فشار انتقاد‌ها از عملکرد قریب ۵ /۲ ساله دولت سید ابراهیم رئیسی به ویژه در حوزه اقتصاد چنان افزایش یافته است که یک نوع سردرگمی و به‌زعم برخی، پرخاشگری در راهبرد رسانه‌ای دولت برای پاسخ به این انتقادات فزاینده به شکل محسوسی، مشهود است.
دولتی که ادعا می‌نمود: «۷۰۰۰ صفحه برنامه» برای ساماندهی وضعیت کشور تدوین کرده و «زبان دنیا را بلد است» و بدون رفع تحریم‌ها نیز می‌تواند، رفاه اقتصادی مردم را تامین کند، تیمی از چهره‌های ناشناخته برآمده از دانشگاه امام صادق (ع) و برخی محافل خاص سیاسی را در حساس‌ترین مناصب اقتصادی به کار گمارد.
ماحصل این برنامه‌ها آن شده است که اجاره‌بها در حوشبینانه‌ترین حالت و بر اساس آمار‌های نه چندان قابل اتکاء دولتی در دولت سیزدهم ۱۵۱ درصد رشد کرده است، منتقدان رشد واقعی اجاره بها در طول دوره دولت رئیسی را حداقل ۲۰۰ درصد برآورد کرده‌اند.
قیمت ارز که شاخصی مهم برای نشان دادن کاهش ارزش پولی ملی و جایگاه واقعی اقتصاد کشور در معادلات اقتصادی بین المللی است در طول این دولت، رشدی بهت‌آور داشته است. نرخ دلار در آغاز به کار دولت سیزدهم قریب ۲۵ هزار تومان بود و در حال حاضر قیمت آن از ۵۳ هزار تومان نیز فراتر رفته است. نرخ سکه از ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در زمان تحلیف دولت جدید به بیش از ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
بر اساس سنت‌های اقتصاد بازار در ایران، نرخ دلار و سکه معمولاً زمانی به شکل غیرمنطقی جهش پیدا می‌کند که باور عمومی به توان دولت و برنامه‌های اقتصادی آن به شکل جدی تضعیف شده باشد و مردم تلاش کنند که سرمایه خود را به جای بورس، تولید و اشتغال مولد در قالب ارز معتبر خارجی و طلا و سکه چمدانی و سریع البیع نگهداری کنند.
رسانه‌های حامی دولت فعلی و مسئولین دولت سیزدهم از جمله وزیر اقتصاد در مصاحبه‌های مختلف مدعی بودند که اگر دولت جدید بر سر کار بیایید، قیمت کالا‌های اساسی طی یک دوره کوتاه کاهش خواهد یافت، در ماه‌های اخیر نرخ کالا‌های اساسی چنان افزایش یافته که کارشناسان در مورد رواج سوء تغذیه و فقر غذایی هشدار داده‌اند. نرخ راسته گوسفندی در ابتدای دولت سیزدهم قریب ۱۳۰ هزار تومان بود، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی اخیراً اظهار کرد که نرخ گوشت قرمز «حول و حوش ۶۰۰ هزار تومان است و گوشت تنها در مغازه‌های بالای شهر ۷۰۰ هزار تومان قیمت دارد!». قیمت مرغ نیز در طول دوره دولت سید ابراهیم رئیسی بیش از ۳۵۰ درصد افزایش یافت. هیچ کالای در بازار نیست که نرخ آن در این دوره ۲ سال و نیمه قریب چند صد درصد رشد نیافته باشد.
در حالی که مسئولین اقتصادی دولت مدعی بودند که وضعیت بورس طی حداکثر ۲ تا ۳ ماه به سبزپوش خواهد شد، رخ سرخ تابلو تالار شیشه‌ای بسیار زود‌تر از انتظارات عیان شد. بر اساس آمار‌ها از ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۲، ۹۷ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان پول حقیقی متعلق به سهامداران خرد و اشخاص حقیقی از بورس تهران خارج شده است. به گفته کارشناسان این وضعیت نشانگر سوء مدیریت عمیق دولت در مدیریت بازار سرمایه کشور است.
وضعیت بغرنج اقتصادی کشور نرخ فرار سرمایه را به بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال رسانده است. مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا در این‌باره گفت: براساس برآورد‌ها در ۵. ۱ سال ابتدایی دولت سیزدهم فعالان بخش صنعت و تجارت ایران تا ۷۰ میلیارد دلارسرمایه را از ایران خارج کرده و به کانادا برده‌اند. این آمار‌های قابل تامل همچنین به عنوان شاخصی در سنجش گسترش ارزپاشی، رانت و فساد در کشور تعبییر شده است. دولت پس از رسوایی ۳.۷ میلیارد دلاری پرونده چای دبش و مطرح شدن مورد مشابهی در حوزه برنج تنها به این نکته اکتفاء کرد که تخصیص ارز به شرکت‌های مورد اشاره واردات برنج قطع شده است، بدون آنکه حتی یک نفر را به عنوان مسئول فساد‌های اخیر به افکار عمومی معرفی نمایید.
وضعیت تکان‌دهنده معیشتی و شرایط فرسایشی اقتصاد تاثیر عمیق خود بر روح و روان مردم را نشان داده است. مرکز مطالعات شهرداری تهران با انجام تحقیقی با عنوان سرزندگی در تهران اعلام کرد: ۹۹.۷ درصد تهرانی‌ها سرزنده نیستند و یا به عبارتی افسرده هستند و فقط ۳ دهم درصد از مردم این شهر سطح مطلوبی از سرزندگی دارند. یک کارشناس اخیراً اظهار نمود که «ایرانیان از کشور مهاجرت نمی‌کنند، بلکه فرار می‌کنند» رویای مهاجرت و فرار از کشور بر اساس یک نظرسنجی به آرزوی اول صدها دانشجویان بدل شده است.
در چنین شرایطی که مردم فشار اقتصادی و شرایط وخیم کشور را هر روز با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند، دولت کماکان به انتشار آمار‌های عجیب و غریب از رشد اقتصادی و بهبود وضع معیشت مردم ادامه می‌دهد، اقدامی که عنوان «دولت آمارباز و آمارساز» را برای پرادعا‌ترین دولت تاریخ کشور به ارمغان آورده است.
محسن منصوری معاون اجرایی رییس جمهوری اخیراً مدعی شد دولت سیزدهم در هر حوزه‌ای عملکرد قابل قبولی دارد و در بیش از ۵۰ شاخص اقتصادی وضع دولت از قبل بهتر شده‌است.
هرچند سخنان مدیرمسئول کیهان که مدعی شد: «گران شدن دلار و خودرو و پنیر و مسکن و بلیت هواپیما و دارو و مرغ و گوشت و شیر و برنج، ربطی به دولت رئیسی ندارد» چندان محل اعتنا نیست، اما تیم رسانه‌ای و اقتصادی دولت به شکل طنزآمیزی همین راهبرد را در پیش گرفته و در قاموس دولت سیزدهم تمام مشکلات، ضعف‌ها و سوء مدیریت‌های دولت فعلی تا ابد تقصیر دولت قبل است.
اخیراً حتی وزیر آموزش و پرورش نیز به جای تمرکز بر رشد علمی دانش‌آموزان، مدعی شد که کاهش معدل دانش‌آموزان در این دولت تقصیر دولت قبل است.
رئیس سازمان غذا و دارو نیز اظهار نمود که قیمت شیر خشک گران نشده، بلکه قیمت واقعی شده است. گرانی نان و دیگر اقلام را نیز به عنوان همسان‌سازی قیمت‌ها توجیه می‌کنند، در حالی که برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اعتباری ندارند.
در ادامه این سیر فرافکنی و شانه خالی کردن از مسئولیت، وزارت اقتصاد و دارایی اخیراً در بیانیه‌ای که در خبرگزاری‌ها منتشر شد، به سخنان حسن روحانی رئیس‌جمهور پیشین واکنش نشان داد و به سخنان وی مبنی بر رشد اقتصادی ۷/ ۶ درصدی در بهار ۱۴۰۰ پرداخت و آن را غیرواقعی نامید.
