١٣٩٢/٠۶/١۶- حسین اسدی: آقای حسن روحانی در ارتباط با حوادث ناگوار سال ۸۸، ضمن دفاع از وزیران پیشنهادی خود در مجلس شورای اسلامی بیان داشت که: “براساس این حوادث تلخ عدهای اردوکشی خیابانی کردند و عدهای دیگر کهریزک درست کردند. … در این جریان عدهای احضار، عدهای متهم و عدهای محکوم شدند”. این جمله یکی از بی شرمترین جمله ها، و چنین برخوردی به یکی از درد ناکترین جنایات نظام درسال های اخیر هم، یکی از بی مسٶلیترین برخوردیهای است که تاکنون از طرف یکی از سردمداران نظام اسلامی، نسبت بکشتار جوانانی و مردمی ابراز گردیده است که تنها گناه آنان فقط این بوده است که آنان خواهان احقاق حق خود بوده و با استفاده از حق قانونی خود (اصل ٢٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی) در تظاهراتی مسالمت آمیز علیه تقلبی وسیع و فاحش درانتخابات نظر خود را بیان نموده اند. اعتراضاتی که رهبر نظام چون خود در چنین تقلباتی دست داشته است، آنرا “فتنه” اعلام نموده، و فرمان داده است، که بقصد کشتار مردم درخیابان ها به شرکت کنندگان در این اعتراض ها تیراندازی گردیده و آنها را بقتل رسانند، آنانی هم که در این تظاهرات دستگیر شده اند، به سیاه چالهایی نظیرکهریزک منتقل شده، و در آنجا بحدی شکنجه گردیده اند تا جان خود را از دست داده اند.
آقای روحانی که خود یکی از ابداع گران چنین روش های خشونت آمیزاست، و سرکوبی دانشحویان در ١٣٧٨ را هدایت نموده است، در ۲۳ تیر ماه سال ١٣٧٨ در جمع مزدورانی که بدستور خامنه ای در دفاع از حملهٔ اوباشان “لباس شخصی” بکوی دانشکاه تهران اجتماع گرده بودند، ضمن تشکر از آنانی که محل سکونت دانشحویان را تخریب نموده و آنان را از طبقات بالای ساختمان به زیر انداخته بودند، یعنی” از نیروی انتظامی به خاطر تلاشهای شبانه روزیاش در این چند روز، از نیروی عزیز و قهرمان بسیج و همچنین پرسنل بیدار وزارت اطلاعات ” سپاس گزاری نمود. و چنین بیان داشت که:
“مردم ما به خوبی میدانند مسئله ولایت به عنوان مظهر وحدت ملی جامعه است. مسئله ولایت مظهر اقتدار ملی ما است. اهانت به مقام ولایت، اهانت به ملت است. اهانت به ایران است. اهانت به اسلام است. اهانت به مسلمانان است. اهانت به همهٔ آزادگانی است که قلبشان برای ایران به عنوان امالقرای جهان اسلام میتپد، بنابراین این حرمت شکنی نه برای مردم ما و نه برای عاشقان انقلاب در سراسر جهان قابل تحمل نیست. …. اگر منع مسئولین نبود مردم ما، جوانان مسلمان، غیور و انقلابی ما با این عناصر اوباش به شدیدترین وجه برخورد میکردند و آنها را به سزای اعمالشان میرساندند . … این چند صد نفر اوباش چیزی نیستند که بخواهند برای ملت ما و برای مردم عزیز و قهرمان تهران، نگرانی بوجود آورند….. دیروز غروب دستور قاطع صادر شد تا هرگونه حرکت این عناصر فرصت طلب، هر کجا که باشد با شدت و با قاطعیت برخورد شود و سرکوب شوند”.
