عقیم ماندن راهکار جدید دور زدن تحریمها با توقف کامل صادرات نفت ایران توسط بخش خصوصی:

 ☚  در 15 اسفند 91، حسن خسروجردی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به توقف کامل صادرات نفت ایران توسط بخش خصوصی، اعلام کرد: سیاست‌های خاص برخی از بانکها و شرکت ملی نفت ایران منجر به توقف صادرات نفت شده است.بانکها حاضر به صدور ضمانت نامه برای بخش خصوصی برای صادرات نفت نیستند.

از دو ماه قبل تاکنون هیچ گونه نفتی توسط بخش خصوصی صادر نشده است،وی گفت: یکسری موانع مدیریتی در سطح شرکت ملی نفت ایران برای صادرات نفت توسط بخش خصوصی وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه اخیرا فروش نفت به یک دلال در خارج کشور مشکلات مضاعفی را به بخش خصوصی معتمد داخلی ایجاد کرده است،گفت: فروش نفت به این دلال مشکلات را مضاعف کرده و شرکت ملی نفت و بانکها به هیچ وجه حاضر به هماهنگی بیشتر با یکدیگر نیستند.

حسینی با اشاره به وجود یک شرایط خود تحریمی برای صادرات نفت توسط بخش خصوصی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بخش خصوصی ۲ محموله یک میلیون بشکه ای نفت را صادر و منابع مالی حاصل از فروش آن را به خزانه واریز کرده بود.

٭ رویترز: کاهش صادرات نفت ایران به 810 هزار بشکه در روز رسیده است:

 ☚  در 22 اسفند 91، خبرگزاری رویترز گزارش کرده است: صادرات نفت ایران در ماه مارس سال جاری میلادی (10 اسفند تا 10 فروردین1392) از 1.1 میلیون بشکه در روز در ماه گذشته به 810 هزار بشکه خواهد رسید. صادرات نفت ایران در ماه مارس سال جاری میلادی به کمترین میزان خود از زمان تشدید تحریم های نفتی و بیمه ای غرب علیه ایران خواهد رسید. کره جنوبی و هند 60 درصد و ژاپن 20 درصد از واردات نفت خام خود از ایران را کاهش داده اند، در حالی که چین در این ماه 7 درصد بیش از ماه گذشته از ایران نفت وارد می کند.

بر اساس این گزارش از 810 هزار بشکه نفت خام صادراتی ایران ، 703 هزار بشکه آن به خریداران عمده نفت ایران در آسیا(چین، هند، ژاپن و کره جنوبی) و الباقی به ترکیه (تنها خریدار اروپایی نفت خام ایران) صادر می شود؛ در حالی که در ماه فوریه خریداران نفت ایران در آسیا روزانه 960 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده اند. این کاهش صادرات منجر به کاهش در آمدی 1 میلیارد دلاری ایران در ماه مارس سال جاری خواهد شد.

٭افت بیشتر ایران در رده بندی توسعه انسانی در بین کشورهای جهان:

☚در 26 اسفند 91،  برنامه توسعه سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش «شاخص توسعه انسانی» که روز پنج‌شنبه ۲۴ اسفند در رسانه‌ها منتشر شده است، ایران را از لحاظ توسعه انسانی در ردیف ۷۶ در میان ۱۸۷ کشور قرار داده است. نروژ، استرالیا و ایالات متحده آمریکا به ترتیب در رده اول تا سوم از لحاظ بهترین شاخص توسعه انسانی قرار دارند.

   گزارش توسعه انسانی‌، گزارشی بین المللی است که هر ساله توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) تدوین می‌شود و اولین گزارش آن در سال ۱۹۹۰ منتشر شد.

    این گزارش، شاخص توسعه انسانی را با توجه به عوامل مختلفی از جمله سطح پیشرفت ملی در زمینه سلامتی و بهداشت، همچنین آموزش و درآمدهای افراد مورد بررسی قرار می‌دهد که فرا‌تر از محاسبات سنتی پیشرفت انسانی بر مبنای دارایی‌های اقتصادی هر کشور است.

٭ایران رتبه ۹۵ بیکاری را در جهان دارد‌:

 ☚  در ۱۷ اسفند  91، خبرگذاری فارس گزارش کرده است: حمید رضا فولادگرگفت:  نرخ بیکاری در ایران حدود 15 درصد است. ایران دارای رتبه 95 جهان از نظر میزان بیکاری است. به گفته وی، کشور ازبکستان با تنها دو دهم درصد کمترین میزان بیکاری در جهان را دارد.

   فولادگر رتبه ایران در آمار جهانی سال 2012 در نرخ سهولت کسب و کار را رتبه 145 از بین 181 کشور دنیا عنوان کرد. رقبای اقتصادی ایران در حال رشد سریع هستند و رسیدن به آنها به‌ویژه با توجه به شرایط موجود سخت است.

