26 خرداد، ب

26 خرداد، بمناسبت صد و سیُ و دومین – سالگرد تولّد دکترمحمّد مصدّق «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق» (109)

● رئیس- آقای دهستانی

● دهستانی- از این که هیچ یک از نمایندگان در این لایحه نظر خاصی ندارند تردیدی ندارم برای این که در حقیقت برای هیچ کس فرق نمی‌کند این ملک و ثروت مال ملت است و آنها هم ملت هستند چه فرق می‌کند و همان طوری که آقای اعتبار فرمودند گمان می‌کنم نظری نبوده است که فلان کس استاندار بوده یا فرماندار بوده این حقایقی است که اگر ایشان می‌فرمایند و در واقع گناه کرده‌اند بعضی از آنها برای این که قسمتی هم از این معاملات در حوزه انتخابیه بنده است که در عوض ملکی ملک دیگری به یک اشخاصی داده شده بنده اسم اشخاص را نمی‌برم ولی اسم محل را خواهم برد یکی از آن املاک یک ده معظمی است در تنکمان که دارای چند مزرعه مهم است در ساوجبلاغ تهران این را به یک نفر داده‌اند و علاوه بر قیمتی که دولت به او داده او هم فروخته است به دیگری شاید این معامله صد هزار تومانی را اگر بخواهم امروز از آن خریدار پس بگیرم به پانصد هزار تومان هم ندهد این ملک را. این ملک فروخته شده است و مالک همین ملک هم سر ملک قبلی خودش رفته و تصرفات هم می‌کند خوب این رفتار جاهلانه است و رفتار عاقلانه نیست. از طرف دیگر در همین املاک معاوضه شده است که در همین قانون هم نوشته شده که باید مسترد شود. این املاک دچار یک معاملات عجیب و غریبی شده است که اگر بنا باشد این املاک را بدهند و آنها را بگیرند باز هم دچار اشکال قانونی خواهد شد. بنده بخل ندارم و بخیل نیستم برای اینکه رویه کشاورزان این طور است که هر مالکی که ملک را آباد کند آن را دوست می‌دارند حالا چه بهتر از این که این املاک به دست یک اشخاصی بیفتد که آن ملک را بهتر از سابق آباد کنند. اما یک رفتار بی‌انصافانه می‌شود که ما را مجبور می‌کند بعضی مطالب را عرض کنیم. مثلاً آقایانی که ملک خودشان را اجاره داده‌اند یا فروخته‌اند آنها باز مداخله در املاک می‌کنند. این عرض را که به عرض مجلس می‌رسانم اظهاراتی است که یکی از مباشرین دولت برای بنده کرده‌است. یعنی یکی از مأمورین محترم دولت است و شخصی نیست که دروغ‌گو یا گزافه‌گو باشد. او می‌گوید بناهای دهقانی و روستایی را که به آن خوبی ساخته‌اند دارند خراب می‌کنند شیشه‌ها را می‌شکنند برای این که در موقع تقویم این بناها ارزش کمی داشته باشد یا هیچ ارزشی نداشته باشد انصاف بدهید این معنی عمران و آبادی است؟ باغات چایی را که با هر ترتیبی هر کس به زحمت خودش ایجاد می‌کند گاو و حشم می‌ریزند در مزارع و باغات چای و بوته‌های چای را که به این خونابه جگر عمل آمده است می‌چرانند این خوب است؟ امنیه‌هایی که مأمور مباشرین دولت هستند روزها به مباشرین سلام می‌دهند ولی شب‌ها در منزل آقایان مشغول کشیدن وافور یا خورد و خوراک هستند انبارهای درآمدی که در آنجاها هست این اطلاعی است که از اداره املاک واگذاری رسیده است در انبارهایی که در آنجا هست می‌روند و می‌ریزند و می‌برند و تقسیم می‌کنند بنده دیگر نمی‌خواهم حالا حرف‌های دیگری را بزنم و وقت مجلس را بگیرم قضیه این املاک را ما همه‌مان می‌دانیم و خیلی هم مایل هستیم که اگر حقی از هر کس فوت شده به صاحبش مسترد شود در این هم تردیدی نیست املاکی که اعلیحضرت رضا شاه پهلوی از این اشخاص خریده دارای چند صورت بوده است یکی اشخاصی بوده‌اند متنفذ بنده یقین دارم که از روی اجبار ملکی به آنها داده شده و برای تأمین کشور آنها را از جاهایشان خارج کرده‌اند و به محل دیگری آورده‌اند ولی البته آنها راضی نبوده‌اند ولی خوب صلاح کشور را این طور می‌دانستند که متنفذین در این محل‌ها نباشند و از لحاظ امنیت بوده. قسمت دیگر املاکی بوده که در اثر پشت هم‌اندازی و خوش‌زبانی و آن چاپلوس‌های مباشرین محل- مردم واگذار می‌کردند یعنی وادار می‌کردند مردم را تحت عنوان این که مالک درخواست کرده‌است که اعلیحضرت این ملک را بخرند در صورتی که این طور نبود بلکه این اظهار برای خود شیرینی بوده و بعد اجازه داده می‌شد که این املاک را خریداری کنند البته مأمور هم در آنجا نظر داشت شاید از مبلغی هم که ارزش این ملک بود کم‌تر می‌خریدند آن هم برای تقلب و تملق و چاپلوسی و بلکه بدبختی خودش بود. یک قسمت دیگر از املاک که خریداری شده این بود بعضی مالکین که عرضه نداشتند و شریک‌الملک هم داشتند استدعا می‌کردند که قربان تقدیم می‌کنیم آن وقت امر می‌شد خریداری کنید البته آن وقت باز هم بنده و امثال بنده که ایرانی هستیم اسباب فراهم کردیم که آن بدبخت‌ها را از هستی ساقط کنیم ولی شاه نظری نداشت قسمت دیگر از املاک را در تحدید حدودها مال یک مشت خورده مالکین بیچاره را هم ضمیمه می‌کردند و می‌بردند ملکی را از آقا خریده بودند در تحدید حدود ملک آن بیچاره رعیت و خورده مالک را هم جز و ضمیمه آن املاک می‌کردند البته این طور املاک را بدون چون و چرا با اجرت‌المثل باید به صاحبانش مسترد نمود بلکه باید از آنها معذرت هم بخواهیم البته اگر بخواهیم یک نظر خصوصی اعمال کنیم یا اظهارات و بیانی بکنیم و یا توی رو در بایستی بیفتیم یعنی نگوییم که حق با کیست و سخن را نگوییم گمان می‌کنم خلاف وظیفه است بنده یک نفر کشاورز هستم و از کشاورزی تا درجه‌ای مطلع هستم عرض می‌کنم املاکی را که شاه سابق خریده است آن خرابه و آن آباد طرف مقایسه نیست ملاحظه بفرمایید بنده ادعا می‌کنم بلکه در تمام دنیا این املاک در ردیف اولین دهات دنیا است (فیاض- دنیا؟) حالا چه ضرر دارد رسیدگی کنند ما هیچ مخالفتی نداریم، دلایل را ببینید و از روی قیمت‌ به صاحبانش بدهید و اگر صاحبان آنها هم در حقیقت می‌خواهند بی‌انصافی کرده باشند باید عرض کنم این هم مال ملت است چه فرق می‌کند. یک قسمتش را هم عرض نکردم و آن راجع به املاک مرحوم سپهسالار بود که دولت یا دیگران خریده‌اند آن را خوب درست نمی‌دانم ولی در اینجا وقتی که حساب کنیم بنده سپهسالار و دیگری را نمی‌شناسم وقتی روی حساب بگذاریم می‌بینیم به آنها هم اجحاف شده است همان بقایای مالیاتی که بنده داشتم قسمتی را تخفیف دادند و قسمتی را هم به استهلاک گرفتند و هنوز هم دارند می‌گیرند و دفعتاً آمدند و هستی من را تصرف کردند بابت قرضی که بنده و دیگران به بانک روس داشتیم که از سایرین به چه ترتیب یا به اقساط گرفتند یا هیچ نگرفتند یا طور دیگر گرفتند و دارند می‌گیرند تا درجه‌ای هم آقایان مسبوق هستند حالا اگر نمی‌دانم ولی خان بود اسمش چه بود اگر او نتوانست قرض خودش را و مالیات مورد مطالبه را بدهد در اثر آن عملیاتی است که در اوایل مشروطه کرد یعنی درآمد املاک را خرج آن مجاهد بازی …

