پرسشها از ایرانیان و پاسخها از ابوالحسن بنی‌‌صدر
از پرسشهای دهگانه آقای فرید، پرسش اول را پاسخ داده‌ام. اینک به سه پرسش دیگر پاسخ می‌دهم:
2) آیا عمل ریاضت اقتصادی شرایط معیشتی مردم را بهبود می‌بخشد یا شرایط سرمایه داری مالی را؟
3) کمک مالی به بانک ها که خود آفریدگار این بحران می‌باشند راه به جائی می‌برد؟
4) سرمایه مالی در اقتصاد لیبرال عمدتاً در تولید بکار می‌رفت در صورتیکه در اقتصاد نئولیبرال در سوداگری بر روی زمین و مستغلات و رانت زمین و بساز بفروش بکار گرفته میشود، آینده این نوع سرمایه گذاری را چگونه می‌بینید؟
٭ پاسخ پرسش دوم و دوم:
در پاسخ به پرسش اول، نابرابریها را شناسائی کردیم. از جمله دانستیم که از نیمه قرن بیستم بدین‌سو، در ارزش تولید، مرتب از سهم کار کاسته و به سهم سرمایه افزوده شده‌است. هم اکنون، هزینه‌های مواد اولیه و انرژی وخدمات به کنار، سهمی که سرمایه می‌برد حدود 70 و سهمی که کار می‌برد، حدود 30 درصد ارزش تولید است. در سرمایه‌داریهای غرب، برای جبران بخشی از خورد و برد سرمایه سالاران، دولت و بنیادهای همگانی، وام می‌گیرند صرفه خدمات می‌کنند. کسر بودجه‌ها هم ناشی از نپرداختن مالیات (در فرانسه تقلبهای مالیاتی را 20 درصد بودجه ارزیابی می‌کنند) و هم ناشی از هزینه‌های سنگینی است که دولت برعهده می‌گیرد. این وامها که از اندازه گذشت و دولت و بنیادها نتوانستند حتی قسطها را بپردازند، بحران پدید می‌آید. بحران که پدید آمد، ریاضت اقتصادی ضرور میشود. ریاضت هم یعنی کاستن بودجه دولت درآنچه که به هزینه‌های خدمات مربوط میشود و کاستن از بیمه‌ها و یارانه. و نیز فروختن کارفرمائیهایی که در مالکیت دولت است به بخش خصوصی. بدین قرار، دو نوع برنامه ریاضت اقتصادی می‌توان تهیه کرد. در غرب، برنامه‌ای تهیه و اجرا میشود که قشرهای زحمتکش بهای سنگین آن را می‌پردازند:
● راه‌کار ریاضت اقتصادی در غرب:
الف. بنابر جبر ریاضت اقتصادی، از سهم قشرهای زحمتکش از ارزش تولید می‌کاهند و همین کاستن را با خدماتی که دریافت می‌کرد جبران نمی‌کنند.
ب. وامهای بسیار سنگین دود نشده و به هوا نرفته‌اند، وجود دارند. الا اینکه جهانی شدن «صاحبان» پولها را قدرتمند و دولتها را ناتوان کرده‌است. دولتها حتی نمی‌توانند با یکدیگر توافق کنند و بر سرمایه عظیمی که در «بازار فرآورده‌های مشتق»، فعال هستند، اندک مالیاتی وضع کنند و با آن، دست کم از بار وامهای دولتها بکاهند. هرگاه دولتی بخواهد به تنهائی این کار را بکند، سرمایه از آن کشور به کشور دیگری می‌رود. به یاد بیاورید که وقتی آقای هولاند نامزد ریاست جمهوری بود و گفت از درآمدهای بزرگ تا 75 درصد مالیات خواهد گرفت، آقای کامرون، نخست وزیر انگلستان خطاب به سرمایه داران فرانسوی گفت: انگلستان مقدم شما را گرامی می‌دارد!
ج. طرفه اینکه از سرمایه سالاران نمی‌پرسند چرا کم و کسر پیدا کرده‌اید؟ در شدت بحران، به بانکها و واحدهای صنعتی بزرگ وامهای کلان دادند و آنها حتی حاضر نشدند نظارت دولت بر کار خود را بپذیرند و دست کم، به خود، «پاداش»های کذائی را ندهند. بدین‌خاطر است که می‌گویند و به حق که بحران، ثروتمندان را ثروتمندتر و فقیران را فقیر تر کرده‌است.
