back to top
خانهدیدگاه هاحداقل دستمزد: حد مجاز برای بقاء

حداقل دستمزد: حد مجاز برای بقاء

Rais Dana-Fariborz-1 ١٣٩٢/١٢/٠٣- فریبرز رئیس دانا: 
 
١- نگاهی به ماهیت دستمزد
 
“کار مفید” یا همان “کار مشخص” و محصول آن، ارزش مصرفی دارند. این نوع کار یکی از مبانی هستی انسان است که در هر شکل بندی اجتماعی وجود دارد. این نوع کار در واقع، یک ضرورت زندگی انسان است. اما کار را هم چنین می توان چو نان نیرویی در نظر گرفت که در “بازار” ارزش می آفریند.
 
این کار یا بهتر بگوئیم نیروی کار به عنوان “کار مجرد” تعریف می شود. این گونه کار با کار مفید این تفاوت را دارد که کار مفید دارای شکل ویژه و هدف معین است. درست است که کار مجرد هم به تولید معینی می انجامد اما در واقع هم چون نیرویی از کارگر جدا می شود و در مدار تولید قرار می گیرد که با کارگر بیگانه است و کارگر دخل و تصرف در نتیجه و محصول آن ندارد. کار مفید (یا مشخص) و کار مجرد، فعالیتی واحد به شمار می آیند اما وقتی کار به صورت مجرد در می آید، در واقع تبدیل می شود به کار انسانی صرف و ساده که حاصل آن در بازار ارزش نیروی کار است. انواع کارها و مهارت ها را می توان بعنوان ضریبی از ساده ترین کار در نظر گرفت (مثلا ٣ برابر یا ١.٨ برابر) و ارزش آن ها را نیز برحسب این ضریب بالا برد. این نوع کار است که کارگر در بازار به فروش می رساند. کارفرما نیر به دنبال این نوع کار می آید. اما تمام داستان این جا است که همهٔ این ارزش کار به کارگر تعلق نمی گیرد. هم چنین کارگر به موجودی از خود بیگانه تبدیل می شود زیرا در روند کار مانند عنصری مکانیکی و همچون کالایی به کار گرفته می شود واز کار مفید فاصله می گیرد. کارگر ارزش بیشتری از آن چه می گیرد (و به عنوان ارزش نیروی کار خود می گیرد) تولید می کند. آنچه او می گیرد برای بقای خود و خانواده و تجدید قوای اوست و البته در شرایط اجتماعی متفاوت و بسته به درجهٔ رشد اقتصادی جامعه و توان طبقهٔ کارگر نیز بر حسب تحول فنی و مادی، این ارزش نیروی کار می تواند تا حدی بالا برود.
 
کارگر “کار” خودش را نمی فروشد که مزد بگیرد، بلکه او “نیروی کار” خودش را می فروشد. این نیرو می رود در کنار مواد اولیه، ماشین آلات، آب و انرژی. در مثل از ١٠٠ توپ پارچه، ٤٠٠ دست لباس تولید می شود. برای این تبدیل کار انجام می شود، کاری که کارگر با آن بیگانه نگه داشته می شود. واضح است که ارزش لباس بسیار بیشتر از ارزش پارچه خواهد بود. این کار است که بر روی پارچه انجام می شود و آن را به لباس، که دارای ارزش بیشتری است، تبدیل می کند. به یاری کار و عمل حساب شده و هدفمند انسان، گرچه تحت سیطرهٔ اجتماعی و اقتصادی گروهی بالادست، ماشین (در مثل چرخ خیاطی) و انرژی به کار می افتند تا مواد اولیه (١٠٠ توپ پارچه) به لباس تبدیل شود که ارزش بیشتر از مواد اولیه دارد. در بارهٔ این تفاوتِ دو ارزش توضیح می دهم.
 
سرمایه دار در نظام سرمایه داری که به شکل های مختلف (دوستی، مؤسساتی، مستقیم، خصوصی، نیمه دولتی، نظامی و …) حضور دارد با کمک قانون و دستگاه قضایی و نیروی نظامی و انتظامی و تأمینی و با یاری سازمان دهی اجرایی دولت (فعلاٌ وزارت کار) می آید و آن ارزش اضافه را تملک و تصاحب می کند. توجه داشته باشیم چیزی که او تملک می کند بابت استهلاک ماشین آلات (چرخ خیاطی در مثال بالا) و انرژی به کار رفته نیست زیرا هزینهٔ همهٔ این ها را در قیمت فروش لباس می گنجاند. برای سادگی بحث فرض کنیم هزینهٔ آب و انرژی صفر باشد. و باز فرض کنیم در جریان تولید ٤٠٠ دست لباس تمام آن چرخ خیاطی هم مستهلک می شود و از بین می رود. اگر کل در آمد فروش عبارت باشد از قیمت هر دست لباس ضرب در ٤٠٠، در آن صورت از این درآمد کل باید هم پول چرخ خیاطی کسر شود و هم پول ١٠٠ توپ پارچه، بنابراین در یک دورهٔ تولیدی (یک سال، شش ماه، دو سال یا هر مقدار دیگر) ابتدا پول مواد اولیه و استهلاک سرمایه برداشته می شود. در واقع این دو مبلغ در ٤٠٠ واحد کالا یا ٤٠٠ دست لباس مستتر است و همان که بوده است همان هم خواهد بود. مهم این است که بدانیم بر اثر کار کارگر مثلا ١٠٠ واحد (تومان یا هزار تومان یا صد هزار تومان یا هرچه) ارزش جدید ایجاد شده است. این ارزش را کارگر ایجاد کرده است. این ارزش، ارزش کار است. البته آن چرخ خیاطی و پارچه و انرژی هم در گذشته توسط کارگر ایجاد شده است (که بحث آن را کنار می گذاریم).
 
