انقلاب اسلامی: رانت خواری و فساد در درون کشور، چند برابر بیشتر ویرانگر اقتصاد ایران ‌است:

٭ نقدینگی در یک قدمی 700 هزار میلیارد تومان:

   در30 دی 92، ایسنا گزارش کرده ‌است، حجم بالای نقدینگی از ویژگی‌های نامطلوب اقتصاد کشور است که تورم حدود 40 درصدی را رقم زده و از این رو دولت یازدهم که بهبود وضعیت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی را از اولویت‌های خود عنوان کرده به دنبال کنترل نقدینگی و سامان دهی سرمایه‌های سرگردان است به طوری که وعده داده رشد نقدینگی تا پایان سال شش درصد کاهش یابد. در این راستا بنا به آمار موجود رشد نقدینگی در پایان مهر 1392 نسبت به پایان سال 1391 از رشدی معادل 11.5 درصد برخوردار شده که نشان دهنده کاهش رشدی به میزان 4.2 درصد نقدینگی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. اما آمار مربوط به حجم نقدینگی در حالی از سوی بانک مرکزی 537 هزار میلیارد تومان اعلام شده که برخی کارشناسان معتقدند حجم واقعی نقدینگی بیش از این میزان است.

    در این زمینه طهماسب مظاهری با بیان این که میزان نقدینگی اعلام شده بدون احتساب نقدینگی برخی از موسسات مالی و اعتباری است، معتقد است:حجم نقدینگی واقعی بیشتر از میزانی است که اعلام می‌شود.

    آبان ماه نیز علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان نقدینگی واقعی کشور را 650 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که بخشی از این میزان نقدینگی در اختیار موسسات غیر‌متشکل است که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و برآورد می‌شود رقم آن معادل 30 درصد (195 هزار میلیارد تومان) باشد.

در این زمینه حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، اظهار کرد: نقدینگی در اختیار موسسات تحت نظارت را تک به تک وارد آمار نقدینگی می‌کنیم و تاکنون نقدینگی موسسات جدیدی را که تحت نظم قرار گرفته‌اند در آمار نقدینگی حساب کرده‌ایم.

  بر اساس این گزارش با توجه به نقدینگی حدود 195 هزار میلیارد تومانی در اختیار موسسات غیر متشکل پولی و جدیدترین آمار بانک مرکزی مبنی بر اینکه حجم نقدینگی به 537 هزار میلیارد تومان رسیده، می‌توان گفت که حجم نقدینگی واقعی موجود در جامعه به حدود 650 تا 700 هزار میلیارد تومان رسیده است. حال باید دید روند ورود اطلاعات مربوط به نقدینگی این موسسات به آمار موجود بانک مرکزی چقدر طول می‌کشد و آیا بانک مرکزی اقدام به انتشار آمار واقعی مربوط به نقدینگی می‌کند؟

انقلاب اسلامی: بدین‌سان، از تیرماه تا پایان سال، میزان نقدینگی از کمتر از 500 میلیارد تومان به 700 میلیارد تومان افزایش می‌یابد. یعنی این‌که رژیم پول ندارد و با چاپ اسکناس گذران می‌کند. و باوجود افزایش نقدینگی قیمتها نمی‌توانند بالا نروند و تورم شتاب و شدت نگیرد.

٭ بدهی 80 هزار میلیاردی 30 نفر به بانک‌ها:

   در 17 دی 92، مصطفی افضلی‌فردآ سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفته‌است: 30 نفر از بدهکاران عمده و کلان بانکی که پرونده‌هایشان در کمیسیون اصل 90 مطرح است بیش از 80 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند که در پرداخت آن سهل‌انگاری کرده و دست نگه داشته‌اند.

    ما به جای آن که به سراغ این 30 نفر که 80 درصد منابع و معوقات بانکی در اختیار آنهاست، برویم سراغ افرادی می‌رویم که پنج میلیون وام گرفته‌اند و هر روز با ارسال اخطاریه‌ها و اجرائیه‌ها سعی در تحت فشار قرار دادن آنها می‌کنیم در حالی که به راحتی می‌توانیم از این 30 نفر مطالبات و معوقاتمان را دریافت کنیم.

    جالب است که در کشور 60 درصد تسهیلات دریافتی برگشت می‌خورد؛ در حالی که 40 درصد آنها معوقه هستند و 50 درصد تسهیلات دریافت شده نیز در مورد غیرمعین به کار گرفته شده و صرف می‌شود.

    جالب است انحصار واردات نهاده‌های دامی را به یکی از این 30 کله گنده کشور داده‌اند که به صورت شبکه گسترده سعی در واردات و افزایش قیمت نهاده‌های دامی دارند؛ در حالی که ما باید براساس شعار مولایمان امام حسین (ع) با هرگونه انحصار مبارزه کنیم.

٭کمبود ۶٧ در صدی دستمزد کارگران نسبت به هزینه آنها.

   در 27 دی 92،  به گزارش ایسنا، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور گفت: افزایش دستمزد کارگران نقشی در بیکاری و تورم ندارد و امروز نیروی کار فاصله 67 درصدی بین درآمد و هزینه دارد.

  حسن صادقی بعدازظهر جمعه در برنامه مناظره شبکه یک سیما افزود: کارگران بر اثر سیاستهای اقتصادی دولتها در فقر مزمنی بسر می برند، اما کارفرما در حاشیه امنیتی دولت قرار دارند. دولت پیشین بودجه متورمی را به کشور تحمیل کرد و حاصل آن سیر صعودی تورم در جامعه است. امروز شمار کارگرانی که دستمزد ماهانه آنها به یک میلیون تومان برسد، بسیار کم است و حتی با این رقم هم در شرایط کنونی نمی توان از عهده هزینه های زندگی برآمد. دولت برای سال آینده افزایش دستمزد کارگران به میزان 18 درصد را در نظر گرفته، درحالی که 37 درصد تورم داریم.

انقلاب اسلامی: بدین‌سان، بخش بزرگی از جامعه، درآمدی دارند که برای یک سوم هزینه‌های آنها کافی است. در مقایسه با بهار انقلاب، سالهای 1358 و 1359، که درآمد متوسط از هزینه متوسط فزونی گرفت، هم وضعیت معیشت قشرهائی از جامعه که با کار خود هزینه زندگی را تأمین می‌کند، به این حد از بدی رسیده ‌است و هم اقلیت رانت خوار، بخصوص مافیاهای نظامی – مالی درآمدهائی به ارقام نجومی پیدا کند.

انقلاب اسلامی درهجرت شماره ۸۴۶ از ۶ تا ۲۰ بهمن