فعالان بازار مسکن با اشاره به شرایط رکودی بازار مسکن، اعتقاد دارند: دولت باید یک برنامه‌ریزی عاجل و سیاست‌ورزی مناسبی برای سال ۱۴۰۳ در حوزه مسکن و ساختمان داشته باشد.
مریم فکری: حتما این برای اولین بار نخواهد بود که مسکن، دغدغه مهم خانواده‌های ایرانی باشد و البته آخرین سال هم نخواهد بود. در حال حاضر رشد نرخ تورم در کنار ریزش تولید مسکن در سال‌های اخیر، قیمت مسکن را به‌طور بی‌سابقه‌ای بالا برده است.
براساس گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اسفندماه سال ۱۴۰۲ که توسط اداره بررسی‌ها وسیاست های اقتصادی بانک مرکزی منتشر شده، بازار مسکن دچار رکود تورمی رو به افزایش است. یعنی از یک‌سو آمار معاملات کاهش یافته و از سوی دیگر قیمت‌ها افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، در اسفندماه سال ۱۴۰۲، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۶.۲ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب ۰.۱ و ۴.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین در این ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱.۴ میلیون تومان بود که که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب ۳.۸ و ۲۴.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این شرایط و با وجود گذشته حدود ۲۰ روز از سال جدید، با توجه به این‌که بازار مسکن تازه کار خود را آغاز کرده، حال این سوال مطرح است که قیمت‌ها به چه سمتی می‌رود و آیا بازار از رکود خارج می‌شود؟
بازار مسکن را رکود فرا گرفته است
در همین خصوص ایرج رهبر، رییس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ گفت: بازار مسکن در حال حاضر در حالت رکود است و خیلی خرید و فروش و معامله انجام نمی‌شود.
وی افزود: البته ممکن است که امسال خرید و فروش تا حدی از رکود خارج شود که در این حالت، این احتمال وجود دارد که یک مقداری افزایش قیمت داشته باشیم.
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به خبر ورود چینی‌ها به بازار مسکن از اردیبهشت‌ماه امسال و اثر آن روی قیمت مسکن نیز تصریح کرد: درباره چینی‌ها در حدود ۲ سال هست که صحبت می‌کنند، ولی هنوز عملیاتی نشده است.
رهبر متذکر شد: به نظر من تغییری در بازار مسکن حاصل نمی‌شود، چون تولید آن‌چنانی نخواهند داشت و در حدی است که الان انبوه‌سازان ما می‌سازند.
وی تاکید کرد: به اعتقاد من این اتفاق در کاهش قیمت مسکن اثری ندارد، چون ما کمبود مسکن خیلی زیاد داریم و فاصله عرضه و تقاضا زیاد است.
ترکش دلار ۶۰ هزار تومانی، بازار مسکن را فلج کرد
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به وضعیت بازار مسکن و اجاره در سال گذشته، اظهار داشت: بازار اجاره تا سال ۱۴۰۲ با شرایط سختی مواجه شد.
وی با اشاره به برنامه‌های انقباضی دولت برای کنترل بازار، افزود: با این حال، با توجه به تورم موجود، می‌توان گفت سال ۱۴۰۲ با همه سختی‌هایش تمام شد و مردم ساکن شدند، هر چند که از نظر طبقه ممکن است پایین‌تر آمده باشند یا از نظر کیفیت، مطلوب‌شان را پیدا نکرده باشند، اما با این حال شرایط به این شکل گذشت.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: اما در سال ۱۴۰۳ شرایط به سیاست‌های دولت برمی‌گردد که چه اتفاقاتی رقم می‌خورد که قیمت‌های ثابتی داشته باشیم و بتوانیم آرامشی را در حوزه مسکن مشاهده کنیم؛ از نظر بازارهای موازی مثل طلا و سکه و دلار و مصالح ساختمانی گرفته که ثبات قیمت‌ها باید وجود داشته باشد تا حقوق و دستمزد کارگر.
گودرزی عنوان کرد: همه این‌ها دست به دست هم می‌دهند و وضعیت قیمت‌ها در سال آینده را رقم می‌زنند. حالا اگر ثبات قیمتی داشته باشیم، می‌توانیم سال ۱۴۰۳ را به شرط آن‌که آمار و اطلاعات‌مان از جامعه و قشر آسیب‌پذیر کافی باشد، پشت سر بگذاریم.
وی درباره قیمت مسکن نیز گفت: در اسفندماه معمولا افزایش قیمت نداشتیم، اما تا چند وقت پیش ما مصاحبه می‌کردیم که فروشنده هست و حتی فروشنده حاضر است با توجه به رکود بازار، قیمت را پایین‌تر از حد عرف منطقه بفروشد، ولی یک‌دفعه دلار وقتی از ۵۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان کشیده شد، همان فروشنده‌ها دست نگه داشتند و دیگر فروشنده نبودند و صبر کردند تا ببینند در سال آینده چه اتفاقی می‌افتد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همه ساله یک تورمی را داریم. حتی اگر دولت بتواند تورم را مهار کند که البته به خیلی مسایل بستگی دارد، کار بزرگی انجام داده است.
گودرزی عنوان کرد: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال آینده با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست.
رییس اتحادیه مشاوران املاک متذکر شد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند. در واقع دولت با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد.