در بخش اول این تحلیل (وضعیت سنجی شماره ۴۳۱) نگارنده به تفصیل تحلیل خود را در باره چرایی عدم تحقق در آمدهای فرضی در بودجه ۱۴۰۳ شرح دادم که در پاورقی، فایل بخش اول در دسترس خوانندگان محترم قرار داده شده است.
بخش دوم تحلیل بودجه ۱۴۰۳ را به بررسی کسری بودجه ۱۴۰۳ و نیز نقش آن در ایجاد تورم و فقر و نیز نظامی کردن کشور اختصاص می دهم.
اما قبل از پرداختن به مسائل فوق الذکر، شایان توجه است که:
بخش اعظم بودجه ۱۴۰۳ که ریز دخل و خرج کشور در آن تدوین می شود هنوز به دولت ابلاغ نشده !
شورای نگهبان نظام حاکم مواردی از اشکالات، ایرادات و ابهامات بخش نخست لایحه بودجه را ۲۲ اسفند ماه 1402 به مجلس ارجاع داد و مجلس نظام نیز ۲۲ اسفند ماه آخرین جلسه علنی خود را برگزار کرد. همچنین در نشست خبری ۲۶ اسفند سخنگوی شورای نگهبان، فهرستی نزدیک به ۲۰ ایراد و ابهام و اشکال این شورا، نسبت به بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی هادی طحان نظیف، بیان شد. در آخرین ساعات بیست و هفتم اسفند ۱۴۰۲، و در شرایطی که تنها یک روز به پایان سال مانده ، سرانجام نیمی از بودجه سال آینده ابلاغ شد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۳ را برای اجرا ابلاغ کرد. جالب توجه اینکه در حالی که مجلس نظام جلسه علنی نداشته و تا ۲۶ اسفندماه بخشی از ایرادات شورای نگهبان هنوز به قوت خود پابرجا بوده، چگونه ممکن است تنها در یکروز بعد یعنی 27 اسفندماه تمام آن ایرادات برای شورای نگهبان حل شده باشد و ۲۷ اسفند بودجه را تایید کرده باشد؟!
جالب توجه است که برای تنظیم بخش دوم بودجه، معروف به بخش جداول که در واقع ریز دخل و خرج کشور در آن تدوین می‌شود، لازم است که ابتدا بخش اول بودجه (سقف منابع عمومی و مصارف) به دولت ابلاغ گردد تا دولت بتواند بر اساس بخش اول مصوب مجلس نظام بخش دوم را تنظیم کند. وقتی در 27 اسفند بخش اول به دولت (آنهم بدون رفع ایرادات شورای نگهبان نظام) ابلاغ شده است و دولت در واقع بایستی ظرف 10 روز بخش دوم را به مجلس ارائه دهد اما با توجه به شروع تعطیلات نوروزی و عدم حضور راهیافتگان به مجلس نظام در این ایام در مجلس، احتمالا این کار به نیمه فروردین مکول می شود. از اینرو نیز قالیباف تاکید کرد جداول بودجه ۱۴۰۳ پس از نوروز بررسی می‌شود!
طبق قانون، اگر بودجه سال بعد، تا انتهای سال جاری مصوب و ابلاغ نشود، دولت موظف است تا بودجه مشهور به «چند دوازدهم» را تنظیم و تقدیم مجلس کند. اما در عوض، کمیسیون تلفیق، پیشنهادی به صحن آورد که طبق آن، یک بند به عنوان «بند الحاقی ۷» به «تبصره ۱۵» بخش نخست بودجه ۱۴۰۳ الحاق خواهد شد. با این محتوا :
«به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند. »
در واقع “نمایندگان” و هیئت رئیسه مجلس بر اساس چه مجوزی و کدام قانون، وقتی هنوز بخش نخست لایحه اصلی بودجه 1403 در شورای نگهبان است و تائید نشده، به دولت الحاقیه ارسال می کنند؟! این بدعتی است که مجلس نظام انجام داده است.
