دنیای اقتصاد- علیرضا کتانی: علاوه بر رویدادهای سیاسی که می‌توانند تأثیری تعیین‌کننده بر مسیر پیش روی کشور داشته باشند، اقتصاد ایران با بیماری‌های مزمنی نیز دست به گریبان است که حتی با لغو تحریم ها، علاج آنها برای بازگشت به ریل توسعه ناگزیر خواهد بود. عدم‌قطعیت بالای شرایط موجود موجب شده مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سه روایت مختلف از چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ ارائه دهند. مرکز پژوهش ها نرخ رشد ۱۴۰۴ را ۲.۸ درصد، صندوق بین‌المللی پول ۰.۳ درصد، و بانک جهانی منفی ۱.۶ درصد پیش بینی کرده‌اند. در این میان، گرچه توافق احتمالی ایران و آمریکا می تواند موتور رشد را دوباره استارت بزند، اما وزنه‌های سنگین افت شدید سرمایه‌گذاری، بحران ناترازی انرژی، مهاجرت نیروی کار متخصص و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان پابندهایی هستند که اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده‌اند. در سال‌های گذشته، با تشدید تحریم‌ها و غلبه چشم‌انداز منفی، رشد استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است؛ این مهم‌ترین عارضه‌ای است که رشد اقتصادی کشور را در بلندمدت تهدید می‌کند.
بررسی روندهای اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته تحت فشار تحریم های بین‌المللی، چالش‌های ساختاری، تورم مزمن و عدم قطعیت‌های سیاسی قرار داشته است و همین عوامل چشم‌انداز میان‌مدت را نیز با ریسک‌های جدی روبه‌رو کرده‌اند. در‌عین‌حال، برخی زمینه‌های بهبود در سطح داخلی و خارجی وجود دارد که می‌تواند فرصت‌هایی برای بازسازی و تقویت اقتصاد فراهم کند. چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ تحت‌تاثیر مجموعه‌ای پیچیده از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد که هر یک می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر حرکت اقتصاد ایفا کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی امسال را ۲.۸درصد، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی را ۰.۳درصد و بانک جهانی منفی ۱.۶درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
آنچه در سال‌های اخیر گذشت:
«رشد اقتصادی به دلیل کاهش صادرات نفت و تاثیر کمبود انرژی بر فعالیت‌های غیرنفتی در حال کاهش است. به‌رغم اینکه نرخ بیکاری کاهش یافته، مشارکت نیروی کار همچنان پایین است. سیاست پولی انقباضی به کنترل تورم کمک کرده، اما تنش‌های ژئوپلیتیکی اخیر موجب تضعیف ارزش پول ملی شده و می‌تواند تأثیر منفی بر تورم و فقر بگذارد. چشم‌انداز اقتصادی با ریسک‌های قابل‌توجهی از جمله تأثیر تشدید تحریم‌ها، درگیری‌های منطقه‌ای و افزایش عدم قطعیت در تجارت مواجه است.» این توصیفی است که بانک جهانی در گزارش ۱۰ آوریل ۲۰۲۵ خود از آنچه در سال ۱۴۰۳ در اقتصاد ایران گذشت و چشم‌انداز اقتصاد در سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است. رشد اقتصادی کشور در چند سال اخیر، به سبب گسترش صادرات نفت افزایش محسوسی را تجربه کرده بود.
آمارهای انتشاری نشان می‌دهد رشد اقتصادی به صورت میانگین در چهار سال گذشته ۴.۲ درصد بوده است؛ با این حال، این روند در سال ۱۴۰۴، در صورتی که پیش بینی ها درست از آب دربیایند، تداوم نخواهد داشت. بانک جهانی اعلام کرده است که تولید نفت در سال ۱۴۰۳ به دلیل اجرای سخت گیرانه تر تحریم های آمریکا و کاهش تقاضای نفت در چین، روند نزولی داشته است. رشد بخش غیرنفتی در این سال همچنان تحت تأثیر تحریم ها، کمبود انرژی و نا اطمینانی ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای محدود مانده است. بخش انرژی که به‌شدت یارانه‌ای است و از کمبود سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی‌ها رنج می‌برد، با قطع مکرر گاز و برق مواجه است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌تواند به حل چالش‌های عرضه کمک کند، اما کشور با محدودیت‌های مالی روبروست و انتقال فناوری نیز به دلیل تحریم ها دشوار شده است.
