یک فعال سیاسی گفت: مدتهای مدیدی است که شهروندان ما زیر دست و پنجۀ قوانین و مقررات و رفتارهای خودسرانۀ کارمندان و مسئولان و مدیران دولتی و غیردولتی ارشد دچار اذیت و آزار میشوند. در مراجعات خود پاسخی نمیگیرند، پاسخ درستی به آنها داده نمی شود و از موضع تحکم با آنان برخورد می شود، در حالی که ما می گوییم، مردم ولی نعمتِ حاکمان و مسئولان هستند.
محمد عطریانفر، روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، در ارزیابی اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه دربارۀ بکارگیری صلح و سازش در پرونده های امنیتی و در عین حال برخی بازداشت های صورت گرفته، گفت: حوزه فعالیتهای قضائی عمدتاً معطوف به ابتدا پیشگیری و سپس برخورد است. ما در حوزه پیشگیری که باید متکی بر اطلاعرسانی و آگاه سازی جامعه و مردم و کسانی که درگیر مسائل زندگی میشوند باشیم. در گذشته دچار تأخیر بودیم و بعضاً اتفاق افتاد که گرفتاری هایی برای مردم بوجود آمده و به ناچار به دستگاه قضائی برای فصل خصومت مراجعه شده است.
به صورت میانگین کل ملت ایران درگیر پرونده اند:
وی افزود: متأسفانه به خاطر اینکه ما هیچگاه سیاست پیشگیری در امر اختلافاتی نداشتیم و کم داشتیم، سهم سطح گسترده ای از مرافعه ها و دعواها و اختلافات در دستگاه قضائی ثبت است. به گونهای که قریب ۱۳ میلیون پرونده در نهاد قضائی در ایران ثبت شده است. این ۱۳ میلیون پرونده قضائی دلالت بر این دارد که یک طرف شکایت کننده است و فرد دیگری هم مورد شکایت است. یعنی اینکه حداقل ۲۶ میلیون الی ۲۵ میلیون فرد درگیر این پرونده های ثبت شده در دسته قضائی اند. سپس وقتی ما به ظرفیت جمعیتی ایران مراجعه میکنیم با توجه به جمعیت ۹۰ میلیون نفری و اینکه تعرفه تعداد خانواده ها در ایران بین ۴ تا ۵ نفر است، دلالت بر این دارد که کل ملت ایران ۲۵ میلیون خانوار است. خوب، پس نتیجۀ امر این است که به صورت میانگین، کل ملت ایران درگیر پرونده اند و چنین چیزی فاجعه آمیز است.
طرح اژه ای برای پروندههای امنیتی به لحاظ ایده قضایی شرافتمندانه است اما…:
عطریانفر گفت: علاوه بر این ماجرا، از جمله اشکالاتی که وجود دارد آن است که بسیاری از مسائلی که در حوزه نقد و ارشاد و کنترل افکار عمومی بر عملکرد دستگاهها و مسئولان وجود دارد، ماهیت جرم و جنایت ندارد بلکه ماهیتش ماهیت انتقاد است که اگر مواردی محل اشکال باشد باید ذیل تدبیر و نظارت هیئتهای منصفه رفع شود. در طول تاریخ ۳۰ سال گذشته ما همواره کسانی بودند که بنا به یک اظهارنظری و یک گفتگویی مورد تعقیب دستگاه قضائی قرار گرفتند، بخصوص از ناحیه خود دستگاه قضائی یا دیگر بخشهای حاکمیت، و خود این مسئله باعث ایجاد مصیبت شده و زندانهای ما را پر از انسانهایی کرده که یا آن تخلف در اثر توجیه دستگاه قضائی میتوانست رخ ندهد، یا اینکه یک اقدام اجتماعی و انتقادی کرده اند و بدون دلیل به زندان افتادند.
این فعال سیاسی یادآور شد: وقتی ما این پیشینه را پیش روی خودمان بگذاریم به نظر میرسد این اقدامی که آقای اژهای مطرح کرده ستایشبرانگیز است. در واقع ایشان یک گام رو به جلو برداشته و بر این نکته تأکید دارد که میتوان این حجم گسترده از افرادی را که با مشکلات حقوقی مواجه شدهاند، از طریق ساز و کارهای دیگری مورد صلح و سازش قرار داد. از این جهت طرح ایشان به لحاظ ایده و نظریه قضائی اقدام شرافتمندانه و درستی است، اما برای آنکه این موضوع جنبه عملیاتی پیدا کند، نیازمند تدوین دستورالعمل ها و ساز و کارهای آیین نامه ای است و مستلزم آن است که با انجام ارزیابی و آمارگیری دقیق از وضعیت زندانهای کشور، بتوانند بخش قابل توجهی از این پروندهها را مختومه کنند.
وی افزود: در شرایط حاضر، لازم است رسیدگی به اختلافات میان شهروندان، دعاوی مالی و پروندههای مربوط به جرایم عمومی موقتاً از اولویت خارج شود و تمرکز دستگاه قضائی بر کلیه پروندههایی قرار گیرد که ماهیت سیاسی یا اجتماعی دارند؛ یا آنچه در ادبیات رسمی حاکمیت تحت عنوان مسائل امنیتی، ضدامنیتی یا تبلیغ علیه نظام شناخته می شوند. این دسته از پروندهها بخش قابلتوجهی از بار دستگاه قضائی را تشکیل می دهند و در اولویتگذاری جدید باید در مرکز توجه قرار گیرند. به اعتقاد من، ذهن آقای اژهای بعنوان رئیس قوه قضائیه بیش از هر چیز معطوف به حل و فصل این پرونده هاست.
