در مجموع باید گفت سطح زندگی دهقانان ایرانی رضایت بخش نبود. به اعتقاد بسیاری از ناظران در اواخرسلطنت رضا شاه این وضع بدترشد. (40) البتّه در مواردی هم که سطح زندگی رضایت بخش می نمود این امر براثرکاردشوار وطاقت فرسا حاصل می شد. رژیم غذایی در یک خانوادۀ معمولی دهقانی به شرح زیربود: « صبحانه: نان و چای؛ ناهار، نان و ماست؛ شام: نان وماست وچای »(41) کدی نتیجه می گیرد« دهقان غالباً گرسنگی می کشید.» (42) سازمان ملل متّحد در دهۀ 1950 م / 1330 ش برآوردی در این زمینه به عمل آورد و متوجّه شد در ایران هر بزرگسال روزانه کمتر از 1800 کالری دریافت می کند، که از تمامی مناطق فقیرنشین خاورمیانه کمتر و پایینتر بود.» (43) شرایط بهداشتی نیز بسیار نامطلوب بود. در اواخردهه 1940 م / 1320 ش به موجب یک بررسی معلوم شد« نرخ مرگ و میر کودکان 50 درصد و امید زندگی در روستا 27 در صد است ؛ اغلب مردم با بیماری دست به گریبانند؛ و اغلب روستاها فاقد امکانات بهداشتی اند. (44)با این وضع مریض شدن یک مشکل عمده و جدّی بود. در این دوره کمتر روستایی از نعمت مدرسه برخوردار بود و نمی شد بچّه ها را براحتی از فعّالیتهای کشاورزی و کارهای خانه جدا کرد [ وبه مدرسه فرستاد] . در مجموع، مالکان نیز در روند بهبود بخشیدن به وضعیت تحصیلی، مسکن، یا وضعیت بهداشتی دهقانان کاری انجام ندادند یا اگر دادند بسیارناچیز بود. (45)
در زمان پادشاهی رضا شاه بخش جمعیّت ایلی شدیداً ازسیاستگذاری دولت تأثیر پذیرفت. تجربۀ رضا شاه در فرو نشاندن نا آرامیهای قبیله ای وایلی بعد از سال 1921 م / 1300 ش وی را به این نتیجه گیری رسانده بود که ایلی ها « وحشیانی نابهنجار، سرکش و بیسوادند که در وضعیت طبیعی بدوی خود رها شده اند.» (46) لمبتون می گوید : این قبیل گرایشها یا دست کم سیاستگذاری دولت بر پایۀ آنها « ازحمایت عمومی عناصر غیر ایلی کشور برخوردار بود»(47) در یک چنان جوّ فکری ، دولت با تمام نیروی خود به جنگ ایلات رفت؛ ابتدا کوشید آنها را تابع قدرت مرکزی سازد ، این امریست که برای همیشه درسرتاسر دهۀ 1920 م / 1300 ش در شکل جنگی مداوم حاصل شد، سپس تصمیم به «متمدّن ساختن، آنها گرفت و کوشید از طریق برنامۀ اسکان اجباری [ تخت قاپو کردن] آنان را به دنیای نوین و متمدّن وارد سازد. در فاصلۀ سالهای 1927 – 1932 ش نافرمانی ایلات قشقانی ، عرب ، لرو بقیّه سرکوب شد. به دنبال خلع سلاح ، مسیر ییلاق و قشلاق آنها بسته شد تا مجبوربه اقامت دریک منطقه شوند، به کشت و زرع بپردازند و دست ازشبانکارگی بردارند. گاه به منظور تشویق ، زمینهای دولتی را به آنها واگذار می کردند یا می فروختند، بذر، در اختیار شان می گذاشتند، البتّه زمینها در مناطقی دوراز مسیرکوچ ایل بود و ارزش کشاورزی چندانی نداشت. فرمانداران نظامی را به مناطق ایلی می فرستادند، از افراد ایل سرباز وظیفه می خواستند ، کسانی که مقاومت می کردند جریمه می شدند ، به زندان می افتادند ، یا اعدام می شدند. دستاویز این قبیل اعمال آن بود که افراد ایل از قانون سال 1928 م / 1307 ش و پوشیدن لباس متّحدالشکل سر پیچی کرده اند . راه سازی و احداث راه آهن بر قدرت مراقبت دولت و کنترل ایلات افزودند و با اسکان ایلات مسأله جمع آوری مالیاتها آسانترشد.
این قبیل سیاستها تأثیرهای متفاوتی برمردم ایلات می گذاشت امّا باید گفت تأثیر درمجموع مخرّب و خانمان برانداز بود. طبیعتاً مقاومتهایی وجود داشت امّا مبارزه با منابع روز افزون نظامی ، اقتصادی و اداری نظام پهلوی روز به روز دشوارتر می شد و یا در شرایط نابرابرانه تری صورت می گرفت. با این وضع از جمعیّت و تولید عشایری درحدّ چشمگیری کاسته شد. آمار ارقام در مورد تلفات نفوس ایلی بدان گونه که باریر ذکر می کند تکان دهنده است او می گوید از 000 , 470 , 2 جمعیت شبانکاره در سال 1900 م / 1279 ش تنها 1 میلیون نفر در 1932 م / 1311 ش باقی مانده بود (بقیه یا یک جانشین شده یا مرده بودند. ) (48)این شکل تلفات انسانی بطور جدّی اقتصاد شبانکاره را تضعیف کرد و از عرضۀ فرآوردهای دامی در سطح کشور کاست. تولید گوشت و پوست ، چرم و فرآورده های شیر دچار کاهش شد. (49)تعداد دامهای مورد استفاده در حمل و نقل نیز کاهش پیدا کرد. اسکان اجباری بدان معنا بود که فرد ایلی نمی تواند مانند سابق به همان تعداد دام داشته باشد. زمین نامرغوبی که به ایلاتی ها داده می شد و به حال خود رها شدن آنها بی هیچ پشتوانۀ مالی ، بر روی هم، موجب شد گذار از زندگی شبانکارگی به یکجانشینی بسیار پر مشقت باشد و « دهقانان» قبیله یا به حاشیه ای ترین مکان جامعه رانده شوند.
