back to top
خانهابوالحسن بنی صدرپیام ها و اطلاعیه هابیانیه همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران ، به مناسبت ۲۵ نوامبر روز...

بیانیه همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران ، به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی ، مبارزه علیه خشونت بر زنان

                     

آمریکای لاتین در قرن بیستم مهد پرورش دیکتاتورهایی چون تروخیو بود. که بر جمهوری دومنیکن سلطه می راند وسی و یک سال حکومت وی بدل به دوران وحشت و قتل و سرکوب مردم و مخالفان سیاسی شده بود. اما مقاومت مردم آزادی خواه خصوصا آنهایی که برای تحقق آزادی در وطن جان خود را از دست دادند به آن دوران وحشت وسرکوب پایان داد. خواهران میرابال(سه خواهر: پاتریا مرسدس ، مینروا و ماریا ترسا) که در جمهوری دومینیکن علیه نظام دیکتاتوری به مبارزه بر خاستند و در زندانهای رژیم شکنجه های بسیاری را متحمل شدند و جان خود را از دست دادند به عنوان نماد مبارزه و مقاومت علیه این حکومت مستبد شناخته شدند. این خواهران که به آن ها لقب پروانه های فراموش نشدنی داده شده به مظهر مقاومت و مبارزه علیه خودکامگی تبدیل گشتند.

فعالین حقوق زنان به پاس دفاع از مقاومت زنان روز کشته شدن پروانه ها (۲۵ نوامبر) را از سال ۱۹۸۱ به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان به رسمیت شناختند وبه سازمان ملل پیشنهاد را به عنوان روز جهانی حذف خشونت علیه زنان نامگذاری کنند و در سال ۱۹۹۹ این پیشنهاد پذیرفته شد و هر سال مراسمی با این عنوان در بسیاری از کشورهای دنیا برگزار می شود.

و اما وضعیت حقوقی زنان میهن ما در نظام جمهوری اسلامی روزبروز به وخامت بیشتر می گراید.پژوهش هایی بسیار اندک که در درون ایران نیز انتشار مییابند بهترین شاهد بر وضعیت اسفبار رفتار خشونت آمیز علیه زنان ایران است

 

عامل اصلی خشونت عليه زنان را می توان در تبعيضی يافت كه مانع از برابری زن با مرد در همه سطوح زندگی می شود. خشونت هم در تبعيض ريشه دارد و هم به آن دامن می زند.این خشونت ریشه در دید قدرت تبعیض آمیز علیه زنان دارد و در ساختار فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی میهن ما جای گرفته است.

متاسفانه تحقیقات کامل و جامع در مورد بررسی دقیق میزان خشونت علیه زنان در محیط های اجتماعی ، خانواده ، کار ،آموزش و در سطح سیاسی کشورکمتر صورت می گیرد. تنها در زمینه خشونتهای خانگی که بر زنان اعمال می شود ،پژوهشی با شرکت تعدادی از جامعه شناسان ایرانی وصدها پژوهشگر وپرسشگر به بررسی پديده خشونت خانگی عليه زنان در 28 استان کشور پرداخته است که جمع آوری اطلاعات و تنظيم گزارش نهايی آن بيش از سه سال زمان گرفت و سرانجام در اواسط سال ۱۳۸۳گزارش نهايی آن شامل يافته های تكان دهنده ای درباره خشونت خانگی عليه زنان در شهرهای مختلف ايران بود،آماده شد هرچند گزارشهای اين تحقيقات برای عموم منتشر نشد، اما در كتابخانه مركز پژوهش وزارت كشور برای روزنامه نگاران، پژوهشگران و دانشجويان قابل دسترس است.

ابعاد خشونت خانگی عليه زنان در ايران، در ۸ دسته : خشونت های زبانی، روانی، فيزيكی، حقوقی، جنسی، اقتصادی، فكری و آموزشی بررسی شدند .

بر اساس این گزارش ۶۶درصد زنان ايرانی در سراسر 28 استان، از اول زندگی مشتركشان تاكنون، حداقل يك بار مورد خشونت قرار گرفته اند. با اين حال ميزان و انواع خشونت خانگی در استانهای مختلف ايران از تنوع و تفاوتهای زياد برخوردار است. در این بیانیه برای پرهیز از طولانی شدن كلام تنها به نقل از آن گزارش به شهرهایی اشاره می شود که درآن بیشترین و کمترین میزان خشونت علیه زنان اعمال شده است و بدان معنا نیست که در سایر شهرها خشونتی علیه زنان بکار نرفته است.