این فعال سیاسی تأکید کرد: از آنجا که در این نوع پروندهها یک طرف ماجرا خودِ حاکمیت است، معمولاً در ساختار موجود وقتی شکایتی علیه یک شهروند مطرح میشود، دستگاه قضائی– متأسفانه- بیش از آنکه در موقعیت بی طرف قرار بگیرد، جانب شاکی حکومتی را میگیرد. با این حال، این پروندهها قابل حل هستند، اگر نگوییم همه، دست کم اکثریت قابل توجهی از آنها میتواند با رویکرد تازه آقای اژه ای به نتیجه مثبت برسد و بخش بزرگی از بدنه اجتماعی که نسبت به عملکرد دستگاه قضائی حساسیت و نگرش منفی پیدا کردهاند، تا حد زیادی آرامش پیدا خواهند کرد و مسئلهشان برطرف خواهد شد.
مدتهاست شهروندان ما زیر دست و پنجۀ قوانین و رفتارهای خودسرانۀ مسئولان دچار اذیت و آزار می شوند:
عطریانفر در پاسخ به این سؤال که آیا این سخنان را میتوان تغییر رویکرد تلقی کرد، گفت: طبیعتاً همین معنا را دارد. وقتی رئیس قوه قضائیه شخصاً برای حل چنین مسئلهای پیشقدم میشود، نشاندهندۀ آن است که ایشان از متن ماجراها درک روشنی پیدا کرده و متوجه شده که فردی به دلیل مسئلهای بسیار جزئی راهی زندان شده است، در حالی که جامعه در شرایطی به مراتب پیچیده تر و پرتنش تر قرار دارد. فردی که دستگاه قضائی بازداشتش کرده، در واقع در موضع دفاعی قرار گرفته است و واکنش نشان میدهد؛ این امر نشان میدهد که نوعی بیعدالتی در حال وقوع است.
وی ادامه داد: برداشتن چنین گامی و حرکت به سمت صلح و سازش نشانهای از تغییر رویکرد است. امیدواریم این تغییر رویکرد به سمتی هدایت شود که پیش از آنکه ماجرا به دستگاه قضائی و محاکم کشیده شود، در مراحل پیشینی– از طریق پیشگیری، توجیه، توصیه و تذکر- حل و فصل گردد و مسئله در همان مراحل ابتدایی جمع شود
این فعال سیاسی در واکنش به خودسوزی احمد بالدی، جوان اهوازی گفت: به طور کلی من به شما عرض میکنم مدتهای مدیدی است که شهروندان ما زیر دست و پنجۀ قوانین و مقررات و رفتارهای خودسرانۀ کارمندان و مسئولان و مدیران دولتی و غیردولتی ارشد دچار اذیت و آزار میشوند. در مراجعات خود پاسخی نمیگیرند، پاسخ درستی به آنها داده نمیشود و از موضع تحکم با آنان برخورد می شود، در حالی که ما می گوییم مردم ولی نعمتِ حاکمان و مسئولان هستند.
وی تأکید کرد: اساساً این نظریه در حال حاضر به طور کلی منزوی و کنار گذاشته شده است. متأسفانه ما باید بر این پایه گام هایی برداریم تا به سمتی حرکت کنیم که مسئولان به این باور برسند که نباید مردم را اذیت کنند؛ مردم باید پاسخ بگیرند و در قبال مشکلاتی که دارند باید از حکومت پاسخ قانع کننده دریافت کنند. بی محلی و رفتارهای غلط، سوء استفاده ها، شانتاژهایی که صورت میگیرد یا توقعات مالی که مطرح میشود، همگی مصیبت است.
عطریانفر گفت: این موردی که اشاره کردید و رخ داده، ناشی از یک دستگاه نیمه دولتی یا عمومی به نام شهرداری هاست در قبال یک شهروند؛ ولو اینکه حتی کار او تخلفآمیز بوده باشد– که من این را رد نمیکنم و نمیگویم دستگاه مربوطه با توجه به پیشینه اش کار غلطی کرد- اما ممکن است آن شهروند در موقعیت شغلیاش قواعد و قوانین و مقررات را رعایت نکرده باشد. با این حال، در نهادی به نام شهرداری باید این حس منطقی و انسان دوستانه وجود داشته باشد که در چنین شرایطی، با وجود بحرانهای مالی، فقر و فلاکت، وقتی فردی در گوشهای ارتزاقی دارد، باید با او برخوردی شایسته، درست و صحیح صورت بگیرد. اما چنین نمیکنند؛ و این ها مصیبتهایی است که وجود دارند. از این جهت، به نظرم نه تنها مغایرتی ندارد، بلکه باید اتفاقاً در این شرایط، این گام و نظر رئیس قوه قضائیه را در مسیر این تلقی کنیم که به نفع مردم یک گام به سمت جلو برداشته می شود.
منبع: ایلنا