دوطبقۀ اساسی تشکیل دهندۀ وجه تولید شبانکارنگی چادر نشینی را خانها و افراد عادّی ایل تشکیل می دادند و هر دو از اثرات ویرانگرانۀ جریان اسکان اجباری آسیب دیدند. شیوۀ زندگی شان سخت لطمه دید، امّا بازهم در رابطه شان با مازاد تولید شده و شانس زندگی ، فاصلۀ زیادی این دو طبقه را از هم جدا می کرد. خانهای قشقایی ، بختیاری ، بویر احمدی و ممسنی به خاطر مقاومت در برابر اقتدار دولتی بهای سنگینی پرداختند ، تبعید شدند ، در خانه هایشان در تهران تحت نظر قرار گرفتند، اموالشان مصادره شد، به زندان افتادند و یا سرانجام کشته شدند. سایر خانها گردنکشی را کنار نهادند و با دولت دمسازی نشان دادند ، دولت هم رفتار آشتی جویانه ای با آنها در پیش گرفت و یاآنها را به جمع هیئت حاکمه افزودند . به خانوادۀ قوام شیرازی در ازای زمینهای غصب شده شان، زمینهایی در خراسان و مازندران داده شد. آنان و بسیاری دیگر از همتا یانشان ثروت کلانی اندوختند امّا حالا دیگر خان قبیله محسوب نمی شدند و [ تنها ] زمیندار بزرگ بودند. آنها که در تهران به عنوان گروگان نگاه داشته شدند زندگی آسوده ای داشتند و آرام آرام دگردیسی حاصل کردند و از طریق فرزندانشان که در تهران یا فرنگ تحصیل می کردند بخشی از اعضای هیئت حاکمه شدند.(50)
درسوی دیگر مناسبات طبقاتی ، افراد عادی ایلات یعنی جمعیبت کوچ نشین ( تا آن زمان ) شبانکاره قرارداشتند . بی هیچ تردیدی وضعیت زندگی اینان در دورۀ سلطنت رضا شاه به وخامت گرایید . به زور اسکان داده می شدند، یا مسیر کوچ آنها را سدّ و به سختی کنترل می کردند ، مجبور بودند با سطح زندگی پایینترازسابق بسازند و سختی بیش از حدّی را تحمّل کنند. حاصل بدیهی و طبیعی این روند ، فقر روز افزون ایلاتی ها بود. جوامع اسکان یافتۀ ایلی از لحاظ وضعیت غذا ، مسکن و بهداشت بهتراز دهقانان نبودند و با توجه به درهم ریختن شیوۀ زندگی مرسومشان ، وضع معیشتی نه تنها از دوران شبارنکارنگی بدتر شده بود بلکه در مقایسه بازندگی دهقانانی که از دیربازیکجانشین بودند ، وضعیت رقّت باری داشتند . خدمت اجباری نظام ، مالیاتهای فزاینده، خلع سلاح و شبیخون خود سرانۀ مقامهای ارتشی به مناطق اسکانی ایلات ، برایشان عوارض اضافی به بارمی آورد. توده های ایلات اسکان یافته به مراتب بیش از دهقانان استثمار می شدند . چون علاوه بر دولت ، خانها نیز آنان را مورد بهره کشی قرار می دادند. حاصل کار ، از دست دادن معیشت، منزلت و رفاه توده های اسکان یافته بود. زنان ایلی بعد از اسکان نیز به فعّالیت و کار ادامه دادند و در نتیجه از آزادی بیش از زنان شهری یا کشاورزان برخوردار بودند . هر چند به تدریج که کوچ نشینی پایان گرفت ، ایلاتی ها نیز به هنجارهای زندگی روستایی نزدیک شدند. (51)
بی شک تجربۀ شاقّ اسکان اجباری عشایر از سوی دولت تأثیرش را بر گرایشها ی قبیله یا وآگاهی سیاسی برجای نهاد. رژیم پهلوی به جای آنکه با ادّعای مشروعیت قوی برعشایرحکومت کند با زور اسلحه یا تهدید برآنها حکومت کرد. سرکوب باعث شد که بسیاری از قبایل به آگاهی سیاسی دست یابند وهویّت خویش را در رابطه با مسیرکوچ ، فرهنگ ، رسوم و سنّتها و زبان جستجو کنند. اقلّیتهای قومی به مغهومی یک ائتلاف واقعی در برابر روند « فارس سازی » رژیم به وجود آوردند (52) و چون در معرض پدیده های صنعتی و شهری قرار گرفتند( مثل بختیاریهایی که در حوزه های نفتی خوزستان کار می کردند ) با افکار سیاسی جدید – آزادی و برابری – آشنا شدند و این امر در پاره ای قیامها که در ذیل مورد بحث قرار می گیرد، نقش مسلّمی ایفا کرد . پوشالی بودن موفّقیت رژیم در قلمرو این سیاستها شهر یور1320 معلوم شد که به دنبال کناره گیری رضا شاه، بسیاری از مردم ایلاتی و عشایری که اسکان یافته بودند دیگر بار زندگی شبانکارگی را از سر گرفتند. این تحوّل د ر فصل هفتم مورد بحث قرارمی گیرد. امّا مبالغی که بابت عوارض و باج در دهۀ 1930 م / 1310 ش از آنها گرفته شد متأسّفانه بسیاربالا بود.
* وجه تولید شهری
وجه تولید شهری در ایران را وجه تولید خرده کالایی صنایع دستی و وجه تولید سرمایه داری صنعت جدید تشکیل می داد منتها وجه تولید سرمایه داری ، هم به صورت مطلق و هم در رابطه با تولید پیشه وری بسرعت رشد می کرد. در دهۀ 1930 م / 1310 ش دولت پیشگام گسترش توسعۀ سرمایه داری در کشور شد ( هر چند بخش خصوصی نیز دراین فرایند نقش کمی هم ایفا نکرد). بخش عمدۀ توسعۀ منابع دولتی صرف طرحهای زیربنائی شد که بارزترین آنها راه آهن سراسری بود. احداث این خط آهن 850 مایلی سراسری در واقع به هدر دادن منابع بود؛ طرحی پرهزینه که پیامدهای ناگوار چندی داشت. تورم زا بود ، هدفهای اقتصادی چندانی نداشت و از هیچیک از شهرهای عمدۀ کشور [ جز تهران ] عبور نمی کرد، تأمین می شد. احداث هر مایل راه آهن 35 هزار پوند استرلینگ هزینه داشت ؛ در حالی که جادّه های ماشین رو با یک تا 5 /1 درصد این هزینه امکان پذیر بود. به نظر می رسد عمده ترین عملکرد آن ، ایجاد امنیت داخلی در جنوب بود چون امکان بسیج و اعزام نیرو را آسانتر می کرد. در شمال نیز موجب بهبود وضع بازرگانی با شوروی شد و بنابراین تصادفی نبود که املاک رضا شاه در مازندران با احداث راه آهن رونق بیشتری پیدا کرد. اقدامات زیر بنایی دیگری نیز صورت گرفت ، 20 هزار کیلو متر راه، فرودگاه ، نیرو گاه برق در همۀ شهرهای بزرگ ( در سیستم آبرسانی تحوّلی پدید نیامد) و ارتباطات از جمله فعّالیتهای مهمّ زیر بنایی بود. (53) حاصل این سرمایه گذاریها آن شد که زیر بنای ایران برای توسعۀ سرمایه داری صنعتی درفاصلۀ سالهای 1925 – 1941 م / 1304 – 1320 ش رشد نمایانی یافت هرچند هنوزهم در مقایسه با سایرکشورهای خاورمیانه سطح پایینی داشت چون بخش اعظم سرمایه نابخردانه صرف راه آهن شد.