آقای روحانی که خود را آخوندی حقوق دان و اعتدالگرا معرفی مینماید، معلوم نیست برپایهٔ کدام معیار حقوقی، اعتراضات مسالمت آمیز مردم ایران به عملکرد کسی که از هیچ جنایتی فرو گزاری ننموده، دستور کشتار و تیراندازی به شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز را صادر نموده، پلیس حکومت او با اتومبیل و خودرو مردم را به عمد بزیر گرفته، و اوباش هایش هم تظاهر کنندگان را از روی پل بزیر انداخته اند، و خلاصه بدستور او تظاهرات مسالمت آمیز مردم به خاک و خون کشیده شده و صدها کشته و زخمی بجای گذاشته است را ” اردوکشی خیابانی” خوانده، و آنرا با جنایاتی دیگری که باز هم بدستورمقامات نظام و توسط مأموران حکومتش نسبت به دست گیرشدگان در این تظاهرات قانونی درشکنجه گاه های حکومتی اعمال گردیده است را بشکل معادله آخوندی”این به آن در” مطرح مینماید.
اکنون هم آقای روحانی قصد مخدوش کردن نقش رهبر نظام رژیم ولایت فقیه، که در تقلبات وسیع و فاحش در انتخاب مردم در سال ١٣٨٨ و جابجا نمودن آرای آنان به نفع کاندیدای مورد نظرش شرکت داشته، و با در خدمت قراردادن تمام امکانات لشکری و کشوری و صرف میلیاردها تومان هزینه از جیب مردم موفق گردیده است احمدی نژاد را برنده اعلام نماید، چه شکست او را شکست خود تلقی میکرد از یکطرف، و مبرا نمودن خامنه ای از تمام اعمالی که بدستور مستقیم او انجام گرفته، و مملکت را به وضعیت اسفناک و ورشکستهٔ کنونی کشانده است از طرف دیگر را دارد. دو باره و برای جلوگیری از هر گونه هتک حرمتی به “ولایت” باز به همان شیوه های قضاوتی متوسل میگردد که قبلا بدان عمل کرده است.
آقای روحانی که شاهد تبدیل شدن جلسات بررسی صلاحیت وزرایش در مجلس شورای اسلامی به محفلی برای بحث درباره آنچه که آنان “فتنه” می نامند بود. جلساتی که آقای مطهری را وادار باین اعتراف کرد که:
” متاسفانه قبل از جلسات رای اعتماد، گاهی مساله کارآمدی و صلاحیت و توان مدیریتی وزیر پیشنهادی مغفول مانده و بیشتر به این پرداخته میشد که این فرد نقشی در فتنه داشته یا نداشته. یعنی تفتیش عقاید میکردند و اعترافگیری داشتند ومیخواستند افراد را وادار به توبه کنند.”
باید آگاه باشد که راه انداختن چنین جوّی در مجلس بخشی از تاکتیک جناح تمامیت خواه نظام برای کنارگذاشتن بخش وسیعی از مردم و روشنفکرانی بود که در انتخابش بعنوان رئیس جمهور به او کمک کرده اند. سکوت آقای روحانی در قبال حملات ناجوانمردانه به آقایان موسوی و کروبی بدون اینکه به آنان هم فرصت دفاع از خود را بدهند، بی اعتنایی شرم آور نسبت به آقای خاتمی که نقش عمده ای در انتخاب ایشان داشته است، سبب این گردیده است که رأی داده شده به او، از طرف مردم بیزار از سیاست های مشترک خامنه ای- احمدی نژاد و محیط امنیتی حاکم بر کشور از طرف این دو، دوباره به نفع جناح ذوب شده در ولایت جابحا گردد. و “دولت تدبیر و امید”ی که او وعده آنرا بمردم داده بود، هنوز کارخود را شروع ننموده، به دولتی سرا پا امنیتی بقضاوت حسینیان ” کابینه خیلی کابینه امنیتی است و اکثر وزرای پیشنهادی، امنیتی هستند” تبدیل شود. و آقای احمد بخشایش هم هیأت دولت ایشان را :
” [کابینه]به یک شرکت سهامی عام بیشتر شبیه است، هر یک از افراد در کابینهٔ ایشان سهمی گرفتهاند مثلاً آقای آخوندی، سهم آقای ناطق نوری، آقای پورمحمدی، سهم آیتالله آملی لاریجانی است”
شرکت سهامی بخواند. شرکتی که همه بجز مردم سهم خود را گرفته اند. و خلاف آن چیزی گردیده است که او بارها و کراراً بیان داشته است یعنی اینکه:
“هیچ کس در انتخاب اعضای کابینه به من فشار نیاورد . …و شناسایی افراد ذیصلاح برای کابینه دولت[ از طریق] مشارکت ۵۰۰ نفر از نخبگان و صاحبنظران و [طی] ۶ هزار ساعت کار در چارچوب کمیتههای مختلف”.