برای نمونه به خودسوزی زنان در ايلام اشاره می کنیم که به “بحران اجتماعی” تبديل شده‌ است و در این استان اکثر زنانی که اقدام به خودسوزی می‌کنند زنانی هستند که از سوی پدر، برادر، تحت فشار، اذيت و آزار روحی و جسمی قرار می‌گيرند و از آن‌جا که در رهایی از این وضعیت اسفبار نه خانواده و نه قانون را پشتيبان خود می‌بينند با به آتش کشيدن خويش به حيات‌ خود پایان می دهند .

   اما گزارش های اين پژوهش آكنده از انواع جدول های آماری است كه شاخص های خشونت خانگی را به تفكيك «از اول زندگی مشترك» و «در طول يك سال » بيان می كند.

زنان در بندرعباس از اول زندگی مشترك خود تاكنون، بيشتر از زنان ساير نقاط ايران مورد خشونت قرارگرفته اند. اما زنان زاهدانی هستند كه بيشترين و شديدترين خشونت ها را تجربه كرده اند و زنان ياسوج به دفعات كمتری با آن روبه رو شدند.

 

خشونت فيزيكی نوع اول: شامل گرفتن و بستن، زندانی كردن، چنگ انداختن و كشيدن مو، اخراج از خانه، كتك كاری مفصل،گاز گرفتن ، محروم كردن از غذا و… می شود.زنان در خرم آباد در طول يك سال بيش از ساير زنان ايران مورد خشونت واقع می شوند و زنان در شهركرد دفعه های كمتری مورد خشونت نوع اول قرار می گيرند.

 

خشونت فیزیکی نوع دوم : شامل سيلی، لگد و مشت زدن، كشيدن و هل دادن، محكم كوبيدن در، به هم زدن سفره و ميز غذا و شكستن اشيای منزل» می باشد باز هم زنان بندرعباس به دفعات بيشتری آن را تجربه كرده اند و زنان كرمانی در طول سال كمتر مورد اين خشونت قرار گرفته اند.

 

خشونت هايی روانی و كلامی :شامل به كار بردن كلمات ركيك و دشنام، بهانه گيری های پی درپی، داد و فرياد و بداخلاقی، بی احترامی، رفتار آمرانه و تحكم آميز و دستور دادن های پی درپی، قهر و صحبت نكردن و… از اين بابت زنان اصفهانی در طول يك سال بيشتر و زنان بوشهری كمتر از ساير زنان ايرانی تحت خشونت واقع شده اند.

 

براساس گزارشهای این طرح «پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی» تعدادی از مردان ايرانی با استفاده از تهديد و برقراری محدوديت برای همسران خود مخاطره ايجاد می كنند. رفتارهايی از قبيل تهديد و شكايت به پليس و دادگاه عليه زن و اقوامش، تهديد به آزار و اذيت و يا تهديد به كشتن زن و فرزندان، تهديد به طلاق و يا ازدواج مجدد، تصاحب، مخفی كردن و از بين بردن مدارك شخصی و مورد نياز زن مانند شناسنامه، دفترچه پس انداز، اوراق مالكيت و… بيگاری كشيدن از زن در انجام امور و وظايفی كه مربوط به او نيست، مانند: تيمارداری پدرشوهر و مادرشوهر و بالاخره تحت نظر قرار دادن و ايجاد محدوديت در تماس های تلفنی و رفت و آمدهای روزانه برای زن.

زنان بندرعباس، زاهدان و خرم آباد بيش از ساير زنان ايران توسط شوهرانشان تهديد می شوند و زنان سمنان، ساری و ياسوج كمترين تهديدها را تجربه كرده اند.تعدادی از مردان ايرانی با استفاده از عوامل اقتصادی و مالی زنان را مورد خشونت قرار می دهند. اين مردان از استقلال مالی همسران خود جلوگيری و در اموال شخصی آنها دخل و تصرف می كنند و با ندادن خرجی خانه و پول كافی برای زنان مضيقه های مالی ايجاد می كنند. زنان زاهدانی و بوشهری از اول زندگی مشترك شان تاكنون بيشترين خشونت های اقتصادی و مالی را تجربه كرده اند، اما زنان اصفهانی در طول يك سال به دفعات بيشتری تحت اين خشونت همسران قرار گرفته اند و زنان سمنان و ياسوج كمتر از سوی شوهران خود تحت مضيقه های مالی و اقتصادی قرار می گيرند.

