به گفته کارشناسان، واگذاری سرزمینی که در سال ۲۰۱۴ به طور غیرقانونی توسط روسیه ضمیمه شد، از نظر سیاسی و حقوقی غیرممکن است. انجام چنین اقدامی مستلزم تغییر قانون اساسی اوکراین و برگزاری یک همه‌پرسی ملی خواهد بود و حتی می‌تواند به عنوان خیانت تلقی شود. قانونگذاران و افکار عمومی نیز قاطعانه با این ایده مخالفت می‌کنند.

الکساندر مرژخو، یکی از نمایندگان حزب رئیس‌جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی، گفت: «این موضوع هیچ معنایی ندارد. ما هرگز کریمه را به عنوان بخشی از روسیه به رسمیت نخواهیم شناخت.»

بر خلاف واگذاری موقت سرزمینی، تسلیم رسمی به معنای واگذاری دائمی کریمه و از بین بردن امید به بازپس‌گیری آن در آینده خواهد بود. اکثریت مردم اوکراین تا حد زیادی آگاه‌اند که در هر آتش‌بسی ممکن است ناچار به واگذاری بخشی از سرزمین شوند، زیرا بازپس‌گیری آن از راه نظامی امکان‌پذیر نیست. بخش قابل توجهی از مردم، اگرچه از نظر احساسی با واگذاری سرزمین مخالف‌اند، اما از سر ناچاری و واقع‌بینی، احتمال مصالحه را می‌پذیرند.