٭کاهش 3.5 درصدی رشد اقتصادی طی 7 سال آنهم بر اساس آمار دولتی:

 ☚  در 21 اسفند 91،  مطابق داده‌های بانک مرکزی، میانگین رشد اقتصادی دوره‌های ۱۳۸۴–۱۳۷۹ و ۱۳۹۰–۱۳۸۵ به ترتیب معادل 3.6 و چهار درصد گزارش شده است. رشد اقتصادی ایران از 1.6 درصد در سال ۱۳۷۸ به 6.9 درصد در سال ۱۳۸۴ افزایش و سپس در یک روند نسبتا کاهنده به ۳ درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است.

●آمار واقعی رشد ایران:

  صندوق بین المللی پول در جدید ترین گزارش شش ماهه خود از اوضاع اقتصادی جهان، اقتصاد ایران را نیز مورد ارزیابی قرار داده است. در این گزارش با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران می نویسد برای نخستین بار در قریب به دو دهه گذشته اقتصاد ایران در سال 2012 رشد منفی داشت؛ رشد اقتصادی ایران در سال 2012 منفی 9 دهم درصد است. این رقم، طی دو دهه اخیر بی سابقه است. و البته صندوق بین المللی پول نیز بر اساس، ارقامی برآورد می کند که رﮊیم در اختیارش می گذارد.

٭ عبور نقدینگی از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان علت کاهش ارزش ۳۰ درصدی پول ملی:

 ☚  در 26 اسفند 1391، سید حسین قاسمی در گفت‌و‌گو با ایلنا، گفته است: نقدینگی از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت. علت اصلی کاهش ارزش ۲۰ تا ۳۰ درصدی پول ملی ارزیابی است. این امر حاصل انفصال در سیاست‌های پولی و بانکی و نظام اقتصادی است که همچنان ادامه دارد. افزایش ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی، رشد نرخ ارز و بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی و همچنین افزایش نوسان در فلزات گرانبها از عوامل داخلی و خارجی کاهش ارزش پول ملی بوده‌اند.

     عدم ثبات در سیاست‌های پایدار پولی که در نتیجه آن تورم اشباع شده را به ظهور بازارهای جدید سوق داد، علت افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی پایه پولی در کشور بوده است. به علت اینکه دولت نتوانسته است از افزایش پایه پولی و کاهش ارز آن جلوگیری کند، عامل کاهش ارزش پول است. 

    به گفته وی، این امر باعث شد که تورم گسترده شود و به افزایش هزینه‌های سبد خانوار‌ها دامن زده شود به طوری که کالاهای ضروری سبد خانواده‌ها را نشانه گرفت. این امر حاصل انفصال در سیاست‌های پولی و بانکی و نظام اقتصادی است که همچنان ادامه دارد.

٭ قدرت خرید مردم در نوروز  50 درصد نسبت به سال‌های قبل افت داشت.

 ☚  در 24 اسفند 1391، شرق گزارش کرده است: دست‌اندرکاران بازار معتقدند خرید شب عید امسال 50درصد نسبت به سال‌های قبل افت داشت. کاهش آمدوشد مردم به مراکز خرید نسبت به سال گذشته برای هر بیننده‌ای ملموس است. از یک سو نوسانات اقتصادی و رشد روزانه قیمت‌ها، قدرت خرید خانوار را کاهش داده و از سوی دیگر شروع دیرهنگام برنامه‌های تنظیم بازار بر خرید عیدانه امسال تاثیر داشته است. تاخیر در عرضه کالاهای اساسی مانند مرغ سبب شد تکانه‌های قیمتی این کالاها چندان کنترل نشود. در بین صنوف مختلف بعضی کم‌فروش‌تر و برخی پرفروش‌تر به‌نظر می‌رسند اما همان پرفروش‌ها نیز از کاهش شدید حجم فروششان در ایام پایانی سال 91 گلایه‌مندند.

پیام زمانی فروشنده مواد پروتئینی می‌گوید: سال گذشته حجم خرید هر خانوار بالای پنج‌کیلو بود اما امسال غالبا برای خرید نیم یا یک‌کیلویی مراجعه می‌کنند.

٭ وزیر صنعت: باید دلار چهارهزار تومانی را بپذیریم:

 ☚   در 20 اسفند 91، ایلنا گزراش کرده است: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: اگر ارزش ارز دلاری حاصل از صادرات نفتی ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ تومان است باید این موضوع را بپذیریم.

   مهدی غضنفری در مراسم ۴۷ سالگی سایپا با بیان اینکه اقتصادی که ارزش ارز آن ۴۰۰۰ تومان است وابسته به نفت نبوده و یک اقتصاد پویا، مستقل و رو به رشد است،اظهارداشت: اقتصادی که ارزش ارز آن هزار تومان بود، دوباره بازنخواهد گشت زیرا این اقتصاد معنایش این است که ارز نفتی را در حوزه مصرف هزینه کنیم.

    اما اقتصاد ارز ۲۵۰۰ تومانی به معنای تلاش برای استقلال از ارز نفتی است و دیگر هیچ تحریمی بر روی اقتصاد ما اثرگذار نخواهد بود.  زمانی که خواستیم قیمت حامل‌های انرژی را در طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها اصلاح کنیم می‌دانستیم که آثار قیمتی و تورمی به دنبال دارد،گفت: سال ۹۱ اتفاق بزرگ دیگری در اقتصاد ما افتاد که از نظر ابعاد از فاز اول هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز مهمتر بود و آن از بین رفتن ۵۰ درصد وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است. سال ۹۰ بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی وارد اقتصاد کشور شد اما در سال ۹۱ این میزان به کمتر از ۵۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.

   کافی است یک قدم دیگر برداریم تا آرزوی بی‌نیازی برای ارز نفتی عملیاتی شود باید عهد ببندیم که سال ۹۲ هیچ صنعتگری محتاج به ارز نفتی نباشد. مجموعه‌هایی چون ایران خودرو و سایپا باید عهد کنند که سال آینده تراز ارزی آن‌ها مثبت بوده و بخشی از ارز حاصل از صادرات محصولات خود را وارد اقتصاد کشور کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر به مصوبه‌ای که معاون اول رییس جمهوری در تیر ماه برای تامین سرمایه در گردش صنعت خودرو ابلاغ کردند، عمل می‌شد در حال حاضر وضعیت بهتری در قیمت این محصول داشتیم.

   هیچ صنعتگری نباید بدنبال ارز نفتی باشد.آیا تنها قیمت خودرو افزایش یافته است؟در حالی که ما در وزارت صنعت از یک سو باید مدافع تولیدکننده برای بقای محصولش باشیم و از سوی دیگر وظیفه داریم تا در حق مصرف کننده اجهاف نشود. ‌

انقلاب اسلامی: تنها در کشور زبانها بسته و قلمها شکسته ای چون ایران، «وزیر»ی می تواند با این گستاخی دروغ بگوید: 

1 – ارزی که بودجه دولت و واردات وابسته به آنند، از فروش نفت و گاز حاصل می شود و نه از صادرات صنعتی و کشاورزی.

2 – بودجه دولت وابستگی مستقیم دارد به فروش دلار به قیمت بالا. معنای سخن «وزیر» اینست که تأمین کسر بودجه نیاز به فروش دلار به قیمت 4000 تومان دارد.

3 – 4 برابر شدن قیمت دلار، در همان حال که کاهش شدید ارزش پول ملی را گزارش می کند، افزایش بازهم بیشتر وابستگی به درآمدهای نفت و گاز را نیز گزارش می کند.

4 – صنایعی که او می خواهد بی نیاز از ارز نفتی شوند، در حال تعطیل هستند و البته وقتی تعطیل شدند، نیاز به ارز نفتی نخواهند داشت:

٭ خطوط تولید غول های خودروسازی ایران بزودی تعطیل می شوند:

☚در 23 اسفند 91، گزارش شده است:  در سال آینده بدلیل مسائلی همچون افزایش ارزش افزوده، حق بیمه شخص ثالث،  اضافه کردن هزینه های نصب ایربگ برای خودروهای فاقد آن در سال جاری، ارتقا استاندارد خودرو هایی که ملزم به ارتقا استاندارد یورو 4 شدند قیمت خودروهای تولید داخل حداقل با 1 میلیون و 400 هزار تا 2 میلیون تومان افزایش مواجه خواهد شد و این درحالی است که علاوه بر آن افزایش دستمزدهای کارگری، اثرات تورم بر نهاده های تولیدی و دیگر هزینه های پیش بینی شده و نشده تاثیر افزایشی خود را بر قیمت تمام شده خودروها خواهند گذاشت.

     85درصد قیمت یک خودرو مربوط به مواد اولیه و قطعات به کار رفته در تولید آن است که طبق آمارهای رسمی قیمت مواد اولیه مورد استفاده برای تولید این قطعات مانند فولاد، مس و محصولات پتروشیمی و ارز مورد نیاز افزایش میانگین 2.5 تا 3 برابری داشته است.

 ☚  در 23  اسفند 91، کارگران شرکت آهنگری تراکتورسازی تبریز به دنبال حضور یک مدیر سپاهی که با لباس نظامی به محل کارخانه می آید، با اخراج های پی در پی از جمله اخراج ۱۰۰ کارگر رو به رو شده و مابقی کارگران هم در حالت رعب و وحشت و تهدید و انگشت نگاری قرار گرفته اند.

 ☚  یک فعال کارگری در غرب تهران از اخراج ۷۰ درصدی کارگران ایران سویچ در طی دو سال گذشته به دلیل آنچه از سوی کارفرما فقدان نقدینگی، ذکر شده است، خبر داد.

 ☚  در 19 اسفند 91،  سهراب قنبری دبیر خانه کارگر غرب تهران اعلام کرد: کارخانه یخچال‌سازی ایران پویا وابسته به بنیاد مستضعفان، سازنده انواع یخچال و پروفیل آلومینیومی به دلایلی که اعلام نشده است، امروز به طور رسمی تعطیل اعلام شد.

 ☚  در 20 اسفند 91،  سیدمحمد موسوی مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی با انتقاد از عملکرد مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و صنعت گفت: تنها ۴۰ درصد کارخانه‌ها فعال هستند. طی دوسال گذشته حدود ۶۰۰ هزار نفر و با خانواده آنها حدود ۳ میلیون نفر از طریق این صنعت امرار معاش می‌کردند این در حالیست که اکنون ۳۰درصد کارخانه‌ها تعطیل، ۳۰درصد نیمه تعطیل و تنها ۴۰درصد با وجود مشکلات متعدد فعال هستند.

٭ دولت برای تامین کسری بودجه نیازمند افزایش نرخ ارزاست:

 ☚  در 23 اسفند 91،  به گزارش ایلنا، احمد حیدری، اقتصاد دان، گفته است: دولت برای تأمین کسری خود در بخش‌های مختلف بودجه در سال ۹۲، نیازمند افزایش نرخ ارز است. او، برای سال آینده ، دولت نرخ دلار را کاهش نخواهد داد، نرخ دلار  را به  بالای ۳ هزار تومان در سال ۹۲  خواهد رساند. دولت با افزایش نرخ ارز و عدم کاهش نرخ آن به کمتر از ۳ هزار تومان، عملا تبدیل دلار به ریال رادر دستور کار خود قرار داده است.

٭ اثر شوک ارزی بر هزینه تولید:

 ☚  در 24 اسفند 1391، دنیای اقتصاد  گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را انتشار داده است: این مرکز اثر شوک ارزی سال 91 بر نرخ رشد تورم بخش تولید را در قالب چهار سناریو مورد ارزیابی قرار داد؛ سناریوهایی که بازوی تحقیقاتی قوه‌مقننه آنها را بررسی کرده، از دلار 2000 تومانی تا دلار 3500 تومانی را شامل می‌شود، اما مهم‌ترین ارزیابی‌های آن را می‌توان برای دو نرخ 2500 تومان (قیمت نزدیک به نرخ مبادلاتی) و نیز نرخ 3500 تومان (قیمت نزدیک به بازار آزاد) ارزیابی کرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، با فرض دلار 2500 تومانی، نرخ تورم افزوده شده بر تورم موجود در بخش تولید 78/20 درصد خواهد بود و با فرض دلار 3500 تومانی، این افزایش به 09/37 درصد می‌رسد. در همه این سناریوها، افزایش قیمت براساس نرخ پایه 1226 تومانی (دلار مرجع) محاسبه شده است.یافته‌های این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف اقتصاد، اثرپذیری متفاوتی نسبت به شوک ارزی دارند. به عنوان مثال، صنایع وابسته به کشاورزی، بیشترین فشار تورمی را از شوک ارزی متحمل می‌شوند و به ازای هر 10 درصد افزایش نرخ ارز در حوزه فعالیتشان 79/4 درصد تورم ایجاد می‌شود، اما بخش حمل‌و‌نقل و ارتباطات، کمترین اثرپذیری را در این زمینه دارند و به ازای 10 درصد رشد قیمت دلار، تنها 05/1 درصد تورم را تحمل می‌کنند. بر این اساس، متوسط نرخ تورم تحمیلی به بخش‌های مختلف تولید معادل 99/1 درصد به ازای هر 10 درصد افزایش در قیمت ارز است. مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند که اثر شوک ارزی روی «تورم مصرف‌کننده» ممکن است از این ارقام (که برای «تورم تولیدکننده» محاسبه شده‌اند) بیشتر باشد.

انقلاب اسلامی: با این چشم انداز اقتصادی و با وجود بحران سیاسی، تشدید سرکوب تنها چاره کار مافیاهای نظامی – مالی است. بخصوص که مرتب می گویند فتنه ای بزرگ تر از فتنه سال 88، در بهار 92، روی خواهد داد:

شماره ۸۲۴ از ۶ تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۲