه‌گران ساواک، احساس شرم و ندامت خواهند کرد و مانند آنها اشک پشیمانی خواهند ریخت. از ناصرخسرو قصیده‌ای را به مصداق بیاوریم:

 

عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده—حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت

 

گفتا که: “که را کشتی، تا کشته شدی زار؟—تا باز که او را بکشد آنکه ترا کشت”

 

انگشت مکن رنجه به درکوفتن کس—تا کس نکند رنجه به درکوفتنت مشت!

 

اگر بنا بر معمول زورمدار باشد، این یادآوری‌ها در ابتدا در تعداد کمتری از نیروهای اطلاعاتی و سرکوب موثر خواهد بود تا وقتی که زمان کمتری برای جبران مانده باشد. در رژیم ولایت مطلقۀ فقیه، این فقط آقایان خامنه‌ای و یا خمینی نیستند که کم‌کم مقامی خدائی می‌جویند و دم از “احکام الهی” و کلیدداری بهشت و جهنم می‌زنند. کسانی که از آقای خمینی مقام “حاکم شرع” را احراز کرده بودند، با گستاخی، رسما اعلام می‌کردند که اگر کسانی که اعدام می‌شوند، گناهکارند که خوب به جهنم می‌روند ولی اگر بیگناه کشته شده باشند، به بهشت خواهند رفت! گفته شد که آقای خلخالی برای شفاعت در آن دنیا، وصیّت کرده بود که حکم آقای خمینی را در کفن وی بگذارند تا در آن دنیا برای توجیه جنایات خود، دست‌خط خمینی را به عنوان مدرک نشان دهد! بدین ترتیب امثال آقای احمدی‌مقدم و حتی خرده‌پاها نیز در چنین نظامی، نایب حکم خدا می‌شوند و مثلا در یک خیابانی و یا سر چهارراهی یک بسیجی و یا یک پاسبانی جریمۀ عبور از چراغ قرمز را خلاف فرمان خداوند تعبیر کند زیرا که مافوق وی رسما اعلام کرده که “با خیال راحت اعلام می کنیم که مجری احکام قرآن هستیم تا جایی که حتی قوانین راهنمایی و رانندگی نیز از احکام الهی است”!! این مطلب هم مختص به دین اسلام و یا کشور ایران نیست. براساس نظریۀ تئوریسین سیاسی انگلیسی مسیحی آقای رابرت فیلمر، که به خاطر سابقۀ درخشانی که در خدمت به زورمداران داشت توانست به لقب سر (Sir) ملقب شود، معتقد بود که ولایت متعلق به خداوند است که آن را به آدم ابوالبشر داده بود، که او حتی بر جان بقیه ولایت داشت. این ولایت  در زمان پیغمبر نوح، به وی رسید و وی نیز آنرا به فرزندان ذکور خود منتقل کرد که هر یک از سه فرزند نوح مامور شدند که بر هر یک از سه قارۀ آن زمان، با ولایتی مطلقه حکمرانی کنند. با این تفصیل آقای فیلمر، ولایت شاه را ولایت الهی می‌داند. با این نظر و در عمل، هر حاکمی در هر محلی از طرف خداوند، بر جان و مال و ناموس مردمان، ولایتی مطلقه دارد. این ولایت به شخص حاکم ختم نمی‌گردد و نه تنها دولتمردان را در مرکز، که هر مامور دولت را در هر مکانی صاحب این ولایت می‌داند. با عمل به این نظریه، ولایت در تمام جامعه تسری می‌یابد و حتی به کوچکترین واحد اجتماع هم می‌رسد و بدین شکل، در هر خانواده‌ای، مردان نسبت به بقیه افراد خانواده ولایت مطلقه دارند و پاتریارشیسم، بن‌مایۀ تعقل پرستش زور می‌گردد. در غرب، دون انسان بودن زن، امری قدیم است و به تمدن یونان و فیلسوفان قدیم یونانی می‌رسد و در نتیجه این ولایت همیشه متعلق به مردان دانسته می‌شده است.

