◀ صنعت ، کشاوری و تجارت

دراین دوره ، چنان که دیده ایم ، نشانۀ چندانی از توسعه ونوسازی صنایع کارخانه ای مشاهده  نمی شود. امّا ، بخصوص دراواخراین دوره دولت مستقیماً درکارخانه های مدرن،  به ویژه  کارخانه های  قند سازی سرمایه گذاری هایی کرد. بنابرآمار رسمی ، 24  واحد  تولیدی جدید  با 10 نفرکارگریا بیشترتأسیس شد.  اغلب این واحدها ، هرچند نه به طور کامل،  دولتی بودند. امّا  طبقه بندی صنایع بر حسب تعداد کارگران احتمالاً  گسترش بخش تولیدی را کمتر از میزان  واقعی  آن نشان  می دهد. این  نوع طبقه بندی طبعاً بیشترتحت تأثیر واحدها و کارخانه های مدرن  قرار دارد  و مشکلات  گردآوری  آمار مربوط به کارگاه های کوچکتر سنّتی و تعمیر کاری ها نیز درآن  انعکاس می یابد . با همۀ  اینها، شواهد کیفی – رشد مخارج مستقیم دولتی و گسترش  دستگاه نظامی  بورو کراتیک – از رشد  مشابهی  در تولید  کالاهای ساخته  شده و میزان اشتغال حکایت دارد.

همچنین نشانه هایی در دست است  که در کشاورزی نیز ، با اینکه  مورد عنایت دولت نبود،  کلّ تولید بایستی به کندی رو به رشد نهاده  باشد. طیّ این دوره  الف )  درآمدها، جمعیّت وتقاضای داخلی   روبه افزایش بود. ب) کمبود ساختاری موادّ غذایی بندرت روی میداد و پ) حجم صادرات غیر نفتی ایران – که تقریباً به تمامی از محصولات  تجاری  کشاورزی و فرش تشکیل میشد – به طورمتوسّط  ثابت ماند.

هزینه های دولت برای طرح های نوسازی خود به رشد  مداوم  واردات ایران انجامید و نیازهای  ارزشی ناشی از آن  می بایست به طور فزاینده ای ازمحلّ درآمد  نفت تأمین می شد. با این حال ، این  نمی توانست دلیل اصلی  نا آرامی شاه  در مورد نوسانات ظاهراً غیر قابل  توضیح درآمد نفتی  پرداختی از سوی شرکت نفت انگلیس  و ایران باشد: تراز بازرگانی مشهود ایران مازاد نشان میداد و تراز نامشهود  آن – که آمار  آن وجود ندارد- احتمالاً بیشتر از مازاد مشهود، کسری داشت. این ، از جمله  مواردی  است که  محافظه  کاری و  بلکه حسّاسیت  معروف رضا شاه  در مورد خرج کردن   را نشان می دهد. اما  دقیقاً بواسطۀ همین  حساسیت ، او از  سطح و نوسانات درآمد نفت راضی نبود. به اعتقاد او ایران  در شرایط  قرارداد  اوّلیه  با دارسی مغبون  شده و اینک نیز-  درچارچوب آن شرایط – قربانی  تصمیمات  بی ضابطۀ  شرکت نفت  انگلیس  و ایران بود. پی آمدهای این نگرش با لغو یک جانبۀ امتیاز  دارسی  به اوج  خود رسید  که حضیض قرار داد نفت  1312 / 1933 را به دنبال داشت.

* نفت  و قرارداد 1312 / 1933 

بررسی  ارقام  جدول  3 – 6  برای ادامۀ بحث مفید است. ستون (1) این جدول نشان می دهد که  در حالی که تولید نفت هرساله، بجز1310، روبه افزایش بوده است، درآمدهای نفت دراین دوره  نوسانات  بسزایی داشته است. فی المثل ، در1306 / 1927 تولید نفت افزایش یافت،  درحالی که درآمد نزدیک  به 3 / 2 کاهش داشت. ستون (2 ) این تغییرات سالانه در تولید درآمد  را نشان می دهد. شاه ازاین وضع خیلی ناراضی بود و شرکت در پاسخ به اعتراض های رسمی رکود جهانی  و « علل»  گوناگون دیگرعنوان  می کرد.

در 1310 / 1931 ، زمانی  که درآمد  به سطح  مضحک 000/ 31 لیره  نزول  کرد ،  کاسۀ  صبر  ایرانیان لبریزشد. نظربه اینکه  الف ) چنین سقوط  درآمدی  ظاهراً غیر قابل توجیه بود،  ب )  شاه به  همه چیز و همه کس مظنون بود تا  حدّی  که دچار نوعی سوءظن جنون آمیز (Paranoia )  شده بود  و پ)  رضا شاه و بسیاری از رهبران دیگر درواقع  کلّ جامعۀ سیاسی همیشه  در تحلیل  امور سیاسی  توطئه ای پنهان را می دیدند، شاه مطمئن بود که حکومت انگلیس خود به شرکت فرمان  کاهش  پرداخت ها را داده است، زیرا – به تصوّر وی –  یا از او ناراضی بود یا  به دلایلی  می خواست او را  تحت فشار قرار بدهد.

 او به کابینه دستورداد تا مذاکرات رسمی رابا شرکت آغازکند. رئیس هیأت نمایندگی ایران  قدرتمندترین مرد کشوربعد از شخص  شاه بود:  عبدالحسین تیمورتاش  وزیر مقتدردر بار . در واقع ، تیمورتاش از دیدگاه رادیکالتری به اوضاع  می نگریست و حتّی معتقد  بود که حکومت ایران باید ،  هم برای هراساندن انگلیس و هم بهبود  روابط  ایران و شوروی ، رویّۀ  دوستانه تری  را با  شوروی  در پیش گیرد. مذاکرات به طول انجامید  و شاه کنترل  اعصاب خود را از دست  داد:  یک روز  غرّش کنان به جلسۀ  هیأت دولت وارد شد و پروندۀ  نفت را به داخل بخاری پرتاب  کرد و گفتن اینکه« نمی روید تا امتیاز را لغو کنید» به آنها دستور داد که بیانیۀ لغو یکجانبۀ  امتیاز دارسی  را آماده  کنند. این نمونه ای  بود از رفتارعجولانۀ  مستبدّی که عادت کرده بود ارادۀ خودش را در هر شرایطی  تحمیل کند.. این بار، امّا،  رضا شاه  پایش  را از گلیمش  بیرون گذاشته بود  و نمی توانست حرفش   را تماماً و به شیوه هایی که به آن خو گرفته بود، به کرسی بنشاند.  امتیاز دارسی طبق دستورلغو شد ،  اما شاه  نیز فهمید – یا  مجبور شد بفهمد – که باید  قرار داد جدیدی  را بپذیرد: ایرانیان ابتکارعمل   را از کف دادند و قرار داد  1312 / 1933 بسته  شد.  طبق  معمول این قرار داد به عنوان یک پیروزی  بزرگ  جلوه  داده شد، در حالی  که شکستی مفتحضانه بود.