کابینه آقای روحانی اکنون بنحوی از خواست رأی دهندگان به او دور شده است، که فقط رضایت خاطر مرتجع ترین بخش های نظام جمهوری اسلامی را فراهم نموده است، بی جهت نیست که حسین شریعتمداری نماینده خامنه ای درروزنامه کیهان با اتکا به بحث ها و آرای داده شده به وزرا در جلسات مجلس شورای اسلامی”خاکسپاری جنازه فتنه!” و پیروز قطعی “گفتمان اصولگرایی” را اعلام داشته، و از حاصل چنین بحث هایی نتیجه میگیرد که:
” با توجه به نکات … برگرفته از جلسات علنی و ۴ روزه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی است به جرأت میتوان نتیجه گرفت که مجموعه اظهارات نمایندگان موافق و مخالف و نظرات اعلام شده وزرای پیشنهادی در برائت از فتنه ٨٨، اعتراف به دروغ بودن تقلب، پشت کردن آشکار به جبهه اصلاحات، استفاده از گفتمان اصولگرایانه و تاکید بر آموزههای اصیل اسلام و انقلاب و نظام، پیروزی بزرگ دیگری برای گفتمان اصولگرایی است و این نظر پیش گفته را تائید میکند که در انتخابات خرداد ١٣٩٢ اگرچه نامزدهای جبهه اصولگرا- به مفهوم سیاسی و تشکیلاتی آن- پیروز نبودهاند ولی «گفتمان اصولگرایی» پیروز قطعی انتخابات بوده است”
تن دادن به چنین اوضاعی و کنار گذاشتن تقریبا کلیهٔ کسانی که در انتخاب آقای روحانی به او کمک نموده اند، این ظن را تقویت میکند که انتخاب آقای روحانی بعنوان رئیس جمهور، در اصل حاصل یک توافق نانوشته ای میان خامنه ای و رفسنجانی است. چه دامنهٔ اختلافات این دو قبل از انتخابات سال ١٣٩٢و بخصوص با رد صلاحیت و عدم پذیرش رفسنجانی از طرف خامنه ای به بالاترین حد خود رسیده بود، و این اختلافات میرفت که به شکافی بزرگ میان ملایان حکومتی، و بطور کلی در میان همهٔ طرفداران نظام حمهوری اسلامی تبدیل گردد، شکافی که چنانچه راه حلی برای آن پیدا نمیشد، خطر اینکه نظام لرزان جمهوری اسلامی که در اثر ندانم کاری های خامنه ای در آستانهٔ از هم پاشیدگی کامل قرار گرفته بود، بزودی بسمت یک نابودی حتمی به پیش رود، توافق بر سر آقای روحانی که وفاداری و تعهد خود را به نظام ولایت فقیه و رهبری آن در تمام دوران های مختلف را کراراً نشان داده بود، میتوانست از او، یک پل ارتباطی میان همه گروه های طرفدار بی قید شرط نظام متکی بر ولایت مطلقه فقیه، بسازد، و از تفرقهٔ ملایان و نیروهای طرفدار نظام جلوگیری کند، و بر همین مبنی بود که جبههٔ وسیعی برای انتخاب او از ملایان خرد و کلان، اصلاح طلبان حکومتی، و طرفداران هاشمی رفسنجانی به رهبری او شکل گرفت. خدعه ای که در اغفال مردم برای شرکت در انتخاباتی که هیچ هدفی جز نجات جمهوری اسلامی از وضعیتی که خامنه ای آنرا بدان کشیده بود نداشت، کمک کرد. بی جهت نیست که رفسنجانی بلافاصله پس از برگزاری انتخابات، پرده ها را کنار زده واعلام نمود که :” اگر دشمنان جمهوری اسلامی ایران ذره ای انصاف داشته باشند ، باید بپذیرند که ایران، دموکرات ترین انتخابات دنیا را برگزار کرد و هیچ شبهه ای نمی توانند به آن وارد کنند.”.