به هر حال ماشین آلات و پارچه و انرژی مصرفی در کالای تولید شده پنهان شده اند که می توانیم مقدار ارزش آنها را از ارزش فروش کنار بگذاریم. در این میان ١٠٠ واحد ارزش جدید ایجاد شده است. اما قدرت در نظام سرمایه داری با صاحب سرمایه است (به شکل های مختلف و با فرایند های گوناگون). صاحب سرمایه می گوید:
 
١- از این ارزش جدید مقداری را باید به مالیات بدهیم (مثلا ١٠ واحد)
 
٢- مقداری از ارزش باید به کسی داده شود که به من پول وام داده است و بابت بهره ی پول خود سهمی را می برد (مثلاً ٧ واحد)
 
٣- بخشی نیز به صاحب ملک (گیرندهٔ اجاره ) داده می شود (مثلاً ١٣ واحد )
 
٤- بنابراین از ٧٠ واحد باقی مانده ٢٠ واحد به کارگران می دهم و ۵۰ واحد خودم بابت سود بر می دارم. اگر در دورهٔ تولیدی مثلاً ۵ ماه، ٤ کارگر کار کرده باشند، یعنی ٢٠ نفر ١ ماه، به هرکدام در هر ماه، ١ واحد دستمزد رسیده است.
 
بدین ترتیب از ارزش ایجاد شده یا ارزش کار (هزینهٔ مواد و استهلاک یعنی آنچه می آید و می رود) قبلاً مبالغی کسر شده است. مالک و بانک و رباخوار و دولت سهم خود بر می دارند و آن وقت جناب سرمایه دار سر می رسد و سهم خود را می گیرد. این همان بخشی از چیزی است که می شناسیمش: “اضافه ارزش”. بنابراین کارگر ارزش ایجاد شدهٔ کار خود را به دست نمی آورد و ناگزیر باید آن را به مدار قدرت تحویل دهد.
 
مالیات بر سود معنی ندارد زیرا این مالیات بر ارزش کار است. کسی که بهرهٔ سرمایه را می گیرد، کسی که اجاره می گیرد یا پول به ربا می دهد و از آن بالاتر صاحب سرمایه، سهمی می برند که فقط آنرا به “حق مالکیت” خود منتسب می کنند (حتی اگر پا به پای کارگر هم کار کرده باشند، البته حساب آن می شود دستمزد و البته با آن ۵٠ واحد سود زمین تا آسمان تفاوت دارد).
 
وقتی کارگر استخدام می شود، ندرتاً (شاید هرگز) واقعاً می تواند بگوید که من مایلم -و باید- چه مبلغ مزد بگیرم و خرج زندگی ام چقدر است و چند تا بچه و در چه سنی دارم. اما این کارفرما است که به بازار مقدس و طبیعی و ضروری (مانند دستور زبان) اشاره می کند و می گوید مزد تو ماهانه یک واحد (یا ۵۵۵ هزار تومان شامل همهٔ مزایا) است که همان آخرین حداقل دستمزد قانونی برای خانوار ۳.۵ نفری است که دولت تعیین کرده است (البته با یاری نمایندگان صوری کارگران و نمایندگان واقعی کارفرما، که تحت عنوان کار آفرین (! ) در جلسه های رسمی حضور بهم می رسانند). البته کارفرما اضافه میکند که نگاه کن در این مملکت صحبت از ۳.۵ تا ٦ میلیون بیکار است، بنابراین می توانم به تو کمتر از این رقم هم مزد بدهم، اما من آدم منصفی هستم و رعایت حال ترا می کنم. بله ممکن است کارگر ماهر دستمزد بیشتری داشته باشد، ممکن است بیکاری در کشور وجود نداشته باشد و رونق جای آن را گرفته باشد و این موجب بالا رفتن سطح حداقل دستمزد شود. حتی ممکن است دولت گاهی بنابه مصالح امنیتی و سیاسی عنایت بیشتری به دستمزد داشته باشد. اما اینها اصل بحث ما را در ماهیت دستمزد و اضافه ارزش تملک شده تغییر نمی دهند.
 
