این یک داستان واقعی ست.
《ما معتقد به ولایت هستیم. و معتقدیم پیغمبر اکرم (ص) باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام خلیفه نمی خواهد. خود آن حضرت هم بیان احکام می کرد. همه ی احکام را در کتابی می نوشتند و دست مردم می دادند تا عمل کنند. اینکه عقلا لازم است خلیفه تعیین کند، برای حکومت است. ما خلیفه می خواهیم تا اجرای قوانین کند. قانون مجری لازم دارد… خلیفه قانونگذار نیست؛ برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم (ص) آورده اجرا کند. اینجاست که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم می آید. اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره، جزیی از ولایت است… توجه داشته باشید که شما وظیفه دارید حکومت اسلامی تاسیس کنید》.
[ کتاب ولایت فقیه. درس های روح الله خمینی، حوزه علمیه نجف، بهمن ۱۳۴۸] که با تصویب اصل ولایت فقیه در اولین قانون اساسی اولین جمهوری تاریخ ایران، خلیفه ی حکومت اسلامی آمد سوار شد، و ۴۵ سال (تا الان) با حکم الله از مردم سواری گرفت و نام آنرا هم مردم سالاری دینی گذاشت!!
اولین قانون اساسی جمهوری در تاریخ ایران، در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ با بدعت اصل ولایت فقیه، در انتخاباتی که اکثریت مردم عادی دانشی از آن نداشتند به تصویب رسید؛ و ۱۰سال بعد در سال۱۳۶۸، در ترمیم آن، ولایت فقیه با قدرتی بیشتر از پیش، و مافوق سه قوه ی قضائیه، مجریه و مقننه با تبدیل به اصل مطلقه ولایت فقیه، ارتقای قدرت یافت. در یک نمایش انتخاباتی رای آورد و در ۳۴سال حکومت یکسویه ی علی خامنه ای خالص سازی بشدت شتاب گرفت و ولایت فقیه تبدیل به فتنه ای شد که بازده ی آن نفوذ خناسان شارلاتان و تولید انبوه ریاکاران مقدس مآب و مرفهین با درد مذهبی، و سیاهی لشگری از پادوها و سمپات ها با عناوین انصار حزب الله، دلواپسان، جهادگران تبیین، حجابانان و ایضا مشاورین و پاسداران و سربازان گمنام؛ که بشدت تمام در حال بلعیدن سرمایه و منافع ملی هستند!
هر چند رهبری انقلاب(خمینی) وعده داد و به خلق الله و جامعه ی روشنفکری طبقه ی متوسط قول که:
《اسلام دین آزادی‌ست و جز فساد از هیچ چیز جلوگیری نمی‌کند!
ﺩﺭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﯾﮑﺘﺎﺗﻮﺭﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ!
ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﺭئیس‌جمهور نمی شوند!
ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ!
ﻣﺎﺭکسیست‌ها ﺩﺭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺁﺯﺍﺩند!
اعمال هرگونه شکنجه در زندان‌های ایران ممنوع است!
ﺯﻧﺪﺍنی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﻢ داشت!
همه را صاحب خانه خواهیم کرد؛ و نه تنها اتوبوس و آب و ﺑﺮﻕ را ﻣﺠﺎﻧﯽ می‌کنیم، بلکه مردم مقام کرامت انسانی می رسانیم!!》… ولی خیلی زود معلوم شد که تقیه بوده و قرار نیست حکومت غیر آخوندی شود. خیلی زود روحانیت در همه ی امور اجرایی دخالت و مدیریت کرد و ائمه ی جمعه شهرها به مثابه خلیفه و والی بلامنازع آن منطقه برای خودشان دفتر و دستک تاسیس و اینگونه تخم خالص سازی با نقاب نفاق، مردم، روشنفکران، ادیبان، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان، نخبه گان، اندیشمندان نویسنده و جامعه مطبوعاتی را به خودی و غیر خودی تقسیم و در پروژه ی بصیرت، خواص افرادی هستند که لباس نامرئی را بر تن آقا علی خامنه ای می بینند!!