همچنین مشخص نیست در سال ۱۴۰۳، و در حالی که برنامه هفتم توسعه همچنان میان شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد است و تایید و ابلاغ و اجرا نشده، احکام و قوانین بالادستی چه می‌شود و بودجه سال ۱۴۰۳ طبق کدام برنامه نوشته شده است؟
و بدینسان نیز محرز می شود که با تاخیر در تصویب بودجه، تمام تبلیغات مجلس نظام برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان صوری بوده است و در فروردین و اردیبهشت خبری از اضافه شدن حقوق‌ها نیست! و با توجه به تورم لجام گسیخته، فشار بر بازنشستگانی که قرار بود از سال ۱۴۰۳، ۳۰درصد همسان‌سازی حقوق برای آنها اجرا شود، افزونتر می شود چرا که عملا اجرای این قانون برای آنها حداقل برای مدت دو ماه به تاخیر خواهد افتاد.
عاقبت دولت در 19 فروردین، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبنی بر جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه را به مجلس تقدیم کرد. حال معلوم نیست مجلس نظام بر روی بخش جداول مهم بودجه تا به کی کار خواهد کرد؟
هر چند نگارنده، هم برنامه های به اصطلاح “توسعه” این نظام را مخرب می داند و هم لوایح بودجه را و هم نهادهای نظام حاکم را نا مشروع می داند اما هم دولت و هم مجلس نظام ولایت فقیه حتی حد اقلی از شکل پیروی از قانون خود نوشته را نیز رعایت نکرده اند. این قبیل هرج و مرج حاکم بر نهاد ها و قوای سه گانه نظام، نشانگر سرطان فساد استبداد است که همه ارکان نظام را فرا گرفته است.
تعریف کسری بودجه و علل و نتایج و اثرات آن بر روی اقتصاد ایران
در باره کسری بودجه و علل آن، بزبان ساده می توان گفت: کسری بودجه، اختلاف میان درآمدهای دولت و مخارج آن است. برای کاهش این اختلاف، یا باید درآمدهای دولت افزایش یابد یا از مخارج آن کاسته شود. بعبارت دیگر، کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که دولت منابع کافی برای تامین هزینه‌های خود نداشته باشد اما حاضر نشود از هزینه‌های خود نیز بکاهد. در واقع امر منفی شدن تراز درآمدها و هزینه‌ها در طول اجرای یک سال قانون بودجه را کسری بودجه می‌گویند.
برخی دولتها در طول سال اجرای بودجه، تلاش می کنند تا به اندازه‌ای که منابع وصول می‌شوند هزینه کنند و متناسب با درآمدهایی که وصول نشده اند ممکن است از مصارف قبلا تعریف شده خود کم کنند. دولتهایی که منتخب واقعی مردم نیستند و حقوق ملی برایشان از کمترین ارزشی برخوردار است و تحت اوامر و نواهی و ملزومات قدرت هستند، ازهزینه هایی که گروههای قدرتمدار تعیین می کنند(همانند هزینه سپاه و انواع و اقسام نیروهای سرکوب و هزینه های جنگها؛ جنگ در سوریه و یمن و لبنان و بحران هسته‌ای و… نیز حوزه های به اصطلاح فرهنگی که کار اصلی اشان در واقع تبلیغ ضد فرهنگ است و … ) نمی کاهد. لذا سالانه به دلیل عدم تحقق منابع، بخش اعظم از بودجه عمرانی که به آبادی مملکت و سرمایه گذاری های ساختاری بایستی اختصاص یابند را صرف هزینه های جاری می‌کند. پس در کل، بخشی از هزینه‌ها که یا واقعا ضروری هستند و یا دولت تمایل دارد که حتما برای راضی نگاه داشتن گروه های قدرتمدار پرداخت نماید، برای دولت اجتناب ناپذیر تلقی می‌شوند. چنانچه منابع به اندازه کافی وصول نشود، دولت برای جبران کسری بودجه، به هر کار، از جمله استقراض و بالا آوردن قرضه و بزرگ کردن حجم بودجه و حجم نقدینه که تورم و نابرابری‌های روزافزون و ایجاد فرصت های رانت خواری و…. دست می‌زند.
در ایران سالیان متمادی است که در تنظیم بودجه ها، هزینه‌های به ظاهر اجتناب ناپذیر در مقابل منابع غیرقابل تحقق قرار گرفته اند.
۲۷۱ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ۱۴۰۳
برابر جدول مورد محاسبه مرکز پژوهشهای مجلس نظام، در جدول ارائه شده برای نحوه کسب درآمد و تقسیم یارانه‌ها، حدود ۲۷۱ هزار میلیارد تومان کسری مشاهده می‌شود.