آقای روحانی بخوبی میداند که آقای خامنه ای که نقش “حاکم مشروع اسلامی … [ با]حق تصرف بر جان و مال مردم ” را برای خود قائل است، و زمانی که دوباره خرش از پل بگذرد(*)، رأی مردم را به هیچ خواهد شمرد و به او به دیدهٔ یکی از کارگذاران خود و نه نمایندهٔ منتخب مردم نگاه خواهد نمود، رلی که هم اکنون مفسران بارگاهش فلسفهٔ آنرا ارائه میدهند.
” حاکم اسلامی به تنهایی نمیتواند همه امور حکومت را خود به سامان برساند، لذا نیازمند افراد و نهادهایی است که بعنوان کمککار ایشان امور کشور را اداره نمایند. چنانکه در زمان حکومت معصومین علیهمالسلام نیز افرادی از طرف آنها بعنوان والی یک منطقه یا قاضی و یا سفیر و … انتخاب میشدند و با اجازهٔ معصوم علیهمالسلام ادارهٔ برخی از امور عمومی مسلمین را برعهده میگرفتند. امروزه نیز همانند گذشته بلکه به دلیل پیچیدگیها و گستردگی های بیشتر حکومتهای امروزی، حاکم جامعه اسلامی یعنی ولی فقیه نیازمند افراد یا نهادهایی است که او را در امر حکومت یاری نمایند.” (اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار خامنهای، مهدی ابوطالبی)
درخاتمه آقای روحانی بهتر است بجای خزیدن کامل به زیر عبای خامنه ای، باین مطلب آقای محمد نوری زاد که خطاب به او نوشته است توجه بیشتری مبذول دارند:
“اساساً آدمهایی مثل مصطفی پور محمدی برای این به کابینه ی او تزریق شده اند که دستهای خونین شان را مدام و مستمر نشان روحانی بدهند. اما این را نیز می دانم که: شما وقتی از بلندای اختیار و حق و قانون و مردم فرود آمدی، و خودت را به ریسمان بیت بند کردی، از این به بعد درست به همان جاهایی داخل می شوی که سرانگشتان بیت فرودت می آورد. و از مکانهایی خارج می شوی که همان دست های مکرم بیرونت می کشند. و این، یعنی گامهای لرزانی که یک رییس جمهور را با همهٔ بخت و اقبال مردمی اش ازجا بلند می کند، و در قاب کوچک و محقری جا می دهد، و بر یکی از دیوارهای بیت میخکش می زند. برای عبرت و تماشای مردمی هاج و واج که قرارشان بر یکرنگی بوده و نه رنگ آمیزی.”
……………………………………………………………………………………….
*- ” توافقنامه گلستان” درباره مسائل هسته ای که توسط آقای روحانی نماینده ایران و ووزرای خارجه سه کشور اروپایی انعقاد یافته بود، در دولت احمدی نژاد توسط خامنه ای بحالت تعلیق در آمد و باعث وارد شدن میلیارد ها خسارت به مملکت گردید ::” من همان وقت [روزهای آخر حکومت آقای خاتمی] هم در جلسه مسئولان که از تلویزیون پخش شد، گفتم اگر چنانچه بخواهند به این روند مطالبه پی درپی ادامه دهند، بنده خودم وارد میدان میشوم. همین کار راه هم کردم، بنده گفتم بایستی این روند عقب نشینی متوقف شود و تبدیل به روند پیشروی و نخستین قدمش هم باید در همان دولتی انجام بگیرد که این عقب نشینی در آن دولت انجام گرفته.”