دکتر فرشاد مؤمنی، اقتصاددان برجسته و رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، در گفتگویی مفصل با شفقنا، به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم پرداخته و آن را دنباله‌روی از کلیشه‌های ناکارآمدی دانسته است که طی ۳۵ سال اخیر بارها به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شده‌اند. به گفته او، تکرار اشتباهات گذشته بدون درس گرفتن از تجربیات تاریخی، کشور را در مسیری پرمخاطره قرار داده و موجب افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم شده است. در این گزارش، خلاصه‌ای از مهم‌ترین نکات مطرح شده توسط این اقتصاددان را می‌خوانید:
مؤمنی با اشاره به اینکه دولت‌ها در ایران به‌جای اصلاحات ساختاری، همواره درگیر بازی با قیمت‌های کلیدی، به‌ویژه نرخ ارز، بوده‌اند، تأکید دارد که این سیاست به‌جای ایجاد ثبات، تنها تورم، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نابرابری را به دنبال داشته است. او هشدار می‌دهد که در صورت ادامه این روند، شکاف میان مردم و حکومت عمیق‌تر شده و مشروعیت نظام بیش از پیش به چالش کشیده خواهد شد.
فاصله عمیق میان مردم و حکومت: بی‌اعتمادی در حال گسترش
مؤمنی در تحلیل وضعیت کنونی، به فاصله‌ای که بین مردم و حکومت ایجاد شده است اشاره کرده و آن را ناشی از ضعف در نظام سیاست‌گذاری، ناکارآمدی مدیریتی و رویکرد تبلیغاتی نادرست می‌داند. به اعتقاد او، در شرایطی که مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم روزبه‌روز افزایش می‌یابد، نظام تبلیغاتی کشور به‌جای ارائه راهکارهای علمی و شفاف‌سازی عملکرد مسئولان، بیشتر بر ایجاد فضای توهمی و ترویج چاپلوسی متمرکز شده است.
او تأکید دارد که حذف نخبگان و جلوگیری از نقدهای سازنده، یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری این بی‌اعتمادی بوده است. وی هشدار می‌دهد که اگر حکومت به این روند ادامه دهد و به‌جای اصلاحات جدی، همچنان بر روش‌های ناکارآمد گذشته تأکید داشته باشد، نه‌تنها بحران‌های اقتصادی حل نخواهد شد، بلکه شکاف‌های اجتماعی نیز عمیق‌تر شده و امکان بازسازی اعتماد عمومی دشوارتر خواهد شد.
درس‌هایی از دهه اول انقلاب: چرا آن دوران موفق‌تر بود؟
فرشاد مؤمنی در بخش دیگری از سخنان خود، به بررسی تجربیات دهه اول انقلاب پرداخته و آن را با سیاست‌های چند دهه اخیر مقایسه کرده است. به گفته او، علیرغم تمامی مشکلات و چالش‌هایی که در دهه ۱۳۶۰ وجود داشت، نظام اقتصادی کشور به‌گونه‌ای اداره می‌شد که عدالت اجتماعی در اولویت قرار داشت و شکاف طبقاتی تا حد زیادی کنترل شده بود.
او به مدیریت کشور در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرده و تأکید دارد که در آن دوران، سیاست‌های اقتصادی بر اساس مشارکت عمومی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و توزیع عادلانه منابع طراحی شده بود. این در حالی است که پس از جنگ، کشور وارد مسیری شد که در آن، سیاست‌های نولیبرالی و افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی، جایگزین برنامه‌های توسعه‌محور شد و این مسأله به تدریج زمینه‌ساز بحران‌های اقتصادی شد که امروز شاهد آن هستیم.
افزایش نرخ ارز؛ سیاستی تکراری و شکست‌خورده
یکی از مهم‌ترین نکاتی که مؤمنی به آن پرداخته، تأثیر افزایش نرخ ارز بر اقتصاد کشور است. او با ارائه آمارهای تاریخی، نشان می‌دهد که طی ۳۵ سال اخیر، بیش از ۱۰۰ بار نرخ ارز افزایش یافته است، اما نه‌تنها این سیاست کمکی به افزایش درآمدهای پایدار دولت نکرده، بلکه منجر به گسترش فقر و نابرابری شده است.