 

البته افرادی چون آقایان احمدی‌مقدم و خامنه‌ای و سعید مرتضوی، سرمست از قدر قدرتی، در عمل خدا را هم بنده نیستند و از آن دنیا به صراحت، خبر می‌آورند و پیش‌بینی می‌کنند و  کلماتی چون “حقوق” و “شهروندی” را با عقل قدرتمدار می‌سنجند و با چشم زور می‌بینند و با زبان خشونت بیان می‌کنند به شکلی که آقای احمدی‌مقدم در همان جلسه،  “حقوق شهروندی”  را  “یکی از مهمترین مسائل ناجا دانست که در چند سال اخیر مورد پیگیری قرار گرفته است”  و می‌گوید: ” این حق تا جایی مهم است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی!) پس از فتنه 1388 به ما اعلام کردند بگونه‌ای رفتار نکنیم که در روز قیامت اراذل و اوباش از روبروی ما رد شوند و ما هنوز ایستاده و حساب پس می‌دهیم”. تصور این تئاتر که بالاترین مقام مسئول و تصمیم‌گیر (ولی البته غیرپاسخگو) در دولت جمهوری اسلامی، برای فرماندهان سرکوب کارگردانی می‌کند، و آنچه که بر این اساس در کهریزکهای رسمی و مخفی رژیم اتفاق افتاد، اهمیت لائیسیته و بی‌طرفی دولت نسبت به دین و مرام را واضح می‌نمایاند. گرچه فرد بدون عقیده و مرام و دین وجود خارجی ندارد، ولی افراد و هسته‌ها، با عرفان و باور به  لائیسیته است که می‌توانند شرایط بوجود آمدن این از عالم غیب خبر آوردنها و آن فجایع را در نطفه خفه کنند.

 

دوری از لائیسیته، منحصر به نظامهائی که مانند رژیم جمهوری اسلامی ادعای دینی بودن دارند، نمی‌شود.  هرچه دولت برای پیشبرد نظرات خود به اعمال زور و خشونت نیازمند می‌شود و بدین ترتیب پایه‌های مردمی خود را از دست می‌دهد، بیشتر نیازمند استفاده از حربۀ عقیده و مرام برای ولایت بر جان و مال و ناموس مردم می‌گردد. رژیم کرۀ شمالی و سه نسل رهبران موروثی آن در زمان حال و نیز استالین شوروی و مائو چین و هیتلر آلمان، در گذشته‌ای نه چندان دور، مثال‌های بارز این مدعا هستند در نظامهای غیردینی و یا حتی ضددینی هستند.

 

با این یادآوری که دولت کره شمالی، یک نظام ضددینی است، ذکر چند مطلب در بارۀ سه رهبر اخیر این کشور خالی از لطف نیست.  با عدم بها دادن به اصل استقلال توسط مردم کره و با اغماض از گناه رجوع به قدرت خارجی، کیم-ایل-سونگ در نیمۀ دوم دهۀ 1940 به رهبری حزب کارگران و سپس به مقام ولایت‌مدارانۀ رهبری این کشور رسید. بعد از مرگ وی در سال 1994 دستگاه مغزشوئی و پروپگاندای رژیم، او را “رئیس جمهور ابدی” کرۀ شمالی دانستند. در همان سال، فرزند او، کیم-جونگ-ایل، ولایت بر مردم کرۀ شمالی را به ارث برد. گرچه این رژیم، “ضد دین” و “ماتریالیست” است، با افزایش ابعاد خشونت و استبداد، ضرور آمد که به کیم-جونگ-ایل مقامی فوق بشری داده شود و گفته شد که در هنگام تولد وی ستاره‌ای به تعداد ستاره‌ها اضافه شد و در آسمان در آن واحد دو قوس قزح ظاهر گردید. برای ما ایرانیان نایب امام بودن و حتی امامت آقای خمینی و خامنه‌ای، و ظاهر شدن عکس خمینی در ماه و “یا علی” گفتن خامنه‌ای در هین تولدش از مادر، از یک قماش بودن این زورمداران را تداعی می‌کند، و آن اینکه اینها همه، چه در دولت دینی و چه در دولت ضددینی،  سر و ته کرباس “مقام فوق بشری” هستند.