در فصل چهارم به ایجاد کارخانه های جدید و تولید صنعتی در ایران در دورۀ قبل از جنگ پرداختیم امّا بازدراینجا می گوئیم که صنعتی شدن واقعی کشور در مقیاس وسیع تنها در1920 م / 1300 ش آغاز شد و در دهۀ 1930 م / 1300 ش به اوج تازه ای رسید دولت در شروع این فرایند نقش مهمّی داشت امّا سرمایۀ خصوصی نیز درمقدار زیاد در این زمینه به کار افتاد و روند به صورت اقدامی خصوصی – دولتی در آمد. به نظر نمی رسد دولت ایران آگاهانه یک استراتژی صنعتی شدن جایگزینی واردات ( (Import – Substitution industrialization را درنبال کرده باشد تا صنایعی احداث کند که نیازمندیهای داخلی کشور را تأمین نمایند و نیازی به واردات نباشد، امّا بخش بزرگی از صنایع دراین راستا ایجاد شد: صنایع بافندگی ، مواد غذایی و صنایع کمکی همگی در راستای الگوی جانشینی بودند. در سیاستگذاریهای عملی دولت نشانی از اقدامات تعرفۀ حمایتی برای تولیدات کارخانه های داخلی به چشم نمی خورد. در عوض نرخ نادرست ارز از سال 1936 م / 1315 ش به بعد موجب جذّابیت هرچه بیشتر کالاهای وارداتی درمقایسه با تولید داخلی می شد. (54) در این مرحله هیچ تردید نیست که دولت در کلّ قصد داشت ایران را صنعتی کند و تا سال 1941 م / 1320 ش طرحهای بزرگی – برنامه ریزی شده یا غیر آن – انجام شد یا مورد بهره برداری قرار گرفت. تعداد کارخانه ها که در سال 1925 م / 1304 ش کمتراز بیست واحد بود ( و تنها 5 کارخانۀ بزرگ با بیش از50 کارگر فعّالیت داشت) در 1940 م/ 1319 ش به بیش از 300 واحد رسید ( که 28 کارخانه هر یک بیش از500 نفر کارگرداشت) تا آن تاریخ سرمایه گذاری در این زمینه به بیش از 260 میلیون دلار می رسید که یک سوّم را دولت و نیمی را بخش خصوصی تأمین کرده بود. ک(55) وربی فهرستی تهیّه کرده که به موجب آن در سال 1941 م / 1320 ش از 105 شرکت صنعتی ، 21 در صد متعلّق به دولت و 55 در صد متعلق به بخش خصوصی بوده است ( امّا این بخش تنها 5 / 13 درصد نیروی کار را در استخدام داشت) 24 درصد تحت مدیریت مشترک دولتی – خصوصی و یک در صد متعلّق به خارجیان ( صنعت نفت که 40 در صد نیروی کار را در استخدام داشت) بوده است. (56) بزرگترین بخش دولتی در صنعت را بافندگی تشکیل می داد ؛ دولت در صنایع کارخانۀ قند ، دخانیات و سیمان تنها کار فرما و در صنایع غذایی عمده ترین کار فرما بود و تمامی صنعت فلزکاری نیز درحیطۀ مدیریت دولت قرارمی گرفت. بخش خصوصی درصنعت بافندگی، مواد غذایی و پشمبافی بزرگترین نقش را داشت. عمده ترین صنایع مشترک بخش در صنعت بافندگی بود که 50 تا 60 در صد نیروی کار صنعتی را در 34 کار خانه از 57 کارخانه با بیش از 200 کارگر دراشتغال داشت. دوّمین حوزۀ بزرگ تولید، صنایع غذایی فرآورده های کشاورزی بود که 8 کارخانۀ قند و شکر، یک کارخانۀ بزرگ دخانیات ، امکانات چای خشک کنی ، تولید ، برنج پاک کنی ، تهیۀ گوشت و سایر موادّ غذایی را در برمی گرفت. ازجمله صنایع موفّق دیگر، صنایع سیمان ، کبریت ، صابون، کاغذ ، شیشه و مواد پشمبافی را می توان نام برد. بخش صنایع نظامی هر چند کوچک بود امّا رشد چشمگیری یافت کارخانه های اسلحه و مهمّات سازی و امکانات تعمیرجنگ افزارهای ساده در این بخش قرار می گرفت. دولت برنامه هایی برای احداث ذوب آهن و خرید کارخانه ازآلمان نازی تهیّه کرده بود که جنگ جهانی دوّم این طرح را عقیم گذاشت.(57)
با همۀ این دستا وردها باید گفت برنامۀ صنعتی کردن کشور توسّط رضا شاه با شکستها و محدودیتهایی همراه بوده است: 1 ) این صنایع بسیار تخصّصی بودند و در چند نقطۀ معدود کشور یعنی تهران ، تبریز ، اصفهان و چند شهر مورد نظر رضا شاه در شمال متمرکز . 2 ) همان طور که گفتیم ایجاد این صنایع از روی یک برنامۀ مشخّص صورت نمی گرفت. 3) در رابطه با هزینه ها ، سود و سرمایه گذاری نیز مشکلات در کار بود. 260 میلیون دلاری که درهمۀ صنایع سرمایه گذاری شد معادل پول سرمایه گذاری شده در راه آهن سراسری بود منتها این دوّمی توان توسۀ صنعتی کشور را تحلیل برد. بخش دولتی به خاطر بالا بودن هزینۀ تولید وسود اندک انگشت نما بود و به همین لحاظ به نظرمی رسد همۀ کارخانه های دولتی ضرر می داده اند. 4 ) هرچند ایران عصر رضا شاه ازمقایسه با دوران قاجاریه به پیشرفتهای بزرگی نایل آمد امّا بازازسایرکشورهای خاورمیانه نظیرترکیه و مصر در سراسر دهۀ 1930 م / 1310 ش بسیار عقب بود.( 58 )
طبقۀ سرمایه دار ایران باز هم با سرمایۀ دولتی ، خارجی و محلّی سر و کار داشت و هر سه این سرمایه ها در دورۀ مورد بحث رشد کردند. بخش دولتی شامل مدیران صنایع متعلّق به دولت و شخص رضا شاه بود که سهام زیادی در کارخانه ها داشت. سرمایۀ خارجی عمدتاً همان صنایع نفت جنوب متعلّق به بریتانیا وشیلات شمال متعلّق به شوروی بود و ما در زیر بدانها خواهیم پرداخت. در بخش خصوصی داخلی دوعنصرعمده قابل تشخیص بود : یکی صاحبان و مدیران صنایع جدید و دیگری بازرگانان ومقاطعه کاران بزرگ. درمورد این بورژوازی صنعتی جدید دومکتب فکری اظهارنظر کرده اند به موجب یکی از اینها ، بورژوازی صنعتی درمقابل دولت کوچک و ناچیز بود و آمادگی احداث کارخانه های جدید را نداشت؛ به موجب مکتب دوّم ، سرمایه داران صنعتی ایران با جهشهای سریع رشد می یافتند. ( 59 ) درهردو نظرمطالب درستی وجود دارد سرمایه داران ایران به تجارت بیش ازصنعت علاقه مند بودند و بنابراین دولت ناچاربود خود زمینۀ صنایع بزرگ سرمایه گذاری کند. این نکتۀ درستی است. امّا یک مطلب دیگر نیز درست است: درسال 1941 م / 1320 ش اکثر کارخانه ها وشرکتهای صنعتی ایران به بخش خصوصی تعلّق داشت. چنین به نظرمی رسد که بزرگترین کارخانه داران کشور از میان بازرگانان عمده ، بلند پایگان دولتی و شاید بعضی از خانواده های زمیندار بر خاستند. سود حاصل بسیار جذّابیت داشت تا حدّی بدین علّت که در بازار داخلی تقاضا زیاد بود و مصرف کننده از روی ناچاری بهای زیادتری را برای کالای نا مرغوب می پرداخت. بنا به یک برآورد ، سود سهام صنعتی در فاصلۀ سالهای 1931 – 1937 م / 1310 – 1316 ش سالانه 22 در صد