۱۹۷نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته کلیات طرحی را بهتصویب رساندند که نتیجه آن میتواند محروم شدن زنان از دریافت مهریه باشد، بیآنکه قانون در حال تصویب، «حق طلاق» را برای زنان بهصورت برابر با مردان بهرسمیت بشناسد.
فرجام مهریه در قانون جدید چه خواهد شد؟
۱– کاهش سقف مهریه از ۱۰۰سکه به ۱۴سکه بهار آزادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۲ سال پیش یعنی در سال ۱۳۹۱ سقف مهریه را ۱۰۰سکه بهار آزادی تعیین کرده بودند یعنی هر مهریهای بیش از این عدد، در محاکم دادگستری بیاعتبار بود و دادگاه مرد را به پرداخت نهایتا ۱۰۰سکه بهار آزادی محکوم میکرد. حال، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی طی ماده ۹ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب اولاسفند۱۳۹۱ را اصلاح و سقف مهریه را ۱۴سکه تعیین کرده و آوردهاند: مهریه بیش از این عدد از حمایت قانون محکومیتهای مالی برخوردار نخواهد بود. «عثمان سالاری»، نایبرییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در این خصوص گفته: «تعیین سقف کیفری (۱۴سکه) به معنای حذف حقوق مالی زنان نیست و اجرای مهریههای بالاتر از ۱۴سکه، صرفا از مسیر حقوقی ممکن است.»
آیا مجلس حق ورود به کمیت مهریه را دارد؟ «مریم عابدی» دانشآموخته حقوق و فعال حقوق زنان در این خصوص به «ایرانوایر» میگوید: «قانونگذار حق ندارد کمیت مهریه را تعیین کند، چراکه این خلاف اصل آزادی قراردادها و اصل لزوم وفایبهعهد است. مجلس میتواند ضمانت اجرای مهریه را تنظیم یا محدود کند. در مصوبه جدید نیز همین کار را کرده یعنی آمده حق مهریه را حفظ کرده و محدودیت ضمانت اجرایی آن را مشخص کرده و گفته تا مهریه تا ۱۴ سکه ضمانت اجرایی دارد ولی زنان میتوانند مهریه بیشتر مطالبه کنند. مهریه مازاد بر ۱۴سکه در صورت تمکن زوج، قابل وصول و مطالبه است.»
۲– کسی برای مهریه به زندان نمیرود؛ مهریه دیگر ضمانت اجرایی ندارد.
چنانچه مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بهتصویب نهایی نمایندگان برسد و شورای نگهبان آن را تایید کند، دیگر کسی بابت ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان نمیرود. تبصره ۱ ماده ۱ مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی تصریح دارد: «در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد، مانند مهریه، خسارات و دیه ناشی از جرایم غیرعمد، به صرف ارایه دادخواست اعسار در مهلت مقرر در این ماده، حبس نمیشود.» یعنی اگر زوج توان پرداخت ۱۴سکه بهار آزادی را داشته باشد، یکجا پرداخت میکند و اگر تمکن مالی نداشته باشد، بهصورت تقسیط باید پرداخت کند. حتی قانونگذار در این طرح پیشبینی کرده که اگر بهدلیل نوسانات بازار طلا، میزان طلای تقسیط شده از توان مالی مرد بیشتر شود، باز نمیتوان مرد را بهدلیل پرداخت نکردن اقساط زندانی کرد.
قانونگذار برای اطمینان از پرداخت دین توسط مرد، استفاده از سامانههای الکترونیکی را پیشبینی کرده است. «محمد سرگزی»، رییس کمیسیون قضایی مجلس در این خصوص گفته: « برای اینکه فرد بتواند کار کند و دین خود را بپردازد، سامانههای نظارت الکترونیک پیشبینی شده تا فرد خارج از زندان بماند و بتواند در محل کار حاضر شود. این مهم در راستای اجرای بند ۱۴ سیاستهای کلی امنیت قضایی در این طرح پیشبینی شده است. پابند الکترونیکی در صورتی به مرد تحمیل میشود که مرد تمکن مالی برای پرداخت مهریه داشته باشد ولی از پرداخت آن خودداری کند.»
