26 خرداد، بمناسبت صد و سیُ و یکمین سالگرد تولّد دکترمحمّد مصدّق «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق»  (94)

◀دولت ، جامعه و اقتصاد در دورۀ رضا شاه (1925- 1941م / 1304 – 1320 ش) :

جان فوران، جامعه‌شناس و نظریه پرداز  «انقلاب‌های اجتماعی» در بررسی «دولت ، جامعه و اقتصاد در دورۀ رضا شاه»  با این نقل قول از « پیو فلیلیپانی رانکانی » شروع می کند که : « بی آنکه  به دام ستایش واسطوره سازی بیجا فرو افتیم،… حقایق ملموس زیر را بررسی می کنیم:  قراردادن تمامی کشور زیر کنترل دولت مرکزی تازه ایجاد شده ، نوسازی نهادهای آن ، حفظ  تمامیت  ارضی  آن در طول مرزها، تدوین قانون مدنی و کیفری جدید، ایجاد  بانک ملّی که مبنای پول ملّی و تجارت کشوری است،  طرّاحی الگوی جدید آموزش و پرورش ، ایجاد دانشگاهها و مدرسه ها در تمام سطوح  و مقطع ها ، احداث راه آهنی که از بزرگترین  دستاوردهای معاصر است، برپا کردن  کارخانه های فراوان  به  منظور تولید کالاهای عمومی، توسعۀ صنایع جدید، اصلاح بنیادی کشور، مبارزه با –  اگر نگوئیم  ریشه کنی – سوء استفاده های مالی و فساد آزاد کردن زنان از حجاب ، فراهم  آوردن امکانات آموزشی و پیشرفت ازهر نوع  برای زنان ، پایان دادن به بهره کشی منابع طبیعی  سرزمین حاصلخیز و غنی ایران توسّط خارجیان.» 

«پیو فلیلیپانی رانکانی : سنّت تقدّس پادشاه در ایران»

[ رضا شاه ] درمجموع ، سراسرکشور را می دوشید ، دهقانان ، عشایریها و کارگران را لِه می کرد و ازمالکان زمیندارعوارض سنگینی می گرفت. در حالی که فعّالیتهایش به نفع طبقۀ جدید « سرمایه داران » – بازرگانان، دارندگان انحصار، مقاطعه  کاران و نور چشمی های سیاسی – بود. تورم ، مالیات  سنگین  و سایراقدامهای او موجب  پایین آمدن سطح زندگی شد.

« میلسپو:  امریکاییان در ایران»

  سلطنت  رضا شاه پهلوی ، (1925- 1941م / 1304 – 1320 ش ،  در معرض ارزیابیهای  متضاد قرار گرفته است. دو نقل بالا شاهد صادقی بر این  نکته اند. شاید یکی از دلایل امر آن باشد که مجموعۀ  تا آن زمان  بی سابقۀ  دولت ،  جامعه و اقتصاد ، در گرمخانۀ  توسعۀ  فزایندۀ  سرمایه داری  وابسته  در نظام  جهانی و در حال  دگرگونی  رویدادهای  دهۀ 1930  یکجا  ذوب  می شد. درخلال  این  دوره دولت  خودکامه  و نوپای رضا شاهی  از کاهش  سلطۀ  مستقیم  بریتانیا  بهره گیری کرد و  دست  به توسعۀ صنعتی  و زیر بنایی زد و  به تقویت  و کنترل  قدرت دولت برتمامی سطوح  جامعه پرداخت. امری  که از زمان  اوج  قدرت صفویه  سابقه نداشت. این فرایند البتّه  با تضادهای سیاسی ، اقتصادی و ایدئولوژیکی همراه بود و بعضی از تضادها تا پایان سلطنت رضا شاه  در 1941 [ شهریور 1320]  ادامه  یافت.  و قبل از آنکه  ارتش متّفقین  ایران را  به اشغال در آورد  با قدرت  کامل  جلوه کرد.  در این فصل می خواهیم  با ارائه ی طیف  متضاد داوریهای  مربوط  به این  دوره به  تشریح  دولت ایران ،  ساختار  طبقاتی ، رابطه  با غرب ، ناکامی  جنبشهای  اجتماعی  در چارچوب  توسعۀ  وابسته  و فشردگی  نیروهای اجتماعی  که تا حدّ زیادی زیر  کنترل  دودمان جدید پهلوی بودند ، بپردازیم.

استبداد نظامی ، تجدّد  و غرب گرائی 

دولت ایران در زمان سلطنت رضا شاه درمقایسه با ملاکهای ناخوشایند سلسلۀ قاجار ، به قدرت  سیاسی و اقتصادی بزرگی دست یافت. سرانجام، قدرتها دردست شاه متمرکز گردید، شاهی که خاستگاه نهادین و کلیدی او، ارتش بود. به همین سبب می توانیم  رژیم  رضا شاهی را استبداد نظامی    ( military autocracy)بنامیم. سلطه و سیطرۀ قدرتمند دولت در داخل کشور، خود را  برای مداخلات درامور اقتصادی –  اعم  از صنعتی یا زیربنائی – هموار نمود. در توجیه  ایدئولوژیکی  اصلاحات  پردامنۀ  قضایی ؛ آموزشی  وسایر نهادهای مشمول روند « تجدّد خواهی » آمیزۀ متناقضی از ناسیونالیسم غیردینی و غرب  گرایی  اقامه شده است. در نهایت نیزمجموعۀ این عوامل ، دولت و دیوان سالاری جدیدش را به درون  زندگی  مردم شهر ،  روستا و قبیله وارد ساخت.

 اصلاح بنیادین رضا شاه ، ایجاد ارتشی قدرتمند بود که قدرت دولت را درهمه جا به اجرا در می آورد.  آپتن)   Joseph  Upton ) می گوید : بیشتراصلاحات دیگر رضا شاهی از کوچک  تا بزرگ  در محدوۀ همین اقدام قرارمی گیرد که به نحوی ارتش در آن نقش داشته است.(1) از جمله اقدامات او ]اینها بودند[: بالا بردن درآمدهای دولتی ازطریق مالیات ، بانکداری و فعّالیتهای گمرکی ، بهبود  بخشیدن به نظام ارتباطی از راه جاده سازی. احداث راه آهن سرتاسری ایران ، احداث جاده های تازه ، ایجاد خطوط تلگراف و شبکه تلفنی ؛ اجباری کردن خدمت نظام وظیفۀ عمومی و سرباز گیری که خود مستلزم سازماندهی دو بارۀ استانها بود؛ ایجاد نظام قضایی ، نظام آموزشی که هر دو اینها قدرت روحانیت را شدیداً تضعیف  می کرد ؛  مشارکت  دادن زنان در آموزش و پرورش و اقتصاد و زندگی عمومی ( امّا نه در انتخابات)؛ توسعۀ شبکه های  بهداشتی و درمانی ؛  و نوسازی  شهرها و ایجاد نظم و امنیت با کشیدن خیابانهای پهن در محلّه های پرجمعیّت  شهرهای بزرگ . شاید  بتوانیم این اقدام ها  را فرایند ( تجدّد خواهی نظامی به رهبری دولت » بگذاریم. سمت و سوی این اقدام ها و نحوۀ  طرّاحی و اجرا  به گونه ای است که نامگذاری بالا و عنوان استبداد نظامی  را توجیه می کند.