وی با اشاره به پیامدهای افزایش نرخ ارز در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، هشدار می‌دهد که در آن دوره، تنها طی سه سال، جمعیت فقیر کشور دو برابر شد. به گفته او، این مسأله یکی از بی‌سابقه‌ترین روندهای سقوط معیشتی در تاریخ معاصر ایران است و نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز، نه یک راه‌حل اقتصادی، بلکه ابزاری برای انتقال بحران‌ها به طبقات ضعیف جامعه بوده است.
مؤمنی تأکید می‌کند که سیاست‌های ارزی دولت، به جای آنکه در جهت تقویت تولید و ایجاد اشتغال باشد، بیشتر به سود گروه‌های خاص و رانت‌خواران تمام شده است. او هشدار می‌دهد که اگر این روند ادامه پیدا کند، وضعیت اقتصادی کشور بیش از پیش به سمت فروپاشی پیش خواهد رفت.
بودجه ۱۴۰۴ و فشارهای معیشتی بی‌سابقه
این استاد دانشگاه همچنین با انتقاد از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، آن را یکی از پرچالش‌ترین و ضد معیشتی‌ترین بودجه‌های تاریخ ایران توصیف کرده است. به گفته او، این بودجه با اتکا به منابع ناپایدار و تکرار سیاست‌های شکست‌خورده، فشارهای اقتصادی کم‌سابقه‌ای را بر اقشار ضعیف جامعه تحمیل خواهد کرد.
او از نهادهای نظارتی می‌خواهد که پیش از وقوع بحران، اقدامات لازم را برای اصلاح ساختارهای بودجه‌ای انجام دهند و جلوی اجرای سیاست‌هایی را که به نفع رانت‌خواران و به ضرر مردم عادی است، بگیرند. مؤمنی تأکید دارد که در صورت تصویب این بودجه، وضعیت اقتصادی کشور وارد مرحله‌ای خواهد شد که مدیریت آن بسیار دشوار خواهد بود.
مشارکت‌زدایی از مردم، عامل اصلی بحران‌ها
یکی دیگر از موضوعاتی که مؤمنی به آن اشاره می‌کند، کاهش مشارکت عمومی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی است. او تأکید دارد که قانون اساسی ایران بر مشارکت عمومی تأکید دارد، اما در عمل، بسیاری از اصول مرتبط با حقوق ملت کنار گذاشته شده‌اند.
وی معتقد است که مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها، نه‌تنها یک حق قانونی، بلکه یک ضرورت برای جلوگیری از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است. او هشدار می‌دهد که ادامه این روند، باعث افزایش نارضایتی عمومی و کاهش کارآمدی دولت خواهد شد و در نهایت، مشروعیت نظام را نیز به خطر خواهد انداخت.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران
مؤمنی در بخش پایانی سخنان خود، راهکارهایی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ارائه داده است. به گفته او، اولین گام برای اصلاح وضعیت کنونی، بازنگری در سیاست‌گذاری‌های کلان و پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته است.
او تأکید دارد که شفافیت، علم‌محوری و عدالت باید به اصول اساسی سیاست‌گذاری‌های کشور تبدیل شوند و بدون اصلاح ساختاری در نظام اقتصادی، امکان بهبود شرایط وجود نخواهد داشت.
وی همچنین پیشنهاد می‌دهد که برای عبور از بحران، گفت‌وگویی ملی میان نخبگان اقتصادی، مسئولان و مردم شکل بگیرد تا سیاست‌گذاری‌ها بر اساس واقعیات کشور و نیازهای مردم انجام شود.
در پایان، مؤمنی هشدار می‌دهد که اگر حکومت به مسیر کنونی ادامه دهد و همچنان از سیاست‌های شکست‌خورده حمایت کند، نه‌تنها اقتصاد کشور بهبود نخواهد یافت، بلکه ایران با بحران‌های عمیق‌تر و پیچیده‌تری مواجه خواهد شد که مدیریت آن‌ها دشوارتر از وضعیت کنونی خواهد بود.
.
بازتاب