توجه داشته باشیم در این بررسی ها دچار اشتباه هایی نشدیم که موجب ناآگاهی کارگران می شود. اگر بهای هر واحد(نفر ماه) کارگر ۵۵۵ هزار تومان باشد، چهار نفر کارگر جمعاً در ۵ ماه کار معادل ١١.١ میلیون تومان دستمزد گرفته اند و کارفرما  ۵.۲ برابر آن، یعنی ۵۷.۷۲  میلیون تومان، سود برده است. او نمی تواند بگوید بابت سرمایه ام این سود را برداشته ام، چون همانطور که دیدیم، هزینهٔ سرمایهٔ او قبلا محاسبه شده است. آن جناب رباخوار سنتی یا مدرن و آن آقای مستغلات چی نیر سهم خود را از محل فروش برده اند. کارفرما می تواند بگوید من بابت ریسک سرمایه گذاری ام این سود را می برم. پرسش این است که آخر آدم با انصاف چقدر حق ریسک می خواهی؟ وانگهی اگر ریسک پدیده ای واقعی است (و شما اکثر اوقات با پرداخت حق بیمه از محل ارزش ایجاد شدهٔ کار آن را جبران می کنید،) این واقعیت باید متوجهٔ دستمزد هم باشد، نه این که فقط محدود به سه –چهار ماه پرداخت حق بیکاری آنهم نه برای همهٔ کارگران باشد. اگر شمار جمعیت فعال ٢٦ میلیون نفر و شمار بیکاران ۵ تا ۵.۵ میلیون نفر باشد، بنابراین باید نرخ بیکاری در حدود ٢٠ درصد باشد. هیچ واقعیتی به این اندازه ریسک بیکاری را تعیین نمی کند. اگر ریسک برای سرمایه واقعیت دارد، باید برای کارگر نیز واقعیتی به مراتب بیشتر داشته باشد. مگر سرمایه دار در دوره های رونق چیزی بیشتر از “قیمت بازار” به کارگر می پردازد که در دورهٔ رکود بخواهد ریسک سرمایه اش را به حساب دستمزد بگذارد – ولی می گذارد.
 
ریسک سرمایه دار می تواند ناشی از تورم و گرانی هزینه های او هم باشد. اما تورم اگر بهای مواد اولیه و سرمایه و نرخ بهره را بالا می برد، قیمت فروش کالا ( قیمت هر دست لباس از آن ٤٠٠ دست) را هم بالا می برد، آن هم به میزانی معمولاً بیشتر. از طرفی دیگر معمولاً و بنا به تجربه، دستمزد ها کمتر از نرخ تورم رشد می کنند. به آمار های اقتصادی ایران دقت کنید، مثلاً به آمار هزینهٔ دهک ها و در آمد خانوار و نرخ تورم نگاهی بیندازید. می ببیند که برای دهک های اول تا پنجم نرخ افزایش قیمت ها بیشتر از نرخ متوسط و برای دهک های نهم و دهم نرخ تورم کمتر از نرخ متوسط است. 
 
اما تنها منطق سرمایه دار و مالک ملک و پول (به هر صورت فردی، خانوادگی، شرکت سهامی خاص و عام، بانک و مؤسسهٔ مالی و پنهان شده در پوشش مؤسسات نیمه دولتی – نیمه خصوصی، یا واحد های دولتی خاص که باشند) برای تملک ارزش ایجاد شده، بصورت “حق”، این است که ما “مالک” ایم و قوانین و حقوق فعلی، ما را مجاز و محق به این بهره کشی دانسته است. آنها می گویند اگر کسی بخواهد “حق” ما را ندهد، با انواع مداخله های قضایی و پلیسی و امنیتی روبرو خواهد شد. اگر بخواهند از پرداخت این حق سر باز زنند یا در خواست اضافی و یا حتی در خواست هایی مانند دریافت حقوق معوقه، بهبود شرایط کار، اخراج و اینجور حرف ها را داشته باشند و به سمت تحصن، اعتراض، اعتصاب و تظاهرات بروند و خدای ناکرده برای دریافت دستمزد معوقه و نان زن و بچه تان جلوی خودرو های چند ده یا چند صد میلیون تومانی مدیران را بگیرند، آنگاه حساب شان پاک است. روی سخن آن ها البته و اساساً به کارگران، یعنی همان ارزش آفرینان واقعی، است. بسته به شرایط اجتماعی و سیاسی و توان تشکلی و اجتماعی کارگران، واکنش های دستگاه قدرت سرمایه می تواند متفاوت، اما بهرحال توام با خشونت و برخورد، باشد. اتهام زنی به تخریب و وابستگی و تروریسم و براندازی و به زندان افتادن مثل آب خوردن است. آنها بر این باورند –و واقعاً این باور درونی شده در بخش زیادی از آنان وجود دارد- که خلقت سرمایه داران با خلقت کارگران متفاوت است و “تعادل” در تسلیم شدن به این خلقت است که نتیجه اش باید تن دادن به بهره کشی آنهم به شدیدترین و محرومیت زا ترین وضع. 
 
