ایران در دی ماه ۱۴۰۴ در حالی شاهد تلخ‌ترین وقایع چند دهه اخیرش بود که اعتراضات مردم در ابتدا رنگ و بوی اقتصادی داشت، اما همانطور که از مدت‌ها پیش بسیاری از تحلیل‌گران اجتماعی، فعالان سیاسی و مدنی در باب خطر انباشته شدن مطالبات بی‌پاسخ مانده شهروندان هشدار‌هایی داده بودند و شاید به دلیل چالش‌های متعدد داخلی و خارجی توجهی به آنها نشد، سرانجام این مطالبات به جا مانده از ناآرامی‌های پیشین در بستر اقتصادی سر باز کرد و بر اساس اطلاعیه‌ای که ۱۲ بهمن ماه از سوی دفتر ریاست‌جمهوری منتشر شد، ۳۱۱۷ تن کشته شدند.

اکنون پرسش‌های اساسی و محوری این است که شرایط رقم خورده تا چه اندازه ریشه در مطالبات اقتصادی دارد و تا چه اندازه سایر عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در آن نقش دارند؟ برای برون رفت از آن چه باید کرد؟ راهکار‌های عملی کدامند؟ خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت اطلاع‌رسانی خود از زمان آغاز اعتراضات دی ماه سلسله گفت‌و‌گو‌هایی را با فعالان سیاسی برجسته کشور، اندیشمندان، حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان در راستای واکاوی ریشه اعتراضات برگزار کرده است.

آنچه در ادامه می‌آید مشروح گفتگوی تفصیلی خبرگزاری دولت(ایرنا) با محمود صادقی عضو جبهه اصلاحات، حقوقدان و مدرس دانشگاه است.

ریشه اعتراضات اخیر را ناشی از چه عواملی می‌دانید؟

محمود صادقی: فکر می‌کنم اعتراضات اخیر که با این شکل و شمایل، گستردگی و میزان جان‌باختگان، مجروحان و بازداشت‌ها و همچنین تخریب زیرساخت‌ها در سطح کشور، نقطه اوج اعتراضات مردمی در ایران پس از انقلاب است؛ نشانگر انباشت مطالبات پاسخ داده‌نشده و انتظارات متراکم طی سال‌های مختلف بوده که با محرک‌هایی برانگیخته شد.

شاید محرک اصلی آن شرایط معیشتی کنونی بود که غیرقابل انکار است؛ تأثیر تغییرات ناگهانی نرخ ارز و نوسانات آن، تصمیماتی که ناشی از حذف ارز ترجیحی در کالا‌های اساسی بود و تاثیرات آن در بازار، نگرانی‌هایی در اقشار مختلف جامعه به ویژه در اقشار فرودست ایجاد کرد. اگر الگوی مکانی اعتراضات را بررسی کنیم، نقطه ثقل آن بیشتر در مناطقی بود که مردم بیشترین آسیب‌های اقتصادی را تحمل می‌کنند، یعنی نقاط حاشیه‌ای و مناطقی که هر تغییری در نرخ‌ها بلافاصله در سفره مردم اثر می‌گذارد و موجب نگرانی آنها می‌شود.

البته نباید تأثیر مداخلات نیرو‌های سیاسی داخلی و خارجی را نادیده گرفت، زیرا این مداخلات جرقه‌ای به اعتراضات زدند، اما به هر حال اعتراضات نتیجه انباشت نارضایتی‌های گذشته بود که به آن پاسخ داده نشده بود و خشم فروخورده جامعه به تدریج سر باز کرد.

چرا در طی چند دهه به مطالبات مردم پاسخ داده نشد و این مطالبات انباشته شده است؟

محمود صادقی: مردم احساس می‌کنند که در مجموعه مدیریت کشور نماینده‌ای ندارند، زیرا نهاد‌هایی که باید نمایندگی مردم را بر عهده داشته باشند عملاً از کار افتاده‌اند. این بی‌توجهی و عدم ارتباط باعث شده تا صدای مردم شنیده نشود. نارضایتی مردم در گذشته در قالب‌های مختلفی مانند کاهش میزان مشارکت در انتخابات خود را نشان داده بود.

حتی در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری با اینکه نظام انعطاف‌هایی نشان داد و کاندیدای متفاوتی تأیید شد، اما میزان مشارکت به سختی به نزدیک ۵۰ درصد رسید که این آمار نشان‌دهنده نارضایتی مردم است. در دوره اول انتخابات، مشارکت حدود ۴۰ درصد بود و به علت امیدواری‌هایی که ایجاد شد ۱۰ درصد نیز در دوم به آن اضافه شد، اما بلافاصله بعد از انتخابات با تصمیمات جدیدی از جمله چینش کابینه و اتفاقات بعدی مردم از نهاد‌های نمایندگی خود ناامید شدند و به خیابان‌ها آمدند چرا که احساس کردند تنها راه ابراز نارضایتی، اعتراض خیابانی است.