 

با تمام این احوال، اگر رژیم آقای پوتین که در آستانۀ بازی‌های المپیک زمستانی فوریۀ 2014 و به علت نقش و توان افکار عمومی (مثلا از جمله تحریم این بازی‌ها توسط دولت آلمان، زیر فشار افکار عمومی آلمان)  مجبور به ظاهرسازی در رعایت حقوق بشر می‌گردد، رژیم آقای خامنه‌ای که جای خود دارد. زمانی بود که آقای لاجوردی “جلاد اوین” رسما در “سیمای جمهوری اسلام ایران” اعلام می‌کرد که حکم خاطیان از “حکم الهی”   آنقدر واضح است که اگر یک حقوقدانی بخواهد حتی بنا بر قوانین غیرلائیک جمهوری اسلامی از زندانیان سیاسی که “مفسد فی‌الارض” هستند، به عنوان یک وکیل مدافع  دفاع کند، خود او هم در مقام “محاربه با خدا” باید اعدام شود! یعنی یک فرد با انتقال ولایت از خداوند به امام و از آنجا به نایب امام و فقیه در نظامی غیرلائیک، خود وظیفۀ شاخۀ مقننه و قضائیه و مجریه و نیز رسانه‌های همگانی را در خود جمع می‌کند و بر جان و مال و ناموس مردم ولایت پیدا می‌کند، البته کاملا خالصانه و مخلصانه و در راه عقیده!

 

 ولی از جمله به علت سه دهه تلاش جامعۀ ایرانی در خشونت‌زدائی، و به علت دیدبانی حقوق بشر توسط افکار عمومی، امروزه برای رژیم ولایت مطلقه، کشتاری با ابعاد فاجعۀ ملی دهۀ 1360، ناممکن گردیده است و اگر نیک بیندیشیم،  زیاد دور از واقع نیست که بگوئیم که با توجه به وقایع اخیر و شرایط ایران و منطقه و دنیا، و نیز با سرنوشتی که امثال آقایان سعید مرتضوی‌ها و بابک زنجانی‌ها و پیدا کرده و می‌کنند و خواهند کرد، حتی تکرار فاجعۀ کهریزک برای رژیم، پرهزینه و غیرعملی خواهد بود.  امروز آقای احمدی‌مقدم خود را مجبور می‌بیند که به احقاق “حقوق شهروندی” گریزی بزند و در پرهیز از “ظلم و اهانت”  و دوری از  “حب و بغض شخصی”  به خود نمرۀ “80 از 100” بدهد! و در علن بگوید که حتی “این فاصله را باید رفع کنیم”. اگر از دهۀ 1360، سی سال گذشته، از سال 1388 که امثال آقای رادان‌ها  در کهریزک آن کردند که کردند، فقط چهار سال گذشته است که امروزه کسی چون آقای احمدی‌مقدم مجبور است که بگوید “ناجا نباید حتی به یک نفر هم ظلم و یا اهانت کند بلکه باید اعمال ما براساس حقوق شهروندی، شرع و جدا از حب و بعض شخصی باشد”

 

 

 

به مناسبت، چند بند از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را در اینجا می‌آورم:

 

اصل اول: هر بشری صرف نظر از جنس، نژاد، رنگ یا باور دارای حق آزادی بیان و آزادی وجدان است چه به صفت فردی و چه به شکل جمعی،  و حق دارد به عقاید دینی و فلسفی (مانند آته‌ایسم و آگنوستیسیزم) مورد انتخاب خود بپردازد.

 

دولت به مثابه یک بنیاد مردمسالار باید به این حقوق احترام بگذارد و آنها را پاسداری کند.

 

اصل دوم: دولت در موقع وضع قوانین باید بی‌طرف بماند و نباید جانب یک عقیدۀ دینی را در مقابل سایرین بگیرد؛ و باید در همۀ زمانها پاسدار حق سایر گروههای مختلف برای شرکت در این مباحثه باشد.

 

استقلال دولت حاکی از آن است که قانون مدنی باید از اعتقادات دینی جدا نگاه داشته شود.

 

گروههای مذهبی می‌توانند آزادانه در مباحثه شرکت کنند:  ولی آنها به هیچ وجه نباید سعی کنند که به جامعه اصول مشخص و مراسم و سلوک خود را تحمیل کنند.

 

لائیسیته در پیشبرد مردمسالاری نقشی حیاتی ایفا می‌کند.

 

لائیسیته بواسطۀ ساختار سیاسی و قانونی خود، موجب به رسمیت شناخته شدن حقوق ذاتی بشر و یک‌پارچه‌گی گونه‌گونی‌های  درون سامانه‌های اجتماعی و سیاسی  می‌گردد.