اصلاح تعرفه‌ها می‌تواند فشارهای سمت تقاضا را کاهش دهد، اما به دلیل تأثیر تورمی کوتاه‌مدت آن باید با دقت طراحی شود. رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۳ به ۳.۷ درصد (سالانه) کاهش یافت که عمدتاً ناشی از بخش خدمات بود. رشد تولید ناخالص داخلی نفتی به ۶ درصد (سالانه) کاهش یافت، در حالی‌پکه در دوره مشابه سال گذشته ۲۰.۳ درصد بود. بخش غیرنفتی با رشد ۲.۹ درصدی سالانه پیش رفت که رهبری آن نیز با بخش خدمات بود. مطابق با فعالیت های اقتصادی، اشتغال در سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۲ درصد رشد کرد.
کاهش صادرات نفت و افزایش هزینه‌ها فشارهای بیشتری بر بودجه دولت وارد کرده است. با اینکه بیشتر درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ محقق شد، گزارش‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای صادرات نفت در نیمه دوم سال کاهش شدیدی داشته است. هزینه‌های دولت برای کالاها و خدمات نیز با سرعت بیشتری رشد کرد و در ۹ ماه نخست سال رشد واقعی ۳.۱درصدی داشت. در نتیجه، تخمین زده می‌شود که کسری بودجه در سال ۱۴۰۳ به ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته باشد. کسری برنامه یارانه نقدی هدفمند نیز در ۱۱ ماه نخست سال به ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این فشارهای مالی منجر به استقراض بیشتر از صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی شد. سیاست پولی انقباضی و کاهش قیمت‌های جهانی کالاها به کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده کمک کرده است، اما فشارهای قیمتی دوباره ظاهر شده‌اند. تخمین زده می‌شود که تورم در سال ۱۴۰۳ به ۳۵.۴ درصد رسیده باشد. چشم انداز تشدید تحریم ها پس از انتخابات آمریکا، انتظارات تورمی را افزایش داده و دوباره فشار بر نرخ ارز وارد کرده است. یک رژیم نرخ ارز انعطاف پذیرتر که در سال ۲۰۲۴ معرفی شد، برای مدتی فاصله بین نرخ ارز تجاری بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد را کاهش داد.
صادرات غیر نفتی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵.۵ درصد رشد داشت و از رشد ۸.۲ درصدی واردات پیشی گرفت که این موضوع باعث کاهش ۱۴.۲ درصدی کسری تجارت غیرنفتی شد و به ۱۴.۵ میلیارد دلار رسید. با بهبود رشد اقتصادی، فقر همچنان روند نزولی داشته و از اوج دوران همه گیری کاهش یافته است، اما هنوز یک‌پنجم ایرانیان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. تخمین زده می‌شود نرخ فقر بر اساس خط فقر بین المللی برای کشورهای با درآمد متوسط بالا (۶.۸۵ دلار به قیمت های برابری قدرت خرید سال ۲۰۱۷) در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۹.۹ درصد باشد. این نرخ نسبت به اوج ۲۹.۳ درصدی در سال ۱۳۹۹ که دوران اوج همه گیری کرونا بود، کاهش یافته است.
با وجود رشد اخیر اشتغال، ایجاد شغل همچنان پاسخگوی رشد جمعیت نیست. کمبود فرصت‌های شغلی باعث شده است که نیروی کار فعال نسبت به پیش از همه گیری کرونا ۱.۳ درصد کاهش یابد، در حالیکه جمعیت در سن کار ۶ درصد رشد کرده است. نرخ مشارکت نیروی کار همچنان پایین و در حدود ۴۱ درصد است و این نرخ برای زنان بسیار پایین‌تر، یعنی فقط ۱۴.۱ درصد است. پیر شدن جمعیت و مهاجرت بالا، ظرفیت سرمایه انسانی را بیشتر محدود کرده و فشارهای مالی بلندمدت را تشدید می‌کند. دولت با کسری بودجه مداوم مواجه است. هزینه‌ها که عمدتاً شامل پرداخت‌های نقدی هدفمندنشده و رشد حقوق و مستمری‌ها هستند، فشارهای مالی را افزایش داده‌اند و نوسانات درآمدهای نفتی نیز این مشکلات را تشدید می‌کند. با کاهش ارزش واقعی پرداخت‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی، حمایت از گیرندگان در برابر تورم بالا بدون افزایش کسری بودجه مستلزم کاهش پرداخت‌ها برای گروه های با درآمد بالاتر خواهد بود.
پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت کاهش یابد و بخش نفت به دلیل تحریم‌های سخت‌گیرانه تر و کاهش تقاضای جهانی، از جمله کاهش رشد در چین، دچار انقباض شود. رشد غیرنفتی همچنان تحت تأثیر تحریم‌های جاری، کمبود انرژی و افزایش عدم قطعیت اقتصادی محدود خواهد ماند. رویدادهای آب و هوایی مرتبط با تغییرات اقلیمی، از جمله کم آبی، همچنان بر بخش کشاورزی تأثیر خواهد گذاشت و معیشت جمعیت روستایی را تحت فشار قرار می دهد. پیش‌بینی می‌شود تراز حساب جاری به دلیل کاهش صادرات نفت و کاهش قیمت های پیش بینی شده نفت، بدتر شود. کسری بودجه نیز مطابق با محدود شدن درآمدهای نفتی و افزایش پیش‌بینی‌شده پرداخت‌ها برای مقابله با تورم فزاینده، افزایش خواهد یافت. انتقال فشارهای ارزی و افزایش کسری بودجه فشارهای تورمی را باز خواهد گرداند و به طور نامتناسبی به خانوارهای کم‌درآمد آسیب خواهد زد. با کاهش پیش بینی شده تولید ناخالص داخلی سرانه، انتظار می‌رود فقر در سال ۱۴۰۴ به ۲۰ درصد برسد، در‌حالی‌که نابرابری‌های منطقه‌ای و جنسیتی همچنان پابرجا خواهد ماند.
ریسک‌های چشم‌انداز اقتصادی ایران عمدتاً به دلیل افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش عدم قطعیت تجاری به‌طور قابل‌توجهی نزولی شده‌اند. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و احتمال بازگشت و تشدید اجرای تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند اثرات دومینو واری بر اقتصاد واقعی بگذارد و جریان‌های مالی را مختل کند. چنین ریسک‌هایی می‌تواند به شوک بزرگ در صادرات نفت، سقوط سرمایه‌گذاری، اختلال در تجارت با همسایگان نزدیک و گسترش کسری بودجه دولت منجر شود. تأمین مالی کسری بودجه از طریق چاپ پول می‌تواند دوباره تورم را شعله‌ور کند و رفاه خانوارها را تحت فشار قرار دهد. علاوه بر این، در سال ۱۴۰۴، ضعف رشد اقتصادی در چین و عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری جهانی می‌تواند بیش از پیش بر سرمایه‌گذاری و رشد ایران تأثیر بگذارد.
چه عواملی می توانند رشد ۱۴۰۴ را تقویت کنند؟:
یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تقویت رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴، احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات میان ایران و آمریکا و لغو یا کاهش تحریم‌هاست. بانک جهانی پیش از این، اشاره کرده بود که در سال ۱۴۰۳، نرخ این موضوع به‌عنوان یک نقطه عطف جدی می‌تواند قفل‌هایی را که بر سر راه اقتصاد کشور ایجاد شده‌اند، باز کند. رفع محدودیت‌های بین‌المللی امکان دسترسی بهتر به بازارهای جهانی، آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده، و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم خواهد کرد. چنین رویدادی می‌تواند تاثیر فوری بر تقویت صادرات نفتی و غیرنفتی بگذارد و موتور محرکه اقتصاد کشور را مجددا به حرکت درآورد. در شرایطی که بخش انرژی و صادرات نفت طی سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها دچار افت شده‌اند، توافقی جامع می‌تواند این بخش‌ها را به جایگاه پیشین خود بازگرداند و حتی زمینه را برای ورود فناوری‌های نوین فراهم سازد.
در سال ۱۴۰۴ کنترل تورم و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها دومین عامل کلیدی احتمالی در بهبود شرایط اقتصادی خواهد بود. اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر همواره با نرخ‌های بالای تورم دست و پنجه نرم کرده است که پیامدهای گسترده ای برای سرمایه گذاری، رفاه خانوارها و محیط کسب و کار داشته است.
اگر سیاست‌های پولی و مالی موفق به مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها شوند، سرمایه‌ها از بازارهای غیرمولد خارج شده و به سمت بخش‌های تولیدی و مولد هدایت خواهند شد. این تغییر رفتار سرمایه‌گذاران می‌تواند تحولی بنیادین در اشتغال‌زایی و رشد پایدار اقتصادی ایجاد کند و به افزایش اعتماد عمومی به آینده اقتصادی کشور منجر شود. بهبود فضای کسب و کار، بویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط، از دیگر محورهای مهمی است که می‌تواند به رشد اقتصادی شتاب دهد. این بنگاه‌ها که ستون فقرات اقتصاد ملی محسوب می‌شوند، با چالش‌هایی همچون بوروکراسی پیچیده، عدم دسترسی کافی به تسهیلات مالی، و موانع حقوقی روبرو هستند. اصلاح این مشکلات و تسهیل شرایط برای فعالیت اقتصادی بنگاه‌های کوچک، منجر به افزایش رقابت پذیری، نوآوری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد شد.