علاوه بر مواردی که به آن اشاره کردید به نظر شما در چه زمینه‌های دیگری باید بازنگری صورت بگیرد تا از این وضعیت عبور کنیم؟

محمود صادقی: حق اعتراض، تجمع و برگزاری تظاهرات باید به عنوان یک حق مدنی اساسی به رسمیت شناخته شود، صرف نظر از اینکه موضوع اعتراض چیست، این یک حق بنیادین است که علاوه بر اصل ۲۷ قانون اساسی در اصل ۲۱ متمم قانون مشروطه نیز به آن اشاره شده است. همچنین در اسناد بین‌المللی که ایران عضو آنها است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق سیاسی و اجتماعی نیز این امر به عنوان یک حق بنیادین شناخته شده است. اما بعد از ۴۷ سال هنوز نتوانسته‌ایم برای آن یک سازوکار مناسب ایجاد کنیم هر چند در مجالس و دولت‌های متفاوت مباحث مربوط به آن مطرح بوده است؛ بنابراین باید برگزاری تجمعات را به عنوان یک هنجار و سازوکار قانونی به رسمیت بشناسیم. باید این امکان برای مردم فراهم شود تا اگر صدای آنها از طریق نهاد‌های نمایندگی‌کننده به گوش مسئولین نمی‌رسد، بتوانند مطالبات خود را از طریق برگزاری تجمعات و اجتماعات به گوش مسئولین برسانند. حتی در کشور‌های دموکراتیک که نهاد‌های نمایندگی‌کننده وجود دارند، این حق در کنار آن نهاد‌ها برای مردم به رسمیت شناخته شده و احزاب رسمی و … می‌توانند از آن استفاده کنند.

متاسفانه ما حق برگزاری تجمعات را به یک تابو تبدیل کرده‌ایم در حالیکه نباید آن را تهدید بدانیم بلکه یک فرصت است تا مردم جمع شوند و صدای اعتراض خود را به گوش مسئولین برسانند؛ این مسئله باید در حاکمیت دیده شود و تغییرات لازم صورت گیرد. در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران این حق قانونی مردم مشخص شده و تصریح شده است که اعتراضات صرفا نباید «مسلحانه» و «مخالف مبانی اسلام» نباشد؛ این شروط در سایر نقاط جهان نیز پذیرفته شده است.

مجلس شورای اسلامی در حال تصویب قانونی برای تجمعات است؛ ارزیابی شما از این مسئله چیست؟

محمود صادقی: شورای نگهبان از سال ۶۰ موضعی نسبت به گذاشتن هرگونه قید برای اجتماعات دارد که به نظر درست می‌آید، زیرا برگزاری تجمعات نیاز به مجوز ندارد و این حق باید بدون محدودیت و قید قانونی اجرایی شود. حتی در زمان دولت آقای روحانی وقتی مصوبه‌ای از سوی دولت در این زمینه به تصویب رسید، دیوان عدالت اداری آن را به دلیل مغایرت با اصل ۲۷ ابطال کرد؛ بنابراین با توجه به قانون اساسی اگر شورای نگهبان همچنان به این موضع ملتزم باشد اصل ۲۷ اطلاق دارد، البته نمی‌دانم در نهایت موضع شورا چه خواهد بود. در حال حاضر که در مجلس طرحی برای قانون‌گذاری در مورد تجمعات مطرح شده است، باید دقت کنیم که هرگونه قید جدید مانند نیاز به «اخذ مجوز»، مغایر با اصل ۲۷ قانون اساسی است. شخصاً متن دقیق این طرح را پیدا نکردم و ظاهرا منتشر نشده است، اما با توجه به مذاکرات نمایندگان مجلس، برخی از آنها پیشنهاد‌هایی برای ایجاد قید‌های جدید داشتند. اگر چنین قید‌هایی اعمال شوند، ممکن است این طرح همان سرنوشت طرح قبلی را پیدا کند. اگر بنا است این اصل اجرا شود نباید معطل قانون شود و فقط باید ساز و کار‌های اجرای اصل ۲۷ بدون قید و بند فراهم شود.