قرار داد جدید  تنها  یک چهارم  منطقۀ  تحت  پوشش امتیاز دارسی   را می پوشاند، امّا این تمامی

  مناطق  مورد بهره برداری و بیشتر ذخایر کشف شده  را در بر  می گرفت. مدّت قرار داد  نیز از 27   به 60  سال افزایش  یافت.  پایۀ  پرداخت  سهم ایران  نیز از 16  در صد  سود خالص سالانۀ شرکت به 4 شیلینگ برای هر بشکۀ  تولید شده تغییر کرد. این به هیچ رو به معنای سهم ایران  درطول دورۀ امتیاز نبود ولی ازاین نظرکه مانع ازآن شد  که نوسانات قیمت بازار و یا تعهّدات مالیاتی شرکت به حکومت انگلیس به عنوان دلیل برای کاهش شدید سهم حکومت ایران قلمداد شود با  امتیازپیشین تفاوت داشت.  تغییراتی نیزدر مفادّ فرعی امتیاز قبلی به عمل آمد. سرانجام برای زدودن تلخکامی تحمیل چنین قراردادی ، شرکت پذیرفت که یک میلیون لیره برای سال 1310 و یک میلیون  لیره  نیز برای تجدید نظر ومذاکره در بارۀ  قرارداد درآینده  منظورنشد: از ایرانیان انتظار می رفت که به مدّت شصت سال به مفاد این قرارداد غیرمنصفانه پایبند بمانند.

 این یک آبروریزی بود ؛  اما انداختن همۀ  تقصیرات  به گردن امپریالیسم انگلس هم ساده لوحانه است  و هم تکرار مکرّرات . در باب  قدرت واهداف انگلیس جای  پرسش و تردید نیست.  امّا  در این نیز تردیدی  نیست  که اگر مذاکرات  با دقّت  و ظرافت و دیپلماسی  لازم انجام  پذیرفته بود، ایرانیان  نتایج بسیار مساعدتری بدست می آوردند. مسئولیت اصلی عدم تحصیل چنین شرایط  مساعدی  بر عهدۀ  روش های استبدادی ، متکبرانه و جاهلانۀ رضا شاه درانجام امور  بود. از این زاویه است که می توان فهمید سید حسن تقی زاده ، وزیر مالیۀ رضا شاه و کسی  که رسماً پای قرار داد  را امضاء کرد( مدّتی قبل از آنکه  به خاطر ناخشنودی از استبداد  رأی و خود بزرگ پنداری  شاه  داو طلبانه  جلای  وطن  کند )  چه بوده ، موقعی  که چهارده سال بعد گفت که در امضای  قرار داد 1312 / 1933، او تنها « آلت فعل » بوده است.(17 )

 این قضیّه بی آنکه قربانی مهمّی داشته باشد، پایان نگرفت، هرچند با یا بدون بحران نفت ، روند   اوضاع  چنین پیشامدی را اجتناب ناپذیرساخته بود:  سقوط ، محاکمه ، محکومیت ، زندان  و بالاخره ، قتل تیمور تاش ، شخص دوّم مملکت  در زندان. شاه  ظنّ  داشت  که تیمورتاش در طول مذاکرات دو دوزه بازی  کرده است؛ همچنین از بابت  تماس های او با روس ها عصبی  بود و فکر می کرد –  هرچند که احتمال آن بسیار اندک است- که تیمور تاش در تدارک  به تخت نشستن خودش پس ازمرگ  وی است بعید هم نیست که شرکت نفت انگلیس وایران و یا حکومت  انگلیس  که احتمالاً از سختگیری  تیمورتاش درمذاکرات و تماس های دوستانۀ  با روس ها  ناخشنود بوده است، به طورغیرمستقیم  به سقوط  او کمک  کرد  آ نرا  تسریع کرده باشد .(18 ) 

 تیمور تاش هم سازنده و هم ساختۀ  رژیم استبدادی جدید بود. او به همان شمشیری نابود شد که به وسیلۀ  آن زیسته و مرگ دیگران را تدارک  دیده بود.

سقوط تیمورتاش مظهر دستیابی رضا شاه  به قدرت مطلق  و خودکامه  بود، زیرا  از آن لحظه  تا زمانی  که نوبت خودش فرا رسید، شاه  فرمانروای  بی چون  و چرای زندگانی  ، ازادی ، حقوق  و اموال  مردم ایران شد.(2)   

 ◀ ظهور و سقوط  استبداد  شبه مدرنیست

1320 -1312

 اختناق  سیاسی و اجتماعی

 در نخستین  مجلسی  که پس  از تاجگذاری  رضا شاه  تشکیل  شد، معدودی نمایندگان  واقعی  مردم  حضور  داشتند  که همگی  در صف  مخالفان  جای گرفتند.  در میان  این نمایندگان ، مدرّس  و مصدّق  تواناترین  و سازش ناپذیرترین  بودند.   در ابتدا  مدرّس  کوشید که با استفاده از تاکتیک  های پراگماتیستی معمول خود، تا آنجا که ممکن است اوضاع را تحت کنترل خود درآورد، اما بزودی  دریافت که شاه مایل به هیچ نوع سازشی نیست. ازسوی دیگرمصدّق موضعی مخالف ، بی تزلزل و شجاعانه درپیش گفت. تقریباً با همۀ لایحه های پیشنهادی حکومت به نوعی مخالفت می کرد، حتّی اگر تنها دلیلش این ومنشأ آنها شاه است. به بیان دیگر به نظر او ، قطع  نظر از محتوای لوایح ، چگونگی تدوین و ارائۀ آنها با موازین قانونی منطبق  نبود. رژیم  از مدرّس  نیز چندان  دل خوشی  نداشت: او یکباردر مقام توضیح  دلیل حمایتش از لایحۀ  خدمت  نظام  وظیفۀ اجباری علناً گفته  بود  که به خاطر  آن بوده است که مردم  کار برد تفنگ را یاد گرفته و رژیم  جدید را سرگون کنند! با اینکه  آنها معمولاً  فعّالیت هایشان را از پیش هماهنگ  نمی کردند ولی در کنار یکدیگرموجبات شرمندگی چشمگیروحتّی اضطراب شاه  را در طول این دورۀ مجلس فراهم  آوردند. واپسین سخنرانی  مصدّق  در مجلس دوران رضا شاه  حمله ای  بود  محکم ، طنز آمیز و  مستند   علیه نقش ارتش ، شهربانی و ژاندارمری در تعیین  نتایج  انتخابات  مجلس جدید.(1 )  مدّت کوتاهی بعد ، مصدّق  و مدرّس ، هر دو  خود را  فارغ از وظایف  نمایندگی  مجلس  یافتند. (2 ) 