 ارتش و دیوان سالاری و حکومت  بطور اخصّ ( کابینه و مجلس ) ، سه ستون نهادین نظام  را تشکیل  می دادند. ارتش از حالت اوّلیۀ  فوج چند هزار نفرۀ قزّاق  در دهۀ  1920 م /  1300  ش  به 126000  مرد مسلّح  دائم  تبدیل  شد و  در سال 1941 م /  1320  ش  امکان  بسیج  تا 400 هزارنفرنیز وجود داشت و این تعداد برای کشوری  که جمعیّت فعّال اقتصادیش از 5 میلیون مرد تجاوز  نمی کرد ، بسیار  زیاد بود. خدمت نظام  وظیفۀ اجباری دوساله ( بعلاوه  سالهایی که هر فرد  جزو ارتش  ذخیره  یا فعّال  محسوب می شد) برای همۀ مردان جوان کشور  ،  ایجاد  نیرویی  را آسان  می ساخت.  سربازانی که عمدتاً از روستاها و به اجبار به خدمت فراخوانده  می شدند در شهر و در معرض زندگی شهری  قرار می گرفتند، گاه اندکی سواد می آموختند و به کسب  و کار نیز می پرداختند. ارقام  رسمی  بودجه  نشان  میدهد که بطور متوسّط 5 / 33 در صد در آمد  دولت  در فاصلۀ  سالهای 1926 – 1941 م / 1305 – 1320 ش صرف ارتش شده است. بعلاوه، بخش بزرگی از درآمد نفت ( که در بودجه ذکر نمی شد) صرف خرید تجهیزات گرانقیمت تسلیحاتی و ایجاد صنایع کوچک مهمّات سازی در تهران و شهرهای دیگر می شد. امیران  بلند  پایۀ ارتش ،  پستهای کابینه و مقامهای کلیدی دستگاههای دولتی  را  پر می کردند ، با اندوختن ثروتهای کلان،  اعضای پر نفوذ طبقۀ حاکم  می شدند و غالباً املاکی  نیزبه دست  می آوردند. بطوری  که خواهیم دید رضا شاه  از این دستگاه  عظیم نظامی مقدّمتاً برای  درهم  شکستن  جنبشهای اجتماعی داخلی  و جبهۀ مخالف دولت در  دهه  های 1920 م /  1300 ش و  1930 م / 1310  ش استفاده کرد ( نیروهای منظّم  پلیس مخفی  تازه  تأسیس نیز ارتش  را در این  زمینه ها یاری  می دادند)،  امّا همین ارتش قدر قدرت  در برابر  نیروهای  قدرتمند تر خارجی  که در 19431 م /  1320  ش ایران  را اشغال  کردند  زبون  ماند.

دیوان سالاری دوّمین رکن دولت رضا شاه  بود که آن نیز مثل ارتش  گسترش  زیادی یافته ،  تجدید سازمان شده و بهتر از زمان  قاجار آموزش دیده  بود.  دیوان سالاری  پهلوی  90  هزار  کارمند غیر  نظامی  را در بر می گرفت. در زمان  قاجار ، دستگاه  دیوان سالاری ،  تیول شاهزادگان  قاجاری و دودمانهای دیوانی قدیمی بود امّا  در زمان  مورد  بحث  این در به روی  طبقه های  متوسّط  تحصیل  کرده باز شد.  البتّه باز هم  حقوق دولتیان  کم بود و رشوه و حقّ حساب ، نظام دولتی  ر ا در تمام سطوح فلج  می کرد.  افراد  رده های  بالای  دیوان سالاری  بخشی  از نخبگان حاکم  بودند امّا  رده های میانی و پایینی ، در واقع همان رده های میا نی و پایینی جامعۀ  مدنی بودند که غالباً معیشیت خود را  به سختی تأمین می کردند. عدم کارایی همگام با پیچیده تر شدن ماشین دولتی مسأله سازتر شد.  ناآشنایی  به کار از یک سو  و کنترل  کامل  دستگاه  توسّط  شاه  از سوی دیگر ، مانع  از آن  می شد  که وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی کار عادی  خود را انجام  دهند.  کنترل  مرکز بر مناطق کشور  از طریق بر هم زدن تقسیمات کشوری عصر قاجار صورت گرفت.  به جای چهارایالت ، یازده  استان  به وجود آمد و استان نیز به شهر و بخشهای کوچکتر تقسیم شد. استانها و شهرستانها آزادی  عمل چندانی نداشتند چون وزیر کشور در تهران ، شهرداران و مقامهای شهری را تعیین می کرد هر چند به موجب قانون  سال 1930م /  1309 ش  شهرداریها می تواستند درآمدهای محلّی  را در همانجا هزینه کنند.(2)

 گسترش دامنۀ دولت بدین شکل تنها ازطریق دخالت آن درقلمرو آموزش و پرورش امکان پذیرشد.  مدرسه های زیرکنترل روحانیت ، که شکل عمدۀ تحصیل درعصر قاجار بودند اهمّیت خود  را در حدّ  زیادی از دست دادند. نخبگان و طبقه های متوسّط ایران با آهنگی فزاینده  به مدرسه های دولتی روی آوردند و در سطوح  بالاتر تحصیلی به دانشگاه  تازه تأسیس تهران ،  مدرسه های فنّی  وزراتخانه های گوناگون ،  یا دانشگاههای خارج رفتند. “کدی” با تشریح طبقاتی عمل کردن نظام آموزشی  می نویسد: «  کمتراز 10 در صد جمعیّت ، به تحصیلات ابتدایی و کمتر از یک در صد به تحصیلات  متوسّطه  می پرداخت»(3) ، که در همین حدّ ، توسعۀ  دامنۀ آموزش و پرورش ، نیروی انسانی لازم دستگاههای  رو به توسعۀ دولتی را تأمین می کرد امّا درعین حال به پیدایش و رشد طبقۀ جدید روشنفکر و صاحبان مشاغل تخصّصی [ پزشکی و مهندسی]  کمک می  نمود. از این گذشته ، دولت  با استفاده از نظام آموزشی ، جلو تفکّرسیاسی آزاد را گرفت ، نوعی همرنگ جماعت شدن و همگونی را بر روشنفکران تحمیل کرد و برنامۀ تحصیلی را طوری تنظیم نمود که « چاپلوسی بنده وار، پشتیبانی تبلیغاتی و توجیه ایدئولوژیکی را » القا کند.(4)