نکته دیگری که نیاز به توضیح دارد این است که این روزها شماری از کارفرمایان معمولاً می گویند از طریق وارد کردن تکنولوژی و دانش به عرصهٔ تولید سود می برند، البته پاسخ به آن روشن است: این تکنولوژی و دانش یا در سرمایهٔ فیزیکی متبلور می شود که تحت مالکیت خصوصی و شخصی است یا در مالکیت معنوی ای که کاری به خلاقیت ندارد و بهر روی باز به سرمایهٔ مالی و فیزیکی نیاز دارد تا به زایایی برسد. این سرمایه (وجوه لازم) برای آن را ،سرمایه دار بر اساس نژاد و فطرت و خلقت برتر خود در نمی آورد، بلکه از محل ارزش اضافه به چنگ می آورد یا از طریق ارث بری (که قابل قبول بودن یا مطلق بودن آن در دنیای امروز جای تردید و مناقشه جدی دارد).
 
٢- ستم بازار 
 
نکتهٔ اساسی در بحث ما این است که معمولاً هر آنچه موثراً اتفاق می افتد در” بازار” است؛ بازاری که ظاهراً آنرا موجه، همیشه موجود، با انصاف، منطقی و طبیعی جلوه می دهند اما به واقع فضای مه آلودی است که خیلی از عناصر واقعی آن نقاب بر چهره زده اند. این بازار همان جایی است که سرمایه داران در آن می توانند کارگر را یک کالا تلقی کنند و نه انسان مولد واقعی ارزش. این بازار همان جایی است که سرمایه داران می توانند در جریان رقابت همه جانبه برای کار و مواد اولیه و فروش، نیروی کار را به آن چنان قیمتی بخرند که بیشترین سود را ببرند و باز آن را ” حق مالکیت ” خود بدانند.
 
بازار حق مالکیت را به رسمیت می شناسد در حالی که اگر این حق ساختاری و پایدار و همیشه موجود بود نمی باید در طول تاریخ و در جغرافیای جهان از حیث کمی و کیفی دچار این همه تغییر می گردید و با ابزارهای مالیات، تملک، خلع ید، محدودیت قانونی، مصادره و جز آن روبرو می شد، و برغم همهٔ این ها، باز هم توسعهٔ عمومی اجتماعی و اقتصادی و حتی رشد اقتصادی، حتی در نظام سرمایه داری رو به جلو می رفت. سرمایه داران از این که دارایی شان توسط دولت گرفته شود ناله های لیبرالی و مظلوم نمایانه سر می دهند، اما گرفتن بخشی از این دارایی، چه بسا برای به راه انداختن دستگاه سرکوب و کنترل و انسجام بخشی سیاسی و اجتماعی برای ادامهٔ بهره کشی ضرورت یافته است.
 
دستمزد تحت تاثیر ساز و کار عرضه و تقاضای کار در بازار تعیین می شود. بازار، کر و کور و کله سخت است و ناگزیر است کارگر را کالا تصور کند تا بگوید چون عرضهٔ کارگر، به دلیل باز تولید انسان توسط خود خانوادهٔ کارگران، مهاجرت، جایگزینی تکنولوژی و سرمایه به جای کار زیاد شده است، پس ناگزیر باید دستمزد پایین بیاید، و این یک حقیقت مطلق و متابعت پذیر است. سرمایه دار می گوید اگر من تقاضایم را برای کارگر زیاد کنم به تدریج به دلیل کم یابی کارگر قیمت آن بالا می رود و من نیز این را می پذیریم، پس معکوس آنرا نیز باید کارگر بپذیرد، یعنی اگر تقاضایی در کار نبود، دستمزد ها باید مدام پایین بیایند. اما حقیقت چیست؟ حقیقت این است که در عمل و بنا به تجربهٔ بلند مدت تاریخ و گواهی شواهد محیط مان فقط در موارد استثنایی و برای بخش کوچکی از مهارت ها بوده است که افزایش تقاضا برای کار ویژه، آنقدر بالا رفته که سهمی جدی از ارزش ایجاد شده توسط کارگران به آنها رسیده است. البته برای برخی مهارت ها مانند پزشکی یا مهندسی یا خدمت گذاری به قدرت در عرصه های اقتصاد و جامعه و سیاست، دیگر بحث، بحث کارگری نیست.
 