● انوار- مجاهد بازی نبود آقا. مجاهدت بود که تو می‌توانی حالا آزادانه اینجا حرف بزنی

● دهستانی- و آن کارها نبود، گرفتند و آن جریانات پیش آمد بنده می‌دانم نسبت به آنها هم ظلم شده و مخصوصاً یکی از دهات آنها نزدیک محل انتخابیه بنده است شریف‌آباد است و این ملک نه ‌تنها عمران و آبادی نشده بلکه خراب‌تر شده از این جهت هم اگر دولت توجهی به این قسمت بکند باعث امتنان تمام مشروطه‌خواهان خواهد بود.

● عده‌ای از نمایندگان- مذاکرات کافی است- جمعی دیگر- کافی نیست.

● رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادات راجع به ماده اول خوانده می‌شود:

● پیشنهاد آقای دکتر جوان:

   بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده یک قانون پیشنهادی نسبت به املاک واگذاری بعد از جمله به موجب مقررات این قانون عبارت و سایر مواد قانون مدنی که با این قانون منافات نداشته باشد علاوه شود.

● عده‌ای از نمایندگان- توضیح دادید آقا.

● دکتر جوان- خیلی مختصر عرض می‌کنم. آقای نقابت

   فرمودند که اینجا نوشته شده مطابق این قانون رسیدگی می‌شود منافات ندارد که قضات مکلف باشند رسیدگی کنند و رعایت کنند سایر مواد قانون مدنی یا قانون آئین دادرسی مدنی را بنده خواستم عرض کنم که متأسفانه اینجا توضیح ایشان برخلاف توضیحی بود که آقای وزیر دادگستری در شور اول دادند در شور اول آقای وزیر دادگستری توضیح دادند که این طور که نوشته شده برای این است که قضات مکلف نباشند به رعایت قانون آئین دادرسی مدنی و جریان محاکمه طول نکشد از این جهت این طور نوشته شده که خلاصه‌تر رسیدگی کنند و به جای آن در ماده دیگری قید شده است که در آئین‌نامه‌ها بعضی مقررات لازمه پیش‌بینی می‌شود. عرض می‌کنم اینجا وقتی ماده اول را این طور نوشتید اینجا قضات آزاد خواهند بود از این جهت بنده پیشنهاد کردم نوشته شود و سایر مواد قانون مدنی که با این قانون منافات نداشته باشد نیز بعد از جمله مقررات این قانون علاوه شود که رفع این اشکال بشود.

● وزیر دادگستری- بنده تصور کردم از توضیحات کافی آقای نقابت رفع اشکال آقای دکتر جوان شد ولی معلوم می‌شود هنوز ایشان به آن اشکال خود باقی هستند. این اشکال هم از این جهت پیش‌ آمد که یک کلمه فقط اینجا از پیش خود اضافه کردند در بیانات‌شان و گفتند که فقط به موجب مقررات این قانون رسیدگی می‌شود و حال آن که در ماده اول کلمه فقط نیست و این که حالا فرمودند صحیح بود منظور بنده همین بود که در مقررات قانون آئین دادرسی مدنی حتی‌المقدور تسهیلاتی بشود که کار به طول نینجامد و آنچه که در اینجا ذکر شده راجع است به تشریفات رسیدگی البته با این مقرراتی که در اینجا ذکر شده قضات و هیئت رسیدگی مستغنی خواهند بود از این که به مواد مربوطه به این امر که در آئین دادرسی مدنی شرحش ذکر شده است رجوع کنند اما این که راجع به قانون مدنی فرمودند که دست‌شان باز باشد و رعایت کنند و این کار نشده است. فقط اینجا این طور تنها نیست که این استنباط ازش بشود و سوءتفاهم بشود اینجا گفته شده است به موجب مقررات این قانون رسیدگی می‌شود یعنی ترتیباتی که در این قانون مقرر شده است نسبت به املاک ملاک عمل آنها خواهد بود و اجازه داده می‌شود که به موجب آن رفتار کنند اما در هیچ یک از مواد این قانون مواد قانون مدنی را منع نکردیم و فرض نکردیم که رعایت آنها را نکنند باید بکنند چون که هست و ما گفتیم مسأله تشریفات بود که زودتر بگذرد آن هم از لحاظ تسریع در کار اینجا هم مکرر عرض کردم که همین که احراز سبق تصرف شد و نسبت به قبل از انتقال متصرف آن روز شناخته شد و به ثبوت رسید برای این کار کافی است و احتیاج به تشریفات زیادی هم ندارد که رعایت شود و باید حتی‌المقدور سعی شود که حق مردم برسد و خودشان هم تصدیق می‌فرمایند این موضوع را به این جهت اینجا اشکالی نیست و اگر مسترد بفرمایند اسباب تسهیل کار را فراهم کرده‌اند.

● رئیس- رأی می‌گیریم به ییشنهاد آقای دکتر جوان آقایان موافقین برخیزند (عده قلیلی قیام کردند) رد شد. پیشنهاد آقای مجد ضیایی:

● یشنهاد می‌کنم در ماده یک بعد از کلمه اشخاص و وراث قانونی آنها.

● مخبر- اینجا مقصود آقای مجد ضیایی شاید شکایت و دعاوی اشخاص و ورثه آنها باشد.

● مجد ضیایی- صحیح است.

● مخبر- بسیار خوب. ملاحظه بفرمایید در ماده ششم گفتیم هر کس به هر عنوان نسبت به عین املاک واگذاری حرفی دارد عنوان هم اعم است از عنوان خودش یا عنوان وراثت یا وصایت یا وکالت یا سایر قسمت‌ها باید هر کس در محکمه می‌آید قبلاً باید صلاحیت و سمت خود را معرفی نماید و دلایل صلاحیت خودش را اقامه کند به این جهت مقصود آقا حاصل است.

● مجد ضیایی- با توضیح آقا مسترد می‌کنم بنده قانع شدم.

● رئیس- پیشنهاد آقای محیط.

● محیط- مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی.