د. سرمایه‌های عظیم به بازار فرآورده‌های مشتق می‌روند. و از جمله ایرادهای بزرگ که به معاملهها در این بازار می‌گیرند، گریز از مالیات است. سرمایه‌ها که به این بازار می‌روند، هم از مالیات می‌گریزند و هم سودهای بزرگ می‌برند. نتیجه بزرگ شدن میزان کسر بودجه است. حاصل کسر بودجه افزودن بر مالیاتهای قابل وصول از قشرهای زحمتکش جامعه‌است. از این‌رو پیشنهاد میشود این بازار نظم و نظام بپذیرد و معاملهها در این بازار نیز مشمول مالیات شوند.
ه. فعال بودن سرمایه‌ها در بازار فرآورده‌های مشتق بسا مهمترین عامل بحران است. هم بخاطر کمی سرمایه قابل عرضه در قلمرو تولید و هم بخاطر بالا نگاه داشتن بهای فرآورده‌ها، بخصوص بهای مواد اولیه که سود آن البته به جیب سرمایه داران می‌ریزد. اقتصاددانان غرب مرتب این دو نقش «بازار فرآورده‌های مشتق» را در ایجاد بحران خاطر نشان می‌کنند. پیشنهاد مهار این بازار و وضع مالیات را نیز می‌دهند اما تا بحال دولتها نظر آنان را به عمل درنیاورده‌اند. دانستنی است که قیمتها را این بازار تعیین می‌کند. هستند اقتصاددانانی که نقش این بازار را در تعیین قیمتها مفید می‌دانند. و همچنان سرمایه‌های عظیم برای سود بیشتر به این بازار می‌روند. در این بازار، قیمتها چنان تعیین می‌شوند که سود مطلوب را عاید کنند. بدین‌خاطر است که وارن بوفه Warren Buffett میلیاردر و سرمایه‌گذار امریکائی این سرمایه‌ها را «اسلحه مالی تخریب عظیم و همه جانبه» می‌خواند.
و. از هم اکنون اقتصاددانان ناوابسته به نظام، هشدار می‌دهند که بحران بس وحشتناک‌تری در راه است. یکچند از رؤسای دولتها از «اخلاقمند» کردن سرمایه‌داری سخن می‌گویند. و صاحب کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» هشدار می‌دهد که این نظام نمی‌تواند دیرپاید و در میان ویرانه‌هائی که ایجاد می‌کند، می‌میرد. به سخن دیگر، چون سرمایه‌داری مسئله می‌سازد و مسئله‌ها را بر هم می‌افزاید، کار دولتها این شده‌است که آن را از گردنه‌هائی عبور دهند که سرمایه‌داری ایجاد می‌کند. هزینه سنگین را مردم زحمتکش می‌پردازند زیرا قانع شده‌اند که هرگاه هزینه را نپردازند، دستگاه تولیدی می‌خوابد و آنان بیکار و بی‌نان و خانه و… می‌شوند.
بجااست توضیح بدهم چرا سرمایه‌داری مسئله ساز است و نمی‌تواند مسئله حل کند؟ مسئله ساز است زیرا برای اینکه بتواند ادامه حیات بدهد، همواره مصرف باید بر تولید فزونی داشته باشد. اما، در اقتصاد، مصرف تخریب است. پس وقتی حیات نظامی قائم بر فزونی تخریب بر ساختن شد، مسئله (فزونی مصرف بر تولید) را می‌سازد و آن‌را هرگز نمی‌تواند حل کند. زیرا حل آن مساوی است با مرگ سرمایه‌داری. اما مسئله‌ای که می‌سازد، در همان‌حال که مرتب بزرگ میشود، مسئله‌های دیگر را نیز پدید می‌آورد: تخریب محیط زیست، استقرار رابطه اقلیت مسلط با اکثریت زیر سلطه و نابرابریها در سطح هر کشور و در سطح جهان و دینامیکهای نابرابری و فقر و قهر و دیگر دینامیکهای بیان‌گر رابطه مسلط – زیر سلطه.