اما این بازار بی رحم دلش می خواهد هیچ مداخله ای در کارش صورت نگیرد و نظریه پردازان سرمایه داری و دولت های آنان نیز این خواست بازار را که چیزی جز خواست مجموعه سرمایه داران – که به گونه ای انحصاری سرمایه و ابزارهای تولید را در اختیار دارند – نیست، بعنوان قانون طبیعی جلوه می دهند. بیهوده نیست که سرمایه داران خودشان قدرتمندترین تشکل ها را دارند، تا می توانند قیمت ها را کنترل می کنند، در قدرت دولتی از حیث قانون گذاری و اجرایی و قضایی به شکل های مستقیم و نامستقیم دخالت دارند، بنا به تجربهٔ هر روزی می بینیم شبکهٔ ویژه خواری و فساد و انحصار را با یاری عناصر فاسد دولتی می چرخانند و باز هم از ” بازار آزاد ” دم می زنند، و در همان حال دشمن خونی و قسم خوردهٔ تشکل های کارگری اند. بیهوده نیست که دولت آنان بر در ارباب بی مروت دنیا، تحت نام سرمایه گذاری خارجی و پاسخگوی نیاز توسعه، می رود و مأموریت خود را چپ زدایی و مخالفت با ایدئولوژی کارگری و دفاع از حقانیت سرمایه گذاران می داند، اما در مورد دستمزد این همه ناخن خشک و اهانت بار عمل می کند.
 
تشکل کارگری چه می گوید؟ تشکل می گوید دستمزد نباید بنا به قانون آهنین بازار ستمگر چنان تعیین شود که کارگر فقط بتواند زنده بماند و کارگران نسل بعد را باز تولید کند. این تشکل می گوید باید بخشی از سودها ( به ویژه آن بخش که یا به خارج می روند یا خرج مصارف تجملی حیرت آور آن ۵ درصد بالایی جامعه می شوند) برای خانه، بهداشت، آموزش، فرهنگ و فراغت کارگران اختصاص داده شود. آنها بر آنند که این بازار نیست که باید مزد را تعیین کند، بلکه این مزد است که باید به بازار – اگر وجود آن ضرورتی هم داشته باشد – شکل بدهند.
 
تعیین حداقل دستمزد از دیدگاه اقتصاد نولیبرالی یک کار خلاف علم و قانون عرضه و تقاضا و مخل کارکرد بازار است. این کار برای این اقتصاد دانان در زمرهٔ گناهان کبیره است. فرقی نمی کند که حداقل دستمزد در زیر خط فقر تعیین شده باشد یا فقط اندکی بالاتر از آن و فرقی نمی کند که این “حداقل دستمزد”چند میلیون نفر را به منتهای فلاکت می کشاند، بازهم اصل تعیین حداقل دستمزد از نظر اینان گناه کبیره است. همانگونه که علم اخلاق بورژوایی و اخلاق مقدس شده می گوید فرق نمی کند که چه کسی دزدی کرده است، آن که از فرط سیه روزی خود و خانواده اش یک کیسه برنج ٢ کیلویی کش رفته است یا آن که از شدت استیصال ناشی از وابستگی به مواد، که آن هم به خاطر آن است که قربانی فقر بوده است، دست به سرقت یک موتور سیکلت قراضه ٧٠ هزار تومانی زده است یا آن که جواهر فروش را زده است. همین اخلاق البته بر بنیاد توجیه اصل حداکثر سود، چنان باوری در جامعه ایجاد کرده است که وقتی دزدان اموال عمومی و مفسدان و دخل ولایت بران، که گاه بسیار به ندرت هم بعضی شان قربانی رقابت دار و دسته های خود می شوند، راست راست در خیابان خودروهای چند صد میلیون تومانی می رانند و در خانه های چند میلیارد تومانی سکونت می کنند و تفریحات ویژهٔ خود دارند، به آنان القابی محترمانه مانند زرنگ، کارساز، کارآمد، برند ساز، تیز و همانند آن اعطا می شود. باری ، همین اخلاق است که می گوید بازار امری طبیعی است و در آن دخالت نکنید و چون پدیده های شرم آوری چون بهره کشی و محروم سازی و مال اندوزی ظالمانه به زیان انبوه مصرف کنندگان در همین بازار اتفاق می افتد، پس اصلاً جرم نیستند و کاسبی اند و از زمره های فعالیت کارآفرینی. و می گوید این بازار است که باید سلامت بماند و نه ١٢ میلیون کارگر و اعضای خانواده شان و البته نه آن نزدیک به ٤ میلیون کارگر بیکار و دو- سه میلیون بیکار دیگر و خانواده شان.
 
در این وضع مبارزهٔ توضیحی و آگاه گرانه باید از جمله متوجهٔ نو لیبرال های وطنی – دینی ای باشد که اساساً حاضر نیستند کارگر را چیزی بالاتر از کالایی بدانند که باید خود را تسلیم و تفویض مقدس بازار کند. این تلاش آگاه گرانه بنیادین را نباید جدا از تلاش جاری برای به دست آوردن بیشترین حقوق، و در واقع حقوق کامل طبقهٔ کارگر، در همین چارچوب نظم موجود به حساب آورد. به بهانهٔ مبارزهٔ طبقاتی نباید از مبارزهٔ جاری و قانونی و مطالباتی برای دستمزد، شرایط کار و حقوق کارگری از جمله حق تشکل و اعتراض و اعتصاب، دست شست و به بهانهٔ مبرم بودن مبارزهٔ جاری و مطالباتی نباید لحظه ای از تمامیت نگرش کارگری به تمامیت جامعهٔ طبقاتی فارغ ماند.
 
