انقلاب اسلامی: از قرار، حتی برخی از سناتورها نیز با اوباما همداستان نیستند و می‌خواهند، مجازاتهای جدید را وضع کنند. نخست به اطلاع در باره تلوّن سنا و طرحی که آماده تصویب شده‌ است و سپس به گفتگوهای محرمانه و جستجوی تعادل ضعف‌ ها در خلیج فارس و خاورمیانه و سرانجام به تلاش محافظه کاران جدید در جلوگیری از حل « مسئله اتمی» می‌پردازیم:

 

 

 

سناتورها طرح مجازاتهای جدید را آماده تصویب می‌کنند زیرا:

 

 

   در 18 دسامبر، مجله فارینی پلیسی خبرداده است: 

 

● 3 سناتور که دو تن از آنها دموکرات هستند، طرح مجازاتهای جدید ایران را آماده کرده اند. این سه، طرح را میان سناتورها پخش کرده‌اند. منتقدان می‌گویند این طرح ناقض توافق مرحله اول، منعقده در ژنو است. مندنز، رئیس کمیسیون امور خارجی سنا و نیز دو سناتور دیگر، یکی چاک شامر و دیگری مارک کیرک، بی‌اعتناء به تقاضاهای مکرر اوباما که مجازاتهای جدید وضع نکنید، بگذارید توافق اولیه اجرا و راه برای توافق نهائی هموار شود، طرح مجازاتهای جدید را می‌خواهند در سنا مطرح کنند. مجله نسخه‌ای از طرح را بدست آورده‌ است. طرح در روزهای آخر سال جاری تصویب نمی‌شود و احتمالاً در 6 ژانویه 2014، در سنا مطرح خواهد شد.

 

● طرح بر گستره مجازاتهای جدید خواهد افزود: در آنچه به نفت مربوط می‌شود، تمامی جنبه‌های تجارت نفت و فرآورده‌های آن را در برمی‌گیرد. حمل و نقل دریائی و فرآورده‌های کانی نیز موضوع مجازاتهای جدید می‌شوند. طرح به اوباما امکان می‌دهد که در جریان گفتگوهای جاری، از اجرای مجازاتهای جدید خودداری کند. بشرط آنکه هر 30 روز، تصدیق بشود که ایران برابر توافق ژنو عمل می‌کند و با حسن نیت، برای رسیدن به توافق نهائی، گفتگو می‌کند. و نیز، تأسیسات و اتباع امریکا را آماج عملیات تروریستی نمی‌کند. 

 

● بر وفق هدفهای سخت سران کنگره و کمیته امریکا- اسرائیل امور عمومی، لابی اسرائیلی، طرح مجازاتها شرائط سختی را برای توافق نهائی، وضع می‌کند. به سخن دیگر، توافق نهائی می‌باید با این شرائط منطبق باشد. در میان شرائط، شرطی است که بنابرآن، اوباما نمی‌تواند مجاراتهای جدید را وضع نکند، حتی اگر هم توافق نهائی ایران را از غنی سازی اورانیوم محروم نسازد. او تنها وقتی می‌تواند همه مجازاتها را لغو کند که کشورهای 5+1 با ایران توافقی قطعی و قابل راستی آزمائی بعمل‌ آورده که بنابرآن، زیربناهای اتمی غیر مجاز ایران، از جمله تأسیسات غنی سازی اورانیوم، برچیده شوند. 

 

● طرح قانونی شامل ماده‌ای است که، بموجب آن، درصورتی که اسرائیل در مقام دفاع مشروع از خود، دست به اقدام نظامی برضد تأسیسات اتمی ایران بزند، امریکا می‌باید از اسرائیل حمایت کند و برطبق قوانین امریکا از این حمله، حمایت نظامی و دیپلماتیک و اقتصادی، بعمل‌ آید. در ماه آوریل، سناتور گراهام، طرحی در همین زمینه به تصویب رسانده‌ بود. بنابرآن مصوبه و آن طرح، حمایت اجباری نیست.