مشکل اصلی ما در قانون نیست، مجموعه ما باید به اندازه‌ای ظرفیت داشته باشیم که صدای مردم را بشنویم و تحمل اعتراضات مسالمت‌آمیز را داشته باشیم. در بسیاری از کشور‌های دنیا این مسأله به راحتی با هماهنگی پلیس و حتی گرفتن هزینه‌هایی برای تأمین امنیت تظاهرکنندگان حل می‌شود؛ مثلاً در لندن پلیس برای حفظ امنیت تظاهرات از تظاهرکنندگان هزینه‌ای می‌گیرد.

زمانیکه نماینده مجلس بودم، پیشنهاد دادم تا یک مکان مشخص در میدانی مانند بهارستان برای تجمعات عمومی در نظر گرفته شود و مردم با اطلاع قبلی جمع شوند، شعار‌ها و مطالبات خود را بیان کنند و قطعنامه مطالبات خود را به مجلس تحویل دهند؛ بنابراین قانون تجمعات باید در همین حد باشد و اگر بخواهیم دوباره به آن قیودی بیفزایم و به شورای نگهبان برود و بازگردد این یعنی سرکار گذاشتن؛ اگر در نظام سیاسی جدیتی برای استیفای این حق وجود داشته باشد دیگر نیازی به این قیود نیست.

به نظر می‌رسد نقطه عزیمت حوادث اخیر تجمعات صنفی کسبه و بازاریان بود، اما برخی تحلیل‌ها حاکی از این است که این اعتراضات صرفا ریشه اقتصادی نداشت و عوامل دیگری نیز در آن دخیل بوده‌اند، ارزیابی خود را بفرمایید.

محمود صادقی: همانطور که قبلاً اشاره کردم، علت خشم این است که مردم احساس می‌کنند مسئولین یک راه را می‌روند و مردم راه دیگری و به عبارتی نیاز‌ها و مشکلات مردم در اولویت قرار ندارد و حاکمیت صرفا می‌خواهد مشکلات خود را حل کند. حذف ارز ترجیحی نیاز به زمان‌بندی مناسب و اطلاع رسانی دقیق درمورد اجرای طرح داشت تا مردم بتوانند به تدریج خود را با آن تطبیق دهند.

به نظر می‌رسد که از ابتدای دولت، زمانی که آقای همتی رئیس بانک مرکزی بودند، ایشان نیز روی تک‌نرخی کردن ارز پافشاری داشتند. تقریباً از یک سال و نیم پیش این برنامه وجود داشته و به تدریج مدون شده و در دی ماه به اجرا درآمد و همزمان با اعتراضات مردم شد.

محمود صادقی: این موضوع باید به طور جدی از سوی مسئولین اقتصادی پاسخ داده شود؛ قطعاً تک‌نرخی کردن ارز مانند سایر نقاط جهان در نهایت می‌تواند به نفع اقتصاد باشد. اما یک مسأله ریشه‌ای‌تر هم وجود دارد که از آن به دلاریزه کردن اقتصاد ایران تعبیر می‌شود؛ چرا اقتصاد ایران باید تا این حد با دلار پیوند داشته باشد. این مسئله ریشه‌هایی دارد که باید حل شوند نه اینکه فقط بدون توجه به ریشه‌ها و مشکلات ساختاری، بگوییم ارز تک‌نرخی شود. در سال ۱۳۹۷، بعد از خروج ترامپ از برجام، دولت وقت متوجه شد که نمی‌تواند به‌طور یک‌باره پشت مردم را خالی کند و ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی تدبیری برای پیشگیری از فشار نیامدن به توده‌های مردم بود. حالا که دولت ارز را تک نرخی کرده است باید میزان تحمل مردم و انتظارات تورمی را نیز در نظر بگیرد. من با آقای احمدی‌نژاد همسو نیستم، اما زمانی که وی خواست ارز را تک نرخی کند، ابتدا مقدمات لازم را فراهم کرد، صحبت‌هایی انجام داد و پیش از اجرای آن یارانه‌ای به حساب مردم واریز کرد تا اثر آن تصمیم را کاهش دهد. ولی متاسفانه دولت کنونی با اینکه آقای پزشکیان فرد عدالتخواهی است به آثار اجتماعی و روانی این تصمیم مهم و بزرگ اقتصادی توجه کافی نکرد. رهبری نیز در بیانات اخیر خود اعتراضات بازاریان را به حق دانستند، زیرا با این نوسانات پردامنه امکان فعالیت اقتصادی درست وجود ندارد. مردم این را می‌بینند و به همین دلیل احساس می‌کنند که هزینه‌های زندگی آنها هر روز بیشتر می‌شود و دولت توجهی به مشکلات ندارد و این وضعیت باعث شده تا نارضایتی‌ها افزایش یابد.