البته وزارت اقتصاد در این بیانیه این میزان رشد در سه ماهه اول ۱۴۰۰ را رد نکرد (یا نتوانسته رد نمایید)، اما مدعی شد که این میزان رشد بیشتر با اتکا به رشد ۳۶.۶ درصدی بخش نفت بوده است. این در حالی است که در رویکردی متناقض مسئولین دیگر دولت از جمله وزیر نفت، میزان رشد فروش نفت در سال مذکور و ۱۴۰۱ را دستاورد دولت سیزدهم و به دلیل رویکرد عملگرایانه این دولت در فروش نفت عنوان کرده‌اند.
دولت تدبیر و امید به ویژه در دوره دوم با تحریم‌های بی‌سابقه دولت ترامپ و مشکلات کرونا مواجه شد و همین مسئله بر فروش نفت تاثیرگذار بود، دولت سیزدهم با دوره زمامداری بایدن و نیاز آمریکا به کاهش قیمت نفت و در نتیجه چشم‌پوشی از فروش همراه با تخفیف هنگفت نفت ایران به برخی پالایشگاه‌های کوچک ساحل شرقی چین همراه بود، رویدادی بین المللی که دولت سیزدهم آن را به عنوان عملکرد خود فاکتور نمود.
برخلاف مدعای وزارت اقتصاد، بر اساس داده‌های مرکز آمار، علاوه بر سال ۱۴۰۰، رشد اقتصادی کشور در دوره سه ماهه ۱۳۹۹ نیز قریب ۶.۶ بود. در تابستان و پاییز سال ۹۹ نیز رشد اقتصادی بر اساس داده‌های همین مرکز در کانال ۴ درصد قرار داشت. آمار‌های مراکز معتبر بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز در مورد رشد اقتصادی ایران در دو سال مذکور تفاوت اندکی با آمار‌های مرکز آمار دارد و بر آن صحه می‌کذارد.
در ادامه این بیانیه وزارت اقتصاد بر رشد اقتصادی منفی ۲.۵ درصدی بخش کشاورزی در بازه زمانی مورد اشاره روحانی تاکید کرده است، این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار، در سال ١۴٠١ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ۴.۴ درصد را تجربه کرد که قریب ۸۰ درصد بیش از رشد منفی این دوره زمانی است.
کارشناسان مختلفی از جمله جلال محمود زاده عضو شاخص کمیسیون کشاورزی مجلس، دلیل رشد منفی در بخش کشاورزی را بی‌برنامگی کامل دولت رئیسی در این بخش عنوان کرده‌اند، محمودزاده در این رابطه گفت: «دولت مستقیم در چشم مردم نگاه می‌کند و دروغ می‌گوید».
وزارت اقتصاد همچنین در ادامه این جوابیه، بر آمار‌های دولت قبل در بخش مسکن تمرکز کرده است. این مسئله علی‌رغم این حقیقت است که بر اساس آمار‌های وزارت راه و شهرسازی ۶۵ درصد مسکن مهر در واقع در دولت روحانی ساخته و تحویل داده شد، با این همه مسئولین دولت سیزدهم در مورد ادعای تحویل ۴ میلیون مسکن در طول ۴ سال به کلی سکوت کرده‌اند و وزیر راه وشهرسازی در حال توییت عکس‌های خود با پروژه‌های مسکن‌سازی است که در حقیقت در طول دولت قبل ساخته شده‌اند و مراحل نازک کاری آن به دولت جدید رسیده است.
ناکارآمدی دولت سیزدهم در حوزه‌های اقتصادی با وجود این حقیقت آشکار رقم خورد که فراغ بال، توجهات خاصه به این دولت و مجوز‌های ویژه و آزادی عمل آن به ویژه در حوزه بین الملل و اقتصادی قابل مقایسه با دولت قبل نیست، دولت تدبیر و امید ناچار بود علاوه بر پیکار با تحریم کنندگان در داخل نیز با تلاش‌های تخریبی نهاد‌های متعدد و جریانات تندرو آتش زننده برجام دست و پنجه نرم کند.
منبع: آفتاب نیوز