ناترازی برق، مسئله ای که سال هاست با آن مواجه ایم، حالا با سیاست های تازه وزارت نیرو وارد مرحله جدیدی شده است. یکی از مهمترین تصمیم های اعلام شده، افزایش چشمگیر تعرفه برق برای مشترکان بد مصرف است؛ اقدامی که شاید در ظاهر سختگیرانه به نظر برسد، اما هدفی روشن همچون بازگرداندن تعادل به شبکۀ برق کشور دارد.
به گزارش ایسنا، افزایش بی رویه مصرف برق در سال های اخیر، بویژه در فصل تابستان، شبکه را با فشار مضاعفی روبرو کرده است. بسیاری از کارشناسان، ناترازی تولید و مصرف را نتیجه مستقیم رفتار مشترکان پر مصرف و پایین بودن قیمت انرژی می دانند. در چنین شرایطی، استفاده از ابزار تعرفه گذاری یکی از معدود راهکارهای مؤثر در کوتاه مدت بشمار می رود.
بر اساس اعلام وزیر نیرو، مشترکانی که مصرف بالاتر از الگو دارند، باید هزینه واقعی تری بابت برق پرداخت کنند. تعرفه این گروه ممکن است تا ۴۰ برابر بیشتر از تعرفۀ مشترکان کم مصرف باشد. با این حال، حتی این ارقام نیز از قیمت تمام شده تولید برق پایین تر است. این رویکرد، نه تنها با هدف کنترل مصرف، بلکه برای توزیع عادلانه یارانه های انرژی طراحی شده است.
این سیاست البته در خلأ اجرایی نمی شود. وزارت نیرو در کنار اعمال فشار بر مشترکان بد مصرف، بدنبال توسعه ظرفیت های تولید از منابع پاک است. در این میان، استان هایی مانند البرز، بعنوان پایلوت توسعه تجدیدپذیرها معرفی شده اند. پروژه هایی که قرار است بزودی با حضور رئیس جمهور افتتاح شوند، نه تنها نماد عبور از تمرکز سنتی بر نیروگاه های حرارتی اند، بلکه نشانه ای از تغییر مسیر وزارت نیرو به سمت انرژی های کم هزینه و پایدار هستند.
از سوی دیگر، توجه به زیرساخت ها نیز فراموش نشده است. توسعه پست های انتقال برق و ارتقای ظرفیت شبکه در استان های مختلف، با هدف کاهش تلفات و آماده سازی برای ادغام تولید پراکنده دنبال می شود؛ چرا که هرگونه تحول در تولید، نیازمند تحول در توزیع است.
وزارت نیرو همچنین بسته های تشویقی برای صنایع فعال در حوزه تجدید پذیر طراحی کرده است. بر اساس این بسته ها، صنایع می توانند تجهیزات لازم برای احداث نیروگاه را با نرخ دولتی تهیه کنند. این سیاست، زمینه را برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی فراهم می سازد و به توزیع بار مصرف کمک می‌کند.
در حوزه کشاورزی نیز تمرکز بر تأمین برق چاه های مجاز نشان می دهد که وزارت نیرو قصد دارد از منابع محدود انرژی در مسیرهای اولویت دار استفاده کند.
در پی اعمال سیاست های جدید تعرفه ای و توسعه زیرساخت ها، گام بعدی وزارت نیرو ایجاد ساز و کارهای نظارتی دقیق بر نحوه اجرا و اثرگذاری این اقدامات است. سامانه های هوشمند اندازه گیری و پایش مصرف، از جمله مواردی هستند که می توانند به شفافیت و پاسخگویی کمک کنند. با ورود فناوری های نوین اندازه گیری، امکان اخذ بازخورد لحظه ای از وضعیت شبکه و شناسایی مشترکان فاقد الگوی مصرف بهینه فراهم می شود.
در چشم انداز میان مدت نیز انتظار می رود، سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور بمرور افزایش یابد. وقتی نیروگاه های خورشیدی و بادی بتوانند بخش قابل توجهی از نیاز شبکه را تأمین کنند، انعطاف پذیری سیستم بالا رفته و فشار بر نیروگاه های حرارتی کاهش خواهد یافت. این تحول می تواند از یک سو به کاهش آلودگی هوا کمک کند و از سوی دیگر هزینه های کلی تولید برق را کاهش دهد.
در نهایت، موفقیت این مجموعه اقدامات تا حد زیادی به همکاری مشترکان در کاهش مصرف و تمایل صنایع به سرمایه گذاری در تولید پاک بستگی دارد. اگر تعرفه های تنبیهی بتوانند به صورت معقول و با آسیب گذاری حداقلی اجرا شوند و بسته های تشویقی جذابیت لازم را برای بخش خصوصی فراهم آورند، می توان امید داشت که تراز شبکه برق کشور در افق نزدیک بهبود یابد و فصل های گرم سال بدون چالش های مرسوم سپری شود.
خبرنگار: سحر بابایی،
دبیر: فرزانه حسینی پور