مسئولان یک نظرسنجی واقعی انجام دهند و بر اساس آن ببینند، مردم چه می‌خواهند. در کنار مشکلات اقتصادی شاهد شکاف‌های سیاسی و اجتماعی نیز هستیم که در نهایت باعث می‌شود اعتراضات به جرقه‌هایی تبدیل شوند که به سرعت گسترده می‌شوند. امروز برخی از رسانه‌ها و صداوسیما تلاش می‌کنند که اعتراضات را فقط به عوامل خارجی نسبت دهند ولی حقیقت این است که مشکلات اصلی در داخل کشور و در درون جامعه وجود دارند. آنها خبر ندارند که در متن جامعه چه می‌گذرد، درست است که هر اعتراضی که صورت می‌گیرد، چند نفر سوءاستفاده گر هم وارد صفوف مردم می‌شوند، اما مسئولان یک نظرسنجی واقعی از کف جامعه انجام دهند و ببینند انتظارات مردم چیست و بر اساس آن انتظارات بگویند مردم چه می‌خواهند. مردم از وضع موجود ناراضی هستند البته نظرسنجی هم انجام شده است و براساس نظرسنجی ایسپا، ۹۲ درصد مردم از وضعیت موجود ناراضی هستند و حاکمیت باید این مسئله را درک کند. ما باید بپذیریم که «رضایت مردم» مهم‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی است. در دوران جنگ، مردم با تحمل سختی‌ها و درک شرایط همراه نظام بودند، اما در شرایط کنونی نمی‌توان دائم از آنها این همراهی را انتظار داشت.

عوامل نارضایتی مردم به جز مسائل اقتصادی دقیقا چه مسائلی هستند؟

محمود صادقی: در ادبیات برخی مسئولین صحبت از «روز سیزدهم» جنگ می‌شود به معنا که دشمن در جنگ ۱۲ روزه به اهداف خود نرسید و این وقایع اخیر روز سیزدهم آن جنگ است. اما ما در این مدت چه کرده‌ایم؟ حالا در پاسخ به اینکه مطالبات مردم چیست باید گفت که این مطالبات بخش‌های مختلفی دارد؛ بخشی از آن مربوط به مسائل معیشتی و اقتصادی است که زندگی مردم به شدت تحت تاثیر آن است. بخشی دیگر به مطالبات فرهنگی برمی‌گردد، مثل سبک زندگی خاصی است که مسئولین می‌پسندند و می‌خواهند بر مردم تحمیل کند. بخشی از آن آزادی‌های سیاسی است که حق آزادی بیان، آزادی قلم و حق آزادی رای – یعنی نظام سیاسی باید منتخب مردم باشد – را در بر می‌گیرد. در این زمینه‌ها محدودیت‌هایی به صورت تدریجی ایجاد شده است و این محدودیت‌ها روز به روز متراکم‌تر و پیچیده‌تر شده و بر روی هم انباشته شده است. ممکن است اعتراضات به‌صورت آشکار و در قالب تظاهرات بروز پیدا کند، اما خیلی از زمینه‌ها و مسائل نارضایتی اصلاً آشکار نیستنداعتراضات گاهی ممکن است به‌صورت آشکار و در قالب تظاهرات بروز پیدا کند، اما بسیاری از زمینه‌ها و مسائل بروز نارضایتی اصلاً آشکار نیستند. برای مثال تعداد طلاق‌ها در کشور بروز همان مشکلات و نارضایتی‌ها هستند یا مسائلی مثل دزدی، قتل، مهاجرت و قاچاق، همه نمود‌های این وضعیت هستند. این تعداد نخبه که هر روز از کشور مهاجرت می‌کنند – در گذشته فقط نخبه‌های علمی از کشور مهاجرت می‌کردند، اما امروز نخبه‌های ورزشی، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و افراد زیادی از اقشار مختلف جامعه در حال ترک کشور هستند – اصلا به خیابان هم نمی‌آیند که سر و صدا کنند بلکه نارضایتی خود را به شکل مهاجرت نشان می‌دهند.

هر بار که بحران یا اعتراضاتی پیش می‌آید، وعده‌هایی داده می‌شود، امید‌هایی برانگیخته می‌شود، اما به محض اینکه از بحران عبور می‌کنیم، همه چیز به حالت قبل برمی‌گردد. این روند باعث می‌شود که مطالبات مردم در لایه‌های مختلف جامعه متراکم شده و یک باره در جایی سر باز می‌کند.