همانگونه که از نتایج این گزارش پیداست خشونت علیه زنان یک مشکل ساختاری اجتماعی است. نگرش مردسالارانه و تبعیض گرا و مبتنی بر قدرت باید از اذهان و رفتار روزمره ما رخت بر بندد و مبارزه با آن از درون خانواده ها شروع و به همه بنیادهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بایستی تسری یابد . خاطر نشان می سازیم که در کنار نگرش مردسالارانه ،فقر اقتصادی و اعتیاد و فقر فرهنگی نیز از عوامل رو آوری به خشونت است که مبارزه ای همگانی و ملی را طلب می کند.

 

اما خشونت علیه زنان تنها در چارچوب خانواده شکل نمی گیرد.در بیرون از محیط خانواده نیز زنان ایران در معرض انواع خشونتها از قبیل قتل و کشتار و شکنجه و تجاوزو فحشا ناشی از فقر اقتصادی و استثمار و تبعیض در محیط آموزشی از قبیل محرومیت از بسیاری از رشته های تحصیلی نیزاستثمار در محیط کار در قالب دریافت مزد و حقوق کمتر ومحرومیت از بسیاری از مشاغل و در معرض تعرض جنسی واقع شدن و…قرار دارند که در طی دوران حاکمیت جمهوری اسلامی ، در کنار خشونت ساختاری جامعه، هر روز ابعاد گسترده تری بخود می گیرد.

خشونت سیاسی با عملکرد اهرم های قدرت رسمی یعنی دولت، علیه زنان اعمال می‌شود. این خشونت به صورت غفلت و یا نقض صریح حقوق انسانی زنان در قانون گذاری انعکاس می‌یابد و به صورت عدم پشتیبانی از برابری حقوق زن و مرد در سیاست گذاری ظاهر می‌شود. ترور دولتی سرکوب سیاسی، عقیدتی و دینی و نابرابری‌های قانونی علیه زنان در قوانین جزایی، مدنی و خانواده از انواع خشونتهایی است که از طریق نظام حاکم بر علیه زنان اعمال میشود .

 

   رفتار خشن نظام ولایت فقیه برعلیه فعالان جنبش زنان ونیز وکلای زن و روزنامه نگاران و هنرمندان که بسیاری از انها در زندانهای رژیم حاکم آنهم در بد ترین شرایط غیر انسانی و ضدحقوق بشری بسر می برند و نیز رفتار خشونت امیزی که علیه زنانی همچون زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، شیرین علم هولی، پروانه فروهر، ترانه موسوی، ندا آقا سلطان، شبنم سهرابی، هاله سحابی و …روا داشته اندو بی حرمتی و ضرب و شتم مادران پارک لاله و مادران خاوران و خانواده های جان باختگان ، خود گواه صادقی بر ذهنیت تبعیض گر وضدیت نظام حاکم با دستیابی زنان ایران به حقوق سیاسی، اجتماعی ،اقتصادی خود است.

 

در آبان ماه ۱۳۹۲ اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو تازه‌ کمیته‌ اجرایی تدوین قوانین و مقررات مقابله با خشونت علیه زنان در سازمان ملل متحد پذیرفته شد. ولازم به یاد آوری است که عضویت ایران دراین کمیته ، تنها یک ماه بعد از تصویب لایحه‌ کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست با ماده‌ جنجالی ۲۷ که اجازه ازدواج پدرخوانده با فرزند دختر را با اجازه‌ دادگاه صادر خواهد کرد،در مجلس نظام ولایت فقیه صورت گرفته است .

همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران بر این نظر است که عضویت ایران در کمیته‌ اجرایی تدوین قوانین و مقررات مقابله با خشونت علیه زنان، تنها زمانی منجر به رفع نابرابری‌قانونی در ایران خواهد شد که زنان ایران علاوه بر مبارزه برای احقاق حقوق انسانی و مدنی خود، دفاع ازحقوق ملی را امری همگانی شمرده و همراه با مردان ازمبارزه عمومی برای احقاق حقوق مردم ایران دست نکشند و همچون پروانه های فراموش نشدنی جمهوری دومینیکن با یاد پروانه های مقاومت ایران پروانه فروهرها و ندا آقا سلطان ها و …هر یک به مظاهر مقاومت علیه استبداد و تبعیض و خشونت تبدیل شوند .

همبستگی ملی جمهوری خواهان ایران

 

۴آذر۱۳۹۲ برابر با ۲۵ نوامبر۲۰۱۳

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید