حسین منتظر حقیقی: مدت زمانی است مردم ما بر خلاف عادت و روال معمول، شاهد برگزاری اجتماعاتی در گوشه و کنار شهر های مختلف کشورند که اکثر آنها در راستای انتقاد به سیاست خارجی دولت یازدهم و بخصوص مذاکرات هسته ای و در برخی موارد نیز علیه سیاست های داخلی این دولت می باشد. البته هر بار که خبر چنین اجتماعاتی منتشر می گردد، مقامات مرتبط و از جمله مسئولین وزارت کشور اعلام کرده اند که این اجتماعات بدون صدور هرگونه مجوزی برگزار شده است. این در حالی است که طبق اصول مُصرّح قانون اساسی برای تجمعات و راهپیمائی ها، به شرط آنکه در آنها اسلحه ای حمل نگردد، نیازی به صدور مجوز نبوده، بلکه مسئولین حفظ نظم عمومی، برای انجام وظائف ذاتی خود که حفظ امنیت جامعه و رعایت نظم است، فقط و فقط باید از برگزاری چنین اجتماعات، زمان و مکان آن، مطلع باشند. در هر حال، مسألۀ مهمی که در مورد اجتماعات فوق الذکر قابل توجه است اینست که به هر دلیلی، نیروی های انتظامی نیز هیچگونه مزاحمتی برای آنان ایجاد نکرده اند.بر طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی که اشعار می دارد «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است»، این گروه ها از یکی از حقوق شهروندی و قانونی خود بهره جسته اند و صرفنظر از اینکه ما با نظرات آنان موافق باشیم و یا مخالف، به هیچ روی نمی توان به اقدام آنها ایرادی وارد ساخت.
آنچه باید مورد توجۀ مقامات تصمیم گیرنده در وزارت کشور، نیروهای انتظامی و دفتر ریاست جمهوری قرار گیرد، این است که شهروندان ایران فقط و فقط در این عده طرفدار و وابسته به یکی از جناح های هیئت حاکمه خلاصه نمی شوند. کشور ما بیش از ۷۵ میلیون جمعیت دارد و بر طبق همین قانون اساسی، تمام آحاد ملت باید در برابر قانون برابر و از حقوق مساوی برخوردار باشند.
همه می دانیم در کشور ما عوامل متعددی، نارضایتی های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی …. را بوجود آورده است و بخش های مختلف مردم، برای هر یک از آنها، راه حل های مختلفی دارند که می توانند ارائه نمایند و مایلند این صدا ها و نظرات بوسیلۀ مسئولین کشور نیز شنیده شود.
از این روی باید آقای رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و دیگر مسئولین اجرایی کشور تضمیناتی را بوجود آورند، تا چنانچه دیگر شهروندان ایرانی که وابسته به جناح های هیئت حاکمه نیستند، بخواهند از حقوق شهروندی مشابه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهره گرفته و اجتماعاتی بر پا سازند، و بخواهند نظریات خود را به اطلاع مسئولین کشور و سایر هموطنان برسانند، امکان پذیر گردد. فقدان چنین تضمیناتی تاکنون سبب خسارات متعددی برای جامعۀ ملی و منتقدین به سیاست های حاکمیت این مرز و بوم شده است.
حسین منتظر حقیقی،
چهاردهم خرداد ماه ۱۳۹۴،