ماده ذیل را پیشنهاد می‌نمایم.

املاکی که در سنه ۱۳۱۷ به بعد جز املاک خاصه شده اعم از صدور ورقه مالکیت و یا عدم آن از املاک ما قبلی مجزا و از پنج هزار تومان کم‌تر بهای آن باشد تحت نظر یک کمیسیون مرکب از یک نفر معتمد محلی و نماینده وزارت دادگستری و وزارت دارایی و مدعی‌العموم در محل تشکیل به اظهارات شاکی رسیدگی کرده هر گاه رأی کمسیون مزبور به اکثریت بر رد ملک صادر شود ملک به تصرف شاکی داده و وجهی که دریافت داشته مسترد دارد و اگر دو ثلث موافق بر رد ملک شوند باز ملک مزبور به صاحبش مسترد شود و اگر به اتفاق مخالف با اظهار شاکی بودند شاکی می‌تواند از رأی کمیسیون پژوهش بخواهد.

● محیط- بنده پیشنهاد خودم را مرجوع می‌دارم (خنده نمایندگان).

● رئیس- پیشنهاد آقای اعتبار.

● امیرتیمور- پس تکلیف پیشنهاد آقای محیط چه شد.

● وزیر دادگستری- ایشان مرجوع داشتند.

● محیط- بلی ‌بلی پس گرفتم.

● رئیس- پیشنهاد آقای اعتبار خوانده می‌شود:

● اعتبار – تبصره ذیل را به ماده اول پیشنهاد می‌کنم:

تبصره- اشخاصی که خودسرانه تصرفاتی در املاک نموده‌اند آن عده نه فقط باید فوراً خلع ید نمایند مراجعه آنها به دادگاه‌های عمومی‌خواهد شد و از مواد این قانون نمی‌توانند استفاده کنند.

● اعتبار- این پیشنهادی که بنده تقدیم کردم صرفاً از نظر عرض جواب بود که اظهاراتی را که بنده عرض کردم خدمت آقایان اینها تمام متکی به دلایل رسمی است. بنده سعی دارم همیشه عرایضی که می‌کنم کم‌تر دارای یک حقایقی نباشد این عرایضی که شد اینها را بنده تحقیق کرده عرض کردم مخصوصاً در قسمت آن شخص محترمی که اینجا صحبتش بود هیچ نظری مخصوصا نسبت به ایشان ندارم و لازم دانستم این را هم عرض کنم که ایشان خودشان مخصوصاً‌ رفته‌اند به دهاتی که سابقاً مال ایشان بوده و تعویض کرده‌اند و عایداتش را برده‌اند از این جهت چون یک جنبه رسمی دولتی دارند و مأمورین دولتی باید سرمشق دیگران باشند از نظر انتظامات دولتی به این جهت متأثر کرد مرا. در این قبیل قضایا مأمورین باید حقیقتاً ساعی باشند که اگر دیگران هم بخواهند خودسری‌هایی بکنند او باید به آنها بگوید و جلوگیری کند نه این که او سرمشق بشود وقتی که خودش کرد نباید از دیگران متوقع بود. این بنده را متأثر کرد از این جهت این پیشنهاد را کردم و حالا هم اصراری ندارم که پیشنهاد بنده قبول شود و استرداد می‌کنم و مخصوصاً از آقای وزیر دادگستری تقاضا می‌کنم توجه مخصوصی در این قسمت بفرمایند که اگر مأمورین دولتی ذی‌نفع هستند نباید خودشان هرج و مرج بکنند. خیلی خوب ما قانونی را در دست داریم و داریم می‌گذرانیم مأمورین دولت هم اگر مطابق این قانون حقی دارند استفاده می‌کنند وقتی که ایشان می‌روند آنجا ما هیچ داعی نداریم دیگر این کار را بکنیم و با این ترتیب ما چگونه می‌توانیم جلوی دیگران را بگیریم.

● وزیر دادگستری- ایشان که پیشنهاد خودشان را مسترد داشتند اما راجع به این مطلبی که فرمودند بنده نمی‌توانم تصدیق کنم که این مطلب همین طور است یک چیزی هم ما شنیده‌ایم و در صدد برآمده‌ایم و تحقیق هم می‌کنیم و اگر این طور است که موضوع تعقیب خواهد شد و عرض کردم هر کس که من غیر حق و قبل از این که قانون اجازه بدهد تصرفاتی بکند و خودسری بکند مورد تعقیب واقع خواهد شد.

● رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

● جمعی از نمایندگان- ختم جلسه.

● رئیس- اجازه بفرمایید بنده یک عرضی دارم و آن این است که این بار پنجمی است که این لایحه آمده است به مجلس شورای ملی و یک جمعی هم در اینجا از خانه و زندگی‌شان دور مانده‌اند و آمده‌اند برای انجام این کار و بلاتکلیف هستند و هر روز هم تلگرافات زیادی برای مجلس می‌رسد تگرافات رقت‌آمیزی از مازندران و گیلان و گرگان می‌رسد بنده توقعم از آقایان مخصوصاً این است که این کار را هر چه زودترممکن است انجام بدهند و اگر مطالبی دارند در باب مواد به طور پیشنهاد به مجلس بدهند و اگر مجلس شورای ملی تصویب کرد و قبول کرد و اگر نکرد صحبت زیاد نشود که کار زودتر بگذرد و تمام شود. البته خودتان می‌دانید بعد از تصویب این قانون چقدر کار دارد وزارت دادگستری که ترتیب محاکمات این کار را انجام دهد و چندین ماه هم باید این طور بگذرد آن وقت برای این مردم بیچاره از حیث خواربار و از حیث آسایش مردم واقعاً لازم و ضروری است که این کار را مجلس زودتر بگذراند.

۳- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

● رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه پس‌فردا روز پنجشنبه

● دکتر سنگ- فردا

● دشتی- بلی فردا

● حمزه‌تاش- عصری جلسه بشود.

● ملک مدنی- پنجشنبه بهتر است.

● دکتر طاهری- بلی همان پنجشنبه باشد.

● عده‌ای از نمایندگان- پنجشنبه پنجشنبه

● رئیس- جلسه آتیه روز پنجشنبه سوم اردیبهشت ‌ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه املاک (صحیح است)

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفند‌یاری

◀ مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اردیبهشت ۱۳۲۱ نشست ۴۶ – دوره قانونگذاری سیزدهم     

● رئیس – آقای مؤید احمدی.

● مؤ ید احمدی – عرض کنم که بعقیده بنده این املاک چند قسم است یک قسم املاکی است که سند مالکیت صادر شده‌است باسم شاه سابق و معامله در محضر شده اینها معاملات محضری است و قبالجاتش الان در اداره بیوتات است و در ماده یازده هم تصریح شده که اگر شاکی استناد کرد بمدارکی که در ادارات دولتی هست هیئت رسیدگی یابد تحقیق کند که تمام قبالجاتش هست و تمام فروشنده‌ها هم معین هستند و در یک ماده دیگری هم معین شده‌است که اگر فروشنده دیگری باشد مثلا یکی از بستگان او را آورده‌اند (چون او در محل نبود) ازش قباله گرفته اند اینهم در یک ماده دیگر تکلیفش معین شده که باو بدهد و ثانی بر این می‌تواند بگوید که من در فلان محضر معامله کرده‌ام آنجا معین است که من فروشنده بوده‌ام و می‌شود استناد کرد و بعقیده بنده خیلی راه را باز کردیم برای این‌ها و استشهاد را هم آقای وزیر دادگستری فرمودند می‌پذیریم دیگر بنظر بنده ماده اشکالی ندارد و اگر ماده ۱۱ را بخوانند هیچ اشکالی ندارد راجع بمرتع هم می‌شود استشهاد کرد که مال فلان آدم است قبو ل می‌کنند قباله جات را هم با دوسیه امر می‌بیند و حکم می‌دهند و اشکالی ندارد.

