مشروعیت حکومت با خدا نیست؟

گفتیم ولایت مطلقه فقیه (بخوانید مطلقه زور) بنا به ادعای آقای خمینی بطور خلاصه عبارت است از:

– ” از اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه تقدم دارد و منحصر به خدا است “

– ” ولایت انتخابی نیست، به اذن خداوند حاصل می شود  و بر مردم است که از آن اطاعت کنند ” 

– ” مردم ناقص‌ و ناکامل‌اند و ولی فقیه تعیین کننده قیم برای صغار و حاکم بر جان و مال و ناموس و …  آنهاست” 

ولایت مطلقه فقیه از نگاه او: “حکومتی است که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول خداست و یکی از احکام اوّلیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز، روزه و حج است … و می تواند از هر امری، چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام باشد جلوگیری کند …” (1)

به قرآن مراجعه می کنیم، تضاد و تناقض های آشکار و بسیار روشنی را در اصل اولیه و بنیان این مرام با ولایت فقیه می یابیم، از جمله این که، به پیامبر امر می شود: 

– ”  پیامبر بگو که من بشری مثل شما هستم،  من مسلط بر شما نیستم “

– ” من وکیل بر شما نیستم، من صاحب امر نیستم “

– ” من مالک خیر و شر شما نیستم، من هدایت کننده شما نیستم “

– ” بر من جز ابلاغ، «بلاغ مبین» پیامی نیست” (2) 

این گفته ها را با نقل قولهای آقای خمینی و طرفداران ولایت مطلقه او مقایسه  می کنیم، می بینیم پیامبر بهیچ رو صاحب «ولایت»  و  «قدرت مطلقه» نیست. 

بنا بر نص قرآن ادعای ولایت فقیه نه تنها، در قرآن، چه بصورت صریح یا غیره صریح  وجود ندارد، بلکه ناقض آیه های زیادی از قرآن، بسا ناقض با تمامیت قرآن است. بنا بر این پیامبر و امام نمی توانند خلاف نص قرآن عمل کرده، مقامی را جعل کنند  و نکرده اند. دو روایتی که با استناد به آن ولایت فقیه را بیرون آورده اند، جز این نیست که می گوید: مسلمانان می توانند در امور  جاری خود، به آنهایی که دانش دین دارند، مراجعه کنند. آقای منتظری صاحب کتاب ولایت فقیه که خود از مبتکران آن بود نیز پذیرفت که با استناد به این دو روایت نمی توان ولایت فقیه را ثابت کرد و هم او بود که ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک خواند. در مقام سایر علمای دین، زمانی که آقای خمینی ولایت فقیه را باز گو کرد، در سطح مراجع وقت، هیچکس موافق او نبود، خوئی،  شریعتمداری، خوانساری، گلپایگانی، مرعشی، میلانی، حکیم، شاهرودی و صدر و … همه مخالف بودند. 

تناقض ولایت مطلقه فقیه با قرآن و با انتخاب مردم !؟ 

علاوه بر آیاتی که در بالا ذکر شد، در آیات متعدد دیگر از قرآن به طور مکرر و متناوب، وجود  “ولی،”  ولیّی  که به غیر از خدا نسبت داده شود، رد شده است، از جمله:

 در آیه 51 سوره انعام آمده است: و به وسیله این [قرآن] کسانى را که بیم دارند که به سوى پروردگارشان محشور شوند هشدار ده که غیر او براى آنها ولی و شفیعى نیست، باشد که پروا کنند. 

در آیه 80 سوره آل عمران آمده است: و شما را فرمان نخواهد داد که فرشتگان و پیامبران را ارباب خود قرار دهید. آیا پس از آنکه سر به فرمان [خدا] نهاده‏اید باز شما را به کفر وامى‏دارد. 

در آیه 144 سوره نسا آمده است: اى کسانى که ایمان آورده‏اید به جاى مؤمنان کافران را اولیای خود مگیرید آیا مى‏خواهید علیه خود حجتى روشن براى خدا قرار دهید.

و یا  بطور روشن در رابطه با روحانیون آمده است: 

در آیه 34 سوره توبه: اى کسانى که ایمان آورده‏اید بسیارى از اهبار و راهبان اموال مردم را به ناروا مى‏خورند و (مردم را) از راه خدا باز مى‏دارند و کسانى که زر و سیم را گنجینه مى‏کنند و آن را در راه خدا هزینه نمى‏کنند ایشان را از عذابى دردناک خبر ده. اهبار و راهبان در دین  همان روحانیون و متولیان دینی می باشند.