«محمدتقی نقدعلی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این خصوص گفته: «دادگاهها امروز بهراحتی و صرفا به استناد سند ازدواج، حکم زندان صادر میکنند. ما این را آوردیم که باید تموّل و دارا بودن مرد اثبات شود. در صورتیکه اثبات نشود، به هیچوجه زندان در کار نیست، حتی پابند الکترونیکی هم نیست. یعنی اگر ندار بودن طرف ثابت شود، نه به زندان میرود و نه پابند الکترونیکی دارد. اما اگر اعسار او ثابت نشود و باز هم از پرداخت مهریه تخطی کند، با محدودیتهای الکترونیکی مواجه خواهد شد.»
آیا با حذف مجازات حبس، ضمانت اجرایی برای وصول مهریه باقی میماند؟ مریم عابدی، دانشآموخته حقوق در پاسخ میگوید: «ضمانت اجرایی موجود، در مصوبه مجلس وجود ندارد زیرا مهریه از جنبه کیفری خارج و به جنبه حقوقی صرف تبدیل شده است. درنظام فعلی ایران، حبس نه بهعنوان مجازات، بلکه بهعنوان ابزار فشار برای اجرای تعهد مدنی عمل میکرد، در واقع کارکرد آن اجرایی بود نه تنبیهی. با حذف آن و پیشبینی نکردن جایگزین مناسب، ضمانت اجرای مهریه در عمل بسیار تضعیف شده است.»
چگونه با ثبت شکایت حقوقی میتوان مهریه بالای ۱۴سکه را مطالبه کرد؟
مریم عابدی، به سه امکان اشاره میکند و میگوید: «زوجه میتواند مستند به سند ازدواج در دادگاه خانواده اقامه دعوای مطالبه مهریه کند، اگر زوج استطاعت مالی داشته باشد دادگاه دستور توقیف اموال و فروش آن برای پرداخت مهریه را صادر میکند.»
او میافزاید: «امکان دیگر مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و ثبت دادخواست وصول مهریه است. اگر زوج اموالی داشته باشد مثل حساب بانکی، خودرو، ملک و … اموال به نفع زن توقیف میشود.»
به گفته عابدی، ارث و ثروتی که ممکن است در آینده به مرد تعلق بگیرد محلی است که زن میتواند از آن مهریه خود را مطالبه کند. نکته مهم این است که حق مطالبه مهریه محفوظ است، اما ضمانت اجرای کیفری (حبس) صرفا تا سقف ۱۴سکه وجود دارد و برای مبالغ بیشتر منوط به اثبات تمکن مالی مرد میباشد.»
۳– مهرم حلال، ۲ سال بعد جانم آزاد
زوجه در صورت ابراز کراهت از تداوم زندگی زناشویی با شوهر خود، در صورتیکه از مهر خود بگذرند و اموال و هدایایی که قبلا دریافت کرده را بازگرداند و دو سال متوالی از همسر خود جدا زندگی کند، میتواند از شوهر خود تقاضای طلاق کند. مطابق ماده ۷ مصوبه کمیسیون حقوقی دو بند به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۱ اضافه میشود. این دو بند الحاقی به زنان حق درخواست طلاق میدهد، مشروط به اینکه از کلیه حقوق مالی خود بگذرند و هدایا و اموالی که دریافت کردهاند، بازگردانند. البته باید برای دوسال متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق جدا زندگی کنند. در ضمن این مصوبه به مردان این حق را داده تا از دادگاه بخواهند صدور حکم طلاق را تا بازگرداندن تمام اموال و هدایا به تاخیر بیاندازد.
۴– مهریه خارج از سند ازدواج بیاعتبار است.
مطابق تبصره ۳ ماده ۴ این طرح، مهریه تنها زمانی از حمایت قانونی برخوردار است که در سند ازدواج قید شده باشد. هرگونه تعهد مالی مرد خارج از سند ازدواج، از نظر محاکم قضایی بیاعتبار است، حتی اگر زوجین به قصد مهریه تحت عنوان حقوقی دیگری توافق کرده باشند.
۵– انتقال اموال به دیگری پس از ثبت دادخواست طلاق ممنوع است.
براساس این مصوبه، از زمان ثبت دادخواست اجرای مهریه در دادگاه یا دوایر ثبتی، هرگونه نقل و انتقال اموال از سوی مرد، مصداق «فرار از دِین» تلقی شده و دارای مجازات کیفری است. یعنی مرد باید تا تعیین تکلیف مهریه زن، از انتقال اموال خود به دیگری خودداری کند.