● رئیس – آقای دشتی

● دشتی – بنده گمان می‌کنم بیانات آقای انوار و آقای دکتر سمیعی هر دو صحیح است و آقای وزیر دادگستری بیخود لج می‌کنند و توجه نمی‌کنند باین قسمت که قصد عمد ه این است که این املاک بمردم داده شود و این قانون برای این است که چطور داده شود و حق بمن له الحق برسد و حق دیگری بدیگری داده نشود اما اینطوری که اینجا گفته شده‌است ممکن است درموارد خاصی اسباب زحمت شود و آن این است که می‌نویسد اگر شخصی ادعا کرد و مدرک نفرستاد این اصلا دعوایش رد می‌شود و ادعایش کان لم یکن است و این غلط است و باید برای این موضوعات یک شرایط خاصی هم قائل شد مثلا فرض بفرمائید یک ملکی است اسمش مجدآباد ا ست و من ادعا کردم ولی مدرک نفرستادم اما آقای دکتر سنک مدرک فرستاده البته هیئت رسیدگی می‌کند بمدارک فرستاده شده آن وقت تکلیف من چه می‌شود. یا فرض بفرمائید ملکی است بیات آباد و کسی بر او ادعا کرده باشد ولی مدرک نداده باشد این ادعا رد می‌شود و نتیجه امر این است که آن ملک جزء خالصجات دولت در می‌آید مسلمأ در مازندران و گیلان یک جاهائی بوده یعنی زمین هائی مال فلان پیره زن و فلان بدبخت مأمورین املاک برای خود شیرینی گرفته‌اند و ضمیمه املاک کرده‌اند و لی قباله نگرفته و مدرکی هم نیست این تکلیفش چه می‌شود. بنا براین باید قانون را کامل نوشت و سعی شود که یک کار‌های خاصی هم مشمول قانون شود و حق هیچکس هم پایمال نشود این یک موضوع، موضوع دیگری که آقای مهدوی اینجا تذکر دادند راجع باشخاصی است که در خارجه اقامت دارند و روابطش با ایران طوری است که تا چهار پنج ماه دیگر نتوانند ادعائی کنند و برای آنها هم باید مهلت بیشتری قائل شد که بتوانند شکایت کنند.

● وزیر دادگستری – بنده مذاکرات آقای دکتر سمیعی و آقای انوار را توجه کردم و سابقأ هم در کمیسیون مورد دقت واقع شده بود نه این است که بیخود توجه نشده و تعجب می‌کنم از آقای دشتی که چرا عبارت لجبازی را استعمال می‌کنند ما صحبت لجبازی نداریم یک مطلبی را ایشان می‌فرمایند و ما هم دفاع می‌کنیم و اگر صحیح باشد قبول می‌کنیم و اگر نباشد رد می‌کنیم و اکثریت مجلس هم قاطع امر است. بنده از روز اول گفتم که نظر دولت این است که ملک بمالک حقیقی و بمن له الحق برسد و در این مواد هم کاملأ این منظور تأمین شده حالا اگر آقایان نمایندگان انس ندارند به ترتیب قضائی آن یک امری است علیحده و من هم ایرادی ندارم ولیکن ناگزیرم این مطلب را تذکر دهم که نفرمایند که اگر این مدرک نداشت درخواستش رد می‌شود و حق او باطل می‌شود اینطور نیست عرض کردم معمول این است و اینجا هم همینطود پیش بینی شده که اگر کسی ادعائی دارد با مدارکش باید بیاید و ادعای خودش را تقدیم دادگاه هیئت رسیدگی کند. قانون گزار همیشه نظر ارفاق را نسبت بکسی که می‌آید اقامه دعوی می‌کند در نظر می‌گیرد. فرض میکند که این شخص مدارکش را که ضمیمه نکرده شاید فراموش کرده باشد باین جهت مهلت می‌دهیم که بتواند مدارکی که دارد بیاورد و اظهار کند و این شخص که زنده‌است بیدار است نخوابیده بیاید مطالبه حق خودش را بکند. هم مقررات کلی قضائی و هم در این قانون موجبات هدایت او فراهم شده است و راههائی برای ادعاء او در این قانون در نظر گرفته شده که اگر مدارک خود را نفرستاده بعد از اینکه باو اخطار شد در ظرف یکماه بیاید و مدارکش را اظهار و این هم از دو حا ل خارج نیست یا مدارک دا شته یا نداشته اگر داشته می‌فرستد و اگر نداشته یا نتوانسته‌است تهیه کند در ماد ه۱۱ پیش بینی شده‌است و راه برای او باز شده که بتواند تقاضای خودش را مستند کند به تحقیقات محلی و دوسیه‌ها و پرونده‌ها و بمدارک و اسنادی که در جاهای دیگر سراغ دارد و باین ترتیب که یک حقی ثابت شود می‌تواند حق خودش را اثبات کند اگر آنطوری که آقای دکتر فرمودند قبول کنیم یعنی بگوئیم که مدرک نداشته باشد آنوقت ملاحظه میفرمائید که چه مضاری پیدا می‌کند (صحیح است) هر کسی آنوقت بدون مدرک ادعا می‌کند و اسباب اشکال و زحمت فراهم می‌شود و با این قانون ابطال حقی نمی‌شود و هیچ راهی هم بسته نشده و راهها هم تمام بازاست و می‌توانند کاملا استفاده کنند (جمعی از نمایند گان مذاکرات کافی است)

◀ مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اردیبهشت ۱۳۲۱ نشست ۴۷ دوره قانونگذاری سیزدهم          