بوده است. بعد از سال 1935 م / 1314 ش سودهای صنعتی به خاطر وجود تورّم افزایش یافت. با این تورّم درآمدها میان سرمایه داران توزیع می شد . شاید سود بازرگانی و سود مقاطعه های دولت از سود صنعتی هم بیشتر بوده و این امر موجب ازدیاد و گسترش دوّمین جزء طبقۀ سرمایه دار بخش خصوصی ایران – « بازرگانان، دارندگان انحصار ، مقاطعه کاران و نور چشمی ها ی سیاسی » – شده است که در نقل قول آغاز فصل از میلسپوبدانها اشاره رفته بود و شاید بتوان سفته بازها ، قاچاقچیان و نزولخواران را نیزبه این خیل افزود. بازرگانی خارجی و انحصارارز به زیان طبقۀ بازرگان سنّتی بازار و به سود معدود شرکتهای بازرگانی بزرگی بود که غالباً درتهران فعّالیت داشتند و از روابط با دولت سود می بردند . بازرگانان خرده پا خاصّه در استانها بناچار از صحنه کنار زده شدند چون نمی توانستند پروانۀ صادرات و واردات بگیرند. در سرتا سر دهۀ 1930 م / 1310 ش بازرگانی خارجی با سودهای کلان و بادآورده همراه بود. مقاطعه کاران ساختمان و مصالح ساختمانی از قبیل احداث راه آهن ، کارخانه های دولتی و سایرامور زیر بنایی سود بردند . گروه دیگری که سودهای کلانی بردند افرادی بودند که در قاچاق و بازار سیاه دست داشتند. این بخش در مجموع نه تنها وابسته به دولت بود (سرمایه داران صنعتی هم تا حدّ زیاد چنین بودند ). بلکه برای خرید و فروشهایش به بازارهای خارجی ، نیز اتّکاء داشت و در واقع اینان بورژوازی وابسته از نوع دلّال ( کمپرادور) محسوب می شدند . (60)
طبقۀ گارگر غیر رسمی در دهۀ 1930 م / 1310 ش رشد نمایانی داشت . بنا به بر آوردهای مختلف تعدادش 170 هزار تا 260 هزار نفر بود. (61) بزرگترین بخش این کارگران را 60 هزار کارگرساختمانی [ عمله ] تشکیل می داد و بعد به ترتیب کارگران صنایع بافندگی ، نفت، پشم، برنج پاک کنی و حمل و نقل بود که هر یک 20 تا 30 هزارکار گر را در اشتغال داشت. از جمله بخشهای کارگری قابل توجّه دیگر، از کارگران راه آهن، صنایع غذایی، باراندازان و کارگران شیلات می توان نام برد. احتمالاً 45 هزارکارگردرکلّ کارخانه های کشور کار می کرده است. (62) طبیعتاً شرایط کار نیز یکسان نبوده امّا دردهۀ 1920 م / 1300 ش ساعتهای طولانی کار، مزد کم ، استثمار زنان و کودکان رواج داشته که مادربخش چهارم بدان پرداختیم . ناظران بریتانیایی و امریکایی شرایط کار را به «بردگی » تشبیه کرده اند. در سالهای 1934 – 1937 م / 1316 ش مزد کارگر در صنایع با فندگی 5 / 1 تا 2 ریال ( 8 تا 1 سنت ) به ازای 10 ساعت کار روزانه بوده است؛ در1941 م / 1320 ش مزد مردان به 3 تا 6 ریال افزایش یافته اما مزد دخترها 1 تا 2 ریال بوده است (6 پنس مزد روزانۀ کارگر بافندگی در ایران سال 1936 م / 1315 ش را مقایسه کنید با 63 پنس در بریتانیا ، 23 پنس درهند ، 14 پنس در ژاپن ). به عمله ها به ازای 12 ساعت کار روزانه درسال 1930 م / 1309 ش، بین 2 تا 3 ریال مزد می دادند. به احتمال زیاد مزد واقعی در آن دوره کاهش یافته است چون افزایش مزدها تناسبی با نرخ فزایندۀ تورّم 30 تا 50 در صدی در فاصلۀ سالهای 1920 – 1940 م / 1299 – 1319 ش ( بنا به گزارش سال 1941 م / 1320 ش سفارت امریکا ) نداشت. داده های فلور در مورد مزدها و قیمت مواد غذایی نشان می دهد که طبقۀ کارگر فارس و آذربایجان از حدّاقلّ سطح زندگی برخوردارا ست. در چنین اوضاع و احوالی جای تعجّب نیست که آگاهی طبقۀ کارگرتا حدّی افزایش یافته باشد، این آگاهی در صنایع بزرگ نظیر صنعت نفت ، راه آهن، بافندگی و سایر صنایع کارخانه ای بالا بوده است. اعتصاب کارگری منع قانون داشت و تشکیل اتّحادیه های کارگری هم ممنوع بود امّا بطوری که خواهیم دید کارگران ایرانی آنقدرها هم منفعل نبودند. فشارهای سیاسی و اقتصادی بر طبقۀ کارگر رو به رشد ایران بسیار زیاد بود و در چنان شرایطی بقای خود را بر مبارزه ترجیح می دادند.
در این دوره ، در شیوۀ تولید خرده کالایی، پیشه وران شامل صنعتگران ، دست اندر کاران صنایع دستی و فروشندگان جزء در برابر دولت و بخش سرمایه داری از نظر سیاسی و اقتصادی شدیداً اُفت کردند. ازنظر اقتصادی بدترین لطمه را نه از دولت، بلکه از تولید صنعتی و واردات مصنوعات خارجی متحمّل شدند . دولت مالیات 230 صنف را لغو کرد [ چون ] در آمدها بسیار پایین بود. شهرها توسعۀ چشمگیری یافتند. خیابانهای عریضی که گاه بازار را نیز قطع می کرد احداث شد و فرصتی برای ایجاد فروشگاههای تازۀ خارج از بازار به وجود آمد که در دسترس اتومبیل سواران بود. تا آن حدّ که دولت در پیشبرد صنعتی کردن کوشید تولید صنایع دستی و پیشه وری دستخوش انحطاط گردید . گسترش صنایع بافندگی ، فلز کاری و سایر صنایع کارخانه ای در رابطه با کاهش نمایان هزینه های حمل و نقل بعد از سال 1930 م / 1309 ش مهمترین علّت انحطاط صنایع دستی بود. بر آورد ها در مورد [ شاغلین ] بخش صنایع دستی یکدست نیست.
عبدالله یف انها را 10 هزارنفر و فلور 250 هزار نفر برآورد کرده اند رقم اخیر احتمالاً درست تر است . بنا به برآوردها ، در حوالی سال 1928 م / 1307 ش درآمد پیشه وران روزی 5 تا 10 قران بوده یعنی به 2 تا 3 برابر مزد کارگر صنعتی می رسیده است. احتمال دارد وضع رژیم غذایی نیز در مقایسه با مردم روستا متنوّع تر و بهتر بوده است.( 63 )
دوّمین طبقه درارتباط با شیوۀ تولید خرده کالایی، دراین دوره هم مانند گذشتۀ بازرگانان بودند. تعدادی از بازرگانان بازار را رها کردند و به صنایع وانحصار روی آوردند و با این اقدام به درون شیوۀ تولید سرمایه داری پرتاب شدند . عدّۀ زیادی که در بازار ماندند به فعّالیت در مقیاس اندک ادامه دادند و بی تردید بر اثر روندهای کلّی شیوۀ تولید خرده کالایی این دوره آسیب دیدند. بعضی نیز بناچار شغل تجارت را رها کردند همۀ کسانی که از شهری به شهر دیگر سفر می کردند به مجوّز دولتی نیاز داشتند. سایۀ دولت زیاد بود و با توجّه به وضعیت طبقاتی شان بازهم به استثمار پیشه وران ، وردست ها ، کارگران روز مزد، که همگی در رده های پایینی آنها قرار داشتند ادامه می دادند .
