«تجارت ایران در سالی که گذشت در مسیر رشدی آرام قرار داشت؛ از نگاه کارشناسی اما این رشد نه ایده‌آل است و نه خوشحال‌کننده. بلکه صرفا ادامه روند نامطلوب بلندمدت کشور در بخش تجارت خارجی است. مسیری که سالهاست با اقداماتی مشخص و روندهایی تکراری به بنگاه‌های اقتصادی کشور تحمیل شده است.»
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در متن حاضر سعی می‌شود در کوتاه‌ترین شکل ممکن، تحلیلی از مسیر سالانه و روند بلندمدت تجارت خارجی کشور ارائه شود.
تجارت زیر سایه سیاست در ۱۴۰۳
به‌طور کلی رشد تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۳ حادثه عجیبی نبود اما به دلیل سه اتفاق کلیدی نوسانات را تجربه کرد. سیاست بزرگترین چالش را برای تجارت خارجی کشور در این سال ایجاد کرد؛ چه آنجا که در نتیجه کیفیت نازل سامانه‌ها، سیم تجارت مدام قطع و وصل شد یا تغییر دولت و انتخابات و آمد و رفت مدیران بر سیاستگذاری‌ها اثر گذاشت و چه آنجا که گسترش مناقشات و تنش‌های جنگی در صحنه سیاست خارجی ثبات اقتصادی و چشم‌انداز بنگاه‌ها و افرادرا تحت تاثبر قرار داد.
فاصله گرفتن ارز نیما از ارز بازار آزاد که مولود همین وضعیت و کیفیت نازل سیاستگذاری اقتصادی در کشور بود هم اثر منفی بر تجارت خارجی کشور داشت.
ایجاد بازار توافقی برای ارز، اندکی انعطاف آمریکا در اعمال تحریم‌ها و رشد درآمدهای نفتی، نهایتا سبب شد تا امکان داد و ستد بیشتر کالا با کشورهای خارجی فراهم شود. البته نکته پنهان رشد همزمان واردات و صادرات این بود که هرچند کشور در زمینه فروش کالاهای با ارزش افزوده بالا نتوانست به اهداف کلی دست یابد اما در مقوله واردات کالا، محصولات باارزش‌تری به کشور وارد کرد. موضوعی که نهایتا به کسری تراز تجاری و چربش خروج ارز بر ورود آن منجر شد.
دو عارضه بزرگ در تجارت خارجی ایران
نگاهی به روند بلندمدت اقتصاد ایران نشان می‌دهد درد و درمان تجارت خارجی ایران مشخص است. از آنجا که کشور در جذب سرمایه خارجی عملکرد مناسبی نداشته، در زنجیره های تامین جهانی به نقش‌آفرینی نپرداخته و زمینه ظهور غول‌های صنعتی ملی یا بین‌المللی را در خاک ایران فراهم نکرده، تجارت خارجی کشور نحیف و کم‌رمق باقی‌مانده است. «انتخاب آگاهانه انزوای اقتصادی و استقلال صنعتی از دهه ۶۰ و ۷۰ خورشیدی» در کنار «تب تند تحریم از دهه ۹۰ تاکنون» سبب شده تا اساسا ادغام ایران در اقتصاد جهان صورت نگیرد.
نتیجه این عدم ادغام نیز سه جزء مختلف داشته است: نخست اینکه با کنار کشیدن ایران از بازی، برتری همسایگان جنوبی در ترانزیت کالا، تجارت دریایی و قبضه بازارهای انرژی در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی رخ داده است. دوم اینکه با بی‌توجهی سیاستگذاران به مزیت‌های ایران در تجارت کالا و توسعه تجاری ناچیز، بخش صنعت به حاشیه رفته و امکان تامین نیاز مصرف‌کنندگان خارجی را از دست داده است. عارضه‌ای که از یکسو امکان خلق مشاغل صنعتی را از بین برده و سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش داده و از سوی دیگر رقابت‌پذیری صنایع کشور را در مقایسه با برخی همسایگان از جمله ترکیه تنزل داده است. سومین مورد نیز محدودیت شدید در سبد تجاری کشور است که به جز مصائب اقتصادی، تبعات امنیتی نیز در پی داشته‌است. وقتی بیش از ۹۰ درصد تجارت خارجی کشور، تنها با ۵ یا ۶ شریک صورت می‌گیرد یا تنها سه کشور خریدار ۶۰ درصد کالاهای صادراتی ایران هستند، بدیهی است که تحولات بین‌المللی می‌تواند به سادگی روی فروش خارجی بنگاه‌های صنعتی اثر سوء گذاشته و سطح معیشت خانوارها را کاهش دهد.
پایان‌بندی
نتیجه اینکه اگر سود کار تولیدی پایین آمده یا رفاه خانوارها نسبت به قبل از سال ۹۰ افت کرده دلیلی جز رویگردانی از تجارت آزاد و همچنین تحریم ندارد. کار تجارت آزاد رساندن کالای ارزان و کیفی به مشتریانی در هر نقطه از جهان است. ساختن همه‌چیز در یک کشور نه تنها در بلندمدت رفاهی به همراه نمی‌آورد، بلکه با ارسال سیگنال غلط به سرمایه‌گذاران، آنها را به سمت انتخاب‌های اشتباه و نهایتا تخصیص غیربهینه منابع سوق می‌دهد. موضوعی که افول صنعتی و ساخت محصولات کم کیفیت را سبب می‌شود. این عوارض امروز در اقتصاد ایران به وضوح قابل مشاهده است.