درخواست برقراری قانون لازم اجرا و فراگیر حداقل دستمزد عادلانه باید مبتنی بر تعریف ضابطه و واقعیت باشد. این درخواست نمی تواند فقط بر ارزش های اخلاقی، یعنی واداشتن دولت و افکار عمومی جامعه به تأمین معیشت و زندگی حداقلی محروم ترین بخش های جامعه یعنی مولدین واقعی، متمرکز باشد. واقعیت این است که ارزش های اخلاقی در برابر تبلیغات فراگیر و باور ساز و دستگاه های محافظه کار و یا لیبرال تبلیغاتی که به هر روی بنا به شناخت تجربی ای که در ایران داشته ایم، رنگ می بازند. اخلاق سود، خود را برتر از اخلاق حقوق کارگری، قرار می دهد زیرا وانمود می کند که تا سود و سرمایه دار و دولت حامی آنان و قوانین کنترل کار در میان نباشد، شغلی و دستمزد نیز درکار نخواهد بود. جاری کردن استدلال معکوس اولین وظیفهٔ طرح مطالباتی حداقل دستمزد و حمایت های دستمزدی است، بدین معنا که تا ارزش آفرینان جامعه نباشند، صاحبان سرمایه و کارکنان حمایت گر دولتی آنان باید اساساً از صحنه بیرون بروند. 
 
در خواست حمایت از دستمزد و قانون حداقل آن، باید موازنه های بازار عرضه و تقاضا را کنار بگذارد و بر نیروی اجتماعی و حقوق انسانی اکثریت عظیم جامعه پا بفشارد. دستمزد ها باید به حد انسانی و در مقام مقایسه دست کم به حد حقوق کارمندان عادی برخوردار از امکانات برسد زیرا این اکثریت باید بتواند از ارزش های ایجاد شده و منابع اجتماعی همگانی برابر نیروی بالقوهٔ اجتماعی اش بهرمند باشد. دستمزد ها باید بالا بروند برای آن که این گونه توزیع درآمد ثروت عالانه نیست و چون عادلانه نیست و محرومیت زا است، نمی تواند متضمن آزادی و رشد همگانی باشد و اگر چنین نباشد مسئولان و قدرتمندان جامعه، که جامعه را از پیشرفت باز می دارند، در مقابل اراده و نیروی مردم قرار می گیرند. این اراده و نیرو باید با گام های تند موجودیت بالفعل خود را به اثبات برساند. عرضه و تقاضا، واقعیت را تعیین نمی کنند. واقعیت این نیست که چون عرضهٔ نیروی کار زیاد است و چون تقاضا برای سرمایه گذاری کم است کارگران باید بیکار و محروم بمانند و یارانه های ناچیزشان نیز در معرض نابودی قرار گیرد و سبد کالا نیز به بخش بسیار زیادی از آنان تعلق نگیرد و اگر مواجبی می گیرند، بخور و نمیر و حقارت بار باشد. واقعیت این است که سودهای انباشت شده وسرمایه های فرار کرده، ثروت های باد آورده، امتیاز های آقا زادگی، ویژه خواری، ویژه بهره خواری و ویژه برداری، دارایی های حیرت آور مفسدانه، امتیاز های وابستگی به ندرت در مجموعه ای به نظام سرمایه داری ضعیف و ناسالم نه تنها موجب بهره کشی، بلکه موجب در فقر نگه داشتن مردم از راههای مختلف شده است. کارگران نیرویی واقعی تر از مکانیزم باطل عرضه و تقاضایند. آنان صاحبان آن حقوق بالا کشیده شده اند و باید برای این حقوق وارد کنش جمعی آگاهانه و پایدار شوند.
 
فرض کنیم ساز و کار عرضه و تقاضا واقعیت و جان دارد و بدین سبب حقیقت را نیز هم او می گوید. بسیار خوب. چرا باید کارفرمایان بتوانند اتحادیه داشته باشند و بتوانند واکنش طرف مقابل یعنی کارگران را بی اعتبار سازند و از دولت و نیروهای دولتی برای مقابله با این واکنش ها یاری بگیرند و اساساً به دلیل برخورداری از مزایای نظام مالکیت بتوانند اختیار کارگران را در دست داشته باشند و خلاصه در ساز و کار عرضه و تقاضا مداخله کنند اما کارگران نتوانند. اولی ها زورشان می رسد، پس باید، برای اجرای عدالت و خارج کردن کارگران از محرومیت و بندگی های ناشی از آن، آنان نیز زورشان برسد. به ویژه باید از پس نارسایی ها و بی رحمی های بازار بیرون بیایند. آنها صاحب کاراند و اگر نیروی کارشان را می فروشند باید بر آن تسلط داشته باشند. تشکل کارگری برای آنان یک راه چارهٔ مهم برای نجات از محرومیت و بیکاری است.
 
