از نهادسازی برای آزادی تا نهادسازی برای سلطه – (قسمت دوم)
بازسازی کوه یخ ناحقوندی در جمهوری اسلامی پس از انقلاب ملی 1357
ایمان فلاح – دبیر مرکز پژوهشهای حقوندی
سخن ویراستار
این مقاله بهعنوان بخش دوم پروژهی «از مشروطه تا حقوندی[i]» نوشته شده است. اگر مقالهی نخست بر سنت ایرانیِ “نهادسازی برای آزادی” و انتقال مرجعیت از سلطه به حق متمرکز بود، این متن روی سوی دیگر همان سکه دست میگذارد: “نهادسازی برای سلطه”.
فرض مرکزی این مقاله آن است که جمهوری اسلامی نه صرفاً با سرکوب مقطعی، بلکه با یک معماری نهادی منسجم و لایهمند ساخته و بازتولید شده است تا جایی که انقلاب ملی را به انقلاب اسلامی(قشری) تقلیل داد؛ معماریای که میتوان آن را بهمثابه «کوه یخ ناحقوندی[ii]» فهمید: بخشی آشکار در سطح قدرت رسمی، و بخشهای عمیقتر و پنهانتر در سطح تربیت کادر، بازتولید ایدئولوژیک، بسیج احساسی، مهندسی اقتصادی و انضباط امنیتی.
هدف این متن صرفاً فهرستکردن نهادها یا ثبت جنایتها نیست؛ بلکه صورتبندی منطق نهادی ناحقوندی است: اینکه چگونه نهادها، اگر در چارچوب گفتمان سلطه ساخته شوند، حتی با نامهای دینی، مردمی، عدالتخواهانه یا مشارکتی، به ماشین بازتولید خشونت، اطاعت و تخریب تبدیل میشوند.
این مقاله در امتداد گفتمان حقوندی میکوشد نشان دهد که مسئلهی اصلی، صرفاً تغییر افراد یا حتی تغییر نهادهای موجود نیست؛ بلکه تغییر منطق نهادسازی است. بدون نهادسازی حقوند، هر خلأ نقش و مسئولیت در قدرت، دوباره با نهادهای ناحقوند پر خواهد شد.
مقدمه: نهاد خنثی نیست.
یکی از خطاهای رایج در تحلیل سیاست ایران این است که نهاد را امری خنثی فرض میکند؛ گویی هر نهادی، صرفنظر از گفتمانِ حاکم بر آن، میتواند به خدمت آزادی یا عدالت درآید. گفتمان حقوندی این فرض را رد میکند.
نهاد، تجسمِ گفتمان است. این گفتمان است که تعیین میکند نهاد در خدمت حق عمل کند یا در خدمت سلطه. به همین دلیل، جمهوری اسلامی توانست با نهادسازی گسترده، سلطه را نه فقط در سطح دولت، بلکه در عمق جامعه، فرهنگ، احساسات و حتی زندگی روزمره نهادینه کند.
در این چارچوب، «کوه یخ ناحقوندی» صرفاً استعاره نیست؛ توصیف یک معماری واقعی قدرت ایجاد شده از طریق فرد فرد، اعضای جامعه است که لایههای آن یکدیگر را تقویت میکنند و امکان بازتولید مداوم سلطه را فراهم میسازند.
مدرسه حقانی: کارخانه تولید آتوریتی دینی-سیاسی
مدرسه حقانی را نمیتوان صرفاً یک مرکز آموزشی حوزوی دانست. این نهاد بهمثابه کارخانهی تولید کادرهای حاکمیتی عمل کرد؛ جایی که فقه، سیاست، و منطق اطاعت در هم تنیده شدند تا آتوریتیای تولید شود که خود را نه در نسبت با جمهور مردم، بلکه در نسبت با «ولایت» تعریف میکرد.
در روایتهای معتبر تاریخی، شکلگیری و تقویت این مدرسه در پیوند با طیفی از روحانیان سیاسیِ نزدیک به پروژهی دولت اسلامی در پایان دهه سی شمسی انجام شد و بهتدریج به محل پرورش بخشی از کادرهای قضایی، امنیتی و ایدئولوژیک بدل گشت. اهمیت این نکته در گفتمان حقوندی نه صرفاً نام افراد، بلکه این واقعیت نهادی است که یک مرکز آموزشی، آگاهانه در مدار تولید آتوریتیِ تابع سلطه طراحی شد.