 

آزادی حقوق که زمینه‌ساز لائیسیته است، نباید فقط به دین و سیاست محدود شود بلکه به سایر امور اجتماعی مانند جنسیت،  زندگی و مرگ ، حقوق زنان، تحصیلات کودکان، ازدواج‌های مختلط،،  اقلیتهای دینی و غیردینی، خداناباوران و منتقدین دین را شامل می‌شود.

 

تجسم حقوق ذاتی بشر از زمانی که در اواخر قرن هژدهم برای اولین بار ابتکار شدند تحولات عظیمی کرده است.

 

لائیسیته فحوای مابین حقوق ذاتی بشر، مانند برابری، و منزلت انسان را مورد بحث قرار می‌دهد.

 

بهرحال، امروزه لائیسیته با مشکلاتی روبرو است در رابطه با جایگاه حقوقی خاصی که دارد، با اختلاف نظرهای مابین قانون و باورهای دینی، از سازگاری مابین حقوق والدین و چیزی که پیمان‌نامه‌های  بین‌المللی “حقوق کودکان” و همچنین حق “کفرگوئی”  می‌خوانند

 

در هرکجا لائیسیزاسیون اتفاق افتاده است، به لحاظ تاریخی آن عصر تطابق پیدا کرده با زمانی که سنت‌های افراطی دینی نقش عمده‌ای در زندگی اجتماعی بازی کرده است.

 

موفقیت این روند به پیوند یافتن  گزینۀ شخصی و فردی کردن باورهای دینی  راه باز کرده است.

 

برعکس چیزی که بعضی از آن می‌هراسند، لائیسیته به معنای حذف دین نیست بلکه به معنی آزادی هر کس در انتخاب باور است.

 

هر زمانی که لازم گردد، لائیسیته بیانگر جدائی متن  دینی از نظام اجتماعی و سیاسی است.

 

—-

 

در ادامۀ این نوشتار، به خوانندۀ این قلم، این واضح  را نوید می‌دهم که این نظام افراطی عقیدتی، بدون هیچ تردیدی رفتنی است. دیر و زود این گذار و پویائی مردمسالاری بعد از فروپاشی این نظام ولایت مطلقۀ فقیه، و اینکه قانون اساسی آیندۀ ایران به چه میزانی مملو از حقوق و تهی از دین و مرام باشد، و اینکه نظام بعدی چقدر مومن به احقاق حقوق بشر باشد، فقط به ما و به تک‌تک ما بستگی دارد، و اینکه هرچه بیشتر از تعداد ما شهروندان ایرانی، به چه میزان باور داشته باشیم که هر فردی باید مختار باشد که به طور هرچه خودانگیخته‌تر، عقیده و دین را بدون هیچ اکراهی  اتخاذ کند؛ و اینکه هر فردی مختار باشد که به طور هرچه خودانگیخته‌تر، نوع آن عقیده و دین را بدون هیچ اکراهی، خودش انتخاب کند.

 

اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملی، و اقبال و باور به این خودانگیختگی است که باعث بروز و شکوفائی عرفان و التزام به لائیسیته در سطح افراد و هسته‌های مردمی و در نهایت در سطح  ملت و کشور می‌گردد.

 

با نگرش به کنش سیاسی به عنوان تدبیر در امور تعیین سرنوشت فردی و ملی خویش، و با لزوم همه‌زمانی و همه‌مکانی و همه‌کسانی دانستن این کنش‌ها، و با عرفان به حقوق ذاتی بشر، و بر اساس این حقوق، تدوین یک قانون اساسی آکنده از حقوق و  واکنده از دین و مرام تدوین می‌شود و مردم و هسته‌های مردمی، با درآمیختن با افکار عمومی توسط  رسانه‌های مردمی، دولت و دولتیان را هرچه بیشتر مجبور به التزام به لائیسیته می‌کنند که نسبت به نهادهای دینی و عقیدتی، پیوسته بی‌طرف‌تر بگردند. انفعال و بی‌غمی مردم و هسته‌های مردمی حقوق‌مند، به عدم تکیه دولت بر مشروعیت منبعث از شهروندان منجر می‌گردد و دیر یا زود آن نظام را، از لائیسیته دور می‌کند و دین و مرام، ابزاری برای سرکوب در دست زورمدار می‌گردد.

 

علی صدارت

 

 

 

 http://news.police.ir/fullStory.do?Id=227479