تصمیم دولت ترکیه در خصوص لغو معافیت مالیات سوخت موجب شده تا بر پایه اعلام خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) «صدها کامیون و تریلی» ایرانی طی بیش از یک هفته گذشته در مرز دو کشور در «وضعیت سرگردانی و بلاتکلیفی» قرار گیرند.
بیست و هشتم دسامبر گذشته، (هفتم دی ماه) مصوبه جدیدی از دولت ترکیه با تایید رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه ابلاغ و در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد که بر مبنای آن برای هر خودرو باری ایرانی وارد شده به خاک ترکیه را بر مبنای ظرفیت کامل باک آن، مشمول پرداخت مالیات ۱۵۵ درصدی کرد. البته معافیت مالیات سوخت برای اتوبوس‌های مسافربری با پلاک ایران همچنان برقرار است.
رسانه‌های ایران گزارش دادند که در پی آغاز اجرای این مصوبه، صدها راننده، کامیون‌های خود را در پارکینگ‌های مرزی همچون بازرگان و پلدشت پارک کرده و منتظر رایزنی مقام‌های دو کشور برای بازگشت معافیت مالیاتی سابق هستند.
به گفته کامیون‌داران ایرانی اجرای مصوبه دولت ترکیه هزینه سفر آنها به این کشور را تا ۷۰ میلیون تومان افزایش داده چرا که آنها باید به ازای هر لیتر ظرفیت باک خودروی خود، ۲۸ لیر (حدود ۶۰ هزار تومان) به دولت ترکیه پرداخت کنند؛ رقمی که نسبت به گذشته حدود ۲.۵ برابر شده است.
در مقابل، مقام‌ها و رسانه‌های ترکیه این مصوبه را اقدامی تلافی‌جویانه علیه ایران قلمداد کردند. چون از نزدیک به پنج ماه پیش، ایران اعمال مصوبه فول باک را در مورد رانندگان ترک آغاز کرده است.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) هم روز دوشنبه گزارش داد که طرف ترک از همان زمان به وزارت خارجه ایران اعلام کرد که نسبت به لغو این مصوبه برای کامیون‌های ترک اقدام شود و در غیر اینصورت آنها در نظر دارند عمل متقابل انجام دهند.
به نوشته این خبرگزاری، مذاکرات دو طرف به نتیجه نرسید و اجرای مصوبه «فول باک» برای کامیون‌های ترک از طرف شرکت نفت ایران در مرزهای مشترک با ترکیه ادامه یافت که بر این مبنا طرف ترک هم از هفته گذشته عمل متقابل را انجام داد و معافیت مالیاتی سوخت برای کامیون‌های ورودی ایرانی به ترکیه را لغو کرد.
رضا تیموری، رییس کانون و انجمن صنفی کامیون‌داران ایران به ایلنا گفت: «باید بپذیریم در این تنشی که ایجاد شده صد درصد طرف ایران مقصر است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برخورد بسیار بدی با رانندگان ترانزیتی دارد و متاسفانه همکارانم در ترکیه امروز تاوان رفتار بد و غیر کارشناسی مدیران شرکت پخش فراورده‌های نفتی را می‌دهند و دیگر برای توانی برای دادن تاوان سیاست‌های اشتباه را نداریم.»
او با اشاره به بی‌نتیجه بودن مذاکرات کامیون‌داران با وزارت نفت گفت: «توجیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مبارزه با قاچاق سوخت است که این استدلال را کاملا اشتباه می‌دانیم. یک چرخه کثیفی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از تولید تا توزیع وجود دارد که چون نمی‌توانند آن چرخه را کنترل کنند و از کنترل عرضه سوخت در جایگاه‌ها عاجز است، تاوان این ناکارآمدی را رانندگان می‌دهند.»
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ایران، روز سه‌شنبه در مورد مشکل پیش‌آمده برای کامیون‌داران ایرانی گفت: «یک اختلاف مرزی بین دو کشور است. با رابطه خوبی که دو کشور دارند، انشاالله مشکل طی یکی دو روز آینده حل می‌شود.»
.
یورونیوز