ربع قرن از کشتار بزرگ زندانیان سیاسی می‌گذرد. هنوز بعد از گذشت این مدت زمان طولانی، با اینکه موضوع مربوط به قتل حداقل 4000 انسان اسیر می‌شود بسیاری از زوایای این کشتار وحشیانه در ابهام قرار دارد. در این یادداشت کوتاه، بخش کوچکی از حوادثی که در زمان افشای این فاجعه ملی شاهدش بودم را برای هموطنان نقل می‌کنم.

گردهمایی خانوادهها و قربانیان در خاوران

قبل از هر چیز مهم است بدانیم که آنزمان دسترسی به اطلاعات بسیار مشکل بود. سالهای 60، سالهای اختناق شدید و سالهای جنگ بود. نه اینترنت وجود داشت، نه تلفن موبایل و نه ایمیل. تازه با دستگاه فاکس آشنا شده بودیم که  هزینه بسیار بالایی داشت. حتی تلفن زدن به ایران کار بسیار مشکلی بود. برای فردی مثل من که در فرانسه زندگی می‌کردم و شرایط مالی خوبی نداشتم بهای تلفن به ایران دقیقه ای 20 فرانک یعنی چیزی حدود 3 و نیم یورو بود. یک مکالمه 5 دقیقه ای حدود 20 یورو خرج داشت مبلغی که با آن اکنون می توان بطور نامحدود با تمام کشورهای غرب صحبت کرد! گاه می شد حتی ماههای متمادی کوچکترین خبری از خانواده در ایران نداشتیم. شاید برای جوانان امروز اینها غیرقابل باور باشند اما باید خود را در شرایط آن زمان قرار داد. در اصل بهترین راه تماس همان نامه نگاری و تماسهای تلفنی بود هر چند که نامه ها و تلفنها نیز کاملا کنترل می شدند اما به هرحال تنها وسایل اطلاع رسانی از داخل ایران بودند. میزان رفت و آمد ایرانیان بین خارج و داخل هم ناچیز بود و همه درها بسته بود.

تصویر یک. سه بریده از نشریه انقلاب اسلامی بتاریخهای شهریور، مهر و دیماه سال 1367

اکنون بعد از سالها می دانیم اعدام گسترده زندانیان سیاسی از روز 6 مرداد 1367 شروع شد. با وجود جو شدید سانسور و اختناق حدود یکماه بعد خبرهایی درباره موج اعدام به دست نشریه انقلاب اسلامی رسید. اولین بار در تاریخ 7 شهریور 67 در شماره 184 نشریه انقلاب اسلامی در هجرت خبر اعدامها منتشر شد. در خبر آمده بود: «تعداد اعدام شدگان 500 نفر بوده و از هواداران مجاهدین و گروههای چپ بوده اند.» از آنجا که به منبع اطلاع دهنده از ایران اطمینان وجود داشت در نشریه این توضیح هم نوشته شده بود: «اعدامها محرز هستند اما درباره تعداد و گرایشهای سیاسی منتظر اطلاعات دقیقتر هستیم.» اکنون می‌دانیم که کشتار زندانیان در تاریخ انتشار این خبر پایان نیافته بود و اعدامها تا نیمه شهریور ادامه پیدا کرده بودند که در سری آخر یعنی در شهریور ماه بیشتر مارکسییستها را اعدام کرده بودند.

خبر کاملتر درباره اعدامها در 18 مهرماه سال 67، یعنی یکماه بعد از پایان اعدامهای گسترده در نشریه انقلاب اسلامی درج شد و برای اولین بار از نامه اعتراضی آیت الله منتظری سخن به میان آمد. در تاریخ 18 مهرماه 1367 تیتر “موج اعدامها رویه اعتراض آمیز منتظری و روحانیون” در شماره 187 نشریه مشاهده می شود. در خبر مربوطه آمده بود که بنابر اطلاع داده شده توسط مرحوم آقای علی بابائی ـ که در آغاز انقلاب رئیس دفتر آیت الله طالقانی بود و بعد از کودتای خرداد 60 مجبور به ترک وطن شده بود و در آلمان اقامت داشت ـ شمار اعدام شدگان بالغ بر 2500  نفر است و خبر اضافه کرده که منتظری به خمینی نامه نوشته است و مضمون بخشی از نامه هم در خبر آمده است بدون اینکه سندش ارائه شود. از آنزمان اخبار جدیدتری منتشر شدند اما هنوز به دنبال نامه های ایت الله منتظری بودیم. دو ماه بعد در شماره 191 به تاریخ 14 آذر تیتر اول نشریه چنین شد: “ملاتاریا در خون جنایتهایش فرو میغلطد”.  و اولین لیست از اعدامیان منتشر شد. و در شماره 194 به تاریخ 26 دیماه خبر “دو نامه از منتظری در مخالفت با اعدامها” درج شده است. اما نوشته شده بود که “تا این زمان متن نامه ها بدست ما نرسیده است”. با اینکه این اخبار بدست ما رسیده بود اما هنوز اطمینان کامل از میزان کشتار نداشتیم. تا اینکه معجزه ای در اسفند سال 1367 یعنی 7 ماه بعد از شروع اعدامهای وسیع در زندانهای ایران رخ داد و آقای بنی صدر ما را از رسیدن نامه ای مهم مطلع کرد. نامه ای بدون اسم فرستنده از ترکیه به همراه 3 نامه اعتراضی از سوی آیت الله منتظری درباره اعدامها بدست آقای بنی صدر رسیده بود. نویسنده که هنوز اسم او بر ما معلوم نیست خطاب به آقای بنی صدر نوشته چنین بود: «از این نامه ها در حمایت از حقوق ایرانیان آنطور که صلاح می دانید استفاده کنید.» با اینکه از سال  60 راه ما با آقای خمینی کاملا جدا شده بود و او را مسئول مصائب بزرگ خصوصا سرکوب و اختناق و زد و بند با جمهوریخواهان آمریکایی و ادامه جنگ با عراق می‌دانستیم اما هنوز باور نمی‌کردم که او بتواند شخصا دستور کشتار هزاران نفر را بدهد.  وقتی نامه ها را خواندم سخت بود باور کنم. احساس بسیار بدی به من دست داده بود. چطور مردی که در رهبری آن انقلاب بزرگ قرار گرفته بود تا اینحد می توانست سقوط کند. اما واقعیت تلخ بود نامه های آقای منتظری جای شکی برای ما باقی نمی گذاشتند، دستخط آقای منتظری مشص بود و همیشه به صداقت او نیز اعتماد داشتیم. در اصل انتشار این نامه ها یک امر را کاملا مشخص کرد و آن اینکه این شخص آقای خمینی بود که مسئول این همه مصائب بود.  

تصویر شماره دو. نامه آقای منتظری برای اولین بار در اسفند ماه 1367 منتشر می شود.

بمحض رسیدن نامه های آقای منتظری، آقای بنی صدر نامه ای خطاب به 50 شخصیت و سازمان های حقوق بشر نوشت. نامه ایشان که همان زمان به فارسی منتشر شد را بهمراه نسخه ای از نامه های اعتراضی منتظری ترجمه کردیم و برای آنها فرستادیم. متن نامه بنی صدر در اسفند 67 به شخصیت ها و سازمان های حقوق بشری چنین بود:

«در اواخر ماه ژوئیه، آقای منتظری، جانشین آقای خمینی، دو نامه به او و یک نامه به هیئت سه نفری که از سوی آقای خمینی مامور اعدام زندانیان شده است، نوشته است. هیچ مدرکی، هیچ شرحی، هیچ شاهدی نمی تواند به صراحت و دقت جمله های ساده ای که آقای منتظری نوشته است، شدت و وسعت جنایاتی را که رژیم مرتکب می شود، توصیف کند:

– نامه ها پس از هفت ماه از بندهای سانسور عبور می کنند و به خارج می رسند. خبرنگاری خارجی که جرات کرده بود یکی از نامه ها را با خود بیاورد، بازجوئی کردند و نامه ها را از او ستاندند. رفتاری را که با نامه های “دومین” شخصیت رژیم به “اولین” مقام آن، می کنند، شدت سانسور را به روشنی تمام تصویر نمی کند؟

– با خواندن این نامه ها شما نیز تصدیق خواهید کرد که بی رحمی و وحشیگری “کمیسیون اعدام” که آقای خمینی تشکیل داده است، اندازه نمی شناسد:

همانطور که آقای منتظری می نویسد، نه قانون، نه انصاف، نه داد، نه دین، نه آئین، رعایت نشده اند. دستور “همه را اعدام کنید”، جای اینها همه را گرفته است. یقین دارم شما نیز وقتی نامه های آقای منتظری را می خوانید با من هم عقیده می شوید که در قبال جنایات استثنائی، تدابیر استثنائی باید اتخاذ بشوند. تنها با محکوم کردن این جنایات، نمی توان از تکرار آنها جلوگیری کرد. شما را به اتخاذ این تدابیر می خوانم. به نظر اینجانب کار آمد ترین تدبیرها، جلب همکاری وسائل ارتباط جمعی در افشای روزمرده این جنایات است. دعوت از دولتها به خودداری از روابطی که از حد عادی فراتر می روند و نوعی مشروعیت به این رژیم می دهند، تدبیر موثر دیگری است. ابراز همدردی با مردم ایران و افزایش فشار افکار عمومی برای استقرار صلح قطعی، در افزایش میل مبارزه در مردم ایران برای استقرار آزادیها، تاثیر تعیین کننده دارد.