مصدبق در ملک شخصی اش در غرب پایتخت  تا یازده سال   بعد  که در بند  عمّال  استبداد  گرفتار آمد،  گوشۀ عزلت  اختیار  کرد.  تمایل او به  فعّالیت  سیاسی  علنی   به قوّت  خود باقی  بود،  لکن   دیگر امکان بر قراری هرگونه تماس  با مردم  را از دست  داده بود. مدرّس ، امّا  فرد متفاوتی  بود و همچون یک پیشوای مذهبی  مجاری ارتباطی  خاصّ خود را  داشت.  از این رو  در تهران ، در خانۀ  ساده اش در کوچۀ داردار  خیابان ری ، ماند و به فعّالیت های نیمه مخفی  ادامه داد.»(3) 

کاتوزیان درادامۀ آن می نویسد: « در 1308[ مدرّس] بازداشت ودرقلعه ای قدیمی درحاشیۀ کویر   لوت درخراسان، بدون  رعایت هیچ  یک از ضوابط  قانونی وحقوقی زندانی شد. ونه سال بعد ، درپی  فرمان مستقیم رضا شاه ، وی را  در کمال بیرحمی به قتل یا در واقع به شهادت رساندند.»( 4 ) 

 در این حال  شاه حکومت پلیسی خود را  در کنار دولت غیر نظامی  و قدرتمند تر از آن ، سازمان و گسترش می داد. نخست در پی تعقیب و یا ارعاب چند عنصر با قیمانده  از اپوزیسیون سابقش صارم الدوله و بسیاری دیگر بر آمد ، تا جملگی  را به انفعال  بکشاند. سپس به نابودی هر کسی  پرداخت که به دلایل واقعی یا واهی تهدیدی بالقوّه محسوبشان می کرد: درآغازنوبت برخی از نزدیکان مستقلترش همچون سردار اسعد و شیخ خزعل بود و در پایان  نوبت به میر غضبان و نزدیکانی چون سرتیپ درگاهی ، رئیس جنایتکار شهر بانی  ، و تیمورتاش رسید. در پاره ای از موارد، دسته های سازمان یافته ای از مأموران  شهر بانی به خانۀ  قربانی یا زندان  موقّتی  که در آن در بند  بود می ریختند و او را خفه می کردند:  این سرنوشت نصرت الدوله و خزعل بود. در عین حال ، دستگاه پلیسی  رژیم  سرگرم تعقیب و دستگیری  یا تبعید  بقایای حزب کمونیست  قدیمی  بود که ضعیف و سرخورده شده بود.

 شاه همزمان با مطلق و خودکامه تر شدن قدرتش ، روز به روز بیشتراسیر دست معدودی نوکران اطرافش ( که اینک عمدتاً سربراه و منفعت طلب بودند ) و نیز قربانی تبلیغات خودش  می شد. نه تنها بحث و انتقاد که حتّی اندیشه و عمل مستقل از میان  رفت.  تبلیغات وسیع ، زشت و مبتذل حتّی فراتر  از آنچه خود بزرگ بینی شخصی او می توانست ، به او قبولاند که مظهر کمال و خدای متجسّد است. سازمان بد آوازۀ پرورش افکارکه بوسیلۀ روشنفکران واخورده و زبون اداره می شد، تنها تبلور خارجی و سازمان یافتۀ این سیاست بود. مجلس زائده ای باسمه ای و وزیران  به نوکران خانگی  شاه وزارتخانه هایشان پیش از هرچیز به ابزاری بدل شدند برای تحقّق آرزوهای شاه و افزایش ثروت  شخصی او. آزارو مصادرۀ اموال بزرگ مالکان و تا اندازۀ کمتری بازرگانان معتبر برای شاه ، نوکران و ارتشش امری عادّی شده بود. عدلیه ، مهمترین دستاورد  انقلاب  مشروطه و آخرین سنگر  آن بود که تضعیف و سرانجام تسلیم شد.  همزمان با بسته  شدن  حلقۀ دولت  پلیسی ، اعلیحضرت  قدر قدرت خود نیز کنترل واقعی اوضاع را از کف داد ، زیرا به منبع اطّلاعاتی و خبری مستقلّی دسترسی  نداشت: او انتظار داشت چیزی را بشنود که خود باور داشت، و در نتیجه جز باور کردن آنچه  می شنید  راهی نداشت. دیالکتیک سادۀ  قدرت  مطلق و خود کامه  اینگونه است.

 فرایند دیالکتیکی همانندی نیز به نارضایتی بسیاری از دانشجویان جوانی انجامید که رژیم جدید با غرور تمام برای تحصیلات عالی به کشور های اروپایی فرستاده بود. آنها که تکنولوژی و رونق مادی  کشورهای اروپایی را با عقب ماندگی و فقرایران مقایسه می کردند، به مدرنیست هایی  رادیکالتر و ناشکیباترازشاه وخدمتگزارانش بدل شدند. آنها فضای نسبتاً بازجوامع اروپایی را با اختناق دولت  استبدادی در ایران مقایسه می کردند وبا جنبش  های سوسیالیستی و کمونیستی اروپایی همدلی  داشتند، زیرا  این جنبش  ها از حقوق  مردم  تحت  ستم  چه در کشورهای  اروپایی و چه  در مستعمرات  دفاع  می کردند. بنابر این  معدودی  که به سلک مارکسیست های فعّال در آمدند، کمونیسم را ، چنانکه  یکی  از انها  بعدها  گفت ،  برنگزیدند، بلکه این کمونیسم  بود که  آنها   را برگزید7. نظر  به شرایط  موجود  می توان  گفت  که راه دیگر ی وجود  خارجی  نداشت.

 این مردان جوان معتقد بودند که مارکسیست لنینیست هستند و در تحلیل اقتصاد سیاسی ایران از نظر« نظریه های»- درحقیقت از واژگان خاصّ مارکسیستی– استفاده می کردند. امّا در واقع ، گرویدن آنها ماهیتی عاطفی داشت و بر پایۀ چند شعار صورت می گرفت. بسیاری  از آنها حتّی بعدها هم  دانش چندانی از مارکسیسم نیاموختند، و در هر حال  برداشت  نظری  – تاریخی  شان  نیز قرابت اندکی  با مارکسیسم یا ایران داشت. احتیاج ما دراختراع  است: « مالک ایرانی که زندگی ، آزادی و داراییش در معرض تهدید دائمی دولت استبدادی بود به فئودال » بدل شد (  هر  چند  این به معنای انکار آن نیست  که او ، در هرحال ، عامل استثماربود) دولت استبدادی  که هرکاری که دلش می خواست، می کرد  به کمیتۀ اجرایی طبقات « بورژوا – فئودال » بدل شد؛ تاجر  ایرانی –  که سابقۀ تاریخیش به چندین  قرن  پیش از ظهور فردگرایی سرمایه داری دراروپا باز می گردد – بورژوا خوانده شد ؛ و جمع رنگارنگ خدمتکاران خانگی، صنعتگران، تعمیرکاران ، دستفروشان و گداها به پرولتاریای ایران بدل شدند.  چنین سیاست ثمرۀ آمیزش مقوله های ذهنی و ضرورت های عینی که هنوز در ایران  و جاهای دیگر  به بار می نشیند. البتّه مسلّم است که مارکسیسم و سایر نظریه ها، اندیشه ها  و تکنیک ها پدیده ها زمانی  به وسایل  بیهوده  و انحرافی  بدل می شوند که همچون مجموعه ای  از جزم  مکانیستی بکار  بسته  شوند، یعنی  زمانی که  پویایی  نقّادانۀ  خود  را از دست  بدهند  و به اصول  اعتقادی  ایستا و نامربوطی  تقلیل  یابند.

براستی ، اما ، « مارکسیبست ها»ی  جوان ایرانی  مدرنیست  هایی  با آگاهی  اجتماعی بودند که خواستار صنعت و تکنولوژی  جدید  و نیز رهایی  از فقر و اختناق بودند.«  حوزه های حزبی » معدودی  که به هنگام  بازگشت  آنها  به تهران بر پاشد نیز عمدتاً  به مباحث « تئوریک » اختصاص  داشت که  بطور نهانی  در گاهنامۀ  دنیا  منتشر  می شد در اواخر  1316 ،  هم این  عدّه ، هم برخی  از خوانندگان  دنیا – که حتّی نمی دانستند این نشریه  قرار است مارکسیستی  باشد –  دستگیر  و به  اتّهام «  قیام  علیه  سلطنت  مشروطه و ترویج  مرام اشتراکی » محاکمه  شدند.  تعداد  آنها بر روی  هم  53  نفر  بود و  از آن  پس  به 53 نفر  معروف  شده اند. آنها  هم قبل  و هم بعد  از محاکمه با بی احترامی ، خشونت  و شکنجه  روبرو شدند و رهبر آنان ، تقی ارانی ، که  شیمیدانی فوق العاده  با هوش و از حیث  اخلاقی  کاملاً  منزه بود،  در زندان  به قتل  رسید.

سه سال  بعد ، عمّال  استبداد  خود کامه  به تبعید  داوطلبانۀ دکتر مصدّق  در ملکش  پایان  دادند و  او را بی آنکه  کمترین  خلافی  کرده باشد،  باز داشت کردند، هر چند در کاوش و غارت خانه اش  نیز« مدرک جرمی »  نیافتند. او سرانجام به همان زندانی در خراسان  فرستاده  شد که مدرّس مدت کوتاهی پیش از قتلش در آن بسر میبرد. اگر به خاطر دخالت  شخصی ولیعهد جوان ( محمّد  رضا شاه بعدی )  نبود، احتمالاً مصدّق نیز به همان  سرنوشت مدرّس گرفتار  می آمد.  ولیعهد  مصدّق  را اصلاً  نمی شناخت و صرفاً در پی توصیۀ یک سوئیسی به نام ارنست پرون نیز به نوبۀ  خود  در پی  مراجعۀ  پسر مصدّق که دکتر معالج او در بیمارستان  نجمیه ( وقفی عام المنفعۀ  مادر مصدّق)  بود به این  کار اقدام  کرده  بود.  دخالت  محمّد رضا  به آزادی  مصدّق نیاجامید، بلکه  او تا 1320  که رضا شاه استعفا کرد و ایران  را ترک  گفت، در خانه اش  تحت  نظر  باقی ماند.

* پیشرفت اجتماعی یا تغییراجباری البسۀ سنتی 

 تا به حال نشان دادیم که مدرنیست های اروپایی ومقلّدان سطحی آنها درکشورهای « درحال توسعه»  درمورد امورعلمی کمال گرا ودراموراجتماعی همگون گرائی. وشبه مدرنیست های کشورهای درحال توسعه که هم دچارازخود بیگانگی اند و هم ازعقدۀ حقارت ملّی رنج می برند، تمامی کوشش خود را بکار می برند تا خرده مدل هایی نمایشی را که نشان دهندۀ « همگونی » جوامع  آنها با جوامع  اروپایی  باشد ، خلق  کنند. ازاین روست  که در کشورها در کناربقایای عقب ماندگی واقعی، شاهد دوگانگی مخرّب وتحمیلی اجتماعی اقتصادی نیزهستیم. در فصل پیشین چند نمونۀ بارز این واقعیت را درعرصه های اقتصادی واداری بدست دادیم. دراینجا چند  صفحه ای  را به نمونه های انزجار آورتر و بی ضابطه تر آن  در زمینه های  اجتماعی  و نهادی اختصاص  می دهیم.

از دیر باز، سنن و آداب اجتماعی مردان ایرانی را ملزم به استفاده از گونه ای سرپوش می کرد،  چه فضای بازو چه  در مجلس رسمی  که در مکان های  سرپوشیده  برگزارمی شد.  این سرپوش ها از عمامۀ  آخوندی ودستار شب کلاه  و عرق چین تا کلاه پوستی « اشرافی » ( که از پوست گوسفند بود و شکلی ازآن اینک در کشورهای غربی  نیز رواج پیدا کرده است» را در بر می گرفت . از همان آغاز رضا شاه  و هم مسلکان شبه  مدرنیسش معتقد  بودند که الف)  استفاده انواع  گواناگون سرپوش موجب سر شکستگی است و ب )  این سرپوش ها جملگی نشانۀ عقب ماندگی ایران است. بنابراین ، کلاه جدیدی طرّاحی کردند و آن را که شباهت خاصّی به کلاه نظامی فرانسویان داشت ، کلاه پهلوی خواندند و فرمان دادند تا همه آن را برسر نهند. واکنش مردم چندان منفی نبود، به خصوص  که این کلاه  به کلاه سنّتی هم شباهتی داشت. کت و شلوارهای اروپایی نیزکه از پیش  از این درمیان محافل  فرادست جامعه رواج داشت برای کارمندان ومتخصّصان اجباری و در میان سایر اقشارتبلیغ و تشویق  می شد.

