مذاکرات کشورهای (۱+۵) با جمهوری اسلامی را می‌توان یکی از رویدادهای مهم هفته‌های اخیر جهان به شمار آورد. مذاکراتی که اینک می دانیم از ماه‌ها قبل از بر سر کار آمدن رئیس جمهور تازه ایران، در پشت پرده آغاز شده بود تا زمینه تعهد نامه موقت کنونی را فراهم آورد.
جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران در قطعنامه دومین گردهمایی سراسری خود (فوریه ٢٠٠۶) هشدار داده بود که : ” از سرگیری غنی سازی اورانیوم، تلاش پنهانی برای دستیابی به سلاح اتمی، توام با سیاست تنش زای جمهوری اسلامی، ایران را به تقابل خطرناکی با جامعه بین المللی کشانده است” و ” تولید انرژی هسته‌ای برای ایران که به لحاظ انرژی فسیلی و انرژی بازتولید شونده که در طبیعت غنی می‌باشد به‌هیچ‌وجه ضروری نیست” و “تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای صرف‌نظراز هزینه‌های عظیم و به صرفه نبودن آن از نظر اقتصادی برای مردم ایران، لطمات جبران‌ناپذیری برای محیط زیست به دنبال دارد.
امروز نیز ضروری می‌دانیم در مورد توافق‌نامه ژنو مراتب زیر را به آگاهی هممیهنان برسانیم:
١) جمهوری اسلامی از بدو تاسیس، با بی‌توجهی و عدم تعهد به قوانین بین‌المللی و با ادامه دادن به سیاست های تنش آفرین شرایطی را فراهم آورد که تحریم‌های اقتصادی بیش از پیش شدت یافت و سرانجام موجب فلج شدن اوضاع اقتصادی کشور شد. در تمام این دوران مردم ایران زیر وحشت شوم جنگ و تهدید نظامی شاهد حیف و میل های بی حساب و فساد های ننگ آور هیات حاکمه بودند.
٢) این تعهد نامه در نتیجه فشار کشورهای (۵+١) جمهوری اسلامی را، به عنوان یکی از امضاکنندگان قرارداد “پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای” NPT) ) ملزم به اجرای آن می‌کند. اینک که جمهوری اسلامی بر اثر استیصال در مقابله با تحریم ها مجبور به اجرای مفاد قرارداد منع گسترش سلاح های هسته ای و اعتماد سازی برای جلوگیری از افزایش فشارها و تحریم های شورای امنیت و اتحادیه اروپا شده است، مثل همیشه، شکست‌ها و بن بست های خود را در اداره کردن کشور وارونه جلوه می دهد و با فریب مردم ودغلکاری ، از پیروزی سخن می گوید که دور از واقعیت می‌باشد.
٣) رژیم جمهوری اسلامی ایران با دادن بار امنیتی به مسئله انرژی هسته ای، مردم را از آگاهی و مشارکت دراین تصمیم گیری سرنوشت ساز وحیاتی محروم کرده است. آیا می توان تلاشهای جمهوری اسلامی در جهت غنی سازی اورانیوم را با مصالح ملی پیوند داد ؟ تا کنون گسترش تسلیحات اتمی میلیاردها دلار از ثروت ملت ایران را به باد داده و کشور را از نظر اقتصادی به ورشکستگی کشانیده است.
۴) ما همچنان بر این باوریم که کشور ایران نیازی به تولید انرژی هسته ای ندارد و این صنایع از نظر سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی به سود ملت ایران و منطقه خاورمیانه نمی‌باشند. این تولیدات باید بدون، وقفه علیرغم هزینه‌های انجام شده، کاملن تعطیل شوند. قبل از هر چیز مردم ایران نیاز به آزادی، امنیت سیاسی و اقتصادی و تأمین احتیاج های روزمره خود دارد .
جامعه ما نیاز به تغییرات ساختاری در جهت توسعه اقتصادی با تأکید بر عدالت اجتماعی، در جهت گسترش دموکراسی و آزادیهای اجتماعی در راستای بالا بردن رشد فرهنگی و اگاهی های سیاسی با تأکید بر دفاع از حقوق زحمتکشان و محرومان و در پایان با نگاهی به طبیعت زیست محیطی در جهت پاکسازی محیط زیست از آلودگیها دارد. هزینه‌هایی که برای توسعه تسلیحات اتمی در نظر گرفته شده است بایستی در جهت تأمین این احتیاجات بکار گرفته شوند.
۵) این رژیم بی وقفه به سیاست های تبعیض آمیز در همه زمینه ها ادامه می دهد. نه تنها از حبس و شکنجه و اعدام مخالفان دست بر نمی دارد بلکه در ماه های اخیر ابعاد رفتار خشونت آمیز خود را گسترش داده است، تعداد اعدام ها افزایش یافته و شرائط زندان ها دشوارتر شده است. دراین وضعیت نباید حاصل مذاکرات ژنو نظارت و اعتراض به نقض مداوم و فاحش حقوق بشر، سرکوب آزادی ها و ادامه اعدام ها در ایران را از دستور کار مراجع بین المللی و نیروهای آزادی خواه خارج کند.
تمامیت رژیم جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن ولی فقیه، مسئولیت مستقیم این خسارت ها و بی عدالتی ها را بعهده دارند. بی‌تردید سران رژیم جمهوری اسلامی ایران به سبب اعمال خود باید در مقابل دادگاه‌های صالحه نسبت به عدالتخواهی مردم پاسخگو باشند. ما خواستار گذار از جمهوری اسلامی و فراهم آوردن یک نظام مبتنی بر آزادی، دموکراسی، استقلال، جمهوری، جدایی دین و دولت، برقراری رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و بدون تولید هسته ای در ایران هستیم و برای احقاق این اهداف در کنار سایر مبارزان ترقیخواه ایرانی کوشش می‌کنیم.
شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران
13 دسامبر 2013 – 22 اذر 1392