● وزیر دادگستری – عرض کنم راجع به عوض ومعوض که آقای تهرانچی تذکر دادند استعجاب فرمودند که چرا در معوض هم تغییرات مهم نوشته شده درکمیسیون هم این موضوع مطالعه شد ومنطق هم دارد برای اینکه تغییرات مهم ممکن است هم مثبت باشد هم منفی هم ممکن است یک ساختمان خوبی باشد هم ممکن است که خرابی شده باشد. اگرچنانچه درمعوض خرابی شده باشد که مورد قبول نباشد این را که نمی‌شود حقی برایش قائل شد. اما راجع به سی هزار ریالی که فرمودند بنده که استنباط نکرد م و همچو تصوری را هم نمی‌کنم که خدای نخواسته نظرخاصی از طرف کسی باشد (صحیح است). این است که بنظر بنده اینطورهم که گذارده شد منطق هم دارد و منطقش راهم بنده مکرر عرض کردم همین امروز هم عرض کردم وان این بود که کمک وارفاقی بشود نسبت باشخاص که نسبتأ بنیه مالیشان ضعیف است ونسبت به خرده مالک و الا یک کسی راکه خودتان میفرمائید که ممکن است ملکی را پانزده هزارتومان یابیست هزارتومان یا سی هزارتومان وبطور خلاصه بیش ازسه هزارتومان فروخته باشد این شخص متمکن است وغیر از ان است که یک کسی ملکی راهزارتومان یاپانصدتومان سه هزارریال دوهزارریال واینطور‌ها معامله کرده باشد. نظر باینکه در این مدت ممکن است اینها از منافع و ملکشان بی‌بهره مانده باشند گفته شد کمک بشود و این نظر عملی شد که این طبقه افراد در نظر گرفته شود بنابراین بنظر بنده خیلی عادلانه‌است که نسبت به این طبقه این عمل بشود ونظر کمیسیون هم نسبت به عدم مشمول از سه هزارتومان بالاتر صحیح بوده‌است(طهرانچی – راجع به چند نفر چطور؟) هرکسیکه تا سی هزار ریال معامله کرده باشد می‌شود پس داد می‌خواهد پنج نفر یاده نفر یاپنجاه نفر باشند. امایکنفر اگرچندین معامله کرده باشد که مجموع ان از سی هزار ریال بیشتر باشد این یک شخص متمکنی است که دارای ده تا ملک بوده برفرض هرکدام راسه هزار تومان فروحته باشد سی هزار تومان می‌شود این قبیل اشخاص درنظرنبود به آنها ارفاقی بشود نظراین بود که ارفاق نسبت باشخاصی بشود که غیر متمکن باشند واین منطقش بود و بنظر بنده این منطق هم صحیح بود و راجع به حق‌الجعاله هم که فرمودند قرار شد که بعنوان ماده الحاقیه پیشنهاد کنند وما هم قبول می‌کنیم.

● نایب رئیس – آقای بهبهانی.

● بهبهانی – این مطلب مسلم است که در مجلس افکار مختلف است و شاید متضاد هم هست ولی بالاخره هرکس روی عقیده خودش روی پیشنهاد ونظر خودش باید صحبتش رابکند و دلایل خودش را بگوید. البته نظر اکثریت مجلس هم قاطع است. پس اینکه اعتراض کنیم بهمدیگر که در فلان مطلب مذاکره شده و دیگر لازم نیست مذاکره شود، بنظر بنده یکقدری خارج ازموضوع است. در این ماده ۱۴ بنده پیشنهاداتی داشته‌ام ودر شور اول تقدیم کرده‌ام و لی متأسفانه در کمیسیون هیچیک مورد توجه واقع نشد. همین مسئله پنجهزار تومان همین مسئله مال‌الاجاره همین مسئله عایدی ملک در پیشنهادات بنده بود ولی متأسفانه آقای وزیر موافقت نکردند. حالا یا پنج هزارتومان باشد یا سه هزار تومان بنده عرضی ندارم. ولی یک ظلم فاحشی نسبت باشخاص شده است که املاک آنها را با آنکه همان فلسفه‌ای که می‌فرمایند فقط بعنوان عنف برده‌اند و هیچ پول هم بهشان نداده‌اند فقیر هم هستند بیچیز هم هستند وکسی هم به آنها اعتنا نکرده و بچه هایشان هم در توی کوچه‌ها پابرهنه راه می‌روند و همین فلسفه‌ای که برای سه هزار تومان در نظرمیگیریم در مورد آن اشخاص هم بنحو اکمل صدق می‌کند فرق آنها با اشخاصی که سه هزار تومان یا پنجهزار تومان گرفته‌اند چیست باز اینها یک پولی گرفته‌اند ولی اشخاصی هستند که ملکشانرا برده‌اند بدون اینکه چیزی باوداده باشند و آن وقت اثاث‌الملک هم داشته یک مطالباتی هم از رعیت داشته همه اینها را هم از او گرفته‌اند و حالاکه می‌خواهند ملکش را بدهند میگویند هیچ بهت نمی‌دهیم. واقعأ این یک چیز نامشروعی است در نظر گرفتن سه هزار تومان بیشتر از نظرهمان خرده مالکینی است که این حال را دارند. بنابراین بنده تقاضامیکنم که آقای وزیر دادگستری هم مساعدت بفرمایند که برای اشخاصی هم که پولی نگرفته‌اند یک حقی منظور شده باشد اگر چه این مذاکره سابقه دارد هم در کمیسینون هم در مجلس مذاکره شد. مانع ایشان این است که می‌فرمایند نمیشود اولا منافع معین کرد و از طرف دیگردولت قدرت بر دادن اینجور پولها را ندارد اما موضوع اول که می‌فرمایند نمیشود اول منافع معین کرد و از طرف دیگر دولت قدرت بردادن این جور پولها را ندارد. اما موضوع اول که می‌فرمایند نمیشود منافع معین کرد بنده تقاضایم این است که روز اولی که این ملک راگرفته‌اند می‌فرمایند حالا این ملک آباد شده‌است وآن وقت مخروبه بوده‌است ویک منافع کمی داشته‌است و حالا یک منافع زیادی دارد چطور می‌شود اینها را داد؟ بنده عرض می‌کنم این ملکی راکه گرفته‌اند آن روز دو تا بار برنج داشته‌است. آن دو باربرنج رادراین مدتی که دست دولت بوده‌است تاامروز حساب کنند وبهش بدهند. پس بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم که برای آنها یک وجهی یک عایدی معین کنند مطابق آن روز که ملک را ازش گرفته‌اند وبدهند واینهم مقدارش آنقدر زیاد نمی‌شود که دولت نتواند بدهد و هم نسبت به آنها هم یک ارفاقی شده‌است این است عرایض بنده دراین ماده

● نایب رئیس – آقای طباطبائی بصورت مراجعه شد اسم آقا نبود ولی فعلا نوبت شما است بفرمائید.

