ساعت 24- تهیه‌کنندگان و تایید‌کنندگان لایحه به این نتیجه رسیده‌اند که افزایش ۱۸ درصدی برای کارمندان و ۲۰ درصدی بازنشستگان کشوری عدد مناسبی است. این درحالی است که نرخ تورم امسال نزدیک به ۴۰ درصد و حتی شاید بیشتر از این خواهد شد. به این ترتیب دولت سیزدهم برای دومین‌بار پشت‌سرهم افزایش حقوق کارمندان را کمتر از نصف تورم سال تعیین می‌کند. .
در صورتی که انتظار می‌رفت دولت سیزدهم برای نگهداشت سطح رفاه کارمندان دولت نرخ مزد را به‌اندازه نرخ تورم تعیین کند تا این قشر بزرگ بیشتر از این در سختی قرار نگیرند. آیا دولت با این احتمال که ممکن است این عدد در زمان بررسی در مجلس قانونگذاری با افزایش روبه‌رو می‌شود، عدد ۱۸ درصد را در لایحه قرار داده است؟ شاید این اتفاق در مجلس بیفتد، اما احتمال اینکه مجلس بخواهد نرخ رشد کارمندان را دو برابر رقم مورد نظر دولت کند، بالا نیست و به این ترتیب دولت بازهم افزایش حقوق کارمندان را با اختلاف معنادار زیر نرخ تورم قرار می‌دهد. یک احتمال دیگر این است که دولت سیزدهم با توجه به تجربه و ترفند کامیاب پارسال می‌خواهد به بهانه جلوگیری از شتاب گرفتن تورم و با پایه قراردادن نرخ حقوق کارمندان بخواهد نرخ رشد مزد کارگران را نیز برهمین اساس اضافه کند. این یک برنامه‌ریزی و نقشه خطرناک از سوی دولت و سازمان برنامه‌وبودجه برای حقوق و مزد‌بگیران است. واقعیت این است که روند کاهنده سطح رفاه میلیون‌ها کارگر و کارمند و بازنشستگان کارگری و کشوری جز اینکه درد و رنج بیشتری بر دوش خانوارهای ایرانی می‌گذارد و زندگی آن‌ها را از تعادل خارج می‌کند، در سطح کلان نیز از تقاضای کل می‌کاهد و رکود موجود را افزایش می‌دهد. تثبیت نرخ مزد و حقوق کارمندان و مزد‌بگیران جدای از عدم تعادل‌های اقتصادی در سطح خانواده و کلان پیامدهای اجتماعی و سیاسی نیز خواهد داشت. اگرچه در سال جاری با اعتراض‌های پشت‌سرهم بازنشستگان و سکوت نسبی کارگران و کارمندان اتفاق اجتماعی و سیاسی ویژه‌ای پدیدار نشد، اما نباید انتظار داشت ادامه فقیر‌سازی کارگران و کارمندان بازهم با سکون و سکوت پشت سر گذاشته شود. نباید در برآورد تاب‌آوری حقوق و مزد‌بگیران خطا کرد.