 اما ، چند سال  بعد شاه بر آن شد که کلاه پهلوی  چنانکه این  مدرن نیست. پس  فرمانی  صادر شد تا همگان  کلاهی بر سر نهند که در آن دوران در اروپا و امریکا مد بود،  یعنی شاپوی « فرانسوی»  که درایران به « کلاه لکنی » مشهور بود . 

 این اندکی زیاده روی بود و به ناآرامی مردم انجامید.  به خصوص در مشهد واعظی به نام بهلول در پی اعتراض به این خودکامگی و زور گویی آشکار توانست شنوندگان بسیاری را به دورخود جمع کند، که سرانجام  به قتل عام  و  دستگیری   شمار بسیاری  از مردم  انجامید. شاه  شکّاک بعداً شنید  که اسدی استاندارخراسان که از اهالی سرشناس و سنّت گرای  آن استان بود در « قیام »   دست داشته است. شواهد مستندی  در این باره وجود  نداشت، اما  در هرحال اسدی  در ملاء عام  به دار آویخته شد. اینها  پیش درآمدهای  بزرگترین دستاورد رضا شاه  بود برای  تسریع«  ترقّی اجتماعی » که با  تحسین  دوست و دشمن  همراه بوده است: « آزادی زنان».

 در17 دی  1314« کشف حجاب » زنان ایرانی رسماً با تشریفات ، بلا استثناء. بزورانجام پذیرفت. مجالس دولتی و مجالسی که به تشویق دولت ترتیب یافته بود، درسراسر کشوربرگزارشد تا « آزادی » زنان ایران جشن گرفته شود.  از آن تاریخ استفاده  ازچادر وهمین طورهرچارقد یا سرپوشی بجز کلاه های اروپایی ممنوع شد.  آنها که جرئت می کردند در مقابل این بی قانونی خشونت بارایستادگی کنند  دستگیر، محاکمه  ، زندانی  و یا در صورت محکومیت  جریمه  نمی شدند، بلکه مورد حملۀ مأموران شهربانی  قرار می گرفتند که در ملاء عام چادر یا چارقد  را با  فحاشی ازسرشان  می کشیدند   و پاره  پاره اش  می کردند.

 بسیاری  یا در حقیقت بیشتر زنان بالای چهل سال  خود  را درخانه هایشان زندانی کردند.  این   درست به این می مانست که در اروپا  قانونی وضع شود که طبق آن از نام  مجاز به پوشیدن لباس های « بالابرهنه»  باشند. در هر حال  حتّی  این در خانه  محبوس ماندن نیز مشکلات آنها را کاملاً حل نمی کرد. فی المثل حدّاقل هفته ای یکبار می بایست به حمّام  رفت: پیش از  گسترش  شتابان  شبه مدرنیسم   همۀ طبقات اجتماعی ایران از حمّام  های عمومی استفاده  می کردند. این سنّتی  بود که طیّ قرن ها  شکل گرفته بود- زیرا  ایران جامعه ای اشتراکی  بود نه فرد گرا . آنها  که می توانستند از فراز بام  خانه های  همسایگانشان راهی به حمّام  بیابند خوش اقبال  بودند و دیگران می بایستی خطراهانت های سابق الذکر را به جان  می پدیرفتند.

 براستی این پیروزی  بزرگی برای حقوق  بشر ، حیثیّت اشخاص ، آزادی فردی ، امنیّت  خصوصی ، ادب اجتماعی، حقوق  قانونی، عدالت اجتماعی و بالاتر از همه  رهایی زن بود! با این  وصف   شمار بسیاری  از صاحبنظران درست اندیش – «  بسیار مترقّی » – خارجی  و ایرانی این اقدام جبّارانه را که در تمامی تاریخ استبداد ایرانی بی سابقه است، چون نقطۀ پایان « قرون وسطی» در ایران پنداشتند.  این است  تل شواهد  بر ضد مدرنیسم جاهلانه و آثارمخرّب  آن بر فرهنگ و زندگی بشر  در قرن بیستم  میلادی  که هرعلاقمندی  می تواند  به بررسی  آن بنشیند.( 9 )

 قدمت چادر که همانند هر پوشش دیگری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی های بسیار شده است به دوران امپراطوری ساسانی باز  می گردد  که در آن نه فقط  تعدد زوجات، بلکه  همخوابگی با محارم و صیغه  کردن برای شماراندکی که ازعهدۀ مخارج آن برمی آمدند، مجازبود. بدین سان چادر  همواره مظاهرشهر نشینی بوده است. گرویدن به اسلام  نقش  بسزایی در رهایی زنان ایران داشت:  آنها از قید ازدواج اجباری رها شدند، این حق را بدست آوردند  که از ارثیۀ پدران، مادران، شوهران ، پسران  و سایربستگان خود تا نیمی از سهم  بازماندگان ذکور  بهره مند  شوند، توانستند مستقلاً مالک شده  و دارایی خود را  معامله کنند؛  به هنگام  طلاق در صورتی که مهریه پرداخت نشده بود  آنها حقّ مطالبه  و دریافت آن را داشتند. پس از ظهور اسلام، درغالب اوقات مشارکت زنان ایرانی در امور اقتصادی و اجتماعی  بیشتر از زنان اروپایی بوده است. هنگامی  که « قانون رهایی »  زنان به اجرا درآمد ، بسیاری از زنان  جوان  اقشار مرفّه در مجالس  و مجامع  خصوصی بدون چادر و چارقد  بامردان نشست و برخاست می کردند، بسیاری از دختران  به مدرسه  می رفتند و سایرزنان نه تنها   در خانه ها زندانی نبودند، بلکه، تقریباً هر روزه با چادر به خرید  ودیدار بستگان و غیره می رفتند؛  وبطور کلّی تعصّبات روانی  و اجتماعی  رو به سستی  گذارده بود.