دولت در لایجه بودجه ادعا کرده است که سال آینده ۷۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه می‌کند ولی طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌ها، با توجه به افزایش هزینه یارانه آرد و دارو، میزان یارانه‌ای که دولت باید سال آینده پرداخت کند، ۱۱۱ هزار تومان بیشتر از رقم ذکر شده در مقابل، طبق این گزارش درآمدهای پیش‌بینی شده برای تأمین یارانه‌ها، احتمالاً تنها ششصد هزار میلیارد تومان از هزینه ۸۷۱ هزار میلیارد تومانی را پوشش خواهند داد.
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه در هفت سال گذشته تنها ۱۰ درصد درآمدهای فروش اموال محقق شده، گفته است که «تحقق ۶۱.۸ هزار میلیارد تومان پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بسیار دور از انتظار است» و پیش‌بینی می‌شود دولت از این راه تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
به این ترتیب، همانگونه که نگارنده در بخش اول این نوشتار در مورد غیر قابل تحقق بودن اغلب در آمدهای بودجه شرح دادم، بسیاری از منابع درآمدی بودجه دولت قابل تحقق نیست چه رسد به ۴۴۰ هزار میلیارد تومانی که مجلسی‌ها تحمیل کردند. مرکز پژوهشهای مجلس نظام نیز معتقد است دولت درآمد فروش نفت، سهام و اموالش را تقریباً ۱۵۶هزار میلیارد تومان بیش از حد برآورد کرده است. بدین ترتیب کسری بودجه که در دولتهای نظام ولایت فقیه امر واقع مستمراست بدینسان خود را آشکار می سازد.
جالب این است که در حالی بودجه ۱۴۰۳ کسری به این عظیمی دارد که مردم با فشارهای عظیمی همچون تورم بی‌سابقه در ایران و افزایش سرسام‌آور نرخ ارز، مسکن، خودرو و اقلام اساسی، روبرویند که همگی گویای بی کفایتی نظام است. مردم ایران روزانه با پوست و گوشت و استخوان خود حس می کنند که آمار تورم در کشور از ۴۰ یا ۵۰ درصد هم که اعلام می‌شود، بسا بیشتر است و بازمشاهده می کنیم که بر اساس معیار‌های رسمی اعلام شده از سوی وزارت کار، حداقل ۴۰ میلیون نفر از ایرانیان در زیر خط فقر قرار دارند و نرخ دلاردر مقابل با پول ملی در طول عمر 30 ماهه دولت رئیسی (این جنایتکار تاریخی ) حدود 40 هزار تومان افزایش یافته است. نرخ سکه بهار آزادی نیز در دولت سیزدهم بیش از ۲۸۵ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین با استناد به سطح قیمت خانه‌‌‌ها در استان‌‌‌ها، در بهار 1400، میزان رشد قیمت نشان می‌دهد که سال گذشته همین موقع -بهار ۱۴۰۲- میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کشور به سطح ۳۱ میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسید که ۷۲درصد نسبت به بهار ۱۴۰۱ رشد کرده بود و حتی بنا به گزارش مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود، در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ تحت عنوان “تغییرات قیمت آپارتمان شهر تهران” : نرخ تورم سالانه قیمت آپارتمان در تهران تا دی ماه ۱۴۰۲، ۸۲.۸ درصد بوده است. در فروردین 1403 نیز ترکش دلار ۶۰ هزار تومانی، بازار مسکن را فلج کرد. قیمت مسکن در شرایطی روند صعودی خود را طی می کند که قدرت خرید مردم در این بازار به شدت کاهش یافته است و دستمزدها و درآمد افراد، متناسب با افزایش تورم در اقتصاد کشورمان رشد نمی کنند و همین مسئله سبب شده تا خانه دار شدن برای طیف های قابل توجهی از مردم ایران به یک رویا تبدیل شود و اکثریتی روی به حاشیه و ذاغه نشینی بیاورند.