در سطح سیاسی ، اصناف بیش از هر زمان در گذشته زیر مراقبت دولت بودند، پلیس محلّی آنها را موظّف کرده بود از پیش گزارش جلسه های خود را به پلیس بدهند تا نا ظری به جلسه بفرستد. از بُعد فرهنگ سیاسی ، بازار دژ حمایت از اسلام و احتمالاً کانون نارضایتی فزاینده از دولت بود امّا بنا به ملاحظات امنیتی ، این قبیل مسائل علنی نبوده و ارزیابی دامنۀ آنها دشوار است . کسبۀ خرده پا ظاهراً چندان علاقه ای به شاه نداشته و یادآوری خاطرۀ مشارکت قهرمانانه شان در انقلاب مشروطیت نیز آنان را در این بی علاقگی مصرّ می ساخته است. بازهم می توان این را پذیرفت که « مسایلی نظیر نوآوریها و پیشرفتهای سطحی پیرامون پیشه وران ، به آنها رضایت و غروری می داد که نارضایتی هایشان را جبران می کرد.( 64 )
روشنفکران ، روحانیون و طبقه های حاشیه ای را می توان گروهها یا طبقه های شهری قلمداد کرد که در دهۀ 1930 م / 1310 ش دیگر به مفهوم اکید کلمه طبقه های دست اندر کار این یا آن شیوۀ تولید شهری نبودند بلکه در دو شیوۀ تولید سرمایه داری وخرده کالایی عضویت داشتند، در هر صورت وضعیت این سه طبقه نیز تا حدّ زیادی تغییر کرد. روشنفکران عمدتاً طبقۀ سرمایه دار و روحانیان طبقۀ مبتنی بر بازار ( خرده کالایی ) بودند، هر دوی اینها در ساختار اجتماعی شهری گروهها یاطبقه های بینابینی به حساب می آمدند امّا طبقه های حاشیه ای براستی میان دو شیوۀ تولید تقسیم می شدند و به عنوان یک مادون طبقه در پایین ترین قاعدۀ هرم جامعۀ شهری قرار می گرفتند . وضعیت اقلّیتهای دینی ایران و زنان شهری نیز معمولاً به گونه ای بود که در برش ساختار طبقاتی قرار می گرفتند و نمی توان آنها را در طبقۀ خاصی جای داد.
روشنفکران از آموزگاران ، دانشجویان ، پزشکان ، حقوق دانان، هنرمندان ، نویسندگان ، ناشران و بعضی از کارمندان تشکیل می شد. این طبقه پا به پای قدرت گیری و بزرگ شدن دولت در دهۀ 1930 م / 1310 ش رشد کرد. حیثیت و میراث اجتماعی روشنفکران خاصّه تحصیلکردگان خارج ا ارتقای بسیار یافت. آبراهامیان که احتمالاً اکثریت کارکنان دولت را دراین طبقه جای داده می گوید: روشنفکران بالای 7 در صد نیروی کار ایران را در دورۀ مورد بحث تشکیل می دادند. رقم دقیق آنها هرچه بوده، روشنفکران به تولید سرمایه داری زیاد نزدیک بودند. از دولت یا نهادهای خصوصی حقوق می گرفتند؛ هر چند همۀ آنها هنوز درچارچوب این شیوۀ تولید جای نمی گرفتند، چون بعضی پزشکان ، معلمان ، نویسندگان و مانند اینها به بازار نزدیکتر بودند. ( 65) بنانی می گوید: « اکثریت روشنفکران، الهام بخش ، مشوّق و پشتیبان » رضا شاه بودند.(66) این نکته به خصوص در مورد کسانی مصداق دارد که در ارتش یا رده های کشور خدمت می کردند. ریچارد کاتم از محذور اساسی روشنفکران بدین نحو سخن می گوید: بسیار [ روشنفکران] از برنامۀ غیر دینی و صنعتی کردن کشور توسّط رضا شاه و نوعی سوسیالیسم او حمایت می کردند امّا با روش دیکتاتوری و گرایشهای شبه فاشیستی اش موافق نبودند.(67) بدین ترتیب روشنفکران با توجّه به گرایشهای سیاسی ، به چند دسته تقسیم می شدند: اقلّیتی از رژیم رضا شاهی حمایت می کردند ( و از آن سود می بردند ) یا با آن به مخالفت بر می خاستند ( و سرکوب می شدند ). یک گروه هم بینابین قرار می گرفتند. خنثی ، غیر متعهّد ، یا بی تفاوت بودند امّا در کلّ از گسترش دستگاه اداری آموزشی و صنعتی سود می بردند.
روحانیت در دهۀ 1930 م / 1310 دست کم از لحاظ مادّی در وضعیت نامساعدی قرار می گرفت. بخش عمدۀ مواضع خویش در زمینه های قضایی و آموزشی را از دست داد چون این نظامها جنبۀ غیر دینی پیدا کرده و سرچشمۀ درامد و قدرت روحانیت بدین نحو خشکانده شده بود. مؤسّسه های آموزشی دینی تضعیف شدند چون دولت در مورد دوره های آنها قوانین وضع کرد، طلبه های جوان را به خدمت سربازی فرا می خواند، مدرّسان و طلبه ها را به زندان می انداخت و مورد اذیت و آزار قرارمی داد. تعلیمات دینی اجباری در مدارس حذف شد، قلندری و درویشی ممنوع گردید و جلوی برگزاری تعزیه و بعضی مراسم مذهبی گرفته شد. دولت کنترل شدیدی را بر ادارۀ موقوفه ها اعمال کرد و این نیز به حدّ زیادی از در آمد روحانیان کاست. بازار منبع حمایت سیاسی و مالی روحانیت شد، روحانیت وجوه شرعی را از بازاریان اخذ می کرد و به امور دفتری و خدماتی از این قبیل می پرداخت. روحانیت با این شیوۀ زندگی هرچه بیشتر به تولید خرده کالایی وابسته شد و انحطاط این شیوۀ تولید در برابر تولید سرمایه داری به رشد روشنفکران غیر دینی و به زیان روحانیت منجر گردید. بعضی از روحانیان برجسته ثروت قابل ملاحظه ای به هم زدند، عدّه ای نیز سعی کردند سنّت های علمی خود را حفظ کنند ، امّا اکثریتی از آنها در این دوره فقیرتر شدند. بطوری که در زیرخواهیم دید ، بعضی از روحانیان مخالفت خود را به دولت نشان دادند امّا این مخالفتها بیرحمانه سرکوب می شد. کلاً دورۀ رضا شاه را باید دوران تاریک روحانیت قلمداد کرد .(68)
محرومترین طبقۀ شهری جمعیّت حاشیه ای شامل خدمتکاران، شبگردها، کارگران نیمه وقت، گدایان ، روسپیان و دزدان بود. اینان که از قبل نیزتهیدست ترین مردم شهرها بودند با کاهش درآمد در دورۀ مورد بحث روبرو شدند و در خوش بینانه ترین حالت می توان گفت در دهۀ 1930 م / 1310 ش در آمدشان افزایش نیافت چون مزد کارگر روز مزد پایین بود و تورّم و بیکاری رو به افزایش داشت. در مورد بیکاری ، بر آوردها بسیار متفاوت است و از 59 در صد در دهۀ 1920 م / 1300 ش برای کارگران ناماهر تا 2 تا 4 در صد درجمعیّت شهری دهۀ 1930 م / 1310 ش نوسان دارد. برای سال 1940 م / 1320 ش رقم 30 هزار بیکار پیشنهاد شده است. عالیجناب جی. آر تامسون در دهۀ 1940 م / 1320 ش نوشت«بخش وسیعی فقیرند، دچار سوء تغذیه اند، ژنده پوشند.» (69)
می گویند رضا شاه در دهۀ 1920 م / 1300 ش کانون لوطیها را درمناطق اطراف تهران درهم ریخته است ( لوطیها افرادی مسلّح، خشن و مردمی بودند که در کنار یک رشته فعّالیتهای قانونی ، روسپیان را زیر « حمایت » می گرفتند). امّا این گروه نیز به بقای خود ادامه داد. اینها و سایر گروههای حاشیۀ شهری درلابه لای دو وجه تولید سرمایه داری و تولید خرده کالایی به زندگی متزلزل خویش ادامه می دادند.
