سه شنبه, 05 دی 1402 . تورم مزمن دورقمی در ایران و اصرار بر ادامه سیاستهای تورم ساز و اجرا نکردن فرمول کشف شده برای مهار تورم به رغم تجربه‌های موفق در همین سالها ، اقتصاددانان را به این فکر انداخته است که درایران گروهی با نفوذ وجود دارند که اجازه نمی دهند تورم مهار شود. آن‌ها در این سالها هزاان میلیارد تومان از جیب شهروندان برداشته و به کیسه خود ریخته‌اند.
در ایران شرایط تورمی- به مثابه کلیدی‌ترین عامل در تشدید فاصله طبقاتی- در حادترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد و حدود ۶ سال است که نرخ تورم بر فراز مدار ۴۰ درصد پرواز می‌کند؛ با یادآوری این نکته که اثرات تخریبی تورم بالای ۴۰ درصد در سال ششم، با سال نخست برابر نیست، باید از انهدام کامل طبقه متوسط- به عنوان موتور محرک تمام تحولات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی مثبت در هر جامعه- سخن به میان آورد.
به این نرخ تورم بالا، بیش از یک دهه رکود اقتصادی و انزوا در تمامی معادلات کلیدی اقتصادی و تکنولوژیک جهانی را بیفزایید تا دریابیم که این خاموش کردن موتور طبقه متوسط چه تبعات هولناکی دارد. بدیهی است در چنین شرایطی همگان به این باور برسند که این حجم از رشد نقدینگی در سالیان اخیر، بی‌گمان ذی‌نفعانی برای شرایط تورمی فعلی ایجاد کرده است که الگوریتم بازی اقتصادی‌شان، بازی با حاصل جمع صفر است؛ به این ترتیب که عده‌ای مطلقا برنده می‌شوند و عده‌ای مطلقا بازنده خواهند بود. افزایش سالهای امکان خرید مسکن برای شاغلان به بیش از ۱۷۰ سال، تنها یک نشانه از این فاصله مرگبار است. در طی این سالیان سیاه تورمی، شمار انبوهی از جمعیت شاغل- و سابقا ساکن- در تهران، به شهرهای اطراف رانده شدند و سنخی از حاشیه‌نشینی رسمی و غیررسمی را تعین بخشیدند.
مرور این نکته که بیش از ثلث جمعیت کشور (در خوش‌بینانه‌ترین آمارها یک‌چهارم جمعیت)، در بافت‌های فرسوده زیست می‌کنند، پرده از قطب‌نمای حرکت کلی اقتصاد کشور در سالیان اخیر برداشته خواهد شد. در تمامی آمارهای دولتی نیز کف تعداد افراد نیازمند به یارانه‌ها و کمک‌های معیشتی از ۶۰ میلیون نفر تجاوز کرده است. در آمارهای بانک جهانی نیز ۳۰ درصد از ایرانیان در فقر مطلق به سر می‌برند و بیش از ۳۸ درصد دیگر از افراد در آستانه فقر مطلق قرار گرفته‌اند. بیش از نیمی از مردم کشور در مخارج مایحتاج روزانه خود وامانده‌اند و سطح اشتغال و البته درآمد فعلی، به هیچ وجه تکافوی نیازهای طبیعی شهروندان را نمی‌دهد. بسیاری از اغذیه و ریزمغذی‌ها از سفره مردم به‌طور کامل حذف و انتشار آمار غربالگری ویتامین دی، زینک، آهن، ید و کلسیم در افراد با سد سانسور بخشنامه‌ای دولت روبه‌رو شده است و در عین حال آمار غلط‌انداز چاقی (که ناشی از پرخوری کربوهیدراتیک است) آزادانه منتشر می‌شود تا شرایط وارونه نشان داده شود.
در چنین شرایطی، توزیع رانتیر امکانات مانند تخصیص ارز با قیمت‌های ترجیحی، تخصیص انحصار برای واردات یا توزیع کالاهای مصرفی، منع واردات کالاهای با دوام و ایجاد انحصار به نفع تولیدکنندگان دامپینگر وطنی، همگی از پکیجی از سیاستهای فقرآفرین پرده بر می‌دارد که برندگان و بازندگان سیاستهای اقتصادی مستقر در کشور را به نمایش تام می‌گذارد. در چنین شرایطی که دولت ناتوان از مدیریت این چالش است، بازار و اقتصاد بازار، یگانه مشکل‌گشای تاریخی برای حل معضل انحصارگری- و دستگاه توزیع رانتی که به نام حمایت از مستضعفین و به کام رانتخواران استقرار و استمرار یافته- افرادی است که ذی‌نفع افزایش فاصله طبقاتی، گسترش فقر و انهدام طبقه متوسط هستند. تجربه‌ای که از کره‌جنوبی تا شیلی و از آفریقای جنوبی تا لیتوانی پاسخی یکسان در کاهش فقر را از خود به نمایش گذاشته است.
عدم حساسیت سیاستگذاران- صرف‌نظر از تعارفات و بیانیه‌ها و جوابیه‌های بوروکراتیکی که برای خالی نبودن عریضه صادر می‌شود- می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی برجای بگذارد که ترمیم آن هزینه‌ای چندبرابر با پیشگیری امروزین در بر داشته باشد. منبع : ساعت 24