با احترام – ابوالحسن بنی صدر»

تصویر شماره سه.دستخط نامه اعتراضی  آقای منتظری برای اولین بار در اسفند ماه 1367 منتشر می شود.

بدین قسم بعد از گذشت 7 ماه از پایان اعدامها، برای اولین بار مدارک غیرقابل انکار این اعدامها منتشر شدند و 12 سال بعد خود آقای منتظری در کتابش این نامه ها را منتشر ساخت که نشان از درست بودن صحت خبر منتشر شده در آنزمان داشت. رادیو بی بی سی تنها در تاریخ 5 فروردین سال 68 نامه ها را منتشر می کند، بر ما معلوم نشد چرا این نامه ها دیرتر از سوی بی بی سی منتشر شدند. در نهایت آقای منتظری در 8 فروردین 68 از سمت جانشین ولی فقیه کنار گذاشته می شود. 

تصویر شماره سه. انتشار دستخط نامه دوم و سوم آیت الله منتظری در 5 فروردین 1368.

واکنش به انتشار نامه ها

اما لازم است اینجا نکته ای را در مورد این افشاگری خدمت هموطنان عزیز ذکر کنم. برخی از نیروهای سیاسی که مخالف روشهای رژیم نیز بودند در آنزمان با افشای این نامه ها از سوی آقای بنی صدر مخالفت کردند و معترض بودند که افشای این نامه ها باعث برکناری آقای منتظری شده است. البته اکنون همه می‌دانند که کنار گذاشتن آقای منتظری ربطی به این نامه ها نداشت و بیت خمینی و اطرافیانش مدتها بود که نقشه کنار گذاشتن آقای منتظری را در سر داشتند. خانم اعظم طالقانی از فعالین سیاسی در مصاحبه ای گفت: «بنی صدر باعث برکناری آقای منتظری شد!» آنچه در این رویداد مهم است مسئله فرد و شخص نیست بلکه مهم برای من علت این نوع موضعگیری بود. طرز فکری اعتقاد داشت و هنوز دارد که آن کشتار بزرگ نباید افشا می شد و بهتر بود که آقای منتظری در مقام خود باقی بماند. حتی اگر اخلاق و وجدان انسانی را هم در نظر نگیریم حداقل سیر حوادث بما می‌گویند که افشای کشتار به آقای منتظری اعتبار بخشید والا ایشان خود در اولین مجلس خبرگان یکی از بانیان ولایت فقیه بود و حکم مفسد فی الارض را که دادگاههای اول انقلاب صادر می کردند با تاسی ایشان می‌دانستند. ولی این افشاگری باعث شد چهره دیگری از ایشان در خاطر مردم نقش بگیرد. متاسفانه این نوع برخورد که تنها به قدرت نگاه دارد و همه “اصلاحات” خود را می‌خواهد از طریق قدرت انجام دهد حاضر است حقایقی مانند کشتار تکان دهنده سال 67 را سانسور کند. در طی سالها متمادی بعد از انقلاب این فکر بوده و بنام مصلحت بر حقیقت پوشش گذاشته است.

 لازم به یادآوری است در زمان صدور حکم دادگاه میکونوس علیه رهبران جمهوری اسلامی نیز همین طرز فکر و روش خود را بروز داد. در آنزمان نه تنها رژیم و اصولگرایان و اصلاح طلبان بلکه نیروهای ملی مذهبی هم علیه رای دادگاه میکونوس موضع گرفتند. تا جایی که مجله ایران فردا که تنها صدای آنها در داخل کشور بود با وجود امکانات محدود خود، مقاله ای به این اعتراض اختصاص داد و آقای بنی صدر را “رئیس جمهور معزول”ی نامید که با دادن شهادت در یک “دادگاه محلی” ، “استقلال ایران” را به خطر انداخته بود! یعنی از دید آنها نباید حقیقت به دادگاه گفته می شد زیرا حکم دادگاه، “منافع ملی ایران” را بخطر انداخته بود.

 چنین است که همان افراد و با همان طرز بفکر، آقایان رفسنجانی و روحانی را بعنوان منجی وطن نگریستند و وقتی یکی از مسئولان مستقیم کشتار سال 67، وزیر دادگستری آقای روحانی شد نه تنها اعتراضی به زبان نیاوردند بلکه با گفتن اینکه وزارت دادگستری اهمیت چندانی ندارد انتخاب آقای روحانی را هم توجیه نمودند.

5 سال پیش در مقاله ای در باره وظیفه ما در قبال جنایت 67 نوشته بودم:

“وظیفه ما چیست؟ با این فاجعه و غم ژرف خانواده‏ها و بازماندگان قربانیان آن جنایت، چگونه باید برخورد کرد؟ از عاجل ترین وظایف اپوزیسیون دمکرات رسیدگی به این مسئله، خارج از درگیریهای سیاسی است. این فاجعه باید بعنوان یک مسئله ملی و یک امر قضایی مهم تاریخ معاصر ایران نگریسته شود. بدون اغراق میتوان گفت که رسیدگی شفاف به این مسئله با مسئله دمکراسی در ایران بهم گره خورده است. هدف باید این باشد که چنین جنایات موحشى، در میهن ما، دیگر هرگز تکرار نشوند. براى رسیدن به این هدف، به این فاجعه بزرگ و فجایع دیگرى که در تاریخ معاصر ما بوقوع پیوسته‏اند تنها از دیدگاه حقوقی و وظایف انسانى باید نگریست. یعنى، خارج از حب و بغض گروهى، از حقوق انسان و همه انسانها دفاع باید کرد. قربانیان این فاجعه و هر فاجعه‏اى دیگر، قبل از اینکه هوادار، طرفدار و یا عضو سازمانى بوده یا باشند، انسانهایى بودند و هستند و خواهند بود که به شکل فجیعى از بین رفته‏اند یا از بین برده مى‏شوند. چنین روشى باعث مى‏شود که حقوق انسان فداى رقابت ها و منافع سیاسى نگردد و تمامى جامعه به وظیفه خویش در دفاع از حقوق تک تک اعضاى خود برخیزد. اجراى عدالتى که حق خانواده‏هاى قربانیان است، قبل از هر چیز، نیاز به یافتن حقیقت و تمامى حقیقت دارد و هنوز بسیارى از مسائل حول این فاجعه (و دیگر فجایع) در پرده ابهام و کتمان هستند. اینستکه همه انسانهایى که درد انسانیت دارند باید دست به دست هم دهند. در یافتن اطلاعات و قرار دادن آنها در اختیار افکار عمومى همکارى کنند. تا مسببان و آمران و عاملان و راه کارهایى که به این جنایت انجامید براى جامعه واضح شوند. حتى باید از کسانى که در راه جبران و توبه از گذشته به گفتن حقیقت مى‏پردازند استقبال کرد. آیا روزى خواهد رسید که ما ایرانیان در دفاع از حقوق انسانى هیچ خط قرمزى نسازیم و به خود و دیگران تحمیل نکنیم و اگر اهل قدرت خط قرمزى ساختند آن را نپذیریم؟ آیا اگر این فاجعه ملى را پى گرفته بودیم، باز هم شاهد شقاوتهاى دیگر رژیم علیه روشنفکران و دانشجویان و روزنگاران و… مى‏شدیم؟ آگاه باشیم که رژیم از هیچ چیز بیشتر از گفتن حقیقت نمى‏ترسد و حافظه تاریخى هیچ ملتى نیز نمى‏تواند خاطره چنین جنایتهایى را از یاد ببرد. بکوشیم و استوار پى‏گیری این جنایت و جنایتهاى دیگر را رها نکنیم. برای این کار نیاز به یک اراده ملی است، ملی بدین معنی که هر کس با هر عقیده ای این کار را وظیفه خود بداند خارج از اینکه افکار زندانیان مقتول چه بود از حق آنان بعنوان یک انسان دفاع کند.”

اما متاسفانه خطهای قرمز هنوز بسیار پر رنگند و هنوز گفته می شود که مصلحت در سکوت است تا “بزرگان” بتوانند کارها را به پیش ییرند و جامعه باید از مطالباتش بکاهد! افسوس و صد افسوس. اینچنین رفتار کردیم که متاسفانه در فاصله همین 5 سال گذشته نیز دهها نفر دیگر در خاک و خون غلطیدند و این راه محنت انگیز هنوز ادامه دارد. تنها مقاومت و استواری انسانهای پاک سرشت و زنان و مردانی که اهل موج سواری و بازی با اصول و زیرپا نهادن اخلاق نیستند می تواند روزی افقی دیگر در مقابل ما ایرانیان بگذارد. بر این باورم که هیچ چیز بالاتر از ابراز حقیقت نیست و در اینمورد هر گونه کوتاهی به عمر استبداد و خشونت می افزاید.

مهران مصطفوی

25 شهریورماه 1392