● طباطبائی – عرض کنم که بنده نوشته بودم نمیدانم چه شده (نبیل سمیعی – اینجا نبود)‌عرض کنم مطالب بحد کفایت بنظربنده گفته شده و حالا بنده هم آن طوری که فرمودند از تکرار گفته‌ها خودداری می‌کنم. در قسمت الف ملاحظه می‌فرمائید در آن سطر اول صریحأ کلمه غصب هست اگر فرض کنید که یک ملکی را غصب کرده‌اند واقعأ باهمین طرزی که اینجانوشته می‌شود این را اگر بخواهیم که حکم کنیم به رد قیمت ملک (که تصریح شده‌است وسط پرانتز) مطابق وضعیت روز تصرف بنده تعجب می‌کنم اگر ملکی را غصب کرده‌اند وما هم اعتراف می‌کنیم باینکه غصب است حالا چطور می‌خواهیم مطابق قیمت ده سال پیش بدهیم؟ (وزیر دادگستری – کی گفت مطابق قیمت دهسال پیش) اینطوراست اینجا: (حکم به رد بهای کنونی ملک مطابق وضعیت روز تصرف) روزتصرف یعنی چه می‌نویسد تغییرات اساسی و مهم داده نشده باشد. بنده این را واقعأ نمی‌توانم هنوز حالی شوم که در املاک مزروعی چطورتغییرات اساسی داده شده‌است اینجا گفته شد آقای دکتر سمیعی هم فرمودند اگر راه ساخته‌اند راه چه تاثیری دارد از نقطه نظرزراعت یک ملکی ازنقطه نظر کشت و زرع اگر در این املاک مغصوبه پنج تا ده تا ساختمان یعنی مهمانخانه ساخته شده‌است قصر ساخته شده‌است این چه مربوط است به زارع و چه مربوط است به مالکی که در این ملک کشت و زرع میکرده ومحصول داشته‌است؟ اکثریت کامل هم با اینطور املاک است فقط چیزی که در آنجا این نظر باشد شاید مستغلات است که آنهم خیلی محدود است. ولی عده املاکی که حاصلخیز است و ازدست رعایا و مالکین گرفته شده خیلی زیاد است و در این املاک هم هیچگونه تغییرات مهمی داده نشده وقتی که پرگرام دولت مطرح بود من در اینجا عرض کردم یا در همین لایحه بود گویا عرض کردم که از نظر محصول وکشت وزرع این املاک تنزل کرده‌است و درش تغییرات مهمی داده شده بنابراین چطور می‌شود که مطابق وضعیت روز تصرف یک ملکی را که ما معترفیم غصب است ما قیمت کنیم با ان نظری که مجلس و دولت دارد که احقاق حق بشود؟ در قسمت آخر این ماده هم راجع به آن املاکی است که تعویض شده در سطر آخرهست که حکم به رد تفاوت قیمت مطابق وضعیت روز معاوضه داده می‌شود باز همین اشکال که عرض شد دراینجا هم هست. عرض دیگر بنده در تبصره ۲ است که می‌نویسد اگر مامورین شاه سابق املاکی را بنام خود انتقال گرفته باشند و بعدأ به شاه سابق منتقل نموده باشند متصرفین قبل از انتقال بمأمورین مزبور می‌توانند بر طبق این قانون اقامه دعوی نمایند. انتقال دهندگان مزبور در حدود این قانون الی‌آخر. گویا مقصود این است که اگر ملکی را مأمورین شاه سابق گرفته و بعد بشاه سابق انتقال داده‌اند آن مالک حقیقی و صاحب اولی ملک می‌تواند از این قانون استفاده کند ولی اگر در ید آن مأمور باقی مانده و بشاه سابق منتقل نکرده از این قانون نمی‌تواند استفاده کند. بنده میخواستم تقاضاکنم که اگر موافقت بفرمایند مأمورین را هم مشمول کنند چون تمام این آتشها را مأمورین روشن کرده‌اند. خود شاه نبوده و حتی بنده می‌توانم اینجا عرض کنم که می‌رفتند بشاه سابق اصلا در خیلی از موارد برای خود شیزینی وبرای استفاده خودشان راهنمائی می‌کردند یکوقتی بنده اینجا عرض کردم یک جائی رامیخواستند برای شاه بسازند صد هزار تومان خرج داشت می‌رفتند میگفتند قربان پنج هزار تومان بیشترخرج ندارد. یک ملکی را می‌خواستند بخرند پنجاه هزار تومان قیمت داشت این مأمورین می‌رفتند میگفتند قیمت این ملک بیش از پنج هزار تومان نیست و در اثر توجهات ملوکانه باین قیمت حاضر شده‌است بفروشد شما یک مورد را پیدا کنید که خود شاه سابق رفته باشد و یک مالکی راگرفته باشد وبرده باشد محضر تمام اینکارها را عمال کردند. یک مورد را شما پیدا کنید امان از دست این مامورین حالا شما آمده‌اید یقه شاه سابق را اینجا گرفته‌اید واستثنائی قائل شده‌اید که اگر این ملک را انتقال نداده‌است که خوب برده وخورده ورفته‌است پی کارش. آقا اگر ملک غصبی است اگر باین مالک ظلم شده تعدی شده هر که هست و دست هر کس که هست باید گرفت و پدرش را درآورد حالا آن که گذاشت و رفت. عمده مطلب اینست که ما یک آثاری یک یاد گاری از این عمل واز این احقاق حق درمجلس باقی بگذاریم. بنده به خود مالک زیاد اهمیت نمی‌دهم برای اینکه ظالم خودش ملکش یک چند سالی می‌آید ومیرود و فراموش می‌شود. ولی اثر بدی که می‌ماند ظلم است و اثر صحیحی که از این موضوع بیشتر از همه این موارد و همه این مطالبی که گفته شده‌است اهمیت می‌دهیم شما کاری بکنید که ریشه ظلم رابکنید واین ممکن نیست مگربا رسیدگی واحقاق حق(صحیح است) ومجازات مامورین شاه سابق را از اعلی تا ادنی هرکس در هرمقامی که هست اگر کشیدید پای میز محاکمه و حقش را کف دستش گذاشتید احقاق حق کرده‌اید و الا خیر

● وزیر دادگستری – عرض کنم ما آشنا هستیم به طرز بیان آقای طباطبائی و اعتراضات ایشان فرمودند که خوب چرا تفاوت قیمت را مطابق با وضعیت آن روزمیدهیم این راکه درماده نوشته شده‌است اعتراض فرمودند وتصورکردند برخلاف عدالت است وضمنأ تذکر دادند که وضعیت ملک مزروعی از نظرراه سازی چه تأثیر دارد و چه تغییرات اساسی داده شده‌است حالا بنده صرفنظر از اینها عرض می‌کنم چطور می‌شود که در یک ملکی تغییرات اساسی داده نشود حالابنده عرض می‌کنم وملاحظه میفرمائید که یک ملکی قنات احداث شود اگر در یک اراضی زراعتی که شالی کاری یاچیز دیگری بوده‌است (خیلی هم اتفاق افتاده) باغ چای احداث شود آیااین تغییرات مهم هست وتفاوت قیمت زیادی حاصل می‌کند یاخی، باید قیمت ملک را مطابق وضعیت اولیه ملک در نظر گرفت و تصور می‌کنم بطوری که در ماده نوشته شده‌است خیلی عادلانه‌است که ما قیمت امروزملک را مطابق وضعیت روز اولیه در نظر می‌گیریم که آن اراضی روز اول چطور بوده و الان هم ممکن است درمجاورش باشد آن وضع درنظرگرفته می‌شود اما قیمت آن اراضی اگر در آن روز پنج تومان بوده و حالا صد تومان پانصد تومان است قیمت امروز را در نظر می‌گیریم و این ترتیب تصورمیکنم که خیلی عادلانه و صحیح باشد وتغییرات هم مؤثر است تغییرات اساسی هم ممکن است زیاد داده شده باشد اگرچه به نظر بنده کم و زیاد در مطلب تأثیر ندارد اصل مناط است.