● راه‌کاری که می‌توان پیشنهاد کرد:
الف – می‌توان بر سهم کار از ارزش تولید افزود و از سهم سرمایه کاست. در حقیقت، سرمایه جز به استهلاک حق ندارد. و
ب – می‌توان اقتصادها را تولید محور گرداند و از سهم فرآورده‌های ویرانگر کاست.
ج – زمانی نسبت سرمایه‌هائی که در «بازار فرآورده‌های مشتق» فعال بودند، 7 برابر سرمایه‌هائی بودند که در تولید بکار می‌افتند. بایک توافق بین‌المللی، می‌توان این «بازار» را محدود و بر معاملاتی که در آن انجام می‌گیرند، مالیات وضع کرد. و بخصوص منابع بانکها را از انحصار آنها خارج کرد. مهم‌تر، می‌توان سرمایه‌ها را به تولید بازگرداند.
د – یکی از منابع درآمد صاحبان سرمایه نرخ بهره وامهای دولتی است. می‌توان از این نرخ بهره کاست. هم از بهره وامهای دولتی و هم از بهره اعتباراتی که در اختیار سرمایه‌گذاران گذاشته میشود.
ه – می‌توان دولتها را ناگزیر کرد همچون سوئد، نه کسر که مازاد بودجه داشته باشند.
و – می‌توان ساخت کار را تغییر داد به ترتیبی که کارگران وقت کافی برای به روز کردن دانش و فن خود داشته باشند. تأسیسات آموزشی لازم را نیز می‌توان ایجاد کرد.
ز – می‌توان قواعد خشونت زدائی را در سطح جامعه و سطح جهان بکار برد و به یمن خشونت زدائی، از بار بودجه بمقدار بسیار کاست.
ح- می‌توان، بر میزان عدالت اجتماعی، آن سیاست توزیع درآمدها را درپیش گرفت که توزیع برابرتر درآمدها راممکن سازد و با توزیع امکانها در سطح کشور، یک عامل مهم بی‌کاری و فقر را زدود. آن عامل، بیرون افتادن مناطقی از کشور از شبکه تولید و خدمات در نظام سرمایه‌داری است. بنابر این،
ط – سرمایه گذاری در انرژی سالم و عمران طبیعت و سالم کردن محیط زیست می‌تواند بسیار کار ایجاد کند. در فرانسه، تنها عمران جنگلها می‌تواند یک میلیون کار ایجاد کند.
ی – می‌توان ساخت بودجه و ساخت اعتبارات بانکی و ساخت واردات و صادرات را تغییر داد.
این تدابیر را هم در نظامهای کنونی اقتصادی – اجتماعی می‌توان بکار برد. هرگاه جامعه‌ها بر این واقعیت وجدان پیدا کنند که نظام اقتصادی کنونی ویران می‌کند و در ویرانه‌ای می‌میرد که ایجاد می‌کند و با تغییر نظام اجتماعی – اقتصادی موافقت کنند، راه‌کار دیگر، ساختاری میشود.
٭ پاسخ به پرسش سوم:
در پاسخ به پرسشهای دوم و سوم توضیح دادم که زمانی میزان سرمایه‌ای که «بازار فرآورده‌های مشتق» فعال است، 7 برابر سرمایه‌ای بود که در تولید بکار می‌افتاد. تازه دوسوم از تولید و خدمات نیز ویرانگرند. نخست بپرسیم چرا چنین سرمایه عظیمی از چرخه تولید خارج میشود و در قمارخانه بزرگی بکار می‌افتد که دائم بزرگتر میشود؟:
الف – بازار فرآورده‌های مشتق (فرآورده می‌تواند یک سهم و یک ورقه بهادار باشد و یا یک پول باشد و یا یک ماده اولیه و یا حتی یک نرخ و یا شاخص باشد)، بازاری است که، در آن، احتمال صعود و یا سقوط قیمت در آینده، موضوع معامله است. در اصل، فرآورده که در آینده تحویل داده میشود، به قیمتی معامله می‌شد که نقد پرداخت می‌گشت و یا در آینده پرداخت می‌شد. خریدار از بیم بالا رفتن قیمت، جنس را از فروشنده می‌خرید به قیمت مورد توافق اما آن را در آینده تحویل می‌گرفت. در غرب، کشاورزان برای حفظ خود از خطرهای مالی این بازار را پدید آوردند، برای مثال، برای در امان ماندن از تب قیمتها و یا سقوط قیمتهای، بر سر فرآورده‌های کشاورزی معامله انجام می‌گرفت. اما از سال 1980 بدین سو، سرمایه‌سالاران این بازار را از آن خود کردند. در این بازار، کالا و یا ورقه بهادار بسا هیچ‌گاه رد و بدل نمی‌شود. دست آویز است. ارزش معاملهها در این بازار، را بانک تنظیمات بین‌المللی و بزرگ شدن آن را این‌سان گزارش می‌کند:
● در فاصله 1999 تا 2009 معاملات در این بازار 7 برابر شده و به 600000 میلیارد دلار رسیده است.
● بحران اقتصادی سبب کاهش معاملات در این بازار شد. باوجود این، در سال 2013 به همان سطح بازگشت که در سال 2008 داشت: در سال 2013، ارزش پولی ثبت شده این معاملهها به 693000 هزار میلیارد دلار رسیده‌است که 10 برابر تولید ناخالص کل جهان در این سال است (لوموند 17 دسامبر 2013). 15 سال پیش از آن، یعنی در 1998، این معاملهها 3 برابر تولید ناخالص کل جهان بودند. لوموند نوشته‌است: باوجود بحران و بزرگی خطر، بانکها تغییری در روش کار خود نداده‌اند.
● بنا بر همان بانک، از 5300 میلیارد دلار که روزانه، فقط در بازار مبادلات انجام می‌گیرد، تنها 7 تا 8 درصد معامله‌هائی هستند که بخاطر پیشگیری از خطرها از سوی کسانی انجام می‌گیرد که هدف غیر پولی و مالی دارند. این معاملهها بسیار پرخطر هستند زیرا در پرده ابهام، میان مؤسسه‌ها، بدون رعایت مقررات تضمین کننده امنیت، انجام می‌گیرند. برای مثال، شرکت بیمه امریکائی AIG که حمایت مالی دولت امریکا از ورشکستگی نجاتش داد، 1600 میلیارد دلار credit default swap (اعتبار تضمین کننده از جانب فروشنده به خریدار) در اختیار داشت. و چون کسی نمی‌دانست خریداران و فروشندگان کیانند، سبب بروز وحشت در نظام پولی/ مالی شد. در پایان سال 2013، یعنی 6 ماه پیش، به روایت لوموند، بانکهای اروپائی که از اینگونه اوراق در اختیار داشته‌اند، به ترتیب عبارت بوده‌اند: دوچ بانک 55600 میلیارد یورو و بانک ب.ان.پ (که بتازگی امریکا 9 میلیارد دلار جریمه‌اش کرده است) و پاری‌با 48300 میلیارد یورو و بانک انگلیسی بارکلی Barclays 47900 میلیارد یورو و سوسیته ژنرال 19200 میلیارد دلار و کردی اگریکل 16800 میلیارد یورو …
و معامله‌هائی که کردی سوئیس انجام داده 86 برابر تولید ناخالص ملی سوئیس است! و معامله‌های ب.ان.پ 24 برابر تولید ناخالص فرانسه است.و…
ب – وقتی رقم معاملهها در بازار فرآورده‌های مشتق 10 برابر تولید ناخالص کل دنیا است، پس این «فرآورده‌ها» دستمایه‌ای بیش در دست مؤسسات مالی و پولی نیستند. و بکار آن می‌آیند که معامله‌های غیر شفاف و رها از هرگونه مهار و مالیات انجام بگیرند. هنوز علت پیدایش و بزرگ شدن این بازار دیگر است: سرمایه یکی از مهمترین نیروهای محرکه است. هرگاه این نیرو در تولید بکار افتد و تولید نیازهای واقعی انسان را برآورد، زیادت مصرف بر تولید از میان بر می‌خیزد. نیروهای محرکه دیگر نیز به جای تخریب شدن در تولید بکار می‌افتند. اما بکار افتادن نیروهای محرکه در یک نظام اجتماعی – اقتصادی آن نظام را ناگزیر باز و تحول پذیر می‌کند. باز و تحول پذیر شدن نظام اجتماعی – اقتصادی به سرمایه سالاری پایان می‌دهد. بنابراین، حفظ نظام ایجاب می‌کند که آن بخش از نیروهای محرکه که بکار افتادنشان سبب تغییر نظام اجتماعی – اقتصادی میشود، خنثی گردند. پس بخش بسیار بزرگی از سرمایه می‌باید از چرخه تولید خارج شود. و خارج میشود و وارد بازار فرآورده‌های مشتق می‌گردد. اقتصاددانان غرب نمی‌خواهند به نیروهای محرکه و تخریب آنها در مقیاس جهان بپردازند. زیرا اغلب در خدمت سرمایه سالاری و سلطه ماوراءملی‌ها بر اقتصاد جهان هستند.