 

● با آنکه در توضیح نامه، پیشنهاد کنندگان می‌گویند طرح پیشنهادی آنها توافق ژنو را نقض نمی‌کند، اما انتقادکنندگان آن می‌گویند تصویب آن سبب شکست حکومت اوباما در حل بحران ایران از راه دیپلماتیک می‌شود. طرح قانونی یک رویاروئی مستقیم با کاخ سفید است که در حال گفتگو با ایران برسر رسیده به توافق نهائی است. بنابر نظر حکومت اوباما، ایران می‌تواند زیر 5 درصد اورانیوم غنی کند، البته تحت کنترل کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. 

 

 

 ٭  متن طرح قانونی که ممکن است در 6 ژانویه در سنا مطرح شود:

 

 ● نام طرح قانونی «رهاندن ایران از اسلحه اتمی 2013» است. این طرح، همان‌ است که نتان یاهو می‌خواهد: حکومت امریکا، تابع اسرائیل شود، هرگاه نتان یاهو عزم جنگ با ایران را بکند. از دید کارشناسان هدف از تهیه و پیشنهاد طرح، خرابکاری در توافق اولیه و بستن راه بر توافق نهائی است. به سخن دیگر، تهیه کنندگان طرح – که بیشترین کمک مالی را از لابی اسرائیل دریافت می‌کنند- به این نتیجه رسیده‌اند که ایران جز تسلیم کامل، مفری ندارد و امریکا نمی‌باید به کمتر از آن رضا دهد. طرح پی‌آمدهای جبری زیر را ببار خواهد‌ آورد:

 

1 – گرچه قرار است وقتی اجرائی شود که ایران به توافق عمل نکند، اما تجاوزی است دست کم به روح توافق و گرنه به خود توافق ژنو.

 

2 – بنابر طرح، در توافق نهائی می‌باید تأسیسات غنی سازی اورانیوم نیز برچیده شوند. و این همان شرطی است که ایران چند نوبت گفته‌ است آن را نخواهد پذیرفت.

 

3 – حکومت امریکا را متعهد می‌کند به حمایت از اسرائیل، در صورتی که اسرائیل بنام «دفاع مشروع» دست به حمله نظامی به ایران بزند. در این صورت، کنگره باید استفاده از نیروی نظامی را تصویب کند.

 

● و اما مواد طرح قانونی که برای تصویب به مجلس سنا ارائه خواهد شد:

 

 

1 – دولت ایران نباید اجازه بسط و یا حفظ ظرفیت و قابلیتهای تولید سلاح هسته‌ای را داشته باشد. تمامی گزینه‌ ها، یعنی ابزار قدرت و نفوذی که در اختیار امریکا است، برای جلوگیری از بسط قابلیت های تولید سلاح هسته‌ ای توسط ایران، می باید روی میز باشند.

 

2 – بنابر قرارداد منع گسترش اسلحه اتمی، دولت ایران حق مطلق و ذاتی غنی سازی اورانیوم و ظرفیتها و قابلیتها و تکنولوژی اتمی را ندارد. 

 

3 – نقض توافق اولیه و نهائی برسر برنامه اتمی ایران، می‌باید بلادرنگ، مجازات اقتصادی شود.

 

4 – امریکا می‌باید مجازاتهائی را که بخاطر حمایت دولت ایران از تروریسم و سازمانهای تروریستی و تجاوز مداومش به حقوق انسان و حمایت از رژیم بشار اسد، وضع شده‌اند، همچنان اعمال کند.

 

5 – امریکا از اسرائیل حمایت خواهد کرد هرگاه این کشور، در مقام دفاع مشروع، به تأسیسات اتمی ایران حمله کند. 

 

 

 

● مجازاتها هرگاه ایران به توافق عمل نکند:

 

1 – تحریم نفت و فرآورده‌های نفتی ایران. این تحریم می‌باید سبب کاسته شدن قابل ملاحظه وارد کردن نفت خام و فرآورده‌های نفتی از ایران شود. صدور فرآورده‌های نفتی، بنزین و روغن، نیز به ایران ممنوع می‌شود.

 

2 – کاستن از خرید نفت از ایران می‌باید به حداقل برسد. کشورهائی که از ایران نفت می‌خرند، می‌باید خرید نفت از ایران را در سال اول بمیزان 30 درصد کاهش دهند و در سال دوم، خرید نفت از ایران را باید به حداقل برسانند.

 

3 – مجازاتها بخشهای استراتژیک اقتصاد ایران را در بر می‌گیرند. یعنی معادن و ساختمان و نیز مهندسی ایران تحریم می‌شوند.

 

4 – معاملات ارزی که یک طرف آنها ایرانی باشند، تحریم می‌شوند. معاملات ارزی بانک مرکزی و یا یک مؤسسه مالی و پولی و یا شخصی که در یک بخش اسراتژیک ایران  کار می‌کند، تحریم می‌شوند.  

 

5 – مجازاتها برضد کشورهائی که بطور غیر قانونی به ایران کالا می‌فرستند: کشورهائی که اجازه می‌دهند تحریمها دور زده شوند و کالاها و خدمات به ایران بروند و این کالاها و خدمات بکار توسعه قابل اهمیت برنامه تولید بمب اتمی و یا بیولوژیک و یا شیمیائی و موشکهای دوربرد ایران و یا تکامل اسلحه معمولی ایران و یا یک بخش استراتژیک ایران، بیایند، و یا فعالیتهای تروریستی را تسهیل کنند، مجازات می‌شوند. 

 

6 – مجازاتهای کسانی که به حقوق بشر تجاوز می‌کنند و یا دست به اعمال غیر قانونی دیگر می‌زنند: امتناع از دادن ویزا و توقیف اموال کسانی که برای ایران امکان گریز از مجازاتها را فراهم می‌آورند. بدینقرار، مقامات ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران و مقامات سازمان انرژی اتمی ایران و اعضای مجلس ایران و وزیران و مقامات قضا و دفاع و دیگران، مشمول مجازاتها می‌شوند.

 

 

 

● به حال تعلیق درآوردن مجازاتها – توضیح احتمال ها:

 

1 – در طول 180 روز اول گفتگوها، رئیس جمهوری می‌تواند مجازاتهای مقرر در این قانون را به حال تعلیق درآورد. اما می‌باید هر 30 روز، کنگره را آگاه کند که ایران توافق را بطور شفاف و کامل رعایت می‌کند و اسباب راستی آزمائی که تدارک شده‌اند، امکان بررسی و اطمینان از حسن رفتار ایران را، فراهم آورده‌اند و این راستی آزمائی مرتب انجام می‌گیرد.

 

       همه مجازاتهائی که بنابر توافق اولیه، به حال تعلیق درمی‌آیند و یا سبک تر می‌شوند، موقت و بازگشت پذیر و متناسب خواهند بود با تعهدهائی که ایران می‌باید به انجام رساند تا اطمینان حاصل شود که برنامه تولید سلاح هسته‌ای رها شده است.

 

     ایران نه مستقیم و نه توسط دست نشاندگان خود عمل تروریستی برضد امریکا، خواه اشخاص و چه دارائی ها بعمل نمی‌آورد. ایران دست به آزمایش موشکی با برد بیشتر از 500 کیلومتر نمی‌زند و اینکه به حال تعلیق درآوردن مجازاتها بلحاظ امنیت ملی امریکا، ضرور باشد.

 

2 – بعد از گذشته 180 روز، دو دوره 30 روزه، مجازاتهای مندرج در این قانون می‌توانند اجرا نشوند. در 30 روز اول، اگر رئیس جمهوری گزارش یک ماهه را به کنگره بدهد و تصدیق کند که توافق نهائی در شرف انجام است. مراد از توافق نهائی برچیدن کامل و قابل رسیدگی زیر بناهای اتمی ایران، از جمله تأسیسات غنی سازی اورانیوم و رآکتور آب سنگین اراک و عناصری که در ساختن بمب اتمی کاربرد دارند و نیز تکنولوژی ساخت بمب اتمی، است.

 

     سپس، اگر رئیس جمهوری گزارش ماه دوم را بدهد و تصدیق کند که توافق نهائی قریب الحصول است. 

 

3 – اگر بعد از گذشت این 240 روز، همچنان توافق نهائی با ایران بعمل نیامد، مجازاتها اعمال می‌شوند. اما رئیس جمهوری می‌تواند برای 120 روز دیگر آنها را به حال تعلیق درآورد. بدین‌سان، این قانون به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد بمدت یک سال، مجازاتهای مقرر برطبق این قانون را اجرا نکند. از آن پس، مجازاتها می‌باید اعمال شوند.

 

4 – هرگاه، در زمانی، رئیس جمهوری نتوانست تصدیق کند که ایران توافق را به ترتیب بالا اجرا می‌کند و توافق نهائی در چشم انداز نیست، مجازاتهائی که بنابر توافق اولیه معلق و یا سبک شده بودند، از نو، مقرر می‌شوند. مجازاتهای مقرر در این قانون نیز اجرا می‌گردند.

 

5 – هرگاه توافق نهائی با ایران برسر برنامه اتمی اش انجام گیرد، بشرط آنکه کنگره طرحی را در عدم تأیید آن توافق نهائی تصویب نکند، رئیس جمهوری می‌تواند بمدت یک سال تحریمها را به حال تعلیق درآورد، اگر که به کنگره تصدیق نامه بفرستد که توافق قطعی و اجرای قابل رسیدگی اش با ایران بعمل آمده‌ است. هرگاه توافق در برگیرد:

 

5/1. برچیدن زیر بنای اتمی ایران، از جمله تأسیسات غنی سازی اروانیوم و قابلیتهای اتمی ایران و رآکتور آب سنگین و کارخانه تولید آب سنگین اراک و همه اجزاء مرکبه سلاح هسته‌ای و تکنولوژی تولید آن، بنحوی که ایران فاقد هرگونه قابلیت تولید بمب اتمی یا با اورانیوم غنی شده و یا با پلوتونیوم بگردد. 

 

5/2. تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد ایران اجرا شوند به ترتیبی که ایران در وضعیتی قرار گیرد که قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه‌های 1969 ( در سال 2006) و 1737 ( در سال 2006) و 1747 ( در سال 2007) و 1803 ( در سال 2008) و 1929 ( در سال 2010) مقرر می‌کنند.

 

5/3. حل و فصل تمامی مسائل حل نشده گذشته و حال با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از جمله ظرفیت اتمی نظامی احتمالی ایران. 

 

5/4. سازماندهی کنترل تأسیسات اتمی برای رسیدگی به چگونگی اجرای توافق و بازرسی همه مؤسسات مظنون ایران، از جمله تأسیسات و تجهیزات مظنون، به ترتیبی که فعالیتها با ضوابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منطبق و این آژانس توانائی بازرسی کامل را پیدا کند و بتواند مانع از هرگونه کوشش ایران برای تولید بمب اتمی بگردد.

 

5.5. برابر توافق، ایران بطور کامل قرارداد الحاقی را اجرا و آن قرارداد را تصویب و به اجرا بگذارد. به ترتیبی که آژانس بتواند بر طبق آن پروتکل، فعالیتهای ایران، از جمله، اورانیوم و مواد اولیه و اجزای مرکبه و معادن و کارخانه و دیگر تأسیسات را تحت بازرسی و کنترل مداوم درآورد. 

 

    هرگاه کنگره طرحی را در رد توافق نهائی تصویب کند، مجازاتهای به حال تعلیق درآمده، از نو اعمال خواهند شد. اگر کنگره توافق را رد نکند، مجازاتها به حال تعلیق می‌ مانند و هر سال، یک نوبت، رئیس جمهوری می‌باید اجازه دهد که مجازاتها به حال تعلیق بمانند. البته اگر تصدیق کند که ایران برطبق ضوابط توافق عمل می‌کند.

 

5/6. رفتار ایران با اقلیتهای مذهبی که از ایران می‌گریزند، اجرای مصوبه لوتنبرگ را که دوره آن منقضی شده‌ است، از نو مجاز می‌گردانند.

 

 

شماره ۸۴۴ از ۸ تا ۲۲ دی ۱۳۹۲