در سال ١٣٩٢، دولت از تعیین حداقل دستمزد با ترفندهای مختلف شانه خالی می کرد. علت چیست؟ کسانی می گویند علت آن است که دولت نمی توانست سطح حداقل دستمزد را به قدر کافی بالا ببرد زیرا با تناقض اساسی ای رو برو می شد و آن تناقض ناشی از اعمال فشار سرمایه داران و خود دولت که می خواهند از بار هزینه شان به نفع در آمدشان بکاهند و راهی جز کم دستمزدی و بیکارنگه داشتن کارگرانی که مازاد تلقی شان می کنند، ندارند. اگر دستمزد بالا برود، نشانه ها و شاخص ها و شاخک های حساس سود و منافع انواع سرمایه خیلی زود واکنش نشان می دهد. علت فقط آن نیست که دستگاه کارفرمایی توانمند و متشکل است بلکه همچنین در این است که کارگران برای حمایت از نیروی کار خود متشکل نیستند. اما این نظر کامل نیست زیرا دولت قاعدتاً ابایی نداشته است که حداقل دستمزد را درست و حسابی در زیر خط فقر تعیین کند. نظر درست اینکه روز به روز دولت ها، صرف نظر از گرایش های جناحی و سلیقه ای، به سمت فرار از گرفتاری ناشی از مداخله در دستمزد ها هر چند هم فقط منافع اندکی برای کارگران داشته باشد، حرکت می کنند. وجدان لیبرالی و تبلور آن در نولیبرالسیم وطنی در تمامیت رگ و پی باور دولت نفوذ کرده است. دولت ها می خواهند از هر اختلافی در بازار نیروی کار کالایی شده فاصله بگیرند و برای این کار تن به کشنده ترین اختلال ها در زندگی اکثریت مردم و مولدان واقعی می دهند. 
 
امسال هم گمان من اینکه یا حداقل دستمزد به فراموشی سپرده می شود یا دستخوش شاخص ها و رقم گذاری های نامربوط می شود که باز هم نتیجهٔ آن به سمت فراموشی اصل حمایت از دستمزد نیروی کار است. این تجربه را در مورد یارانه ها و هدفمندی آن و سبد کالا های مصرفی داریم که حاصل آن آب رفتن تدریجی حمایت های یارانه ای ( و سوگیری آشکار سبد کالا های مصرفی به نفع کارکنان دولتی و صاحب امتیاز های شغلی ) بود.
 
٣- بر آورد حداقل دستمزد 
 
در پیش بینی ای که در اواخر سال ١٣٩١ برای سال ١٣٩٢ داشتم ( تحت عنوان ” میراث داران بحران در سال ١٣٩٢ “) رقم متوسط هزینهٔ خانوار شهری را ماهانه ١ میلیون ۳۸۵ هزار تومان بر آورد کردم. در آن بر آورد نرخ تورم بر اساس آخرین سه ماهه ای که آمار آن در اختیار بود در نظر گرفته شد. البته این پیش بینی را هم داشتم که نرخ تورم لجام گیسخته تر خواهد شد. حالا آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران ( ” ١٩ بهمن ، یعنی دو- سه روز بیش از پایان برسی حاضر ) نشان می دهند که در سال ١٣٩١ متوسط هزینهٔ خانوار شهری تقریباً ١ میلیون ۳۷۵ هزار تومان بوده است. بنابراین پیش بینی من فقط ٧ دهم درصد بیشتر از گزارش رسمی بود. من از این پیش بینی و بنابراین محاسبات مربوط به آن (بر مبنای آمارهای رسمی و صرف نظر از ایرادی که به آمارهای دولتی دارم ) کاملاً راضی ام. به هرحال نادرستی بر آوردهای مرکز آمار ایران بیشتر متوجهٔ بر آورد درآمد متوسط خانوار شهری یعنی ١ میلیون ٣٩٢ هزار تومان بوده است که به این ترتیب نشان می دهد بطور متوسط خانوارها مبلغ ١٧ هزار تومان در ماه مازاد داشته اند. در سال پیش از آن، یعنی در سال ١٣٩٠ خانواده ها بطور متوسط ۱۵ هزار تومان کسری داشتند، حال چگونه است که با وجود بحران و بیکاری و کم کاری و تعطیلی کارخانه ها و با وجود آن که سهم در آمدهای متفرقه ( و نامعلوم ، یعنی تزلزل پایه های درآمد خانوار) در کل در آمد متوسط خانوار نسبت به گذشته بالا رفته است و هر خانوار ٧ هزار تومان هم مازاد داشته باشد. بر آورد من در آن بررسی این بود که هر خانوار ۷۵ هزار تومان در ماه کسری خواهد داشت. قلم دست آمارگیران و آمار سازان است و آنها هم قدرت انحصاری و ناپاسخگویی را دارا هستند و می گویند هرچه را که می خواهند، و غافل می مانند از این ” تضادها ” که ما کشف می کنیم!
 
