روشی که مواد متعدد قانون آیین نامه داخلی و اصول قانون اساسی که تخلف بسیار بزرگی است، موجب نادیده گرفتن اصول و قواعد علمی، رشد بی‌انضباطی مالی، اتلاف منابع و فساد،‌ تضعیف ثبات و افزایش ریسک و نااطمینانی و در یک کلام تشدید رکود و تورم می‌شود. مثلا در لایحه بودجه 92 از 227 حکم تنها 17 حکم بودجه ای بود که در کمیسیون تلفیق به 317 حکم که تنها 27 حکم بودجه‌ای داشت مبدل شد.”

  طبق گزارش کمیسیون، حجم بودجه کل کشور در سال 93 حدود 10 درصد افزایش یافته و این در حالی است که دولت در لایحه بودجه 93 بودجه 185 شرکت را حذف کرده و برخلاف مصوبه کمیسیون، هیئت رئیسه آن را منظور نکرد لذا اثر منفی بودجه کل کشور بر رشد اقتصادی روشن است.

    کسری بودجه ظاهرا صفر است اما اگر درآمد مالیاتی را از کل منابع کم کرده و مانده را با هزینه‌ها مقایسه کنیم کسری واقعی در لایحه مشخص می‌شود که 102 هزار میلیارد تومان است. بقیه منابع یا از فروش دارایی نفتی و یا از طریق فروش دارایی فیزیکی و یا استقراض است.

    در این که کسری بودجه واقعی دولت معمولا اثر تخریبی بر تولید و قدرت خرید مردم دارد، شکی نیست ولی میزان آن بستگی به نحوه جبران دارد و اگر کسری بودجه با فروش دلار نفتی به بانک مرکزی جبران شود، یعنی بانک مرکزی برای خرید دلار، اسکناس چاپ می‌کند و پول پرقدرت به بازار اضافه می‌شود و این یعنی تورم. هر قدر از این دلارها مجدداً به مردم فروخته شود واردات اضافه می‌شود که تورم را در کالاهای قابل وارد کردن کم می‌کند ولی اثر رکودی دارد و چون برخی از کالاها وارد کردنی نیست، مانند زمین، مسکن،‌ قیمت‌ این نوع کالاها بالا می‌رود و تورم به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند.

    چون ارزهای نفتی در دسترس نیست، بانک مرکزی در دفاتر حسابداری، دولت را بدهکار می‌کند و اسکناس منتشر می‌کند و به دولت می‌دهد و به همین دلیل خالص دارایی خارجی بانک از 70 هزار میلیارد تومان در مهر سال گذشته به 154 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و دو برابر شده است که وضعیت تورم را تجدید می‌کند. اگر جبران کسری بودجه از طریق فروش اوراق مشارکت باشد، دسترسی بخش خصوصی به سرمایه کم می‌شود و اثر رکودی دارد در عین حال بدهی دولت‌های بعدی را زیاد می‌کند و این یعنی گشاده دستی امروز از جیب نسل آینده.

    کمیسیون به پیشنهاد دولت اجازه انتشار 25 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در سال آینده داده‌است. این در حالی است که بخش عمومی تا پایان سال 95 باید 165 هزار میلیارد تومان اصل و فرع پول مردم را بدهد و این یعنی کسری بودجه شدید‌تر در سال آینده.

   طی شش سال گذشته 119 هزار میلیارد تومان سهام فروخته شده و در بودجه کل کشور خرج شده است که به طور میانگین سالی 20 هزار میلیارد تومان می‌شود و کماکان در لایحه سال 93 در کمیسیون اجازه داده شده که دولت 22 هزار میلیارد تومان سهام فروخته و یا واگذار کند و همینطور اجازه داده شد که طرح‌های عمرانی را بفروشد و زمین و ملک و اموال منقول را بفروشد اما زمانی که دارائی قابل فروش تمام شود، با هزینه‌‌های پایدار شده چه خواهیم کرد. جز با قبول ورشکستگی یا تکیه بیشتر به نفت و بدبختی‌های ناشی از آن، چه می‌توان بکنیم.

    آسیب شناسی ظلمی که بهانه هدفمند کردن یارانه ها به مردم رفته است، فرصت دیگری می‌خواهد اما باید بگویم که ما در مسیر زیان باری قرار داریم و هرچه تندتر حرکت کنیم از مقصد اولیه دورتر می‌شویم. لذا در ابتدا دولت باید راهبرد خود را برای کاهش شدت مصرف انرژی و بهبود آن مشخص کرده و براساس این راهبرد، پیشنهاد اصلاح قانون هدفمندی را بیاورد وسپس گام دوم را بردارد تا آن زمان حداقل تغییر اعمال شود و تبعات تورمی و رکودی کمتری را ببینیم.

    با اینکه دولت و کمیسیون تلفیق این مسئله را قبول دارند اما پیشنهاد دولت از نظر درآمدی عینا در کمیسیون پذیرفته شد و کمیسیون قبول کرد که دولت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 52 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و با توجه به اینکه دولت 3 ماه زمان گرفته و در این 3 ماه براساس سال جاری عمل خواهد کرد،‌ به طور متوسط قیمت تمام حامل‌های انرژی از تیرماه تا اسفندماه دو برابر خواهد شد که این حد، افزایش تورم تولید کننده را حداقل به میزان 10درصد افزایش می‌دهد و قیمت مصرف‌کننده تا 15 درصد بالا می‌رود و این 15 درصد به علاوه تورم 30 درصدی معمول، تورم را به حدود 45 درصد می‌رساند.

    اگر تورم رکودی ناشی از بازار ارز و هدفمندی یارانه‌‌ها و آثار مخرب احکام در خصوص صندوق توسعه ملی، تعارضاتی که روش بودجه‌ریزی دولت با قانون اساسی، قوانین دائمی و اصول علمی بودجه ریزی و ارزش‌های عدالت اداری دارد، به آثار مخرب ناشی از حجم ترکیب بودجه و کسری که بنده شرح دادم، اضافه کنید و آن وقت هر فرد بی‌طرفی گزارش مورد بحث را مغایر مصالح مردم با شرافتی که در خانه معمولا 2 – 3 جوان تحصیل‌کرده بیکار دارند و دخل‌شان به خرج‌شان نمی‌رسد و نزد جوانان خود که قادر به ازدواج نیستند، شرمنده هستند نیز آن‌را به زیان کارآفرینانی می‌یابد که با خون دل هر روز در باتلاق مشکلات تولید گرفتار می‌شوند.

انقلاب اسلامی: کل بودجه 195 هزار میلیارد تومان است. از آن، 102 میلیارد، بنابر محاسبه توکلی کسر است. یعنی حدود 53 درصد بودجه کسر است. هرگاه فروش دارائی‌ها (22 هزار میلیارد تومان ) و استقراض  ( 25 هزار میلیارد تومان) را هم بیفزائیم، کسر بودجه 76 درصد می‌شود. بقیه هم درآمد نفت است که بخشی از آن، قابل خرج کردن نیست اما دولت به اعتبار آن، از بانک مرکزی پول می‌گیرد یعنی بر تورم می‌افزاید.