سباستین باسو، دادستان اصلی پرونده انفجار آمیا، مرکز یهودیان آرژانتین در بوئنوس آیرس از دادگاه فدرال این کشور خواست که برای علی خامنه‌ای، رهبر ایران حکم بازداشت داخلی و بین‌المللی صادر کند.
آقای باسو رهبر جمهوری اسلامی ایران را به نقش داشتن در این حمله مرگ‌بار در سال ۱۹۹۴ متهم کرد.
انفجار مرکز آمیا یکی از مرگبارترین حملات تروریستی تاریخ آرژانتین به شمار می‌رود. در این حمله ۸۵ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شدند.
آقای باسو که پس از قتل آلبرتو نیسمان در سال ۲۰۱۵ این پرونده را به عهده گرفت، روز سه‌شنبه از دانیل رافکاس، قاضی فدرال خواست آقای خامنه‌ای را برای بازجویی فرا بخواند و از طریق اینترپل برای او حکم بازداشت بین‌المللی صادر کند.
او همچنین دستور داد که در صورت ورود آقای خامنه‌ای به خاک آرژانتین، نیروهای امنیتی این کشور او را بازداشت کنند.
این اقدام حقوقی چرخشی چشمگیر در رویکرد پیشین آرژانتین به این پرونده به شمار می‌رود؛ چرا که پیش‌تر رهبر ایران به دلیل مصونیت دیپلماتیک مورد تعقیب قضایی قرار نگرفته بود.
دادستان این پرونده تاکید کرده که این مصونیت طبق قوانین بین‌المللی در جرایمی همچون جنایت علیه بشریت و اقدامات تروریستی قابل قبول نیست.
به گزارش روزنامه کلارین آرژانتین، آقای باسو در دادخواست خود نوشت که علی خامنه‌ای مستقیما در برنامه‌ریزی انفجار مرکز آمیا نقش داشته است.
در این گزارش آمده که آقای خامنه‌ای با صدور «فتوا» فرمان انجام این بمب‌گذاری را در ژوئیه ۱۹۹۴ صادر کرده است.
آقای باسو تاکید کرده که رهبر ایران نه تنها در تمام امور حکومتی حرف آخر را می‌زند، بلکه تمامی سیاست‌های نظامی و خارجی جمهوری اسلامی نیز تحت نظارت مستقیم او قرار دارد.
او همچنین گفته که علی خامنه‌ای اصلی‌ترین حامی گروه‌های مسلح از جمله حزب‌الله لبنان است و شخصا حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله را به عنوان نماینده خود در لبنان منصوب کرده بود.
آلبرتو نیسمان، دادستان پیشین این پرونده در سال ۲۰۰۶ رسما ایران را به طراحی این حمله و حزب‌الله را به اجرای آن متهم کرده بود. او همچنین در سال ۲۰۱۵ کریستینا فرناندس د کرشنر، رئیس‌جمهور وقت آرژانتین را متهم کرد که با هدف دریافت نفت از ایران، تلاش کرده حقیقت را پنهان کند و مانع از استرداد مظنونان این پرونده شود.
این تلاش برای سرپوش گذاشتن بر پرونده، ظاهرا از طریق تفاهم‌نامه‌ای که در سال ۲۰۱۳ میان دولت آرژانتین و مقام‌های ایرانی امضا شد، رسمیت یافت. در این تفاهم‌نامه، هدف رسمی همکاری برای تحقیق درباره انفجار مرکز آمیا اعلام شده بود.
دادگاه عالی آرژانتین در آوریل ۲۰۲۴ حکم داد که انفجار آمیا «با سازماندهی، برنامه‌ریزی، تامین مالی و هدایت مقامات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جهاد اسلامی» انجام شده است. دادگاه همچنین حزب‌الله را عامل اجرایی این طرح دانست و اعلام کرد که این حمله در راستای «طراحی سیاسی و استراتژیک ایران» صورت گرفته است.
این دادگاه همچنین ایران را مسئول بمب‌گذاری سال ۱۹۹۲ در سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس دانست؛ حمله‌ای که ۲۹ کشته برجا گذاشت.
سال گذشته نیز قاضی رافکاس از اینترپل خواست چهار شهروند لبنانی را که گفته می‌شود با شاخه نظامی حزب‌الله همکاری داشته‌اند یا به عنوان عوامل عملیاتی این گروه فعالیت کرده‌اند، بازداشت کند.
از زمان وقوع حملات تروریستی ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴ روابط دیپلماتیک میان بوئنوس آیرس و تهران همواره پرتنش بوده و با روی کار آمدن خاویر میلی، رئیس‌جمهور فعلی آرژانتین که از حامیان سرسخت اسرائیل به شمار می‌رود، این تنش‌ها شدت بیشتری پیدا کرده است.
.
یورونیوز