روحانیت شیعه ی ایرانی و حوزه ی علمیه ی روحانیون با دست خود، از سر خودخواهی و خود برتربینی ناشی از توهمات مدینه ی فاضله ی حکومت اسلامی، با تحمیل فتنه ی بدعت ولایت فقیه بر ملت بی دانش اما تشنه ی عدالت و آزادی، حیثیت خود را بر باد داد و نکبت نفاق خالص سازی و شارلاتانیزم دینی را به ارمغان آورد و هنوز هم حاضر نیست کنار برود و امور را به اهل بسپارد و حاضر است برای بقای خود به هر وسیله ی نامشروع چنگ بزند.
علی خامنه ای در حالی به خالص سازی اشاره دارد و می گوید:
《پیامبر هم اگر می خواست خالص سازی کند کسی در اطراقش باقی نمی ماند!》که حتا یار غار وی، هاشمی رفسنجانی _که خود ریشه ای از ریش های وضع موجود است_ از او جدا شد.
جریان خالص سازی با دیدن لباس نامرئی بر اندام حضرت آقا آغاز شد و هر که گفت لباسی بر تن آقا نیست و آقا لخت است، متهم به ضد ولایت فقیه شد.
علی خامنه ای به خود نگاه کند، چه کسانی در اطرافش باقی مانده اند؟ آنان هم که ادعا می کنند، دروغ می گویند!!
ایشان علاوه بر اینکه عملا رهبری این خالص سازی را خود مدیریت می کند، و گوشش به نصایح و سخنان کارشناسان مشفق صالح درستکار از میان تمامی ایرانیان داخل و خارج از کشور بدهکار نیست و صم بکم است، در اطرافش هم یک عده افراد خاص، که غالبا سپاهی، نظامی و امنیتی و روحانیون بی سواد و بی سابقه ی انقلابی هستند، و خود ایشان هم در حصر آنان قرار دارد و زبان و سخنگوی خواسته های آنان شده است.
فراموش نمی شود که خود ایشان با طرح بصیرت و خواص، تخم نفاق خالص سازی را کاشت!
و خود او بود که در سال۶۶ و در نطق خطبه ی نماز جمعه سخن ولایت فقیه را حکم الله دانست، ولی فقیه را مافوق قانون و قانون اساسی و مجلس خبرگان و رای مردم را بی اعتبار و فاقد وجاهت دانست! گویی که می دانست قرار است برای ۳۴سال یکسویه متکلم الوحده حکمرانی کند و قانون هم فقط اراده و کلام و تصمیم او باشد از همین جا خالص سازی خواص، خودی های ذوب شده که باصطلاح اطاعت مطلقه از ایشان دارند، در واقع چاکران و نوکران و شارلاتان هایی ریاکار _ و الی ماشاالله نفوذی هایی همه فن حریف_ آغاز می شود!
علی خامنه ای در این خطبه می گوید:
《کار ولی فقیه در جامعه چیست؟ کار ولی فقیه عبارت است از اداره جامعه بر مبنای اسلام. اما آن جاهایی که مصالح اسلامی و اجتماعی را ولی فقیه تشخیص می دهد و بر طبق مصلحت یک دستوری صادر می کند، آن دستور، حکم‌الله است. آن دستور، یک دستور شرعی است. ولی فقیه چه با اتکاء به دلیل عقلی قطعی، و چه با اتکاء به ادله شرعی یک مصلحتی را برای جامعه تشخیص می دهد و آن مصلحت را اعمال می کند و آن حکم الله می شود و برای همه مردم این حکم واجب الاطاعه است. و معنای این جمله ای هم که در بیانات بزرگان تکرار شد که حکومت از احکام اولیه است، همین است… در جامعه اسلامی تمام دستگاه ها، چه دستگاه های قانونگذار، چه دستگاه های اجرا کننده، اعم از قوه اجرائیه و قوه قضائیه، مشروعیتشان بخاطر ارتباط و اتصال به ولی فقیه هست. والا به خودی خود، حتی مجلس قانونگذاری هم حق قانونگذاری ندارد… بالاتر از این من بگویم قانون اساسی در جمهوری اسلامی که ملاک و معیار چار چوب قوانین است، اختیارش بخاطر قبول و تائید ولی فقیه می باشد. والا خبرگان پنجاه نفر، شصت نفر، صد نفر از هر قشری، چه حقی دارند دور هم بنشینند و برای مردم مملکت و مردم جامعه قانون اساسی وضع کنند؟ اکثریت مردم چه حقی دارند که قانون اساسی را امضا کنند و برای همه مردم این قانون را لازم الاجرا بکنند؟ آن کسی که حق دارد قانون اساسی را برای جامعه قرار بدهد ولی فقیه هست》
[کتاب در مکتب جمعه، ج ۶ ص ۴۲۴ و ن.ک به روزنامه جمهوری اسلامی ۳ بهمن ۱۳۶۶].
پیش از پیروزی مردم در بهمن۵۷، شعار: استقلال، آزادی، حکومت اسلامی، در میان معترضین به سلطنت پهلوی بار منفی داشت، ذائقه ی خلق الله و جماعت روشنفکر و طبقه ی متوسط را مشمئز می کرد؛ از آن صدای استبداد نعلین شنیده می شد!
گفتند تصوری ست اشتباه!
و برای اثبات حقانیت و راستگویی، شعار را به: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، تغییر دادند!
جماعتی از روشنفکران سکولار اعتراض کردند؛ گفتند اسلامی؟ کدام اسلام؟ این جمهوری بوی حکومت آخوندی می دهد!
خطاب به خمینی نوشتند و گفتند:
《آیا می توان ادعا کرد همه شهیدانی که در سال های سیاه با خون خود نهال انقلاب را آبیاری کرده اند، طرفدار جمهوری اسلامی بوده اند؟… عنوان کردن جمهوری اسلامی در زمان ما با روح دمکراسی گونه ای که در زمان حضرت محمد(ص) و خلفای راشدین برقرار بود، منافات دارد… آن چنان که من می‌فهمم، جمهوری اسلامی یعنی آنکه حاکمیت متعلق به روحانیون باشد.》[مصطفی رحیمی،جامعه شناس، استاد دانشگاه، نویسنده و مترجم].
پاسخ شنیدند که:
《از حکومت طبقه روحانی نام بردید، گویا در بیان شما میان حکومت اسلامی و حکومت طبقه روحانی اشتباه شده است. می پرسم از کجای واژه ی اسلامی مفهوم حکومت روحانیون استفاده می شود؟… آیا واقعا روشنفکران ما آنگاه که با مفهوم جمهوری اسلامی روبرو می شوند یا این کلمه را می شنوند جمهوری به اصطلاح آخوندی در ذهنشان تداعی می شود؟》[مرتضی مطهری].
دعوا برای لفظ جمهوری اسلامی بالا گرفت:
عده ای گفتند بشود جمهوری دمکراتیک ایران!
آنان که برای وصل کردن آمده بودند، گفتند بهتر است بشود: جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران!!
می خواستند به جماعت سکولار و خلق الله بگویند آن اسلامی که دمکراتیک است؛ نه آن اسلامی که از آن قصاص، دست بریدن، شلاق و سنگسار بیرون می آید.
روحانیون حاکم اعتراض کردند؛ در پاسخ گفتند:
اسلام این آقایان یک اسلام من درآوردی ست.(اصطلاحی که هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه، خطاب به امثال بازرگان و بنی صدر گفته بود)، اسلام یعنی: اسلام فقاهتی. فقاهتی هم یعنی اسلام ولایت فقیه!
رهبری انقلاب(خمینی) گفت:
فقط جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد! و اینگونه جمهوری اسلامی در یک جو ملتهب هیجانی ناشی از انقلاب، بدون تامل و درنگ و تجزیه و تحلیل جمهوری و اسلامی، این پارادوکس رای آورد.
و خیلی زود با آوردن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، اسلام این جمهوری هم خالص سازی شد.
این اسلام، اسلام ولی فقیه بود که از همه اعلم تر و فقیه تر است!!
در توجیه گفتند:
انقلاب یک انقلاب اسلامی است؛ و ولایت فقیه هم دیکتاتوری نیست؛ کارش نظارت است و نه دخالت!! و از دیکتاتوری جلو گیری می کند!! و حتا در همان قانون اساسی برای نظارت بر عملکرد رهبری _که در صورت لزوم بتوانند وی را برکنار و استیضاح کنند_ مجلسی بنام خبرگان رهبری _مخصوص ولی فقیه_ تاسیس و خود قانونی از اصول قانون اساسی شد!
به مردم گفتند طرفدار ولایت فقیه باشید تا کشور آسیب نبیند!!
در دفاع خوشبینانه و دمکرات مآبانه از ولایت فقیه و در پاسخ به مخالفین گفتند:
《ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در راس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند… تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبوده و نیست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را بدست گیرند.》[مرتضی مطهری].
با تصویب نهادی از یک جمع محدود از فقها وحقوقدانان(شورای نگهبان) برای اجرایی شدن قانون اساسی مشروطیت که به مجتهدین اجازه می داد تا بتوانند قوانین مجلس شورای ملی را با دین اسلام تطبیق دهند، که هیچگاه در عمل اجرا نشد، ۶ فقیه شورای نگهبان که خود منصوب مستقیم ولی فقیه بودند و ایضا قانون به آنان این حق را می داد تا قانون اساسی را هم تفسیر کنند و علاوه بر این، بر انتخابات هم نظارت داشته باشند، مسیر خالص سازی هم معلوم شد!
با مرور زمان، همراه با ناتوانی روحانیون در اداره ی کشور _که ناشی از ناشی بودن آنان بود_ به خود خمینی هم ثابت کرد که باید برای خروج از بن بست، چاره ای بیاندیشد. این چاره اندیشی زمانی صورت گرفت که بین مجلس منتخب مردم و اعضای شورای نگهبان منصوب ولی فقیه که وظیفه اش تطبیق قوانین مصوب مجلس با اسلام و قانون اساسی است، اختلاف پیش آمد تا آنجا که کار به نامه پراکنی و استفسار کشیده شد. و لذا بر خلاف قانون اساسی یک نهاد دیگر (که بعدا در سال ۱۳۶۸ و در ترمیم قانون اساسی جزو اصول شد) بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام _که اکثریت اعضایش منصوب ولی فقیه هستند!!_ تاسیس، تا مصلحت آقا که همان حکم الله را دارد، به تصویب برسانند!!
بر خلاف منطق که: جمع نقیضین محال است، در پسا انقلاب۵۷ این غیر ممکن، ممکن و با نام جمهوری ولی به کام اسلامی، قانون اساسی با چند پادشاه به تصویب رسید:
ولایت فقیه، ریاست جمهوری، نخست وزیری، مجلس شورا، شورای نگهبان و در ترمیم قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، همراه با مجلس خبرگان رهبری.
قدرت سیاسی و اجرایی بین جمهوری و اسلامی تقسیم شد. معجونی از جمع نقیضین، که در نهایت با نکبت نفاق و مباهته، حکومت خالص سازی و مدیریت شد!
و چون در یک اقلیم چند پادشاه نمی گنجید، اولین ترک های این جمع نقیضین آشکار شد.
در اولین گام و در سهم خواهی بیشتر اسلامی از جمهوری، نام مجلس شورای ملی را به مجلس شورای اسلامی تغییر دادند.
این اولین ترمیم در قانون اساسی بود که بر خلاف قانون هم بود. زیرا مجلسی برای تغییر آن تشکیل نشده بود، زیر سبیلی در اولین پارلمان جمهوری اسلامی به تصویب رسید.
حذف ملی از مجلس یعنی چی؟ یعنی ملت و ملیت که در بر گیرنده ی تمامی ایران است، نه؛ و آنچه که اسلام می گوید، آری! و ۱ هیچ به نفع اسلامی شد و بخشی از خاک جمهوری به تصرف اسلامی درآمد!
ستیز جمهوری و اسلامی به اینجا ختم نشد تازه آغاز شده بود؛ جمع نقیضین واقعا محال بود، و فقط تولید نفاق می کرد؛ لذا دعوا شروع شد:
رئیس جمهوری گفت مرا مردم مستقیم و بی واسطه انتخاب کرده اند و لذا انتخاب نخست وزیر هم عقیده با رئیس جمهوری حق من و مردم رای دهنده است.
گفتند: ریاست جمهوری فقط یک ماشین امضاست؛ قدرت اجرایی ندارد، قدرت مردم با انتخاب نماینده های خود در پارلمان متبلور می شود و این مجلس است که در راس امور است و میزان هم رای مردم است. پس نخست وزیر را ما انتخاب می کنیم!
دعوا را به شورای حل اختلاف و حکمیت بردند، نتیجه آنکه اولین رئیس جمهوری اولین جمهوری در ایران، نیامده ناکام رفت و ساقط شد.
جای او یک آخوند رئیس حکومت شد. گفتند ضرورت و مصلحت و برای حفظ نظام است و گرنه قرار نبوده و نیست روحانیت سوار بر مدیریت شود! و لذا دوباره بخشی دیگر از خاک جمهوری به تصرف اسلامی درآمد و جمهوری عقب نشینی کرد!
باز در این دوره هر چند علی الظاهر نخست وزیر با مجلس و رئیس جمهوری، همه با هم هماهنگ و از یک حزب بودند، ولی خب، از آنجا که آشپز دو تا بود، دعوا بالا گرفت و لذا به زور سر آشپز یعنی دخالت ولایت فقیه، نخست وزیر که رئیس جمهوری آنرا نمی خواست ابقا شد و از استعفایش جلوگیری به عمل آمد!
این دفعه چون هر دو خودی بودند و خودشان هم ضایع می شدند، به حکم خمینی از آبرو ریزی جلو گیری شد.
سرانجام در ترمیم قانون اساسی در ۱۰سال بعد، با حذف نخست وزیر و قدرتمند تر شدن قدرت ولایت فقیه، ریاست جمهوری شد تدارکاتچی ولی فقیه!! و با تفسیر قانون اساسی از نظارت بر انتخابات به نظارت استصوابی، در عمل نمایندگان پارلمان هم توسط نماینده های ولی فقیه در شورای نگهبان منصوب شدند و حتی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری نیز _که تا الان ۴۵ سال می گذرد، محض رضای خدا و برای یکبار هم که شده و برای خالی نبودن عریضه، ولی فقیه که ۳۵سال است دائم الکلام نطق می کند، استیضاح نشده و یا به او ایراد قانونی نگرفته اند!!_ توسط منصوبیندولی فقیه در شورای نگهبان گزینش می شوند!!
اگر فرضا قانون اساسی اول را قابل قبول بدانیم، با تعمیم آن در سال ۱۳۶۸، بیش از ۳۵سال است که قانون اساسی در حبس زندان ولایت فقیه است!
حکایت وجود اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، حکایت یک قطره زهر یا خون در یک لیوان آب زلال و خوردنی است که دیگر نمی شود آنرا نوشید!
و حتی طبق اصل۱۷۷( که به قانون اساسی دوم اضافه شد)، تغییر و ترمیم و تعمیم قانون‌اساسی نیز تقریبا محال و فقط با تائید ولایت مطلقه فقیه ممکن و میسور شد!
و با نظارت استصوابی هر که در زیر و درون عبای ولی فقیه توانست لنگر بیاندازد، کنگر هم خورد!
و به مرور، پخمه گرایی (بجای نخبه گرایی) در عرصه مدیریت گام نهاد و به کمک رانت (رانت های تحصیلی، رانت آقازاده گی، رانت خانواده شهید، رانت جبهه، رانت فامیل و هکذا امثالهم) شروع کردند به رانتخواری و به این طریق به تثبیت نشستگاه خود پرداختند. تا همان قانون مصلحت که می گوید گاه احکام ثانویه جای احکام اولیه را می گیرد، به دلیل دفع افسد به فاسد، دروغ، نفاق، ریا، چاپلوسی، فحشا و دزدی هم قانونی شد!! و انواع بزه و خطا و گناه را هم با آن توجیه شرعی کردند!!
مهدی بازرگان در همان سال نخست گفت:
استعفای من به دلیل اشغال سفارت آمریکا نیست، بلکه بیم آن می رود بجای حاکميت ملت، طبقه روحانی حاکم شود!( روزنامه کیهان، ١۵ آبان ١٣۵٨).
و طبقه روحانیان بر جان و مال و ناموس کشور حاکم شد!
این بود داستان خالص سازی در نکبت نفاق قانون اساسی ولایت فقیه که هر که با ولایت مطلقه فقیه هست باید اطاعت مطلقه از ولی فقیه را هم داشته باشد وگرنه یا باید از کشور برود و یا گرفتار حصر و زندان و خاته نشینی و سکوت و سکوت و سکوت…!
۱۳ آذر۱۴۰۲، تهران. ایران..