قابل توجه اینکه، احمدرضا رادان، فرماندۀ کل نیروی انتظامی، سه شنبه ٢٩ اسفند ماه ۱۴۰۲ گفت: “تلخ است ولی واقعیت است که سرقت از جمله سرقت مسلحانه و خشن در کشور، پیشه و شغل عده‌ای شده که از این راه کسب درآمد می‌کنند.” وی که این اعتراف را همزمان با فرارسیدن تعطیلات نوروزی و نگرانی از افزایش سرقت در کشور ایراد می کرد، تلویحاً اعتراف نمود که در نبود بودجه، پلیس قادر نیست برای مقابله با سرقت، دوربینهای مدار بسته به کار بگیرد. (بگذریم که نظام از بسیاری از این دوربینهای مدار بسته برای ردیابی حضور معترضین نیزسوء استفاده می کند و البته در قیام مردم در سال 95 و 98 نیز بکار مردم آمد تا خرابیهایی که توسط گروههای لباس شخصی یا نیروهای سرکوب نظام در منازل مردم و یا ادارات و بانکها صورت گرفته بود و نظام آن خربکاریها را بپای مردم معترض نوشت، فیلم آن ماموران سرکوب که با همین دوربینهای مدار بسته گرفته شده بود لو برورد و دروغگویی نظام آشکار گردد.)
رادان توضیحی دربارۀ دامنه و شمار سرقت در کشور نداد. اما دو سال پیش سازمان زندان‌های کشور گفت که ٦۸ درصد جمعیت زندان‌های کشور را سارقان و بزهکاران مواد مخدر تشکیل می‌دهند! اما می دانیم ارتباط نزدیکی میان افزایش سرقت و تشدید بحران‌های اقتصادی، معیشتی، بیکاری و افزایش شکاف طبقاتی در کشور وجود دارد به طوری که افزایش شمار سرقت‌ها و به ویژه سرقت مسلحانه به تنهایی شاخص بزرگ تشخیص وخامت بحران‌های یاد شده به شمار می رود. بررسی آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد که در پنج سال گذشته سرقت در ایران چهار برابر افزایش یافته است. به گزارش مرکز آمار ایران پس از مصرف مواد مخدر، سرقت دومین جرم اصلی در کشور است.
حال با این وضعیت اسفبار برای مردم، جای تعجب نیست که در نظامی مافیایی و پلیسی که نگران جنبش مردم علیه ارکان نظام است و تنها به نیروهای سرکوب خود تکیه د ارد، شاهد باشیم که دولت سیزدهم در بودجه ۱۴۰۳ سهم بودجه سپاه پاسداران را نه تنها افزایش داده است بلکه :
طبق بودجه ۱۴۰۳ برای اولین بار به نیروهای مسلح ایران اجازه داده می‌شود مستقلاً نفت صادر کنند !
طبق بند ب تبصره ۴، دولت موظف شده است در سال آینده ۱۳۴ هزار میلیارد تومان برای «تقویت بنیه دفاعی» به ستاد کل نیروهای مسلح بپردازد.
ولی در صورت عدم پرداخت ماهانه این مبلغ از خزانه، وزارت نفت باید نفت خام یا میعانات نفتی به «اشخاص حقوقی» (شرکت‌هایی) که نیروهای مسلح معرفی می‌کند، تحویل دهد تا آنها صادر کنند.
خوانندگان گرامی می دانند که شرکت ملی نفت ایران به دلیل تحریمهای بین‌المللی، علیه نفت ایران، سالیان متمادی است که عمده نفت ایران را با تخفیف بسیار به چین میفروشد. در 11 اسفند ماه 1402 روزنامه نیکی ژاپن طی گزارشی نوشت که صادرات نفت ایران در سال 2023 تقریبا 50 درصد افزایش یافته و به 1.29 میلیون بشکه در روز رسیده است و بیشتر این نفت به مقصد چین ارسال شده است. تقاضا از سوی چین، ایران را ترغیب کرده تا تولید خود را افزایش دهد. آمارهای شرکت اروپایی کپلر نشان می‌دهد، تقریبا 90 درصد صادرات نفت خام ایران به چین بوده است.
بنابر اعلام رویترز و منابع دیگر، 40 پالایشگاه مستقل کوچک و متوسط چین، اغلب نفت ایران را با یوآن می‌خرند. نفتکش‌هایی که ایران را برای انتقال محموله‌ها ترک می‌کنند به منظور دور زدن تحریم‌ها، از روش‌هایی نظیر انتقال کشتی به کشتی در دریا و پنهان کردن اطلاعات مکان خود استفاده می‌کنند. به نوشته این روزنامه ژاپنی: “از زمان جنگ اوکراین که قیمت نفت خام و بنزین افزایش یافته است، رویکرد واشنگتن نسبت به تحریمهای ایران تغییر کرده و دولت بایدن مجبور شده است تا به صورت ضمنی صادرات نفت ایران را بپذیرد.”