راه‌کار بایسته اینست که هر کشور در سطح خود و جامعه جهانی در سطح جهان از خارج شدن نیروهای محرکه از چرخه تولید و تخریب آن جلوگیری کنند. از این‌رو، استقلال و آزادی، بنابراین، بیان استقلال و آزادی ضرورت به تمام دارد. بخصوص جامعه‌های زیر سلطه، در درجه اول، کشورهای نفت خیز و صادرکننده استعدادها یا «ماده خاکستری»، هرچه دیرتر دولت حقوقمدار و مجری سیاست اقتصاد تولید محور، در استقلال و آزادی، را بیابند، زیانشان بابت تخریب نیروهای محرکه عظیم‌تر است و بسا غیر قابل جبران نیز بگردد.
● راه‌کارها که در غرب پیشنهاد شده‌اند:
کمیسیون اروپائی و بانک مرکزی اروپا (بانک مرکزی فرانسه، شماره 14 مجله la stabilité financière مورخ ژوئیه 2010) براین نظر است که وجود بازار فرآورده‌های مشتق، همه زیان آور نیست. سودها نیز عاید می‌کند. بشرط اینکه تن به مهار و مقررات بدهد. سودها عبارتند از:
1 – در گذشته، خریدار و فروشنده بر سر قیمتی در آینده توافق می‌کردند و معامله انجام را می‌دادند. پس اگر این نوع معامله واقعی باشد و پول و کالا رد و بدل بشوند، برای حفظ فعالیتهای تولیدی از خطر مفید است.
2 – تأسیسات مالی و پولی که اینگونه معاملهها را تصدی می‌کنند، پولها را به خود جذب می‌کنند و
3- عامل جریان پول در اقتصاد می‌شوند به ترتیبی که تولید کننده گرفتار کمبود پول وقتی بدان نیاز دارد، نمی‌شود. و
4 – بازار فرآورده‌های مشتق در تنظیم و تعدیل قیمتها کارآئی دارد زیرا با علامتهائی که قیمتهای این بازار می‌دهند قیمتهای روز را تنظیم و تعدیل می‌کنند.
الا اینکه مؤسسات مالی و پولی، در پرده ابهام و خارج از هرگونه مهار، سرمایه‌ها را از چرخه اقتصاد خارج و وارد چرخه معامله‌هائی کرده‌اند که قمار بر سر ارزیابی خطر است. برای اینکه بازار فرآورده‌های مشتق اسلحه تخریب عظیم و همه جانبه نشود، پیشنهاد میشود که:
1 – در حال حاضر این بازار برای نظام اقتصادی خطرناک است. پس کار اول باید مهار آن به ترتیبی باشد که دیگر خطرناک نباشد. برای اینکه خطرناک نباشد، باید بازار شفاف باشد
2 – فرآوده‌های مشتق می‌توانند موضوع بیشمار معاملهها شوند. نمونه : بحران مسکن در امریکا که آغازگر بحران اقتصادی جهانی شد.
برای جلوگیری از این معامله‌های خطر ساز، الف – فرآورده و بها و گیرنده و دهنده مشخص باشند و ب – اعتبارها به کسانی داده شوند که از توانائی آنها به پرداخت اقساط وام اطمینان حاصل باشد و ج- مالیات معامله پرداخت شود.