ولایت مطلقه فقیه با دموکراسى، با آزادى و حاکمیت مردم در تناقضی آشکار و با حقوق و مطالبات شهروندی هیچگونه هماهنگی و هم خوانی ندارد، نا سازگار بلکه متعارض و متناقض و مانع پیشرفت و رشد جامعه می باشد. از این رو رژیمى که بر پایه ولایت فقیه استوار باشد و مدعی ولایت به معنای قیمومیت بر مهجورین باشد، با آراى مردم و خواسته های مردم در تضاد قرار می گیرد، چه این که مردم خودشان فقیه را انتخاب بکنند یا بوسیله افرادى چون دستگاه ولایت ساخته خبرگان برایشان انتخاب  بکنند، معنای چنین انتخابی آن است که آن مردم عاقل و صاحب خرد و اندیشه نیستند و حق انتخاب ندارند. در اصل واقع، مردم با داشتن اندیشه ای آزاد نیازی به ولایت ولى مطلقه ندارند، زیرا خود دارای استعداد رهبری و مسئول سرنوشت امور خویش هستند. 

 منطق دادن اختیار به ولایت فقیه جز این نیست که مردم به خود اجازه می دهند که از خود اراده ای نداشته صاحب رأى  نباشند، آنان با ولی فقیه قرار داد مى‏بندند که خود دیگر در امور دخالت نکنند. چون معناى ولایت آن است که تمام اختیار در دست ولى است و مردم مولى علیه و مهجورند و حق حرف و اعتراض ندارند. 

از این رو حکومت جمهورى اسلامی که در حاکمیت ولایت فقیه است، حکومت جمهورى نیست چون رژیم جمهورى اسلامى و قانون اساسى آن کلّاً در این قضیه در یک تناقض منطقى خلاصه مى شود و  از هرگونه اعتبار عقلایى و حقوقى خارج بوده و با هیچ معیارى نمى تواند قانونیت و مشروعیت داشته باشد.(3) 

دو تفکّر در تقابلی سخت با یکدیگر!

مسئله «مشروعیت» حکومت، موضوعی بسیار مهم و اساسى در فلسفه سیاست است، مشروعیت حکومت پاسخ این پرسش است که چه کسى حق دارد بر مسند حکومت قرار گیرد و این حق را چگونه به دست مى آورد. سوء استفاده از این حق، نقطه مقابل مشروعیت،  غصب حکومت است. حکومتى که مشروعیت نداشته باشد غاصب خوانده می شود.. 

در مورد مشروعیت و معیارهای آن، آرا و نظرات متعددی وجود دارد. بعضى معتقدند که حکومت مشروع، حکومتى است که به خداوند منتسب شده باشد و قدرت خود را از قدرت الهى دریافت کرده باشد. این نظریه، به نظریه «مشروعیت الهى» معروف است.
بر همین اساس، در نخستین اصل فصل پنجم (اصل 56) قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: “حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمى تواند این حق الهى را از انسان سلب کند”.  

در تناقضی آشکار در اصل دیگری، این حق، حق حاکمیت به ولایت فقیه داده می شود، یعنی در اصل 107 همین قانون اساسی آمده است: در زمان غیبت حضرت ولى عصر – عجل الله تعالى فرجه – در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن مى گردد.(4)  

آقای سید محمد بهشتی “آیت الله بهشتی”گفته بود، ضرورت مطابقت قوانین مصوب با اصول و احکام مذهب رسمى کشور به معناى نقض حق حاکمیت مردم و محدود کردن اراده آنان نیست، زیرا آنان مکتب را به طور آزاد انتخاب کرده و خودشان خواسته اند که در سایه مکتب زندگى کنند. (5) 

در این اینجا نقش مردم در فعلیت بخشیدن به همین حاکمیت «ولایت فقیه» روشن نبوده و بکلی فراموش شده است. و بجای آن گفته شده، وظیفه مهم تشخیص این مسئله که در هر زمان چه کسی واجد شرایط ولایت فقیه است، مردم باید کاشف باشند و  «کشف» ولی فقیه زمان از میان فقهای هر عصر را بر عهده مردم نهاده است و آنها را کاشف «ولی فقیه» خوانده است، نه بعنوان  منبع مشروعیت بخشیدن به او بلکه کشف اوست. درست مثل زمانی که مُقلّدین در پی کشف مرجع تقلید واجد شرایط هستند، آن مرجع تقلید پیش از این‌که مردم به او مراجعه نموده و از او تقلید نمایند، واجد شرایط مرجعیت می شود و مشروعیت مرجعیت او به دلیل شرایطی است که از پیش متعین شده است، نه به دلیل رجوع مردم و تقلید مقلّدین بلکه مردم فقط در شناسایی او به عنوان مرجع تقلید زمان نقش دارند و در ایجاد او در صلاحیت و مشروعیت او نقشی ندارند.

در مقابل نظریه «مشروعیت الهى»، عده اى مى گویند: حکومت مشروع، حکومتى است که قدرت و حق حکومت کردن را از طریق آراى آزاد مردم کسب کرده باشد. هرگاه، حکومتى، آراى آزاد مردم را نداشته باشد حق حکومت ندارد و فاقد وجاهت قانونی و مشروعیت خواهد بود، این نظریه به عنوان مشروعیت مردمى یا “حاکمیت ملی” شناخته شده است.

جمهورى که در مفهوم سیاسى و لغوى خود جز به معناى حاکمیت مردم نیست هرگونه حاکمیت فردی را از سوى شخص یا اشخاص یا مقامات خاص به کلى منتفى و نامشروع مى داند و هیچ شخص یا مقامى را جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود و امورکشور خود نمى پذیرد. همان‌گونه که در حقوق غربی ها می‌بینیم، شالوده حکومت چیزی جز قرارداد های اجتماعی نیست و رأی اکثریت به هر سمت و سوئی برود، حتّی اگر حکومت از دید اقلیت، خودکامه باشد، تنها به این دلیل که اکثریت مردم آن را  می‌خواهند، مقبول  و مشروع جلوه می‌کند. 

بدیهى است که توافق و تفاهم همه افراد جامعه در انتخاب فردى به عنوان رئیس حکومت، ممکن نخواهد بود، از این رو چاره اى نیست جز این که آراى اکثریت، جایگزین آراى همه افراد کشور بشود. حکومتى که بر اساس رأى اکثریت مردم یک جامعه شکل مى گیرد «جمهورى» نامیده مى شود و نقش مردم در این جمهوری کاملا روشن ومشخص است یعنی نقش اول را مردم دارند که با اراده مستقیم خود، حاکمیت ملی خود را انتخاب می کنند.

بنا بر نص قرآن، هرکس خود خویشتن را رهبری می کند. این اصل بیانگر دو حق است، یکی حق استقلال در تصمیم گیری و دیگری حق آزادی عمل در به اجرا گذاشتن تصمیم. انسان  باید مستقل باشد تا بتواند در گرفتن تصمیم رأی داشته باشد و باید آزاد باشد در گزینش نوع تصمیمی که گرفته است. حقوق جمعی نیز، متعلق به جمع هستند و جمع می باید اجرای آنها را بعهده بگیرد، طبعأ هر جامعه ای نیز از این دو حق برخوردار است. بنا بر این،  تا تصمیم گرفته نشده باشد، اجرائی وجود ندارد و اطاعت از مجری نیز محل عمل پیدا نمی کند.

ولایت فقیه باطل است به این دلیل که استعداد رهبری را نیز تابع قدرت می کند. و انسان را بطور کامل از حق رهبری خود، محروم میکند.  ولایت مطلقه فقیه باطل است از جمله به این دلیل که  دوحق تصمیم گیری و گزینش نوع تصمیم را از استعداد رهبری انسان جدا می کند و این حکم، حکم مرگ دستجمعی است. بدیهی است مردمی که محکوم به مرگ می شوند، نیاز به «رهبر» پیدا نمی کنند.

همانگونه که گفته شد، در مقابل حقانیت و مشروعیت مردمی و حاکمیت ملی،  مواجه با  دیدگاهی می‌شویم که منشأ مشروعیت خود را  درحاکمیت ولایت فقیه دانسته و با این ادعای حکومتى که به خدا منتسب باشد و قدرت خود را از قدرت الهى دریافت کرده  باشد قرار میگیریم،  دو مسیر متضاد و دو نوع تفکّر متعارض و  از هم جدا.

با توجّه به این مقدمات یک سؤال اساسی به ویژه در ذهن کسانی که به نحوی با مبانی حقوق بشر امروزی آشنایی داشته باشند،  مطرح می‌شود و آن این است که اگر ولایت فقیه، ولایتی آسمانی است و ولایت او از پیش و به طریق «نصب عام» از طرف شارع مشخص شده و نقش مردم تنها به فعلیت رساندن و مقبولیت قانونی دادن به حکومت اوست، آیا این یک اجبار و تحمیل بر اراده  بشری نیست؟ اراده بشری که معتقد است، سرنوشت خود را باید خود تدبیر و خود رقم بزند.؟ مگر نه این است که  هرکس خود خویشتن را رهبری می کند. اصلی که  بیانگر حقوق  هر انسان و هر  جامعه ای بطور فطری است از این حق برخوردار است؟ یکی حق استقلال و دیگری حق آزادی انسان است. هر انسانی می باید مستقل باشد تا بتواند تصمیم بگیرد و باید آزاد باشد در گزینش نوع تصمیمی که می گیرد، 

 اینجاست که نقطه تمایز مهم نظام ولایی و فقهی با نظام دموکراسی نمایان می‌شود. در نظام دموکراسی، اراده اکثریت را هرچند به خطا رود حجّت می‌دانند، چون منبعی برای تدبیر امور انسان جز عقل جمعی خود آنها سراغ ندارند.

با توجه به آنچه گفته شد، مشاهده می کنیم، در ایران بیش از سه دهه است که نظامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه حاکمیت را در انحصار خود گرفته است، این نظام ساختار خودش را برای حفظ و نگهداری پایه های قدرت خود شکل و بسط داده است، این دستگاه برای حفظ قدرت از ابزار های گوناگون استفاده کرده و با سیاست سرکوب در درون و ستیز و سازش در بیرون ادامه یافته است و با مجوز “حفظ نظام از اوجب واجبات است” از هیچ  شیوه و شگردی فرو گذار نکرده است.

به اصطلاح انتخاباتی که در ماههای گذشته برگزار کرد، با بازی اصول گرا ، اصلاح طلب و اعتدال، زبان فریب دیگری بکار برد و با مهندسی انتخابات توسط سپاه و بسیج، که قبلا به شرح آن پرداخته شد… هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری می رسد. حال رئیس جمهور تدبیر و امید که با وعده های رنگی، سرپوشی بر خشم مردم گذاشت، برای تحقق وعده هایش و برای حفظ نظام چه خواهد کرد؟ نگاهی به سخنان او با فرماندهان سپاه پاسداران بمناسبت 31 شهریور نشان از آن دارد که همواره شاخص “ولایت فقیه” و اهرام آن است و نه جیز دیگری. 

به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری فارس حسن روحانی در جمع فرماندهان سپاه گفت: بنده شایعاتی که راجع به سپاه در حوزه اقتصادی مطرح می‌شود را اصلا قبول ندارم. سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی و مثل پیمانکارهای معمولی نیست. سپاه باید پروژه‌های بسیار مهمی که بخش خصوصی توان اجرای آن را ندارد بر عهده بگیرد. بنده با فرمانده کل سپاه صحبت کردم که سپاه در چند پروژه ملی بار را بر دوش بگیرد و افتخارش را داشته باشد. در شرایط تحریم سپاه باید وارد عمل شود و سه چهار پروژه بزرگ ملی را بر عهده بگیرد. زیرا سپاه شرایط کشور و دولت را به خوبی می‌داند. 

او تاکید کرد:‌ آنچه که باعث شده دشمن از سپاه بترسد هواپیما، موشک، زیردریایی، ناوچه، تانک و ادوات سپاه نیست چون اینها را ارتش‌های دیگر هم کم ‌و بیش دارند آنچه که دشمن از آن می‌هراسد انگیزه، معنویت، خلوص و اتصال سپاه با خاندان رسالت و اهل‌بیت(ع) و اتصال جبهه سپاه به جبهه بدر و کربلاست. ‌امروز روز حساس منطقه و ایران است و آن نیرویی که در خط مقدم است و در اولین صف در برابر تمام توطئه‌ها ایستاده و باید بایستد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این حرف دل من است.

با توجه به تکیه کلام حسن روحانی ” سپاهیان نه تنها پاسدار مرز و بوم کشور، بلکه تا “والحافظون لحدودالله” و فرزندان انقلاب اند که فاصله زمانی با پیروزی انقلاب ندارند” و …

چگونه است که بزرگترین پروژه های اقتصادی کشور نیز به سپاه سپرده می شود؟ آیا اداره امور کشور همواره در اختیار سپاه باقی خواهد ماند؟

ادامه دارد

پی نوشت ها :

1. (1) صحیفه ی نور، جلد 20، صص 170 و 171
2. (2) قرآن، سوره های بقره، آیه 266، آل عمران، آیه 190،  انعام، آیه 99، تغابن، آیه 12،  فتح، آیه 18و …
3. (3) مهدى حائرى یزدى، حکمت و حکومت، انتشارات شادى، لندن، چاپ اول، 1995م. مبحث معماى لاینحل جمهورى اسلامى و ولایت فقیه، ص 217
4. (4) اصل 57 و اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی و در فصل هشتم قانون اساسى (اصول 113- 107) شرایط و اختیارات رهبرى با تفصیل  ذکر شده است.
5. (5) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، جلد1، صص 381- 380

شماره ۸۳۷ از ۱ تا ۱۴ مهر ۱۳۹۲