٭رشد اشتغال صنعتي در کشور 36درصد منفي است:
در 28 بهمن 92، به گزارش ایسنا، نعمت‌زاده، «وزير» صنعت، معدن و تجارت گفتهاست: رشد اشتغال صنعتي منفي 36 درصد است. در سي‌و دومين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، او گفتهاست: با اين وجود رتبه‌هاي بين‌المللي ایران نه تنها ثابت نمانده، بلکه عقب‌رفت نيز داشته است. کاري نداريم دولت جديد کشور را در چه وضعيتي تحويل گرفته است، ولي به کمک مردم مي‌شود اين وضعيت را بهبود بخشيد. بايد از اين شرايط خارج شويم و ما نيز به فکر برون رفت از آن هستيم. بايد جهت گذشته را تغيير و رويکردها را عوض کنيم. زنداني کردن توليدکنندگان بدهکار براي بانکها پول نمي‌شود. 841 واحد صنعتي بدهکار که در داخل شهرک هاي صنعتي فعاليت مي‌کنند توسط بانکها تملک شده است. هفته گذشته از شهرکهاي صنعتي استعلامي دريافت کرديم که ببينيم در اين شهرک‌ها چند واحد صنعتي به دليل بدهي توسط بانکها تملک شده است و براساس استعلام 841 واحد صنعتي که در داخل شهرکهاي صنعتي فعاليت مي‌کنند توسط بانکها تملک شده است. از اين 841 واحد صنعتي تنها 192 واحد صنعتي کم‌و‌بيش به فعاليت خود ادامه مي‌دهد ولي 649 واحد ديگر تعطيل شده و کارگران آنها نيز بيکار شده اند. بانکها خوشحال هستند که اين واحدهاي صنعتي را تملک کرده اند در حالي که آنها به منظور دريافت پول خود اين کار را انجام داده اند اما با توجه به تعطيلي اکثر اين واحدهاي صنعتي به پول خود نرسيده اند. اما اگر با استفاده از مشاورن مربوطه مي‌توانستند به سود ده کردن اين واحدها کمک کنند هم پول خود را دريافت مي‌کردند و هم اين واحدها تعطيل نمي‌شد. دو ماه گذشته نيز به وزير دادگستري نامه‌اي نوشتم تا تعداد افرادي که به دليل بدهي بانکي در زندان هستند را مشخص کنند. در اين زمينه نيز بانکها تصور مي‌کردند با زندان انداختن اين افراد مي‌توانند به پول خود برسند در حالي که مديران اين واحدهاي صنعتي که به زندان افتاده اند، شرکت آنها يا تعطيل شده و يا بدتر از گذشته به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و نمي‌تواند پول بانکها را پرداخت کند.
٭شاخص رفاه اقتصادی؛ ایران در کنار سودان
در 22 بهمن 92، به گزارش سایت اعتدال، آمار بانک جهانی حاکی از آن است که رفاه اقتصادی جامعه در ایران پس از بلاروس و سودان در پایین ترین جایگاه جهانی قرار گرفته است. شاخص رفاه اقتصادی که از اختلاف نرخ رشد تولید ناخالص ملی و نرخ تورم حاصل می گردد در ایران به منفی 35 درصد رسیده است. در حالی که میانگین جهانی این شاخص منفی 3 درصد است. این میانگین جهانی در حالی به دست آمده است که بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته و اروپایی از بحران اقتصادی و در نتیجه کاهش تولید رنج می برند.
«هر یک‌درصد تورم 1/2درصد درآمد خانوار را کاهش میدهد. با این احتساب به ازای تورم 4/38درصدی فعلی، درآمد خانوار ایرانی 80درصد کاهش یافته است. »
این سخنان حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی اعلام می شود که باتوجه به اینکه نرخ تورم در سال های اخیر با رشد فزاینده ای همراه بوده است، اما درآمد خانوارها متناسب با افزایش تورم افزایش نیافته است. همین امر باعث شده قدرت خرید مردم و رفاه اقتصادی جامعه با افت شدیدی همراه گردد.
به عقیده اقتصاددانان و طبق نظریات اقتصادی بین نرخ تورم، رشد تولید ناخالص ملی و سطح رفاه جامعه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. هر گاه نرخ رشد تولیدناخالص ملی از نرخ تورم بیشتر باشد رفاه جامعه افزایش پیدا کرده است. برعکس هرگاه نرخ رشد تولید ناخالص ملی از نرخ رشد قیمت ها یا همان نرخ تورم کمتر باشد، رفاه جامعه باکاهش مواجه شده است.
آمار بانک جهانی حاکی از آن است که رفاه اقتصادی جامعه در ایران پس از بلاروس و سودان در پایین ترین جایگاه جهانی قرار گرفته است.
٭ باوجود خزانه خالی، اعتبار سبد کالا از کجا تامین شد؟
در 13 بهمن 92، نشریه مشرق پرسیدهاست: توزیع سبد کالایی میان بیش از 10 میلیون خانوار کشور از امروز آغاز شده است، اما همچنان درباره محل تامین اعتبار 1500 میلیارد تومانی این کار، ابهامات پابرجاست:
● سال گذشته که حکومت دهم تصمیم گرفت به علت اثرات شدید تورم بر معیشت خانوارها به هر خانوار عیدانه‌ای 85 هزار تومانی پرداخت کند، محل تامین اعتبار آن اقدام، مهمترین چالش پیش روی دولت و مجلس بود. در نهایت بر اساس توافق دولت و مجلس، مقرر شد ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به عنوان قرض برداشته شده و اعتبار ریالی معادل آن به عنوان کمک اقتصادی شب عید به حساب خانوارها واریز شود. برای بازپرداخت این رقم نیز مقرر شد در لایحه بودجه سال 1392، 2/7 میلیارد دلار فوق از سهم دولت از درآمد نفت کسر شده و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.
● با این حال، امسال که دولت یازدهم قصد کرده 1500 میلیارد تومان صرف توزیع سبد کالایی میان بیش از 10 میلیون خانوار کند، هنوز نسبت به محل تامین اعتبار این طرح، شفاف‌سازی نشده است. حکومت یازدهم از زمان روی کار آمدن در مرداد ماه امسال، مدعی شده که دولت را با خزانه خالی تحویل گرفته و هر ماه نیز برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها نزدیک به 1000 میلیارد تومان کسری دارد.
از سوی دیگر، حکومت یازدهم طرح عظیم مسکن مهر را نیز به علت پول نداشتن، به کندی انجام میدهد ،که سبب نیمه‌تمام ماندن، حدود یک میلیون واحد مسکن مهر در سراسر کشور شده است و همچنین پرداخت بودجه طرح‌های عمرانی در سال جاری به دلیل کسری بودجه تقریبا متوقف شدهاست.
اینک، حکومت روحانی که بارها بر راستگویی و صداقت و عدم قانون‌گریزی تاکید کرده، باید توضیح دهد که محل تامین اعتبار سبد کالایی کجا است؟ چرا حکومت از مجلس بابت تامین اعتبار این طرح، مجوز نگرفته است؟ آیا باز هم از صندوق توسعه ملی استقراض شدهاست؟ آیا این همان روند دولت احمدی‌نژاد در خرج کردن درآمد نفت برای امور کوتاه‌مدت نیست؟