بی تردید  رضا شاه تنها معمار اصلاحات دورۀ خود نبود . خاصّه در نیمۀ نخست سلطنت خویش  پشتیبانی مدیران کار آموزدۀ  درون کابینه را با خود داشت و اینان در کنار مجلس رام و گوش  به فرمان ، سومین رکن سلطنت  وی را  تشکیل  می دادند. برحسته ترین  این مشاوران  بلند پایه ، علی اکبر  داور ، عبدالحسین  خان تیمور تاش ، سردار اسعد  و فیروز میرزا بودند. فیروز  میرزا   تاسال  1929 م / 1308  ش که مغضوب واقع شد وزیردارایی بود آن سال توقیف و به جرم رشوه خواری  محاکمه و اعدام شد.  تیمور تاش در مقام  وزیر درباراز 1926 م / 1305 ش  تا 1932 م / 1311 ش  خدمت کرد امّا رضا شاه که از قدرت  گیری فزاینده اش نگران شده بود  وی  را نیز  به جرم  رشوه خواری  به زندان انداحت و در 1933 م / 1312 ش  رسماً  اعلام  شد که  بر اثر عارضۀ قلبی در گذشته است.  سردار اسعد رئیس ایل بختیاری که وزیر جنگ رضا شاه  بود،  نیز به همان نحو در 1933 م / 1312 ش باز داشت شد،  اگر چه هر گز به جرمی متّهم  نشد.  او سال  بعد در زندان در گذشت . سرانجام ، داور، معماردادگستری نوین ایران که بعداً  وزیر دارایی شد  در 1937 م / 1316  ش به دنبال اختلافش با شاه برسر سیاستگذاری اقتصادی، خود کشی کرد.  همۀ  این رجال به خاطر استقلال رأی و ظرفیتی که برای محبوبیت داشتند مورد  بدگمانی رضا شاه  بودند و به دستور او از  گردونۀ قدرت  به خارج پرتاب شدند . نگاهی به فهرست سران  کابینه  در سالهای   بعد از 1935 م /  1314 ش نشان می دهد  که افراد مزبور صاحب رأی و اراده  نبودند به همین سبب به درد کنترل   استبدادی رضا شاهی می خوردند امّا عیب کار آن بود که دسترسی  رضا شاه  را به  اطّلاعات  حساّس  و مدیریت  کاردان  و لایق از میان  می برد و زمینه  برای سقوط  وی در1941 [ شهریور 1320 ]  بدین ترتیب فراهم  شد.(5)

کنترل شاه برمجلس و زندگی سیاسی عمومی نیز ازهمین الگو تبعیّت می کرد اغلب چهره های  برجستۀ نیمۀ دهۀ 1920 م /  1300  ش بسرعت از صحنۀ مجلس بر کنارشدند.  در1926 م / 1305 ش  به جان مدرّس  سوء قصد  شد که  ناکام  ماند.  سپس در 1928  – 1929  م /  1307  – 1308 ش  به دستور شاه وی را به نقطۀ دوردستی تبعید و در  1938  م / 1317  ش مسموم  کردند .  امّا صدای  محمّد مصدق ، ناسیونالیست آزادیخواه ، در 1928 م / 1307  ش خاموش شد. از« انتخاب مجدّد » او به نمایندگی مجلس ممانعت به عمل آمد و وی با کناره گیری از سیاست  به ملک شخصی خود [دراحمد آباد]  رفت  و در1940  – 1941 [ 1320 ] درخانه اش تحت نظرقرار گرفت. سایرکسانی که جبهۀ مخالفان بالقوّه را تشکیل می دادند، بازداشت شدند ، به تبعید رفتند یا از زندگی سیاسی کناره گرفتند ، آپتن می گوید : درمجموع ، در دورۀ سلطنت رضا شاه چند صد مورد قتل سیاسی به دستوردولت واقع شده است. مجلس ازهمان آغاز کلاً به صورت مُهرتأیید به دستورات و نیّات شاهانه درآمد. چهارحزب  سیاسی که دراواخر دهۀ 1920 / 1300 ش در مجلس نماینده داشتند همه اساساً طرفدار رژیم بودند امّا بازهم رضا شاه آنها را منحل کرد چون از آن بیم داشت که رقیبان وی دراین حزبها متشکّل شوند. نمایندگان مجلس هردوسال یکبارانتخاب می شدند امّا دیگرعضوحزب  نبودند و حالت منفرد را داشتند. زمینداران ، کسبۀ غیربازاری و کارمندان بلند  پایه  84  در صد کلّ  نمایندگان مجلس  را در دورۀ  رضا شاه تشکیل می دادند ، در سال  1940 م /  1319  ش ابداً  در مجلس حضور نداشتند. انتخابات  از مجلس ششم  ( 1926 م / 1305 ش )  تا مجلس سیزدهم  ( 1940 م /  1319  ش ) دقیقاً ازجانب وزارت کشور و همکاری استانداران و فرمانداران تحت کنترل رضا شاه  بود.  رضا شاه بدین ترتیب  ابزارها و ظواهرمشروعیت  را نگاه  داشت امّا درعمل به عنوان یک « دیکتاتوری مشروطه »   حکومت  کرد .  او هیچ  نارضایتی سازمان یافته  در درون  دولت  را تحّمل  نداشت  و بیرحمانه  هر نوع  نارضایتی  از آنرا  سرکوب می کرد.(6)

 یکی دیگر از ارکان نهادین رژیم  جدید ، منابع  اقتصادیش  بود،  دامنه و مقیاس این منابع  به مراتب  از منابع  دورۀ  قاجار فراتر می رفت و به میزان ایران عصر صفویه  در زمان شاه عبّاس بزرگ  می رسید زمانی  که انحصار ابریشم  موجب  تفوّق اقتصادی کشور شده بود.  کلّ در آمدهای دولتی  در فاصلۀ سالهای 1924 – 1941 م /  1303 – 1320  ش به  بیش از 15  برابر رسید  یعنی از 237 میلیون  ریال  در 1924  م / 1303  ش  به  61 / 3 میلیارد  ریال  در 1941 م / 1320  ش افزایش  یافت.(7)  در آمد نفت  ده برابر شد و از 469  هزار پوند استرلینگ  در 1919 – 1920 م / 1298 – 1299 ش  به 4271000 میلیون پوند رسید. این تنها 10 در صد ( و شاید حدّاکثر25 در صد )  درآمد دولت بود بنابراین بخش عمدۀ درآمد دولتی از سایرمنابع می آمد . فعّالیت دولت در زمینه های اقتصادی  – تجارت و صنعت انحصاری  – 28  در صد ،   مالیات ارضی ده تا 20 در صد ، گمرگ  حدود 10 در صد ، مالیات بردرآمد را تأمین می کرد.  با توجّه  به مصرف همگانی وعمومی قند و چای ، درآمد دولت از این رهگذر قابل توجّه بود.(8) در این دوره  هزینه ها هم رشد عظیمی یافت و از 276د میلیون ریال در 1928 م / 1307 ش  به 17 / 4 میلیارد  ریال در 1941 م / 1320  ش رسید. با افزایش هزینه ها ، اولویتها نیزعوض  شد.  سرمایه گذاری دولت در صنعت و تجارت  از 1/1  در صد بودجه  در 1928 م / 1307  ش به 1/ 24  در صد بودحه  در سال 1941 م / 1320 ش افزایش  یافت درعوض  هزینه های  مستقیم  دفاعی  از 4/ 40  در صد بودجه  در 1928 م/ 1307 ش به 2/ 14  در صد کاهش یافت ( البتّه رقم مطلق هزینه های دفاعی بازهم در حال افزایش بود). در 18=941  م / 1320  ش بخش عظیمی  از بودجه  صرف « ارتباطات » شد (  6 / 26 در صد) . بخشی از این ارتباطات در قلمروهزینه های  نظامی  ،  در حالی  که تنها  2 در صد  بودجه صرف بهداشت  و 9 / 2  در صد صرف کشاورزی  می شد. در 1928 م / 1307  ش هیچ  رقمی  برای هزینه کردن کشاورزی  پیش بینی نشده بود.  بودجه  که در 1925 م / 1304 ش تعادل  داشت  در 1941 م / 1320 –  710  میلیون  ریال ( 39 میلیون دلار ) کسری پیدا کرد. هزینه های عظیم نظامی، راه آهن و صنایع، علل عمدۀ کسری بودجه  بودند.