حال اما با توجه به تحریمهای گسترده‌تر بخش‌هایی از نیروهای مسلح ایران، بویژه سپاه پاسداران، شرکت‌های مرتبط با این نیروها هم احتمالاً چاره‌ای جز فروش نفت در بازار خاکستری و در نتیجه رقابت با شرکت ملی نفت ندارند و احتمالاً نسبت به دولت، با مشکلات شدیدتری برای فروش و نیز دریافت پول مواجه شوند. همین دردسرهای خرید نفت از مرتبطان سپاه ممکن است باعث شود مشتریان تخفیف حتی بیشتری از آنها بخواهند. با توجه به نرخ ارز در نظر گرفته‌شده در این لایحه، رقم پیش‌بینی‌شده برای صادرات نفت نیروهای مسلح معادل چهار میلیارد و سیصد میلیون یورو یا چهار میلیارد و هفتصد میلیون دلار است.
برای مقایسه، دولت پیش‌بینی کرده در طول سال آینده روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت به قیمت بشکه‌ای ۶۵ یورو صادر کند و پس از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و مناطق نفت‌خیز، رقمی حدود ۱۵ میلیارد دلار برای تأمین هزینه‌های دولت به خزانه واریز می‌شود.
با این حساب، درآمد نیروهای مسلح از محل صادرات نفتی تنها برای «تقویت بنیه دفاعی» در سال آینده معادل یک‌سوم درآمد پیش‌بینی‌شده دولت برای تمام هزینه‌های دیگر کشور نظیر پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان است!
این خاصه خرجیها در بودجه ۱۴۰۳ تنها مربوط به نیروهای مسلح نیست بلکه صدا و سیمای (به اصطلاح مردم صداو سیمای زوری) نیز افزایش بودجه داشته است. قابل توجه اینکه در شامگاه 18خرداد ماه ۱۳۹۵، علی لاریجانی که با یک بازی حساب شده محمدرضا عارف را در رقابت برای ریاست مجلس دهم پشت سر گذاشته بود، به گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما آمد و از برنامه‌های دوره جدید مجلس، وضعیت بودجه و اقتصاد کشور و مسائل دیگر سخن گفت. او در فرازی از سخنانش، از تورم نیرو در سازمان‌های دولتی و از جمله صداوسیما انتقاد کرد. این نقدها به مذاق جانشین لاریجانی در صداوسیما خوش نیامد و چند روز بعد، عزت‌اله ضرغامی در کانال تلگرامی خود، از برخی اعداد و ارقام مربوط به سازمان صداوسیما پرده برداشت. ضرغامی نوشته بود: “سازمان ایده‌آلی که به اعتقاد شما باید با ۱۲-۱۰هزار کارمند اداره شود، با ۲۸هزار کارمند در سال ۸۳ تحویل شد (به اعتقاد برخی مدیران ۳۰هزار نفر) امروز تعداد کارمندان سازمان ۳۳.۶۰۰ نفر است. “
نامه عزت‌الله ضرغامی به علی لاریجانی را می‌توان پایه محاسبه نیروهای سازمان صداوسیما قرار داد؛ ضرغامی در نامه خود تلویحا اشاره کرده است که در یک دوره ده ساله، خالص جذب نیرو در این سازمان، سالانه ۲ درصد بوده است. بنابراین اگر رقم ۳۳ هزار و ۶۰۰ حقوق‌بگیر صداوسیما در سال ۱۳۹۳ را (که ضرغامی پس از ۱۰ سال جای خود را به محمد سرافراز داد) مبنا قرار دهیم، با رشد خالص سالانه دو درصد، این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۳۹ هزار و ۶۵۰ نفر می‌رسد.
مقایسه کارمندان صدا و سیما با رسانه‌هایی در تراز جهانی
برای اینکه تصوری از حجم نیروی شاغل در سازمان صداوسیما داشته باشید، فقط کافی‌ست بدانید شبکه رسانه‌ای بی‌بی‌سی که تقریبا تمام جهان را پوشش می‌دهد، کمتر از ۲۱ هزار کارمند در سراسر جهان دارد.
