سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.
احسان خاندوزی امروز (سه شنبه) در نشست خبری هفتگی خود با ارائه توضیحاتی درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: با توجه به تغییر در آیین‌نامه داخلی مجلس، امسال دولت مکلف بود در دو مرحله بودجه را تقدیم مجلس کند. امروز، در نامه‌ای لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه بصورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است.
خاندوزی ادامه داد: در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمدهای پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم. در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در مجموع با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در نظر داشتیم که منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تامین شود، اظهار کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۱۳.۶۵ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و مصارف ارزی در نظر گرفته شده است. محاسبات بودجه ۱۴۰۳ هم براساس روزانه صادرات یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت ۶۵ یورو برای هر بشکه در نظر گرفته شده است.
خاندوزی اظهار کرد: حرکت در جهت کیفیت مدیریت اقتصادی کشور یکی از دغدغه‌های جدی رئیس‌جمهوری است تا جایی که در کنار انضباط‌بخشی به دولت، باید تلاش کنیم بخش شرکت‌های دولتی هم در اقتصاد ایران به ریل انضباط بازگردند. متاسفانه به دلیل وجودنداشتن شفافیت در بخش‌های شرکتی دولت در سال‌های طولانی گذشته، بسیاری از سوءمدیریت‌هایی که در دولت‌های قبل صورت می‌گرفت نه در داخل وزارتخانه‌ها بلکه در ذیل شرکت‌های دولتی که حکم حیاط خلوت داشت، انجام می‌شد.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه جهت‌گیری اول در لایحه بودجه انضباط مالی است، گفت: جهت‌گیری دوم نیز افزایش سهم درآمدهای پایدار دولت است؛ به نحوی که سهم درآمدهای پایدار افزایش محسوسی نسبت به سال گذشته پیدا کرده و در مقابل، درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات در سال ۱۴۰۳ کمتر از عدد مصوب در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.
خاندوزی افزود: در مقابل این درآمدها تلاش شده که هزینه‌های جاری و عمرانی هم به نحوی مدیریت شوند که کمترین ناترازی شکل گیرد و بتوانیم با حدود ۱۸ درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان کشور، ناترازی‌ها، کسری‌ها و تورم‌های محتمل برای سال آینده را کاهش دهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: مجموع این تدابیر موجب شده است که تراز عملیاتی منفی بودجه که در سال جاری حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه مصوب شده بود، به ۳۰۸ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی منفی کاهش یابد.
وی با اشاره به اقدامات دولت برای ایجاد شفافیت مالی، اظهار کرد: در خصوص بانک‌های دولتی از مجموع ۱۲ بانکی که یا دولت سهامدار آن است یا در مدیریت آنها نقش ایفا می‌کند، در سال 1397 فقط یک بانک داشتیم که سود خالص شناسایی کرده بود و بقیه بانک‌های تحت مدیریت دولت در عملکرد خود زیان تولید می‌کردند. در سال ۱۴۰۱ اما تمام بانک‌های تحت مدیریت دولت بجز یک بانک سودآور شدند. امیدوارم آن یک بانک هم تا پایان امسال وارد سودآوری شود.
خاندوزی ادامه داد: زیان خالص این بانک‌ها در مجموع در سال ۱۴۰۰ عدد ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان ۱۴۰۱ به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص که نشان‌دهنده بهبود شاخص‌های عملکردی، مدیریت منضبط و کاهش هزینه‌های غیرضروری است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: از مجموع ۲۸۹ شرکت دولتی که امسال صورت مالی آنها منتشر شده ۱۸۳ شرکت افزایش سود داشتند، ۴۸ شرکت که تا سال ۱۴۰۰ زیان‌ده بودند از زیان‌دهی خارج شدند و ۱۲۳ شرکت از زیان انباشته خود که سال‌های قبل افزایش می‌یافت یا به سمت کاهش حرکت کردند یا به صفر رسیدند و در آستانه سودآوری قرار دارند.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: در میان شرکت‌های بخش عمومی از ۷۱۱ شرکت که صورت مالی آنها منتشر شده ۳۷۶ شرکت افزایش سود داشتند، ۷۰ شرکت از سال ۱۴۰۱ از زیان‌دهی خارج شدند و ۴۱۷ شرکت از زیان انباشته سال‌های قبل کاستند یا به مرحله سوددهی رسیدند.
منبع : ایسنا