بهر روی در برآورد من آمده بود که ٧٦ درصد از خانوارها در سال١٣٩١ ( و ٧٢ درصد در سال ١٣٩٠ هزینه ای کمتر از هزینهٔ متوسط داشته اند. با ارقام جدید این باید حدود ٧٤ درصد باشد و خلاصه یعنی سه چهارم خانواده های شهری کشور در زیر خط متوسط ( که تا حد زیادی تعیین کنندهٔ خط فقر نسبی است) زندگی می کنند. اما نکته مهم تر این که بر آورد کرده بودم که خط فقر مطلق در سال ١٣٩٢ معادل ١.٤ میلیون تومان و هزینهٔ ماهانه ١.٨ میلیون تومان (بر اساس بعضی برآوردها حتی ٢.٣ میلیون تومان) برای خانوار ۳.۵ نفری خواهد بود. بحث من آن بود که رقم حداقل دستمزد به اضافهٔ تمامی پرداخت های دیگر برای آنکه وضع در سال ١٣٩٢ به همان سطح فلاکت بار سال ١٣٩١ باشد، باید به ٨٣١ هزار تومان بالغ شود. باز برای اینکه این وضع و سطح فلاکت بار سال١٣٩١ (فقط نسبت به سال ١٣٩٠) اصلاح شود باید رقم حداقل دستمزد به اضافه سایر دریافتی ها در سال ١٣٩٢ معادل ١.١ میلیون تومان می بود. شرح پرداخت های دیگر را در جدول ١-١ پیوست آورده ام و همینجا یادآور می شوم که مجزا و تکه تکه کردن این پرداخت ها هم ابزار متزلزل کردن دستمزد و فرار از پرداخت دستمزد واقعی است. 
 
با توجه به فشار بیکاری و تورم تجربه شده سال ١٣٩٢ باید معادل ٣٠ درصد (بنا به برآورد من که بر اساس فشار هزینهٔ زندگی کارگران است) به این رقم افزوده شود تا برای وضع تثبیت نسبی با قبول بی عدالتی های ساختاری حداقل دریافتی برای سال ١٣٩٣ به دست آید. به این ترتیب رقم حداقل دستمزد و همه دریافتی های دیگر آن در سال ١٣٩٣ باید به ١.٤٣ میلیون تومان برسد. اما اگر پایه را بر قبول ناکامی های سال های یاد شده بگذرایم این رقم را باید از ٨٣١ هزار تومان به ١.٨٠ میلیون تومان برسانیم.
 
بنابراین بررسی، سال ١٣٩٣ چانه زنی نامنصفانهٔ نمایندگان کارگری هرگز نباید به کمتر از ١.٨٠ میلیون تومان در ماه برای کل دریافتی و مبلغ ٧٧٠ هزار تومان برای پایهٔ حداقل دستمزد ( که معادل تقریبا ٧٠ درصد کل دریافتی ها است) برسد. این رقم به هر حال بیانگر تسلیم شدن به درد ها و به فشار های پیش آمده ای ناگهانی است. اما اگر چانه زنی اندکی منصفانه تر در کار باشد، باید حداقل دستمزد و سایر دریافتی ها معادل ١.٤٣ میلیون تومان و پایهٔ حداقلی آن به ١ میلیون تومان برسد. حتی با این رقم هم شمار ٢٢ میلیون نفر اعضای خانوارهای کارگری زیر خط فقر قرار می گیرند و خطر آن که این شمار افزایش یابد و کسانی را که در زیر خط فقر به سر می برند به مرحلهٔ بحرانی برساند، کاملاً جدی است. راهبرد به ظاهر واقع بینانه گرچه هنوز نه منصفانه، این است که خود این رقم حداقل ١ میلیون، در حدود ٢٠ تا ۲۵ درصد بالاتر برود. چون امکان افزایش قیمت ها، نارسایی شدید انواع یارانه ها، کمبود در آمد برای تأمین غذا، دارو، بهداشت، مسکن و آموزش کارگران و کارکنان خدماتی، در مقیاس گسترده در سال ١٣٩٣ وجود دارد، بنابراین در سر میز مذاکرهٔ فرضی، باید به رقم پایهٔ ١.٢ میلیون و رقم کل ١.٧ میلیون تومان اندیشید. بر این پایه ها، می توان و باید تا حد ممکن در ساختار موجود ثروت های باد آورده، فساد و غارت، فرار سرمایه ها و مصارف تجملی را مهار کرد. این کار با یاری خود کارگران و تشکل های مستقل آنان شدنی است.
 
٤- جدول های پیوست 
                   Jadval 1
 
 
                   Jadval 2                     
                  Jadval 3
منبع: فیس بوک فریبرز رئیس دانا
 
 
 
اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید