1- مشروطه طلبی و مخالفت با نظام خودکامگی به تشکیل مجلس و حکومت مشروطه منجرمی شود که اگرچه، متأسّفانه در نهایت موفّق و پیروزمند نبود ولی ارکان حکومت خودکامۀ ایران را به لرزه در آورد. همکاری وهم گامی مؤثّرمثلث ارتجاع – گذشته پرستان بومی، روسیه تزاری، بریتانیا – لازم بود تا جنین این حرکت پیشرو قبل از موقع سقط شودو به بار ننشیند. برخلاف ادّعای شماری از مورّخان گران مایۀ ما، از نهضت مشروطه طلبی چیزی نگذشته بود که دولت فخیمۀ بریتانیا نیز همانند همتای روسی اش از هیچ کوششی برای خفه کردن انقلاب کوتاهی نکرد. مدّتی بعد [ در فاز دوّم انقلاب]، رهبران نهضت در آذربایجان سردار ملّی و سالار ملّی، با دستور مشترک سفارت انگلیس و روس به مشروطه رسیده های بومی درتهران، از تبریز اخراج شدند تا در پارک اتابک، به خاک و خون بیافتند. در همین راستا و به نشانۀ همین هم سوئی با روسیۀ تزاری، لرد گری، وزیر امور خارجۀ بریتانیا بر این گمان بود که « اشغال موقّت ایران بوسیلۀ سربازان روسی که در شرایط ناامنی و اغتشاش برای حفاظت [؟] صورت گرفته، نشانۀ نادیده گرفتن استقلال ایران نیست»[1]. و امّا در بارۀ اخراج ستّارخان و باقرخان از تبریز، سخن گوی دولت بریتانیا در مجلس عوام انگلستان به پاسخ گوئی بر آمد « پیش بینی می شود که خروج ستّارخان وباقر خان از تبریز پی آمد آرام کننده داشته باشد» و وقتی از سوی نمایندگان با سئوالات بیشتر روبرو شد، افزود، « در گذشته، این دو بسیار مشکل افزا بوده اند» ولی توضیح بیشتری نداد[2]. در جلسۀ 21 آوریل 1910، مجلس عوام درلندن نماینده ای پرسید که آیا دولت بریتانیا دراخراج این دو از تبریز نقش داشته است؟. سخن گوی دولت بدون که این حرف اش ابهامی داشته باشد، پاسخ داد، « ستّارخان به خواستۀ سفرای انگلیس و روس در تهران که به دستور دولت های متبوع خویش عمل می کردند، بوسیلۀ دولت ایران از تبریز اخراج شد. این قدم، به نظر سفرا و کنسول های روس و انگلیس درتبریز، بطور مطلق لازم و ضروری بود چون تا خروج این دو از شهر و خلع سلاح پیروان مسئله افزایی آنها، امیدی به برقراری نظم واعتماد عمومی وجود نخواهدداشت»[3]. ولی لینچ که نماینده مجلس بود به اعتراض بر آمد که بر اساس اطّلاعاتی که هست، آنچه ستّار و پیروانش برای برقراری « نظم» درتبریز انجام داده اند، « سزاوار قدرشناسی» است.[4] ودر تائید نظر لینچ، گزارش کنسول روسیه، بوخیستونف، را نیز داریم از تبریز که « انقلابیون در ایجاد نظم بیش از مأمورین شاه مراقبت می نمودند» و ادامه داد که « در منطقۀ توقّف حکّام قلّابی [ یعنی حکّام شاه] کلیۀ دکاکین غارت شده در حالی که در منطقۀ حکومت ستّارخان دکاکین دست نخورده است».[5]

بعد، شماری از همان مستبدّان ریز و درشت قبل از مشروطه می شوند «مشروطه خواه » و به جاه و مقام می رسند. محمّد ولی خان تنکابنی و عین الدوله و فرمانفرما ووو تنها چند نمونه اند. پیش از آن البتّه، استبداد صغیر محمّد علی شاهی را داشتیم و به گمان من تعجّبی ندارد که کمتر از دو دهه بعد نیز استبداد رضا شاهی را داریم که از خاکستر نظام مشروطه سر بر آورد، یعنی باز برگشتیم به اوّل سطر، یا به عبارت دیگر، برگشتیم به عصر فتحعلیشاه قاجار. ولی با ظاهری متفاوت، اکنون دیگر کراوات هم می زدیم و کلاه پهلوی هم به سرمان گذاشته بودند. البته یک تفاوت عمده و اساسی امّا وجود داشت. اگر به زمانۀ آن مستبدّ ریش بلند کوتاه عقل، قانون نداشتیم، حکومت خودکامۀ رضا شاه بنایش را بر قانون شکنی گذاشت. یعنی در این زمان، قانون اساسی داریم ولی به آن عمل نمی شود. بگیر و ببندها به جای خود، مال و جان مردم نیز در امان نیست. ضبط اراضی و دهات به زمانۀ رضاشاه مسئله ای نیست که بر سر آن بحث و جدلی باشد. به همین خاطر است که از تبلیغات متعدّد که بگذریم، نه در عرصۀ سیاست قدمی به جلو بر می داریم و نه درعرصۀ اقتصاد و البتّه روشن است یا باید روشن باشد که من به ظواهرامور کار ندارم که ممکن است متفاوت باشد. بااین وضع، یعنی « مشروطه خواه» شدن مستبدین و مدّتی بعد با باز سازی حاکمیت سیاسی خودکامه، از زمین و زمان شکوه می کنیم که چرا کار درایران به سامان نمی رسد؟ اوّلاً معلوم نیست، با تداوم همان ساختار، و به ویژه با نابودی نهادهای نوپای مدرن که درزمان رضا شاه اتّفاق افتاد، چرا باید به سامان برسد چون خودکامگی بد و خوب ندارد، همه نوع اش مخلّ زندگی اجتماعی مردم است و تباه کنندۀ رفاه عمومی و در ثانی، در بارۀ «مشروطه خواه» شدن شماری از سردمداران خودکامگی درایران، اگر این حضرات قابل و آدم بودند که پیش از مشروطه گلی به جمال ایران می زدند! بدون این که مسائل را آن گونه که بود بررسی کنیم درعکس العمل به روی کارآمدن خودکامگی رضا شاهی به این نتیجه می رسیم که اشکال کار ما در این بود «احمد شاه » چنین بود و چنان. مگر به عنوان یک پادشاه مشروطه، احمد شاه کاره ای بود که مسئولیت خرابی اوضاع ایران با او باشد! با این همه، هنوز 15 سالی از انقلاب مشروطه نگذشته است که رضا خان سر بر می آورد که اگر چه به ادّعای طرفدارانش « ایران مدرن» را پایه گذاری می کند ولی واقعیت دردناک این است که در وجوه عمده – یعنی شیوۀ حکومت و مملکت داری– ایران به زمانۀ شاه عبّاس صفوی بر می گردد با این اختلاف «ناچیز» که اگر به زمانۀ شاه عبّاس، آن نظام حکومتی عهد دقیانوسی و عقب مانده مشکل آفرین نبود ( که بود)، در ابتدای قرن بیستم که دنیا طور دیگری شده بود و شرایط تاریخی کاملاً فرق می کرد، چارۀ دردهای ایران برآمدن یک خودکامۀ دیگر، حتّی به هیبت رضا شاه، نبود. شاه عبّاس هم مثل رضا شاه راه ساخت، کاروانسرا ساخت، مسجد و میدان ساخت. ساختن میدان شاه اصفهان در نزدیک به 400 سال پیش، با آن همه عظمت به واقع کم کاری نبود. شاه عباس هم ولی مثل رضاشاه، به بیماری «زمین خواری» مبتلا بود. کلّ ایالت گیلان و اندکی بعد، کلّ ایالت مازندران را «خالصه» اعلام کرد[6]. یعنی، مالکان خصوصی دراین ایالات ول معطّل بودند. توجّه دارید که کشاورزی بخش اصلی اقتصاد و زمین دراقتصاد کشاورزی عامل اصلی تولید است. بدیلش در 300 سال بعد، و اندکی پس از خلع رضا شاه، به گفته وکیل ملایر در مجلس شواری ملّی این شد که :

« شاه سابق را می دانم 17 سال در این مملکت سلطنت کرد و این را تقسیم به روز که بکنیم تقریبا شش هزار روز می شود و ایشان چهل وچهار هزار سند مالکیت صادر کرده اند. تقسیم که بکنیم روزی هفت سند ایشان گرفته اند… به عقیده بنده مادۀ اوّل این قانون باید این طور نوشته شود ( نظر به این که شاه سابق املاکی را از مردم قهراً غصب کرده بود و الزاما سند مالکیت هائی صادر کرده بود… این اسناد بلااثر و ملغی ازدرجۀ اعتبار ساقط است)»[7].

بدون تردید ساختن پل و راه و راه آهن و هزار و یک چیز دیگر ضروری بود و هست ولی مشکل اصلی جامعۀ ایران به اعتقاد من، بی حقّ وحقوقی عمومی و بی اختیاری ما بود. وقتی شاه و در کنارش هر صاحب قدرت دیگری به خود«حق» می دهد که اموال دیگران را بالا بکشد و با دیگران هرغلطی که می خواهد، بکند، انگیزه ای برای کار و برای سرمایه گذاری و برای تولید وبرای نوآوری باقی نمی ماند یعنی می خواهم این نکته را بگویم که همین زیاده طلبی ها و ضبط مال و اموال درنهایت باعث می شود که اتّفاقاً ساختن همان راهها و پل ها و دیگر زیرساخت ها نیز از نظر اقتصادی چندان مفید فایده نباشد. یا بطور کلّی، وقتی کسی در جامعه ای هیچ حقیّ ندارد، در آن صورت، کلّ جامعه بی حقّ می شود ودریک جامعه بی حق، البته که مسئولیت شناسی هم نیست و نمی تواند باشد. مسئولیت شناسی توام با بی حقیّ – اگر چنین چیزی امکان پذیر باشد که نیست– نام دیگرش بردگی عمومی است و بردگان نیز وقتی کارد به استخوانشان می رسد، همانند خودمان درسال 1357، تر و خشک را با هم می سوزانند . و در این وضعیت، اقتصاد و جامعه و البتّه که مردمان فقیر و بی چیز باقی می مانند. و راه و راه آهن و پل استفاده چندانی ندارد، یعنی، نمی تواند داشته باشد.

نکته این است که در هر جامعه ای که در آن امنیت جان و مال و احترام به حقّ و حقوق فردی نباشد، یا وقتی، مملکت با قانون اداره نشود، می خواهد ایران به زمان رضا شاه باشد یابه عصر شاه عبّاس و یا هرکس دیگر، درآن جامعه پیشرفت و رونق اقتصادی هم نیست همان گونه که دردورۀ رضا شاه هم نبود. گوشه ای از آمارهایش را درصفحات پیشین به دست داده ام و تکرار نمی کنم. دراین شرایط، تولید و تولید ارزش افزوده جان نمی گیرد. دست و دل کسی به کار نمی رود. مسئولیت پذیری فردی واجتماعی لطمه می خورد. قانون شکنی به صورت «قانون» در می آید. غنای فرهنگی هم اگرادّعا شود، چیزی به غیر از تبلیغات حکومتی نیست. ترس ووحشت ملّی شده و سراسری به غلط امنیت نامیده می شود. ووقتی به فردائی امیدی نباشد، برای بهتر ساختن آن فردا برنامه ای هم نیست.

بدبختی و فقر مزمن، سرانجامِ این چنین وضعیتی است که از آن گریزی هم نیست. و اگر نبودن امنیت با خودکامگی توام شود که اغلب این طور می شود، همه چیز به سر موئی بند می شود. یعنی همان ترس ووحشت سراسری شده، همان امنیت دروغین، به ناگهان به چنان هرج ومرجی دگرسان می شود که در وهلۀ اوّل باور کردنش دشوار است و این هرج ومرج هم، تا آن زمان که همه چیز از اساس و ریشه دگرگون نشود، بدون زمینه سازی های لازم و کافی به ویژه ایجاد نهادهای لازم برای دفاع و حفظ حقّ و حقوق فردی، برای وضع قانون، برای اجرای قانون، و برای نظارت برعملکرد دولتمردان، آن گاه سامان می یابد که باز خودکامه ای دیگر بر تارک این نظام می نشیند. یعنی آن چه که اتفاق می افتد، به واقع بازسازی خودکامگی است نه تجربۀ زندگی به شیوه ای دیگر که با ضوابط زمانۀ مدرن بخواند. از درون این نظام، یعنی از خودکامگی بازسازی شده، رونق و رفاه اقتصادی در نمی آید. البتّه که عدّه ای بارشان را می بندند ولی اکثریت مطلق مردم فقیر و ندار باقی می مانند. اقتصاد ایران به عصر رضاشاه همۀ این مختصّات را درخود دارد. وقتی شهریور 1320 می رسد و رضا شاه از ایران تبعید می شود، شیرازۀ امور مملکت از هم می پاشد. نه نهادی ساخته اند و نه زیربال نهادهای نوپای موجود را گرفته بودند و نه سیاست مدار قابلی باقی مانده بود که بتواند نظام را از سقوط کامل نجات بدهد.

2 – وابسته شدن اقتصاد ایران به نفت.

پیشتر از ذهنیت اقتصادی خاصّ خودمان سخن گفتم و این را نیز گفتم که خودکامگی حاکم و بی حق و حقوقی کامل ما، این ذهنیت را به تباهی کشانده است و بدون این که احتمالاً خودمان خواسته باشیم و یا حتّی از این وضعیت راضی و خوشحال باشیم، لاابالی و مسئولیت گریزمان کرده است . ولی نکته این است که وقتی به قرن بیستم می رسیم، دلار های نفتی، به صورت بانک دار این ذهنیت منحط اقتصادی ما در می آید[8]

البتّه اگر نظامی کارآمد و غیر خودکامه داشتیم که خود را در برابر مردم ایران مسئول می دانست و به همان مردم نیز پاسخگو بود، بی گمان درآمدهای نفتی می توانست فرایند تحوّل اقتصادی ما را تسریع کند. ولی به قول زنده یاد لسانی، این « طلای سیاه» به واقع « بلای ایران» شد. به یک تعبیری، وضع اقتصادی ما در دهه های اول قرن بیستم از گذشته خراب تر گشت. چون در کنار وابستگی روزافزون اقتصادی به نفت، و در کنار تغییر و دگرگونی جهان بیرون ازما، نظام سیاسی حاکم برجامعۀ ما هم چنان خودکامه بود و خودکامه باقی ماند و نظام خودکامه، به تجربۀ تاریخ، از نظر اقتصادی، نظامی بسیار غیرکارآمد است. دردورۀ رضا شاه، تا جائی که من خبردارم عمدۀ مذاکراتی که عمدتاً از سوی تیمورتاش می شد فقط برای افزودن برپولی بود که دولت از شرکت نفت انگلیس می گرفت و بخش عمدۀ درآمدهای دولت هم صرف قشون می شد. نه به کشاورزی پرداخته بودند و نه هیچ گونه برنامۀ جدّی صنعتی داشتند. تردیدی نیست که کوشش هائی برای راه اندازی کارخانه صورت گرفت. راه آهن سراسری نیز ساخته شد که البتّه به قول دکتر مصدق « در رو » نداشت[9]، یعنی برای پیشبرد تجارت خارجی ایران مفید فایده ای نبود و پیرمرد راست می گفت، « این راهی که فعلاً دولت در نظر گرفته برخلاف مصالح اقتصادی است».[10] ولی به عصر و زمانۀ خودکامگی رضا شاه چه کسی به رهنمودهای دلسوختگانی چون مصدق گوش می داد؟

جالب است و عبرت آموز که به زمان رضاشاه، همان سیاست ناصرالدین شاهی ادامه پیدا می کندو سیاست ایران به عصر محمّدرضا شاه نیز درگوهر با همۀ تظاهرات مدرنیستی اش، به سیاست ایران به عصر فتحعلیشاه بی شباهت نیست. و بعد…

به نظر من مشکل و مصیبتی که داشتیم این بود که تجدّد طلبی حکومت قلابی بود و به دلیل ضعف های ساختاری اش نمی توانست پایدار باشد. گفتم و باز باید تکرار کنم که ساختمان سازی یک چیز است و تجدد و مدرن کردن بافت جامعه یک چیز دیگر. درشرایطی که دراین عرصه های کار زیادی صورت نگرفت– و حتّی پس هم رفته بودیم– البتّه که درحوزه ساختمان سازی کارهائی صورت گرفت. بدیهی است که در ظاهر امر، ما و جامعۀ ما متجدّد شده بودیم. و امّا، از تمام پروژه مدرنیته، تنها به ظواهرچسبیده بودیم و آنچه داشتیم به واقع مدرنیتی قلّابی و حرامزاده بود. پارلمان و مجلس را به همّت مشروطه طلبان به تقلید غربیان راه اندازی کردیم ولی به روال استبداد شرقی خویش، اجازۀانتخاب آزاد به مردم ندادیم.[11] دانشگاه ساختیم ولی نه منابع کافی برای تحقیق و پژوهش تدارک دیدیم ونه اجازۀ تحقیق و پژوهش مستقلّ و آزاد دادیم. تحقیق و پژوهش های رسمی هم بیشتر به دفاعیه ای بد نوشته درتوجیه یک واقعیت شبیه بود تا کوششی برای دانش آفرینی و شناخت بهتر از خود ودنیای خود. لباس و ظاهرمان نیز به تقلید از غربیان، « متجدّد» شد، ولی نه احترام به قانون را از آنها آموختیم و نه احترام به حقّ و حقوق فردی را. مظاهر دنیای صنعتی و مدرن، برای نمونه اتوموبیل، که به ایران آمد در عمل از آن به صورت اسلحه ای برای « خودکشی» درسطح ملّی استفاده کردیم و هنوز هم می کنیم[12].

هنوز از احترام به حقّ وحقوق فردی در ذهنیّت ماو قدرتمندان ما خبری نیست. هنوز نه تحزّب داریم و نه کثرت گرائی. هنوز نه آزادی عقیده داریم و نه آزادی اندیشه. هنوز مطبوعات ما قاچاقی نفس می کشند و کتاب وروزنامه های ما قبل از ممیّزی توزیع نمی شوند. هنوز هم حکومت ما دروجه اختیاری است تا این که قانونی باشد. منظورم از حکومت اختیاری هم این است که حتّی حکومت گران به قوانینی که خود وضع می کنند عمل نمی کنند. این مشکل هم درزمان رضا شاه وجود داشت و هم دردورۀ محمّد رضا شاه و حتّی درسالهای پس از آن. اگرچه در گذشته ای نه چندان دور، ادراکی بسیار سطحی از لیبرالیسم را پذیرفته بودیم، ولی دموکرات نشده بودیم. اگرچه تا به همین اواخر، ادای غربی ها را در آوردن نشانۀ تشخّص بود – شاید هنوز هم باشد– ولی از اکثریت این جماعت نه سخت کوشی را آموخته بودیم و نه وظیفه شناسی و صداقت و احترام به قانون را. وقت شناسی ما هم همۀ مختصّات روزوروزگار ماقبل ساعت، یعنی عصر وزمانۀ بردیای دروغین را درخویش نهفته دارد. در عرصۀ اقتصاد هم، وقتی به «تجارت» علاقمند می شویم، درعمل، « محتکر» از کار در می آئیم! اگرچه به دنبال « سود» دویدن تظاهر می کنیم، ولی به راستی و در دنیای واقعی، باج طلبی و رانت خواری را رواج می دهیم. یعنی می خواهم براین نکته تاکید کرده باشم که راه برون رفت اقتصاد ما از کوشش برای تولید و تولید ارزش و ارزش افزوده می گذشت و دراین عرصه ها، کار زیادی نکرده بودیم. جالب این که در این عرصه ها، نیز همگان مقصربودند و هستند وگناهکار، بغیر ازخودما. اقتصاد هرکشوری برای این که بتواند روی پای خودش بیایستد باید برای ایجاد و گسترش این نهادها بکوشد. گمان نمی کنم سئوال سختی باشد. از خودمان باید بپرسیم که دردورۀ رضا شاه وحتّی محمّد رضا شاه اقتصاد و جامعۀ ایران در چه جهتی متحوّل شد؟ همین نهادهای نو پا که اگراز آن ها به درستی و با صداقت و دوراندیشی پاسداری می شد می توانست، سرآغاز عصر و زمانۀ تازه ای درحیات اقتصادی وسیاسی ماباشد، بیشتر از همیشه زیر ضرب قرارگرفتند و درواقعیت امر از کارافتادند. البتّه که اقتصاد هم دراین شرایط از همیشه شکننده تر می شود.

تعجّبی ندارد که با سخت جانی این دیدگاه های عهد دقیانوسی، چیزی از اساس در ایران دگرگون نمی شود و بدیهی است که اقتصاد از این قاعده مستثنی نیست و نمی تواند باشد. البتّه در مقطعی، ادّعا می کردند که به « دروازه های تمدّن بزرگ» نیز رسیده و شاید از آن نیز گذشته باشیم ولی عاقل را اشاره ای کافیست. دیگران را که نمی شد فریب داد، به واقع داشتیم سر خودمان را شیره می مالیدم!

با این ترتیب، می خواهم بر این نکته دست بگذارم که در بخش عمده ای از صدسال گذشته، تحوّلات اقتصادی ایران با معضلات عدیده ای روبرو بوده است. این معضلات نه تماماً ریشۀ داخلی داشتند ونه با تکیه بر عوامل برون ساختاری و با چشم پوشی از زمینه های داخلی آن قابل درک و تبیین هستند. البته می توان با عمده کردن یک دسته از این عوامل مسئله ساز، به قیمت نادیده گرفتن عوامل دیگر این مقولۀ پیچیده را ساده کرد ولی تحلیل های ساده انگارانه حلّال مشکل نیستند. وارسیدن تحوّلات اقتصادی ما که در صدسال گذشته توفیق رضایت بخشی نداشته، به وضوح روشن می سازد که تحوّل اقتصادی در خلاء اتّفاق نمی افتد. اگر زمینه های فرهنگی و سیاسی مساعد آماده نباشد، تحوّل اقتصادی اگر موفّق به نظر آید در سطح می ماند و عمقی نمی شود و در نتیجه، مصائب مزمن اقتصادی اگر چه ممکن است به دیده نیایند ولی رفع نمی شوند. برجا و استوار باقی می مانند تا در فرصت مناسب سر بر زنند و حتّی مسئله آفرین بشوند. واقتصاد با همۀ هیاهو شکننده باقی می ماند. به سخن دیگرـ ممکن است راست باشد که در نبود رشد وتوسعۀ اقتصادی، توسعۀ فرهنگی و سیاسی ناپایدار می ماند ولی از آن روشن تر، آن است که در نبود توسعۀ فرهنگی و سیاسی، رشد و توسعۀ اقتصادی در عمل غیر ممکن است. همین جا بگویم که غرضم تقدّم یا ارجحیّت قائل شدن یکی بر دیگری نیست. بلکه بر این گزاره تاکید دارم که در وجه کلّی، ‌این دو یا باهم هستند و یا اگر یکی نباشد، در نهایت، آن دیگری هم نیست.

برای نشان دادن این ارتباط، ایران به زمانۀ رضا شاه نمونۀ خوبی است. در این تردیدی نیست که در حول وحوش سوّم اسفند 1299، شیوه ای ملوک الطوایفی بر کشور حاکم بود. بعید نیست در شماری از آن اغتشاشات، حفظ و حفاطت از منافع خارجی هم دخیل بوده باشد ولی با کودتای سوّم اسفند و به قدرت رسیدن رضا خان، این اغتشاشات به شدیدترین حالت سرکوب می شوند. شوربختی تاریخی ما در این بود که پی آمد این « موفّقیت» درسرکوب، حاکمیت قانون نبود. و به همان نسبت مهم و تعیین کننده، حکومتی پاسخگو به مردم به جای حکومت پیشین نمی نشیند. برای حفظ و گسترش این نهادها هیچ کاری صورت نمی گیرد. به عکس از همه سو، ازسوی تازه به قدرت رسیدگان این نهادها زیر ضرب قرار می گیرد. آن چه « امنیّت» نامیده می شود، امنیّت درپناه قانون و درسایۀ یک دولت قانونمند نیست، بلکه، به واقع ترس همگانی از سرکوب است و این ترس ملّی شده و سراسری به خصوص در شرایطی که با قانون ستیزی قدرتمندان مشخّص می شود بهترین زمینه برای به هرز رفتن قابلیّتها و امکانات است. گذشته از سرکوب شورشیان، حذف روشنفکران و سیاستمداران و حتّی اندیشمندان نیز در دستور کار حکومت قرار می گیرد. مصدّق و مستوفی و مدرّس – به عنوان نمونه – خانه نشین می شوند[مدّتی بعد، حکومت حتّی به ترور ناجوانمردانۀ زنده یاد مدرّس متوسّل می شود]. 

حتّی ازموافقان ساختار تازه نیز، بنگرید به سرنوشت تیمورتاش، داور، و فیروز میرزا نصرت الدوله و چند تن دیگر. مشاهده کنید تقی زاده سالها بعد درجواب انتقاد به تمدید اسارت بار قرارداد نفت برای 60 سال دیگر که در1933 اتفاق افتاد وضع را چگونه توصیف می کند: « برای کسی دراین مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی دربرابر ارادۀ حاکم مطلق آن عهد نه مقدوربود و نه مفید…. من شخصاً هیچوقت راضی به تمدید مدّت نبودم و دیگران هم نبودند و اگرقصوری دراین کار یا اشتباهی بوده نقص برآلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بود که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد. او خود هم راضی به تمدید مدّت نبود…. ولی عاقبت دربرابر اصرارتسلیم شد».[13]

من یکی تردید ندارم که همین روایت بود دردیگر حوزه ها، یعنی کسی از این مقامات، می خواهد داور بوده باشد یا تیمورتاش و همین تقی زاده، اختیاری نداشت که مبدع نگرشی تازه به قضایا باشند. هیچ نهاد مستقلّی هم نبود که مثلاً سیاست پردازی را مدیریت کند و درنتیجه، وضع همان گونه می شود که تقی زاده توصیف می کند. و امّا، درپیوند با اغتشاشاتی که برکشورحاکم بود. نه رضا شاه و نه کس دیگری، به ریشه های اغتشاشات کاری نداشتند. حتّی ملک الشعرای بهار هم خواهان « استبداددولت» است تا به گفتۀ او قانون حاکم شود و حتّی آدم اندیشه ورزی چون بهار هم درک نمی کند که وقتی پای خودکامگی و استبداد به میان می آید، دیگر جایی برای قانون مداری باقی نمی ماند. و اقتصاد و جامعۀ غیر قانون مند درهیچ دوره ای و درهیچ نقطه ای درجهان، اقتصاد پررونق و پایداری ندارد. درهمین سالها، حکومت « اصلاح طلب» رضاشاه نه فقط به ریشه های اغتشاشات کار ندارد بلکه با سیاست هائی که در پیش می گیرد،‌ آن مصائب را تعمیق می کند. اصلاح مالیه، به عنوان مثال، به خصوص به شیوه ای که انجام می گیرد – یعنی باافزودن بر مالیات های غیر مستقیم– نتیجه ای غیر از فقر افزائی ندارد. به جای رسیدگی به آموزش و بهداشت و اقتصاد مملکت، بخش اعظم بودجۀ‌دولتی صرف قشون می شود که اگر چه برای « امنیت» لازم است ولی به واقع کاربرد اصلی اش سراسری کردن ترس است. برای بهبود زندگی روستائیان که بخش اعظم جمعیّت اند، اقدامی صورت نمی گیرد، اگر چه مالیات های غیر مستقیم،‌ بار اضافه ای می شودبر امکانات محدود این جماعت کثیر العدّه. با این همه، با پرداختن به ظواهر، ادّعای « تجدّد طلبی» نیز هست. این تجدّد خواهی چون بی ریشه و قلابی است، به صورت شیوۀ نوین حکومت کردن در نمی آید بلکه مدّتی بعد، به صورت کلاه پهلوی و لباس متّحد الشکل [ برای مردان] و برکشیدن اجباری حجاب از زنان که هم چنان فاقد هر گونۀ حقّ و حقوق اجتماعی هستند، جلوه گر می شود. با هزارمن سریشم هم نمی توان این گونه اقدامات خودسرانه و سرکوبگرانه را تجدّد نامید، حتّی اگر شماری از فرزانگان ما با « آمرانه» خواندن تجدّد، دراین راه بکوشند[14].

لجام گسیختگی خودکامگی در ساختار سیاسی ایران که ریشه در گذشتۀ ایران دارد با اندک وقفه ای در طول نهضت مشروطه خواهی و حتّی بعد ازآن، درکناروهمراه سلطۀ امپریالیستی سرمایۀ انگلیسی و روسی، به سرمایۀ‌ ایرانی امکان حیات مستقل نمی دهد. استبداد سرمایه امپریالیستی به واقع مکمّل استبداد سیاسی نظام خودکامۀ حاکم است و حدّاقلّ از منظری که من به دنیا می نگرم، تعجّبی ندارد که امکان نفس کشیدن پیدا نمی کند. از سوی دیگر، « بوورژازی» ایران به دلایل مختلف مختصّات ویژه ای دارد. از همان آغاز توزیع کنندۀ محصولات وارداتی و مآمور خرید موادّ اوّلیۀ صادراتی برای همان سرمایه های فرنگی است. بخش عمده ای از دارائی اش اگر چه « سرمایه» خوانده می شود ولی به واقع ثروتی است که دراغلب موارد به صورت مالکیت مشروط و یا غیر مشروط زمین وجود خارجی دارد. به عبارت دیگر، زمین داریست که در نبود یک طبقۀ بورژوازی تجارتی مستقل،خود به نقد کردن مازاد تولید زمین می پردازد و عمدتا نیز در گیر گردش کالائی است. یعنی از کالا [‌مازاد تولید زمین ] آغاز می کند و سرانجام به کالا [ برای مصرف شخصی و احتمالا برای توزیع در میان دیگران] ختم می کند [ البته بورژوازی مستقل از پول آغاز می کند برای خرید کالا و وسپس به پول، پولی که در ازای فروش می گیرد، ختم می کند]. و امّا، همین خصلت « بورژوازی» در ایران، یعنی پائی در زمین نیز داشتن، علّت اصلی تزلزل آن هم هست. یعنی نمی داند چه باید بکند؟ آیا به صورت بورژوازی خواهان پایان بخشیدن به بهره کشی ماقبل سرمایه سالاری باشد و با بهبود بخشیدن به زندگی اکثریت جمعیت [دهقانان] برای خویش بازار مصرفی بزرگتری ایجاد کند یا به اخذ بهرۀ مالکانه از همان اکثریت دل خوش باشد. این که در طول نهضت مشروطه و حتّی حکومت های بعد از آن تا سال های 60 میلادی قرن بیستم در این عرصه ها شاهد تحوّلی مؤثّر نیستیم، ناشی از همین شخصیت دو گانه است. تازه به زمان رضا شاه، قانون انحصار تجارت خارجی هم تصویب می شود که اگر چه برای وابستگان به دولت منشاء خیر وبرکت است ولی محدودۀ زندگی تجّار را محدود تر می کند. ادّعای دولت امّا، چیز دیگری است. می خواهدکسری تراز پرداخت ها را چاره کند ولی چون دررسیدن به این هدف نیز صداقت ندارد، به رهنمودهای دلسوزانۀ دکتر مصدّق توجّهی نمی کند. اگرچه با گسترش مناسبات با آلمان و درپیش گرفتن مبادلات تهاتری– درقبل و بعد ازبه قدرت رسیدن هیتلر– کسری تراز پرداختهای ایران با امپراطوری بریتانیا اندکی تخفیف پیدا می کند ولی در1937 ایران با آلمان 20 میلیون مارک کسری تراز دارد و یک سال بعد این میزان به 32.6 میلیون مارک می رسد[15]. از سوئی از توسعۀ سیاسی و فرهنگی نشانه ای نیست واز سوی دیگر، زیر بنای اقتصادی نیز پیشا سرمایه سالاریست و طبیعی و کشاورزی هم چنان نادیده گرفته می شود و حتّی می گویم بدیهی است که در این مجموعه، امیدی به تحوّل معنی دار اقتصاد وجود ندارد. در مواردی اموال زمین داران ضبط می شود ولی نه به نفع تولید کنندگان و نه برای توزیع در میان کارگران، بلکه به نفع مستبّ اعظمی که بر صدر این نظام نشسته است. در این دوره، تنها حوزه ای که فعّلیت چشمگیری دارد، بخش نفت است که آنهم عمدتاً در تملّک خارجیان است و در برابر هر قرانی که به دولت ایران می پردازد، چندین قران سود در بانک های لندن به ودیعه می گذارد. به عنوان مثال خبرداریم که در1947 اگرچه دولت بریتانیا از شرکت نفت نزدیک به 19 میلیون لیره مالیات دریافت می کند سهم ایران درهمانسال فقط اندکی بیش از 540 هزارلیره است و اگربه درصد گفته باشم، 36 درصد از درآمدهای شرکت به صورت مالیات نصیب دولت بریتانیا می شود و با همۀ زوری که زده بودند و مدّت قرارداد را برای 60 سال دیگر تمدید کرده و امتیازات دیگری هم داده بودند از جمله این که دولت ایران درهیچ شرایطی حق ندارد این امتیاز استعماری را لغو کند، ولی سهم ایران فقط 1.5 درصد بود[16] از آن گذشته، درهمۀ این سالها بخش نفت رابطه ای با بقیّۀ اقتصاد ندارد. بخش عمدۀ نیازهای خود، حتّی آنچه که در ایران هم بود، را با معافیت گمرکی از هندوستان و دیگر مستعمرات بریتانیا وارد می کند. شماری از ایرانیان البتّه در این شاخه به کار گمارده می شوند که در ازای کار طولانی و طاقت فرسا مزد اندکی می گیرند و اعتصابات کارگری در همان سالها، در 1307 مثلا، انعکاسی است از آنچه دراین بخش می گذرد. البتّه شماری دیگر هم بودند، مثل شماری از رهبران قبایل و ایلات، که به کارگمارده نشده از این بخش بهره مند می شوند و بدیهی است که خدمت گزار اربابانند به هر وقت و موقعی که نیازی پیش بیاید.

تازمان تشکیل بانک ملّی، نبض پولی اقتصاد دردست بانک شاهنشاهی است که به هزار ویک ترفند تنها در اندیشۀ « حداکثر سازی» سود خود است. البتّه از 1307، با یک اختلاف فار بیست و چند ساله– تا آنجا که من می دانم، بسی پیشتر استاد علی اکبر دهخدا در صور اسرافیل از ضرورت ایجاد بانک سخن گفت – بانک ملّی به مدیریت آلمانی ها آغاز به کار می کند که اگر چه اقدام بسیار مفید و مؤثّریست ولی مدّتی بعد، راز رشوه خواری متخصصین آلمانی از پرده برون می افتد.

روایت نفت، ولی به دو دلیل اهمّیت فوق العاده ای دارد.

– از یک سو، بخاطر اهمّیت درآمد نفت در ادارۀ اقتصاد گرفتار ایران.

– از سوی دیگر، کمپانی نفت انگلیس و ایران اگر چه به صورت یک کمپانی خصوصی آغاز به کار می کند ولی از 1914 به صورت یک شرکت دولتی [ بریتانیا] در می آید و از امکانات خویش برای پیشبرد سیاست استفاده تامّ و تمام می کند.

این هم جالب است که از 1927 [ 1306] کلّ درآمد این شرکت انگلیسی از صادرات نفت ایران به عنوان « صادرات ایران» منعکس می شود در حالیکه سهم ایران تنها 16 درصد آن بود و بقیه، درواقع درآمدی بود که براساس قرارداد به ایران باز نمی گشت. ولی محاسبۀ کلّ درآمد شرکت نفت در درآمدهای صادراتی ایران این حسن اضافی را داشت که نشان « از توسعه و ترقّی تجارت خارجی» ایران دراین دوره می داد که به واقع صحّت نداشت و راست نبود. در عین حال، این هم لازم به یادآوری است که سهم ایران 16 درصد از « منافع خالص» کمپانی بود و همین، شرایط را برای حساب سازی های کمپانی برای کم نشان دادن منافع خالص و در نتیجه پرداخت کمتر به ایران فراهم کرده بود. [ نمونۀ‌بارز این دست حساب سازی ها این بود که اگرچه دولت ایران نمی توانست ازدرآمد های کمپانی مالیات بگیرد ولی دولت بریتانیا، به چنین کاری دست می زد و مقدارمالیات نیز سیر صعودی داشت. به گفتۀ دکتر برزگر،‌ « ایران در عین پرداخت مالیات بر درآمدی گزاف به خزانۀ بریتانیا، خود نمی توانست ازطریق وضع مالیات درآمد خویش را افزایش دهد»[17] .

یکی از افتخارات رضاشاه، ساختن راه آهن سراسری ایران است که قراراً از مالیات انحصار قند و شکر تأمین مالی شد. وقتی در همین پروژه کمی دقیق می شویم، احتمالاً به نتیجۀ متفاوتی خواهیم رسید. در همان سالها‌ دکتر مصدّق که نمایندۀ مجلس بود به تفصیل در خصوص « غیر اقتصادی» بودن آن سخن گفت و ادلّه و شواهدش را ارایه داد ولی این احتمالاً درست است که با همۀ ادعاها، تصمیم به احداث این راه نیز به همان روالی که تقی زاده متذکًرشده است، اتّخاذشده بود و غیر قابل تغییربود. به گوشه هایی از استدلال دکتر مصدّق درجای دیگرپرداخته ام و دیگر تکرار نمی کنم. از جزئیات قرارداد احداث راه آهن سراسری هم سخن نخواهم گفت، چون به گمان من، این و بسیاری قرار و مدار دیگر، حلقه هائی بودند از یک زنجیر و به همین سبب، می کوشم بررسی مختصری از این مجموعه به دست بدهم. پیش از آن امّا، بایدبه چند سئوال دیگر پاسخ داد.

– هزینۀ احداث راه آهن 75 میلیون تومان برآورد شده بود ولی کلّ درآمد انحصار قند و شکر در سال تنها 6 میلیون تومان بود ومعلوم نشد که بقیه از چه منبعی باید تأمین شود؟

– در نبود و توسعه نیافتگی راه و کمی تولید، فایدۀ اقتصادی این راه آهن در چه بود؟

– چراعوارض اضافی بر قند و شکروضع شد و برای نمونه، منسوجات وارداتی شامل این عوارض اضافی نشده بودند؟ آیا علّت می تواند این بوده باشد که انگلستان در قند وشکر وارداتی به ایران سهمی نداشت؟ به عبارت دیگر، آیا ممکن است که غرض به واقع لطمه زدن به منافع تجاری روسیه در ایران بوده باشد که دراین دوره صادر کنندۀ اصلی قند و شکر به ایران بود؟

برای فراهم کردن زمینۀ پاسخ گوئی به این پرسش ها، بد نیست بحث رادر حاشیۀ چند موضوع کلّی تر دنبال کنیم.

– تحوّل در عرصۀ‌ ادارۀ‌ مملکت. بازهم باید تاکید کنم که من به ظواهر کاری ندارم ولی درواقعیت امر، گذشته از تقلّب گسترده درانتخابات، تیمورتاش که وزیر دربار بود تا زمان معزولی در1311 همه کاره شد و نه در برابر همان مجلس قلابی پاسخگو بود و نه می توانست از سوی مجلس برای ارایه توضیحات احضار شود.

– سیاست اقتصادی ایران در آن سالها. احداث راه آهن سراسری، تمدیدقرارداد 1933 وسیاست بودجۀ دولت.

– سلطۀ بانک شاهنشاهی بر زندگی مالی و پولی ایران [ قرارداد 1305].

از مسائل دیگری چون ضبط اموال و فساد مالی [ جریان نفت خوریان، برای نمونه] و اقدامات خودسرانۀ « کشف حجاب» و لباس متّحد الشکل برای جلوگیری از اطناب کلام درمی گذرم.

– تحوّل سیاسی: پیشتر به اشاره گذشتم که برآمدن رضا شاه، به معنای قانونمند شدن امور در ایران نبود و این در حالی بود که آنچه که ایران نیاز داشت، نه جایگزینی یک خودکامه با خودکامه ای دیگر، بلکه دقیقا، قانونمند شدن کارها بود. گذشته از سرکوب خشونت بار جنبش های مردم [ جنگلی ها، کلنل پسیان، شورش تبریز، شورش سلماس، شورش مراوه تپه در خراسان، شورش ابراهیم خان درفومن]. آن چه که «‌ استقرار امنیّت» نامیده می شود، به واقع « ملّی و سراسری کردن ترس و عدم امنیّت» بود ولی از آن أسف بارتر، برخورد حکومت تازه به انتخابات بود. از سوئی، دولت به « تجدّدطلبی»‌ تظاهر می کرده و انتخابات را تعطیل نمی کند. از سوی دیگر، انتخاباتی بر گزار می کند که درآن مردم از حقّ انتخاب به گسترده ترین حالت محروم می شوند. برای تکمیل این کمدی–تراژدی به عیان ترین حالت درانتخابات مداخله می کند. به عنوان نمونه، انتخابات مجلس هفتم نمایش مسخره ای بود از خودکامگی لجام گسیخته. و اگر حافظه ام خطا نکند، همان انتخاباتی بود که مرحوم مدرس، نمایندۀ‌ اوّل تهران در دورۀ ششم، که گویا دراین دوره حتّی یک رأی هم نیاورده بود به طعنه برآمد که «گیرم هیچ کس به من رای نداد، برسر رأی خودم که به خودم داده بودم، چه آمد؟‌» [ نقل به مضمون]. نه فقط در بسیاری از حوزه ها، آراء‌ «نمایندگان رضا شاهی» از تعداد جمعیت واجد الشرایط بیشتر بود بلکه درشماری از حوزه ها، شمارۀ آراء از کلّ جمعیت حوزۀ‌ انتخابیه هم بیشتر شد. نمایندۀ اوّل تهران، شیخ حسین طهرانی نزدیک به 50 هزار رأی آورد. جمعیت تهران ولی کمتر از 250 هزار نفر بود که نیمی از آن زنان بودند بدون حقّ رای، و براساس آمار های دولتی در همان موقع، نزدیک به 40 درصد هم کمتر از 21 سال سن داشتند که نمی توانستند در انتخابات شرکت نمایند. بعلاوه، خارجیان مقیم تهران، و بی خانمان ها نیز کم نبودند. با احتساب همۀ این موارد، به ظنّ غالب، تعداد افراد واجد الشرایط به دشواری به 50 هزار نفر می رسد که به ادعای دولت، نه فقط 100 درصد کسان در انتخابات شرکت کرده بودند بلکه همگان نیز به نامزد دولتی رأی داده بودند! حاجی تقی وهاب زاده از اردبیل که به روایتی 30 هزارتن و به روایت دیگر، 40 هزار تن جمعیت داشت با 36636 رأی نماینده شد! نمایندگان بارفروش، دادگر و شریعت زاده با 32884 و 33841 رأی وکیل شدند در حالیکه کلّ جمعیّت بارفروش در آن موقع تنها 30 هزار نفر بود. ثقه الاسلام بروجردی از بروجرد که 30 هزار نفر جمعیّت داشت با 35359 رأی به نمایندگی رسید. از ساری که جمعیّتش تنها 10 هزار تن بود، عمادی نامی با 33742 رأی به وکالت رسید. آرای وکیل ساوه، دو برابر جمعیّت شهر ساوه بود[18]. با اشاره به این دست مداخلات، می خواهم بر این نکته انگشت بگذارم که مشکل جوامعی چون ایران، در وهلۀ‌ اوّل آماده نبودن شرایط عینی برای تحوّل و دگرگونی اساسی نبود. همان جریاناتی که به این صورت گسترده، امّا مضحک، در انتخابات مداخله می کردند، می توانستند– اگر می خواستند – از امکانات و قدرت خویش برای انجام صحیح انتخابات استفاده نمایند. پرسش اساسی این است که چرا این چنین نمی کردند؟ پاسخ صریح و بدون پرده پوشی، به گمان من، این است که بر خلاف آنچه که به آن تظاهر می کردند درد مردم و دردمملکت نداشتند. درد، اگر دردی بود دردمنافع حقیرانۀ شخصی بود. جالب و توجّه بر انگیز است که حتّی در برابر چنین مجلسی هم، شاه مستبد در عمل همۀ‌ امور را به دست وزیر درباری می سپارد که در برابر مجلس مسئولیت نداشت. با این وصف، از چپ و راست از سوی اندیشمندان خودی با ادّعای « تجدّد طلبی»‌و« تحوّل اساسی» در ایران به عصر رضاشاه روبرو هستیم!

این البتّه درست است که تیمور تاش و داور در سازمان دهی عناصر طرفدار رضا خان در آبان 1304 نقش بسیار مؤثّری داشتند و احتمالاً به همین خاطر نیز، بعد به وزارت رسیدند. ولی پاسخ به چرائی همه کاره شدن تیمورتاش، کماکان ناروشن است.

به نظر من، نه فقط در این دوره با تجدّد طلبی سطحی و قلاّبی روبرو هستیم بلکه، « ناسیونالیسم» رضا شاهی نیز از نوع ویژه ای بود که با سلطۀ امپریالیستی تناقضی نداشت. یعنی، نه فقط تجدّد طلبی واقعی نبود، بلکه هم خوان با آن با ناسیونالیسمی قلابی نیز مواجه هستیم که مکمّل تجدّد طلبی قلّابی است. در این میان، تکلیف تحوّل اقتصادی نیز روشن می شود.

هر تعریفی ازناسیونالیسم را که بکار بگیریم، ناسیونالیسم با سلطۀ امپریالیسم تناقضی آشتی ناپذیر دارد. در ایران در صد سال گذشته، حدّاقلّ در دومورد بسیار اساسی – قرارداد 1305 [ قرارداد بانک شاهنشاهی ]‌و قرارداد 1312 [ تمدید قرارداد نفت] نمی توان از حفظ منافع ایران سخن گفت. از خود رضا شاه نقل است که وقتی جریان را به او خبرداده بودند، اوّلین عکس العملش این بود که « این [ تمدید قرارداد] ابداً نمی شود، می خواهید سی سال که ما به گذشتگان لعنت کردیم پنجاه سال هم آیندگان به ما لعنت کنند»[19]. ولی چیزی نمی گذرد که امتیاز نفت مطابق خواستۀ دولت بریتانیا تمدید می شود. هرچه که زمینۀ تمدید قرارداد باشد – خواه پرداخت رشوه به شخص شاه و یا تهدید به قطع رابطه – واقعیت این است که بیش از 80 درصد درآمدهای نفتی برای 32 سال دیگر – یعنی بیشتر از همان قراردادی که شاه واضعین آن را لعنت می کرد– در اختیار انگلیسی ها قرار گرفت. علاوه بر آن، این نیز پذیرفته شد که دولت ایران تحت هیچ عنوانی نمی تواند امتیاز را لغو نماید. البتّه در کنار آن، موادّ دیگری نیز بود که همین تعهّدات یک جانبه در زمان مصدّق، به نفع امپریالیسم بریتانیا بسیار کار ساز افتاد.

از سوی دیگر، برای سی سال، شرکت از پرداخت هر گونه مالیات بر درآمد به دولت ایران معاف شد. به عوض، دست دولت بریتانیا، برای اخذ مالیات بر درآمد باز گذاشته شد. از طرف دیگر، سهم ایران، هر چه بود، از درآمدمالیات دررفتۀ شرکت برداشت می شد. به این ترتیب، « هر قدر مالیاتهای بریتانیا افزایش می یافت از سهم ایران نیز به همان اندازه کاسته می شد» [20]. قرارداد بانک شاهنشاهی، اگر نه بدتر، به همین بدی بود. آیا مصدّق راست نمی گفت که این قرارداد، « هم مخالف قانون است و هم بحال مملکت مضرّ»[21]. مادّۀ 4 ضمیمه قرارداد، « از دولت ایران سلب آزادی می کند که از هیچ دولتی ولو به تنزیل کمتر نتواند استقراض نموده قرض دولت انگلیس راتأدیه نماید». فصل ششم همان قرارداد دولت را « ملزم می کند که با هیچ بانکی غیر از بانک شاهنشاهی طرف داد وستد نباشد»[22]. در نطقی دیگر ازمصدّق در 22 آذر ماه 1305در مجلس، مسائل بیشتری آشکار می شود که قرارداد بین دولت و یک شرکت خارجی که بر خلاف قانون اساسی به مجلس ارایه نشده است چه وضعیت دست و پا گیری برای مردم و برا ی اقتصاد کشور ایجاد کرده است؟[23]

قرارداد نفت که به آن صورت و قرارداد مالیه که به این صورت، درآن صورت چرا تعجّب می کنیم که اوضاع اقتصادی به سامان نمی رسید.

وامّا، وقتی می رسیم به « تجدّد طلبی» رضا شاه، این ادّعا باید با توجّه به مختصّات ایران مورد ارزیابی قرار بگیرد و به خصوص لازم است از ظاهر قضایافراتر رفته به مسائل ریشه ای برخورد شود.

– به سلاطین بی خبر قاجار که تا سال 1906 بر ایران حکم راندند، نمی توان تهمت قانون شکنی و قانون گریزی بست. چرا که قانونی نبود تا از سوی آنان شکسته شود. ولی آیا، همین نکته در مورد رضا شاه هم صادق است؟

– به ناصرالدین شاه، شاید ایرادی نباشد – که بود– که مملکت را به آن صورت اداره می کردو امین السلطان همه کاره شد. نه مجلسی بود و نه تجربۀ مشروطه ای. ولی همه کاره بودن و همه کاره شدن وزیر دربار رضاشاه با شیوه های مدرن حکومتی جوردر نمی آمد. مسئله اصلاً این نیست که تیمورتاش آدم خوبی بود یا نبود. نکته این است که در حکومتی که ادّعای مشروطه بودن و مجلس و قانون اساسی داشتن داشت ، هیچ مقامی نمی توانست ونمی بایست این گونه، همه کاره بشود.

این درست که مدّتی بعد، به اجبار چادر از سر زنان برکشیدند و بر مردان هم لباس مّحد الشکل پوشاندند و کلاه پهلوی « مقدّس» شد. ولی این هم واقعیت دارد که در وضعیت زندگی روستائیان که اکثریت مطلق جمعیّت کشور بودند، بهبودی حاصل نشد. آیا خود کامه ای که با صرف آن همه امکانات از سرزنان چادر بر می کشید، نمی توانست سیاستی مبنی بر تعدیل بهرۀ مالکانه را اجرا نماید؟ تقسیم اراضی و اصلاحات ارضی دیگر پیشکش. ولی این چنین نشد.

در سالهای اوّلیۀ قرن گذشته، قرارداد 1919 را داریم که می رفت تا ایران را به صورت کشوری تحت الحمایۀ بریتانیا در آورد که خوشبختانه ناموفق ماند. هنوز دو سالی از آن نگذشته بود که کودتای سوّم اسفند پیش آمد و صدارت صدروزۀ سید ضیاء و بعد همه کاره شدن رضا خان. به جزئیات و دیدگاههای مختلفی که در بارۀ این رویدادها هست، در این جا تکیه نمی کنم. ولی بر خلاف باور عمومی، « امنیت آفرینی» رضا خان نه نتیجۀ قانون مند شدن امور و احترام به قانون و به حقّ وحقوق افراد در ایران، بلکه پی آمد سرکوب گسترده و ملّی کردن و سراسری کردن ترس وواهمه بود. که به همین دلیل درعرصۀ اقتصاد واجتماع ناموفّق ماند. مشاهده کنید که مصدّق در همان موقع در نطقی که دراعتراض به وزارت وثوق الدوله درکابینۀ مستوفی الممالک می کند اوضاع را چگونه تصویر می کند: «وضعیات امروز با دورۀ قرارداد مناسب نیست زیرا عناصر منتقد مرعوب وعامّه بفقر مبتلا گردیده اند. حکومت نظامی و سانسور مطبوعات و آزاد نبودن اجتماعات که بهترین وسایل اختناق است بخود صورت عادی گرفته ووسایل فقر و تنگدستی از هر حیث فراهم گردیده است. چنانچه کسی از مرکز مملکت بخواهد به اطراف نزدیک برود باید چند روز برای اخذ مجوّز معطّل باشد» و به همین خاطر بود که در همان مجلس به اعتراض بر آمد که «بیائید برای خدا دست از گریبان ملّت بردارید»[24]. جان مایۀ سیاست های دولت های بر آمده ازکودتای سوّم اسفند، تکیه بر مالیات های غیر مستقیم بود و تخصیص بخش اعظم درآمد ها به « وزارت جنگ». البتّه از پروار کردن دیگر عوامل سرکوب نیز غفلت نکرده بودند. وقتی برای ساختن زندان های بیشتر و تعمیر قصور سلطنتی از کیسۀ مردم از مجلس بودجه می خواهند، این جا باز مصدّق است که به عنوان سخن گوی وجدان اجتماعی عصر وزمانۀ ما به صدا در می آید که چه خبرتان است، « چند سالیست که یک مبلغ زیادی همین بودجه نظمیه برای خرج سانسور – چیزی که بر خلاف قانون اساسی و چیزی که پایمال کنندۀ حقوق ملّی است – می گیرد و خرج می کند. امسال چند سال است که همین نظمیۀ یک عدّه اشخاص معلوم الحال را دم دروازه می گمارد که هرکسی که می خواهد از دروازه بیرون برود تمام تاریخ خود و اعقابش واجدادش را از او سئوال بکند. شما تحقیق بکنید امروز که در ممالک اروپا یک چنین چیزی نیست سهل است در عصر ناصری در عصر مظفّری در عصر محمّد علی میرزائی همچو چیزهائی نبوده، نه سانسور مطبوعات بوده ونه این که اگر کسی بخواهد از خانه اش به دهش برود یک عریضه به نظمیه بنویسد و بدون اجازه نتواند حرکت بکند و اگر بتوانند هزار گونه جلو گیری کنند ودم دروازه بایستنداسم خودش و عیالش و پسرش را بپرسند وتقریبا تمام امور اقتصادی را فلج بکنند» ( ص 157).

آیا حکومتی که با آن همه خشونت، حکومت متمرکز رابر قرار کرده و اموال دیگران را به حساب شخصی شاه ضبط می کرد، نمی توانست از ثروتمندان برای بهداشت و آموزش مالیات بگیرد؟ سئوال این است که ، چرا نگرفتند و چرا از این کارها، کمتر کردند؟

به عنوان مشتی از خروار، این اصلاً مهم نیست که آیا این سیاست دست پخت داور بود یا تیمورتاش و یا هرکس دیگر، واقعیّت این است که از بطن این نگرش، رونق اقتصادی در نمی آید. کلّ درآمد دولت در 1308 نزدیک به 35 میلیون تومان بود که 7-6 میلیون تومانش مالیات قند و چای بود. 12 میلیون تومان هم درآمد گمرکات، 5-4 میلیون تومان هم مالیات مستقیم. درآمد نفت هم 12 میلیون تومان بود که 6 میلیون تومان را به عنوان ذخیره برای مصارف نظامی کنار گذاشته شد. علاوه بر آن، کلّ بودجۀ وزارت جنگ در 1308 معادل 14.6 میلیون تومان بود. به سخن دیگر،‌در مملکتی که نه راه داشت، و نه مدرسه و نه بیمارستان، نزدیک به 20 میلیون تومان از درآمد 35 میلیون تومانی بطور مستقیم صرف ارتش شد. ارقام زیر را برای مقایسه به دست می دهم.

بودجۀ وزارت جنگ 14618460 تومان

[ 6 میلیون تومان ذخیره محاسبه نشده است].

بودجۀ وزارت فوائد عامه 343100 تومان

بودجۀ‌وزارت معارف 909900 تومان

بودجۀ وزارت بهداری 716000 تومان[25]

یعنی بودجۀ وزارت جنگ به تنهائی، بیش از ده برابر کلّ بودجه وزارت فوائد عامّه، معارف و بهداری بود! حالا می خواهد حکومت رضا شاه باشد و یا هر حکومت دیگری، بقیّۀ مسایل به کنار این چنین حکومتی، با این شیوۀ تخصیص بودجه، چه در ایران و چه در هر جای دیگر، نمی تواند اقتصاد کشور را بازسازی کند. با این همه باید تأکید کنم که ایرادعمده و اساسی من به اوضاع ایران درزمان رضا شاه، هم چنان به اقداماتی است که موجب تضعیف بیشتر نهادهای نو پائی شد که تازه درایران شکل گرفته بودند و برای پیشرفت و توسعۀ کشور لازم بود که از حمایت قانونی برخوردارباشند. دولت مسئول به گمان من دولتی بود که برای گسترش این نهادها می کوشید و موانع کارکردن شان را رفع می کرد. از این جمله نهادها می توان به مجلس و نمایندگی اشاره کرد و هم به مطبوعات و بطور کلّی به حکومت پارلمانی که با اقدامات رضا شاه و مدافعانش به شدّت تضعیف شدند. این قطعه که درباره عزل تیمورتاش نوشته شده است به گمان من توصیف بسیار مناسبی از اوضاع ایران درعصر رضاشاه است:

« سقوط وزیردربار [ تیمورتاش] نمونۀ دیگری بود از نحوۀ عملکرد یک دیکتاتور آکنده از سوء ظن و بیمناک از باختن تاج و تخت، درنابودی و انهدام یک به یک کلّیۀ رجال قابل و مستقل، سیاست شاه [رضا شاه] برآن قرارداشت که هیچگاه اجازه ندهد دولتمردی وجود خود را لازم و ضروری فرض کند. وی بدین ترتیب نه تنها رهبران را ازمیان برد بلکه اصولا نفس رهبری را هم نابود ساخت. از این رو هنگامی که از صحنه کنار رفت، درایران فقط نشانی از تاک نشان و معدود شخصیت هائی که دراین بیست سال جان بدربرده بودند، برجای بود و آن تعداد نیز اندک و خرد بودند. درواقع هیچ کشوری نمی توانست تا بدین حدّ درآستانۀ ورشکستگی سیاسی قرار گرفته باشد.»[26] ( 4 )

شماره ۸۴۴ از ۸ تا ۲۲ دی ۱۳۹۲