 این سخنان  نه برای ارائه تصویری دل انگیز از مسأله، بلکه  برای طرح  موضوع  در زمینه و چشم انداز واقعی آن است. هیچ کس نمی تواند انکار کند که زنان ، نسبت به  مردان ، چه در ایران  و چه در سایر  کشورها، در موقعیت  نابرابری  قرار داشته و دارند. همچنین تعصّب و بی عدالتی  گسترده ای – از جمله  تبعیض علیه زنان – وجود داشته ، که مذهب  را به خودی  خود نمی توان مسئوول  آن دانست: حدّاکثر می توان مذهب و سایر ایدئولوژی ها را برای  توجیه آداب وعادات، ارزش ها و پیشداوری های ناشایست بکار بست نه آنکه  از طریق مذهب آنهارا بوجود آورد.  امّا جامعه ای  که مردان خود ملعبۀ بی اخیتار بی قانونی های دائمی دولت بودند، آیا نهادن نام آزادی براعمال آزار دهندۀ  زنان، تهوّع آور نیست؟ به هر حال  این کار که  فی نفسه سطحی  بود، انجام شد؛ در حالی که سایر چیز ها دست  نخورده باقی مانده بود- و خود شاه نیزبا  سه همسرش همچون حیوانات خانگی  رفتار می کرد – آیا «  کشف حجاب » به معنای رهایی زنان بود؟

آنچه رخ نمود، در واقع نه رهایی بود ونه پیشرفت؛ اقدام خودکامه وشبه مدرنیستی یک مستبد و معدودی متعصّب بی ریشه بود که او را همچون «ناجی ایران » می ستودند. 

◀  پیشرفت اجتماعی یا انحصارقدرت

سیاست اقتصادی واقتصاد  سیاسی 

چشم انداز کلّی 

خواننده ای که منطق استبداد شبه مدرنیست را دریافته باشد می تواند حتی بدون اطّلاع از امور واقع شده ، روند حاصله درعرصۀ رویدادها وسیاست های اقتصادی را پیش بینی کند:  رشد صنایع  تولیدی، افزایش ظرفیت وسرمایه بری آن در نتیجۀ کاربرد  فزایندۀ تکنولوژی خارجی؛ افزایش تعداد و سهم انحصارات دولتی و خصوصی در تولیدات صنعتی و تجاری ، بوروکراتیزه شدن بیشتر  زندگی و کار،  ایجاد ظرفیت تولیدی زاید درنتیجۀ عدم توجّه  به وابستگی  متقابل صنایع مختلف در سیاست های سرمایه گذاری دولت؛ اتلاف مضاعف سرمایه گذار درطرح های آموزشی گزاف در جایی که از سویی  برای فارغ التحصیلان جدید اشتغال مولّدی وجود نداشت و از سوی دیگر دولت  به ایجاد مشاغل غیرمولّد  و افزایش تعداد میز وصندلی های دفتری وادار می شد؛ و جزاینها. ازاین گذشته افزایش هایی که درمالیات ارضی صورت می گرفت، مالکان را به سود دولت  زیر فشار قرار  می داد، و انحصار دولتی تجارت خارجی و نیز عرصه های مهمّی  از تجارت داخلی ، تاجران را از بخش وسیعی از فعّالیت های اقتصادی محروم می کرد. تعرفه هایی برتجارت بسته شد و سفرشهری به شهر دیگر مستلزم  کسب  جواز رسمی  بود!

* نفت، دولت و اقتصاد

 قرارداد 1312/ 1933  و آغاز بهبود اقتصاد جهانی ودر پی آن تسلیح عمومی مجدّد وجنگ جهانی   دوّم ، ابتدا موجب تثبیت در آمدهای نفت ایران وسپس رشد آن شدند. جای تأکید است که  این درآمد مستقیماً به دولت پرداخت می شد. رویهمرفته ، درآمد نفت بیش از 20  در صد کلّ  بودجه راتشکیل  می داد، امّا  نظربه اینکه  مخارج  واقعی تقریباً بلااستثناء کمتراز اعتبارات  برنامه ریزی شده بود،  مسلّم است  که سهم نفت درمخارج  دولت  بیش از رقم  مزبور بود.  به علاوه ، ازآنجا که درآمد نفت  به ارز پرداخت می شد، حساب جاری تراز پرداخت ها نیز مازاد نشان  می داد.

 از این رو دولت،  جدا از اقتصاد  سیاسی  داخلی  و کارکرد  تولیدی  آن ، منبع درامد و ارز قابل  ملاحظه ای در اختیارداشت  که نه به تعرفه و مالیات هایی که بر مردم  می بست وابسته بود،  نه حاصل  صادرات  تولید  شده  وسیلۀ وسایل  تولید داخلی  و به ویژه  نیروی کار.

 بررسی  چگونگی تخصیص بودجۀ سالانه نشانه هایی از روند های کلّی تر سیاست  دولت و فعّالیت های کلان اقتصادی  را به دست می دهد، به خصوص  که هزینه های وزارتخانه ها ،  هزینه های جاری  و طرح های سرمایه گذاری هر دو را در بر می گیرد.  جدول های 1 – 7 و 2 – 7  به ترتیب   بودجۀ  وزارتخانه های مختلف و سهمشان  را از بودجۀ کلّ نشان میدهد  نیست .می پردازیم به پاره ای  مشاهدات عام دربارۀ داده های ارائه شدۀ  کلّ اعتبارت تخصیص یافته (  با اینکه معمولاً  از هزینه های  واقعی کمتر بود) به سرعت  افزایش می یافت؛ مثلاً  در سال 1318 کلّ  بودجه (2613میلیون ریال ) چهاربرابر رقم  مشابه

درسال 1313(625 میلیون ریال ) بود (ر.ک. جدول 1-7 ) با توجّه به اینکه میانگین نرخ تورّم دراین پنج سال  نازل  بود ،  این مشاهدات بیانگر افزایش قابل ملاحظۀ  هزینه های  واقعی دولت است. درنتیجه، تقریباّ سهم اکثر وزارتخانه ها هرساله رو به افزایش بود؛ امّا در صد آان افزایش ها بسیار ناهمگون بود، به طوری که در جایی که سهم برخی  وزارتخانه ها ازکلّ بودجه  

افزایش می یافت، سهم سایر وزارتخانه ها رو به کاهش بود. ( ر.ک. جدول 2 – 7 ) 

 با این همه کاهش مستمر وسریع دودر صد سهم  وزارت جنگ  را از 38 در صد 1313 به 14 در صد  در 1320 باید با احتیاط  بررسی کرد: نخست آنکه ، به طور قطع مخارج شبکۀ نظامی خیلی بیشتر  از بودجۀ وزارت جنگ بود، زیرا اوّلاً این وزارتخانه تمامی فعّالیت های نظامی را در برنمی گرفت و در ثانی  در آمد سایر منابع  مانند  املاک دولتی نیز به مصرف اهداف نظامی می رسید ؛ دوّم آنکه  حتّی بودجۀ  قانونی  وزارت جنگ  نیز مشکوک  می نماید ، چون   به احتمال زیاد  از 1315   به بعد، اقلامی مانند « راه» و « سایراعتبارات»  پوششی  برای هزینه های نظامی  بوده  است . و بالاخره  ارقام  سالهای 1318 ، 1319 و1320 با ارقام مشابه درسالهای پیشین به آسانی قابل مقایسه نیستد، زیرا در 1318 مسئولیت ها و هزینه های وزارتخانه ها تغییرکرد. این تغییرو تجدید سازماندهی بایستی به خصوص بر بودجه و هزینه های رسمی وزارتخانه های جنگ دارائی  تأثیر گذارده باشد :  فی المثل ، وزارت دارایی بخشی از امپراتوری عظیم  خود را  به وزارت صنایع ومعادن واگذار  کرد.