نقش زنان در جامعۀ شهری موضوع وسیعی است که ما در این مورد چند نکته را یاد آور می شویم. زنان در این دوره ورود به قلمرو های آموزشی و نیروی کار را آغاز کردند و روز به روز بر تعدادشان افزوده شد. در سال 1940 م / 1319 ش حدود 450 دختر ( و 645 پسر) از دبیرستان فارغ التحصیل شدند. نخستین زنانی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدند مشاغل خوبی به دست آوردند. در آن ساختار اجتماعی، یعنی طبقۀ کارگر ، 80 هزار زن در صنایع و تعداد نامعلومی در ادارات و مغازه ها کار می کردند مزدشان بسیار ناچیز و از مزد مردها کمتربود، ساعتهای طولانی در شرایط نامطلوب – خاصّه در قالی بافی و بافندگی – به کار می پرداختند . به رغم آنکه رضا شاه خود را آزاد کنندۀ زنان می دانست. در قانون مدنی اکثر قوانین شریعت اسلامی موردتأیید قرارگرفت. در حقوق خانواده زنان مورد تبعیض قرار گرفتند و حتّی قانون پر آوازۀ « کشف حجاب » سال 1936 م / 1315 ش مورد انتقاد قرار گرفت و گفته شد این قانون باعث شده زنان سنّتی وسالخورده خود را در خانه ها زندانی کنند امّا نسل جوان مستقلّا گا مهای بلندی برای شرکت در زندگی عمومی برمی داشت بی آنکه قانون در این زمینه ها تدوین شده باشد. زنان از حقّ رأی بر خوردار نشدند و جنبشهای زنان در مقایسه با سالهای 1905 م / 1284 ش تا 1925 م / 1304 ش از خود جوشی و فعّالیت و سرزندگی چندانی برخوردار نبود. پس می توان گفت ازلحاظ مشارکت در زندگی اجتماعی پیشرفتهای زیادی حاصل شد امّا این پیشرفتها در محدوده های خاص و – در مقایسه با مردان و شرایط طبقاتی – بسته به شانس و تصادف بود.(70) اسناد مربوط به اقلّیتهای مذهبی نشان می دهد[ که آنها ] در دهۀ 1930 م / 1310 ش وضعیتی بهتراز زمان قاجاریه داشته اند و در چارچوب محدودیتهای خاصّ از فرصتها و حدّ و حدودی از امنیت برخوردار بوده اند. ( 71 )
* شیوه های تولید و محدودیتهای توسعه
به بحثی که درآغاز فصل داشتیم بر می گردیم. حالا می توانیم جمع بندی کنیم که نه ساختار طبقاتی ایران ایستا و ثابت بود نه توسعۀ اقتصادی به آن حدّ رسیده بود که « پیشرفت فوق العاده » و همه جانیه ای به حساب آید. درنمودار6 -1 و 6 – 2 نکتۀ اوّل را از راه مقایسه شیوه های تولید تشکیل دهنده و سهم نسبی شان در جمعیت سالهای 1914 م / 1293 ش و1941 م . 1320 ش می آوریم.(72) تغییرات داخلی در قوّت و قدرت نسبی هر شیوۀ تولید از اهمّیت کاملاً زیادی بر خوردار است. در این فاصله جمعیّت شبانکارۀ ایلی از 25 در صد به 7 در صد جمعیّت کشور رسید . در نتیجه جمعیّت دهقانی از 50 تا 55 در صد به 70 در صد افزایش یافت. طبقۀ کارگر از 3 تا 4 در صد به 10 در صد جمعیّت رسید، در عوض پیشه وران از 17 تا 22 در صد به 13/5 در صد نیروی کار کاهش یافتند ( فراموش نکنیم که به جز ایلات در بقیۀ موارد با افزایش مطلق روبر هستیم زیرا در این فاصله جمعیّت 50 در صد افزایش یافته و از 10 میلیون به 55 / 14 میلیون نفر رسیده است). اندازه گیری تقریبی سهم هر یک از این بخشها در تولید ناخالص ملّی نشان می دهد شیوۀ تولید دهقانی سهم بری 50 در صد ، شبانکارگی 10 در صد سرمایه داری 20 در صد و تولید خرده کالایی 20 در صد تولید مزبور را تشکیل می داده اند. ( 73 ) بدین ترتیب بخش سرمایه داری و به دورۀ کمتری بخشهای خرده کالایی و شبانکاره به نسبت جمعیّت خود بهتر از بخش ذهقانی ، به رغم درصد جمعیّت بالایش عمل کرده اند.
از زاویۀ ساختار طبقاتی ، تغییرات بیشتری در درون و ما بین هر وجه تولید روی داد. در بخش قبیله ای خانها در مقایسه با قبل زمینهای بیشتری را مالک شدند و افراد قبیله که به زور اسکان داده شده بودند دهقان شدند امّا وضعیت معیشتی شان آنقدربد بود که در واقع به صورت یک مادون طبقه درآمدند. در مورد سربازگیری ایلی نیز تغییری به وجود آمد. قبلاً دولت از هر رئیس ایل تعداد مشخّصی سرباز می خواست ، حال که ایل تخت قاپو شده بود دیگر آن نظام عملکرد نداشت اما افراد ایل هم مانند سایر ایرانیان مشمول خدمت سربازی [ و به صورت انفرادی به خد مت احضار می شدند].
شیوۀ تولید دهقانی سهم بری عملاً دست نخورده باقی ماند. زمینداران خصوصی منسجم تر شدند و حتّی شاید درموضع برتری قرار گرفتند. شاه دیگر زمینهای دولتی زیادی را درکنترل نداشت ( هرچند خود او عملاً بزرگترین زمنیدار کشور شد.( در بخشهای شهری دگرگونیهای بیشتری روی داد. در شیوۀ تولید کالایی ، دیگر وضعیت زمان صفویه یا حتّی قاجار وجود نداشتو از « روحانیت درباری» هم خبری نبود، چون نقش روحانیت اصولاً کاهش چشمگیری یافته بود. روحانیت در عوض همراه روشنفکران و خاصّه طبقه های حاشیه شهری بین دو شیوۀ تولید سرمایه داری و خرده کالایی تقسیم شد، روشنفکران به زیان روحانیت ارتقاء یافتند و در نتیجه روحانیت درسطوح متفاوت بینابینی ساختار طبقاتی جای گرفت. رابطه اش را با پیشه وران و بازرگانان بازار حفظ کرد. روشنفکران تا حدّی به دولت گره خوردند. در شیوۀ تولید سرمایه داری ، دولت به عنوان بازیگر مسلّط بر صحنه ظاهر شد و سرمایه داران ایرانی همراه با بازرگانان بزرگ به امر صادرات و واردات پرداختند. شاید نطفه های « اتّحاد مثلث» در شیئوۀ تولید سرمایه داری شکل گرفته باشد اما سرمایۀ خارجی کاملاً و بواقع از دولت و سرمایۀ خصوصی جدا و متمایز بود و سرمایۀ دولتی از نظر کیفی- وشاید هم کمّی – بر سرمایۀ خصوصی غلبه داشت. ساختار طبقاتی ایران مانند قبل بسیارپیچیده بود یعنی از چند گروه نخبگان ، طبقه های بینابینی ، طبقه های تحت سلطه و گروههای مادون طبقه تشکیل می شد. این تقسیم بندیها و اتّحاد بالقوّه شان در تحلیل جنبشهای اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد ما در پایان این فصل و فصل هفتم بدانها خواهیم پرداخت.