بیاعتنایی نمایندگان به نظر فراکسیون زنان
برخلاف بسیاری از قوانین ضد زن که با همراهی زنان نماینده به تصویب رسیده، اینبار اکثریت نمایندگان مجلس در تصویب کلیات طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه» به مخالفت فراکسیون زنان اعتنایی نکرده و به آن رای مثبت دادند تا ثابت کنند در تصمیمگیری در حوزه زنان، مردانه تصمیم میگیرند.
«فاطمه محمدبیگی»، نماینده قزوین و عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فراکسیون زنان با کلیات این طرح مخالفت کرده، گفته: « دلیل اصلی این مخالفت آن است که حدود ۶۰درصد مواد این طرح دارای اشکالات جدی بوده و بدون نگاه جامع و کارشناسی کافی تدوین شده است. بهویژه موضوع تعیین عدد مشخص برای مهریه که در شرایط کنونی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.»
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ما با اصل «زندانزدایی» موافق هستیم، میگوید: «بحث ما بر سر شیوه اصلاح قانون است. بهویژه در موضوع «عُسر و حَرَج» بانوان، اصلاحات به گونهای پیشبینی نشده که بتواند بهدرستی از حقوق زنان و کودکان ـ بهویژه آنانی که پس از طلاق بدون سرپرست میمانند، حمایت کند.»
«الهام خدادادی»، نماینده ملکان و دیگر عضو فراکسیون زنان مجلس نیز با بیان اینکه این طرح حمایت یکطرفه از مردان بدهکار است، گفته: «اصل عدالت ایجاب میکند طرحی با رویکرد متوازن و حمایتی برای هر دو طرف رابطه زندگی مشترک تدوین شود. ضمن آنکه بسیاری از زنان، در عمل برای گرفتن همین ۱۴سکه هم باید ماهها در راهروهای دادگاه دوندگی کنند.» به گفته خدادادی حق حبس، نه یک ابزار تنشزا، بلکه یک مکانیسم تعادلبخش در حقوق زوجه است. برداشتن آن بدون ایجاد سازوکار حمایتگر، عملا زن را از یکی از معدود ابزارهای دفاع از حق خویش محروم میکند.
اگرچه فراکسیون زنان با کلیات این طرح مخالفت کرده ولی برخی اعضای این فراکسیون از این طرح حمایت کردهاند که نشان میدهد بین زنان مجلس نیز اختلافنظر در این خصوص وجود دارد. «الهام آزاد»، عضو فراکسیون زنان مجلس دوازدهم در حمایت از این طرح، گفته: «هدف اصلی حذف زندان برای بدهکاران است، زیرا زندان جای بزهکار است نه بدهکار. در این لایحه زنان میتوانند هر مقدار که بخواهند مهریه تعیین کنند.» او قایل به این نیست که زندان میتواند ضمانت اجرای پرداخت مهریه باشد و میگوید: «این قانون، توازن بین زن و مرد را برقرار میکند و به تحکیم بنیان خانواده کمک میکند.»
رد پای مشترک نمایندگان ضد زن در طرحهای جنسیتی مجلس
در میان طراحان طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه»، نام چند نماینده باتجربه به چشم میخورد که در اکثر قوانین ضدِ زنی که در سالهای اخیر در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، حضور پررنگ داشتهاند. مشهورترین آنها کسی نیست جز «امیرحسین بانکیپور فرد»، نماینده اصفهان و رییس کمیسیون مشترک مصوبکننده قانون حجاب و عفاف. بانکیپور بازیگر اصلی قانون حجاب و عفاف، قانون جوانی جمعیت و طرح اصلاح قانون مرتبط با مهریه است. قوانینی که وجه اشتراک آنها نادیده گرفتن حقوق زنان است.
«نصراله پژمانفر»، نماینده مشهد، دیگر طراح این طرح است که نقش پررنگی در تصویب قانون حجاب و عفاف داشت. او از حامیان سرکوب مطالبه آزادی پوشش است. پژمانفر، کار زنان را مادری و فرزندآوری میداند و معتقد به ازدیاد جمعیت است. به همین دلیل، بر نقش مادری زنان اهمیت زیادی قایل است. در چند دوره اخیر مجلس هر طرحی و هر اقدامی که علیه زنان در مجلس صورت گرفته، یک پای ثابت آن نصراله پژمانفر بوده است.