حمایت ناگهانی و شتابانی که در طول این مرحله ازصنایع به عمل آمد ، به خودی خود گویاست: در 1320 ، بودجۀ صنایع تقریباً پنجاه  برابر  رقم  مربوط  به 1313  بود( ر. ک.  جدول  1 – 7 ) ، و حاصل آنکه در صد سهم صنایع و بازرگانی از 1 / 3 درصد ( در313 ) به 1/ 24درصد کلّ  بودجۀ کشوررسید. بیشتراین بودجه به مصرف برپایی کارخانه های ماشینی و مدرن  رسید که عمدتاً به تولید قند وشکر ، محصولات  نخی و ابریشمی ، مصالح ساختمانی  و – به  میزان  کمتری – شیشه ، کبریت ، محصولات چرمی و غیره اشتغال داشتند. امّا افزایش نیروی کار صنعتی به اندازۀ افزایش  عمومی در ظرفیت تولید بارز نبود،  و این ناشی از سرمایه برای کارخانه های بزرگتربود: در 1320 ، نیروی کارصنعتی ، به جز بخش نفت، تقریباً سه برابرده سال پیش بود.

 کارخانه های تولیدی به وسیلۀ کارمندان دولت و بوروکرات های وزارتخانه ها اداره می شد و  ضوابط انتصاب ، سلسله مراتب  و عملکرد عمومی  آنها  تقریباً  بی کم  و کاست همانند  مشاغل اداری  بود. فساد به همان گستردگی سایر بخش های دولتی بود؛  مدیران امنیت  شغلی نداشتند، و سرعت  تغییر آنها به نحو مضحکی  بالا بود؛  اهداف  تولیدی  و قیمت گذاری  نیز بی ضابطه و بی قاعده بود.

 وجود گرایشی  در جهت  احداث کارخانه های نسبتاً بزرگ و استفاده از تکنولوژی  وارداتی آشکار بود، به رغم  اینکه توسعۀ اوّلیه در صنایع  مصرفی « سبک »  رخ نمود . بااین وصف ، این تازه اوّل  کار بود و اگر عمر حکومت رضا شاه طولانی تر می شد به سرعت به « استراتژی »  گسترش  صنایع  سنگین  روی می آورد. در واقع ، آلمان ها  بیشتر کوره های یک کارخانۀ  ذوب آهن مدرن – یکی از بزرگترین آرزو های همۀ گرایش  های گوناگون شبه  مدرنیسم ایرانی –  را تحویل داده بودند، اما سرایت جنگ به ایران تحقّق این نیاز روانی  را برای  بیست و پنج  سال دیگربه تأخیر انداخت.

در سال 1317 ساختمان راه آهن سراسری ایران  به پایان رسید، و کار بروی  قسمت دیگری که با  جدّیت کمتری دنبال شده  بود و تبریز را از طریق تهران و مشهد متّصل  می کرد، آغاز  شد.  این طرح عملاً به اتّصال تهران – از کرج ، قزوین  و زنجان  – به  میانه انجامید تا اینکه بعدها ، در اواخر سالهای 1330 تکمیل شد. همچنین ، کشیدن جادّه نیز ادامه  یافت ، امّا در مقایسه  با دورۀ 12 – 1305  از شتاب و تأکید کمتری برخورداربود. آموزش، امّا، کمابیش ازهمان اولویّت  پیشین برخوردار بود: با اینکه  در طول  سال ها در صد  سهم  آموزش کاهش یافت ( ر. ک.  جدول  2 – 7 ) ، امّا افزایش سهم  مطلق آن قابل  ملاحظه بود؛ و در هرحال ،  میانگین تقریبی  5 در صد از بودجه برای آموزش رقم ناچیزی نیست. همانطورکه پیش از این گفته شد، اشکال سیاست آموزشی دولت در تمرکزسرمایه گذاری  در آموزش های پرخرج ( یعنی سرمایه بر)  بود- یعنی مشی ای که از لحاظ اجتماعی ناعادلانه از لحاظ اقتصادی  اتلاف منافع، از لحاظ  تکنولوژیکی  نامناسب بود.( 11)

 ◀ کار نامۀ  اقتصادی  رضا شاه

سیاست های اقتصادی محض یک رژیم و پی آمدهای آن را نمی توان از سایر تصمیمات و عواقب آن جدا کرد. و این دیدگاهی است که در طول  این بررسی همواره  مدّ نظر بوده است. با این همه، بسیاری ازایرانیان تحصیلکرده- تلویحاً، در نوشتار یا گفتار –  تمایز آشکاری  میان عواقب مختلف  استبداد رضا شاهی  قایل  شده اند:  فی المثل نفی « دیکتاتوری » ( که کار  برد آن در این  ارتباط خطاست)  و یا  یورش او به مذهب  ، و پذیرفتن  یا تحسین احساسات و آرمان های  ناسیونالیستی  و یا سیاست های « تجدّد خواهانه» اش. آنها اغلب فراموش می کنند که آن « دیکتاتوری » و این « صنعتی کردن» – یا آن  یورش به همۀ سنت ها و این « نوسازی »- فراورده های  مشترک یک نظام هستند.

 با همۀ  اینها ، ارزیابی عواقب  استبداد  رضا شاهی از جنبه های اقتصادی محض می تواند مفید   افتد. در دوره ای کمتراز بیست سال ، جادّه ها و شبکۀ ارتباطی ، ظرفیت صنعتی ، کار برد تکنولوژی  مدرن  آموزش جدید متوسّطه و عالی و جز اینها ، گسترش  بسزائی  یافت . بنابراین آیا منصفانه  نیست اگر گفته  شود که –  دست کم از دیدگاه اقتصادی» – رضا شاه  کشور را در مقایسه با آنچه   بود، در وضعیت بسیاربهتری ترک کرد؟  پاسخ به دلایل زیر منتفی است:

« دستا وردهای اقتصادی» رضاشاه حاصل برخورد معقول ومتناسب ، چه رسد به موافق ، با  پیشرفت  اقتصادی نبود و جملگی از محلّ در آمد نفت ومالیات ها ی غیرمستقم که بار آن بدوش مردم عادی  بوده،پرداخت می شد. هر گونه سرمایه گذاری به ساختمان جادّه ها ، کارخانه،  مدرسه ها  و بانک ها  می انجامد، اما  استراتژی  سرمایه گذاری  متناسب آن است که  بر پایۀ  بهترین استفاده از منابع ملّی استوار باشد.   به بیان ساده تر، آنچه  اهمّیت  دارد این است که اقتصادملّی  ازهزینه ای  که برای ساختن یک کارخانه  پرداخت  می کند،  چه عایدش می شود،  نه اینکه  کارخانه ای ، هر  کارخانه ای  که باشد ، ساخته  شود تا همگان  ببینند. با همۀ اینها ،  بر پایۀ  شواهد  موجود  پیداست  که سیاست های اقتصادی رضا شاه با سرمایه گذاری در طرح های  کم بازده موجب  اتلاف منبع ملّی  شده است.    