از نظرتوسعۀ اقتصادی، کشور تا حدّ زیادی صنعتی شد و هر چند میزان صنعتی شدن در ایران بی سابقه نبود، امّا محدویتهایی نیز داشت. در بخش کشاورزی ، نه اصلاحات ارضی صورت گرفت و نه در بهره وری یا فنّ تولید تغییر روی داد. تولید با [ افزایش] جمعیّت بالا رفت امّا دهقانان از حدّاقلّ معیشت بر خوردار بودند. بخش قبیله ای براثر تلاشهای دولت به منظور اسکان سخت بر هم ریخت ، عدّه ای از مردم ایلات دراین فرایند تلف شدند و تولید شبارنکارنگی سخت کاهش یافت. در بخش شهری نیز که دولت همۀ تلاشهای تحوّل گرایانه اش را متمرکز کرد برای اکثریت مردم بهبود زندگی روزمرّه حاصل نشد. سطح زندگی با توجّه به درآمد و رژیم غذایی ، مسکن ، بهداشت و آموزش و پرورش چندان بهبود نیافت. صنعتی شدن و مداخلۀ دولت در تجارت خارجی به منظور احداث راه آهن ، به یک اقتصاد تورّمی بلند مدّت بعد از سال 1933 م / 1312 ش انجامید، بطوری که درسال 1941 م / 1320 ش قیمتها دو برابر گردید . مزدها با تورّم افزایش پیدا نمی کرد. تولید ناخالص ملّی در فاصلۀ 1925 – 1940 م / 1304 -1319 ش دو برابر شد اماّ بر میزان نابرابری درآمدها افزوده گردید. بخش روستایی تاوان غذای ارزان شهر نشینان را می پرداخت و توده ای شهری هم بار سنگین مالیاتها را بجای سرمایه داران بر دوش می کشیدند و منافع کلان سرمایه داران از قِبَل آنها تأمین می شد.(74 ) مزایای صنعتی شدن برای همۀ افراد وگروههای جامعه یکسان نبود. صنعت به چند شهر کشور اندکی راه یافت ولی به تهران در رابطه با استانها مرکزیّت بسیار زیادی بخشید. اماّ باز هم ایران از کشورهای در حال صنعتی شدن خاورمیانه نظیر مصر و ترکیه عقب بود.
این تصویر از رشد با مزایا ی نابرابر آن برای طبقه ها، بخشها و مناطق کشورهمان الگویی است که ما عنوان توسعۀ وابسته را به آن دادیم. برای درک عوامل دست اندرکار نظام جهانی این فرایند ، روابط ایران با سایر کشورها ، خاصّه غرب راباید به حساب آورد.
◀ایران در نظام جهانی دهۀ 1930 م / 1310 ش
رضا شاه و دولت او تلاشهای متعدّدی به عمل آوردند تا استقلال کشور را در نظام جهانی دهۀ 1930 م / 1310 ش تأمین کنند. نظام کاپییتولاسیون در 1928 م / 1307 ش بطوریک جانبه از سوی ایران لغو شد ومزایای برون مرزی کشورهای خارجی درایران که یادگار عهد قاجار بود از میان رفت. در همین راستا یک رشته حقوق دیگر خارجیان در ایران ملغی گردید.
از آن جمله حقّ خارجیان به تملّک زمین درایران، راه اندازی مدرسه، زناشویی با ایرانیان، تصدّی مقامهای دولتی در نظام اداری ایران و حتّی مسافرت آزادانه از آنها سلب شد. چنان که دیدیم ، دولت کنترل بازرگانی خارجی را در دست گرفت. بخشی ازآنرا مستقیماً اداره کرد و برای بقیّه به وضع مقرّرات پرداخت. شبکۀ گمرگی و خطوط تلگرافی را از متصدّیان خارجی تحویل گرفت. البتّه درپایان دهۀ 1930 م / 1310 ش دولت در صدد تهیّۀ وام از خارج و جلب سرمایۀ خارجی بود و چون به مقصود نرسید سرمایۀ لازم برای راه آهن را در خود کشور تأمین کرد. نیاز بدین ترتیب سبب خیر شد. (75 ) [ امّا به هرحال] بدهیهای دولت به خارج گسترش یافت. رضا شاه کلاً به خارجیان سوءظنّ داشت و از نفوذشان می ترسید ( هرچند کوشید کشور را از روی الگوی غرب نوسازی کند) [امّا] به همان سبب برای ایجاد روابط حسنه و فعّال با خارجیان اقدام چندانی نکرد.
به رغم این گرایشها و اقدامها درواقعیت امر ایران هنوز در مدار وابستگی بود. برای مثال ، لغو کاپیتولاسیون تأثیر محدودی داشت چون در قوانین جدید ایران به خارجیان تأمین داده می شد در ایران به فعّالیت بپردازند و تا سال 1936 م / 1315 ش نرخهای تعرفه ای نیز برایشان تضمین شده بود. جدّیتر از همه، بحران اقتصادی بود که موجب شد قیمت کالاهای صادراتی ایران در بازار جهانی کاهش یابد؛ این امر زمانی فاجعه بار شد که ریال نیز با کاهش ارزش روبرو گردید . سرمایه گذاری خارجی عمدتاً به دو حوزه محدود ماند: یکی عملیات انگلستان در میدانهای نفتی جنوب و دیگری شیلات شوروی در دریای خزر. امّا سرمایه گذاری در همین دو محدوده نیز رشد مداوم داشت، کنترل بریتانیا بر پر ارزشترین منبع کشور نه تنها ادامه یافت بلکه به دنبال مذاکرۀ مجدّد در مورد امتیاز نفت و تمدید مدّت امتیاز در 1936 م / 1315 ش، سلطۀ آن دولت تحکیم شد و سرانجام به ملاحظات موازنۀژئوپلتیکی قدرت ، آزادی مانور ایران را خاصّه بعد از جنگ جهانی دوّم در 1939 م / 1318 ش محدود کرد. در دهۀ 1930 م / 1310ش سلطۀ غرب برایران عمیقتر شد. این بار به جای رقابت ما قبل سالهای 917 م / 1296 ش روسیه با انگلستان با سلطۀ منحصر بریتانیا از 1918 م / 1297 ش تا کودتای 1921 م / 1300 ش، سبک دگرگونی ایجاد شد. مبارزۀ سه جانبۀ امپراتوری بریتانیا ، اتّحاد شوروی و آلمان نازی برای اعمال نفوذ بر ایران شدّت یافت.
در مجموع، بریتانیا قدرتمند ترین کشورغربی درایران باقی ماند. فشار شدید مبانی که در سرتاسر عصر قاجار ادامه یافت و در قرداد 1919 م / 1298 ش به اوج رسید، تا حدّی تخفیف یافت و مداخلۀ آشکارا در سیاست داخلی و حاکمیت ملّی عملاً از بین رفت. رضا شاه نیز مانند شاهان قاجار، بریتانیا را به چشم دوست و متّحد احتمالی، دربرابرتهدید محتمل تراز ناحیۀ شمال (اتّحادشوروی ) می نگریست. بریتانیا هم به نوبۀ خود پذیرفت که رضا شاه فرمانروای مقتدر باشد چون برای حفظ ثبات در ایران به چنان فرمانروایی نیاز داشت که هم در برابر جبهۀ مخالفان داخلی و هم در مقابل گسترش نفوذ شوروی بایستد. (76 ) روابط اقتصادی ، بارزترین جنبۀ نفوذ بریتانیا در ایران بود. در دهۀ 1920 م / 1300 ش بریتانیا بزرگترین شریک تجاری ایران بود و ( همراه با هند بریتانیا) 67 در صد وارادات ایران را در سالهای 1920 – 1924 م / 1299 – 1302 ش تأمین می کرد. این رقم در سالهای 1925 – 1929 م / 1304 – 1308 ش به 46 در صد و در سالهای 1924 – 1930 م / 1303 – 1309 ش به 29 در صد کاهش یافت. صادرات ایران به ممالک انگلستان و هند در طیّ این دوره دچار کاهش گردید و از 37 در صد در 1920 – 1924 م / 1299 – 1303 ش به 20 در صد در 1925 – 1929 م / 1304 / 1308 ش و 23 در صد در طیّ سالهای 1930 – 1934 م / 1309 – 1313 ش رسید. در اواخر دهۀ 1930 م . 1310 ش بریتانیا با 17 در صد ، سوّمین طرف تجاری ایران شد و بعد از آلمان و شوروی قرار گرفت. در سرتاسر دهه تر از بازرگانی به سود بریتانیا بود هرچند کسری تراز ایران نیز تا حدّی کاهش یافت. در ژوئیه 1941( تیر– مرداد 1320 ) درآستانۀ سقوط رضا شاه ، بین ایران و انگلستان قرار دادی بسته شد « که اگراجرا می شد انحصار عملی بریتانیا را بر بازرگانی ایران محرز می ساخت.» جنگ مانع از توصیب و اجرای قرارداد شد.
کلید سلطۀ بریتانیا بر ایران، سیاسی یاتجاری نبود. صرف در دست داشتن امتیاز نامۀ دارسی تضمینی بود که انگلستان از سود کلان ارزشمند ترین منبع ایران در آورد. وقتی معلوم شد در فاصله 1924 – 1931 م / 1303 – 1310 ش حقّ امتیاز ایران بسیار ناچیز است ( یعنی ایران کلاً 000, 380, 7 پوند استرلینگ در یافت کرد و شرکت 000,501 , 31 پوند استرلینگ سود خالص داشت) ، رضا شاه کوشید امتیاز رایکطرفه لغو کند. بریتانیا در 1933 م / 1312 ش به جامعۀ ملل شکایت برد و قرار داد جدیدی بسته شد که به جای 16 در صد سود خالص ، 4 شلینگ ( یک دلار ) در هر تن به ایران تعلق می گرفت و مقرر گردید پرداخت سالیانۀ شرکت به ایران حدّاقلّ یک میلیون پوند استرلینگ باشد . منظقۀ مورد قرار داد به چهار پنجم مساحت سابق ( یعنی همۀ میدانهای نفتی شناخته شده) محدود شد و به موجب یک مادّۀ کلیدی قرار داد 28 سال دیگر بر طول مدّت امتیاز افزوده شد یعنی مقرّر شد قرار داد تا سال 1993 م / 1372 ش معتبر باشد . بدین ترتیب رضا شاه شتابزده به لغو امتیاز پرداخت و در نهایت هم نابخردانه مدّت آنرا تمدید کرد. در دهۀ 1930 م / 1310 ش حقّ امتیاز سالانه و مالیاتها ی ایران بطور میانگین 5 / 2 میلیون پوند استرلینگ بود که سالانه اندکی کمتر از یک میلیون پوند استرلینگ نسبت به سالهای دهۀ 1920 م / 1300 ش افزایش داشت. باز هم سود شرکت تا سال 1932 م / 1311 ش پنج برابر حقّ امتیاز ایران بود و طیّ دورۀ مزبور به 50 میلیون پوند رسید. تولید نفت افزایش یافت تا به نیاز کشورهای صنعتی اروپا پاسخ داده باشد. انگلستان به یاری اهرم شرکت نفت انگلیس –ا یران موضع مسلّط خود را در ایران حفظ کرد. ( 78)
دولت شوروی نیز در مقایسه با دولت تزاری روس کنترل کمتری را بر دولت ایران اعمال کرد امّا در دهۀ 1930 م / 1310 ش این کشور را در زمینه های بازرگانی کاملاً زیر فشار گذاشت. از نظر سیاسی شورویها حکومت رضا شاه رابه عنوان عامل دست اندکار ایجاد ثبات در منطۀ تأیید کردند و امید داشتند دست کم از این ناحیه به ینروهای مخالف شوروی اجازۀ تعرّض به خاک آن کشور داده نشود ود ر بهترین حالتش شاید رژیم پهلوی با امپریالیسم بریتانیا به مخالفت برمی خواست. به موجب پیمان سال 1927 م / 1306 ش بیطرفی ایران تضمین شدو دو دولت تعهّد کردند در امور داخلی یکدیگر مداخلۀ نکنند.(79) بعد از انقلاب 1917 م / 1296 ش شوروی ، تجارت بین دو کشور دچار وقفه شد امّا در سال 1927 م / 1306 ش شوروی یک بار دیگر بازار اصلی برنج ، دخانیات، خشکبار، پنبه و پشم مناطق شمالی ایران شد و تجارت دو کشور بار دیگر به سطح قبل از 1914 م / 1293 ش برگشت. انحصار دولت شوروی بر تجارت کشور خود ، بر سرعت گرفتن کنترل انحصاری دولت ایران برتجارت خارجی اش افزود وبازرگانی دو کشور هر چه بیشر به سوی شیوۀ پایاپای حرکت کرد. در دهۀ 1930 م / 1310 ش که شوروی سیاست صنعتی کردن پردامنۀ کشور را در پیش گرفت در واردات ایران به آن کشور وقفه ای ایجاد شد. مازاد جدید بازرگانی شوروی عامل دیگری بود که اقتصاد شمال ایران را به بحران دچار کرد. در دهۀ 1930 م / 1310 ش داد و ستد دو کشور با نوسانهایی همراه بود: 28 در صد واردات و 24 در صدر صادرات ایران با شوروی بود و در سال 1938م / 1317 ش ، 38 در صد بازرگانی خارجی به شوروی اختصاص داشت . با این جهش ، شوروی در تجارت با ایران از بریتانیا پیشی گرفت بازرگانی در سالهای 1938 – 1939 م / 1317 – 1318 ش اُفت نمایانی پیدا کرد و در سال بعد عملاً به صفر رسید. در سال 1940 م / 1319 ش پیمان بازرگانی جدیدی به امضا رسید و ایران امیدوار بود بتواند با استفاده از خاک شوروی ، روابط تجاری خود با آلمان را تقویت کند . امّا جنگ مانع اجرای این طرح شد. عمده ترین سرمایه گذاری شوروی از ایران امتیاز شیلات دریای خزر بود. این امتیاز در سال 1927 – 1928 م / 1306 – 1307 ش بار دیگر به مدّت 25 سال تمدید شد. مسکو از طریق این انحصار به سود کلانی دست می یافت. در مجموع ، رابطۀ اقتصادی ایران و شوروی عمدتاً نابرابر باقی ماند و نیازها و مقتضیات اقتصاد شوروی تعیین کنندۀ آهنگ تجارت و سرمایه گذاری در ایران بود. ( 80)