رضا شاه که راه آهن سراسری را مظهرعظمت قدرت دولتی خود ، استقلال ملی ، توسعۀ اقتصادی  می دانست، برای تأمین هزینه های عظیم آن ، تجارت خارجی ، نرخ ارز، پول در گردش را در کنترل گرفت. در پایان دهۀ 1920 م / 1300 ش  تراز  پرداخته و ارزانی پول دچارنابسامانی شد.  و از  1830 م / 1309  ش انحصار دولت برتجارت خارجی برقرارگردید . دولت  بیش  از آنکه  به کنترل  داد وستد خارجی علاقه مند باشد می خواست کسری بودجه را از میان بردارد و به یاری انحصار مزبورارزی به دست آورد وموادّ مورد نیاز راه آهن را ازخارج خریداری  و وارد کند. انحصارتجارت اقلامی خاص به سازمانهای دولتی با شرکتهای خصوصی واگذار شده بود. دولت  در نیمۀ دهۀ 1930 م / 1310 ش بریک سوّم واردات و نیمی از صادرات کنترل مستقیم وغیرمستقیم داشت و طیّ دهۀ  مزبور توانست تراز بازرگانی خارجی مازادی ولواندک به وجود آورد در 1936 م / 1315 ش برای اقلام گوناگون صادراتی نرخهای ارزی متفاوتی تعیین شد اما این امر بر روابط  تجاری ایران تأثیر  منفی گذاشت و دولت ناچارشد در زمینۀ تجارت خارجی با آلمان و شوروی  وارد  قراردادهای  معاملۀ  پایاپای شود. درسال 1927– 1928 م / 1306 – 1307 ش با ایجاد  بانک ملّی به یکی از آرزوهای  دیرین ایرانیان جامۀ عمل پوشانید ، به بانک حقّ نشر اسکناس  و تنظیم سیاست مالی کشورداده شد اینها همه اقدامهایی در مسیرتقویت ایران در رابطۀ  نابرابریش  با قدرتهای محوری اقتصاد جهانی بود. رضاشاه می خواست بدین وسیله ازمیزان و حدّ ت تأثیربحران بزرگ بکاهد امّا این اقدامها درچارچوب محدوده های خاصّی انجام می گرفت و ما درضمن بحث ازجنبه های داخلی وبین المللی اقتصاد سیاسی، محدودیتهای مزبور را نشان خواهیم داد.(9)

 قدرت  جدید  دولت  بر ثروت رئیس خودکامۀ نظام نیزتأثیرخود را گذاشت. رضا شاه درسال 1926 م / 1305 ش صمن بیانات پارسایانه ای گفت: « ثروت  موجب نارضایتی شدید فکری می شود. نمی گذارد شخص توجّه خود را صرف منافع عمومی کند.» امّا همین شخص درپایان  سلطنت  خویش  در 1941 م / 1320  ش یکی  از  ثروتمند ترین افراد ایران بود. دربانک  ملّی موجودیهای او از یک میلیون ریال در1930 م / 1309 ش به 680 میلیون ریال ( 7 میلیون  پوند استرلینگ ) در 1941 م/ 1320 ش رسید. علاوه  براین ،  املاک وسیعی  شامل  3 میلیون جریب زمین دشت، «درکارخانه ها، شرکتها وانحصارهای متعدّد داخلی سهام زیادی داشت که سود سرشاری رابه همراه می آورد»(10) . رضا  شاه در زمین خواری شهرۀ خاص وعام  بود. زمینداران از روی  اکراه با ترس بخشی ازاملاک خود را به او« پیشکش » می کردند و رضا شاه از زمینهای سایرنقاط کشور  پیشکشی آنها را جبران می کرد. تقریباً همۀ زمینهای استان مازندران ( زادگاه رضا شاه ) و بخشهای وسیعی از گیلان و گرگان، که مرکز تولید برنج ایران بود به مالکیت او قرارگرفت. ویلبربا تردید می گوید شاید رضا شاه« ازهمۀ شیوه هایی که مأموران متعصّب اوبه نام شاه  بر مردم  روا می داشتند»  آگاهی نداشته ، امّا از قول یکی ازبستگانش  می گوید: « شاه زمینهای وسیعی را مالک بود و به خاطر   نفعی که باران در کشاورزی  دارد ، روز های بارانی  سراپا شوق می شد.»(11)

 دربطن طرح مشروعیت نظام ، آمیزۀ متناقض و ابهام آمیزی ازملّی گرایی وغرب گرایی وجود داشت. البتّه در نظام بین المللی دهۀ 1930 م / 1310 ش ناسیونالیسم جاذبۀ خاصّی داشت و این جاذبه  صرفاً به گونه های فاشسیتی آن محدود نمی شد. بلکه مواردی در جهان سوّم، نظیر ناسیونالیسم دولت مکزیک  بعد از انقلاب  1910 – 1920 م/ 1289 – 1299  ش و  ناسیونالیسم  آتاتورک  در ترکیه  نیز اینجا وآنجا وجود داشت. در مورد ایران ، بنانی می گوید:  ناسیونالیسم  این دورۀ  کشور یک پدیدۀ   متناقض بود چون از یک سو « بشدّت غربگرا»   بود و از سوی  دیگر و درهمان حال نسبت  به غرب « بدگمانی و نارضایتی » وجود داشت و نوعی بیگانه پرستی حکمفرما بود. (12) رضا شاه درمسیرتقویت  ایران در برابرغرب و خاصّه تجاوزو تعرّض دیرینۀ روسیه و بریتانیا ، مفاهیم و واقعیتهای اقتصادی ، سیاسی و قضایی بسیار زیادی را از غرب می گرفت . از لباس و معماری  شهری تا قوانین مدنی و کیفری ، نظامی آموزشی ،  ایدئولوژیهای غیر دینی  که شکوه دولت و ملّت را پاس می داشتند، تا صنایع و تکنولوژی نوین همه از غرب  گرفته می شد.

 گرایش شخص رضا شاه نسبت به غرب، رابطه پیچیدۀ عشق – نفرت  بود.  او در 1930 م / 1309  ش درسخنرانی خود خطاب به دانشجویانی که عازم دانشگاههای اروپا  بودند« اخلاقیات» غرب  رابه شیوۀ حیرت  انگیزی تحسین  کرد. 