«محمود نبویان»، نماینده اول تهران در انتخابات مجلس دوازدهم، دیگر طراح طرح مهریه است. او از طراحان و مدافعان اصلی تصویب قانون حجاب و عفاف بود. هرچند پس از توقف اجرای این قانون توسط شورای عالی امنیت ملی از تصمیم این شورا دفاع کرد و گفت اگر اجرای این قانون باعث تضعیف نظام شود اجرای آن باطل است.
«حسینعلی حاجی دلیگانی»، نماینده شاهینشهر نیز از طراحان طرح مهریه، دیگر نماینده پرسابقه مجلس است که در اکثر قوانین ضدِ زن پای ثابت داشته است. او از حامیان جدی قانون حجاب و عفاف بود.
بیاعتبار کردن مهریه چه آسیبی به زنان وارد میکند؟
مریم عابدی، فعال حقوق زنان معتقد است تضعیف ضمانت اجرایی مهریه، به تضعیف واقعی اصل مهریه منجر میشود. او میگوید: «اگر برای محدودیتهای ایجاد شده جایگزین مناسبی که متضمن حمایت اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و روانی باشد، وضع نشود، حقوق زنان بیش از پیش تضییع میگردد. قانونگذار باید با در نظر گرفتن عدالت جنسیتی جایگزینهایی پیشبینی کند که توازن حقوقی بین زن و مرد حفظ شود.»
او در تشریح این دیدگاه به «بیمه مهریه» اشاره و میگوید: «اگر زوج هنگام عقد ازدواج، مبلغی را بهعنوان حق بیمه مشخص پرداخت کند، در صورت فوت یا طلاق، زن میتواند از صندوق بیمه برداشت کند. در این حالت فشار مالی مهریه از روی دوش مرد برداشته میشود و زن هم از حمایت مالی برخوردار میشود.»
این حقوقدان با بیان اینکه حاکمیت باید از زنان مطلقه با ارایه یک نظام حمایت مالی و حقوقی حمایت کند، میگوید: «اگر هدف مهریه، تامین امنیت زن در صورت فروپاشی زندگی مشترک است باید این مسوولیت از دوش فرد به دوش حاکمیت منتقل شود. این میتواند در راستای وظیفه دولت در قبال زنان بدون سرپرست یا بدسرپرست و تحت عنوان بیمه اجتماعی لحاظ شود. ضمن اینکه این اقدامات نگاه معاملهای را هم در ازدواج کاهش میدهد.»
مریم عابدی معتقد است از منظر عدالت جنسیتی، قانون جدید مهریه، گامی فقهی مصلحتی است، اما هرگز عادلانه نیست. چراکه ساختار حقوق خانواده همچنان نابرابر است و حذف ابزار مهریه، بدون اصلاح سایر تبعیضها، عملا توازن حقوقی میان زنان و مردان را برهم میزند، در نظامی که زنان همچنان دارای محدودیتهایی در حوزههای مختلف اجتماعی هستند، این تصمیم بهمعنای کاهش یکی از معدود ابزارهای دفاعی زنان است.
او میگوید: «مصوبه مجلس نه صرفا بر مبنای شرع، نه صرفا بر اساس عرف، بلکه در نقطه تعامل میان فقه، مصلحت و واقعیت اجتماعی تصویب گردیده است. مجلس با تکیه بر اصل مصلحت نظام، تصمیم گرفته تا ظاهر شرعی قانون را حفظ کند ولی هدف اصلی کاهش فشارهای اجتماعی قضایی است.»
به باور این دانشآموخته حقوق، مصوبه جدید میتواند آغازگر یک نظام عادلانه و برابر بدون نیاز به مهریه باشد مشروط به اینکه حمایتهای اجتماعی و روانی ذکر شده برای زنان در مصوبه مجلس گنجانده شود.
جزییات این طرح هنوز به تصویب مجلس نرسیده و واکنش شورای نگهبان به این طرح روشن نیست، ولی آنچه مشخص است اینکه این قانون نه در راستای استیفای حقوق زنان و نه در جهت تضمین حقوق برابر زن و مرد است و نه گرهای از مشکل زنان در خصوص حق ولایت و حضانت فرزندان، حق طلاق، حق مدیریت خانواده، حق سهمالارث برابر و حق خروج از کشور باز نمیکند، فقط مشکل زندانی شدن مردان بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه را حل میکند.
نقل از سایت ایران وایر