در اینجا، آتوریتی بهمعنای نقش در چارچوب حق نبود، بلکه بهمعنای اختیار برای اعمال سلطه به نام دین بود. مدرسه حقانی الگوی نهادیای را تثبیت کرد که در آن:
- دانش دینی به ابزار مشروعیتبخشی به قدرت تبدیل شد
- استقلال فکری جای خود را به انضباط ایدئولوژیک داد
- فقیه به کارگزار قدرت بدل شد، نه ناظر بر آن
این نهاد، یکی از پایههای زیرین کوه یخ ناحقوندی است: جایی که تولید آتوریتی، از همان ابتدا در خدمت سلطه طراحی شد.
شبکه حوزهها: بازتولید منطقهای سلطه
گسترش نهادهای مذهبی در شهرهایی چون قم، مشهد، شیراز، اصفهان و کرمان، صرفاً توسعهی آموزش دینی نبود؛ بلکه ایجاد شبکهای سراسری برای بازتولید ایدئولوژیک سلطه بود.
این شبکهها کارکردی دوگانه داشتند:
- تولید نیروی انسانی همسو با منطق ولایت
- تثبیت هژمونی دینی-سیاسی در سطح محلی و منطقهای
بدینترتیب، سلطه نه فقط از تهران، بلکه از طریق گرههای محلی بازتولید میشد. این همان لایهای از کوه یخ است که باعث میشود تغییر در مرکز، بدون تغییر در شبکههای پیرامونی، به تغییر پایدار منجر نشود.
شورای مخفی انقلاب: معماری پنهان قدرت
شورای انقلاب، پیش از آنکه به نهادی رسمی بدل شود، بهمثابه یک مرکز تصمیمگیری پنهان عمل میکرد. تأسیس این شورا با نظر مستقیم خمینی انجام شد و در چارچوب توافقها و ملاحظات پنهانِ دوران انتقال قدرت شکل گرفت؛ سازوکاری که تصمیمگیری را از عرصهی عمومی به حلقهای محدود منتقل میکرد.
در این منطق، جمهور مردم موضوع تصمیم نیستند؛ موضوع مدیریت هستند. این همان نقطهای است که جمهوریت به پوسته تبدیل میشود و هستهی واقعی قدرت در نهادهای غیرپاسخگو مستقر میگردد.
از منظر حقوندی، اهمیت این تجربه در این است که نشان میدهد چگونه حتی پیش از تثبیت رسمی دولت، منطق نهادسازی ناحقوندی فعال میشود: معماری قدرت در پشت درهای بسته.
نهادهای اولیه انقلاب: مهندسی قدرت
کمیتههای انقلاب، جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان، سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین و حتی شکل گیری مجلس اول شورای ملی(اسلامی) که با حمایت خمینی و تقلب گسترده از سوی حزب جمهوری شکل گرفت هر یک بخشی از معماری نهادی سلطه بودند.
در شکلگیری برخی از این نهادها، چهرههایی از دولت موقت و نیروهای ملی-مذهبی نیز نقش داشتند. برای نمونه، طرح اولیهی سپاه پاسداران در بستر تصمیمهای دولت موقت و با نقشآفرینی افرادی چون ابراهیم یزدی پیگیری شد؛ نهادی که بهسرعت از چارچوب دولت خارج و به بازوی مستقل نظامی-ایدئولوژیک ولایت تبدیل گردید.
این نهادها بهگونهای طراحی شدند که چهار بازوی اصلی سلطه را پوشش دهند:
- بازوی نظامی (سپاه و بسیج)
- بازوی امنیتی و انضباطی (کمیتهها)
- بازوی اقتصادی-رانتی (بنیادها)
- بازوی ایدئولوژیک-تبلیغاتی (شبکههای دینی و فرهنگی)
- بازوی قانونی (مجلس شورای ملی-اسلامی و خبرگان)
این ترکیب، امکان آن را فراهم کرد که سلطه نه فقط با زور، بلکه با اقتصاد، ایدئولوژی و شبکههای اجتماعی بازتولید شود.
نهادهای احساسی-خیابانی: مداحی و قرارگاهها
یکی از نوآوریهای ناحقوندی در جمهوری اسلامی، نهادینهکردن بسیج احساسی بهعنوان ابزار سلطه بود. نهادهای مداحی و قرارگاههایی چون ثارالله، نقشی کلیدی در این فرآیند داشتند.
در این منطق:
- هیجان جای عقل را میگیرد
- وفاداری احساسی جای داوری حقمحور را
- خشونت به نام مقدسات مشروعیت مییابد
از اسلامشهر ۱۳۷۴ تا کوی دانشگاه ۱۳۷۸، از جنبش سبز ۱۳۸۸ تا سرکوبهای دیماه 1404، این نهادها به بازوی خیابانی کوه یخ ناحقوندی بدل شدند: جایی که سلطه، خود را در قالب دین، غیرت و احساسات جمعی بازتولید میکند.
نهادهای ظاهراً مشارکتی: شوراها و بنبست اصلاحات
ایدهی شوراهای شهر و روستا که ریشه در اندیشههایی چون طالقانی داشت، در دوران اصلاحات بهعنوان نشانهای از مشارکت مردمی مطرح شد. اما این نهادها در چارچوب همان گفتمان حاکم عمل کردند.
نتیجه آن بود که:
- نهادسازی بدون تغییر گفتمان
- به استمرار و گسترش سلطه با چهرهای مدنی در دورترین نقاط کشور انجامید
این تجربه نشان داد که حتی نهادهایی با نام مشارکت و مردمسالاری، اگر در چارچوب ناحقوندی ساخته شوند، به ابزار تثبیت نظم موجود بدل میشوند.
بازسازی مداوم کوه یخ: تغییر نام، تداوم منطق
یکی از ویژگیهای اساسی نهادهای ناحقوند این است که خود را بازسازی میکنند. با تغییر نام، تغییر ساختار، و استفاده از ابزارهای نوین تکنولوژیک، همان منطق سلطه در قالبهای تازه ادامه مییابد.
در این مسیر، طراحی و نهادینهسازی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نیز نقش کلیدی داشته است. طرح و صورتبندی وزارت اطلاعات در دهههای نخست جمهوری اسلامی، با نقشآفرینی چهرههایی چون سعید حجاریان انجام شد؛ نهادی که بهعنوان یکی از ستونهای نظارت، کنترل و مهندسی امنیتی، به تعمیق لایههای پنهان کوه یخ ناحقوندی کمک کرد.
نهادهای ناحقوند:
- با فناوری نظارت، کنترل را عمیقتر میکنند
- با شبکههای اجتماعی، پروپاگاندا را هدفمندتر
- با تغییر ظاهر، تداوم هستهی سلطه را پنهان میکنند
به این معنا، کوه یخ ناحقوندی نه ایستا، بلکه پویا و در حال تکامل است.
نهاد سلطنت (پادشاهی) بهمثابه ابزار بازتولید ناحقوندی
در این معماری ناحقوندی، یک نهادِ بهظاهر «بیرون از حاکمیت» نیز کارکردی کلیدی یافته است: نهاد سلطنت. برجستهسازی مداوم این نهاد—چه بهصورت نوستالژی، چه بهصورت آلترناتیو کاذب—عملاً دو کارکرد همزمان داشته است: نخست، بازتولید ترس و دوقطبیسازی (سلطنت/جمهوری اسلامی) که نیروی دینامیک خشم و سازمانیابی مستقل را مستهلک میکند؛ و دوم، جذب و همتراز کردن نیروهایی با گرایش به برتریجویی و اتکای خارجی در مداری که امکان نهادسازی حقوند را تضعیف میکند.
در این خوانش، نهاد سلطنت نه صرفاً یک جریان مخالف، بلکه بخشی از اکوسیستم بازتولید ناحقوندی است؛ نهادی که با قطبیسازی کاذب، مجال کنش نیروهای حقوند، وطندوست و متکی به نهادسازی مستقل را محدود میکند و جنبشهایی چون «زن، زندگی، آزادی» و خیزشهای دیماه ۱۴۰۴ را در دوگانهای فرساینده محصور میسازد. نتیجه، انحراف انرژی اجتماعی از مسیر نهادسازی حقوند به سمت منازعات هویتیِ بیثمر است.
از این منظر، برجستهسازی و هدایت این دوقطبی—آگاهانه یا ناآگاهانه—در نهایت به سود استمرار حاکمیت ناحقوند تمام میشود. راه برونرفت، نه پیوستن به این دوقطبی، بلکه شکستن آن از طریق ساخت نهادهای حقوندِ مستقل، فراملی و غیرشخصمحور است؛ نهادهایی که بتوانند مرجعیت را از «نامها» و «نوستالژیها» به «حق، نقش و پاسخگویی» منتقل کنند.
مسئولیت نیروهای ملی–مذهبی و اصلاحطلب در بازتولید ناخواسته ناحقوندی
نقد صریح اینجاست که بخشی از نیروهایی که خود را «بدیل اخلاقی» معرفی میکردند، در عمل—خواه از سر مصلحتاندیشی، خواه از سر رقابت، حسادت سیاسی، یا ترس از حذف—به بازتولید همان منطق ناحقوندی یاری رساندند. از سانسور و امنیتیسازی اولیه تا توجیه خشونت نمادین و فیزیکی، از مشروعیتبخشی به قدرتی که وعده عدم دخالت در سیاست میداد تا سکوت یا فاصلهگیری در لحظات تعیینکننده (مانند عدم همراهی با فراخوانهای اعتراضی و تنها گذاشتن چهرههایی که هزینه میدادند)، یک الگوی تکرارشونده دیده میشود: تقدم «بقا در ساختار» بر «حق». این نقد نه برای تبرئه هیچکس است و نه برای تسویهحساب شخصی؛ بلکه برای روشنکردن این حقیقت است که ناحقوندی فقط محصول «بدها» نیست، بلکه با سازشهای بهظاهر عقلانی «خوبها» نیز بازتولید میشود. مسئولیت تاریخی یعنی پذیرش سهم خود در این بازتولید—چه با عمل، چه با سکوت، و چه با مشروعیتبخشی—و گسست آگاهانه از آن در امروز.
چرا نهادسازی تعیینکننده است
این بازسازی نشان میدهد که جمهوری اسلامی نه صرفاً یک رژیم، بلکه یک سیستم نهادی سلطه است. تا زمانی که این معماری نهادی شکسته نشود، تغییر افراد یا حتی تغییر برخی نهادها، به تغییر پایدار منجر نخواهد شد.
از منظر گفتمان حقوندی، مسئلهی اصلی این است: نهادسازی یا برای حق است یا برای سلطه. راه سومی وجود ندارد.
پایانِ سخن: چه باید کرد؟ مسئولیت نسل امروز
مهمترین درس این بازسازی آن است که مادامی که مبارزان و کنشگران ایران در پی نهادسازی حقوند نباشند، نهادهای ناحقوند مستمراً خود را بازسازی خواهند کرد. این نهادها، با تغییر نام و نشان، با بهرهگیری از فناوری، و با تطبیق تاکتیکها، خشونت و تخریب را در اشکال تازه بازتولید میکنند.
غفلت از حقوندی و نهادسازی حق، ناخواسته به این بازتولید کمک میکند. نهادهای ناحقوند، ثمرهی کار مستمر خود را میچینند؛ و مردم ایران، ثمرهی بیعملی و غفلت از نهادسازی حقوند را.
برای نسل امروز، اقدام عملی روشن است:
- نخست با تمرکز بر حقوندی خویش و تنظیم روابط حقوند از کوه یخ ناحقوندی بیرون شدن
- ساختن نهادهایی که بر پایهی حق، نه اطاعت، تعریف شوند
- تفکیک آتوریتیِ نقشمحور از قدرتِ سلطهمحور
- ایجاد نهادهای گردش آگاهی مستقل از ایدئولوژی سلطه
- نهادسازی اقتصادی بر پایهی شفافیت و حق، نه رانت
- نهادسازی فرهنگی و دینی که نقد قدرت را ممکن کند، نه توجیه آن
بدون این نهادسازی، هر پیروزی سیاسی موقت خواهد بود و هر خلأ قدرت، با نهادهای ناحقوند تازه پر خواهد شد.
این همان نقطهای است که گفتمان حقوندی از نقد گذشته عبور میکند و به طراحی آینده میرسد:
آزادی نه با تعویض چهرهها، بلکه با ساختن نهادهایی بهدست میآید که بتوانند مستقل از اشخاص، حق را بازتولید کنند.
این مسئولیت تاریخی نسل امروز است: حقوند شود و معماری روابط و نهادهای حقوند را بنا کند و جمهوری حقوندان [iii]را بسازد، یا شاهد بازتولید مداوم کوه یخ ناحقوندی در اشکال تازه باشد.
[i] ایمان فلاح – از مشروطه تا حقوندی، سنت ایرانیِ “نهادسازی برای آزادی” | انقلاب اسلامی در هجرت