   باید فهمید که اساس این میزان دردست باشد اساس بایر بدست داد تا قاضی بتواند مطلب را حل کند و بطور صحیحی مطلب را انجام دهد. راجع بموضوع تبصره دوم فرمودند که مأمورین انتقال گرفته و بعد بشاه سابق انتقال داده‌اند و شرح کشافی در این باب اعتراض فرمودند که همه هم البته فرمودند صحیح است ولی متأسفانه در مورد این قانون صدق نمی‌کند. چرا، برای اینکه اینجا احقاق حق اشخاص مقصود است که املاک مردم که منتقل شده‌است بشاه سابق و بعد منتقل شده‌است بدولت و هیئت رسیدگی باید باشخاص بدهد اصلا موضوعأ خارج است یعنی اشتباه موضوعی است فرمایش آقا کاملا صحیح است ولی خوبست مربوط بیک پیشنهادی باشد یک ابتکاری که آن را البته باید مورد توجه قرار داد و مورد توجه قرار بگیرد وقانون خاصی برای اینکار تصویب بشود که البته مؤثر بشود. آن وقت این قانون هم البته یک از آثار خوب مجلس شورای ملی است و آن قانون هم که بگذرد یکی از آثار خیرات (طباطبائی – پیشنهاد شده‌است) خوب پیشنهاد که شده‌است بسیار خوب در جای خودش والا در این قانون عملش بنظر بنده خیلی مشکل است.

● نایب رئیس – آقای دشتی.

● دشتی – بنده از آقای وزیر دادگستری خواهش می‌کنم توجه کاملی بفرمایند که مقصود ما واقعأ سخنوری نیست نمی‌خواهیم فصاحت بهم بفروشیم یک نظر خاصی داریم و قصدمان این است که قانون بشکل کاملا صحیحی از مجلس شورای ملی بگذرد وقتی که این قانون مطرح بود از چند ماه باین طرف چندین دسته چندین مرتبه بامن صحبت کردند بعضی‌ها گفتند که خوبست تا پنج هزار تومان بشود بعضی‌ها شش هزار تومان بنده بهمه اینها می‌گفتم که بنده بااین سه هزار تومان هم که نوشته شده مخالفم چرا؟ برای اینکه ما جهت ندارد این کار را بکند ویکی از کارهای غلط کمیسیون بوده‌است که دولت دوهزارتومان کرده‌است و هزارتومان اضافه کرده‌است واین درحقیقت اضافه خرج است برای اینکه املاک را ما باید کاری بکنیم که بمردم پس بدهند و پولی را که مردم گرفته‌اند پس بدهند پس ما بچه حقی حالاسه هزارتومان پول عمومی مردم رابدهیم وعلت عمده این طرز فکر که در مجلس شورای ملی پیدا شده که میگویند مردمان فقیر بیچاره‌ای هستند برای این است که غالبأ درایران دولت را یک موجودی ظالم ومتعدی میدانند که جدا از ملت است وخیال می‌کنند که این پول راکه دولت دارد گنجی پیدا کرده‌است. چه ضرر دارد بهر کس بدهیم درهمین مجلس وقتی که شهریه مطرح بود می‌گفتند آقا فلان کس مرد فقیری است چه ضرر دارد ماهی دویست تومان سیصد تومان باو بدهیم آقا این مال ما نیست مال آن رعیت پا برهنه کرمان است مال آن بیچاره‌ها است. این اصل غلط باعث این شده‌است که ما ارفاق را او کیسه خلیفه می‌خواهیم ببخشیم ازکیسه دولت چرا می‌دهید از پول خودمان حواله بدهیم باو این پول دولت یک چیزی نیست که ما بتوانیم این جور خرج کنیم. عرض کنم بنده بهترین ترتیب همان رویه حضرت امیرالمؤمنین است که میگویند چراغ راروشن کرده بودند که به محاسبه رسیدگی کنند. شخصی که گویا عقیل بود وارد شد آنجا باایشان صحبت متفرقه بکند ایشان چراغ را فورأ خاموش کردند وفرمودند که با این چرا‏غ که اموال بیت المال را رسیدگی می‌کنم حق ندارم حرف شخصی بزنم این پولهائیکه از این بابت عاید می‌شود مال مردم است ما نباید اینکار را بکنیم ما آنچه حق داریم و باید طرفداری بکینم این است که سعی بکنیم این املاک را به آنها پس بدهیم واگرپولش را نتوانست پنج سال بدهد در ده سال پانزده سال بدهد ویک مسئله دیگر هم هست که آن اهمیت دارد میگویند که چون این فقیر است این ارفاق را باو بکنیم این یک فکری است که در مشرق پیدا شده وبه منتها درجه شایع شده‌است که رحم و شفقت را روی این اصل می‌کنند که پول به یک کسی می‌دهند و او را گدا بار می‌آورند. باید مردم راطوری کمک کرد که استطاعت این را داشته باشند که خودشان بتوانند در مقابل زندگی بایستند اصول گدائی را درست کردن این یک اصل کثیف وغلطی است (مسعودی خراسانی – باعث نگرانی مردم که شده‌است)؟‌ بهرصورت بنده عقیده‌ام این استکه اصولااین کارها غلط است ارفاقی که بمرد م می‌شود باید ارفاق قانونی و صحیح باشد (مسعودی خراسانی – مالشان را باید بهشان داد) این صحیح است. مال دادن که دلیل نمی‌شود که مجانی داد حتی اگرنتوانند بدهند ده ساله پانزده ساله بیست ساله بگیرند. ولی مجانی دادن غلط است. مال ما نیست که بدهیم. مخصوصأ کمسیسون دادگستری که برداشتند دو هزار تومان را سه هزار تومان کردند این را دیگر برخلاف نظامنامه کرده‌اند. اما راجع به اجرت‌المثل اینجا آقای حمزه تاش آمدند وصحبت کردند راجع به بند الف راجع بآن سه هزار تومانی که مجانی بآنها بدهند بعقیده بنده این پول را اگر ازشصت و هشت میلیون تومان بدهند خوب است برای اینکه از بابت این املاک آن پول عاید شده ودست ما است ولی اگر دولت ازخودش بخواهد بدهد این مال مردم است مال مملکت است. اگر از آن شصت وهشت میلیون تومان بدهند عیبی ندارد ولی متأسفانه کابینه آقای فروغی برای ما امیدی باقی نگذاشته‌است که آن شصت و هشت میلیون تومان جبران بکند تعدیات و مظالمی که شاه سابق کرده‌است. بنابراین حالا که آن کار را نکرده‌است ما داعی نداریم وبه نظر بنده چنین حقی نداریم که تا سه هزار تومان مجانأ بدهیم مثلا سه هزار و دویست تومان چه گناهی کرده‌است که آن را ندهیم آن اضافه چه گناهی کرده‌است؟ اغلب اینها خرده مالک هستند صدی شصت صدی پنجاه آن را باید بلاعوض داد چرا ما این کاررا می‌کنیم شما این را بهشان بدهید پولی که داده شده پس بگیرید ده ساله پانزده ساله والا نتیجه این می‌شود که از جیب مردم این مملکت این پول را می‌دهیم و بیخود اینکار را میکنیم بنابراین بنده عقیده‌ام این است که سری که درد نمی‌کند دستمال نبندیم. اساسأ دولت کار غلط می‌کند که این پول را می‌دهد بمردم و غلط تر این بود که در کمیسیون دادگستری این دو هزار تومان را کردند سه هزارتومان بهتر این است که اینکار را نکنید ملکش را بدهیم پولش را هم از مردم بگیریم تنها اگر نمی‌توانند درمدت پنجسال بدهند مدتش را زیاد کنید