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که توجه به بنگاه های کوچک و متوسط یکی از موثرترین راهکارها برای توسعه پایدار و کاهش نابرابری‌های اقتصادی است. رفع احتمالی موانع پیوستن به اقتصاد جهانی همچون مسأله FATF و افزایش تعاملات بین‌المللی نیز می‌تواند محرک دیگری برای رشد اقتصادی کشور باشد. پیوستن فعالانه به زنجیره‌های ارزش جهانی، توسعه بازارهای صادراتی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید از جمله مزایای این رویکرد است. با تسهیل دسترسی به بازارهای بین‌المللی، نه‌تنها صادرات غیرنفتی تقویت خواهد شد، بلکه ظرفیت رقابت‌پذیری اقتصاد نیز بهبود می‌یابد. این امر به نوبه خود می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری و توسعه صنایع داخلی شود.
در نهایت، باز شدن گره‌های تأمین مالی، بویژه از طریق تقویت نظام بانکی و جذب سرمایه‌های خارجی، یکی دیگر از زمینه های حیاتی برای رشد اقتصادی است. طی سال‌های اخیر، محدودیت‌های مالی و اعتباری مانع از اجرای بسیاری از پروژه‌های زیرساختی و تولیدی شده‌اند. اگر گشایش‌هایی در این حوزه حاصل شود، می‌توان انتظار داشت که پروژه‌های معطل‌مانده به حرکت درآیند و ظرفیت‌های تولیدی کشور فعال‌تر شوند.
چه عواملی ممکن است رشد ۱۴۰۴ را تضعیف کنند؟:
در کنار این فرصت‌ها، تهدیدهای جدی نیز وجود دارد که می‌تواند روند بهبود اقتصادی را با مانع روبرو کند. یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف‌کننده، ابهام در مسیر توافقات بین‌المللی و خطر بازگشت یا تشدید تحریم‌هاست. هرگونه بن‌بست در مذاکرات یا فعال شدن مکانیزم ماشه می‌تواند شوک های جدیدی به اقتصاد وارد کند، فضای روانی بازارها را متشنج سازد و مانع از ورود سرمایه‌های جدید شود. این موضوع می‌تواند به افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و تعمیق رکود منجر شود.
بحران‌ها و ناترازی‌های موجود در حوزه‌های حیاتی همچون آب، برق و انرژی نیز تهدید جدی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود. اقتصاد ایران هم‌اکنون با کمبود منابع آب و قطعی‌های برق و گاز روبروست که ظرفیت تولیدی صنایع را محدود می‌کند و هزینه های عملیاتی آنها را افزایش می‌دهد. این چالش ها اگر حل‌ن شده باقی بمانند، می‌توانند انگیزه سرمایه گذاری در صنایع مختلف را کاهش دهند و روند صنعتی شدن کشور را با وقفه مواجه کنند.
تورم بالا و بی‌ثباتی محیط کسب و کار از دیگر عواملی است که می تواند مسیر رشد اقتصادی را مختل کند. اگر روند تورمی مهار نشود و سیاست‌های کلان اقتصادی نتوانند ثبات را به بازارها بازگردانند، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایل خود را برای مشارکت در پروژه‌های تولیدی از دست خواهند داد. این وضعیت می‌تواند به رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. ضعف مداوم فضای کسب و کار نیز همچنان یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی است. روندهای طولانی و پیچیده اداری، کمبود شفافیت و ضعف در حمایت‌های قانونی از فعالان اقتصادی، مشکلاتی هستند که باید به‌صورت جدی و فوری اصلاح شوند. بدون بهبود فضای کسب‌وکار، حتی در صورت لغو تحریم‌ها و دسترسی بهتر به منابع مالی، چشم‌انداز رشد پایدار اقتصادی همچنان مبهم خواهد بود.
در نهایت، تداوم خروج نیروی کار ماهر و متخصص از کشور ضربه‌ای جدی به ظرفیت‌های تولیدی و نوآوری وارد می‌کند. مهاجرت نیروهای تحصیل‌کرده، به‌ویژه در حوزه‌های فنی و مهندسی، نه‌تنها ظرفیت انسانی کشور را تضعیف می‌کند، بلکه بر رفاه اقتصادی بلندمدت نیز اثر منفی خواهد داشت. این روند در صورت ادامه، می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران باشد.
به طور کلی، چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ به شدت به تحولات سیاسی، سیاست های اقتصادی داخلی و مدیریت صحیح فرصت ها و تهدید ها بستگی دارد. اگر سیاستگذاران بتوانند از فرصت‌های پیش رو، بویژه در زمینه توافقات بین‌المللی به خوبی بهره بگیرند و اصلاحات ساختاری را به طور جدی دنبال کنند، اقتصاد ایران می تواند مسیر بازسازی و رشد پایدار را طی کند. در غیر این صورت، تداوم مشکلات ساختاری، تشدید فشارهای خارجی و بی‌ثباتی های داخلی، اقتصاد کشور را همچنان در چرخه ای از رکود، تورم و ناپایداری نگه خواهد داشت.