3 – وقتی حجم معاملهها چنان بزرگ هستند، اشتباه در ارزیابی خطر می‌تواند فاجعه ببار آورد. چنانکه در امریکا و انگلستان و ایرلند و پرتقال و اسپانیا و یونان و… فاجعه ببار آورد. این فاجعه سیاست ریاضت اقتصادی را به این کشورها تحمیل کرده‌است. وجود ابهام و وارد کردن یک فرآورده در معامله بر سر فرآورده دیگر و دست به دست شدنها و بزرگی رقم معاملهها، ارزیابی خطرها را بس بغرنج و غیر کارآمد کرده‌اند.
4 – بازار فرآورده‌های مشتق به فعالیت واحدهای تولیدی زیان می‌رساند وقتی سبب میشود سودآوری آن واحد اهمیت خود را از دست بدهد بدین‌خاطر که صاحبان سهام، با دستمایه کردن سهام در بازار فرآورده‌های مشتق، سودهای بسیار می‌برند. سرمایه در این بازار، بی‌آنکه با خطرهائی روبرو شود که کارفرمائی با آنها روبرو است، سودآور است و مالیات نیز نمی‌پردازد.
برای رفع این خطرها، کنفرانس سران 20 کشور از صندوق بین‌المللی پول و نیز بانک تنظیمات بین‌المللی خواسته‌است تدابیری را پیشنهاد کنند. و آنها ضوابطی را تشخیص داده‌اند: 1 – حجم معامله و2 – قابلیت جانشینی (مؤسسه دیگر بتواند جانشین مؤسسه‌ای بشود که معامله را انجام می‌دهد اگر نخواست) و اندازه ارتباطهای فی‌مابین اجزای نظام. و برآن افزوده‌اند، قابلیت انعطاف و … را. راه‌کار را نیز برقرار کردن نظارت بر همه دست اندرکاران معامله بر سر فرآورده‌های مشتق، با بکاربردن ضوابط با هدف تأمین امنیت و قرار و قاعده‌مندکردن اینگونه معاملهها دانسته‌اند. برای آن‌که نظارت بتواند انجام بگیرد و کارساز باشد،
الف – ناظران می‌باید بر داده‌ها و اطلاعات دسترسی داشته باشند.
ب – درصورت زیاده روی در رعایت نکردن مقررات، زیاده روی کنندگان باید قابل مجازات باشند و مهار کنندگان باید بتوانند مجازاتها را اعمال کنند.
ج – باید بازار فرآورده‌ها مشتق از امنیت برخوردار بگردد.
د – میان ارگان مهار کننده و دیگر مؤسسات ترتیب همکاری داده شود.
● راه‌کار بایسته فعال کردن سرمایه و دیگر نیروهای محرکه در اقتصاد تولید محور است:
باوجود این، تا این تاریخ، هنوز نه تدابیر تعیین و نه ارگان مهار کننده پدید آمده و نه تدابیر اجرا شده‌اند. خطرها و تدابیر در محدوده نظام سرمایه‌داری سنجیده شده‌اند، یعنی به مسئله نیروهای محرکه و مهار آنها از سوی ماوراءملی‌ها و میزان تخریب آنها پرداخته نشده‌است. هرگاه به این مهم پرداخته می‌شد، راه حل همان می‌گشت که در بالا پیشنهاد شد. از راه تناقض زدائی چهار فایده بازار فرآورده‌های مشتق نیز می‌توان به راه‌حل درخور رسید:
1- بانک مرکزی فرانسه براین است که بازار فرآورده‌های مشتق سودمند است زیرا در گذشته فعالیتهای تولیدی را از خطر حفظ می‌کرده‌است. معنی این استدلال این‌است که در گذشته، معامله با سر رسیدی در آینده، سرمایه را که در تولید بکار می‌افتاد، از خطر حفظ می‌کرد. پس اینگونه معاملهها در خدمت سرمایه بکار افتاده در تولید بوده‌اند. اما اینک نقشی ضد آن را یافته‌اند: سرمایه را از فعالیتهای تولیدی خارج می‌کنند. پس راه‌حل ایجاد فضا و شرائط مناسب برای ماندن سرمایه در اقتصاد است. همراه سرمایه، نیروهای محرکه دیگر نیز باید بتوانند در اقتصاد تولید محور فعال بگردند. به سخن دیگر، سرمایه نیرو است و نیرو بیکار نمی‌ماند. اگر در تولید بکار نیفتد در فعالیتهای تخریبی (بازار فرآورده‌های مشتق) فعال میشود. پس تدابیری که سرمایه را به اقتصاد بازنگردانند، برفرض اتخاذ شدن، کار ساز نمی‌شوند: سرمایه و دیگر نیروهای محرکه باید در اقتصاد تولید محور بتوانند بکار بیفتند و این بکار افتادن نیاز به باز و تحول پذیرکردن نظام اجتماعی – اقتصادی دارد تا که، در آن، انسان بیشترین خودانگیختگی را بازیابد.
2 و3 – زمانی که معاملهها با سر رسیدی در آینده تابع فعالیت سرمایه در تولید بودند، نظام بانکی، از جمله، از رهگذر این معاملهها، نیاز واحدهای تولیدی را به نقدینه رفع می‌کرد. اما اینک نظام بانکی کاری ضد کار آن زمان را می‌کند: چندین برابر تولید ناخالص ملی کشور، معامله انجام می‌دهد که در فعل و انفعالهای در حسابهای بانکی خلاصه می‌شوند. نه تنها سرمایه را جذب بازار فرآورده‌های مشتق می‌کند، بلکه معاملات این بازار را «اسلحه ویرانگری عظیم و همه جانبه» می‌گرداند. برای اینکه نظام مالی/پولی فعالیت پیشین را پیدا کنند، باید این نظام محل عمل خویش را در مدار تولید↔ درآمد ↔ اعتبار ↔ تولید، باز یابد. باز ممنوع کردن فعالیتهای خارج از این مدار کارساز نیست و باید سرمایه در تولید امکان فعالیت بجوید. سرمایه این امکان را وقتی بدست می‌آورد که نیروهای محرکه دیگر نیز در اقتصاد محل عمل بیابند. به سخن دیگر، نظام اجتماعی – اقتصادی باز و تحول پذیر شود. و همچنان نیاز به بیان استقلال و آزادی بمثابه اندیشه راهنما است تا انسانها بتوانند خویشتن را از روابط قوا برهند و در جامعه باز و تحول‌پذیر، حقوقمند بزیند.
4 – آن زمان که این بازار به تنظیم و تعدیل قیمتها کمک می‌رساند، تابع بازار عرضه و تقاضای فرآورده‌ها و خدمات بوده‌است بهمین جهان نام بازار فرآورده‌های مشتق (تابع و مشتق) را جسته‌است. در حال حاضر، ضد آن نقش را دارد. چرا که هرگاه بنایش بر سوداگری بقصد افزودن پی درپی به قیمت نباشد، بازار می‌خوابد. برای مثال، خانه سازی در امریکا و اعتبار مسکن دادن به افراد، فروختن‌های اوراق بهادار، براین پایه انجام گرفتند که قیمتهای خانه‌ها مرتب بالا می‌روند و خریداران سود می‌برند و وامهای خود را به بانکها می‌پردازند. کار وارونه شد و بحران بزرگ نخست اقتصاد امریکا و سپس بقیه اقتصادها را فراگرفت. باز اگر بخواهیم فعالیت بازار فرآورده‌های مشتق را به حال سابق برگردانیم، هم نیاز به نظارت و مهار بازار عرضه و تقاضای کالاها و خدمات است و هم نیاز به نگاه داشتن قیمت در حد هزینه تولید است. اما این دوکار به دستور و امر و وضع مقررات تنها جامه عمل نمی‌پوشند. نیاز به بکار افتادن سرمایه و دیگر نیروهای محرکه در تولید، تولید فرآورده‌ها و خدماتی دارد که نیازهای واقعی انسانها را بر می‌آورند. یکبار دیگر نیاز به باز و تحول پذیر کردن نظام اجتماعی – اقتصادی است تا که نیروهای محرکه بتوانند در تولید بکار افتند. یکبار دیگر نیاز به بیان استقلال و آزادی بمثابه اندیشه راهنما است.