علیرضا حیدری، فعال صنفی کارگری، با انتقاد از رویکردهای ساختاری که حتی در شرایط بحرانی نیز منافع کارگران را در اولویت قرار نمی دهد، خواستار برقراری بیمه بیکاری بدون قید و شرط و ورود مستقیم نهادهای حمایتی به پرونده کارگران شهید و مجروح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در زمان تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا، به وضوح دیدیم که نوک پیکان این حملات، مستقیماً زیرساختهای تولیدی، واحدهای صنعتی و شریانهای اقتصادی را هدف قرار داد. در نتیجۀ این شرایط بحرانی، خیل عظیمی از کارگران زحمتکش از کار بیکار شده، بسیاری جانشان را از دست داده اند و گروه بی شماری نیز متحمل سنگین ترین آسیب های جانی، روحی و خسارت های جبران ناپذیر مالی شدند.
ایستادگی کارگران در سنگر تولید؛ از ایثار تا مطالبات بر زمین مانده:
با وجود این شرایط، در همین روزهای تاریک، کارگران بار دیگر ثابت کردند که نهتنها از زیر بار وظایف و مسئولیتهای خود شانه خالی نمیکنند، بلکه با ازخودگذشتگی و با دل و جان، همچنان در واحدهای تولیدی و زیرساختهای حیاتی جامعه حضور دارند و متعهدانه به کار مشغولند.
اما در سوی دیگر این معادله، مسألۀ انفعال و رویکردهای ساختاری نهادهای اجرایی مطرح است. در شرایطی که بحران تا این حد تعمیق یافته است، انتظار میرفت دولتی که حتی در شرایط عادی نیز با سیاستهای تعدیلی و رویکردهای غیرحمایتی خود غالباً منافع نیروی کار را در اولویت قرار نداده است، حداقل در این شرایط جنگی رویۀ گذشته را کنار بگذارد.
در این شرایط، دولت موظف است به درستی به تکالیف ذاتی خود عمل کند و چتر حمایتی واقعی و بدون قید و شرطی را بر سر کارگران آسیبدیده بگستراند. حال این پرسش اساسی مطرح میشود که در این بزنگاه تاریخی، دولتمردان دقیقاً چه وظایف بر زمین ماندهای دارند و برای کارگرانِ مجروح یا شهید و همچنین برای تأمین آیندۀ خانوادههای بیپناه آنان، چه اقدامات فوری و ملموسی باید انجام پذیرد؟ برای درک عمیقتر این مسئله و بررسی راهکارهای قانونی در برابر این بی توجهی های ساختاری، به سراغ علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهر تهران رفتیم.
تکالیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی در برابر حوادث جنگی:
علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارزیابی وضعیت فعلی و تکالیف نهادهای اجرایی در قبال نیروی کار شاغل در کارگاههایی که در پی این جنگ تحمیلی دچار آسیب شدهاند، اظهار کرد: «ما در اینجا درباره نیروی کاری صحبت میکنیم که به دلایل متعددی در جریان این حملات، دچار آسیبهای جسمیِ جدی شدهاند. این آسیبهای جسمی ابعاد و اشکال مختلفی دارد و طیف وسیعی از تقلیل تواناییها، از ازکارافتادگی جزئی تا از کار افتادگی کلی و یا حتی فوت و شهادت کارگر را در بر میگیرد. در این چارچوب، قانون گذار مشخص کرده است که کدام نهاد می تواند و اساساً تکلیف قانونی دارد که مداخله کند. نخستین نهاد، سازمان تأمین اجتماعی است که بر اساس قوانین موجود، باید حمایتهای همه جانبۀ خود را از کارگرانی که عمدتاً در محیط های کاری با این وقایع تلخ مواجه شده اند، برقرار سازد».
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود افزود: «قانون تأمین اجتماعی در زمینه صدمات ناشی از کار، تکالیف روشن و مشخصی را برای حمایت از این دسته از کارگران بر عهدهی این سازمان گذاشته است و ما اصولاً از حیث وجود قوانین حمایتی پای های در این خصوص با خلأ یا مشکلی مواجه نیستیم».
لزوم ورود نهادهای حاکمیتی به پرونده کارگران آسیب دیده:
حیدری با تفکیک حوادث معمول کارگاهی از شرایط بحرانیِ ناشی از جنگ، تصریح کرد: «با این حال، باید توجه داشت که جنس و ماهیت این اتفاقات اصولاً از نوع حوادث متعارف کارگاهی نیست. در آسیبهای کارگریِ ناشی از کارِ روزمره، ما با ساز و کاری مواجهیم که بر اساس گزارش بازرس کار پیش می رود و در نهایت مشخص می شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی، نقص در حفاظت فنی و موارد مشابه رخ داده است؛ اما در اتفاقات اخیر، یک عامل خارجی و ویرانگر دخالت مستقیم داشته است».
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تأکید بر ضرورت ورود سایر دستگاه های متولی، بیان کرد: «طبیعتاً در این خصوص نهادهای دیگری نیز وجود دارند که باید چتر حمایت های کلی خود را بر سر همه کسانی که آسیب می بینند، بگسترانند. این آسیب ها زمانی که رخ می دهند، بخش مهمی از آنها متوجه نیروی کار اند؛ نیروی کاری که حتی ممکن است بیرون از محیط کار نیز دچار سانحه شود. در جریان بمباران ها، کارگران نیز ممکن است تصادفاً در مناطق هدف قرار گرفته باشند و آسیب ببینند. در این موارد، نهادهایی مانند بنیاد شهید قانوناً می توانند و باید مداخله کنند؛ کما اینکه این رویه مسبوق به سابقه بوده است و در دوران ٨ سال جنگ تحمیلی نیز ما دقیقاً شاهد همین نوع حمایت ها بودهایم».
ضرورت حمایت های بلندمدت و روان شناختی از خانواده های کارگری:
این فعال حقوق صنفی در همین رابطه اضافه کرد: «همین امروز نیز گروهی از کارگرانی که در جریان حوادث گذشته دچار نقص عضو شده یا به شهادت رسیده اند، تحت حمایت قرار دارند. بنابراین، این نوع ا زکار افتادگی یا فوت، مشمول یک حمایت دو جانبه است؛ بدین معنا که بخشی از تکالیف حمایتی را سازمان تأمین اجتماعی انجام می دهد، و بخش دیگر طبیعتاً بر عهده بنیادها و نهادهای ذی ربطی است که مأموریت ذاتی و قانونی در این حوزه دارند».
حیدری با انتقاد از تقلیل دادن حمایت ها به پرداخت های مقطعی، خاطرنشان ساخت: «نکتۀ بسیار مهمی که می خواهم به آن اشاره کنم این است که هرچند این حوادث مستقیماً برای یک فرد رخ می دهند، اما آسیب های ناشی از آنها، بنیان و ساختار یک خانواده را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند. بنابراین، پوشش حمایتی باید بسیار فراتر از نیازهای معمول و روزمره باشد؛ چرا که آسیب های روانیِ عمیقی به این خانواده ها و حتی به خودِ کارگرِ حادثه دیده وارد میشود. طبیعتاً جنس این قبیل حمایت ها باید بسیار متفاوت تر از حمایت های صرفاً معیشتی و یا فیزیکی باشد».
وی در تشریح این نیاز مبرم گفت: «این یک پروسه بسیار بلندمدت است و نیازمند آن است که به طور پیوسته و مداوم با این خانوادهها کار شود. این حجم از آسیب های چند وجهی شاید با پرداخت کمک های ریالیِ مقطعی و یا اعمال برخی حمایت های قانونیِ اولیه به طور کامل جبران نشود. بسته به نوع حادثه و شدت آن، این حمایت ها باید در افق بلندمدت برای کارگران و خانواده هایشان برنامه ریزی و اجرا شود.»
بحران بیکاری در واحدهای بمباران شده و انفعال دولتی:
عضو هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهر تهران در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تبعات اقتصادی حملات و بی تفاوتی های ساختاری نسبت به امنیت شغلی، یادآور شد: «نباید یک نکته بسیار اساسی را فراموش کنیم. همان طور که ملاحظه می کنید، در جریان این حملات چندین مجتمع بزرگ تولیدی و کارخانجات عظیم بمباران شده اند. در نتیجه، عملاً امکان فعالیت و کار در این واحدها به طور کامل از بین رفته است. هرچند ممکن است تعداد مجروحان و شهدای مستقیم در این مجتمع ها اندک باشد، اما تعداد قابل توجه و کثیری از کارگران به یک باره بیکار شده اند و عملاً هیچ امکانی برای ادامۀ فعالیت ندارند».
حیدری با تأکید بر وظیفۀ دولت در رفع موانع اداری تصریح کرد: «به اعتقاد من، این گروه بزرگ و کثیر از کارگران باید بدون هیچ گونه مانع تراشی و بروکراسی اداری، تحت پوشش حمایت های کامل قرار گیرند. ما قانون بیمه بیکاری را داریم که شرایط بهرهمندی از آن را صراحتاً بیان کرده است. در حالت عادی، ممکن است در میان کارگرانِ بیکار شده، افرادی باشند که مشمول شرایط مندرج در این قانون نشوند؛ اما وضعیتی که امروز با آن مواجهیم، اساساً یک حالت طبیعی نیست که دولت بخواهد با همان قوانین و بخشنامه های خشکِ همیشگی با آن برخورد کند و این کارگران نیازمند توجهی ویژه و فراقانونی هستند».
فراخوان برای لغو بروکراسی بیمه بیکاری در شرایط فورس ماژور:
وی با مطالبه گری از نهادهای اجرایی بیان کرد: «من فکر میکنم در اینجا قانونگذار و سیستم اجرایی کشور باید از آن رویکردهای انفعالی دست برداشته و نسخه جدیدی برای این گروه از کارگران تجویز کند. عموم کسانی که در این کارگاه ها شاغل بوده اند و اکنون به دلایلی کاملاً خارج از ارادۀ خود بیکار شده اند، باید بیدرنگ زیر پوشش قرار بگیرند. در اینجا نیاز قطعی به کمک و مداخله مستقیم دولت است تا این گروه از کارگران را مادامی که شرایط بازگشت به کار برایشان فراهم نیست و قهراً بیکار تلقی میشوند، بدون قید و شرط و بسیار صریح از پوشش بیمه بیکاری بهره مند سازد».
حیدری با انتقاد از ساختار بوروکراتیک و بی تفاوت اداری که همواره به زیان نیروی کار عمل کرده است، افزود: «وقتی ما از پروتکل های اداری و چگونگی برقراری بیمه بیکاری در ساختار فعلی صحبت میکنیم، با این واقعیت مواجه میشویم که کارگر باید ابتدا خود را به اداره کار معرفی کند، سپس اعلام کند که به این دلیل بیکار شده و منتظر بماند تا یک بررسی اولیه انجام شود. خودِ این فرآیندِ اداری ممکن است مدت ها به طول بینجامد. این زمانِ از دست رفته، دقیقاً همان مقطعی است که کارگران از هیچ گونه حمایت مالی برخوردار نیستند و اصولاً ساختار زندگی و معیشت خانواد هشان در آستانه فروپاشی قرار میگیرد».
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان با اشاره به فشار مضاعف اقتصادی اظهار کرد: «با این وضعیت اسفناک قیمت کالاها و خدمات، باید بپذیریم که این کارگران حتی در زمان اشتغال نیز توانایی پوشش هزینه های اولیه معیشتی خود را نداشتند؛ وای به حال اکنون که بیکار شدهاند و کارفرمایان نیز اصولاً توانایی پرداخت حقوق معوقه آنها را ندارند. به نظر من این شرایط مصداق بارز وضعیت ویژه و فورسماژور است که دولت باید حتماً به آن توجه کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به سرعت و بدون اتلاف وقت وارد این حوزه شود، مداخله عملی کند و سریعاً کارگران را زیر پوشش قرار دهد تا ببینیم در آینده شرایط چگونه رقم خواهد خورد».