 هدف اصلی ما دراعزام شما به اروپا آن است که آموزش اخلاقی می بینید، چرا که می بینیم  کشورهای غربی به مقام  بلندی دست یافته اند چون آموزش اخلاقی کامل  وهمه جانبه ای دارند. اگر فقط آموزش علوم بود نیازی  به اعزام  شما به خارج نداشتیم  می توانستیم معلمان و استادان خارحی را استخدام  کنیم.(13)

در ادامۀ  نطق خود اظهار امیدواری کرد  که غرب بر ایرانیان تأثیرگذار باشد:

 نمی خواهم ایرانیان را به نسخۀ  بد یک اروپایی تبدیل کنم. این کار ضرورتی ندارد  چون سنّت های قدرتمندی پشت سر آنها قرار دارند. می خواهم از هموطنانم بهترین ایرانیان ممکن رابسازم/ لزومی  ندارد که بطور اخصّ  شرقی باشند. هرکشوری قالبهای خاصّ خود را دارد  که این قالب باید تحوّل یابد واصلاح شود بطوری که در آن شهروندانی تربیت شوند که نسخۀ دیگران نباشند. افرادی با اعتماد  به نفس بارآیند  و از ملّیت خود احساس  غرور کنند.(14)

 درهمان حال چنین احساس می کرد که « ایران  باید یاد بگیرد که بدون خارجیان  به زندگی ادامه دهد.» (15) یعنی می خواست با غرب همچشمی کند تا مستقل [ازغرب ] شود و این آرمانی متناقض بود. کاتوزیان با اصطلاح « شبه تجدّد  خواهی » ، [ شبه مدرنیسم ]  سطحی  بودن این تلاش در مسیر  جذب  دستاوردهای غرب  را نشان  می دهد. (16)

ناسیونالیسم رضا شاه  نیز با  ناسیو نالیسم پیشین ایرانی فرق داشت. چون ناسیونالیسم  را غیر دینی  می دید نه اسلامی  و آنرا با واژگان  غیر اسلامی  بیان  می داشت،  ناسیونالیسمی  که به شکوه دولت  و شاه تمرکز داشت. تنها  ناسیونالیسم مجاز دورۀ  پادشاهی او ، به قول “کدی”، « ناسیونالیسم  رسمی تأکید برهمگنی و تجانس ملّی ، ضد روحانی ، تجدّد و قدرتی بود که به گذشتۀ قبل از اسلام  ایران اشاره داشت.»(17) گفتنی است که  به تشویق سفارت ایران در آلمان نازی ، رضا شاه در 1934 م / 1313 ش طی فرمانی اعلام کرد  نام کشور درغرب  باید به جای « پرسیا» ، « ایران»  باشد  این نام  یادآور شکوه وعظمت گذشته بود و برخاستگاه نژاد آریایی دلالت داشت.»(18) ازآرمانها واندیشه های ایران قبل ازاسلام به منظور نزدیک شدن سیاست غیر دینی استفاده  می شد.  هر چند مستقیماً به اسلام  حمله می شد امّا به نسل جدید  چنین آموزش می دادند  که اسلام  دینی بیگانه است که قومی نامتمدّن آنرا  بر ایران  تحمیل کرده است.» (19) دراین راستا با توسّل به شکوه وعظمت شاهانه و زنده کردن این مفهوم ، کوشش می شد تا شاه  رابا عنوان « شاهنشاه» در رأس  جامعه قرار دهند و او را  فرمانروای بی چون چرای کشور قلمداد  کنند.

 رژیم رضا شاهی  به منظور جا انداختن  این خود فریبی مستبدّانه  دست به تلاشهای  گوناگونی  زد تا  در اذهان ایرانیان  مشروع جلوه کند و قدر مسلّم  آن است که از این لحاظ ،  اعتماد  به نفسش  بیش  از دولت قاجار بود . ایدئولوژی رژیم از طریق « دایرۀ تنویر افکار عامّه » که  در اواخر دهۀ 1930 م / 1310 ش  در وزارت  آموزش  و پرورش  ایجاد  گردید  تبلیغ می شد. «   این سازمان  طیّ بر گزاری سخنرانیهای عمومی  توسّط   صاحبنظران  مشهور و شناخته  شده و مردان  حرفه ای ، طیف گسترده ای از مسایل  و موضوعها  و از جمله  اخلاق ، تاریخ  ، بهداشت ، ادبیات ، علوم   اجتماعی ، آموزش  و پرورش « تجدّد » و  میهن پرستی ، وفا داری  به شاه و ذکر  پیشرفتهای  نمایان  کشور در سالهای  اخیر  را به بحث  می نهاد. »(20)  ویلبر  یاد آور می شود : «   این سازمان  که ظاهراً از روی  نمونه های  تبلیغات نازی و فاشیسستی  شکل گرفته بود در نظر  داشت افکار  عمومی  را در راستای  خطوط مورد نظر سوق دهد، مردم را با دستاوردهای  دولت آشنا  سازد ، حمایت عمومی   را برای دولت کسب کند و غرور و آگاهی ملّی را برانگیزاند. »(21)  بطوری که دربالا گفتیم ، نظام  آموزشی در مجموع   به گونه ای  پی ریزی  شده بود  که سکولاریسم ، ناسیونالیسم  و شکوه  و عظمت  شاهنشاهی ایران  رابه دانش  آموز القا ء کند.

سئوال اینست : تلاشهای  نظام رضا شاهی در کسب مشروعیت در جامعۀ ایرانی  تا چه  پایه  با توفیق همراه بود؟  اصلاحات رضا شاه و ادّعاهای دولت او قبل از همه به منظور جلب  حمایت  مردم شهرها  صورت می گرفت. می خواست  قلبها و مغزهای جماعت شهری را تسخیر کند  امّا جماعت یکدست نبود و در خوش بینانه ترین حالت می توان گفت [ تنها ] بخشهایی ازعناصر  شهری با او همراه بودند. دهقانان در حد ّزیادی از تأثیر اصلاحات رضا شاه برکنارماندند ، و عشایر و ایلات  بیرحمانه و به زور اسکان یافتند. دولت رضا شاه سرانجام در این زمینه به زورتوسّل جست. درحالی که سیاستگزاریهای او در زمینۀ و تحوّل و توسعۀ اقتصادی یاد آور دوران صفویّه  بود،  نبود مشروعیت عمیق در نظام  پهلوی و اتّکایش به قدرت نظامی ، وی را به حکومت  نادرشاه  افشار نزدیک  می کرد  و رفتارش با ایلات ،  ستم  نادر را در این زمینه  به یاد  می آورد. (22)

مسألۀ  واکنش جامعۀ مدنی در برابر ادّعای مشروعیت  رژیم  رضا شاه  را تنها هنگامی  می توان   به کمال  پاسخ  داد که  شکل اقتصادی جامعه و در هم  شکسته  شدن همه  ی جنبشهای اجتماعی  دورۀ پادشاهی  او را مورد بررسی  قرار دهیم.

*اقتصاد وساختار طبقاتی 

دهۀ 1930م / 1310 ش دورۀ کلیدی گذار از توسعۀ وابستۀ ماقبل سرمایه داری عهد قاجار به توسعۀ  وابستۀ سرمایه داری  بعد ازجنگ جهانی دوّم است. بنابراین ماهیت و دامنۀ دگرگونیهای اقتصادی و طبقاتی درساختاراجتماعی ازاهمّیتی خاصّ برخورداراست که صاحبنظران مختلف دراین باره مواضع متفاوتی اتّخاذ کرده اند.(23) دراین فصل به بررسی این موضوعها و بحثها می پردازیم وآنها را از منشور مفهوم پیشگفته مان یعنی توسعۀ وابسته عبور میدهیم.  دراین بخش یک رویۀ  قضیّه  را به بحث می گذاریم یعنی ساختارطبقاتی را به شیوۀ  تجربی و با توجّه به وجه های تولید تجلیل می کنیم و در بخش بعدی به بحث در مورد موانعی می پردازیم که نظام جهانی برسر راه رشد ایران قرار داد.  این دوبخش  بر روی هم ملاکهای مرحلۀ گذار توسعۀ وابسته را نشان می دهد وامکانات ومحدودیتهای   درونی و بیرونی آنرا به نمایش می گذارند. با آنکه به داده ای کاملاً موثّق مربوط به این دوره  دسترسی   نبوده است ، امّا  موارد تاریخ  نگارانه  به قدر  کافی  وجود  دارد  که ما بتوانیم نقشۀ  ساختار  طبقاتی  ایران  در دورۀ  بین دو جنگ جهانی زا ترسیم  کنیم.

 داده های  مربوط  به جمعیت ، نشان  دهندۀ  رشد  مداوم همراه  با جابجایی های مهمّ داخلی است. کلّ جمعیّت  ایران را  در دورۀ 1900 – 1914 م /  1279 –  1293 ش ده میلیون  نفر بر آورد  کرده اند   که این رقم در 1940 م /  1319  ش یه 6 / 14  میلیون نفر رسیده  یعنی تقریباً 50 در صد  رشد   داشته است . نرخ کلیّ  افزایش  جمعیّت  کشور  که در فاصلۀ  سالهای 1900 – 1926 م / 1279 – 1305 ش بر اثر  قحطی و جنگ  سالانه 8 0/0  در صد  بوده در فاصلۀ سالهای 1926  – 1940 م /  1305 – 1319 ش به نرخ چشمگیر  5 / 1 در صد رسیده است.  دراینجا  نیز تغییر و جابجایی  قابل  توجِهی به چشم می خورد: در سال  1900  جمعیّت  شهر نشین  7 0 / 2  میلیون یعنی  9 / 20 در صد ؛  جمعیّت ایلی  47 / 2  میلیون  یعنی 1 / 25  در صد ؛  و جمعیّت  روستایی 33 / 5  میلیون  یعنی 54  در صد بوده است .  بنا به  بر آوردهای  سال 1940 م /  1319  ش ،  ایران  دارای 2 / 3  میلیون جمعیت شهر نشین ( 22 در صد ) ، تنها یک میلیون ( 9 / 6  در صد ) جمعیّت ایلی و35 / 10 میلیون (  1 / 71  در صد )  جمعیّت روستایی بوده است.  واین  آمارمیزان عظیم  یک جانشین شدن و نیمه تخت قاپو شدن عشایرکشور را نشان  می دهد.  آمار  نیروی  کار  نشان  می دهد  که بخش  کشاورزی در  1906 م / 1285 ش 90  درصد ؛   در 1926  م / 1305  ش ،  85  در صد ؛  در 1946 م / 1325 ش،  75  در صد کلّ جمعیّت  کشور   را تشکیل   می داده هر  چند   تعداد  مطلق  کارگران  کشاورزی  از 000, 431 , 3  به 000, 828 , 3  نفر رسیده است.(24) خدمت  نظام  وظیفه ،  ایجاد  کارخانه ها  و طرحهای  پردامنۀ  راه آهن ، موجب  ازد یاد  سریع  جمعیّت  شهری   شد  بطوری  که در فاصلۀ  سالهای  1935 – 1940  م /  1314  – 1319  ش رشدی معادل  3 / 2  در صد داشته است ،  درحالی  که رشد  بخش  روستایی طیّ همان مدّت تنها 3 / 1 در صد بوده است/ 1940  م /  1319  ش شش شهرکشورجمعیّتی متجاوز  از یکصد هزار نفر داشته اند. آمارهای مختلف حکایت از آن دارند  که تهران 540 هزار  نفر ، اصفهان  250 هزار  نفر ،  تبریز 200 تا 300 هزار نفر ، مشهد  و شیراز  هر یک 200 هزارنفرجمعیّت داشته اند.  شهر آبادان که به تازگی پایانۀ نفتی شده بود یکصد هزار جمعیّت  داشته است . بدین ترتیب می توان  گفت جمعیّت ایران تا اندازه ای در پایان دورۀ  مورد بحث بیشتر شهری و صنعتی بوده است امّا بازهم بخش بزرگی ازجمعیّت بر روی زمین کار می کرده است.

* وجه های  تولید روستایی 

 دو  وجه دیرپای تولید روستایی در روستاهای ایران وجود داشته است: کشاورزی  سهم بری دهقانی  و چادرنشینی – شبانکارگی. این هردوبه موجودیت خود ادامه دادند، اوّلی تا حدّ زیادی دست نخورده   باقی ماند درحالی که دوّمی به خاطر سیاست  دولت در تخت قاپو کردن عشایردستخوش دگرگونی  و بحران  جدّی شد.

انواع اصلی زمینداری سده های شانزدهم  ( 879 تا 979 ش )  تا نوزدهم ( 1179   تا 1279 ش ) ، که در فصلهای دوّم  و چهارم  مورد  بررسی قرار گرفتند ، در دورۀ  1925- 1941 م /  1304 – 1320ش نیزبه همان صورت ادامه یافتند، امّا در این دوره زمینهایی که در تملّک  مالکان خصوصی   بودند اهمّیت بیشتری یافت.  بنا به بر آوردهای دهه های  1930  م / 1310  ش و 1940 م / 1320  ش شاید بتوانیم  نسبت  تقریبی  زمینها  را به  شرح زیر مشخّص نماییم:  زمینهای دولتی 10 در صد؛  املاک موقوفه 10  تا 25 در صد؛  املاک خرده  مالکی 5 تا 15 در صد ؛ و املاک  بزرگ  50 تا 80 در صد.(25) تحوّل کلیدی این دوره ، انسجام و رشد بزرگ مالکی و پیدایش املاک پهناوربا مالک غایب  بود رضا شاه  خود با خرید و مصادرۀ املاکی  وسیع دراین زمینه  پیشقدم شد. زمینداران با اعمال نفوذ  در دربار توانستند قبالۀ املاکی  را که مالکیتشان بر آنها محرز  نبود  به دست  آورند. 

مهدی می گوید: 37 خانواده در1941 م / 1320 ش مالک 20 هزار پارچه آبادی بودند . بنا بر آوردی که در سال 1949 م / 1328 ش از 1300 پارچه آبادی دراطراف  تهران  به عمل آمده است ، 5 در صد زمینداران ، 83 در صد زمینها را مالک بودند و 85  در صد جمعیّت این آبادیها، یا بی زمین   بودند ( 60  در صد ) ،  یا کمتر از یک  هکتار زمین داشتند ( 25 در صد ).  (26)

باز هم وجه تولید غالب در کشاورزی وجه سهم بری دهقانی بود که در فصل  دوّم در باره اش  توضیح  دادیم.  لمبتون می گوید :  سهم بری متداول  ترین شکل رابطه  میان دهقان و زمیندار است و سنجابی در بررسی 1934 م / 1313 ش خود غلبۀ این  وجه تولید را در زمینهای زمینداران بزرگ  و متوسّط  مورد تأیید قرار داده است.  قانون  مدنی 1934 م / 1313 ش  سهم بری را تعریف کرده  امّا مشخّص نکرده است که هرطرف به چه نسبتی سهم می برد. « قرار دادها » معمولاً وبطور نسبتی لفظی بود . سهم واقعی زمیندار بر حسب منطقه ، رسوم محلّی ، نوع  محصول و اینکه آب ، بذر، کود ، گاو آهن و حیوان را چه کسی داده باشد  فرق می کرد. در مجموع  چنین  به نظرمی رسد  که مالک  یک سوّم تا  نیمی از کلّ محصول ر می برد .(27) اما معنی  این حرف آن نیست  که فرد دهقان هم نیمی تا دو سوّم محصول را به خود اختصاص می داده است، چون باقیماندۀ محصول بین چند دهقان تقسیم می شد. سهم هایی از آن به افراد مختلفی که در روستا خدماتی انجام داده بودند  تعلّق می گرفت. دهقان سهم بر بطور مرسوم  عرفاً دارای حقّ نسق بود امّا  در تضمینی وجود نداشت که او هم  همیشه  بر روی زمین  کار کند. هر چند اخراج  دهقان از روی  زمین  به دلیل  سنّتهای قوی و ریشه دار و نیز کمبود نیروی کار در روستا چندان معمول نبود امّا در اطراف شهرهای بزرگ که دهقانان جز سهم بری تقریباً راه دیگری  برای تأمین  زندگی  نداشتند  این رسم متداولتر بود.