● وزیر دادگستری – بنده هم فرمایشات آقای دشتی را تصدیق می‌کنم و هم فرمایشات آقای بهبهانی را و اینجور نظرهای مختلف و متضاد در این باب در مجلس هست وقوت هم دارد. دولت دراینجور موارد وظیفه‌اش چیست؟‌وظیفه‌اش این است که حتی‌المقدور التیام بدهد و یک طوری بکند که هم نسبت بمردم رویه اعتدال ایجاد شده باشد و هم عملا این کار زودتر بگذرد. البته در لایحه اول که ما آوردیم مبلغ بیست هزارریال هم نبود ولی نظر بمذاکراتی که در مجلس شورای ملی شد و صحبت هائی که در خارج شد اظهاراتی در این باب شد که کاملا منطق آقای دشتی دراین قید صحیح است همیشه می‌خواهیم ارفاق را بحساب دولت بکنیم ومیگویند که این بیچاره‌است و باید باو کمک بشود. از پول دولت این همیشه جزء عادات ما است و این نظر را همه جا اعمال می‌کنیم. ولی خوب ما دیدیم که باید این دمل نشتر بخورد واین عمل بشود و ان کار خاتمه پیدا بکند وقتی که این پیشنهاد شد مطالعه شد باآقایان مذاکره کردیم دیدیم بهتر است راه حل قضیه باین صورت درآید چنانکه در کمیسیون هم مطالعه شد وبا آن پیشنهادات مختلفی که زیاده از این میزان شده بود وجه جمعی که پیدا شد همین بود که بصورت این لایحه‌ای که به مجلس شورای ملی داده شده‌است درآمد که بیست هزار ریال بود وبعد سی هزار ریال شد. در صورتیکه عده زیادی از آقایان پنجاه هزار ریال هم پیشنهاد کرده بودند که هنوز هم وجود خارجی دارد. خوب بعد ازحرفهای زیادی که زده شد و استدلالهای زیادی که شد و جهات مختلفی که در نظر گرفته شد بالاخره توافق کردیم طرفین باینکه این مبلغ باشد. بنده که قبول کردم بعد ازمذاکره با دولت نه فقط از لحاظ این بود که خوب باید واقعأ ارفاقی بشود، نه برای قبول این منطق، بلکه منطق دیگری هم داشت و آن این بود که اینها یک منافعی هم داشتند چنانکه ملاحظه میفرمائید آقای دشتی فرمودند که باید ملکشان را داد و دیگران هم گفتند که مطابق قانون مد نی ملکشان راکه می‌خواهند بدهند آقای بهبهانی پشت همین تریبون مکرر فرمودند که ملکشان را که می‌خواهند بدهند منافع هم منافع ملک است و باید بهشان داد و ما هم که برای پرداخت منافع دچار اشکالات زیادی می‌شدیم. آمدیم همه مطالب را روی هم ریختیم و مطلب را باین صورت در آوردیم. خوب مطلب سرمنافع گذشته بود و این هم منطق داشت بی‌منطق هم نبود. از روی این منطق بود که ما موافقت کردیم و کمیسیون این مصلحت را رعایت کرد این بود که باتوافق نظر دولت و کمیسیون این پیشنهاد به مجلس آمد و تصور می‌کنم که عیبی هم نداشته باشد. اما البته اختیار همین هم با مجلس شورای ملی است. اگر اکثریت آقایان موافقت می‌کنند باینکه قیمت این املاک باقساط چندین ساله گرفته شود واین سی هزار ریال هم داده شود بنده هم با کمال میل می‌پذیرم ولی اینکه ما موافقت کردیم برای این بود که هیچ منطقی درکارنبود این منطق بجای خودش حکیمانه وصحیح است. آن سی هزار ریالی که آقا راحع به بند الف تذکر دادند این راجع باملاک مغصوبه بود منافع املاک غصب شده ایست که هیچگونه عوض بآنها داده نشده. خوب یک املاکی ازیک اشخاصی گرفته شده ومدتی هم ازدست آنها خارج بوده. همین الان آقای بهبهانی می‌فرمودند که اولادش چطور است و زنش چطور و به چه وضعی گرفتار است و این ملک را که می‌خواهند بهش بدهند یک چیزی هم باو بدهند که بتواند اساس کارخودش رافراهم کند دولت هم نظرباینکه یک میزان معتدلی ارفاق بآنها بکند این پیشنهاد راقبول کرد. حالاهم موافقت دارد برای اینکه عرض می‌کنم اگر آنهائی که استحقاق دارند بهشان کمک بشود مثل این است که در واقع بخود دولت کمک شده اینها سرچشمه عایدات مملکت هستند. ما باید کاری بکنیم که افراد مملکت بنیه پرداخت پیدا کنند عایدات آنها که زیاد شد بینه آنه که زیاد شد اسباب آبادی کشور و عمران خزانه مملکت می‌شود. اما اینکه فرمودند سه هزارو دویست تومان چه گناهی کرده‌است بنده عرض می‌کنم سه هزار تومان و پنج دینار را خوب بود می‌فرمودند خیلی روشن تر بود. بلی این گناهی نکرده‌است بنده نمی‌گویم گناهی کرده‌است ولی وقتی که یک حد نصابی را در هر مورد بطور کلی قائل بشویم دیگر بالا و پائینش را نمی‌شود در نظرگرفت ما گفتیم تا این میزان می‌شود داد. البته آن کسی که سه هزار تومان و ده ریالی است اگر آن هم بهش داده می‌شد خوب‌تر بود. حالا ممکن است بین بالاتری‌ها اشخاصی هم باشند که استحقاقشان خیلی بیشتر باشد اما قاعده و اصل اقتضا دارد برای اینکه در این جور موارد یک حد نصاب معینی باشد و در این قانون تنها نیست بلکه هزاران موارد دیگری از قوانین ما و قوانین دنیا وجود دارد. پس بطوریکه ملاحظه میفرمائید دولت بانهایت دقت هم اظهارات و تذکرات آقایان نمایندگان محترم را در نظر گرفته و توجه کرده وهم اظهاراتی که در خارج بوده و راه عملی قضیه را خواسته‌است پیدا کند که این مطلب زودتر حل شود چیزی که بیش از همه دولت و مجلس را باید متوجه کند وکرده‌است این است که این غائله را خاتمه بدهند. بطوری که زودتر تکلیف مردم معلوم شود واین اشخاص که خودشان را دارای حقوقی در این املاک میدانند اگر حقی دارند بهشان داده شود اگر حقی هم ندارند بهشان گفته شود آقاتو حق نداری فلان آدم ذیحق است. این را باید توجه کنیم حالا از چه محل پول داده می‌شود و آیا این پیشنهاد خرج است یا چیز دیگری است، اینها در واقع فرمالیته‌ است و یک مطالبی است که درجای خودش ازنظر فرم و کار صحیح است. اما برای حل این مطلب که یک اهمیت خاصی دارد چندان نباید مورد ملاحظه باشد. بنده تصور می‌کنم که اگر آقایان نمایندگان محترم توجه بفرمایند باینکه مطلب رویهمرفته بطورکلی عادلانه وبا نظر اعتدال حل شود یک قد م بزرگی ما پیشرفت کرده‌ایم…»

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شوراى ملى- بیات