با این وجود مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، دولت را مکلف کرده است که بودجه سال 1403 سازمان صداوسیما را با افزایش قابل‌توجهی به 24هزار میلیارد تومان برساند. این بدین معنی است که صداوسیما روزی 65میلیارد و 750میلیون تومان برای دولت خرج دارد. خود سازمان هم هر سال، رقم‌های کلانی از پخش تبلیغات و برنامه‌های مشارکتی و رپرتاژی و … درآمد دارد. برآوردها در مورد درآمد فوق از 10هزار میلیارد تومان تا 60هزار میلیارد تومان متغیر است و البته رقم دقیق، درست و رسمی در این باره هرگز منتشر نشده است. اگر حتی درآمد صداوسیما از تبلیغات و … را در حدود همان 10هزار میلیارد تومان هم فرض کنیم، با احتساب بودجه 24هزار میلیاردی، این سازمان عریض و طویل در سال 1403روزانه نزدیک به 100میلیارد تومان خرج دارد.
اما رشد قابل‌توجه مخاطبان و درآمدهای شبکه نمایش خانگی نشان‌دهنده آینده‌ای دشوار برای مدیران رادیو و تلویزیون است. فعلا به نظر می‌رسد صداوسیما به عنوان نهادی دارای این بودجه کلان و محتوای ناچیز، آینده را در مقابل شبکه نمایش خانگی باخته است.
پایان سخن
فرایند تصویب بودجه در ایران همواره به دورِ باطل تامین کسری از مسیر «خلق نقدینگی و تورم‌زایی» میافتد، مسیری که هزینه‌های هنگفت آن بر دوش مصرف‌کنندگان و بویژه اقشار آسیب‌پذیر فشار وارد می آورد. در نظام ولایت فقیه تصویب لایحه بودجه بیش از آنکه بر اساس دخل و خرج واقعی کشور با اولویت‌ها و پارامترهای عقلانی باشد، به دعوای «طیف های مختلف مافیایی غارتگر برای تقسیم غنائم» شباهت دارد. درآمدها فرضی و هزینه ها واقعی است و بخش اعظم آن میزان از در آمدها که با حراج ثروت ملی بعد از باج و تخفیف بسیار به چین بدست می آید نیز نصیب مافیای مالی/ نظامی می گردد. به عبارتی، دولت کوچک‌ترین تمایلی به افزایش درآمد از مسیر بهره‌وری و کاهش بودجه نهادهای غیرضروری و ایدئولوژیک خود که روز بروز بر تعدادشان نیز افزوده می شود، ندارد. در بودجه نویسی هدف نه کاهش تورم و نه پرهیز از استقراض و خلق نقدینگی است، بلکه در دستور کار، صرف بودجه عمرانی به پای هزینه های روز افزون جاری و پخش غنایم بین خصولتی ها و نهادهای حکومتی زائد قرار دارد. از اینرو بودجه 1403 نماد ورشکستگی رژیم ولایت فقیه، بی کفایتی مسئولان این نظام، سلطه مافیا بر کشور، فساد روز افزون در دولت و نیز گسترش فقر و تنگدستی و تخریب طبیعت و عدم تکیه بر سازندگی و مصرف گرایی و حراج ثروتهای ملی و فشار مالیات بر کسبه خرد و کارمندان و کارگران و نیز بخش آسیب پذیر، عدم امنیت مادی شهروندان و تیشه به ریشه اقتصاد ایران زدن و آنرا در مقابل فشار تحریم قدرتهای خارجی عریان کردن است. بر اینها بیفزاییم شکنندگی این اقتصاد را در مقابل خطر حمله موشکی اسرائیل و هم پیمانانش .
بر ما ملت ایران است که با ادامه جنبش خود و پیروز گرداندن آن ،خرج و دخل کشور را نیز از چنگ مافیای فاسد حاکم بر کشور رهایی بخشیم.
لینک بخش اول مقاله :ژاله وفا – وضعیت سنجی ۴۳۱ – بودجه ۱۴۰۳ آیینهء تمام نمای تضاد با اهداف انقلاب مردمی (بخش ۱)
https://enghelabe-eslami.de/6937/
ژاله وفا عضو مجامع اسلامی ایرانیان