 در این دوره  صدورمحصولات کشاورزی و تجاری شدن آنها هنوزادامه داشت  امّا نشانه های چندانی  در دست نداریم که بگوییم  این فعّالیتها درمقایسه  با دورۀ  قاجار شدّت بیشتری یافته اند.  به انگیزۀ  تولید قند وشکر در محل و فروش در بازار ایران، عدّه ای از دهقانان ، زمینهای اطراف کارخانه ها ی  قند را به کشت چغندر اختصاص دادند امّا بعید است که کاشت این محصول نقدی  نفع  چندانی را عاید  دهقانان کرده باشد چون نظارت مالک در این زمین  دقیقتر بود و اقتصاد پولی  تامّ  با این  نوع  فعّالیت  به مقروض  شدند روستاییان  می انجامید.  در فاصلۀ  سالهای  1925 م / 1304 ش تا 1939 م / 1318 ش  تولید سالانۀ گندم 67  در صد ، جو 36 در صد ،  برنج  44  در صد ، پنبه 90   در صد و توتون و تنباکو 114 در صد افزایش  یافت.  ابریشم ، پنبه ، چای و تنباکو در بازارجهانی  برای فروش عرضه می شد.  بنا به یک بر آورد در مورد محصولات معیشیتی  در اواخر دهۀ 1940 م / 1320 ش ،  دو در صد تولید صادر می شده است . یک محصول عمدۀ پولی ، یعنی تریاک  که در دهۀ  1920 م /  1300  ش بین 10 تا 15 در صد صادرات  مرئی   ایران  و 30 در صد محصول جهانی را تشکیل  می داده ، به  دنبال  تصمیم  دولت مبنی  بر ممنوعیت  یا محدودیت  کاشت،  به میزان دو سوّم  تنزّل یافته است.(28) تصوّر می رود سایر محصولات نقدی جای  تریاک  را گرفته  باشند  امّا چون  دولت  کمترین توجّهی به بخش کشاورزی نداشت رونق واقعی چندانی در صادرات پدید نیامد . پس شاید بتوان چنین نتیجه گیری کرد که گرچه علائم چندانی در مورد  کشاورزی  سرمایه داری در سطح بازار جهانی و واسطه های داخلی به چشم  نمی خورد ، کشاورزی   یکجا  نشین عمدتاً همان وجه تولید  دهقانی سهم بری  بود.

 در رابطه با عملکرد کلیّ کشاورزان باید گفت کشاورزی ایران در دهۀ 1930 / 1310 ش اساساً   برای تأمین [ معیشت] جمعیّت و رشد کافی بوده امّا بهبود چندانی  در کیفیّت  امر مشاهده  نمی شود . در مقایسه با صنعت و نفت ، سهم  بخش کشاورزی در تولید  نا خالص ملّی مدام در حال تنزّل بوده و  از 80 – 90 در صد درسال 1900 م / 1279 ش به حدود 50 در صد درسالهای دهۀ 1930 م / 1310 ش رسیده است.

 ازآنجا که نیروی  کار کشاورزی 75  در صد یا بیشتر جمع  نیروی  کار ایران  را تشکیل  می داده ، در مقایسه با پخش پویا و رو به گسترش شهری ، بهره وری چندانی نداشته است . امّا با همۀ اینها تولید غلّات اساسی در سالهای 1925 – 1939 م / 1304 ش حدود 5 / 52 در صد افزایش داشته در حالی که زمین زیرکشت در همان مدّت 25 در صد و جمعیّت 22 در صد  رشد داشته است، پس اندکی بهبود در زمینه حاصل شده امّا از آن مهمتر ، پیشی گرفتن رشد تولید کشاورزی بر رشد  جمعیّت به میزان 2 برابریا بیشتراست.  ایران حتّی درسال 1940 م / 1319  ش اساساً از نظر موادّ غذایی ( جز قند  وشکر و چای  که به  رغم  افزایش چشمگیر تولید  داخلی ، مقادیر زیادی وارد می شد)  خود کفا  بود :  برنج  و غلّه  در بعضی  سالها  صادر   می شد   امّا گندم   در بعضی  از سالهای  دهه  1930 م / 1310 ش  جزو  اقلام وارداتی  بود.(29) 

 برای رشد محدود کشاورزی  این دوره  سه دلیل عمده می توان اقامه کرد:1 )  در  فنون کشاورزی  کوچکترین تغییری حاصل نشد. ماشینی شدن کشاورزی ، حفر چاه عمیق و استفاده  از بذرهای اصلاح  شده جز در زمینهای شاه یا در موارد معدودی که مورد استفادۀ بعضی زمینداران ترقّیخواه   قرار  گرفت، مرسوم نبود. درو کردن وخرمن کوبیدن هنوز با دست انجام می شد.2 ) دولت  کمترین  توجّهی به بهبود وضع کشاورزی نداشت. جز  تلاش  توأم  با فساد و سوء مدیریت در مورد  تقسیم  املاک سلطنتی در سیستان، گامی در اصلاحات ارضی برداشته نشد. بر عکس نوعی  حرکت  وارونه درجهت توقیت زمیندار و امینت بزرگ مالکی آغاز و پیگیرشد.  در مجموع ، سیاست  زارعی به فراموشی سپرده شد. بودجه ای که به این بخش  پهناور عظیم   اقتصادی اختصاص می یافت  بسیار ناچیز بود. سیاستهای قیمت گذاری دولت عملاً علیه توسعۀ کشاورزی بود. ناکامی دولت در حلّ مشکل  اصلاحات  ارضی  ما را  به سوّمین عامل  می رساند.3 ) گرایشهای رکود طلبانه در درون  وجه  تولید  سهم بری . عملکرد  و نحوۀ  کار  تولید  سهم بری   به گونه ای  بود که   تولید   را تشویق  نمی کرد  و اصولاً بهره وری را در همۀ  جهات  با دلسردی روبرو می ساخت . دهقانان نگران بودند  که اگر محصول زیادتری به بار آورند طمع زمیندار و سایر متقاضیان بالاتر برود چون درهر صورت هر قدر محصول  افزایش می یافت بخش بیشتر آن  سهم مالک  می شد.  به همان دلیل  زمیندار  نیز که  بیشترین سهم  محصول را می برد دلیلی برای افزایش سرمایه گذاری و بهبود وضعیت زمین نمی دید. حاصل این گرایشها  در فنون ، سیاستگذاری  دولت و اخذ مازاد  آن بودکه  که نظام موجود کشاورزی به حال  خود رها  شود یعنی در کشوری که جمعیّت  با آهنگی فزاینده رشد می یافت بخش کشاورزی زیر فشار روز افزون قرارگرفت.(30) ادامۀ این روندها و گرایشهای  بعد از  جنگ ، پیامدهای عمده ای  بر ساختار  اجتماعی  ایران بر جای  نهاد.

  طبقۀ  زمیندار ایران از نظر ترکیب و قدرت در برابر دولت  دستخوش تعییراتی شد  امّا در دهۀ  1930 م / 1310  تغییر چندانی  نکرد و قدرت  خود را در مقابل  دهقانان  حفظ  نمود . البتّه  بعضی  از خاندانهای زمیندار قدیمی و سران ایل املاکشان را از دست دادند و در عوض ، بازرگانان ، مقاطعه  کارها، امیران ارتشی ، رده های بالای دستگاه دولتی و شخص رضا شاه زمینهای زیادی را مالک  شدند. این دست به دست شدن بخشی از مالکیت زمین در ایران امر تازه ای نبود و با هر تغییر   دودمان و رژیم چنان وضعی پیش می آمد امّا تغییر درهرحال در محدوده های خاصّی صورت می گرفت. به نوشتۀ آبراهامیان: « درفاصلۀ سالهای 1825 – 1941م / 1304 -1320 ش ،  از 50 ‏عضو کابینه 37 عضو در خاندانهای اشرافی و نام ونسب داربه دنیا آمده بودند.»(31) تعداد زیادی از ‏نمایندگان مجلس را نیز زمینداران تشکیل می دادند. آنچه تازگی داشت ، کاهش نسبی قدرت سیاسی ‏زمینداران  بطور کلّی  بود، زمینداری درمنطقۀ مراغه این طور آه وناله می کرد « تا پیش از رضاشاه هرکسی خودش یک شاه بود بعداز ‏آنکه  رضا شاه  به قدرت  رسید همۀ  ما را  زیر کنترل  گرفت.» (32) رضا شاه عناوین اشرافی  ‏را لغو  کرد و از نظر اقتدار سیاسی، نخبگان زمینداران  به شکلی  کاهش یافت امّا ثروت  و ‏مکنتشان دست نخورده  باقی ماند چون نه اصلاحات ارضی صورت گرفت و نه در مالیاتهای ‏ارضی افزایشی  حاصل شد. در واقع  باید  گفت  بسیاری  از مالکان  بر نفوذ  و املاک خویش ‏در منطقه درسودسالیانه  شان  افزودند و هرچند سود  ناشی از کشاورزی به پای سود فعّالیتهای ‏بخش شهری  نمی رسید امّا هنوز10 تا 15 در صد سود سالیانه عاید زمینداران می شد.  حیدری بر آورد کرده است که هرخانوار زمیندار سالانه 2300 دلار درآمد ملکی داشته و این 10 برابر درآمدی است که بنا به برآورد تقریبی وی عاید دهقان می شده است و جای هیچ  تردیدی  نیست که این مبلغ  به مراتب ازدرآمد  سالانۀ زمینداران بزرگ کمتر بوده است.(33) سرانجام، شاید  قدرت  و آمریّت ارباب زمینداردراملاکش دستخوش نوعی تغییرشده باشد امّاهنوزاین قدرت وآمریّت بسیار شدید بود. لمپتون می نویسد: ازانقلاب مشروطیت « وضعیت ملّاکان بزرگ[ تغییر کرد ] وازحالت یک شاهزادۀ کوچک  درقلمرو اربابی به صورت یک مالک معمولی درآمد.» طرح کلّی که لایل هایدن (Lyle Hayden ) از دهکده های نمونه درفلات مرکزی تهیّه کرده مؤیّد آن است که مالک هنوز از اقتدار زیادی بر خوردار بوده است. « مالک کنترل مطلقی را برامورجاری ملک اعمال می کند و سرنوشت شخصی   یکایک ساکنان ملک تا حدّ زیادی توسّط او تعیین می گردد. »(34) 

 وضعیت آن 5 / 3 میلیون دهقان ایرانی و خانوارشان چگونه بود ؟ دهکده اگر نسبتا ً بزرگ بود، از نظر داخلی قشربندیهایی داشت اکثریت نیروی کار از دهقانان  بدون زمین  مستأجر  و سهم بر تشکیل  می داد امّا عدّه ای  پیشه ور و خدماتی نیز در روستا حضورداشتند. آهنگر، نجار، حمّامی  ، سلمانی  و ملّای ده هر یک سهمی از محصول  را به ازای  خدمات  سالانه  شان دریافت  می کردند یا هربار  که کاری برای دهقانان انجام  می دادند  نقداً  بدانان پرداخت  می شد.  علاوه  براین ، دسته ای از دهقانان تهیدست تر در روستا بودند که نه زمین داشتند و نه  حقّ نسق . اینان در فصلهای کاری اجیر  می شدند یا به شهرهای نزدیک می رفتند و  کاری پیدا  می کردند. زنان روستایی سهم عمده ای در فعّالیتهای اقتصادی داشتند و بدین وسیله از طریق  نخ ریسی ، بافندگی و خوشه چینی به معیشت  خانواده  کمک  می کردند و در بعضی مناطق  مثل سواحل  دریای مازندران در برنجزارها  به صورت  کارگر  کار  می کردند یا در فصل خرمن اجیر می شدند مثلاً در کرمان در مزرعه  به کار می پرداختند اماّ مزدشان  نصف مزد  پرداختی به مردان کارگر بود و مزد کارگر هم بسیار ناچیز بود. (35) در دهۀ 1930 م / 1930  ش درآمد دهقانان درسطح معیشت با پایین تر از آن بوده است.  پایین نگه داشتن  قیمت  غلّات به سود بخش شهر نشین کشور، در واقع به زیان دهقانان عمل کرد.(36)  داده های مربوط  به در آمد سهم بری نشان دهندۀ آن است که [ میانگین]  این درآمد سالانه  بین 100  تا 200 دلار  یا حتّی  کمتربود و  تازه این میزان نیز در مناطق مختلف کشور فرق داشت، حتّی در درون یک روستا در آمدها هم سطح نبود.(37) بنا به برآوردی که درمورد درآمد دهقانان اطراف تهران به عمل آمده چهار  برزگر در یک گروه جمعاً سالی 100 « بار » گندم تولید می کردند و بعد از پرداخت 5 / 47« بار »  سهم ارباب ، 5 / 7  تا 10 بار سهم بذر ، 8 بار  برای آهنگر، حمامی ، ملا و دشتبان ، 17 – 5 / 18 « بار» برای صاحب گاونر، برای هردهقان  5/4 « بار » گندم یعنی  12300 کیلو گرم  باقی  می ماند. « بدیهی است این میزان برای معیشت او و خانواده اش کفایت نمی کرد مگراینکه از جاهای دیگرنیز درآمد تکمیلی داشته باشد.(38) سایرمنابع درآمد و مصرف ، با فندگی زنان ،  باغداری در قطعات کوچک ونگه داشتن چند رأس دام بود. حتّی زمیندار کوچکی که مقداری زمین داشت گاه  مجبور بود به سایر فعّالیتها روی آورد و درآمدی کسب  کند و گرنه  در آمد زمین خودش  تکافوی  معاش  خانواده  را نمی کرد. حال اگر طریق خدمت اجباری نظام  در زمان  نامناسب  می توانست  آن  منبع گزینۀ در آمد را هم بخشکاند، سرانجام دهقان در وضعیتی قرار می گرفت که بناچار به نزولخوار ده متوسّل  می شد.(39)…