 اما پرسش های « صرفا» اقتصادی، مسایلی مانند در آمد، مصرف، رفاه و چگونگی توزیع آنها در میان مردم رانیزدر بر می گیرد. سری های درآمدی  و تولیدی برای این دوره وجود ندارد، چه رسد به داده های  کمی  برای مصرف ، توزیع و غیره. با  این همه تردید  نمی توان داشت که  رشد کلّ تولید  و در درآمد  قابل  ملاحظه  بود؛ اما برندگان اصلی اقشار مرفّه  تهران  و چند شهرعمدۀ  دیگر بودند. و از این  میان ،  بیشترین  سود  را اقشار بالای  بورو کراسی دولتی  و شرکای تجاری شان بردند ،  هرچند تاجران  و واسطه ها نیزعموماً ازآن بی بهره  نماندند. کشاورزی ،  برروی هم ، کمک چندانی  دریافت نکرد و مناسبات  حاکم  برآن  دقیقاً به همان حالی باقی ماند که قرن ها دچارش  بود. امّا دامنۀ  تبعیض مداوم  و همه جانبه  ای که  علیه روستائیان اعمال می شد تنها در تمرکز سرمایه گذاری  دولتی در صنایع  تبلور نمی بافت و بسیار فراتر از آن می رفت.

 دولت خریدار و توزیع  کنندۀ  انحصاری محصولات عمدۀ  کشاورزی ، شامل گندم وجو ، بود که غذای  اصلی  مردم را تشکیل  می دهد. بدین  سان ، دولت  به عنوان  خریدار انحصاری ، قیمت های محصولات  کشاورزی را در پایین ترین حد ممکن و شرایط  مبادلۀ داخلی را پیوسته برضدّ جمعیّت  روستایی نگاه  می داشت.  غرض از این کار تحصیل مازاد  واقعی  بیشتری از کشاورزی ، نوعی «پس انداز اجباری » – برای بکارگیری در جهت انباشت سرمایه نبود. بر عکس، تنها هدف این سیاست نا عادلانه  کاهش  مصرف دهقانان به نفع  تهران و یکی دو شهر دیگر بود.  به عبارت دیگر ، انحصار دولتی  برای سوبسید معدودی شهرهای ممتاز به ضرر جامعۀ روستایی به کارگرفته می شد.  افزون بر این ، سیاست اقتصادی رژیم عمداً برضدّ برخی مناطق ، به خصوص آذربایجان ، تبعیض  قائل می شد. در واقع ، آذربایجان – که تصادفاً در شمار توانا ترین  و مولّدترین  منافع انسانی کشور قرار دارند- دستخوش چنان تبعیضی  بودند که بسیاری ازآنان دستجمعی به تهران مهاجرت کردند.

 از این گذشته،  تقریباً تمامی خدمات رفاهی و به خصوص آموزش و بهداشت وتسهیلات عمومی ، در تهران و به میزان کمتری درچند شهردیگر تمرکز یافته بود.  بدین سان ، روستایی ایرانی از همه طرف زیر فشار قرار داشت .(4)   

  ‏◀ توضیحات و مآخذ:‏

1 –  جان فوران، مقاومت شکننده (تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی)، ترجمه: احمد تدین، تهران، مؤسّسۀ خدمات فرهنگی رسا، 1378 –  صص 378 – 330  – (توضیح – پی نوشته های  مربوط به این نوشته را به کتاب رجوع کنید.)

* جان فوران (( John Foran  متولد 1955  استاد دانشگاه «سانتا باربارا» در جنوب غرب ایالات متحده، جامعه‌شناس واندیشمند«انقلاب‌های اجتماعی» اوکتاب‌های متعددی پیرامون انقلاب و جنبش‌های اجتماعی ایران و جهان نوشته و ده‌ها مقاله در معتبر‌ترین نشریات جامعه‌شناسی غرب پیرامون انقلاب ایران منتشر کرده است. حوزه‌های مطالعاتی و تدریس وی شامل مطالعه تطبیقی انقلاب‌های قرن بیستم و تغییرات رادیکال اجتماعی قرن بیست و یکم است.

آثاری از  فوران:

– مقاومت شکننده- دگرگونی اجتماعی در ایران از سال ۱۵۰۰ تا انقلاب

– قرن انقلاب، جنبش‌های اجتماعی در ایران

– آینده انقلاب‌ها، دوباره اندیشیدن به تغییرات رادیکال در عصر جهانی شدن

–  فرضیه‌ای کردن انقلاب

– انقلاب در ساختن جهان مدرن، هویت‌های اجتماعی، جهانی‌سازی و مدرنیته

منبع:  دیپلماسی ایرانی – جمعه 28 بهمن 1390  12:55

‏2 – محمد علی همایون کاتوزیان «اقتصاد سیاسی ایران :ازمشروطیت تاپایان سلسله پهلوی» –  ترجمه محمد رضا نفیسی وکامبیز عزیزی – نشرمرکز ؛ 1372  – صص 164 – 152  

‏3 – پیشین –  ص 168    ‏

4 –  پیشین –  صص 180 – 168 

*محمد علی همایون کاتوزیان (متولد ۲۶ آبان ۱۳۲۱، تهران) اقتصاددان، تاریخ‌نگار، کاوشگر علوم سیاسی و منتقد ادبی و استاد پیشین دانشگاههای انگلستان ، ایران   کانادا و ایالات متحده است . « زمینهٔ تحقیق مورد علاقهٔ او مسائل مربوط به ایران است. تحصیلات رسمی دانشگاهی کاتوزیان در اقتصاد و جامعه شناسی است. کتابها و مقالاتش را در زمینهٔ اقتصاد ،  تاریخ و ادبیات ایران و… می باشد.  

(توضیح – پی نوشتهای  مربوط به این نوشته را به کتاب رجوع کنید.)